ماده اول – اداره کردن موقوفاتی که متولی ندارد یا مجهول‌التولیه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتی که متصدی داشته باشد ممکن است وزارت مزبوره در دست او ابقاء نماید.
تبصره – مقصود از مجهول‌التولیه آنست که متولی شخص معین یا اشخاص معین و یا بر حسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معینی میشود معلوم نباشد.
ماده دویم – نسبت به موقوفات عامه که متولی مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد ۶ و ۷ قانون اداری وزارت معارف و اوقاف مصوب شعبان ۱۳۲۸ و ضمیمه آن رفتار خواهد نمود.
تبصره ۱ – عمران و آبادی رقبات موقوفات بر هر مصرفی مقدم است.
تبصره ۲ – موقوفاتی که تولیت آن با سلطان عصر است مشمول این قانون نخواهد بود.
ماده سوم – اموال غیر منقول که بر حسب نذر و یا وصیت و یا حبس منافع آن بطور دائم یا در مدتی که کمتر از ۱۸ سال نباشد برای مصارف عامه تخصیص داده شده مشمول مواد ۱ و ۲ این قانون خواهد بود.
تبصره – نظارت وزارت اوقاف در جمع و خروج مؤسسات خیریه و همچنین نظارت در آبهائی که وقف بر شهرها است مجانی خواهد بود.
ماده چهارم – وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه به استثناء موارد ماده ۷ مداخله ندارد.
ماده پنجم – در موقوفات عامه که اداره آن مستقیماً با وزارت معارف و اوقاف است از حیث تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و طرفیت در دعوی و غیره وزارت مزبوره مانند متولی منصوص خواهد بود و در موقوفات عامه که نظارت آن با اداره اوقاف است حق تقاضای ثبت و اعتراض بر‌آن و اقامه دعوی را دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد می‌تواند بعنوان ثالث داخل در محاکمه شده و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض نماید.
تبصره – در موقوفات خاصه هر گاه تقاضای ثبت بعنوان ملکیت شد وزارت اوقاف مکلف است اعتراض دهد.
ماده ششم – در موارد مذکور در ماده قبل وزارت معارف و اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه معاف خواهد بود چنانچه ملک عایدی داشته باشد و در تصرف وزارت اوقاف باشد یا بموجب حکم قطعی بتصرف وزارت مزبور درآید باید بعداً مخارج محاکمه را بپردازد.
ماده هفتم – بیع وقف و تبدیل آن در موردی که مطابق مواد (۸۸ و ۸۹) قانون مدنی جایز است باید به اطلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف و با رعایت ماده ۹۰ قانون مزبور واقع شود و همچنین است اجاره موقوفات خاصه که بیش از ده سال باشد.
ماده هشتم – در مواردی که اداره تحقیق اوقاف خائن بودن متولی را احراز نمود موقتاً ناظری بر او خواهد گماشت و اداره اوقاف در محاکم صالحه اقامه دعوی نموده پس از اثبات خیانت متولی برای ضم امین به اداره مدعی عمومی مراجعه مینماید که مطابق مقررات برای ضم امین اقدام شود و ممکن است در این صورت خود اداره اوقاف بعنوان امین منضم معین گردد.
ماده نهم – حق‌التولیه موقوفاتی که مستغلاً وزارت اوقاف اداره مینماید مطابق وقفنامه خواهد بود و در صورت عدم وقفنامه یک عشر از عایدات خالص دریافت میدارد و برای نظارت در سایر موقوفات عامه وزارت اوقاف نیم عشر از عوائد خالص دریافت میدارد.
تبصره ۱ – نسبت به موقوفات مریضخانه‌ها و مدارس وزارت اوقاف صدی سه حق‌التولیه و صدی دو حق‌النظاره دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ – وزارت معارف و اوقاف عوائد حاصله از حق‌النظاره را بعد از مخارج وصول که نباید از صدی ده کل عایدات مزبور تجاوز کند بمصرف ساختمان و تعمیرات ابنیه تاریخی و مرمت مدارس قدیمه و اماکن و آثار مقدسه ملی خواهد رسانید در صورتی که موارد مصرف در حوزه وقف باشد حق تقدم خواهد داشت.
ماده دهم – نظامنامه راجع به طرز اداره موقوفاتی که اداره آن با وزارت معارف و اوقاف است و طرز اجرای نظارت در موقوفاتی که وزارت مزبوره نظارت دارد و نظامنامه تعیین مصارف موقوفاتی که مجهول‌المصرف و یا مصرف آن مطلق مبرات و یا صرف منافع آن در مصرفی که واقف قرار داده معتذر است و هم چنین نظامنامه اجرای مواد این قانون را باید وزارت اوقاف تنظیم کرده و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارد.
[نظامنامه قانون اوقاف، مصوب ۱۳۱۴]
[آیین‌نامه اوقاف، مصوب ۱۳۴۷]
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه سوم دی ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما