هیئت وزراء در جلسه نهم اسفندماه ۱۳۱۶ برحسب پیشنهاد وزارت مالیه و بموجب اختیارات حاصله از ماده دوم قانون ارز مصوب دهم اسفندماه ۱۳۱۴ مصارف قسمت (ب) از ماده ۹ قانون مزبور را بشرح ذیل مقرر می دارد:
ماده واحده ـ جزای نقدی که بر حسب ماده ۹ قانون ارز دریافت می‌شود به مصارف ذیل می‌رسد:
1ـ به مخبری که وقوع جرم قاچاق ارز را اطلاع می‌دهد ۲۰%
2ـ به کاشفینی که جرم قاچاق ارز را کشف می‌نمایند ۳۳%
3ـ به رؤسای بازرسی یا قائم‌مقام آنها که دستور مؤثری برای کشف قاچاق ارز می‌دهند ۵%
4ـ به مامورین انتظامی که دخالت مؤثری در کشف داشته باشند. ۷%
5 ـ برای هزینه لازم راجع به امور ارزی ۵%
سی درصد بقیه جرائم ارزی که ذکری از آن در قانون نشده طبق نظر کمیسیون ارز برای هزینه‌های لازم تخصیص داده می‌شود.
تبصره ۱ ـ هر یک از افراد سهیم در شماره ۱ الی ۴ دخیل در کشف نباشند آنچه بماند بر سهام افراد مؤثر دیگر به نسبت مقرر افزوده و به تصویب کمیسیون ارز پرداخته می‌شود.
تبصره ۲ ـ مقررات فوق شامل جرائمی که از اول اجرای قانون ارز گرفته شده و تاکنون تقسیم نشده است خواهد بود.