با آنکه یک قسمت از قانون اصول محاکمات جزائی ضمن قانون خرداد ۱۳۱۱ اصلاح شده معهذا بطوری که مشاهده میشود اغلب پارکه‌های ولایات در اثر عدم توجه به قانون اصلاحی رویه سابق خود را در تعقیب جرائم تغییر نداده و این مسئله موجب شده است که نتیجه مطلوبه از قانون مزبور حاصل نگردد.
اساسا پارکه‌های ولایات باید متوجه باشند که مقصود از وضع قانون اصلاحی اصول محاکمات جزا تسریع کار و جلوگیری از تراکم امر جزائی بوده باین معنی که قانون مزبور تا حدی که ممکن بوده تشریفاتی را که موجب تعویق جریان امر است از بین برده و مخصوصا اختیارات جدیدی که بمدعی‌العموم‌ها واگذار کرده است. برای این منظور بوده است که بتوانند بنحو مقتضی در کشف و تعقیب جرائم نتیجه منظوره را که تسریع جریان امر جلوگیری از تراکم کار در شعب استنطاق است حاصل نماید
موارد ذیل که مخصوصا در قانون مزبور برای تسریع جریان در جزائی پیش‌بینی شده است یادآوری و رعایت آن را اکیدا تذکر میدهد:
۱ـ مقصود از وضع ماده ۴۰ و ۴۸ قانون اصلاحی این است که مدعی‌العموم مجبور نباشد حتما تحقیق راجع بامور جنحه مطلقا و جنایت مشهود را به مستنطق واگذار کند بلکه اختیار داده شده است تحصیل هرگونه اطلاعات تحقیق از شاهد متهم یا هر امر دیگری که ضرورت داشته باشد خود یا بوسیله وکیل عمومی یا معاون اداری یا کمیسر نظمیه یا مامور صلح یا صاحبمنصب امنیه انجام داده و در صورت وجود دلائل بر مجرمیت مستقیما در محکمه اقامه دعوی نماید.
بنابراین باید برای سهولت و تسریع جریان کار مدعی‌العموم در مواردی که با تحقیقات مختصری قضیه کشف یا صحت و سقم اظهارات شاکی معلوم میشود از احاله کار بمستنطق خودداری کرده خود یا بوسیله مامورین مزبور تحقیقی که لازم است به عمل آورده دوسیه عمل را لدی‌الاقتضا ضبط یا به محکمه احاله دهد.
نکته دیگری که لازم است تذکر داده شود این است که مدعی‌العموم‌ها نباید بعذر زیادی کار یا نداشتن وکیل عمومی و معاون اداری از اجرای این قبیل تحقیقات خودداری کرده و رسیدگی امر را بطورکلی به مستنطق ارجاع نماید بلکه لازم است اگر تحقیقی راجع بامری مختصری باشد خود اجرا کرده و اگر تا اندازه مفصل باشد به استناد ماده ۴۸ قانون اصلاحی اجرای تحقیقات لازم را در شهر از کمیسر پلیس و در خارج شهر از مامورین صلح یا صاحب منصب امنیه خواسته و چنانچه تحقیقات مزبور ناقص باشد مجدداًتکمیل آنرا بخواهد و در صورت وجود دلایل بر مجرمیت مستقیما اقامه دعوا نموده و یا در صورت نبودن دلیلی امر بضبط دوسیه بدهد.
بعلاوه توضیح این نکته زاید نیست که با وجود آن که مطابق ماده ۴۸ اصول محاکمات اصلاحی تحقیقات راجع بجرائم که بوسیله کمیسر پلیس یا صاحبمنصب امنیه بعمل میاید دارای اعتبار قانونی است در این صورت اگر قبل از مراجعه بمدعی‌العموم یا مستنطق مقامات مزبور تحقیقاتی بعمل آورده باشند مستنطق یا مدعی‌العموم پس از وصول تحقیقات آنها ملزم بتجدید تحقیقات و تکرار اعمال مزبور نبوده و میتوانند به تحقیقات آنها قناعت نمایند مکر [مگر] این که موجباتی ایجاد شود که تجدید اقدام مزبور را الزام نماید در این صورت به نحو مقتضی اقدام بنمایند.
۲ـ بموجب ماده ۵۹ قانون مزبور بمدعی‌العموم اجازه داده شده قبل از آن که تحقیق در جرمی را از مستنطق بخواهد یا جریان تحقیقات را بطور کلی باو تفویض نماید اجرای پاره‌ای تحقیقات یا اقدامات را از مستنطق تقاضا کند.
همچنین ماده فوق مستنطق را مکلف کرده است فقط بتحقیقات یا اقدامات مورد تقاضا قناعت کرده نتیجه را نزد مدعی‌العموم ارسال دارد.
نتیجه‌ای که از این اقدام بدست می‌آید این است که اولااز تبادل مکاتبات و اختلاف نظر بین مستنطق و مدعی‌العموم که اغلب مدتی جریان امر را به تاخیر می‌اندازد جلوگیری شده.
و ثانیا چون رسیدگی قضیه بمستنطق تفویض نمی‌شود مستنطق مکلف باجرای تمام تحقیقات نبوده و فقط با تحقیق در قسمت مورد تقاضای مدعی‌العموم دوسیه از طرف مدعی‌العموم لدی‌الاقتضاء ضبط یا بمحکمه بدون اجرای تشریفات و تعویق جریان کار احاله میشود.
قسمت دوم ماده مزبور نیز بمدعی‌العموم اجازه داده است در جنحه‌های مشهود تحقیقاتی که لازم است بعمل آورده و در صورت اقتضاء بدون ادعانامه کتبی بلافاصله متهم را در جلسه محکمه حاضر و امر به احضار شفاهی شهود قضیة بدهد همچنین محکمه را مکلف کرده است در این موارد خارج از نوبت در جلسه فوق‌العاده قضیه را رسیدگی نماید.
مخصوصا این ماده بخوبی روشن می‌کند که قانون مزبور تا چه اندازه نظر به تسریع جریان امر جزائی داشته و اگر مدعی‌العموم‌ها را در اجرای اغلب از این مواد مختار کرده برای این منظور بوده است که بطور کلی دست آنها در تعقیب جرائم باز بوده و در موارد بخصوصی با ملاحظه اوضاع و احوال کار بدون این که موانع قانونی آنها را از سرعت عمل و پیشرفت امر بازدارد اقدامات لازم را بعمل آورند.
بنابر مقدمات فوق به کلیه پارکه‌ها اخطار میشود در صورتی که به عادت سابق کارها را بشعب استنطاق ارجاع کرده و مدعیان عمومی از استفاده از اعتباری که قانون جدید برای آن ها قائل شده خودداری نموده موجبات تراکم کارها را نزد مستنطق فراهم آورند موجب مسؤلیت شدید آن ها خواهد بود و برای این که در آتیه طرز تقسیم کار در پارکه‌ها ونتیجه حاصله از قانون جدید معلوم باشد لازم است پارکه‌ها در آخر هر ماه احصائیه تقسیم کارهای مرجوعه بخود را با توضیح و ملاحظات لازم بوزارت عدلیه ارسال دارند
داور –مهر وزارت عدلیه اعظم