فصل اول ـ در موارد و ترتیب نصب قیم
ماده ۱ ـ برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
۱ـ برای صغاری که ولی خاص (پدر- جدپدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) نداشته باشند.
۲ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنها بوده و ولی خاصی نداشته باشند.
۳ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
تبصره ـ مقصود از غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده ۲ ـ در هر موردی که مدعی‌العموم بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده فوق باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند بمحکمه مزبور معرفی کند.
محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چندنفر را بسمت قیمومت معین و حکم نصب او را صادر میکند.
اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.
ماده ۳ ـ در مورد مجانین مدعی‌العموم باید قبلا مطابق ماده ۶۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه رجوع به خبره کرده نظریات خبره را بمحکمه ابتدائی ارسال دارد -در صورت اثبات جنون مدعی‌العموم بمحکمه شرع رجوع میکند تا نصب قیم شود.
در مورد اشخاص غیررشید نیز مدعی‌العموم مکلف است که قبلا مطابق ماده ۷۰ قانون مذکور عمل کرده و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم بمحکمه شرع رجوع نماید.
نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی‌العموم خواهد بود.
ماده ۴ ـ فقط کسی را محاکم و ادارات عدلیه بقیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق این نظامنامه توسط محکمه شرع یا از طرف محضری بعمل آمده باشد که قانوناً قائم مقام محکمه شرع محسوب میشود.
ماده ۵ ـ در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق این نظامنامه نسبت قیمومت درآیند در حوزه مأموریت آنها ساکن یا مقیم میباشند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امورخارجه بوزارت عدلیه بفرستند تا بمحکمه مربوطه رجوع شود. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که محکمه شرع طهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۶ ـ وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین مربوطه و این نظامنامه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران بعهده مأمورین قونسولی خواهد بود.
ماده ۷ ـ اگر در عهود یا قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجراء میکند ترتیبی برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد این دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
فصل دوم ـ در اختیارات مسئولیت قیم و حدود نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده ۸ ـ مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ۹ ـ هیچ قیم نمیتواند بامور مالی مولی‌علیه مداخله نمایـد مگر اینکه با حضور نماینده پارکه بدایت که در حوزه سکونت مولی علیه است و یا کسی که از طرف پارکه معین شده صورت جامعی از تمام دارائی مولی‌علیه در دو نسخه برداشته یکی را امضاء نموده به نماینده مزبور تسلیم و دیگری را بامضاء نماینده مزبور رسانیده خود ضبط کند.
ماده ۱۰ ـ مدعی‌العموم یا نماینده او باید در حین تهیه صورت دارائی مولی‌علیه که مطابق ماده قبل بعمل میآید مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ برآن گردد و همچنین مبلغی را که ممکن است برای اداره کردن دارائی مزبور لازم باشد معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبوره خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۱ ـ قیمی که نسبت باموال مولی‌علیه مرتکب تفریط یا تعدی شود مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی‌علیه خواهد بود اگر چه آن ضرر و خسارت ناشی از تعدی و تفریط نباشد.
ماده ۱۲ ـ قیم مجاز نیست اصالتاً یکطرف و قیمومتاً از طرف دیگر یک معامله باشد یا طلبی را که از مولی‌علیه دارد از مال او استیفاء نماید مگر با تصویب مدعی‌العموم، تصویب مدعی‌العموم برای عملیات قیم در هر موردی نیز لازم است که بین منافع مولی‌علیه و منافع قیم اصطکاکی موجود باشد عدم رعایت این ماده موجب مسئولیت قیم است برای هر ضرر و خسارتی که از اقدام او بمولی‌علیه وارد بشود.
ماده ۱۳ ـ قیم نمیتواند برای مولی‌علیه قرض نماید و یا اموال غیرمنقول او را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویـب مدعی‌العموم- در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم میباشد.
ماده ۱۴ ـ قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۵ ـ قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را بمدعی‌العموم یـا نماینده او بدهد. و اگر در موعد مقرر حساب نداد مدعی‌العموم یا نماینده او باید آن را کتباً مطالبه کند و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه حساب را ندهد معزول میشود.
ماده ۱۶ ـ قیم باید حساب قطعی زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد و یا رفع حجر بمولی‌علیه سابق خود بدهد و هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب قطعی باید بقیم بعدی داده شود.
ماده ۱۷ ـ مفاد مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ در مورد کسانی نیز لازم‌الرعایه است که بعنوان وصایت در امور مربوط بصغار یا مجانین و یا اشخاص غیررشید دخالت مینمایند.
فصل سوم ـ در موارد عزل قیم
ماده ۱۸ ـ در موارد ذیل قیم معزول میشود:
۱ـ اگر قیم نسبت باموال یا حقوق مولی‌علیه مورد تهمت گردد.
۲ـ اگر ثابت شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شده است.
۳ـ اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری اختلاس هتک ناموس یا منافیات عصمت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به تقصیر.
۴ـ اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم بحبس شود و بدین جهت نتواند امور مولی‌علیه را اداره کند.
۵ ـ اگر عدم لیاقت قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
۶ ـ در مورد قسمت اخیر ماده ۱۵.
ماده ۱۹ ـ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده ۲۰ ـ هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند از قیمومت منعزل میشود.
فصل چهارم ـ در خروج از تحت قیمومت
ماده ۲۱ ـ خروج از تحت قیمومت به رفع علتی است که موجب تعیین قیم شده بود.
ماده ۲۲ ـ خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است توسط مدعی‌العموم حوزه ای که مولی‌علیه در انجا سکونت دارد بمحکمه ابتدائی همان حوزه داده شود و اگر تقاضانامه مستقیماً بمحکمه داده شده باشد محکمه باید مطابق فقره چهارم ماده۶۶ اصول تشکیلات عدلیه قبلا دوسیه امر را بمدعی ابلاغ کند.
ماده ۲۳ ـ در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت برفع علتی که مـوجب وقوع در تحت قیمومت شده بود تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
ماده الحاقی [۱۳۱۲/۸/۲۷]
در مواردی که قیم از اقدام به امری که صلاح و صرفه مولی علیه اقتضا دارد خودداری نماید در صورتی که اقدام مزبور بموجب قوانین محدود بوقت معینی باشد و مدعی‌العموم اقدام نکردن به آن امر را خیانت و از موجبات عزل قیم بداند مکلف است در مقام عزل قیم مطابق تبصره ماده ۷ قانون محاکم شرع برآمده و مادام که ترتیب عزل قیم و نصب قیم جدید انجام نیافته در موعدی که بواسطه انقضاء موعد حقوقی مولی‌علیه تضییع شود برای حفظ صلاح او خود اقدام به آن امر نموده و در این موقع سمت قائم مقامی قیم را خواهد داشت.
وزیر عدلیه – داور