قانون اصلاح مواد ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۷۳ – ۲۷۳ قانون کیفر عمومی

تاریخ تصویب: ۱۳۲۲/۰۵/۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳۲۲/۰۶/۰۶

ماده واحده – مواد ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۷۳ – ۲۷۳ قانون کیفر عمومی بشرح زیر اصلاح میشود:

الف – ماده ۱۰ بشرح زیر تغییر مینماید:
ماده ۱۰ – مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
1 – حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا یک ماه – ۲ – غرامت از ۲۰۱ ریال تا پانصد ریال.

ب – ماده ۱۱ از این قرار اصلاح میشود.
‌ماده ۱۱ – مجازات خلاف از قرار ذیل است:
1 – حبس تکدیری از دو روز تا ده روز.
2 – غرامت تا دویست ریال.


ج – قسمت اخیر ماده ۱۲ بطریق ذیل اصلاح و تبصره‌ به ماده مزبور افزوده میشود:
‌مدت حبس تأدیبی از پانزده روز تا سه سال است.
‌تبصره – در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود و همچنین است ‌در موارد تخفیف مذکور در ماده ۴۵ قانون کیفر عمومی و در موارد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یک ریال نخواهد بود.


د – به ماده ۱۷۳ قانون کیفر عمومی تبصره زیر اضافه میشود.
‌تبصره – در مورد این ماده هر گاه جرح بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده باشد کیفر آن حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و پنجاه ‌تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و در این مورد تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی نخواهد بود و استرداد شکایت نیز مؤثر نیست.
‌شلاق در هر روز بیش از پنجاه ضربه زده نخواهد شد و در صورت اقتضاء دادگاه مقرر خواهد داشت که کیفر شلاق در ملاء عمومی اجرا شود.


ه – ماده ۲۷۳ تحت دو ماده به قرار زیر تغییر مییابد.
‌ماده ۲۷۳ – کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمیآیند ولگرد محسوب میشوند. ولگردی خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است.

‌ماده ۲۷۳ مکرر – دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده ۲۷۳ را به کار مناسب وادار نماید – در صورتی که از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره ‌از کار فرار کنند به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا سه ماه و یا پنجاه تا دویست ضربه شلاق محکوم میشوند- شلاق روزی بیش از پنجاه ضربه نباید زده‌ شود.


این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری