اصلاح ماده ۶۶ نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی

تاریخ تصویب ۱۳۱۶/۰۲/۱۴
شماره ۵۱۰۳ - 1316/02/14
تاریخ انتشار ۱۳۱۶/۰۲/۲۰
دسته

ماده ۶۶ نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۵/ ۲/ ۳۱۳ نسخ میشود و بجای آن مقرر میدارد:

ماده ۶۶- اموال منقولی که مورد معاملات رهنی است تابع مقررات راجع بمعاملات بیع شرطی میباشد.

وزیر عدلیه

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌قانون تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی

‌ماده واحده – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور کمال استفاده از عضویت در کمیسیونهای بین‌المللی آبیاری و زهکشی و سدهای بزرگ [موضوع ‌قانون عضویت…

تصویب: ۱۳۶۶/۰۳/۲۷
انتشار: ۱۳۶۶/۰۴/۲۰
دسته:
مجلس شورای اسلامی

مصوبه الحاق یک بند به ماده ۳ آیین‌نامه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۷، بنا به پیشنهاد مورخ ۲۴/۷/۸۷ رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، الحاق یک بند به ماده ۳ آیین‌نامه…

تصویب: 1387/08/07
ثبت: 1387/08/26
شماره: 5618/دش
انتشار: ۱۳۸۷/۰۹/۱۰
دسته:
شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب‌نامه در خصوص شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [و اتخاذ تصمیماتی در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت]

وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره…

تصویب: ۱۳۸۷/۰۶/۰۵
شماره: ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک - ۱۳۸۷/۶/۷
انتشار: ۱۳۸۷/۰۶/۱۷
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌قانون موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ میلادی راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه‌ای

ماده واحده موافقت‌نامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب نوزدهم آذرماه سال یکهزار و سیصد و‌ شصت و یک هجری…

تصویب: ۱۳۷۶/۰۷/۲۳
انتشار: ۱۳۷۶/۰۸/۲۹
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خارجی