14279/930 – 1326/07/25
نظر به لزوم اصلاحات و تصمیم ادارات و جلوگیری از مخارج زائد و تفریط وجوه عمومی و جلوگیری از حیف و میل اموال دولت هیئت وزراء در جلسه 22 مهرماه 1326 مواد ذیل را تصویب نمودند.
1- نسبت به شاغلین مقاماتی که در امور کشور عموماً در جمع و خرج بودجه خصوصاً تأثیر اساسی دارد باید از طرف دولت مطالعه دقیق بعمل آمده اشخاص شایسته و درستکار بان مقامات گماشته شوند. و در وزارتخانه ها باید دقت کامل نمایند که اعضا و کارمندان زائد از حد لزوم استخدام ننمایند.
2- وزارتخانه ها و ادارات و موسسات باید در سازمان های خود تجدید نظر نموده و اعضاء انها را بحداقل ضرورت و احتیاج تقلیل دهند.
3- اشخاصی که ظن قوی بعدم صلاحیت آنان میرود یعنی عدم امانت و نادرستی آنان بحد شیاع رسیده است و همچنین کارمندان تریاکی و الکلی و مصروف به قمار باز با کمال بیطرفی و بدون اندک ترحمی از کار برکنار باید بشوند.
4- کارمندانی که بسن تقاعد رسیده اند در صورتی که خدمات انها مورد احتیاج نباشند و یا جانشینی برای کار انها نتوان معین نمود باید فوراً متقاعد شوند.
5- از استخدام کارمندان جدید تا وقتی که سازمان قطعی وزارت خانه ها و بنگاهها و شهرداریها و بانک ها و شرکت ها داده نشده و شرائط ورود بخدمت و مقررات مربوط به امتحان و مسابقه بموجب قانون معین نشده است باید خودداری شود فقط در قسمت کارمندان اختصاصی مانند معلم و پزشک و پزشکیار و مهندسین کشاورزی و امضاء فنی بر طبق مقررات قانونی و رعایت بودجه در صورتی که وزراء مربوطه لزوم و ضرورت ان را شخصاً تصدیق نمایند میتوانند استخدام نمایند.
6- از ایجاد سازمانها و ادارات جدید کاملاً خودداری میشود فقط در صورتی که سازمان جدیدی که ضرورت ان مورد تصدیق دولت با شخص وزیر باشد و محل آن در بودجه مصوب ان وزارتخانه بوده هزینه اضافی ایجاد نکند بر حسب پیشنهاد وزیر و تصویب هیئت وزراء ممکن است تشکیل شود.
7- از عده عمارات استیجاری که برای دو اثر دولتی اجاره شده است حتی الامکان کاسته میشود وزارتخانه‌ها مکلف‌اند حتی المقدور و در عمارات ملکی دولتی موسسات خود را جای دهد.
8- (منسوخ 07ˏ07ˏ1341)-
از این به بعد هرگونه مسافرت های غیرضروری بعنوان بازرسی و امثال آن در داخله کشور و در خارجه بعنوان مطالعه کاملاً ممنوع است و هرگونه مسافرتی که بخارجه مورد نیاز وزارتخانه باشد باید با پیشنهاد وزارت خانه مربوطه و تصویب هیئت وزراء به شرط رعایت بودجه و در حدود بودجه ارزی به به وزارتخانه یا سازمان داده شود.
9- در صورتی که در ادارات دولتی اموال و اثاثیه زیادی از قبیل مبل و فرش و اتومبیل و ماشین آلات و غیره در مرکز و در نقاط مختلفه کشور و بانک ها و شرکت های دولتی مانده باشد وزارت دارائی باید بررسی نموده و هرچه زودتر تکلیف انها را معین نمایند و در صورت لزوم بفروش برسانند.
10- اشخاصی که بدون لزوم و ضرورت در تحت عناوین مختلف بخارجه اعزام شده‌اند بدون درنگ باید احضار شوند.
وزارت خارجه مکلف است در سازمان سفارت خانه ها و کنسولگری ها و کارمندان و وابسته های فرعی آن موسسات تجدید نظر فوری نموده و پس از رسیدگی لازم اعضاء زیادی را نیز احضار نمایند.
11- از این ببعد مادام که قانون سازمان قطعی وزارت خانه ها و بانک ها و شرکت ها و شهرداریها به تصویب نرسیده در هر موقع که اقدام مفید و لازمی تشکیلات جدیدی را ایجاب نماید باید حتی المقدور از مستخدمین و متخصصین زائد فعلی ادارات و بنگاهها و کارخانه ها که بیکار شده اند استفاده نموده و حتی الامکان از استخدام جدید احتراز نمایند.
12- در موقع تنظیم و تصفیه وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها کارمندان عائله دار باید در صورت تساوی شرائط بکارمندان مجرد ترجیح داده شوند.
13- در اساسنامه آموزشگاههای وابسته بوزارتخانه ها که محصلینشان خود را مستخدمین اتیه وزارتخانه ها و ادارات میدانند باید تجدیدنظر بعمل آید و در صورتی که تغییر اساسنامه مستلزم وضع قانون جدید باشد وزارتخانه های مربوط طرح جدیدی به مجلس شورای ملی باید تقدیم بنمایند.
14- در وزارتخانه ها و بنگاهها و شهرداری ها و بانک های دولتی و شرکت های دولتی جمع دو شغل بهر اسم و رسم که باشد ممنوع است یعنی هیچکس نمیتواند بیش از یک حقوق و از یک محل و از یک بودجه استفاده کند و بیشتر از یک لیست حقوق را امضاء نماید.
15- صدور هرگونه حکم وزارتی یا اداری که مستلزم تغییر وضع مستخدمین و موجب خرج تازه ای برای دولت باشد ممنوع است مگر بر طبق قانون.
16- خرید هرگونه اثاثیه از قبیل مبل و فرش و لوازم التحریر و ماشین آلات بکلی ممنوع است مگر در موارد بسیار ضروری و حتی المقدور و باید از موجودیهای قبلی وزارتخانه ها و ادارات استفاده شود.
17- در ادارات و موسسات دولتی خرید اتومبیل سواری از این تاریخ ممنوع میباشد و اتومبیلهای زائد انها هم باید بر طبق ماده (9) بفروش برسد و نیز استفاده از اتومبیلهای دولتی برای رفع احتیاجات شخصی با مسافرتهای تفریحی بکلی ممنوع است و برای وزارتخانه ها باید بمنظور اجرای قطعی این ماده و تنظیم این موضوع آیین‌نامه ای وضع میشود تعداد و حدود اتومبیلهای وزارتخانه ها را در مرکز و شهرستانها تعیین گردد و به تصویب دولت برسد.
18- وزارتخانه ها مکلفند در خدمت کارمندان بیگانه خود تجدید نظر نموده و بخدمت هر کدام از انها که ضرورت ندارد خاتمه دهند.
19- پرداخت اضافه کار ممنوع است مگر در موارد استثنائی که ضرورت قطعی داشته باشد.
20- وزارتخانه ها و موسسات در تشکیلات خود حداقل یک و حداکثر (3) مدیرکل میتواند داشته باشد و عنوان مدیرکلی که کاملاً به روسای ادارات داده میشود باید متروک گردد. مدیر کل شخصی است که لااقل امور اداره را در زیر نظر داشته و بمسئولیت خود اداره نماید.
21- وزارتخانه های دولت خود مسئول اجرای این تصویبنامه میباشند.