ماده اول – اشخاصی که بعنوان مستمری اعم از شخصی و موروثی حقوقی از دولت دریافت می‌دارند مکلفند حقوق خود را در مقابل دریافت مبلغی که میزان آن به ترتیب ذیل معین می‌شود به دولت واگذار نمایند:
مأخذ حساب بازخرید مبلغی خواهد بود که در آخرین پرداخت به واحد تومان به صاحب مستمری داده شده است:
1) مستمریات شخصی غیر موروثی از قرار ۴ برابر مبلغ پرداختی مستمریات سالیانه.
2) مستمریات موروثی به تناسب زمانی که از مدت قانونی برقراری باقی باشد یعنی:
تا حدود یک سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ده ریال
از یکسال ببالا الی دو سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در شانزده ریال
از دو سال ببالا الی ۳ سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۲۱ ریال
از ۳ سال ببالا الی چهار سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۲۵ ریال
از ۴ سال ببالا الی ۵ سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۲۹ ریال
از ۵ سال ببالا الی شش سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۳۳ ریال
از شش سال ببالا الی هفت سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۳۷ ریال
از ۷ سال ببالا الی هشت سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۴۱ ریال
از هشت سال ببالا الی ۹ سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۴۵ ریال
از ۹ سال ببالا الی ده سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۴۹ ریال
از ده سال ببالا الی یازده سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۵۳ (۵۳) ریال
از ۱۱ سال ببالا الی دوازده سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۵۶ ریال
از دوازده سال ببالا الی سیزده سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۵۹ ریال
از سیزده سال ببالا الی چهارده سال مدت باقی معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۶۲ ریال
از چهارده سال ببالا الی ۱۵ سال معادل عده تومان‌های پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۶۴ ریال
پس از این‌که مستمریات بر طبق نرخ مذکور خریداری شوند از دفاتر حذف خواهند شد.
ماده دویم – اشخاص ذیل حق استفاده از بازخرید مستمری نداشته و مستمری آن‌ها در آخر اسفند ۱۳۱۳ از دفاتر دولت حذف خواهد شد:
1) اشخاصی که مرتبا بعنوان دیگری حقوق از خزانه دولت میگیرند.
2) صاحبان مستمریاتی که تا آخر اسفند ۱۳۱۳ برای اخذ قیمت بازخرید مستمری در مرکز بوزارت مالیه و در ایالات و ولایات به ادارات مالیه مراجعه نکرده باشند.
ماده سوم – اقلامی که بعنوان صرف روشنائی بقاع و مقابر ضمن دفاتر مستمریات منظور میباشد باستثناء اقلام ذیل تماما حذف خواهد شد:
الف – صرف روشنائی مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل علیهم‌السلام.
ب – صرف روشنائی مقابر سلاطین ماضی و عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و مرحوم محمدعلی میرزا دولتشاه که امسال به بودجه وزارت معارف انتقال یافته و در سال‌های بعد اعتبار لازم برای آن‌ها در بودجه وزارت مزبور منظور خواهد گردید.
ج – صرف روشنائی و مخارج مدارس و همچنین مخارج و مصارف روشنائی مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً جنسا به بودجه وزارت معارف انتقال خواهد یافت که تحت نظارت وزارت مزبور به مصرف برسد.
تبصره – اجناسی که نرخ آن‌ها ثابت است به همان نرخ و آن‌هائی که تعیین قیمت نشده بنرخ روز تبدیل به نقد خواهد شد.
د – صرف روشنائی مقابر مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری – مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی – مرحوم حاج ملاهادی سبزواری – مرحوم حاج شیخ شکرالله کردستانی به بودجه معارف انتقال خواهد یافت.
ماده چهارم – ارقامی که بعنوان عوض بهره – عوض مال‌الاجاره و تخفیف ضمن دفاتر مستمریات منظور شده است وزارت مالیه مجاز است با موافقت صاحبان آن‌ها در مقابل تأدیه پنج برابر مبلغ پرداختی آن‌ها را خریداری کرده از دفاتر حذف نماید.
ماده پنجم – وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال از بانک ملی یا بانک‌های دیگر استقراض نماید. مبلغ استقراضی مزبور باضافه اعتباری که جهت پرداخت و بازخرید مستمریات ضمن بودجه ۱۳۱۱ منظور است بمصرف تأدیه قیمت مستمریات و مصارف خریداری بر طبق مفاد ماده اول و چهارم این قانون تخصیص می‌یابد. برای استهلاک اصل و فرع قرضه نیز دولت موظف است در مدت سه سال متوالی از ابتدای سال ۱۳۱۲ اعتباری معادل ثلث قرضه مزبور به اضافه فرع آن ضمن بودجه سنوات ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ منظور بدارد.
ماده ششم – در صورتی که دارندگان شهریه تقاضا نمایند این قانون درباره آن‌ها هم مجری شود وزارت مالیه می‌تواند این قانون را نسبت بان‌ها تعمیم دهد و از محل صرفه‌جوئی مستمریات و شهریه‌ها و وظایف پرداخت شود.
ماده هفتم – صرف روشنائی مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل مذکور در ماده سوم قسمت الف توسط خود مامورین دولت ایران باید انجام گیرد.
ماده هشتم – این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از تاریخ اجرای آن ماده ششم قانون متمم بودجه ۱۳۱۱ مصوب ۲۸ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ ملغی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه ۱۸ اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر