[به موجب ماده ۵۹ آیین‌نامه اوقاف، مصوب ۱۳۴۷ لغو شده است.]
شماره ۱۰۶۲ – ۱۳۱۴/۲/۱۶
هیئت دولت بموجب ماده دهم قانون اوقاف مصوب سوم دیماه ۱۳۱۳ مواد ذیل را در جلسه ۱۳ اردی بهشت ۱۳۱۴ تصویب مینماید:
[تصويب‌نامه راجع به مقررات وصول درآمد و پرداخت هزينه اداره اوقاف]
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 -اداره کردن موقوفاتی که اداره آنها با وزارت اوقاف است و همچنین اعمال نظارت در موقوفات عامه که دردست اشخاص است بوسیله ادارات اوقاف صورت خواهد گرفت.
ماده 2 ـ اداره اوقاف هر محل فقط امور مربوطه به حوزه ماموریت خود را انجام خواهد داد ولی اداره تحقیق می تواند در صورت تراضی طرفین و ابلاغ وزارتی بامور مربوطه به وظائف اداره تحقیق حوزه دیگر نیز رسیدگی کند.
ماده 3 ـ وزارت اوقاف نظارت قانونی خود را نسبت به مؤسسات خیریه مستقیماً یا توسط نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه اعمال خواهد کرد اجرا نظارت در مؤسسات مزبوره مجانی است.
ماده 4 ـ مؤسسات خیریه عبارت از مؤسسات دائمی یا موقتی است که از طرف شخص یا اشخاص و یا هیئتی برای رفاه و معاونت عامه تاسیس شده باشد مانند مؤسسات معارفی یا صحی و یا معاونتهای عمومی و نظایر اینها.
ماده 5 ـ اموال غیرمنقول که برحسب نذر یا حبس یا ثلث باقی یا وصیت منافع آن بطور دائم یا در مدتی که کمتر از 18 سال نباشد برای مصارف عامه تشخیص داده شده مشمول این نظامنامه خواهد بود.
ماده 6 ـ وقف خاص رقباتی است که موقوف علیهم آن محصور و قابل انقراض و انقطاع باشد مانند وقف بر اولاد و خانواده مخصوص و غیر آن وقف عام است.
ماده 7 ـ اداره کردن موقوفات ذیل با وزارت اوقاف خواهد بود:
1ـ موقوفاتی که متولی ندارد.
2ـ موقوفات مجهول التویه.
3ـ موقوفاتی که اداره آن از طرف متولی یا قائم مقام او به وزارت اوقاف بر گذار شده باشد.
تبصره-
موقوفاتی که متولی آنها فوت میشود تا تعیین متولی بعدی در مراجع و دادگاه صالح در حکم موقوفات بدون متولی خواهد بود.
ماده 8 ـ مقصود از مجهول التولیه آنست که متولی شخص معین یا اشخاص معین یا برحسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معین میشود نباشد.
ماده 9 ـ عواید موقوفاتی که اداره آن ها با وزارت اوقاف است پس از وضع مخارج و حق التولیه حسب ما اوقفها اهلها باید بمصارف مخصوصه خود برسد مگر اینکه متعذرالمصرف و یا مجهول المصرف و یا وقف بر بریات باشد در این صورت مطابق مواد 44 و 45 رفتار خواهد شد.
فصل دوم ـ وظائف اداره اوقاف و متولیان
ماده 10 ـ اداره اوقاف هر محلی دارای دفاتر ذیل خواهد بود:
1ـ دفتر رقبات وقفی واقع در حوزه ماموریت خود
2ـ دفتر موقوفات متصرفی اداره
3ـ دفتر عایدات
4ـ دفتر خرج
5ـ دفتر موقوفاتی که اداره موقتا متصرف می شود.
ماده 11 ـ متولیان و متصدیان موقوفات نیز مکلفند دفتر مخصوصی برای جمع و خرج موقوفه داشته باشند.
تبصره ـ متولی موقوفه کسی است که بر طبق مقررات وقف نامه و یا بموجب حکم قانونی به این سمت شناخته شده باشد.
ماده 12 ـ اداره اوقاف نسبت به امور ذیل نظارت خواهد نمود:
1ـ نظارت در عایدات.
2ـ نظارت در مخارج و عمران رقبات موقوفه و مصرف آن
3ـ نظارت در ثبت و اعتراض و محاکمات و نظارت در فروش و تبدیل رقبات با اجاره ممتد لدی الاقتضاء و بطور کلی نظارت در تمام اموری که مربوط به مصالحه [مصالح؟] موقوفه شود.
الف ـ نظارت در عایدات
ماده 13 ـ برای نظارت در عایدات لازم است رقبات هر موقوفه مجموعا یا منفردا از طرف متولی با تصویب اداره اوقاف و رعایت اصول ذیل بطریق مزایده به اجاره برگذار شود.
1ـ خسارات محتمله از قبیل آفت حتی‌الامکان بعهده مستاجر گذاشته شود.
2ـ [اصلاحی ۱۳۱۶/۱۰/۸]
از مستأجر ضامن معتبر گرفته شود، ولی لزوم اخذ ضامن در مورد ادارات دولتی و شرکت‌های فلاحتی منوط به تشخیص وزارت معارف میباشد.
3ـ مستاجر حق انتقال بغیر را بدون اجازه کتبی متولی و اداره اوقاف نداشته باشد.
4ـ تعیین حداقل مال‌الاجاره (در اعلان مزایده).
5ـ ذکر مدت که باید بیش از ده سال نباشد.
6 ـ اجاره‌نامه رسمی باشد مگر در محلی که دفتر اسناد رسمی دایر نباشد.
تبصره 1 ـ مزایده نسبت به املاکی که عواید سالیانه آن کمتر از دو هزار ریال است لازم میباشد.
تبصره 2 ـ در مواردی که مصالح موقوفه اقتضا کند که مدت اجاره بیش از ده سال باشد کسب نظر اداره تحقیق لازم خواهد بود.
تبصره 3-
هرگاه طبق وقف نامه واقف اجاره موقوفه را از طریق مزایده و یا بطور مطلق مجاز ندانسته باشد و یا انکه به تشخیص کمیسیونی مرکب از استاندار یا فرماندار و رئیس اوقاف و دادستان و رئیس دارائی محل اجاره موقوفه ای از طریق مزایده موجبات اختلافات محلی و یا تخریب و زیان موقوفه را فراهم نماید ممکن است از مزایده صرف نظر گردد در این صورت درآمد موقوفه بر طبق نظر هیئتی مرکب از رئیس اوقاف و دادستان ونماینده دارائی و کشاورزی و دو تن کارشناس منتخب از طرف اوقاف و متولی تعیین و ضمن ارسال صورتمجلس بوزارت فرهنگ پیشنهاد خواهد شد تا در صورت تصویب وزارت فرهنگ میزان درآمد فوق الذکر ماخذ تنظیم سند اجاره قرار داده شود اجاره بطریق فوق حداکثر برای مدت چهار سال تنظیم میگردد و بعد از انقضاء مدت اجاره در میزان مال الاجاره بر طبق همین تبصره تجدیدنظر بعمل خواهد آمد سایر شرائط و مقررات بند 1 تا 6 ماده 13 در مورد اجاره های بدون مزایده نیز لازم الرعایه خواهد بود.
تبصره-
انجام تشریفات مزایده در مورد اجاره اراضی موقوفه موضوع بند (ز) ماده 18 آئین‌نامه اصلاحات ارضی (اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در حال حاضر فاقد زارع باشد) الزامی نیست و سازمان اوقاف میتواند اراضی مزبور را به شرط اینکه قبل از واگذاری بداوطلبان عمران بایر بودن یا فاقد زارع بودن آنها به گواهی اداره اصلاحات ارضی هر منطقه برسد با نظر کارشناس و رعایت غبطه و صلاح موقوفه در اختیار داوطلبان عمران و آبادی بگذارد.
ماده 14 ـ شرایط مذکوره در ماده فوق بوسیله اعلانات مخصوصه و همچنین در صورت لزوم توسط یکی از جرائد محلی در مدتی که کمتر از یک ماه و زیادتر از دو ماه نباشد اعلام و منتشر خواهد شد.
تبصره ـ برای تجدید اجاره رقبات مزروعی اعلان مزایده باید لااقل سه ماه قبل از انقضای مدت اجاره سابق به عمل آید.
ماده 15 ـ نسبت به موقوفاتی که در تصرف اداره اوقاف است مقررات مواد 13 و 14 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16 ـ در صورت تساوی مفاد دو یا چند پیشنهاد انتخاب یکی از آنها با نظر متولی است در این صورت چنانچه یکی از پیشنهاددهندگان اداره فلاحت باشد حق تقدم خواهد داشت.
ماده 17 ـ در مواردی که پیشنهادی نرسیده و یا پیشنهادهای واصل مخالف مصالح موقوفه باشد مزایده تجدید و یا مطابق نظر متولی عمل خواهد شد.
ب ـ نظارت در مخارج
ماده 18-
مخارج موقوفه به سه درجه تقسیم میشود:
1ـ مخارج عمران و آبادی که از آن جمله است ذخیره احتیاطی.
2ـ مالیات و عوارض و حق التولیه و حق النظاره و سایر مخارج عادی و فوق العاده که از آنجمله است هزینه های ضروری اداری که از صدی پنج درآمد موقوفه تجاوز نکند
3ـ مصارف مقرره بر طبق وقفنامه.
ماده 19 ـ متولیان و متصدیان موظفند همه ساله بودجه موقوفه را مطابق نمونه که از طرف اداره اوقاف به آنها داده میشود با رعایت مدلول وقفنامه و مقررات این نظامنامه در سه نسخه تنظیم و به اداره اوقاف مربوطه تسلیم نمایند تا پس از تصویب اداره مزبور یک نسخه به متولی مسترد و نسخه دیگر بمرکز ارسال و نسخه سوم در دفتر اداره ضبط شود.
ماده 20 ـ برای ذخیره احتیاطی در بودجه باید صدی پنج از مجموع عایدات موقوفه را منظور داشت و ذخیره مزبور در صورت عدم پیش آمد مخارج غیرمترقبه جزء عایدات خالص سنه بعد منظور خواهد شد.
ماده 21 ـ بودجه مزبور فقط بمنزله اعتبار است و متولیان میتوانند در مورد فقره 2 و 3 از ماده 18 مستقلا اقدام ولی لازم است سند خرج قابل اعتمادی تحصیل نمایند و نسبت به فقره اولی باید موافقت اداره اوقاف مربوطه را جلب نمایند.
تبصره ـ آنچه نسبت ببودجه مصوب صرفه جوئی میشود جزو عوائد خالص سال بعد منظور خواهد شد.
ماده 22 ـ در قسمت مخارجی که تحصیل سند خرج متعذر یا متعسر است لازم است قبلا متولی مراتب را به اداره اوقاف محل اطلاع دهد تا اداره مزبوره بوسایل مقتضی نظارت خود را اعمال نماید.
ماده 23 ـ همه ساله متولیان و متصدیان موقوفات ملزم اند که صورت حساب خود را در حدود بودجه تنظیمی مطابق مقررات ذیل به اداره اوقاف محل تسلیم نمایند که برای رسیدگی به اداره تحقیق ارجاع شود
1ـ هر رقم عایدی یا خرج جز مورد ماده 22 باید دارای مدرک و سند خرج قابل اعتماد باشد.
2ـ تفاضل حساب سنه قبل اعم از عایدات و مخارج باید در صورت مزبور ملحوظ شود.
ماده 24ـ اداره اوقاف مکلف است در مقابل وصول صورت حساب قبض رسید بدهد.
ماده 24 مکرر-
برای موقوفاتی که عواید سالیانه آن کمتر از صد ریال است تنظیم بودجه و رسیدگی به حساب لازم نیست و متصدی یا متولی مکلف است در آخر سال صورت حساب خود را بضمیمه حق‌النظاره به نماینده اوقاف محل تسلیم نماید.
راجع بموقوفاتی که عواید سالیانه آن کمتر از پانصد ریال است تنظیم بودجه لازم نبوده ولی بمحاسبه موقوفات مزبور طبق مقررات رسیدگی بعمل آمده و حق‌النظاره دریافت خواهد شد.
ماده 25 ـ متولیان مکلفند که بر حسب استعداد محلی در آبادی موقوفه اهتمام نمایند بطوری که لااقل در هر 5 سال افزایش محسوسی در عایدات حاصل شود.
ج ـ نظارت در امور محاکماتی و ثبتی و بیع وقف
ماده 26 ـ اداره اوقاف مکلف است در محل هائی که ثبت عمومی اعلان شده یا می شود مراقبت کند که متولیان و متصدیان موقوفات و آنچه در حکم آن است بثبت رقباتی که در دست آن ها است مطابق مقررات اقدام نمایند.
ماده 26 مکرر-
نسبت بمدارس قدیمه که بعلت قلت عواید و یا فراهم نبودن وسائل صرف عواید طبق مقررات وقفنامه میسر نیست وزارت معارف مجاز است لدی‌الاقتضاء عواید مدارس مذکوره را در همان محل تمرکز داده و شعبه مقدماتی دانشکده معقول و منقول تأسیس نماید در صورتی که ممکن نباشد مدارس مزبوره را در همان محل بدبستان یا دبیرستان تبدیل و عواید را بدین منظور تخصیص دهد.
ماده 27 ـ هرگاه پس از سی روز از نشر اعلان نوبت اولی ثبت عمومی در هر ناحیه از طرف متولی یا متصدی موقوفه واقع در آن ناحیه اقدام بتقاضای ثبت نشود نماینده اوقاف مکلف است که مستقیما بتقاضای ثبت اقدام نموده و مخارج ثبتی را از عایدات رقبه مورد تقاضا وصول و پرداخت نماید.
ماده 28 ـ اداره اوقاف هر محلی مکلف است اعلانات ثبتی مربوطه بان محل را مورد مطالعه قرار دهد تا از جریانات ثبتی مستحضر شود.
ماده 29 ـ در مواردی که رقبات موقوفه بعنوان ملکیت تقاضای ثبت شده یا تقاضای ثبت ملک دیگر بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف بعمل آمده باشد متولیان و متصدیان مکلفند به تقاضای مزبور اعتراض نمایند و مراتب را به اداره اوقاف محل راپورت دهند.
تبصره ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق متولیان و متصدیان موظفند از جریانات ثبتی یا محاکماتی اداره اوقاف محل را مستحضر دارند.
ماده 30ـ در موارد مذکور در ماده فوق اداره اوقاف نیز مکلف است که مستقیما عرضحال اعتراض بدهد و اعتراض متولی یا متصدی موجب اسقاط تکلیف مزبور نخواهد بود.
ماده 31ـ علاوه بر فقره مذکور در ماده فوق اداره اوقاف حق دارد در دعاوی مربوطه به موقوفات عامه بعنوان شخص ثالث وارد در دعوی شود همچنین حق اعتراض بر احکام و قرارهای صادره را دارد.
ماده 32ـ اداره اوقاف در موقوفات خاصه نیز هرگاه تقاضای ثبت به عنوان ملکیت شده باشد مکلف است اعتراض دهد.
ماده 33ـ در موقوفات عامه که اداره کردن آن مستقیما بموجب قانون با وزارت اوقاف است در تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و طرفیت در دعوی و غیره اداره اوقاف مانند متولی منصوص خواهد بود.
ماده 34 ـ در موارد مذکوره در مواد 29 و 30 و 31 و 32 اداره اوقاف موقتا از پرداخت مخارج محاکمه معاف خواهد بود چنانکه ملک عایدی داشته و در تصرف اداره اوقاف باشد یا بموجب حکم قطعی بتصرف اداره مزبور درآید باید بعدا مخارج محاکمه را بپردازد.
ماده 35 ـ برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی بعمل خواهد آمد.
ماده 36 ـ بیع وقف و تبدیل آن (اعم از عام و خاص) در موردی که مطابق مواد 88 و 89 قانون مدنی جایز است باید با اجازه وزارت اوقاف و با رعایت ماده 90 قانون مزبور واقع شود.
تبصره ـ در حکم بیع است کلیه عقودی که انتقال عین موقوفه است اعم از آنکه موضوع انتقال تمام عین موقوفه باشد یا بعض آن.
ماده 37 ـ در مورد مذکور در ماده فوق لازم است که متصدیان و متولیان شرح احوال و اوضاع موفوقه را با ذکر علل و جهاتی که ایجاب فروش تمام یا قسمتی از موقوفه را مینماید به وزارت اوقاف اطلاع دهد تا پس از رسیدگی اجازه مقتضی صادر شود.
ماده 38 ـ ثمن بیع وقف باید در بانک امانت گذارده شود تا بمصرف خرید ملک دیگری که اداره اوقاف اجازة آنرا میدهد برسد.
ماده 39 ـ نسبت بموقوفات مسلمه که بعنوان ملکیت تقاضای ثبت شده و در مدت قانونی اقدام باعتراض نشده و یا اینکه عرضحال اعتراض اداره اوقاف بجهات قانونی ابطال یا رد یا قرار سقوط صادر گردیده اداره اوقاف مکلف است متقاضی را در صورتی که مطلع از وضعیت بوده مطابق مقررات قانونی تعقیب کند.
ماده 40 ـ هرگاه متولی یا متصدی رتبه وقف مسلم را بعنوان ملکیت انتقال داده باشد اداره اوقاف مکلف است مرتکب جرم مذکور را مطابق مقررات تعقیب کند.
فصل سوم- موقوفات مجهول‌المصرف و متعذرالمصرف و وقف بر مبرات مطلقه و موقوفاتی که اداره آن با وزارت اوقاف است
ماده 41 ـ مقصود از موقوفات مجهول‌المصرف موقوفاتیست که مصرف آن معلوم نباشد.
ماده 42 ـ موقوفات متعذرالمصرف موقوفاتیست که بجهت فراهم نبودن وسایل یا از میان رفتن موضوع یا عدم احتیاج به مصرف آنها صرف آنها در مصارف مقرره متعذر باشد.
ماده 43 ـ مقصود از موقوفاتی که مصرف آن میراث مطلقه است موقوفاتیست که وقف بر خیرات و مبرات بطور مطلق باشد.
ماده 44 ـ عواید موقوفات مزبور در مواد 41 – 42 – 43 پس از وضع حق التویه و مخارج و حق‌ا لنظاره به حساب اداره اوقاف در بانک باید امانت گذارده شود.
[تصويب‌نامه راجع به مقررات وصول درآمد و پرداخت هزينه اداره اوقاف]
45-
درآمد حاصله از موقوفات مشمول مواد 41 و 42 و 43 آیین‌نامه و قانون اوقاف هر محل که به طریق ماده 44 آیین‌نامه تأمین میشود پس از وضع هزینه وصول که از صدی پنج تجاوز نخواهد کرد از اول مهر 327 خورشیدی به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
۱- [اصلاحی ۱۳۱۷/۲/۲۴]
برای مرمت و ساختمان دبستانها و دبیرستانها، صدی چهل
[1ـ مرمت و ساختمان دبستان، صدی 35]
2ـ شیر و خورشید سرخ، صدی چهل
3ـ طبع و خرید کتب مفیده، صدی 10
4ـ کمک هزینه و خرید لوازم تحصیل و لباس شاگردان بی‌بضاعت، صدی پانزده.
تبصره-
اگر محلی بر طبق مقررات قدیم از محل دیگر وام گرفته باشد بایستی قبلاً وام مذکور تأدیه و سپس بمصارف مقرره در این ماده برسد.
ماده 46 ـ برای عواید موقوفات مشمول مواد 41 – 42 – 43 اداره اوقاف هر محل حساب مخصوصی ترتیب و با رعایت ماده 45 همه ساله بودجه مخصوصی تنظیم و پس از تصویب وزارت اوقاف بموقع اجراء خواهد گذاشت.
تبصره ـ موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه است ولی تعیین مصرف آنها بنظر متولی برگذار شده است از مقررات مذکور در ماده 44 مستثنی است.
فصل چهارم ـ حق‌التویه و حق‌النظاره اداره اوقاف
ماده 47 ـ از عایدات خالص کلیه موقوفات عامه بمیزان ذیل حق‌النظاره اخذ میشود
1ـ موقوفات مریضخانه‌ها و مدارس صدی 2
2ـ سایر موقوفات عامه صدی 5
ماده 48 ـ از موقوفاتی که اداره آن ها با وزارت اوقاف است مطابق وقفنامه فقط حق التویه دریافت می شود و در صورت نبودن وقفنامه فقط صدی ده از عوائد خالص گرفته می شود مگر موقوفات مرض خانها و مدارس که صدی 3 حق التویه گرفته می شود.
ماده 49 ـ حق النظاره در مقابل قبوض چاپی اداره اوقاف که رئیس و محاسب اوقاف محل امضاء نموده باشند در دو قسط از متولی یا متصدی وصول میشود قسط اول تا پانزدهم شهریور و قسط دوم تا پانزدهم اسفند هر سال و در موردی که موقوفه ملک مزروعی باشد اول تا آخر شهریور و قسط دوم تا آخر آذر باید وصول گردد.
تبصره ـ هرگاه متولی یا متصدی حق النظاره را تا موعد مقرره نپردازد اداره اوقاف مستقیما از عواید موقوفه وصول خواهد نمود در این صورت قبوض اداره اوقاف بجای قبوض رسمی احتساب خواهد شد.
ماده 50 ـ عایدات خالص مذکوره در ماده 9 قانون اوقاف عبارتست از جمع عایدات سالیانه پس از وضع صدی 20
تبصره-
هرگاه در موقع رسیدگی به صورت حساب معلوم شود که مخارج کمتر از صدی 20 بوده تفاوت بابت حق‌النظاره سال بعد محسوب خواهد شد.
ماده 51 ـ ماخذ تشخیص عواید موقوفات اسناد رسمی است و در نقاطیکه دفاتر اسناد رسمی تشکیل نیافته اسناد قابل اعتماد و در صورت فقدان اسناد و اوراق مزبوره اظهارنامه متولی یا متصدی خواهد بود.
ماده 52 ـ هرگاه در صحت اظهارنامه بین اداره اوقاف و متولی یا متصدی موقوفه اختلافی حاصل شود حل اختلاف در هیئتی مرکب از نماینده اوقاف و نماینده متولی یا متصدی و یکنفر دیگر بعمل خواهد آمد که با تراضی یا بحکم قرعه از میان چهار نفر که هر یک از طرفین دو نفر آنها را معرفی نموده باشند انتخاب میشود رأی هیئت مزبور قطعی خواهد بود.
تبصره ـ محل کشیدن قرعه اداره اوقاف خواهد بود و در صورتی که یکی از طرفین نماینده خود را معرفی نکرد یا در تعیین عضو ثالث بتراضی یا قرعه شرکت ننمود نظر طرف دیگر در میزان عواید موقوفه قطعی خواهد بود هیئت مزبور در فوق باید منتهی تا 15 روز از تاریخ رؤیت آخرین عضو هیئت نظر خود را اعلام دارد و اگر در ظرف مدت مزبور رای خود را اظهار ننمود انتخاب اعضاء بعضا یا کلا بترتیب مذکور در فوق تجدید میشود.
ماده 53 ـ اداره اوقاف موظف است وجوه ماخوذی بابت حق التویه و همچنین بابت حق النظاره را بحساب مخصوص در بانک بگذارد.
ماده 54 ـ ادارات و نمایندگان اوقاف مکلفند در آخر هر سه ماه حساب موجودی صندوق عواید اوقافی را مطابق نمونه تهیه و بمرکز ارسال دارند.
ماده 55-
عایدات حاصله از حق‌النظاره اوقاف پس از مخارج وصول که از صدی ده نباید تجاوز کند بر طبق بودجه که به تصویب وزارت معارف باید برسد بمصرف ساختمان و تعمیرات ابنیه تاریخی و مرمت مدارس قدیمه و اماکن و آثار مقدسه ملی خواهد رسید.
بودجه مخارج وصول باید هر ساله در ضمن بودجه اداری حوزه‌های اوقافی ایالات و ولایات به تصویب وزارت معارف و اوقاف برسد.
تبصره ـ در صورتی که موارد مصرف در حوزه وقف باشد مقدم خواهد بود.
فصل پنجم ـ خیانت و استنکاف متولیان
ماده 56 ـ موارد ذیل را اداره اوقاف برای تحقیق و تعیین ناظر موقت به اداره تحقیق اوقاف ارجاع خواهد کرد.
1ـ تقصیر و عدم مواظبت در حفظ و بقای اعیان موقوفه بطوری که منتهی بخسارت موقوفه شود.
2ـ مسامحه در دفاع از حقوق موقوفه در مراجع صلاحیت‌دار بطوری که موجب از دست رفتن تمام یا قسمتی از موقوفه شود.
3ـ حیف و میل و یا تفریط عوائد موقوفات
4ـ معاملات مالکانه یا تقاضای ثبت بعنوان ملکیت نسبت برقبه موقوفه متصرفی خود
ماده 57 ـ اداره تحقیق اوقاف پس از احراز موارد مذکوره در ماده فوق موقتا ناظری بصیر بر متولی خواهد گماشت.
ماده 58 ـ حق العمل ناظر موقت نیم‌عشر از عایدات موقوفه پس از وضع صدی بیست خواهد بود.
ماده 59 ـ متولی که ناظر بر او منصوب شده است باید در کلیه امور موقوفه جلب موافقت ناظر موقت را بنماید.
ماده 60 ـ هرگاه متولی از اجرای مفاد ماده فوق امتناع نمود ناظر منصوب موقتا با اجازه اداره اوقاف متصدی امور موقوفه خواهد شد.
ماده 61 ـ اداره اوقاف مکلف است در ظرف سی روز از تاریخ صدور رای تحقیق مبنی بر خیانت متولی در محاکم صالحه اقامه دعوی نماید تا در صورت اثبات خیانت در محاکم مزبوره برای ضم امین به اداره مدعی العمومی مراجعه نماید.
ماده 62 ـ در صورت عدم اثبات خیانت در محکمه یا پس از تعیین و ضم امین از طرف اداره مدعی العمومی نظارت ناظر موقت خاتمه مییابد.
ماده 63 ـ امین منضم باید با مشارکت متولی موقوفه را اداره نماید و در صورت امتناع متولی از مشارکت خود امین منضم مستقلا امور موقوفه را اداره خواهد کرد ولی حق التویه متولی را باید بپردازد.
تبصره-
به امین منضم مطابق ماده 58 حق‌العمل داده میشود.
ماده 64 ـ موارد ذیل استنکاف از قبول نظارت قانونی اوقاف محسوب و موجب ممنوع‌المداخله شده موقت متولی خواهد شد.
1ـ عدم رعایت مقررات این نظامنامه در قسمت اجاره دادن موقوفات و تنظیم بودجه و مورد ماده 44
2ـ عدم تسلیم صورت حساب صحیح تا سه ماه از سال بعد و همچنین عدم اقدام برفع نواقص صورت حساب سالیانه در ظرف مدتی که تحقیق اوقاف با رعایت اوضاع و احوال او معین می کند.
3ـ خودداری بدون عذرموجه از تسلیم اسناد وقفیت از قبیل وقف نامه و غیره به اداره اوقاف برای اخذ سواد در ظرف 6 ماه از تاریخ اخطار اداره مزبور.
4ـ عدم اجرای بودجه سالیانه که بر طبق این نظامنامه برای هر یک از موقوفات تنظیم می شود.
ماده 65 ـ ممنوع المداخله بودن متولی تا موقعی است که بر استنکاف خود باقی است.
ماده 66 ـ رسیدگی بکلیه امور موقوفاتی که متولیان آنها ممنوع المداخله شده اند مادام که رفع ممنوعیت نشده با اداره اوقاف خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی که متولی ممنوع المداخله میشود قبوض اداره اوقاف بجای قبوض رسمی محسوب خواهد شد.
تبصره (2)-
متولی مذکور در مواد 64 الی 66 اعم از است از منصوب از قبیل واقف یا متصدی موقوفه.
فصل ششم ـ اداره تحقیق اوقاف
الف ـ تشکیلات
ماده 67 ـ اداره تحقیق اوقاف در مرکز و ایالات و ولایات از یک رئیس و دو نفر محقق مرکب است.
تبصره ـ اداره تحقیق ممکن است دارای عضو علی البدل نیز باشند.
ماده 68 ـ تعیین رئیس و اعضاء اداره تحقیق بدین طریق صورت می گیرد که اداره اوقاف مربوطه عده را که کمتر از شش نفر نخواهد بود تعیین و بمقام وزارت پیشنهاد مینماید تا سه نفر از آنان انتخاب شود و ممکن است وزارت اوقاف مستقیما بانتخاب آن ها مبادرت نماید.
تبصره ـ رئیس اوقاف باید اهتمام نماید که اشخاص پیشنهاد شده علاوه بر مزایای علمی و بصیرت در امور مربوطه بصحت عمل و دقت نظر معروف و سن آنها کمتر از سی سال نباشد و لااقل یک نفر از آنان در امور محاسباتی اطلاع کافی داشته باشد.
ب ـ وظائف اداری تحقیق
ماده 69 ـ رسیدگی به امور ذیل از وظائف اداره تحقیق است:
1ـ تسویه اختلافات بین متولی یا متولیان و امناء منضم و ناظر و خدمه و موظفین موقوفات در امور مربوطه بوقف.
2ـ رسیدگی به عوائد و مخارج کلیه موقوفات در حوزه خود
3ـ تحقیق و تمیز املاک موقوفه از املاک شخصی
4ـ تشخیص اوقاف بلامتولی
5 ـ تشخیص اوقاف مجهول التویه از معلوم التولیه
6ـ تشخیص خیانت متولی و گماشتن ناظر موقت
7 ـ تحقیق در اسناد و نوشتجات راجعه بوقف و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم و مصرف و تعیین آنان برحسب مفاد وقفنامه و اسناد دیگر
8 ـ تشخیص استنکاف متولی از قبول نظارت اداره اوقاف و صدور قرار ممنوع المداخله بودن او و همچنین الغاء آن
تبصره ـ در مورد بند 2 اداره تحقیق مکلف است پس از وصول صورت‌حساب و رفع نواقص در ظرف یکماه مفاصاحساب صادر نماید.
ماده 70 ـ اداره تحقیق علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق به اموری که از طرف اداره اوقاف برای کسب نظر ارجاع میشود رسیدگی نموده راپرت مقتضی خواهد داد.
ماده 71 ـ طرز تحقیق و رسیدگی در ادارات تحقیق مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که به تصویب وزارت اوقاف رسیده باشد.
ماده 72 ـ در قسمت‌های 3 و 5 و 7 وظایف اداره تحقیق هرگاه اشخاص ذینفع از رای اداره مزبور شکایت داشته باشند میتوانند بمحاکم صالحه مراجعه نمایند.
رای اداره تحقیق در قسم ت‌های مزبور از مواردی خواهد بود که محاکم عدلیه باید بتقاضای اداره اوقاف نسبت بتامین فورا ترتیب اثر بدهند.
ماده 73 ـ در مواردی که اداره اوقاف بر رأی اداره تحقیق اعتراض داشته باشد ممکن است با تصویب وزارت اوقاف تقاضای تجدیدنظر بر طبق مقررات داخلی اوقاف بنمایند.
مفاصا حساب و قرار و نظریه هائی که از ادارات تحقیق اوقاف صادر میشود به ترتیب مذکور در ماده 73 آیین‌نامه قانون اوقاف مصوب 13 اردیبهشت ماه 1314 و مواد 31 و 32 و 33 آیین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در ادارات تحقیق مصوب 4 شهرویر ماه 1314 قابل تجدیدنظر خواهد بود .
خاتمه
ماده 74 ـ تصرفاتی را که متولیان در امور موقوفه مینمایند در صورتی که مخالف مقررات وقفنامه باشد یا برخلاف صرفه و غبطه وقف صورت گرفته باشد معتبر نخواهد بود.
ماده 75 ـ در صورتی که اداره کل اوقاف مقتضی بداند که موقوفه در دست متصدی آن ابقاء و یا از او انتزاع شود و یا نسبت بموقوفه که متصدی ندارد کسی را برای تصدی انتخاب و همچنین در موقوفاتی که عایدات آنها معتنابه نیست شخصی را برای اعمال نظارت معین کند مراتب را مدللا به مقام وزارت اوقاف پیشنهاد مینماید تا پس از تصویب بموقع اجراء گذارده شود.