تکمیل آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۸ راجع به اجرای مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت

تاریخ تصویب: ۱۳۲۰/۱۰/۰۳
تاریخ انتشار: ۱۳۲۰/۱۰/۰۳

وزارت دادگستری نظر به قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۰/۵/۲۶ و به دستور ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، در تکمیل آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۲۶ مواد زیر را مقرر میدارد:


ماده ۱ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۶ /۵ /۳۲۰ هرگاه بدهکار در ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپرداخت دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند باید به درخواست بستانکار اجرائیه طبق نمونه پیوست صادر نماید.


ماده ۲ـ بستانکار باید درخواست خود را روی برگهای چاپی ویژه‌ که در دفترخانه‌ها موجود است نوشته و مبالغ زیر را تعیین نماید:
1ـ میزان اصل طلب.
2ـ میزان اجور عقب افتاده (قبوض اقساطی آن باید پیوست درخواست شود)
3ـ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه.


ماده ۳ـ پس از صدور اجرائیه از دفترخانه و امضاء آن از طرف مدیر ثبت شعبه اجراء باید اجرائیه را که متضمن اخطار سه ماهه نیز هست طبق فصل دوم آیین‌نامه اجرائی مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۸ بمتعهد ابلاغ نماید.


ماده ۴ـ در مورد معاملات ملکی یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر میشود که بوسیله اجراء برای بازداشت ملک بثبت محل ارسال و در صورتی که مورد اجرائیه با وضعیت ثبت ملک تطبیق نکند ثبت محل ملک در مدت ۲۴ ساعت مراتب را باجراء اطلاع میدهد و در این صورت اجراء به بدهکار اخطار میکند که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در مقام رفع نقیصه برآید و هرگاه بوسیله اقدامات ثبت محل هم رفع نقیصه ممکن نشد از اداره کل ثبت کسب دستور می‌شود.


ماده ۵ ـ چنانچه بستانکار در موقع صدور اجرائیه وصول یکقسمت از اصل طلب خود را گواهی و برای بقیه وجه معامله و اجور آن اجرائیه صادر کند مقررات مواد بالا اجراء میشود ولی در آگهی مزایده قید میشود که ملک مورد مزایده در مقابل مبلغ……… (اصل طلب) وثیقه بوده و برای مبلغ ……… ریال اجرائیه صادر شده و فعلاً مزایده از مبلغ………. ریال (میزان مقرر در سند بعلاوه اجور عقب افتاده و زیان دیر کرد و حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج) شروع می‌گردد.

تبصره ـ ترتیب مزبور در صورتی است که در سند معامله فک مقداری از مورد معامله با اخذ قسمتی از ثمن قید نشده و یا طرفین توافق به تبعیض ننمایند و الا طبق مدلول سند با توافق طرفین عمل خواهد شد.


ماده ۶ـ چون طبق ماده ۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ مزایده‌های ثبتی تا میزان طلب بستانکار از مالیات حراج معاف است لذا باید در آگهی مزایده قید شود (مالیات حراج بمازاد طلب بستانکار تعلق گرفته و بعهدة خریدار است).

تبصره- [الحاقی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۲۱]
در مواردی که احتیاجات محلی ایجاب نماید جلسه آزمون مندرج در شـق ۳ ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی اصلاح شـده در ۲۶/۵/۱۳۲۱ ممکن است با اجازه مخصوص وزارتی در مراکز استینافی یا مرکز استان ولو اینکه مرکز استینافی نباشد تشکیل شود و در مورد اخیر رئیس دادگستری محل با کسب اجازه از وزارت دادگستری می‌تواند جلسه آزمون را در مرکز ابتدائی عمل نماید.


ماده ۷ـ نسبت بپرونده‌ های اجرائی که در تاریخ اجرای قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت ارزیابی آنها قطعی نشده باید از طرف اجراء اخطار سه‌ ماهه صادر و طبق مقررات این آیین‌نامه رفتار شود.


ماده ۸ ـ بستانکارانی که طبق تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون مصوب ۲۶ /۵ /۲۰ تقاضای مزایده مینمایند مزایده طبق دستور ماده ۳۴ اصلاحی انجام میشود.


ماده ۹- [اصلاحی ۱۰ˏ۰۸ˏ۱۳۲۱]
در مورد معاملات بانکها هرگاه مال مورد معامله در مزایده‌های بعدی که بتقاضای بانک انجام میشود تا سه دفعه به ‏مبلغی که مزایده از آن شروع میشود فروش نرفت و بانک تقاضای تجدید مزایده نکند به درخواست بانک اجراء باید به بدهکار اخطار نماید که از تاریخ ابلاغ اخطار مزبور هرگاه در ظرف مدت یکماه تمام بدهی خود را نپردازد برای آخرین دفعه آگهی فروش مورد معامله صادر و بهر بهائی که خریدار پیدا شود ولو کمتر از میزان مقرر در آگهی‌های قبلی باشد فروخته خواهد شد و در صورت پرداخت نشدن طلب بانک در ظرف یک ماه مزبور باید آگهی فروش صادر و مال مورد معامله به ‏تقاضای بانک بهر بهائی که مشتری پیدا کرد فروخته شود.


ماده ۱۰ـ هرگاه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بین اشخاص واقع شده و بعد معامله از طرف بستانکار بمؤسسات بانکی انتقال پیدا کند مؤسسات بانکی در این قبیل موارد قائم‌ مقام بستانکار شناخته شده و در مورد مزایده و فروش مقررات عمومی ماده نامبرده باید اجرا شود.


ماده ۱۱ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۴ چنانچه مال مورد معامله منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجرائیه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بنماید.


ماده ۱۲ـ ترتیب آگهی مزایده و فروش اموال مورد معاملات شرطی مانند مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۳۱۸ خواهد بود.


ماده ۱۳ـ هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش به خریدار یا واگذاری مورد معامله به بستانکار و اخطار اداره ثبت به بدهکار در ظرف ده روز پس از ابلاغ برای امضاء سند انتقال حاضر نشود مدیر ثبت سند انتقال به خریدار یا بستانکار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.


ماده ۱۴ـ اجرای ثبت پس از صدور سند انتقال باید مورد معامله را تحویل داده رسید دریافت دارد و بگردش پرونده کار خاتمه دهد.


ماده ۱۵ـ مواد آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی راجع به معاملات با حق استرداد مصـوب ۱۳۱۳/۱/۱۹ و ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرائی مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۲۶ نسخ و مطابق این مواد باید عمل شود.