مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقایان مدیران جراید راجع به توقیف جراید و تفسیر قانون حکومت نظامی و قیام علیه حکومت نظامی قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۵ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان‌کشور ارجاع می‌نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبایی