ماده اول ) به آخر ماده ۲۶ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۱ر۹ر۳۱ جمله ذیل اضافه میشود:
«در مورد این ماده و ماده ۲۴ لایحه قانونی مطبوعات روزنامه و مجله بطور کلی اعم از شماره که در آن مقاله اهانت‌آمیز و تهمت و افتراء درج شده و شماره‌های بعدی آن بدستور دادستان شهرستان توقیف میشود و مادام که متهم تحت تعقیب کیفری است انتشار نخواهد یافت.
در صورتی که متهم برائت حاصل نمود متضرر میتواند در مورد ماده ۲۴ به دادگاه مدنی عرض حال خسارت ناشی از توقیف تقدیم نماید و دادگاه مزبور در این مورد مکلف است خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند این رای قطعی است و مدلول تبصره ذیل ماده ۴۳ لایحه قانونی مطبوعات در این مورد نیز لازم‌‌الاجراست.»
[الحاقی ۱۳۳۱/۱۰/۴]-
متهم میتواند از دستور دادستان مبنی بر بازداشت شماره های بعدی روزنامه (غیر از شماره که در آن مقاله اهانت آمیز و تهمت و افتراء درج شده) بدادگاه شهرستان شکایت کند. دادستان موظف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه موظف است ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول پرونده به شکایت رسیدگی و در صورت توجه اتهام دستور دادستان را تأیید نماید و چنانچه دادگاه در مدت مقرر به شکایت رسیدگی نکرد تخلف محسوب و مورد تعقیب دادگاه عالی انتظامی واقع خواهد شد.
ماده ۲) وزارت کشور و دادگستری فرهنگ مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مطبوعات مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
بتاریخ اول دی‌ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق