هیئت وزراء در جلسه ۳ بهمن ۱۳۱۵ طبق پیشنهاد شماره ( ۴۲۱۹۰ ) وزارت مالیه مقرر میدارد: که نظر به ماده‌های ۲۳ و ۲۹ قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب آبان ۱۳۱۲ و ماده ۳ قانون متمم قانون مزبور مصوب آبان ماه ۱۳۱۵ متخلفین از مقررات این قانون و یا نظامنامه‌های اجرائیه آن به مجازاتهای ذیل محکوم بشوند:
ماده ۱ ـ در موارد ذیل جریمه معادل نصف مالیات متعلقه خواهد بود:
1) در صورتی که مودی برای عدم تأدیه مالیات نشانیهای مربوطه به خود و یا سود ویژه خود را اصلاً در اظهارنامه ذکر نکرده و یا کمتر از واقع ذکر کرده باشد و در ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اخطار مالیه حاضر برای تصحیح اظهارنامه و تصفیه حساب مالیاتی خود نشود.
۲) در صورتی که شرکتهای داخلی سواد آخرین بیلان و حساب سود و زیان خود و شرکتهای خارجی صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون را بر خلاف حقیقت تهیه نموده و بدین وسیله درآمد حقیقی خود را مکتوم نمایند یا کمتر قلمداد کنند و در ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اخطار مالیه حاضر برای تصحیح بیلان و صورتحساب و تصفیه امر مالیاتی خود نشوند.
۳) در صورتی که شرکتهای خارجی حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون را مرتباً نگاهداری ننمایند.
۴) در صورتی که مالیات مربوطه بحقوق مستخدمین یا مزد کارگران طبق مقررات مادة ۱۱ قانون کسر و بصندوق مالیه پرداخت نشده باشد و همچنین در صورتی که مشمولین قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون برخلاف وظایف قانونی خود رفتار نمایند.
ماده ۲ـ در موارد آتی جریمه معادل مبلغی که قانوناً باید پرداخته شود و بعلل ذیل تأدیه نشده است خواهد بود.
۱) در صورتی که شرکتهای داخلی و خارجی و سود زیان مذکور در ماده ۱۲ بیلان و صورتحساب سود و زیان یا صورتحساب جداگانه یا اظهارنامه سالیانه خود را در موعد مقرر در ماده ۸ و ۱۸ قانون تسلیم ننموده باشند.
۲) در صورتی که تمبر مالیاتی مقرر در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون الصاق و باطل نشود و با اینکه دفترچه چک تمبر نشود.
۳ـ در صورتی که از اعمال تفتیش در دفاتر و اوراق محاسباتی شرکتها و در پرونده‌های مربوطه به معاملات چک و اوراق و اسنادی که مشمول مالیات تمبر هستند استنکاف شود.
ماده ۳ ـ در صورتی که شرکتها و یا مؤسسات از دادن وجه‌الضمان کافی و یا از معرفی نماینده مسئول و یا تعیین قائم‌مقام او در موعد معین طبق مقررات ماده ۶ اصلاح شده نظامنامه مصوب ۷ اسفند ۱۳۱۲ وزارت مالیه در ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اخطار مالیه امتناع ورزند معادل نصف مبلغی که بعنوان وجه‌الضمان که مطابق ماده (۶) نظامنامه مذکور تعیین شده است بعنوان جریمه خواهند پرداخت.
ماده ۴ ـ در صورتی که ادارات و مؤسسات مذکور در ماده۱۱ قانون در موعد مقرر صورت مستخدمین مشمول خود را تسلیم ننمایند و همچنین در صورتی که متصدیان حمل و نقل بر طبق ماده ۸ نظامنامه وزارت مالیه مصوب ۳ تیرماه ۱۳۱۴ رفتار نکنند مجازات تخلف ۵۰۰ ریال خواهدبود.
ماده ۵ ـ اعضاء و اجزاء وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداریها که در موقع انجام وظایف خود چک و یا سایر اوراق و اسناد تجارتی را که حقوق تمبر به آنها تعلق میگیرد در عضو وجه و یا بطریق دیگر دریافت میدارند مکلفند چنانچه تمبری که حاکی از تأدیه حقوق مزبور باشد به آنها الصاق نشده باشد فوراً ادارة مالیه محل را از موضوع مطلع سازند والا تعقیب اداری خواهند شد.
ماده ۶ ـ در صورتی که بانکها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص مذکور در ماده اول قانون مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۱۵ مالیاتهای متعلقه را کسر نکنند و در ظرف مدت مقرر بصندوق مالیه پرداخت ننمایند و همچنین در مواردیکه مبادرت بصدور اخطار مقرر در ماده ۲ این قانون نکنند جریمه آنها معادل نصف مالیات متعلقه خواهد بود.
ماده ۷ ـ جریمه اشخاصی که پس از دریافت اخطار مذکور در ماده ۳ قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ در مدت مقرر در ماده مذکور مالیات خود را توسط کسانی که اخطار کرده‌اند تصفیه ننمایند معادل تمام مالیات متعلقه خواهدبود و همچنین در صورتی که فروشندگان اسعار اظهارنامه مقرر در بند ۳ ماده اول نظامنامه شماره ( ) وزارت مالیه را بر خلاف حقیقت تسلیم نمایند و یا آن که خریداران اسعار مذکور در نظامنامه مزبور اظهارنامه مقرر را مطالبه ننمایند.
ماده ۸ ـ مواد ۶ و ۷ این تصویبنامه بلافاصله پس از تصویب و مواد دیگر آن از اول فروردین ۱۳۱۶ اجرا خواهد شد.
تصویبنامه (۸۶۴۳) مورخه ۵ فروردین ۱۳۱۳ و تصویبنامه (۳۸۷۸) مصوب ۲۵ر۷ر۳۱۳ از اول فرودین ۱۳۱۶ ملغی است.
رئیس الوزراء