ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۵۲/۷/۲۱]
به استثنای مواردی که دستمزد کارشناسان را دادگاههای مدنی معین میکنند و یا مراجع جزائی به موجب ماده ۴۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری حق تعیین آن را دارند، دستمزد آنان نظر به کمیت و کیفیت و ارزش زحمتی که متحمل میشوند بر طبق مقررات این آیین‌نامه معین میشود.
ماده ۲ـ دستمزد کارشناس قبل از مباشرت او به کار باید در صندوق دادگستری سپرده گردد و قبض صندوق پیوست پرونده شود.
ماده ۳ـ دستمزد کارشناسان بشرح زیر است:
فصل اول ـ در امور پزشکی
الف ـ جراحی عمومی و جراحی بیماریهای زنان و قابلگی از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال و در صورتی که برای اظهارنظر مجبور به اعمال جراحی و تحقیقات عمیقتر دیگری باشند حداکثر دستمزد بیش از سه هزار ریال تعیین نخواهد شد.
ب ـ کارهای پزشکی و پزشکی قانونی « در نقاطی که از طرف وزارت دادگستری پزشک قانونی تعیین نشده» و تشخیص سن و ازاله بکارت و تشخیص استعداد جسمانی و کحالی از ۲۵۰ تا۵۰۰ ریال و در صورت لزوم عمل جراحی حداکثر دستمزد از ۲۰۰۰ ریال تجاوز نخواهد نمود.
ج ـ بیماری های اعصاب و دماغ از ۲۵۰ تا۵۰۰ ریال.
د ـ بیماریهای دهان و دندان و حلق و بینی از ۱۰۰ تا ۵۰۰ ریال و در صورت عمل جراحی دستمزد از ۱۰۰۰ ریال تجاوز نخواهد کرد.
هـ ـ زهرشناسی تا تشخیص دو زهر ۲۵۰ الی ۵۰۰ ریال «قیمت دوا جزء دستمزد نیست و باید علاوه بر آن پرداخت شود» نسبت به اضافه از دو زهر ـ برای تشخیص هر زهری یکصد ریال باید تأدیه شود.
و ـ نسج شناسی از ۲۵۰ الی ۵۰۰ ریال
ز ـ داروسازی ۱۵۰ تا۳۵۰ ریال
ماده ۴ـ
فصل دوم ـ در نقشه برداری و زمین پیمائی و ارزیابی
الف ـ نقشه برداری در شهر و حومه تا پانصدمتر مربع با بنا یا بدون بنا مقطوعاً پانصد ریال – نسبت بمازاد از پانصدمتر مربع تا هزار متر مربع «زیربنا» هر متر مربع یک ریال – « در زمین بدون بنا» هر متر مربع پنجاه دینار و از هزار متر مربع تا ده هزار متر مربع نصف مبلغ مزبور و از ده هزار متر مربع ببالا هر متر مربع بیست دینار.
ب ـ نقشه برداری در دهات « نسبت بابنیه و باغ» ثلث دستمزد مندرجه در بند پیش گفته و « نسبت به اراضی» تا یک هکتار « ده هزار متر مربع» مقطوعاً سیصد ریال نسبت بمازاد از یک هکتار تا ده هکتار هر هکتاری یکصد ریال و از ده هکتار تا بیسـت هکتار نسبت بمازاد از ده هکتار هر هکتاری پنجاه ریال و از بیست هکتار ببالا هر هکتاری بیست ریال و در صورتی که نقشه احتیاج به تعیین بلندی سطح و ترسیم خطوط میزان منحنی باشد یک ثلث مبلغ دستمزد مقرر در این فقره اضافه میشود.
ج ـ دستمزد تهیه نقشه‌های طولی از قبیل دیوار و غیره « در شهر و حومه» از ۲۰۰ تا ۴۰۰ ریال و « در خارج شهر و حومه» از قبیل دیوار ـ رودخانه ـ جاده ـ قنوات ـ نهر ـ حدود و سامان و غیره تا یک کیلومتر ۴۰۰ ریال و از یک کیلومتر ببالا هر کیلومتر پنجاه ریال و در صورتی که نقشه محتاج به تعیین ارتفاع و سطح تراز « یا پروفیل» باشد یک ثلث دستمزد مقرر اضافه میشود.
د ـ تهیه نقشه‌های ساختمانی هر سطح بنا « اعم از افقی یا عمودی» هر متری ۶ ریال.
هـ ـ برآورد مصالح ساختمانی و ارزیابی مستغلات و اراضی و باغات شهری و برآورد خسارات وارده برآنها تا ده هزار ریال « صدی یک و نیم » و نسبت بمازاد از ده هزارریال تا یکصد هزار ریال « صدی یک» و نسبت بمازاد از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال « صدی نیم» و نسبت به مازاد یک میلیون ریال « هر هزار ریال دو ریال» و در خارج شهر نصف دستمزد مقرر در این بند.
و ـ تعیین حقابه و گردش قنوات از سیصد ریال الی یکهزار ریال.
ز ـ افراد «مستلزم نقشه دقیق و صورت ارزیابی و طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن» برای نقشه برداری و ارزیابی مطابق دستمزدهای مقرر در بند الف ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ این فصل.
برای قطعه بندی « در شهر و حومه» عمل قطعه بندی و افراز و حساب تقسیمات افرازی بشرح زیر است:
1ـ تا۵۰۰ مترمربع و تا چهار قطعه ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ ریال- نسبت بمازاد از پانصد مترمربع برای هر متر مربع یک ریال و چنانچه از چهار قطعه تجاوز نماید برای هر قطعه اضافی مقطوعاً دویست ریال.
2ـ « در خارج شهر» نسبت به باغات و ابنیه دو ثلث میزان مقرر برای قطعه بندی املاک شهری.
3ـ در قسمت املاک مزروعی و اراضی یک ثلث دستمزد مقرر برای املاک شهری و حومه و چنانچه از چهار قطعه تجاوز نماید نسبت بهر قطعه اضافی مقطوعاً یک صد ریال.
قسمت سوم
فصل سوم ـ تعیین اجرت‌المثل و هزینه مسافرت و فوق العاده
ماده ۵ ـ دستمزد تعیین اجرت‌المثل و هزینه مسافرت و فوق‌العاده.
الف ـ دستمزد تعیین اجرت‌المثل مستغلات و ابنیه و اراضی داخلی و خارج شهر تا یکهزار ریال ماهیانه نصف اجرت المثل یک ماهه و نسبت بمازاد از هزار ریال تا ده هزار ریال عشر اجرت المثل ماهیانه و نسبت بمازاد از ده هزار ریال صدی چهار.
ب ـ هزینه مسافرت کارشناسان « در صورتی که متفاضی وسائل حرکت کارشناس را فراهم ننماید» از یک شهر بشهر دیگر در خط شوسه کیلومتری شش ریال و بمقصد دهات و خطوط غیرشوسه کیلومتری هشت ریال « مبدأ محل حرکت است».
ج ـ فوق العاده روزانه کارشناس از هر جهت و خارج شهر روزی ۱۵۰ریال « کسر روز یک روز حساب میشود».
ماده ۶ ـ
فصل چهارم ـ در امور مهندسی و معماری و غیره
الف ـ مهندسی ساختمان و تطبیق نقشه با وضعیت محل و تشخیص اختلاف مربوط بامور ساختمانی از ۳۰۰ الی ۱۵۰۰ ریال.
ب ـ کارهای مربوط بامور معماری از ۱۵۰ الی ۳۰۰ ریال.
ج ـ مهندسی ماشین ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال.
د ـ ماشین سازی و تعمیرات آن « کارشناسی ماشین» ۲۵۰ الی ۵۰۰ ریال.
هـ ـ الکتریک و میکانیک [مکانیک] ۲۵۰ الی ۵۰۰ ریال.
و ـ مهندسی برق ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال.
ز ـ مهندسی آبیاری ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال.
ماده ۷ـ
فصل پنجم – در امور مختلفه
الف ـ تعیین حقابه « قنوات ـ استخر ـ رودخانه ـ چشمه» روز اول ۲۰۰ الی ۳۰۰ ریال نسبت باضافه از یک روز تا ده روز روزی ۱۰۰ ریال و نسبت بمازاد از ده روز روزی ۵۰ ریال.
ب ـ تقسیم قنوات و تشخیص قنائی و مساحی قنوات تا یک کیلومتر ۳۰۰ ریال و اضافه بریک کیلومتر تا ده کیلومتر برای هر کیلومتر پنجاه ریال و نسبت باضافه از ده کیلومتر هر کیلومتر سی ریال.
ج ـ ارزیابی میوه ۱۰۰ الی ۲۰۰ ریال و ارزیابی سردرختی ۲۵۰ الی ۵۰۰ ریال.
د دـ کارشناسی فرش ۱۰۰ الی۵۰۰ ریال.
هـ ارزیابی داروهای اختصاصی « اسپسیالیته» و شناسائی علامات آنها ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال.
و ـ اموراقتصادی و بانکی و بازرگانی ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال.
ز ـ حسابداری در صورتی که دفاتر منظم باشد و محاسبه از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند ۲۰۰ الی ۵۰۰ ریال و در صورت تجاوز حساب از پنجاه هزار ریال صدی نیم نسبت بمازاد.
2ـ حسابداری در صورت عدم وجود دفاتر منظم یا حسابهای مختلفه یا محاسبات سیاقی تا پنجاه هزار ریال ۳۰۰ الی ۶۰۰ ریال و در صورت تجاوز از پنجاه هزار ریال صدی یک نسبت بمازاد.
3ـ امور تصفیه (در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نگردیده) برای مدیر تصفیه ۱۰۰۰ الی ۴۰۰۰ ریال و برای عضو ناظر در صورتی که کارمند دولت باشد ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ ریال و در صورتی که کارمند دولت نباشد ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ ریال.
4ـ محاسبات بزبان بیگانه باضافه ربع دستمزد بزبان فارسی است.
5 ـ حسابداری مترادف تا پنجاه هزار ریال ۳۰۰ الی۵۰۰ ریال و نسبت بمازاد از پنجاه هزار ریال « صدی یک و نیم».
6 ـ رسیدگی بمحاسبات عادی از قبیل حسابهای ملکی و ارثی و غیره تا ۱۰۰ هزار ریال پانصد ریال و نسبت بمازاد از یکصد هزار ریال هر یکصد هزار ریال دویست ریال و کسر صد هزار ریال در حکم صد هزار ریال است.
ح ـ برای امور زیر دستمزد از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال تعیین میشود:
1ـ میکانیک و تکنیک ۲ـ استخراج معادن ۳ـ ذوب فلزات و شیشه ۴ـ کارشناسی راه شوسه و راه آهن ۵ ـ کارشناسی اسفالت و امور مربوطه به آن از هر قبیل ۶ ـ رادیو ـ سینما ـ بی‌سیم ۷ ـ کارهای مربوط به فیزیک ۸ ـ امور راجعه به جواهر ـ عتیقه ـ کتب ـ ۹ـ انگشت نگاری ـ تن پیمائی.
ط ـ کارشناسی رانندگی و امور مربوط به آن « در هنگام تصادم و غیره» ۱۰۰ الی ۵۰۰ ریال.
ی ـ رنگرزی ـ نجاری ـ آهنگری ـ حلبی سازی ـ عکاسی ۱۰۰ الی ۴۰۰ ریال.
ک ـ عملیات ریون ایکس و کارشناسی نفت و پالش ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ ریال.
ل ـ تجزیه طبی و شیمیائی ۱۰۰ الی ۵۰۰ ریال.
م ـ تطبیق خط و مهر و امضاء فارسی ۲۰۰ الی ۱۵۰ ریال ۵۰۰ ریال و تطبیق خط و مهر و امضاء غیر فارسی ۶۰۰ الی.
ن ـ حق الوکاله « در مواردیکه تعرفه ندارد و باید بنظر کارشناس محول شود» از ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال.
س ـ تشخیص نفقه و کسوه ۲۰۰ الی ۷۰۰ ریال.
ع ـ اقسام دلالی ۲۰۰ الی ۵۰۰ ریال.
ف ـ تشخیص خسارات تأخیر پرداخت و تفاوت قیمت و ضرر و زیان «اعم از نقد و جنس» ۲۰۰ الی ۲۰۰۰ ریال.
ماده ۸ ـ دستمزد کارشناسانی که در این آئین نامه قید نشده و باید بنظر دادگاه یا مقام صلاحیت دار دیگری تعیین شود وسیله دادگاه یا مقام صلاحیتدار مربوطه تعیین میشود و میزان آن نباید از حداکثر موارد نظیر یا مشابه تعیین شده در این آئین نامه تجاوز نماید.
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۴/۳۱]
کارشناسانی که مستخدم دولت یا مؤسسات وابسته به دولت هستند نمی‌توانند در دعاوی و اموری که مربوط به وزارتخانه یا اداره یا مؤسسه متبوع آنها است به عنوان کارشناس مداخله و اظهار نظر کنند مگر این که در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا آن که کارمند مذکور بر طبق مقررات مربوط به آن سازمان قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد.
دادگاه‌ها و دادسراها و ادارات دادگستری و ثبت نمی‌توانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت هستند رجوع کنند مگر این که در آن رشته جز قاضی یا کارمند مذکور کارشناسی دیگری وجود نداشته باشد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۸/۴/۳۱]
در مورد کلیه کارشناسان وزیر دادگستری می‌تواند در صورت گزارش اداره فنی راجع به سوء رفتار و عملیات آنها دستور استرداد یا ابطال پروانه را صادر نماید.
ماده ۱۰ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه، آیین نامه کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۲۰ و تبصره ماده ۲۰ آیین نامه مرقوم مصوب ۱۳۲۱ راجع به قانون دادرسی مدنی ملغی است.
وزیر دادگستری – اسد الله ممقانی