[به موجب ماده ۵۸ قانون وکالت، مصوب ۱۳۱۵ نسخ شده است.]
فصل اول – وکیل و شرایط وکالت
ماده 1 – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1 – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 – وکالت در محاکم صلح و بدایت.
4 – وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت.
5 – وکالت در صلح نواحی و نزد مامورین صلح.
تبصره – وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه معین نماید.
ماده 2 – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده 3 – به اشخاص ذیل اجازۂ وکالت داده میشود:
1 – به کسانی که واجد شرایط مندرجه در ماده یک قانون استخدام قضاه هستند.
2 – به اشخاصی که لااقل سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده‌اند.
3 – به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس یا دکترا هستند.
4 – به فارغالتحصیلهای مدارس علوم سیاسی داخله یا خارجه.
5 – به کسانی که قبل از اجرای این قانون شغل آنها وکالت و دارای جواز رسمی بوده‌اند.
6 – به فارغالتحصیلهای کلاس قضائی.
7 – نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.
8 – به اشخاصی که مطابق پرگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند.
ماده 4 – اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مورد (8) ماده قبل استفاده نمایند هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط باینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد – و هر گاه ممنوعیت از هر دو جهه بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز میتوانند از مورد 8 ماده قبل استفاده نمایند.
ماده 5 – به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمیشود:
1 – اتباع خارجه.
2 – قضاه و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت.
3 – کسانی که سن آنها کمتر از بیست و پنجسال است.
4 – محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
5 – اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
6 – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
7 – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
8 – محکومین به جنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
9 – کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
ماده 6 – وزارت عدلیه میتواند باشخاص ذیل بدواً اجازه وکالت درجه اول بدهد:
1 – به اشخاصی که سابقا صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
2 – به اشخاصی که در تاریخ اجرای این قانون لااقل دو سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند و محکمه عالی انتظامی صلاحیت آنها را برای وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید.
3 – باشخاصی که پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده‌اند در صورتی که سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته باشند – در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمیشود.
4 – به اشخاصی که از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس یا دکترا هستند و دو سال قضاوت یا وکالت کرده‌اند.
5 – به کسانی که قبل از اجرای این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند و یا این که مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضائی و وکالت هشت سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
6 – به فارغالتحصیلهای مدرسه علوم سیاسی داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وکالت.
7 – نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.
ماده 7 – باشخاص ذیل ممکن است بدواً اجازه وکالت درجه دوم یا سوم داده شود:
1 – به اشخاصی که سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
2 – به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس هستند و یک سال قضاوت یا وکالت کرده باشند.
3 – فارغالتحصیلهای کلاس قضائی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
4 – اشخاصی که قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
ماده 8 – اشخاصی که قبل از اجراء این قانون اجازه‌نامه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید با موافقت اداره وکالت و احصائیه وزارت عدلیه نزد یکی از وکلای درجه اول یا درجه دوم لااقل مدت یک سال عمل بنمایند – عمل مزبور دوره آزمایش نامیده میشود و جزء مدت مقرره در ماده 25 این قانون محسوب نمیشود. ترتیب وکالت وکیل را در دوره آزمایش وزارت عدلیه معین مینماید.
تبصره – وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 4 و 6 و 7 ماده 6 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
ماده 9 – اشخاصی که میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به اداره وکالت و احصائیه تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده 10 – ادارۂ وکالت و احصائیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبور باشد اجازه‌نامه در حدود مقررات اینقانون صادر میشود.
نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی اداره وکالت و احصائیه باید به اسرع اوقات تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین نماید.
ماده 11 – اشخاصی که به تصمیم و تشخیص اداره وکالت و احصائیه تسلیم نیستند میتوانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه اداره مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند – عرضحال مزبور در مرکز مستقیما به دفتر محکمه و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد.
ماده 12 – محکمه انتظامی نسبت به جهات اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به اداره وکالت و شاکی ابلاغ مینماید – رأی مزبور غیر قابل تجدید نظر است.
ماده 13 – وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده 14 – اجازه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای اجازه‌نامه وکالت درجه اول 400 ریال
برای اجازه‌نامه وکالت درجه دوم 200 //
برای اجازه‌نامه وکالت درجه سوم 150 //
برای اجازه‌نامه وکالت درجه چهارم 100 ریال
برای // // // // پنجم 50 //
برای // // // اتفاقی هر دفعه 10 //
ماده 15 – پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محاکم نصب میشود.
فصل دوم – تشکیلات وکلا
ماده 16 – وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا (مجمع وکلا) تشکیل خواهد داد.
ماده 17 – کانون وکلا مؤسسه‌ایست ملی و دارای شخصیت حقوقی، و از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه، و از نظر عواید و مخارج مستقل می‌باشد.
ماده 18 – وظایف کانون بقرار ذیل است:
1 – نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
2 – معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت)
3 – راهنمائی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
ماده 19 – کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد . هیئت مدیره مرکب است از رئیس و 5 الی 12 نفر عضو که از بین وکلا برای مدت 2 سال مطابق نظامنامه انتخاب میشوند.
اعضاء هیئت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلا درجه اول و یا درجه دوم باشند و در غیبت رئیس وظایف مربوطه را نایب رئیس انجام خواهد داد و انتخاب او از وظایف رئیس است.
ماده 20 – رئیس کانون هر محل را وزارت عدلیه از بین وکلای محل یا از مستخدمین قضائی یا اداری تعیین مینماید.
ماده 21 – دفاتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود. عوائد حاصله از کانون هر محل بمصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 22 – وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در 3 دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد.
خمس حق‌الوکاله متعلق به کانون است.
ماده 23 – کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز و تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم – حقوق و وظایف
ماده 24 – وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت کنند.
ماده 25 – با احراز شرایط ذیل وکیل میتواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد:
1 – اشتغال به وکالت لااقل در مدت دو سال در درجه که برای او تعیین گردیده.
2 – حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هائی که باو رجوع شده.
3 – ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده میافزاید.
ماده 26 – وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلای بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که موانع طبیعی از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت او باشد.
در صورتی که عدم حضور وکیل برای جلوگیری از فوت حقی از موکل بوده تخلف مزبور منشاء اثر انتظامی نخواهد بود.
اطلاع وکیل بمحکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود.
ماده 27 – در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود. در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را به لایحه که برای اعتذار بمحکمه بعدی میفرستد ضمیمه نماید والا غایب محسوب خواهد شد.
ماده 28 – وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند نمی‌توانند به هیچ عذری از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشند باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارند وکیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.
ماده 29 – وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده 30 – وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره – مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع میشود.
ماده 31 – وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد او را بضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند.
قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه‌‌ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 32 – قرارداد حق‌الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید بترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
میزان خسارتی که محکوم‌له میتواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت‌هائی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفه که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده 33 – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده 34 – مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.
ماده 35 – در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
ماده 36 – وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قایم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده 37 – وکلا نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیله خدعه‌آمیز متوسل شوند.
در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار ببالا محکوم خواهند شد.
ماده 38 – وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 39 – وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده 40 – در صورتی که خیانت وکیل بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 41 – وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند طرز تنظیم و نگاهداری آن را اداره وکالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 42 – وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده 43 – وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به ان قبول وکالت مینمایند اعم از حقوقی و جزائی مخصوصا در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار به موکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم – در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده 44 – مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلا و تخلفات آنان اداره وکالت و احصائیه است و طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی آنان در محکمه عالی انتظامی موافق نظامنامه‌‌ایست که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود.
ماده 45 – وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله اداره وکالت یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده 46 – محکمه انتظامی مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف و صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 47 – استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.
ماده 48 – در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده است وزارت عدلیه میتواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده 49 – مجازات‌های انتظامی بقرار ذیل است:
1 – توبیخ شفاهی
2 – توبیخ کتبی با درج در دوسیه
3 – توبیخ با درج در مجله رسمی
4- ممنوعیت موقت از 3 ماه الی یک سال
5- تنزل درجه
6- محرومیت دائم از شغل وکالت.
ماده 50 – وزیر عدلیه میتواند در مواردی که رفتار و اخلاق وکیلی منافی حیثیت عدلیه یا حسن جریان امور قضائی باشد او را از وکالت در حوزه قضائی معینی منع نماید.
ماده 51 – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده 52 – وزارت عدلیه میتواند تا سه ماه پس از اجرای این قانون امر به ضبط کلیه دوسیه‌های شکوائیه و تخلفات وکلای عدلیه که هنوز به محکمه انتظامی نرفته بدهد مشروط بر اینکه وکیل مورد تعقیب مدعی خصوصی نداشته و اگر دارد استرضای خاطر او را مشتکی‌عنه فراهم نموده باشد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده 53 – در صورت فوت وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی اخذ و به صاحبانش رد نموده و صورت مجلسی در این باب تنظیم و امضاء مینماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی میدهد.
ماده 54 – وزیر عدلیه میتواند از بین وکلای درجه اول یا درجه دوم اشخاصی را برای خدمت قضائی یا اداری استخدام نماید.
طرز تشخیص لیاقت و تعیین رتبه آنها مطابق نظامنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت برسد.
ماده 55 – این قانون که مشتمل بر 55 ماده است از پانزدهم مهر ماه 1314 قابل اجراء بوده و فصل دوم [از باب چهارم] قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده شش قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (یا تحصیل جواز وکالت) مذکور در مادۂ اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری