وزیر عدلیه در تکمیل نظامنامه نمره (۱۱۲۷۳ – ۲۹-۴-۱۱) اجراء مفاد اسناد رسمی مواد ذیل را مقرر میدارد:
ماده ۹۵ ـ در مورد فروش اموال وظایفی که مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی بعهده رئیس محکمه ابتدائی است بعهده مدیر ثبت خواهد بود.
ماده ۹۶ ـ هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد که بخریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار خود متعهدله باشد یا شخص دیگر مدیر ثبت سند انتقال بخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت می‌شود.
ماده ۹۷ ـ اشخاص ذیل را نمیتوان برای انجام تعهد توقیف کرد.
1ـ صغار و مجانین و سفها
2ـ زنان حامله یا زنانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته است.
3ـ اولیاء اطفال در صورتی که آنها بواسطه توقیف والدین بی‌معاش مانند.
4ـ مریض مادامی که طبیب توقیف او را خطرناک بداند.
ماده ۹۸ ـ مدیون که توقیف خود را برخلاف قانون میداند میتواند از مامور اجرا تقاضا کند که او را نزد مدیر ثبت ببرد و مامور اجرا مکلف است این تقاضای او را مجرا دارد مدیر ثبت پس از تحقیقات هرکاه [هرگاه] توقیف را برخلاف قانون دید حکم استخلاص مدیون را میدهد.
ماده ۹۹ ـ مدیونیکه بموجب ماده فوق مستخلص شده است هرکاه [هرگاه] دارای اجرت و کسب بوده و عایداتی بطور یومیه داشته باشد مدیر ثبت از عایدات مزبور مبلغی را که متناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تخصیص داده و بوسیله اخذ ضامن یا وسایل ممکنه دیگر عایدات فوق را وصول و بداین میپردازد تا وقتی که طلب او مستهلک شود.
ماده ۱۰۰ ـ متعهدله در موقع تقاضای توقیف بایستی مخارج ده روز توقیف متعهد را قبلا تادیه نماید و پس از اتمام مدتی که مخارج آن داده شده است در صورت ادامه توقیف اگر مخارج توقیف و یا مخارج معالجه را قبلا تادیه نکند متعهد زتوقیف خارج خواهد شد.
ماده ۱۰۱ ـ مامور اجرا در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهد داشت و از اموال متعهد بمقداریکه معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقیف خواهد کرد.
ماده ۱۰۲ ـ اعلان فروش اموال غیرمنقول مذکور در ماده ۸۷ در سه نوبت هر بیست روز یکمرتبه منتشر خواهد شد.
ماده ۱۰۳ ـ نسبت بفروش اموال منقول که بیش از سی تومان نباشد اعلان حراج لازم نبوده و مال توقیف شده در مرکز حراج عمومی حراج خواهد شد.
ماده ۱۰۴ ـ ماده ۶۸ نظامنامه مورخه ۲۹ –۴ ۱۱ نسخ و در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۴ قانون ثبت پس از صدور اخطار از طرف اداره ثبت و انقضای مدت مقرر ملک مورد معامله بوسیله اجرای ثبت اسناد مطابق قانون و نظامنامه بمزایده فروخته خواهد شد.
داور – وزیر عدلیه