به موجب ردیف ۴۵۴ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹، مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷، اعلام نسخ شده است.
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقایان مدیران جراید راجع به توقیف جراید و تفسیر قانون حکومت نظامی و قیام علیه حکومت نظامی قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۵ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع می‌نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۸ بنا به پیشنهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای و به استناد ماده (۱۵۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،…
ماده ۱ – برای تأمین هزینه سد سفیدرود و استقرار توربین و بسترسازی و احداث مجرا و مقسم‌های مربوط در حوزه شرب سفیدرود بمنظور آبیاری و توسعه…
مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲ ریاست محترم دیوان عدالت اداری استانداران محترم کلیه استانها شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ٢٢/١/١۴۰١ خود، موضوع نحوه اعمال حقوق مالکانه…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره .۷۹۰۲د مورخ ۱۳۷۳.۱۲.۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود: ماده (۲۶) آیین‌نامه مرخصیها – موضوع…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۷/۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک ۸۰.۶۹۵۴ ـ ۹۷۴۷.۸ ـ ۱ مورخ ۶۲.۷.۱۷ وزارت کشاورزی و عمران روستایی و سازمان برنامه و بودجه،…
دیدگاه شما