7168 – 1322/03/28
فصل اول – بازجوئی
ماده اول – در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده 26 قانون اصول محاکمات جزائی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه های مذکور در این آیین‌نامه اقدامات لازم برای جمع آوری دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه بعمل آورده و مراتب را به اسرع وقت بدادستان دادگاههای نظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.
ماده دوم – پرونده های مقدماتی که بوسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیماً نزد دادستان دادگاههای نظامی موقت ارسال میگردد.
دادستان فوراً پرونده را بدادیار بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد مأمورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع آوری دلائل و بازجوئی‌های بیشتری میفرستد.
ماده سوم – دادستانها و همچنین دادگاههای نظامی موقت میتوانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود به دادسراها و دادگاههای بخش دادگستری رجوع نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.
ماده چهارم – فرمانداری نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامی بدهند.
فصل دوم – تشکیل دادگاههای نظامی موقت
ماده پنجم – دادگاههای نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یکنفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل دادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یکنفر سرهنک [سرهنگ] خواهد بود – درجه رئیس شعبه اقلا سرهنک [سرهنگ] دوم و درجه کارمندان آن از سرهنک [سرهنگ] دویمی تا سرگردی باید باشد.
ماده ششم- [منسوخ 21ˏ06ˏ1322]
برای رسیدگی بجنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی بجنحه از یک نفر افسر تشکیل میکردد [میگردد].
ماده هفتم – دادگاههای نظامی موقت بتناسب دارای کارمند علی البدل از یک تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاههای یک نفری ممکن است یک نفر افسر ارتش بعنوان عضو علی البدل داشته باشد.
ماده هشتم- [منسوخ 21ˏ06ˏ1322]
دادستانی دادگاههای بدوی با یک نفر افسر ارتش است که بعده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارها و بازپرسها نیز از افسران ارتش خواهند بود.
ماده نهم- [منسوخ 21ˏ06ˏ1322]
هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج بکارمند قضائی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را بوزارت دادگستری اطلاع خواهد داد تا مأمورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند.
وزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار میتواند بکارمندان قضائی خود ابلاغ نماید که در هفته چند روز و یا در روز چند ساعت را در دادگستری انجام وظیفه نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدید نظر با سمتی که برای آنها معین میشود انجام وظیفه نمایند.
ماده دهم – متهم میتواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید و نیز دادگاه میتواند به درخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند.
فصل سوم – دیوان تجدید نظر
ماده یازدهم – در هر حوزه فرمانداری نظامی بقدر لزوم شعبه دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدید نظر برای رسیدگی باراء صادر از دادگاههای نظامی موقت میباشد.
ماده دوازدهم- [منسوخ 21ˏ06ˏ1322]
دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به امور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی به امور جنائی از پنج نفر افسران ارتش تشکیل میشود و بعده لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد.
ماده سیزدهم – رئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهائی که سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آنهم از درجه سرهنگ دویمی کمتر نباشد.
ماده چهاردهم- [منسوخ 21ˏ06ˏ1322]
دادرسان نظامی بموجب حکم وزارت جنگ منصوب میشوند.
ماده پانزدهم- [منسوخ 21ˏ06ˏ1322]
عده دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنگ معین خواهد نمود.
ماده شانزدهم- [منسوخ 21ˏ06ˏ1322]
برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و بقدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد.
تبصره- [حذف ۱۳۲۴/۹/۱]
[مواد فوق نسبت به پرونده‌هائی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید بترتیب سابق تکمیل و در دادگاههائی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود.]
ماده هفدهم – دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان بحکم صادر از دادگاههای نظامی موقت رسیدگی مینماید.
ماده هیجدهم – مدت درخواست تجدید نظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم میباشد.
ماده نوزدهم – رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر بنوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده ای خارج از نوبت بعمل آید مراتب را بدادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.
فصل چهارم – صلاحیت
ماده بیستم – دادگاه های نظامی موقت باعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب 27 سرطان1329 و بزه های زیر که کیفر آنها در قوانین کیفری تصریح شده رسیدگی می نماید:
1 – تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول شق یک ماده اول قانون 22 خرداد ماه 1310.
2 – اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
3 – اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
4 – تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات 1 و 2 و 3 فوق الذکر بهر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد1310
5 – دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنک یا ایران طبق ماده 61 قانون کیفر عمومی
6 – فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان به داخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده 62 قانون کیفر عمومی
7 – مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر باشد طبق ماده 63 قانون کیفر عمومی.
8 – افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده 64 قانون کیفر عمومی
9 – تحریص اهالی بمسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده 69 قانون کیفر عمومی
10 – اغوا و تحریک اهالی جنگ و قتال با یکدیگر طبق ماده 70 قانون کیفر عمومی
11 – تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر مطابق ماده 72 قانون کیفر عمومی.
12 – خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده 73 قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم مذکور در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون کیفر بزه های مربوط راه آهن
13 – تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده 74 قانون کیفر عمومی.
14 – تحریص بارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی بوسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده 79 قانون کیفر عمومی.
15 – توهین نسبت بمقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین نسبت برئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده 81 اصلاح شده قانون کیفر عمومی.
16 – فرار محبوسی از زندان – شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده 117 قانون کیفر عمومی.
17 – مساعدت مأمورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده 119 قانون کیفر عمومی.
18 – فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند طبق ماده 121 قانون کیفر عمومی.
19 – اسلحه دادن بشخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت بفرار او طبق ماده 122 قانون کیفر عمومی.
20 – مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسی که متهم به جنحه و جنایتی است و قانونا امر به دستگیری او شده است طبق ماده 123 قانون کیفر عمومی با رعایت معافیت های مذکور در ماده 124 قانون مذکور.
21- [اصلاحی ۱۳۲۴/۹/۱]
حمله و تمرد به مأمورین دولت طبق ماده 160 و 161 قانون کیفر عمومی.
22 – اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده 168 و 169 قانون کیفر عمومی.
23 – قتل و جرح بوسیله اسلحه گرم یا سرد و یا چاقو طبق مواد 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 مکرر قانون کیفر عمومی.
24- [حذف ۱۳۲۴/۹/۱]
[سرقتهای مشمول مواد 222 و 223 و 225 و شق 3 و 4 و 5 ماده 226 قانون کیفر عمومی.]
25 – [اصلاحی ۱۳۲۴/۹/۱]
جرائم مشمول مادۀ 258 قانون کیفر عمومی.
[تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری بوسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق ماده 234 قانون کیفر عمومی.]
27 – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون کیفر عمومی.
28- [حذف ۱۳۲۴/۹/۱]
[ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیکری (دیگری) طبق مواد 266 و 267 قانون کیفر عمومی.]
29 – بزه های مذکور در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب محرم 1326.
30 – بزه های مذکور در ماده 163 قانون کیفر عمومی
ماده بیست و یکم – رسیدگی به بزه های دیگری که طبق آیین‌نامه های مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه 1321 از صلاحیت دادگاه های نظامی موقت شناخته شده بود بدادسرا و دادگاههای عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول میشود.
ماده بیست و دوم – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه پرونده هائی که در دادسراهای دادگاههای نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت به آنها ادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پرونده های مزبور بموجب این آیین‌نامه از صلاحیت دادگاههای نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور بدادسراهای شهرستانهای مربوطه فرستاده میشود که بمراجع صالح ارجاع گردد و نسبت به پرونده هائی که ادعانامه تنظیم شده در دادگاههای نظامی موقت رسیدگی خواهد شد.
ماده بیست و سوم – بزه هائی که بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای نظامی بوده در همان دادگاه های نامبرده رسیدگی میشود.
فصل پنجم – اجرای احکام
ماده بیست و چهارم – دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی بمجرد قطعی شدن صادر میکند ولی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده 55 قانون مجازات عمومی است.
ماده بیست و پنجم – آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آیین‌نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاههای نظامی موقت قابل اجرا میباشد.
ماده بیست و ششم – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه مصوب سیزدهم خرداد 1321 و مواد الحاقی آن که در بیستم تیر ماه 1321 به تصویب کمسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است نسخ میشود.
آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و شش ماده بشرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه 1322 به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و بموجب قانون مصوب 23 اردیبهشت ماده 1321 قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری