وزیر مالیه بموجب ماده ۳۸ قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۱۲ نظامنامه دیوان مزبور را بشرح ذیل اعلام میدارد.
فصل اول ـ تشکیل دیوان محاسبات
ماده ۱ ـ محل دیوان محاسبات در طهران و بموجب مواد ۱ و ۲ قانون دیوان مزبور تشکیل میشود از:
الف ـ سه شعبه که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان محاسـبات را خواهد داشت.
ب ـ پارکه دیوان محاسبات مرکب از یکنفر مدعی‌العموم و سه نفر وکیل عمومی که عنداللزوم ممکن است وکلای عمومی کم و زیاد شوند.
ج ـ دفتر دیوان محاسبات که دارای یک نفر رئیس و بعده کافی اعضای دفتری خواهد بود.
د ـ قسمت تسجیل و ثبت که مرکب خواهد بود از شش نفر ممیز تحت ریاست یک سر ممیز و بقدر کافی اعضای دفتری که با رعایت مواد این نظامنامه بین شعب تقسیم میشوند.
هـ ـ قسمت رسیدگی بمحاسبات که مرکب خواهد بود از سه نفر سرممیز و هیجده نفر ممیز که لدی‌الاقتضاء ممکن است عده آنها کم و زیاد شود و بقدر کافی اعضای دفتری که با رعایت مواد این نظامنامه بین شعب تقسیم میشوند.
الف -وظایف و اختیارات رئیس کل
ماده ۲ ـ وظایف و اختیارات رئیس کل عبارت است از:
الف ـ اجرای مقررات اداری و نظارت و مراقبت در امور داخلی دیوان محاسبات و حسن جریان آن.
ب ـ امضاء مکاتیب اداری
ج ـ نگاهداری مهر دیوان محاسبات
د ـ دعوت عضو قائم‌مقام بجای عضو غایب.
هـ ـ ریاست جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات
و ـ دعوت اعضاء دیوان محاسبات برای تشکیل جلسه هیئت عمومی و سایر کمیسیون ها در مواردی که قانون و این نظامنامه مقرر داشته و نیز در مواقعی که از نظر حسن جریان امور برای مذاکره مطلب لازمی بموجب تشخیص خود رئیس کل تشکیل هیئت عمومی بطور فوق‌العاده لزوم پیدا میکند.
ب -وظایف و اختیارات مدعی‌العموم
ماده ۳ ـ وظایف و اختیارات مدعی‌العموم بشرح ذیل است:
الف ـ مدعی‌العموم وکیل و نماینده دولت است و در حفظ حقوق دولت سعی و کوشش لازم را باید بعمل آورد.
ب ـ مدعی‌العموم مراقبت خواهد نمود در هر موقع مراسم قانونی رعایت شود و در صورت مشاهده تخلف مراتب را برئیس شعبه و رئیس کل اطلاع داده و اصلاح آن را درخواست خواهد کرد و در صورتی که از این راه موفقیت در اصلاح مورد تخلف حاصل نمود مراتب را به وزیر مالیه راپرت مینماید.
ج ـ مدعی عموم حق دارد از ادارات وزارت مالیه و سایر ادارات وزارت خانه‌ها هرگونه اطلاع و یا اسناد و نوشتجات و دوسیه‌های مربوط بامور مالی را که لازم بداند برای مطالعه مطالبه کند و یا برای توضیحات شفاهی نماینده از ادارات و مؤسسات دولتی بخواهد.
د ـ در مواقعی که صاحبان جمع حساب خود را بدیوان محاسبات نفرستاده و تخلف از مقررات قانون و نظامنامه ننموده‌اند مدعی‌العموم موظف است ادعانامه لازم بر علیه متخلف تقدیم نماید
هـ ـ مدعی‌العموم حق دارد از احکام قطعی قابل نقض و یا تجدید نظر دیوان محاسبات تقاضای نقض نماید و یا تجدید نظر بخواهد.
و ـ مدعی‌العموم باید اهتمام نماید کلیه احکام قطعی و قرارهای دیوان محاسبات بوسیله وزارت خانه‌ها و ادارات متبوعه مامورین ذی حساب و یا صاحبان جمع بموقع اجراء گذارده شود.
ز ـ مدعی‌العموم میتواند در مواردی که مقتضی بداند بوسیله رئیس کل تقاضای تشکیل جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات را بنماید.
ح ـ قبل از صدور کلیه احکام مدعی‌العموم حق دارد حاضر شده عقیده خود را اظهار نماید و محکمه هم میتواند عقیده مدعی‌العموم را بخواهد.
ط ـ در هر مورد که مدعی العموم در ضمن رسیدگی بحساب از مامورین ذی حساب یا صاحبان جمع جرمی مشاهده کند مراتب را برای تعقیب بوزارت عدلیه اعلام و راپرت کتبی برای وزیر مالیه رئیس دیوان محاسبات و وزیر یا رئیس اداره مستقل مربوطه عضو مظنون خواهد فرستاد.
ماده ۴ ـ مدعی‌العموم میتواند انجام وظایف خود را با اجازه کتبی بهر یک از وکلاء عمومی محول نماید.
تبصره ـ در مواقع غیبت مدعی‌العموم یکی از وکلای عمومی که از حیث رتبه مقدم است وظایف او را انجام خواهد داد و در صورتی که این غیبت از یک هفته تجاوز کند وزیر مالیه قائم‌مقام او را معین مینماید.
ج – دفتر دیوان محاسبات
ماده ۵ ـ وظایف دفتر عبارتست از:
الف ـ کلیه امور تحریری دیوان محاسبات
ب ـ ثبت و ضبط و حفظ اوراق و نوشتجاتی که به دیوان محاسبات میرسد و ثبت کلیه مراسلات متضمن محاسبات وارده با قید تاریخ وصول و تسلیم آن با کلیه اسناد و ضمائم بسر ممیز مربوطه و دریافت رسید.
ج ـ حفظ اثاثیه و اموالی‌که در اختیار دیوان محاسبات و تهیه ملزومات بوسیله متصدیان مربوطه.
د ـ انجام امور محاسباتی اختصاصی دیوان محاسبات
هـ ـ دریافت کلیه عرض حالهائیکه بدفتر میرسد و قید آن ها در دفتر مخصوص.
و ـ انجام کلیه امور مرجوعه از طرف شعب و پارکه
ز ـ تسلیم رسید رسمی در مقابل عرضحالها و اسنادی که اصحاب دعوی بدیوان محاسبات تقدیم می‌دارند.
ح ـ مراقبت و نظارت در اجرای وظایف مستخدمین جزء دیوان محاسبات.
ط ـ اجرای سایر وظائفی که بموجب این نظامنامه بعهده دفتر محول است.
فصل دوم- تسجیل و ثبت
ماده ۶ ـ طبق مادة ۹ قانون کلیه اسناد مربوطه به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج بشرح ذیل باید برای تسجیل و ثبت بدیوان محاسبات ارسال شود
1) کلیه اوراق درخواست وزارت خانها و ادارات مستقل اعم از مستقیم و اعتباری.
2) کلیه تعهداتی که در آتیه برای دولت ایجاد خرجی را بنماید.
3) کلیه معاملاتی که به امضای وزراء و یا نمایندگان مجاز مرکزی آنها بعمل خواهد آمد.
تبصره ـ معاملات و تعهداتی که بموجب حوالجات ابلاغی که حوالة اعتباری آن در دیوان محاسبات قبلا تسجیل و ثبت شده بعمل می‌آید در ردیف معاملات جاری شناخته شده و محتاج بتسجیل مجدد نخواهد بود.
ماده ۷ ـ در ۱۵ اسفند هرسال جلسه عمومی دیوان محاسبات برای سال بعد عمل تسجیل را با رعایت تناسب مقدار کار بین شعب دیوان مزبور قسمت مینماید.
ماده ۸ ـ وظیفه ممیزین شعب تسجیل و ثبت عبارتست از تطبیق اوراق و اسناد با قوانین و نظامات مربوطه و ثبت و نگاهداری وضعیت اعتبارات و تعهدات بنحوی که هرگاه تجاوزی از آن بشود معلوم گردد.
ماده ۹ ـ تقسیم امور تطبیق و ثبت بین ممیزبان شعب بعهده سرممیز است.
ماده ۱۰ ـ هر یک از ممیزین تسجیل و ثبت موظفند کلیه قوانین و بودجه‌های مصوبه و سایر مدارک مربوطه به پرداخت وجوه دولتی را برای مراجعه نزد خود نگاهداری نمایند.
ماده ۱۱ ـ قسمت تسجیل و ثبت موظف است اسنادی را که برای تسجیل میرسد بمحض وصول در دفاتر مخصوص تفکیکا بترتیب مقرر ثبت نماید و پس از ختم جریان تسجیل و ثبت بلافاصله بوزارت مالیه ارسال و رسید دریافت کند.
ماده ۱۲ ـ اسناد مذکور در ماده ۱۱ بوسیله متصدیان مربوطه با قوانین و نظامات موضوعه تطبیق و پس از رسیدگی های لازم در صورت صحت ذیل آنها از طرف ممیز و سرممیز تصدیق و فورا بشعبه مربوطه برای تسجیل تقدیم میگردد و پس از تسجیل ثبت در دفتر اعتبارات و سایر دفاتر مربوطه بعمل خواهد آمد در صورت عدم موافقت با قوانین و مقررات سرممیز بلافاصله ملاحظات خود را کتبا بضمیمه سند مورد بحث بشعبه مربوطه دیوان محاسبات تقدیم میدارد.
تبصره ـ سرممیز اختصاص بیک شعبه نداشته و طرف رجوع تمام شعب خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ تسجیل اسناد واصله در هر شعبه منوط به اکثریت است و اسناد پس از تسجیل نزد رئیس کل دیوان محاسبات برای رسیدگی بمهر دیوان مزبور ارسال میشود.
ماده ۱۴ ـ اگر سندی مورد نظر ممیز و سرممیز واقع گردید شعبه مربوطه ملاحظات آنها را بلافاصله رسیدگی کرده و پس از استماع عقیده مدعی‌العموم در صورت رد نظر ممیزین مراتب را در صورت مجلس شعبه قید و بامضاء رسیده و سند مزبور تسجیل خواهد شد و در صورت موافقت شعبه با نظر ممیزین طبق ماده۱۱ قانون دیوان محاسبات اقدام خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ در صورتی که سند مورد نظر دیوان محاسبات برای تجدیدنظر از طرف هیئت دولت مراجعه شود مراتب بوسیله مدعی‌العموم در هیئت عمومی دیوان مزبور مطرح شده و طبق ماده۱۱ قانون تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۶ ـ قسمت تسجیل و ثبت موظف است بوسیلة متصدی مخصوص کلیه اسناد مسجل را در دفتر مخصوص ثبت نماید.
رسیدگی به محاسبات
ماده ۱۷ ـ در ۱۵ اسفند هر سال هیئت عمومی دیوان محاسبات با رعایت تناسب کمیت کار رسیدگی به محاسبات مامورین ذی حساب و صاحبان جمع را برای سال بعد بین شعب تقسیم مینماید و در همان جلسه ممیزین نیز بین شعب تقسیم میشوند.
ماده ۱۸ ـ حساب در دوره عمل متوالی یک صاحب جمع نباید در یک شعبه مورد رسیدگی واقع شود و همین نکته در تعیین ممیزین نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ کلیه مامورین ذی حساب و صاحبان جمع که طبق ماده (۱۳) موظف بدادن حساب هستند مکلفند حساب عملیات ۳ ماهه خود را پس از انقضای مهلت هائی که در هر مورد بنابر مقتضیات موقع به ان ها داده میشود بضمیمه اسناد خرج و مدارک مثبته بر پایه نظامات مقرره تنظیم و مستقیما بدیوان محاسبات تقدیم نمایند و این حساب بمنزله عرض حال تلقی شده و از تاریخی که بدیوان محاسبات میرسد تحت قضاوت قرار میگیرد
تبصره ۱ ـ در آخر ۳ ماه اول هر سال علاوه بر محاسبات عملیات ۳ ماهه سال جاری حساب جداگانه هم بابت عملیات مربوط به سال قبل باید تنظیم گردد.
صورت حساب مزبور نیز مطابق معمول باید مجموع عملیات تا آخر دوره عمل گذشته را بابت کلیه منابع عایدات و انواع مخارج معلوم نماید.
تبصره ۲ ـ حساب تحویلداران دولتی‌که طبق صورت حساب و مقررات معموله ضمن حساب مامورین ذی حساب فرستاده میشود باید موافق ماده ۱۵ قانون دیوان محاسبات در هر مرتبه بطور صریح کلیه موجودی ها را اعم از نقود و اسناد تفکیکا معلوم نماید.
ماده ۲۰ ـ هر یک از مامورین ذی حساب در موقع انفصال، انتقال، استعفاء، تقاعد یا انتظار خدمت مکلفند حساب بقیه مدت تصدی خود را که نداده‌اند بترتیبی که وزارت مالیه معین خواهد نمود تهیه و ارسال نمایند و مامورین جانشین موظفند که ضمن تحویل گرفتن حساب اگر بی‌ترتیبی‌هائی مشاهده کنند در صورت مجلس تحویلی که ضمیمه صورت حساب باید فرستاده شود قید نمایند
ماده ۲۱ ـ کلیه صاحبان جمع در موارد مذکور در ماده فوق باید حساب خود را بر پایه نظامات مقرره به دفاتر متبوعه خود تحویل نمایند تا ضمن محاسبه مامور ذی حساب بدیوان محاسبات فرستاده شود
ماده ۲۲ ـ در مورد فوت مامور ذی حساب و یا صاحب جمع و یا در هر موردی که تشخیص داده شود در یکی از ادارات صندوق صاحب جمعی کسر پیدا شده آن اداره مکلف است فورا دیوان محاسبات را مطلع و بلافاصله حساب مامور ذی حساب و یا صاحب جمع را بدون رعایت موعد مقرر تنظیم و ارسال نماید.
ماده ۲۳ ـ هر یک از سرممیزین موظف هستند که از اسامی مامورین ذی حساب و مواعد مقرره تسلیم صورت حساب فهرستی نگاهداری نموده و در صورت تخلف از تسلیم حساب بموعد مقرر مراتب را بمدعی‌العموم اطلاع دهند تا مدعی‌العموم بوسیله دادن عرض حال از شعبه مربوطه اقدام مقتضی را تقاضا نماید.
ماده ۲۴ ـ شعبه مربوطه بمحض وصول تقاضانامه مدعی‌العموم مبنی بر تاخیر تسلیم صورت حساب مراتب را در جلسه رسمی طرح نموده قرار لازم طبق ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات صادر و بوسیله رئیس کل برای اجراء نزد مدعی‌العموم ارسال میدارد.
ماده ۲۵ ـ هرگاه مامور ذی حساب در موعد معین در قرار حساب خود را ندهد مدعی‌العموم مکلف است طبق ماده (۲۴) قانون دیوان محاسبات بر علیه مامور مسئول اقامه دعوی نموده و شعبه مربوطه پس از رسیدگی حکم لازمه صادر خواهد کرد.
ماده ۲۶ ـ در صورتی‌که مامور ذی حساب با وجود احکام دیوان محاسبات از تسلیم صورت حساب امتناع ورزید بتقاضای مدعی‌العموم شعبه مربوطه قرار تنظیم صورت حساب برای رسیدگی طبق قسمت آخر ماده (۲۴) قانون صادر خواهد نمود.
ماده ۲۷ ـ مدعی‌العموم مکلف است قرار دیوان محاسبات را مبنی بر تنظیم صورت حساب مامور متخلف بوسیله ممیزین دیوان مزبور یا در صورت اقتضاء بوسیله مامورین دیگر وزارت مالیه بموقع اجراء گذارد.
ماده ۲۸ ـ مدعی‌العموم لدی‌الاقتضـاء برای تامین مخارج تنظیـم صورت حساب که قانون بعهده مامور متخلف گذارده از اموال او تقاضای تامین خواهد نمود و شعبه مربوطه طبق قانون تامین مدعی به قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۲۹ ـ شعبه مربوطه طبق اصول مقرره دیوان محاسبات بحساب تنظیمی مذکور در ماده ۲۷ رسیدگی کرده و حکم صادر میکند و در صورتی که این حکم غیابی باشد مامور متخلف میتواند در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ بر آن حکم اعتراض کند.
ماده ۳۰ ـ بمحض وصول هر حساب ممیز مربوطه موظف است محاسبه را از حیث جمع و خرج تحت رسیدگی و مداقه قرار داده اگر توضیحاتی لازم بداند ضمن اوراق مخصوص توسط دفتر دیوان محاسبات از مامور مسئول بخواهد و پس از تکمیل اطلاعات ملاحظات خود را نسبت بمحاسبه مزبور راپورت کرده با امضاء سرممیز بشعبه مربوطه ارسال نماید
ماده ۳۱ ـ هر یک از ممیزین مکلف هستند مجموعه‌ای از کلیه قوانین و نظامات و مقررات مربوطه بامور مالی را نزد خود داشته باشند
ماده ۳۲ ـ هر حساب را ممیز آن باید شخصا رسیدگی کرده راپورت جامعی که متشکل بر هر یک از فقرات ذیل و مبین عقیده او است ضمیمه نماید.
1) ملاحظات راجع بصحت میزان بندی ارقام جمع و خرج و حاصل حساب
2( نتیجه تطبیق ارقام مندرجه در صورت حساب با اسناد مربوطه جمعا و خرجا
3) تعیین اینکه در جمع کسر و در خرج اضافه منظور نشده باشد
4) ملاحظات راجعه بجمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتی و مقررات اداری و راجع بخرج از حیث مطابقت با اعتبارات مصوبه و نظامات مقرره.
ماده ۳۳- در صورتی که ممیز در عملیات سهو یا اشتباهی ملاحظه نماید حق دارد تصحیح آن را بطرف کتبا تکلیف کند و باید آن نکته را در راپورت خود قید نماید.
ماده ۳۴- ممیز در راپورت خود وضعیت حساب را از حیث باقی یا فاضل باید تعیین و معلوم نماید که میتوان باو مفاصا داد و یا اینکه تصفیه حساب مستلزم پاره تحقیقات و اقدامات میباشد
ماده ۳۵- هرگاه ممیز در ضمن تحقیقات و رسیدگی به حساب ملاحظاتی در باب چگونگی اجرای قواعد و امور مالی در هر یک از ادارات داشته باشد راپورت جداگانه نوشته منضم بصورتحساب خواهد کرد.
ماده ۳۶- سر ممیز مکلف است در موقع امضاء راپورت ممیز مامور رسیدگی بحساب دقت لازم را نموده و اگر نواقصی مشاهده گردد دستور رفع نواقص را بممیز مربوطه بدهد.
ماده ۳۷- صورت حساب و اسناد راپورتهای مذکوره در مواد ۳۲ و ۳۴ و ۳۵ پس از رسیدگی ممیز و سرممیز برئیس شعبه مربوطه داده خواهد شد تا با رعایت اصول محاکمات دیوان محاسبات در شعبه تحت رسیدگی قرار گیرد.
ماده ۳۸ ـ کلیه صاحبجمعان اموال دولتی مکلفند بترتیب مقرر صورتی از کلیه اموال دولت برای ضبط در دیوان محاسبات تهیه و ارسال دارنده باستثناء اشیائی که بموجب ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات مستثنی است.
ماده ۳۹ کلیه صاحبان جمع اموال دولتی مکلف هستند بر طبق نظامنامه اموال محاسبه خود را برای رسیدگی بدیوان محاسبات تقدیم دارند.
ماده ۴۰ حساب وجوهی که طبق امتیازات و قوانین خاصی باید بخزانه مملکتی عاید شود مطابق نظامنامه مخصوص که بعدا وضع خواهد شد به دیوان محاسبات برای رسیدگی تسلیم میشود.
فصل چهارم ـ اصول محاکمات دیوان محاسبات ترتیب عرضحال
ماده ۴۱ ـ عرضحالهائی که بدیوان محاسبات تقدیم میشود باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف تاریخ با تصریح روز ماه و سال
ب تعیین اسم و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مدعی و مدعی‌علیه
ج تعیین مدعی به و قیمت آن مگر آنکه موضوع غیرمالی بوده و یا تعیین و تشخیص آن مقدور نباشد
د ـ ذکر موجبات ادعا بطوری که مقصود واضح و روشن باشد
هـ ـ ذکر تمام ادله مثبته دعوی با قید اینکه ادله منحصر بهمین است و اشاره بضمیمه بودن اصل یا سواد آن
تبصره ـ عرضحال باید به زبان فارسی تهیه شده مدعی و یا وکیل ثابت‌الوکاله او آن را امضاء کرده باشد
الف ـ تمام ادله مثبته دعوی از هر قبیل اسناد و احکام و صورت شهود و مطلعین و قرائن محلی و غیره و اگر اسناد مفصل باشد باید جاهائی که مورد استناد است از آن خارج نویس شده ضمیمه عرضحال بشود و هرگاه اسناد به زبان غیرفارسی باشد باید ترجمه مصدق اسناد مزبور بزبان فارسی ضمیمه شده باشد
ب ـ وکالتنامه در صورتی که عرضحال را وکیل و قیم‌نامه یا تصدیق رسمی ولایت در صورتی که عرضحال را قیم و یا ولی داده باشد.
ماده ۴۳ ـ عرضحال و کلیه منضمات آن باید در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعی علیهم عرضحال و منضمات آن بعده مدعی‌علیهم بعلاوه یک نسخه سوادهای منضمه بعرضحال باید کلیه مصدق بتصدیق یکی از محاکم یا ادارات دولتی یا دفتر دیوان محاسبات و اگر در خارجه تهیه شده است بتصدیق دفتر یکی از سفارتخانها یا قنسولگریهای دولت ایران رسیده باشد.
موارد رد عرضحال
ماده ۴۴ ـ در موارد ذیل عرضحال رد میشود:
الف ـ وقتی که مدعی یا مدعی علیه تعیین نشده است.
ب ـ وقتی که موضوع دعوی، دعوی مجهول باشد و یا از عرضحال معلوم نشود که مدعی از محکمه چه تقاضا نموده است.
ج- وقتی که مدعی خود عرضحال را نداده است و سمت عرضحال‌دهنده هم معلوم نباشد.
ماده ۴۵ ـ در تمام موارد مذکور در فوق محکمه قرار رد عرضحال را داده و رئیس دفتر قرار مذکور را در ظرف ۵ روز برای ابلاغ بدهنده عرضحال ارسال خواهد کرد و اگر محل اقامتش معلوم نیست سواد آن در صورتی که تقدیم کننده عرضحال در مرکز باشد بدیوار دفتر دیوان محاسبات الصاق و اگر عرضحال بوسیله پست از خارج رسیده باشد سواد مزبور بدفتر مالیه محلیکه عرضحال از آنجا فرستاده شده است جهت الصاق بدیوار دفتر مزبور ارسال خواهد شد و دفتر مربوطه تاریخ الصاق را بدفتر دیوان محاسبات اطلاع خواهد داد.
موارد توقیف عرضحال
ماده ۴۶ ـ در موارد ذیل محکمه عرضحال را قبول کرده ولی آن را بجریان نمی‌اندازد:
الف ـ در صورتی که مدعی محل اقامت خود یا مدعی علیه را معلوم نکرده و یا بطور مبهم نشان داده و قید هم ننموده باشد که محل اقامت او را نمی‌داند.
ب ـ در صورتی که ادله مثبته دعوی در عرض حال ذکر نشده یا اسناد مذکوره در عرض حال یا وکالت نامه یا قیم‌نامه یا تصدیق ولایت ضمیمه نشده یا مورد استناد از اسناد مفصله خارج نویس نشده یا نسخه ثانی عرض حال و منضمات به عده کافی داده نشده یا سوادهای منضمه مصدق نشده باشد.
ج ـ در صورتی که مدعی به و یا قیمت آن تعیین نشده ) مگر در موردی که موضوع مشمول قسمت اخیر فقره )ج( ماده ۴۱ باشد).
ماده ۴۷ ـ در تمام موارد مذکوره در ماده فوق رئیس دفتر مکلف است در ظرف ۵ روز کتبا بمدعی اطلاع بدهد که در ظرف ده روز نواقص را رفع نماید و اگر توقیف عرضحال بسبب عدم تعیین محل اقامت مدعی بوده و در ظرف مدت مذکوره مطابق (ماده ۴۵) رفتار خواهد کرد و اگر مدعی در مدت مذکوره رفع نواقص را ننمود محکمه قرارداد عرض حال را میدهد.
طریقه ابلاغ عرضحال و منضمات آن
ماده ۴۸ ـ پس از آن که عرض حال در شعبه مربوطه مورد قبول واقع شد یک نسخه با منضمات آن در دوسیه عمل ضبط و بجریان بعدی طبق مواد ۷۷ـ ۷۸ـ ۷۹ـ ۸۰ ـ ۸۱ ـ ۸۳ ـ ۸۵ این نظامنامه خواهد بود.
ماده ۴۹ ـ احضار متداعیین برای روز رسیدگی بوسیله احضاریه بعمل می‌آید این احضاریه بمدعی و مدعی علیه ابلاغ میشود در صورتی که مدعی یا مدعی علیه شخصاً حاضر نباشند کلیه اوراق به یکی از کسان یا همسایگان او در صورتی که رسانیدن آن را تعهد نماید ابلاغ خواهد شد.
هرگاه بوسائل فوق میسر نباشد مامور ابلاغ آن را برای ابلاغ بکمیسر محل و اگر نباشد به کدخدا تسلیم نموده رسید کتبی دریافت میدارد.
ماده ۵۰ ـ مامور ابلاغ و احضار در موارد ذیل نمی‌تواند ماموریت خود را انجام دهد:
الف ـ به اشخاصی که اسلاف یا اعقاب او هستند
ب ـ به برادر و برادرزاده و خواهر و خواهرزاده و غیره تا اقربای درجه سوم
ج ـ به عیال و اقربای عیال خود تا درجه سوم
د ـ به مخدوم و خدمه خود
هـ ـ در مظان تهمت.
ماده ۵۱ ـ در صورتی که محل اقامت مدعی‌علیه معلوم نباشد عرضحال و خلاصه ضمائم آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ۳ نوبت متوالی بخرج مدعی اعلان میشود و موعد وصول جواب مدعی‌علیه از روز طبع آخرین اعلان در مطبوعات تا ۴ ماه است.
ماده ۵۲ ـ مدعی علیه در جواب خود میتواند محل اقامت خود را غیر از آنکه مدعی تشخیص داده معین کند و مدعی‌علیه که محل او معین نشده و بوسیله مطبوعات به او اعلان میشود میتواند در جواب محل اقامت خود را تعیین نماید که بعدا ابلاغات برای او به انجا ارسال شود و هرگاه مدعی بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعی‌علیه مطلع شد میتواند تقاضای ابلاغ عرضحال را موافق مقررات بنماید.
ماده ۵۳- در صورتی که مدعی علیه در جلسه مقرر حضور بهم نرساند و جواب کتبی هم نفرستد محکمه بتقاضای مدعی غیابا رسیدگی خواهد نمود و یا طبق تقاضای او مجددا مدعی علیه را احضار مینماید
ماده ۵۴ ـ مدعی میتواند ضمن عرضحال و یا پس از تقدیم آن حق حضور خود را ساقط نماید در این صورت بسته بنظر محکمه است که از حضور او صرفنظر نموده یا برای خواستن توضیحات او را احضار نماید.
ماده ۵۵- در صورتی که مدعی بدون عذرموجه در جلسه مقرر حضور بهمرساند و حق حضور خود را هم ساقط نکرده باشد بتقاضای مدعی علیه عرضحال او ابطال خواهد شد.
ماده ۵۶- اوراق ابلاغ و احضاریه بوسیله دفتر توسط مامورین مخصوص یا مالیه محل اقامت طرف ابلاغ خواهد شد. احکام و قرارهای صادره باهتمام مدعی‌العموم بوسیله وزارتخانه یا اداره متبوعه حساب دهنده باو ابلاغ میگردد و هرگاه مدعی‌علیه در خارجه باشد اوراق مذکوره فوق بوسیله مامورین وزارت امور خارجه تبلیغ خواهد شد.
تبصره- ادارات و مامورین مربوطه مکلفند کلیه اوراق مذکور فوق را بطرف ابلاغ کرده فورا بدفتر دیوان محاسبات اعاده دهنده و همچنین پس از ابلاغ نسخه ثانی عرضحال و ضمائم آن رسید یا صورت مجلس ابلاغ را فورا بدفتر مزبور ارسال دارند
ماده ۵۷- مامورین ذیحساب و صاحبان جمع مکلفند در موقع انتصاب و تغییر ذیل هر صورتحسابی که برای دیوان محاسبات میفرستند اقامتگاه خود را معین نمایند.
ماده ۵۸- اقامتگاه مدعی و مدعی‌علیه محلی است که خود بمحکمه معرفی نموده یا مدعی معین کرده و مدعی علیه تکذیب نکرده باشد مدعی و یا مدعی علیه در صورت تغییر اقامتگاه مکلفند محکمه را از محل اقامت جدید خود مطلع سازند والا اوراق ابلاغ و احضار بهمان اقامتگاه اولی ابلاغ میشود و احضار عدم اطلاع آنها مسموع نخواهد بود.
– تشریفات مقرره قبل از جلسه رسیدگی
ماده ۵۹- بعد از آنکه صورتحساب و راپرتهای مذکور در ماده ۳۷ برئیس شعبه مربوطه تسلیم گردید مشارالیه آنها را بیکی از مستشاران برای رسیدگی رجوع مینماید.
ماده ۶۰ ـ مستشار مامور تحقیق به راپرت ممیز رسیدگی کرده معلوم مینماید که
اولا ممیز بحساب رسیدگی کرده است یا خیر
ثانیا اعتراضات و ملاحظات و ایراداتی که ممیز حساب در راپرت خود قید کرده است چه حالت دارد
اسناد خرج را با مواد خرج تطبیق کرده صحت و سقم هر یک را معین و بتمام اسناد رسیدگی کرده است یا خیر.
ماده ۶۱- مستشار پس از رسیدگی بمطالب ماده قبل راپرت تحقیق خود را کتبا ضمیمه صورت حساب مینماید
ماده ۶۲ ـ همینکه راپرت مستشار مامور تحقیق برئیس شعبه رسید جلسه را معین مینماید و این جلسه باید طوری تعیین شود که زودتر از یک هفته و دیرتر از دو هفته نباشد و بلافاصله پس از تعیین جلسه دوسیه بتوسط رئیس دفتر برای مدعی‌العموم ارسال میشود تا نظر خود را حاضر نماید.
جلسه رسیدگی
ماده ۶۳ ـ در ساعت مقرر جلسـه از طرف رئیـس شعبه با حضـور مستشاران مدعی‌العموم یا نماینده او و ممیز حساب افتتاح و راپرت ممیز و مستشار مامور تحقیق قرائت شده و رسیدگی شروع میشود و جلسات شعبه مرتبا تا صدور رای باید تشکیل گردد
ماده ۶۴ ـ کلیه مذاکراتی که در محکمه میشود باید با اجازه رئیس بوده و خارج از موضوع و زاید و مکرر نباشد و تقریرنویس خلاصه آن را در صورت مجلس بنویسد و صورت مزبور باید بامضاء تقریرنویس و اعضاء شعبه و مدعی‌العموم یا نماینده او طرف دعوا اگر حضور داشته باشد برسد.
ماده ۶۵ شعبه در ضمن رسیدگی اگر صدور قراری را لازم دید صادر مینماید و نیز اگر ملاحظاتی داشته باشد بمامور ذی حساب با صاحبجمع ابلاغ خواهد نمود و در این صورت مامور مزبور باید کتبا در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ ملاحظات جواب خود را بدهد.
ماده ۶۶ ـ بعد از اعلام ختم محاکمه و مشاوره رئیس شعبه رای اعضاء را جداجدا اخذ و بعد از آن عقیده خود را اظهار مینماید. عضوی که رتبه‌اش کمتر است اول رای خواهد داد و در صورت تساوی رتبه عضوی که سنش کمتر است.
ماده ۶۷- در صورت اختلاف آراء رای اکثریت قاطع است و اقلیت رای خود را ذیل رای اکثریت قید مینماید.
ماده ۶۸ ـ امتناع از رای برای اعضاء دیوان محاسبات ممنوع است.
ماده ۶۹- محکمه حق ندارد پس از امضاء رای خود را تغییر بدهد.
ماده ۷۰ ـ احکام صادره از دیوان محاسبات بر سه قسم است:
1ـ حکمی که مبنی بر توازن جمع و خرج باشد بدون تعیین باقی و فاضل این حکم بمنزله مفاصا حساب خواهد بود
2ـ حکمی که مبنی بر تشخیص فاضل حساب باشد.
این حکم بمنزله تصدیق طلب حساب دهنده خواهد بود
3ـ حکمیکه مبنی بر تشخیص باقی حساب باشد.
این حکم بمنزله سند محکومیت حساب دهنده خواهد بود در صورت اول حکم بوسیله ممیز حساب ذیل صورت حساب تحریر و بامضاء اعضاء محکمه خواهد رسید و در دو شق دیگر احکام در ورقه علیحده بوسیله ممیز تحریر شده و بامضاء اعضاء محکمه میرسد و مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات احکام شق دوم و سوم قابل اعتراض است.
ماده ۷۱ ـ سواد مصدق احکام از دفتر دیوان محاسبات تهیه و بوسیله مدعی‌العموم بوزارت خانه‌ها یا اداره متبوعه عضو حساب دهنده فرستاده خواهد شد که به او ابلاغ نمایند.
ماده ۷۲ ـ رای محکمه باید متضمن نکات ذیل باشد:
1ـ تاریخ صدور رای
2ـ موضوع دعوی
3ـ اسم و نام خانوادگی اصحاب دعوی
4ـ اسامی هیئت حاکمه.
ماده ۷۳ ـ در حکم جز در شق اول از ماده ۷۰ علاوه بر نکات فوق نکات مفصله ذیل باید ذکر شود:
1ـ تاریخ و مدلول عرضحال
2ـ خلاصه دلایل و مدافعات اصحاب دعوی.
ماده ۷۴ ـ هیچ حکم و قراری اجراء نمی‌شود مگر این که بطرف ابلاغ شده باشد ولی در موردی که بر محکمه ثابت شود که تعویق اجراء حکم موجب خسارت غیرقابل جبران است بتقاضای مدعی‌العموم ممکن است با رعایت مقررات عمومی محکوم به تامین شود.
ماده ۷۵ ـ احکام شعب پس از امضاء برای رسیدن بمهر دیوان محاسبات بتوسط دفتر نزد رئیس کل فرستاده میشود.
اعتراض به حکم
ماده ۷۶ ـ عرض حال اعتراضی که بر طبق قسمت اخیر ماده ۷۰ از طرف عضو حساب دهنده بعمل می‌آید باید در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ بضمیمه تمام مدارک و دلائل اعتراض با قید انحصار بدفتر دیوان محاسبات تقدیم شود.
ماده ۷۷ ـ عرض حال اعتراض منتهی در ظرف دو روز از تاریخ وصول بدفتر رئیس شعبه مربوطه داده میشود تا رئیس شعبه عرض حال را نزد مدعی‌العموم بفرستد و مدعی‌العموم باید جواب خود را در ظرف ده روز کتبا بدهد و جواب مدعی‌العموم بوسیله دفتر بمعترض ابلاغ میشود تا او نیز در ظرف ده روز بعد از تاریخ ابلاغ آخرین جواب خود را بدهد.
ماده ۷۸ ـ آخرین جواب معترض بمدعی‌العمـوم ابلاغ می‌شـود که آخرین عقیده خود را در جلسه محاکمه که تعیین میشود بیان نماید. و پس از ده روز از موعد مقرر در ماده (۷۷) مدعی‌العموم و حساب‌دهنده یا وکیلش میتوانند تقاضای تشکیل جلسه نمایند رئیس شعبه تاریخ انعقاد جلسه را تعیین و بطرفین ابلاغ خواهد کرد و در قرار تعیین جلسه مستشار راپورت دهنده را نیز معین میکند و ضمنا معین خواهد کرد که آیا ممیز حساب که سابقا آنرا رسیدگی کرده است لازمست در جلسه حضور داشته باشد یا نه.
ماده ۷۹ ـ پنجروز قبل از تاریخ جلسه مدعی‌العموم باید اسنادیرا که برای اثبات مطالب خود دارد در دفتر دیوان محاسبات امانت بگذارد تا آنکه اعتراض دهنده شخصا یا بوسیله وکیل خود اگر بخواهد به آن ها مراجعه نماید اعتراض در جلسه محاکمه طرح و مدافعات مدعی‌العموم و عقیده نهائی مشارالیه استماع میشود.
ماده ۸۰ ـ محکمه پس از اتمام مذاکرات و اعلام ختم محاکمه منتهی در ظرف پنج روز حکم صادر خواهد کرد و این حکم قطعی است. سواد حکم مزبور بوسیله مدعی‌العموم به وزارتخانه یا اداره متبوعه معترض ارسال میشود که باو ابلاغ کنند. معترض نیز میتواند از دفتر سواد مصدق حکم را بگیرد.
ماده ۸۱ ـ هرگاه محکمه نتواند حکم قطعی بر مفاصا یا محکومیت حساب دهنده صادر کند قرار تکمیل با قرار تحقیقات صادر خواهد کرد. قرار مزبور بوسیله مدعی‌العموم بترتیب مذکور در ماده ذیل ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸۲ ـ در قرارهای مذکور در ماده قبل باید کلیه قسمت‌هائی از حساب که باید تکمیل یا تحقیق شود قید گردد و هرگاه استماع شهود یا استنطاق و تحقیقاتی لازم باشد محکمه میتواند تقاضای این اقدامات را از محاکم ابتدائی یا صلحیه نموده و یا بهر نحو دیگر که خود محکمه صلاح بداند قرار لازم صادر نماید و همینکه این اقدامات انجام شد دوسیه در دفتر دیوان محاسبات امانت گذارده میشود که طرفین دعوی بتوانند به آن مراجعه نمایند.
اجرای قرارهای فوق باهتمام مدعی‌العموم انجام خواهد شد.
ماده ۸۳ پس از آنکه تحقیقات باتمام رسید محکمه تعیین جلسه نموده و بطرفین ابلاغ و صورت تحقیقات را قرائت مینماید هرگاه طرفین بر جریان تحقیقات اعتراض داشته باشند اعتراضات خود را بیان مینمایند و در صورت مجلس نوشته میشود. پس از آن محکمه به ترتیبی که فوقا مذکور شد حکم مقتضی را صادر میکند.
ماده ۸۴ ـ هر یک از اصحاب دعوی میتوانند ارائه اصول اسناد را در هر موقع تا قبل از اعلام ختم محاکمه تقاضا نمایند و اگر طرف از ارائه اصل سند امتناع نمود طرف دیگر حق دارد از محکمه تقاضا کند که آن سند از عداد دلایل خارج شود و محکمه مکلف است این تقاضا را قبول کند.
ماده ۸۵ ـ موعد جواب مدعی و مدعی‌علیه در صورتی که خارج از طهران باشند بترتیب ذیل است:
1) هرگاه در ایران باشند بنسبت هر شش فرسخ مسافت بین اقامتگاه آن ها تا طهران یک روز بر موعد مقرر اضافه میشود.
2) هرگاه در خارجه باشند برای ممالک و دول همجوار دو ماده و دول غیرهمجوار سه ماه و برای ممالک بعیده مثل آمریکا و شرق اقصی چهار ماه.
در موارد نقض و تجدیدنظر
ماده ۸۶ ـ مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ حکم سه سال خواهد بود و بعد از سه سال فقط در موارد مقرر در ماده (۳۲) قانون دیوان محاسبات تجدیدنظر قابل قبول است.
ماده ۸۷ ـ مهلت قانونی تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ حکم یک ماه است.
ماده ۸۸ ـ عرضحال راجع بتقاضای تجدیدنظر بدفتر دیوان محاسبات تسلیم شده و رسید با قید تاریخ تسلیم دریافت خواهد شد.
ماده ۸۹ ـ عرضحال مذکور را رئیس دفتر مکلف است منتهی در ظرف دو روز تقدیم رئیس شعبه مربوطه نماید تا رئیس مزبور جلسه رسیدگی را معین کند.
ماده ۹۰ ـ عرضحال تجدیدنظر بهمان شعبه داده میشود که حکم بدوی را صادر کرده است.
ماده ۹۱ ـ قبل از رسیدگی بماهیت دعوی تجدید نظر شعبه مکلف است نسبت بقبول یا رد عرضحال رسیدگی کرده و قرار جداگانه صادر نماید و این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ماده ۹۲ ـ قبول تقاضای تجدیدنظر باعث توقیف اجرای حکم بدوی نخواهد بود ولی هرگاه توقیف حکم تقاضا شود شعبه مربوطه میتواند اجرای حکم را با صدور قرار تامین توقیف نماید.
ماده ۹۳ ـ اگر یکی از شعب دیوان محاسبات متوجه شد حسابیکه قبلا رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر گردیده از موارد تجدیدنظر مذکور در ماده ۳۲ قانون است مراتب را کتبا بتوسط رئیس کل بمدعی العموم اعلام مینماید تا مدعی‌العموم مطابق مقررات تقاضای تجدیدنظر نماید.
ماده ۹۴ ـ رئیس دیوان محاسبات مکلف است عرضحال نقض را منتهی در ظرف ده روز بنظر رئیس کل دیوان مزبور برساند تا رئیس کل موافق مقررات عمومی عرض حال را به وزارت مالیه ارسال دارد و از آنجا بمرجع قانونی احاله شود
ماده ۹۵ ـ مادام که شورای دولتی تشکیل نشده تقاضای نقـض طبق ماده (۳۰) قانون دیوان محاسبات بمحکمه که بطریق ماده (۹۰) تشکیل میشود رجوع میگردد.
ماده ۹۶ ـ وزیر مالیه پس از دریافت عرضحال از دفتر دیوان محاسبات دو نفر از اعضاء قائم‌مقام دیوان مزبور را معین کرده و با ارسال عرضحال نقض بوزارت عدلیه آنان را معرفی مینماید و وزیر عدلیه منتهی در ظرف یک هفته سه نفر از مستشاران دیوان عالی تمیز یا رؤساء شعب دیوان مزبور را انتخاب کرده و محکمه در تحت ریاست یک نفر از رؤساء شعب یا یکی از مستشاران دیوان عالی تمیز در محل دیوان مزبور تشکیل میشود.
ماده ۹۷ ـ در محکمه‌هائی که بموجب ماده فوق تشکیل میشود نمایندگی دولت با مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز است
ماده ۹۸ ـ نتیجه حکم محکمه باید برای وزیر مالیه ارسال گردد که در صورت نقض بوسیله مدعی‌العموم دیوان محاسبات برای رسیدگی به جلسه عمومی دیوان مزبور تقدیم شود.
ماده ۹۹ ـ مدعی‌العموم مکلف است منتهی در ظرف یک هفته حکم منقوض را بضمیمه تقاضانامه خود برای تشکیل هیئت عمومی نزد رئیس کل دیوان محاسبات ارسال دارد.
ماده ۱۰۰ ـ رئیس کل دیوان محاسبات بوسیله دفتر عرضحال را بطرف ابلاغ نموده و روز جلسه را تعیین و اصحاب دعوی را احضار مینماید تا عرضحال مورد رسیدگی واقع شده و حکم مقتضی صادر شود و حکمی که از این جلسه عمومی صادر میشود قطعی است.
ماده ۱۰۱ ـ سایر ترتیبات راجع برسیدگی در موارد نقض و تجدیدنظر از حیث جریان مشاوره و اخذ رای و صدور حکم و غیره تابع مقررات مربوطه مرحله بدوی است.
فصل پنجم- معاینه به حساب وزراء و تهیه راپورت سالیانه
ماده ۱۰۲ ـ حسابی که وزراء و رؤسا ادارات مستقل طبق مواد ۱۴ـ۱۶ ـ ۱۷ قانون دیوان محاسبات در آخر هر سال بدیوان مزبور میفرستند بوسیله دفتر با اطلاع رئیس کل دیوان محاسبات بسر ممیز مربوطه برای تطبیق تحویل میگردد.
ماده ۱۰۳ ـ سرممیز مزبور مکلف است حساب وزارتخانها و ادارات مستقل را با حساب صاحبان جمع و صندوق‌داران و محاسبات کل مالیه از روی خلاصه حسابهائی که پس از رسیدگی ممیزین بترتیب مقرر در دفاتر وارد شده تطبیق کرده و اگر توضیحاتی لازم داشته و اسنادی را برای ملاحظه بخواهد با امضاء رئیس کل دیوان محاسبات از وزارت خانه و اداره مربوطه تقاضا نمایند.
ماده ۱۰۴ ـ سرممیز پس از تکمیل اطلاعات راپرت جامعی مبنی بر ملاحظات خود نسبت بصحت و سقم حسـاب و تطابق آن با قوانیـن موضوعه تهیه کرده بضمیمه صورت حساب ها برئیس کل دیوان محاسبات تقدیم مینماید.
ماده ۱۰۵ ـ رئیس کل یک نفر از مستشاران یا یکی از رؤساء شعب را مامور خواهد کرد که به راپرت سرممیز رسیدگی کرده نظر خود را نسبت بصحت آن راپرت تهیه و تقدیم نماید.
ماده ۱۰۶ ـ پس از تکمیل محاسبات وزارتخانها و ادارات مستقل بترتیب مقرر در مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ رئیس کل دیوان محاسبات جلسه هیئت عمومی را با حضور مدعی‌العموم تشکیل داده محاسبه را مورد رسیدگی قرار میدهد.
رئیس شعبه و یا مستشار مامور رسیدگی بحساب عضو مخیر خواهد بود.
ماده ۱۰۷ ـ رئیس کل دیوان محاسبات همه ساله کمیسیونی مرکب از رؤساء شعب و مدعی‌العموم تشکیل داده در خصوص تغییرات و اصلاحات لازمه قوانین مالی و قواعد اداری مشاوره کرده و راپورتی از نظریات خود برای جلسه عمومی تهیه مینماید.
ماده ۱۰۸ ـ هر یک از شعب در ضمن انجام وظایف در عرض حال نظریات خود را در باب این که ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری راجع به امور مالی را مجری داشته‌اند و همچنین تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامهای مالی و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی می‌دانند یادداشت کرده و رئیس شعبه یادداشت های مزبور را بکمسیون مذکوره در ماده (۱۰۷) تسلیم مینماید.
ماده ۱۰۹ ـ راپورت کمیسیون مذکور در ماده (۱۰۷) در هیئت عمومی دیوان محاسبات مورد مطالعه و شور واقع شده پس از تصویب بر طبق ماده (۱۹) قانون ضمیمه صورت حساب های وزراء و رؤساء ادارات مستقل میشود.
ماده ۱۱۰ ـ هیئت عمومی دیوان محاسبات پس از تشکیل برای معاینه حساب وزراء و تهیه راپرت سالیانه متوالیا رسیدگی و معاینه را تا خاتمه کار ادامه میدهد در آخرین جلسه پس از مذاکرات لازمه رئیس کل بعد از استماع عقیده مدعی‌العموم ختم جلسه را اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۱۱ ـ پس اعلام ختم جلسه مشاوره به عمل آمده و در باب تصدیق نامه مطابقت بموجب مواد ۷ و۱۷ قانون دیوان محاسبات تصمیم لازم اتخاذ و صورت مجلس تهیه و بضمیمه راپرت سالیانه و صورت مذاکرات بوزیر مالیه تسلیم گردد.
فصل ششم- مواد متفرقه
ماده ۱۱۲ ـ هیئت عمومی میتواند مستقیما با تعیین یک یا چند نفر از مستشاران خود و یا مفتشین و یا مامورین دیگر دولت در عواید و مخارج دولتی تفتیش بعمل آورد مگر در مواردی که طبق ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات استثناء شده است.
ماده ۱۱۳ ـ مامورینی که مسئول دادن حساب هستند به دو دسته تقسیم میشوند:
1) مامورین ذیحساب
2) صاحبان جمع
مامورین ذی حساب کسانی هستند که بر حسب تشکیلات هر یک از وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی سرپرستی یک عده از صاحبان جمع را عهده دار میباشند و بمعرفی وزارت مالیه در مقابل دیوان محاسبات برای دادن حساب مسئولیت دارند.
صاحبان جمع مامورینی هستند که وجوه نقدی و جنس و اموال دولتی مستقیما تحویل آنها است.
صاحبان جمع مزبور مسئول مامورین ذی حساب خواهند بود و این مانع نخواهد بود که عنداللزوم آنان در حدود مقررات برای رسیدگی و تصفیه حساب و یا محاکمه بدیوان محاسبات دعوت شوند.
ماده ۱۱۴- وزارت مالیه با رعایت تشکیلات هر یک از وزارت خانها و ادارات دولتی مامورین ذیحساب را به دیوان محاسبات معرفی مینماید.
ماده ۱۱۵- جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات با ۷عضو رسمی شده و بپنج رای تصمیمات آن قاطع است.
ماده ۱۱۶- عده اعضاء هر یک از شعب در موقع محاکمه و دادن رای نباید کمتر از سه نفر باشد و چنانچه کمتر شد رئیس کل باید از اعضای قائم‌مقام موقتا برای تکمیل آن محکمه دعوت نماید.
ماده ۱۱۷- در موضوع غیبت رئیس کل یکی از رؤسای شعب که رتبه او بالاتر است و در صورت تساوی رتبه آنکه مدت خدمتش بیشتر است قائم‌مقام او میشود و در صورت تساوی مدت خدمت اسن آنها قائم‌مقام رئیس کل میگردد.
ماده ۱۱۸ ـ در موقع غیبت یکی از رؤساء شعب عضو مقدم از حیث رتبه در آن شعبه عهده‌دار مقام ریاست شعبه خواهد بود و در صورت تساوی رتبه مقدم عضوی است که سابقه خدمتش بیشتر است.
ماده ۱۱۹- اعضاء دیوان محاسبات میتوانند طرف و متصدی ویا واسطه معاملات دولتی واقع شوند.
ماده ۱۲۰- اگر دیوان محاسبات در ضمن اجرای وظایف خود نقصی در اجرای قوانین و نظامنامه‌های مصوبه راجع بامور مالی مشاهده کند مراتب را بمدعی‌العموم اعلام میکند تا مدعی‌العموم از مجرای وزارت مالیه اداره متخلف را باجرای قوانین و نظامنامه‌ها متذکر سازد.
ماده ۱۲۱ ـ ممیزین و اعضاء شعب دیوان محاسبات که رسیدگی و محاکمه حسابها به انها رجوع میشود نباید با صاحبجمع نسبا یا سببا تا درجه سوم قرابت داشته باشند.
ماده ۱۲۲- مرخصی اعضاء دیوان محاسبات در حدود مقررات تا یک هفته با اجازه رئیس کل و علاوه بر آن موکول به پیشنهاد رئیس کل و موافقت وزیر مالیه است.
ماده ۱۲۳- ترفیع و اضافه حقوق و تقاعد اعضاء دیوان محاسبات تابع مقررات قانون استخدام و مدت خدمت آنان در دیوان مزبور جزء خدمت رسمی آنها محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲۴ ـ ترفیع و اضافه حقوق و مرخصی سرممیزین و ممیزین و سایر اعضاء دفتر دیوان محاسبات تابع مقررات عمومی و بنظر رئیس شعبه مربوطه و رئیس کل و حکم وزیر مالیه خواهد بود.
ماده ۱۲۵- انتصاب و تبدیل ممیزین و سرممیزین و رئیس دفتر با موافقت هیئت عمومی دیوان محاسبات بحکم وزیر مالیه انجام مییابد و اعضاء دفتری با موافقت رئیس کل دیوان محاسبات به حکم وزیر مالیه منصوب میشوند.
ماده ۱۲۶- وکلای عمومی و اعضاء دفتری مدعی‌العموم به پیشنهاد مدعی‌العموم و به حکم وزیر مالیه انتخاب میشوند.
ماده ۱۲۷- اقرار مدعی‌العموم در محضر محکمه به تنهائی قاطع نیست.
ماده ۱۲۸- این نظامنامه از اول فروردین ۱۳۱۳ بمـوقع اجراء گذاشته میشود.