ماده ۱ـ بمنظور حسن اداره و توسعه و حمایت صنایع کشور و نظارت در اجرای مقررات این لایحه قانونی هیئتی بنام هیئت مرکزی نظارت صنعتی به ریاست وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب هیئت وزیران مرکب از پنج نفر بشرح ذیل:
۱ـ وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او در مرکز نماینده وزارت اقتصاد ملی در شهرستانها.
۲ـ نماینده وزارت کار
۳ـ نماینده سازمان برنامه
۴ـ نماینده بانک ملی ایران یا نماینده هر بانک دیگر که در آینده بمنظور کمک به صنایع کشور تاسیس شود
۵ ـ یک نفر مطلع در امور صنعتی
برای مدت سه سال در وزارت اقتصاد ملی تشکیل خواهد شد.
تغییر اعضای هیئت مزبور باید متکی به دلائل مثبت و با تصویب هیئت وزیران باشد. اعضاء هیئت بعد از خاتمه سه سال ممکن است مجددا انتخاب شوند.
[آیین‌نامه اجرای لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی]
ماده ۲ـ در شهرستانهائی که وزارت اقتصاد ملی مقتضی بداند هیئتهای نظارت صنعتی محلی که تابع هیئت مرکزی خواهند بود به ریاست رئیس اقتصاد ملی محل یا جانشین او و به پیشنهاد اداره اقتصاد ملی محل و موافقت وزارت اقتصاد ملی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۱ (در صورت وجود) و یک نفر مطلع در امور صنعتی برای مدت سه سال تشکیل خواهد گردید.
ماده ۳) وظیفه هیئتهای مزبور نظارت در وضع فنی و مالی و اداره و بهره‌برداری کارخانه‌ها و کارگاهها و حمایت و راهنمائی آنها در مسائل مذکور و مراقبت و کمک در رفع نقایص و تنظیم و تدوین مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۴) کارخانه‌ها و کارگاههائی از حمایت و کمک دولت و مؤسسات و بانکهای دولتی بهره‌مند خواهند شد که مقررات این لایحه قانونی را کاملاً رعایت نمایند و هر نوع کمک فنی یا اقتصادی و اعطای وام و سفارش هر نوع کالا که از طرف دولت یا مؤسسات دولتی یا بانکها بکارخانه‌ها یا کارگاهها داده میشود از تاریخ تصویب این لایحه قانونی منحصراً با تائید هیئت مرکزی نظارت صنعتی انجام خواهد یافت.
ماده ۵ ) کارخانه‌ها و کارگاهها موظفند نظریات هیئت نظارت صنعتی را در مدتی که از طرف هیئت تعیین میشود بموقع اجرا گذاشته نتیجه را به هیئت مزبور اطلاع دهند در صورتی که کارخانه یا کارگاهی از اجرای نظر هیئت نظارت صنعتی خودداری نماید از هرنوع کمکهای مذکور در ماده فوق محروم خواهد گردیده و نسبت به جبران کمکهای قبلی مکلف است بترتیبی که هیئت مرکزی نظارت صنعتی ضمن آیین
نامه مربوط تعیین مینماید اقدام کند. بانکهای دولتی حق ندارند بدون جلب نظر هیئت مزبور به هیچ کارخانه یا کارگاهی وام یا اعتبار بدهند.
ماده ۶ ) کسانی که قانوناً مسئول اداره امور کارخانه هستند چنانچه کمکهای مذکور در این لایحه قانونی را در غیر موردی که از طرف هیئت نظارت صنعتی تعیین میشود مصرف یا از کمکهای مزبور سوء استفاده کنند علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۷) هرگاه اختلافی بین کارخانه یا کارگاه و هیئت نظارت صنعتی محلی از نظر فنی و مالی و اداری و بهره‌برداری یا مسائل دیگر ایجاد گردد هیئت نظارت مرکزی رسیدگی و نظر خود را بطرفین ابلاغ خواهد کرد و این نظر قاطع خواهد بود.
ماده ۸ ) تقلیل میزان تولید و همچنین تعطیل کارخانه یا کارگاه فقط باید با اجازه قبلی هیئت مرکزی نظارت صنعتی باشد چنانچه کارخانه یا کارگاهی بعلل موجهی بخواهد میزان تولید را تقلیل دهد و یا کار را تعطیل نماید باید چهل روز قبل مراتب را مستدلا به هیئت مرکزی یا هیئت نظارت صنعتی محل گزارش دهد.
هیئت نظارت صنعتی محل موظف است پس از دریافت گزارش کارخانه یا کارگاه در ظرف یک هفته مفاد آن را با اظهارنظر صریح خود به هیئت مرکزی نظارت گزارش دهد.
ماده ۹) هیئت مرکزی نظارت صنعتی پس از وصول گزارش کارخانه یا کارگاه و استحضار از نظر هیئت نظارت صنعتی محل موضوع را کاملا مورد رسیدگی قرار میدهد و چنانچه دلائل مندرجه در گزارش برای تعطیل یا تقلیل کافی نباشد مراتب را بحداکثر در ظرف یک هفته بکارخانه یا کارگاه و هیئت نظارت صنعتی محل ابلاغ خواهد نمود ولی اگر دلائل را موجه دانست و جلوگیری از تعطیل و تقلیل میزان تولید را ضروری تشخیص داد باید به حداکثر در ظرف یک ماه اقداماتی را که برای حصول این منظور لازم بداند بعمل آورد و در غیر این صورت موظف است بدون فوت وقت خود را مبنی بر تعطیل یا تقلیل میزان تولید اطلاع دهد.
ماده ۱۰) هرگاه کسانی که قانوناً مسئول اداره امور کارخانه هستند بر خلاف تصمیم هیئت مرکزی نظارت صنعتی و یا بدون عذر موجه کار را تعطیل کنند و یا میزان تولید را تقلیل دهند متخلف محسوب و بر طبق ماده ۹ قانون منع احتکار مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۲۰ مجازات میشوند بعلاوه هیئت نظارت صنعتی حق خواهد داشت بمنظور جلوگیری از تقلیل میزان تولید یا تعطیل کار اخطاری که مهلت آن بیش از ۱۵ روز نباشد به کسانی که قانوناً مسئول امور کارخانه هستند بنماید و چنانچه کارخانه یا کارگاه از اجرای نظر هیئت نظارت صنعتی استنکاف کند هیئت نظارت صنعتی می‌تواند بهره‌برداری کارخانه یا کارگاه را عهده‌دار شود در این صورت نتیجه عمل کرد را بر طبق آیین
نامه مربوط پس از وضع هزینه در اختیار کسانی که قانوناً مسئول اداره امور کارخانه هستند خواهد گذاشت.
ماده ۱۱) در نقاطی که هیئت نظارت صنعتی تشکیل شده باشد بهای تمام شده محصول کارخانه‌ها و کارگاهها با تفکیک قیمت مواد اولیه و دستمزد و حقوق و سایر هزینه‌ها از طرف کارخانه یا کارگاه و هیئت مزبور تعیین و هر سال دوبار به کارخانه و وزارت اقتصاد ملی ارسال خواهد شد که بتواند ملاک تعیین قیمت فروش محصول واقع گردد و در موارد استثنائی چنانچه تغییراتی در عوامل تولید ایجاد شده باشد بتقاضای کسانی که قانوناً مسئول اداره امور کارخانه هستند و همچنین در صورتی که هیئت مرکزی نظارت لازم بداند بهای تمام شده مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه به کارخانه یا کارگاه و وزارت اقتصاد ملی ابلاغ میشود.
تبصره ـ هزینه و حقوق و دستمزد و هرگونه وجوهی را که هیئت نظارت صنعتی زائد دانسته و به کارخانه ابلاغ نموده باشد جزء بهای تمام شده فوق منظور خواهد شد.
ماده ۱۲) هیئت مرکزی نظارت صنعتی و هیئتهای محلی بدستور هیئت مرکزی حق مراجعه به دفاتر و اوراق و اسناد کارخانه‌ها و کارگاهها را دارند.
ماده ۱۳) هیئت مرکزی نظارت صنعتی مکلف است در مدت یکماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی آیین‌نامه
های مربوطه به آن را تهیه نموده و بوسیله وزارت اقتصاد ملی برای تصویب تقدیم هیئت وزیران نماید.
ماده ۱۴) هیئت نظارت صنعتی مکلف است نسبت به اصول حسابداری صنعتی و طرز تهیه بیلان صنعتی و حساب بهای تمام شده محصول طبق اصول فنی متداول تعلیمات کافی و جامع بکلیه کارخانه‌هائی که در آن نظارت دارد بدهد و کارخانه‌های مزبور مکلف به اجراء آن می‌باشند هیئت نظارت صنعتی برای انجام این امر نمونه‌های چاپی تهیه و در اختیار کارخانه‌ها خواهد گذارد.
ماده ۱۵) هیئت نظارت صنعتی اداری تشکیلات ثابت و مستقلی خواهد بود که تحت نظر وزارت اقتصاد ملی انجام وظیفه نماید.
وزارت اقتصاد ملی مکلف است تشکیلات لازم را بحداقل احتیاجات برای تاسیس هیئت نظارت صنعتی تدوین نموده و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء بگذارد برای کارمندان مورد احتیاج بلااستثناء از کارمندان فنی و مجرب دولت استفاده خواهد شد.
ماده ۱۶) برای تأمین هزینه‌های اداری هیئتهای نظارت صنعتی نیم درصد مبلغ وام اعطائی از طرف بانکها به کارخانه‌ها و کارگاههای صنعتی بعنوان کارمزد کسر گردیده و بحساب هیئت نظارت مرکزی پرداخت خواهد شد و حق‌الزحمه حضور اعضاء هیئتها از محل مزبور قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۷) وزارت اقتصاد ملی ـ وزارت‌کار ـ وزارت کشورـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی مشتمل بر ۱۷ ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۵ آذرماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما