ماده اول – مواد ۱ و ۶ و ۸ و ۹ و ۲۶ و ۲۷ و ۳۷ و ۵۶ و ۵۹ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بشرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۱ـ نظر به قانون مصوب نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ شرکتی بنام شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از قبیل تصفیه و حمل و نقل و صدور و پخش نفت و مشتقات آن و صنایع شیمیائی منشعب از نفت تاسیس میگردد و دارای شخصیت حقوقی است و مدت عملیات شرکت نامحدود است مرکز اصلی شرکت خرمشهر است و در صورت اقتضاء شرکت میتواند مرکز را در هر یکی از شهرهای دیگر خوزستان قرار دهد و همچنین با تصویب شورای عالی شعبی در داخله و خارجه تاسیس نماید.»
«ماده ۶ ـ شرکت باید با رعایت مقتضیات و حفظ منافع کشور نسبت بتوسعه صنایع نفت و صنایع وابسته بآن و ازدیاد درآمد و بهبود محصولات کوشش نماید و از هر اقدامی که مانع حسن جریان کارها باشد خودداری کند.»
«ماده ۸ـ تسهیلات و معافیت های گمرکی.
الف ـ شرکت بدون تحصیل جواز مخصوص حق دارد از محل درآمد ارزی خود آنچه را از ماشین‌آلات ـ دستگاههای فنی ـ قطعات یدکی ـ مواد شیمیائی ـ مصالح ساختمانی و امثال آنها که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد و همچنین لوازم و دستگاهها و آلات و ادوات طبی و جراحی و دارو که برای بیمارستانها و مطبهای خود ضروری بداند بدون تشریفات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هرنوع عوارض دیگر از خارجه وارد نماید.
ب ـ شرکت مجاز است بدون تحصیل جواز مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف کارکنان خود لازم دارد از خارج کشور وارد نموده حقوق گمرکی و مالیات و عوارض را طبق مقررات کشور بپردازد و بعداً با منظور نمودن بهای خرید او و حقوق و عوارض دولتی و شهرداری و هزینه‌های اداری و بازرگانی که بآنها تعلق می‌گیرد بکارکنان خود بفروشد.
تبصره ـ شرکت موظف است برای تهیه وسائل صنعتی یا مواد مصرفی خود با توجه بمرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور نسبت بکالاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی برانگیزد که حتی‌المکان محصولات و مصنوعات داخلی را بمصرف برساند.»
«ماده ۹ـ صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هرنوع مالیات و عوارض بدولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهند بود.»
«تبصره ـ صادرات مواد نفتی که توسط خود شرکت صورت گیرد از کلیه تشریفات و تعهدات ارزی معاف خواهد بود فقط شرکت اظهارنامه‌هائی را که برای آمار گمرکی و ارزی لازم است تهیه نموده و تسلیم گمرک محل خواهد کرد. در مواردی که صدور مواد نفتی مستقیماً توسط خود شرکت بعمل نیاید اجازه کتبی شرکت لازم خواهد بود و لزوم تعهد ارزی و یا عدم آن از طرف شرکت در اجازه‌نامه ضروری که شرکت تسلیم خریدار می‌کند قید خواهد شد.»
«ماده ۲۶ـ مدیرعامل بپیشنهاد دولت و تصویب قوه مقننه و فرمان همایونی برای مدت ۳ سال منصوب میشود.
سایر اعضاء هیئت مدیره بپیشنهاد مدیرعامل و تأیید شورای عالی و تصویب هیئت دولت برای مدت شش سال انتخاب خواهند شد.
در فروردین ماه دومین و چهارمین سال اجراء این اساس نامه یک ثلث یا نزدیکترین عدد به یک ثلث از مدیران بحکم قرعه خارج خواهند شد و جانشین آنان بطریق مذکور انتخاب خواهند شد و از آن ببعد در انقضای هر دو سال نسبت بمدیر یا مدیرانی که دوره شش ساله آنها سر رسیده باشد تجدید انتخاب بعمل خواهدآمد».
«ماده ۲۷ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرانی که خدمت آنها بنحو مقرر پایان یافته ممکن است مجدداً انتخاب گردند تا زمانیکه تجدید انتخاب به‌عمل نیامده مدیرعامل و مدیران سابق بخدمت خود ادامه میدهند.»
«ماده ۳۷ـ قراردادهای مربوط بفروش مواد نفتی که مدت آن از ۵ سال تجاوز نکند به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید و قراردادهائی که مدت آن از ۵ سال تجاوز کرده ولی زائد بر دهسال نباشد موکول به‌پیشنهاد هیئت‌مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید و قراردادهائیکه مدت آن زائد بر ده سال باشد موکول بپیشنهاد هیئت مدیره و موافقت شورایعالی و تصویب قوه مقننه خواهد بود در هر حال برای فروش بیش از یک ثلث محصول سالیانه در صورتی که این ثلث متجاوز از سه میلیون تن گردد و مدت آن زائد بر پنج سال باشد اجازه قوه مقننه لازم خواهد بود.
تبصره ـ هیئت مدیره مکلف است با نظر شورای عالی همیشه مواد نفتی و مشتقات مورد احتیاج داخله کشور را با در نظر گرفتن گنجایش مخازن ذخیره داشته باشد.»
«ماده ۵۶ ـ سود خالص شرکت عبارتست از سود غیرخالص پس از وضع هزینه‌ها و استهلاک‌ها که بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف ـ از سود خالص مبلغی معادل لااقل ده درصد بحساب ذخائره عمومی شرکت انتقال داده میشود.
ب ـ به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی مبلغی برای انتقال بحساب آینده برده خواهد شد.
ج ـ شورایعالی نفت میتواند تا سی درصد از سود خالص را برای بسط صنایع نفت و صنایع منشعبه از آن و خرید کشتی نفتکش اختصاص دهد
د ـ بقیه متعلق بخزانه دولت است که طبق قانون مخصوص بمصرف عمران و آبادی کشور و تأمین عدالت اجتماعی و امور تولیدی خواهد رسید.
«ماده ۵۹ -هیچیک از مدیران و کارکنان شرکت (اعم از کارمند و کارگر و غیر آن) نمی‌توانند هیچگونه نشریه و روزنامه دایر و منتشر کنند و در صورت اقدام باینکار بخودی خود مستعفی شناخته شده و بخدمت آنها خاتمه داده خواهد شد انتشار مقالات علمی و فنی مانعی نخواهد داشت ولی انتشار مقالات علمی مربوط به نفت و نشریه هر نوع اطلاعات راجع بعملیات شرکت از طرف کارکنان فقط با اجازه کتبی هیئت مدیره مجاز خواهد بود.»
ماده دوم ) مواد ۱ـ۶ ـ۸ ـ۹ ـ۲۶ ـ۲۷ ـ۳۷ ۵۶ ـ۵۹ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب پنجم آذرماه ۱۳۳۱ از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو میشود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۳۱-
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق