هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۲/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۹ / ۲۶۰۰۱ مورخ ۱۳۳۲/۹/۲۹ وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند که آیین‌نامه هیئت نظارت صنعتی مشتمل بر بیست و یک ماده (۲۱) و یک تبصره بموقع اجراء گذرارده شود.
ماده ۱- در مواردی که هیئت نظارت مرکزی صنعتی طبق ماده ۱۰ قانون هیئت نظارت صنعتی مصوب پنجم اذرماه ۱۳۳۱ عهده دار بهره برداری کارخانه یا کارگاهی بشود یک یا چند نفر نماینده مطلع تعیین و بمنظور اداره اموزشگاه مزبور مامور و اعزام مینماید.
ماده ۲- از موقعی که نماینده هئیت نظارت صنعتی بمحل کار وارد شد عهده دار اداره کلیه امور بنگاه نامبرده خواهد بود و موظف است اقدامات لازمه را برای پیشرفت کار بعمل اورد و در صورتی که اقدامات نماینده مزبور مستلزم تغییرات کلی در روش پیشین کارخانه باشد تصویب هیئت مرکزی نظارت صنعتی ضروری است.
تبصره- نماینده قانونی پیشین کارخانه نسبت به اقدامات نماینده اعزامی هیئت نظارت صنعتی منحصرا حق نظارت اطلاعی خواهد داشت.
ماده ۳- درمورد تعهدات سابق بنگاه هیچ نوع مسئولیتی متوجه هیئت نظارت صنعتی و نماینده اونمیباشد معهذا در صورتی که بکار افتادن مجدد بنگاه و یا جلوگیری از تعطیل کار قائم به پرداخت یا تمدید یا تجدید قسمت از تعهدات و قروض سابق بنگاه باشد در این صورت هیئت مرکزی نظارت صنعتی میتواند پس از رسیدگی و احراز مراتب تصمیمات لازمه را اتخاذ و بموقع اجرا بگذارد.
ماده ۴- چنانچه کارکنان یا متصدیان بنگاه صنعتی مربوطه از انجام دستورهای نماینده هیئت مرکزی نظارت صنعتی خودداری یا بهر نحوی از انحاء در امور اموزشگاه اخلال کنند نماینده نامبرده میتواند با جلب نظر هیئت مرکزی نظارت صنعتی نامبردگان را بطور موقت یا دائم از کار برکنار نماید.
ماده ۵- استاندار یا فرماندار با بخشدار و روسای ادارات کار – دادسرا- شهربانی – ژاندارمری- هر محل موظفند با نماینده اعزامی هیئت مرکزی نظارت صنعتی تشریک مساعی نمایند.
ماده ۶- در صورتی که بکار انداختن یا اداره آموزشگاه مستلزم کمکهائی اعم از مالی و غیرمالی باشد نماینده اعزامی مراتب را فوری باطلاع هیئت مرکزی نظارت صنعتی میرساند و هیئت مزبور مکلف است نسبت به درخواستهای نماینده اعزامی دراسرع وقت و خارج ازنوبت تعیین تکلیف نماید.
ماده ۷- مادامی که بنگاه صنعتی بوسیله نماینده اعزامی هیئت مرکزی نظارت صنعتی اداره میشود هزینه ها که بوسیله هیئت نامبرده برای ان بنگاه بمصرف میرسد جزء هزینه های کارخانه بحساب گذارده خواهد شد.
ماده ۸- در صورتی که اشخاص ذیصلاحیت دربنگاه صنعتی که بوسیله هیئت نظارت صنعتی اداره میشود از طرزعملیات نماینده هیئت نامبرده شکایتی داشته باشند میتوانند مراتب را با ذکر دلیل بهیئت مرکزی نظارت صنعتی اطلاع دهند.
ماده ۹- درتمام مدتی که هیئت نظارت صنعتی رأسا یا بوسیله نماینده خود عهده دار بهره برداری کارخانه یا کارگاهی میشود دارای همان شخصیت حقوقی خواهند بود که مالک یا مالکین سابق کارخانه یا کارگاه دارا بوده‌اند.
ماده ۱۰- هرگاه مالک یا مالکین بنگاه صنعتی که بوسیله هیئت نظارت صنعتی اداره میشود امادگی خود را برای در دست گرفتن مجدد امور کارخانه طبق تعلیمات هیئت نظارت صنعتی اعلام دارند و هیئت نیز نسبت بان اطمینان حاصل کند میتواند موقتا اداره امور ان بنگاه را تحت نظارت نماینده خود بمالک یا مالکین مذکوره فوق واگذار کند و چنانچه پس از انقضاء ششماه مسلم گردد که مالکین مربوطه قادر به اداره اموزشگاه بود و در گردش ان اختلالی رخ نخواهد داد میتواند نماینده اعزامی را نیز احضار کند.
ماده ۱۱- درمورد ماده فوق مالکین بنگاه صنعتی مکلفند قبلا کلیه مطالبات هیئت نظارت صنعتی را طبق مدارک موجوده بپردازند و یا بترتیبی که مورد قبول هیئت باشد پرداخت انرا مرجحا بر تعهدات دیگر بنگاه تضمین نماید.
ماده ۱۲- نماینده اعزامی هیئت نظارت صنعتی مکلف است شخصا یا بوسیله حسابداران مورد اطمینان حسابهای کلیه هزینه و درامد بنگاه را در دوره تصدی خود طبق قانون تجارت در دفاتر لازم ثبت و نگاهداری نماید.
ماده ۱۳- هیئت مرکزی نظارت صنعتی میتواند در دوره تصدی واداره امور بنگاه صنعتی توسط بازرس یا بازرسان اعزامی به اموزشگاه مزبور رسیدگی و دفاتر مربوطه را بازرسی نماید.
ماده ۱۴- ترازنامه سالیانه بنگاه بوسیله هیئت نظارت صنعتی یا نماینده اعزامی او در اخر هر سال عملکرد ( تصدی) تنظیم و بهیئت مرکزی نظارت صنعتی برای تصویب فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۵- مادام که مطالبات هیئت نظارت صنعتی اعم از هزینه های مربوطه یا وام های اعطائی کلا مستهلک نشده باشد وجهی بعنوان سود به مالک یا مالکین بنگاه پرداخت نخواهد شد.
ماده ۱۶- سود ویژه بنگاه با توجه بماده فوق در اخر هر سال با موافقت هیئت مرکزی نظارت صنعتی در اختیار مالک یا مالکین کارخانه گذارده خواهد شد.
ماده ۱۷- هرگاه کارخانه یا کارگاهی که طبق ماده چهار و پنج لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی مصوب ۵ اذر ماه ۱۳۳۱ وام یا اعتباری دریافت نموده و از اجرای مقررات لایحه قانونی مربوطه و دستورات و نظریات هیئت نظارت صنعتی خودداری یا در انها مسامحه نماید هیئت نظارت صنعتی محل مکلف است فورا موارد تخلف را بمسئولین بنگاه صنعتی متخلف ابلاغ و ضمنا مراتب را بهیئت مرکزی نظارت صنعتی گزارش دهد. چنانچه مسئول یا مسئولین بنگاه صنعتی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ موارد تخلف نسبت بجبران انها اقدام نکرده و همچنان از اجرای دستورهای هیئت نظارت صنعتی استکاف ورزد یا در انها اهمال و مسامحه نماید بلافاصله مراتب بهیئت مرکزی نظارت صنعتی گزارش داده میشود و هیئت مزبور مکلف است علاوه بر مطالبه و استرداد وام از مجاری ثبتی و صدور اجرائیه و الغای اعتبار جبران خسارات وارده را نیز از بنگاه متخلف بنماید در این صورت بهره وام اعطائی ۱۲% محسوب خواهد شد.
ماده ۱۸- در مورد ماده شش لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی تعقیب تخلف یا متخلفین واعلام جرم علیه انان در دادسرای مربوطه بعهده و زیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او در مرکز و رئیس اداره اقتصاد ملی در شهرستانها خواهد بود.
ماده ۱۹- تصمیمات و مقرراتی که هیئت مرکزی نظارت صنعتی در حدود لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی مصوب پنجم اذرماه ۱۳۳۱ تدوین و تصویب مینماید پس از امضاء از طرف وزیر اقتصاد ملی از طرف هیئت بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۲۰- با توجه بماده شانزده لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی – میزان هزینه‌های اداری هئیت‌های نظارت صنعتی وهمچنین حق‌الزحمه حضور اعضای هیئت ها پس از تصویب هیئت مرکزی نظارت صنعتی قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۱- این ائین نامه توسعه و پیشرفت صنایع کشور و قابل تکمیل بوده و مطابق ماده ۱ لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی مصوب ۵ اذرماه ۱۳۳۱ و نظریات اصلاحی پس از پیشنهاد هیئت مرکزی نظارت صنعتی بوسیله وزارت اقتصاد ملی بهیئت وزیران و تصویبان قابل اجرا خواهد بود.