ماده اول – دولت مجاز است بانک فلاحتی و صنعتی سهامی با سرمایه بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأسیس نماید.
[ماده ۱۶ قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور:
عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی، بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود.]
[ماده ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کشور:
وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران را از سی ملیون ریال که بموجب قوانین سابق تعیین گردیده به یکصد ملیون [میلیون] ریال ترقی دهد.]
[ماده ۱۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور:
وزارت دارائی مجاز است تا حدود مبلغ سیصد ملیون [میلیون] ریال از محل فروش خالصجات به بانک کشاورزی و پیشه و هنر سرمایه بدهد.]
از بابت تاسیس قسمتی از سرمایه این بانک دولت تمام دارائی بانک ایران را از منقول و غیرمنقول و مطالبات و غیره و دارائی فعلی شعبه فلاحتی بانک ملی ایران را که (که پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت به دولت منتقل شده است) به بانک فلاحتی و صنعتی جدیدالتأسیس انتقال خواهد داد. منافعی که بابت سهام دولت عاید می‌شود تا آخر ۱۳۱۶ بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد.
وزارت مالیه می‌تواند یک قسمت از وجوه موجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتی و صنعتی امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولتی به شرایطی که هیئت وزراء تعیین خواهد نمود بدون این که مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجاره بدهد.
وصول مطالبات و تادیه قروض بانک ایران و شعبه فلاحتی بانک ملی نیز بعهده بانک فلاحتی و صنعتی بوده ولی تادیه قروض بانک ایران موکول به وصول مطالبات آن خواهد بود.
تبصره – مقررات قانونی که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجری است عینا درباره همان امور با وجود انتقال به بانک فلاحتی و صنعتی مجری خواهد ماند.
ماده دوم – بانک فلاحتی و صنعتی سهامی ایران می‌تواند کلیه معاملات را برای بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید.
ماده سوم – مواد قانون تجارت راجع به محدودیت عده آراء صاحبان سهام در تشکیلات و اساس نامه بانک فلاحتی وقتی لازم‌الرعایه خواهد بود که بیش از دو عشر سهام بانک در دست افراد مردم باشد.
ماده چهارم – این قانون از تاریخ تصویب مجری و قانون نهم شهریور ۱۳۰۹ راجع به تاسیس شعبه فلاحتی بانک ملی ملغی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما