ماده اول – هر کس جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع است و یا جنسی را که در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق کند و یا شرکت در قاچاق مزبور نماید مطابق ماده ۲ مجازات خواهد شد.
ماده دوم -
الف – کسانی که در موقع قاچاق حامل اسلحه بوده و با قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند محکوم به اعدام خواهند شد.
ب – کسانی که در موقع قاچاق حامل اسلحه بوده ولی در موقع تعقیب مقاومت با قوای دولتی نکرده و تسلیم شوند محکمه دو درجه مجازات آنها را تخفیف میدهد.
ج – کسانی که با اشخاص مذکوره در قسمت الف شرکت و همراهی کنند در صورتی که خود بدون اسلحه باشند به ۳ تا پانزده سال حبس با کار اجباری محکوم می‌شوند.
ماده سوم – محاکمه اشخاص مذکوره در محاکم نظامی بعمل خواهد آمد.
تبصره – محاکمه اشخاص مذکوره در قسمت ج ماده ۲ در صورتی داخل در صلاحیت محاکم نظامی خواهد بود که محاکمه مجرم اصلی ممکن بوده و در محکمه نظامی تحت محاکمه واقع شود و در غیر این صورت محاکمه آنان در محاکم عمومی بعمل خواهد آمد.
چون به موجب قانون ۹ تیرماه ۱۳۱۵ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون مجازات قاچاقچیان مسلح) که مشتمل بر سه ماده و در تاریخ هیجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما