ماده اول- ماده چهارم قانون 21 بهمن ماه 1306 راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان نسخ و بجای آن ماده ذیل تصویب می شود:
ماده چهارم – به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرار صادر نماید و این قرار در صورتی که مبنی بر قبول ایراد باشد مستقلا قابل استیناف و تمیز است و مادام که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدائی رسیدگی را بتاخیر خواهد انداخت.
هرگاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد استیناف یا تمیز آن فقط با حکم در ماهیت دعوی ممکن خواهد بود طلب کاران و ضامن مدعی علیه می توانند در صورتی که عدم استناد مدعی علیه بمرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده بمرور زمان استناد نمایند.
در صورتی که مدعی علیه اقرار بمالکیت و یا حق مدعی نماید مرور زمان منقطع می شود و همچنین اگر مدعی علیه صدور سندی را که مشتمل بر اقرار او بمالکیت مدعی یا کسی که مدعی از او تلقی کرده است از خود تصدیق کند مرور زمان از تاریخ همان سند قطع شده تلقی می گردد.
ماده دوم – از فقره 6 ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه یک هزار و سیصد و نه عبارت (یا رد) حذف می شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر