ماده واحده – مدت مسئولیت انجام لولهکشی آب تهران که طبق تبصره ۲۲ ماده ۲ قانون بودجه [سال ۱۳۲۸] کل کشور مصوب تیرماه ۱۳۲۸ به مدیر کل لوله کشی واگذار شده بود تا پایان لوله کشی آب تهران که منتهای آن آخر اسفند ۱۳۳۲ خواهد بود تمدید می گردد و بمدیر کل لوله کشی آب اجازه داده می‌شود فقط در مورد تهیه طرحها و اسناد و مدارک فنی لازم برای لوله کشی آب و فاضل آب [فاضلاب] شهر تهران و نظارت در اجرای طرح‌های لوله کشی با توجه به صلاح امر و گرفتن تضمین کتبی و مالی با امضای وزیر کشور بدون مراعات اصول مناقصه اقدام نماید.
نسبت به مقررات خاصی که در تبصره ۲۲ ماده دوم قانون بودجه کل کشور مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای انجام لوله کشی آب تهران به تصویب رسیده آن قسمت از ماده ۳۵ قانون تشکیل انجمن های شهر مصوب ۴ مرداد ۱۳۲۸ که با قانون مزبور مغایرت پیدا می کند در این مورد تا پایان لولهکشی آب و فاضل‌آب [فاضلاب] بلااثر خواهد بود.
تبصره ۱- مدیر کل لوله کشی ترتیب استملاک اراضی مورد احتیاج لولهکشی آب و فاضل‌آب [فاضلاب] تهران را با موافقت وزیر کشور و مدیر کل بانک ملی ایران و شهردار تهران خواهد داد. اراضی پس از تصویب این هیئت سه نفری بلافاصله به تصرف اداره لوله کشی خواهد آمد و بهای آن و همچنین خسارات وارده به املاک مردم در نتیجه حفریات و سایر عملیات ساختمانی لولهکشی آب و فاضل‌آب [فاضلاب] تهران مطابق مقررات قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ منتها در مدت سه ماه از تاریخ تصرف تأدیه خواهد شد. لیکن آنچه زمین برای مسیر لوله کشی آب و حریم آن مطابق تشخیص فنی بتصدیق هیئت سابق الذکر لازم است مجاناً و بلاعوض برای اداره لولهکشی و فاضل‌آب [فاضلاب] تهران مورد حقوق ارتفاقی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۳۱/۶/۲۱]
مدیرکل لوله کشی آب تهران بترتیبی که در تبصره ۲۲ ماده ۲ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور منصوب می‌گردد قابل عزل خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است و در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده و در جلسه سه شنبه هفتم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما