ماده واحده – کالاهائی که تا تاریخ تصویب قانون ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ [قانون اجازه فروش برنج شالی های موجوده املاک واگذارده شمال بدون رعایت مقررات مزایده] اعتبار آن بوسیله بیگانگان در بانکهای مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آن به بانکهای مجاز رسیده و یا بموجب اسناد حمل کشتی به مقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ نخواهد بود.
تبصره ۱ )- کالاهائی که با ارز دولتی وارد کشور شده است یا میشود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرف‌کننده گذاشته شود متخلفین مشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد.
تبصره ۲ ) – هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و بمصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا بقیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه میکند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده (۲۳۸ ) قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما