ماده واحده
الف – هر گاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی (پدر – مادر – ملکه – اولاد – برادر – خواهر پادشاه) و یا به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیا و ائمه اطهار اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک و به ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کنند شهربانی مکلف است فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف ۲۴ ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت دار بفرستد.
اهانت و هتک حرمت به خانواده سلطنتی (پدر – مادر – ملکه – اولاد – برادر- خواهر پادشاه) از جرائم مطبوعاتی نیست.
دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر نماید. جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل‌بردار نیست.
تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند، لیکن بقای بازداشت متهم منوط به نظر دادگاه است.
ب – مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به رؤسای کشورهای خارجی (با شرط معامله متقابله) نیز جاری خواهد بود.
ج – در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به نخست‌وزیر و وزراء و معاونین آنها و رئیس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیئت منصفه بدون احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لیکن از نظر تأمین، بازداشت متهم الزامی نیست و تابع مقررات عمومی است.
ضبط اوراق منتشره و توقیف متهم با اجازه دادستان باید بعمل آید.
د – اشخاصی که طبق این قانون نشریه آنها توقیف گشته مادام که تکلیف نهائی آنها تعیین نشده بهیچ عنوان نباید روزنامه یا نشریه دیگر انتشار دهند. در صورت تخلف به تأدیه ۵.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ ریال غرامت محکوم خواهند شد.
هـ – از تاریخ تصویب این قانون، ماده یک قانون مصوب سوم دی ماه ۱۳۲۱ خورشیدی [قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات] ملغی و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز و اجازه شورای عالی فرهنگ ندارد، ولی برای انتشار آنها علاوه بر شرائط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری، نویسنده روزنامه و یا مجله برای نشریه خود باید اسمی انتخاب نماید که دیگران قبلا این اسم را برای روزنامه و نشریه خود انتخاب نکرده باشند.
و – قضات دادگاه جنحه و استان که به این قبیل جرائم رسیدگی میکنند بطریق زیر انتخاب خواهد شد:
وزیر دادگستری که برابر عده دادرسانی که برای دادگاه جنحه و استان لازم است از بین دادرسان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفی مینماید
– رؤسای شعب دیوان مزبور با رأی مخفی و با اکثریت آراء دادرسان لازم را انتخاب میکنند.
– این دادرسان تا سه سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییر نیستند.
ز – کسانی که از خزانه دولت یا بانکها یا بنگاه‌های مستقل حقوق میگیرند از داشتن روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع میباشند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ۱۲ اسفندماه ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت