[به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.]
مواد زیر از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 – 6 – 1318 بشرح زیر اصلاح و یا نسخ می گردد:
ماده 13) در شق یک و دو و چهار این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل می شود به پنجاه هزار ریال.
ماده 15) اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:
1) دعاوی که خواسته آن تا یکصد هزار ریال باشد.
2) نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.
ماده 16) به این ماده تبصره زیر اضافه میشود:
تبصره) هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را بدادگاه شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور بتقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.
ماده 19) در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاههای شهرستان بدعاوی نیز رسیدگی مینمایند که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است در این صورت حکم دادگاههای نامبرده که خواسته آن بیش از دو هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.
ماده 29) در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع بدعوی طاری را بدادگاه صلاحیت دار بفرستد.
هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید بدادگاه صلاحیت دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی برسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.
ماده 54) اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج بطرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر بعمل می آید:
ماده 62) جمله زیر به این ماده اضافه می شود:
اشاره بشماره های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود.
ماده 63) وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی را دارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی حق اخذ محکوم به را وکیل در صورتی خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
ماده 66) استعفاء وکیل مانع جریان دادرسی نیست و چنانچه عزل یا استعفاء پس از پاسخ کتبی یا در جلسه محاکمه باشد حکمی که صادر میشود حضوری خواهد بود.
ماده 69) در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمیافتد و در صورت احتیاج بتوضیح دادگاه باید در صورتمجلس قید و بموکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدیکه از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح حاضر شود اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردیکه وکیل بواسطه قوه قاهره (فرس مارژ) [فرس ماژر] قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد.
ماده 69 مکرر) وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلاء بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعیکه حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن بدادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی باطلاع وکیل ترتیب اثر میدهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد در مواردیکه دادگاه بعلت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید بموکل اطلاع دهد و دیگر جلسه بعلت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچیک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند. و در صورت تعیین دو نفر که بهیچیک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان یا وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آن ها برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد بترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
ماده 72ـ شق 2 این ماده به این شرح اصلاح میشود:
2ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
ماده 74ـ مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائیکه هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران گواهی شود.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائی که مدرک ادعا است خارج نویس شده پیوست دادخواست میگردد.
ماده 79ـ در این ماده مبلغ پانصد ریال بدو هزار ریال تبدیل میشود.
ماده 83ـ هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست بموجب قراریکه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد می شود رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به دیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار بدیوار به دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی صادر قطعی خواهد بود.
ماده 85ـ در موارد قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را بطور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراریکه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود این قرار بمدعی ابلاغ می شود و مشارالیه می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رای دادگاه قطعی است.
ماده 87 ) در شق 4 این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل می شود به پنجاه هزار ریال.
ماده 88) در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود و تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده اند بهای خواسته محسوب می شود و اگر تفاوت زائد از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قرائن و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین می نماید.
هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج بجلب نظر کارشناس باشد بهزینه معترض ببهای خواسته بدون دخالت طرفین یکنفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نماید و بمعترض اخطار میکند که در ظرف 3 روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید در اولین فرصت بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد.
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس بطرفین ابلاغ می شود و چنانچه زائد بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می فرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.
ماده 90) ابلاغ دادخواست و پیوستها باید بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آید و مامور نامبرده مکلف است آنرا در ظرف 2 روز بشخص مدعی علیه ابلاغ نموده و در نسخه ثانی رسید اخذ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها امتناع او را بگواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا 2 نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قید و بدفتر دادگاه عودت دهد.
ماده 92) اگر اشخاص مذکور در 2 ماده قبل نتوانند بواسطه بی سوادی یا بجهت دیگری رسید بدهند مامور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آنرا با حضور یک نفر پاسبان یا امنیه و یا 2 نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغنامه قید و به امضای گواه میرساند.
ماده 94) در صورتی که هیچیک از اشخاص مذکور در 2 ماده 90 و 91 در محل نباشد مأمور ابلاغ این امر را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا 2 نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگها را بدفتر دادکاه [دادگاه] عودت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و بدرب اقامتگاه مدعی علیه میچسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستان ها معین میکند یک نوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه بدرب اقامتگاه مدعی علیه چسبانیده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یکماه مدعی علیه برای رؤیت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه بدفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد.
مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوست های آن مجدداً بمحل مدعی علیه فرستاده شود.
ماده 104) در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاء و حقابه رودخانه ها و سائر حقوق راجعه باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر باشند و طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست بدو نفر از شرکاء که سهام زیادی دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری تعیین مینماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود فقط یک دفعه آگهی در روزنامه خواهد شد.
ماده 105) اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه بوسیله مأمور ابلاغ میشود و در جائی که دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جائی که هیچیک از این وسائل نباشد به وسیله آگهی در روزنامه ابلاغ میشود و هرگاه مدعی علیه در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیفگاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نام برده باو ابلاغ میشود.
ماده 110) جمله زیر به آخر این ماده اضافه میشود:
و چنانچه بر دادگاه معلوم می شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که بهمان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده 108 نسبت به آنها بعمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده 111) مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی مؤثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید.
پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در 2 نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوستهای آن یکنسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آنرا بعده مدعیان تهیه نمود [نموده] و هزینه آنرا دو برابر مدعی علیه به وسیله مامور اجراء وصول مینماید.
ماده 115) مدیر دفتر باید در ظرف 2 روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را تا ده روز بدفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده 128 عمل میکند.
قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده 118) شق یک این ماده بطریق زیر اصلاح میشود:
هرگاه در ایران باشد بنسبت هر هشتاد کیلومتر مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یکروز بموعد مقرر اضافه میشود کسر از هشتاد کیلومتر در صورتی که کمتر از چهل کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر چهل کیلومتر زیادتر باشد یکروز برای آن منظور میشود.
ماده 119) موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع باهالی محل بعده غیرمحصور یا راجع بشرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاء و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود مهلت آن 10 روز است و ابتداء این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.
ماده 122) ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور (قسمت اخیر ماده 111) تابع مقررات آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 123) چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان بتقاضای مدعی دادخواست را ابطال میکند.
ماده 125) در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین میشود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت باصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده 127) دادگاه میتواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط یکنوبت بتأخیر اندازد.
ماده 128) مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف 24 ساعت به نظر حاکم دادگاه برساند و حکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آنرا صادر میکند و اگر محتاج به توضیح باشد مواردیکه توضیح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورتمجلس قید کرده دستور تعیین جلسه میدهد موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاریکه برای حضور طرفین فرستاده میشود قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است بطور خلاصه در صورتمجلس نوشته میشود. حاکم باید نسبت بهر یک از پرونده هائی که از دفتر میرسد بترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج بتوضیحی از وکیل مزبور نباشد رأی خود را صادر میکند.
همین حکم نسبت بفوت یا توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.
ماده 131) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت جلسه درج میشود.
ماده 134) دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً تعیین نماید که محاکمه را بمنظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه بجهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورتجلسه باید قید گردد و پس از اعلام ختم محاکمه اقدام دیگری بجز صدور رأی ممنوع است.
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه می تواند نسبت بهمان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت بقسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 137) جمله زیر به آخر این ماده اضافه میشود:
و در هر موقعیکه رفتار تماشاچیها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می تواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد.
ماده 141) عبارت زیر بآخر این ماده اضافه می شود:
در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعیین جلسه نباشد دادگاه بوسیله دفتر دادسرا بدادستان اطلاع می دهد که در ظرف 3 روز بپرونده مراجعه و عقیده خود را کتباً بدهد عدم حضور و یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رأی نخواهد شد.
ماده 146) مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آنرا ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که می خواهد بآن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند رونوشت اسناد مدعی علیه باید بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر بطرف تسلیم می شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را بوکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلائل طرفی که از حضور و فرستادن سند بدادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که خوانده بواسطه کمی مدت نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه جائز نیست هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 147) مدعی نیز میتواند تعویق جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می شود و تعویق جلسه دیگر جائز نخواهد بود هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 148) نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین می توانند عین اسناد خود را بدادگاه تقدیم نمایند.
ماده 152) عبارت زیر به آخر این ماده اضافه می شود
در مورد مواد 111 تا 115 در جائی که دادگاه مطابق ماده 128 تعیین جلسه نمی نماید باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد.
ماده 163) هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استفاء [استعفاء] کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ بموکل می فرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموکل را باو اطلاع می دهد.
همین حکم جاری است در مواردیکه وکیل توقیف و یا ممنوع الوکاله و یا معلق از شغل وکالت گردد و با بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن بموکل ابلاغ می شود و تاریخ ابلاغ بموکل مبدء مهلت قانونی محسوب است.
ماده 164) حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردیکه مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.
ماده 165) عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست در موردیکه دادگاه محتاج بتوضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه [جلسه ای] که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال می شود و همچنین در صورتی که هیچیک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود.
ماده 166) چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را ظرف 24 ساعت بدادگاه ارسال می دارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی بتوضیح از مدعی نداشته باشد رأی می دهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و بطرفین اخطار می نماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یکطرف بتواند رأی می دهد و اگر بعلت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غائب مدعی باشد دادخواست او را ابطال میکند.
این حکم در صورت حضور مدعی در غیاب مدعی علیه و عدم تقاضای رأی نیز جاری است.
در کلیه مواردیکه دادخواست ابطال می شود دادگاه بتقاضای مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را می دهد.
ماده 171) در موردیکه مدعی علیه متعدد است هرگاه حکم نسبت بیکنفر از آنها طبق مواد قبل حضوری باشد نسبت بدیگران هم حضوری محسوب است.
ماده 174) محکوم علیه غائب می تواند در ظرف ده روز بحکم غیابی بوسیله دادخواست اعتراض کند.
ماده 175) مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت آن بمحکوم علیه یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می شود و هرگاه ابلاغ بشخص محکوم علیه میسر نباشد و بطرق دیگر قانونی ابلاغ بعمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت های قانونی و قطعی شدن بموقع اجراء گذاشته خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می تواند دادخواست اعتراض بدادگاه صادر کننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده 177) هرگاه کسی که حق اعتراض بحکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته – محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ بقیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوارث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع میشود.
ماده 178) اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم بکسی که باین سمت قائم مقام او می شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم بکسی که از او رفع حجر شده است شروع میگردد.
ماده 182) در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آنرا رفع ننمود دادخواست بموجب قراریکه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد میشود این قرار بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است. هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالتنامه باشد در صورتی که وکالتنامه در مدت مقرر برای رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالتنامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
ماده 184) در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آنرا برای طرف مقابل می فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض بعلاوه یک نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج بخواستن توضیحی نباشد رأی میدهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوستهای آن برای ابلاغ بمعترض می فرستند و همچنین موارد توضیح را هم بطرفی که باید توضیح دهد ابلاغ می نماید. و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دادگاه رأی مقتضی صادر می نماید و در هر حال حکم دادگاه نسبت بطرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحی نباشد رأی میدهد و الا بترتیب فوق عمل می کند و حکمی که صادر می شود حضوری محسوب است.
ماده 188) کسی غیر از معترض بحکم از رأی دادگاه استفاده نمیکند مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی دادگاه نسبت باشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده اند سرایت خواهد نمود.
ماده 191) اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی میشود و مخصوص است بموارد زیر:
1ـ وقتی که موعد اجاره منقضی شده و بموجب حکم دادگاه مستأجر محکوم برد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجر شده است.
2ـ وقتی که در منازعات راجعه باجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
3ـ در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.
4ـ در مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که مدعی علیه درصدد مسافرت بخارج از ایران است و تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.
تبصره ـ در تمام موارد مذکور بالا وقتی قرار اجرای موقت صادر می شود که خواسته قبلا تأمین نشده باشد.
ماده 196) تبصره زیر به این ماده اضافه می شود:
تبصره ـ در مورد شق 4 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می کند.
ماده 197) در موارد زیر مدعی علیه می تواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت بماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند:
1ـ وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است.
2ـ در موردی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع بدادگاه دیگری است.
3ـ در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
4ـ در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.
5ـ در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
6ـ وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
7ـ هرگاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
8 ـ وقتیکه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت بآن حکم صادر شده باشد.
ماده 201) بآخرین ماده اضافه می شود:
ایراد مرور زمان را مدعی علیه میتواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی میدهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحة که در جواب اعتراض داده می شود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.
ماده 202) در مورد فقرات 1ـ 5 ـ6 ـ7ـ 8 ماده 167 قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در مورد فقره 2 از ماده 197 در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع می نماید که بصلاحیت آندادگاه ایراد شده باشد.
ماده 203) دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می دهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوی می دهد.
ماده 204) در محاکمات عادی پس از مبادله لوائح و ارجاع پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت بایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد مطابق ماده 128 و 134 اقدام نماید.
ماده 208) شق 6 این ماده باین شرح اصلاح می شود:
در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
ماده 209) رد دادرس از طرف اصحاب باید منتها تا جلسه اول رسیدگی بعمل آید مگر آنکه جهت رد دادرس جز در مورد قسمت اول شق 1 ماده 208 در حین دادرسی حادث شود.
ماده 211) اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و بامضاء اظهارکننده می رسد.
ماده 212ـ دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید برسیدگی ادامه دهد و ایراد کننده می تواند ضمن پژوهش از حکم نسبت باین موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
ماده 214ـ هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود رسیدگی بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد بکارمند علی البدل و اگر نباشد بنزدیکترین دادگاه رجوع می شود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجرای مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده می شود و الا خود دادرس بترتیب مقرر اقدام می نماید.
ماده 215) هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرسی که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.
ماده 217) هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به دیوان کشور می شود.
دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول می کند.
ماده 225) مدعی می تواند فقط ضمن دادخواست راجع باصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست.
1) دعوی مستند به سند رسمی باشد.
2) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3) در سایر موارد که بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تأمین باشد.
ماده 234) در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً به دلائل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می نماید.
ماده 235) قرار تأمین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز بقرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس [از] مبادله لوائح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه باعتراض رسیدگی نموده و نسبت بآن تعیین تکلیف می نماید.
ماده 236) قرار تأمین باید بمدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردیکه ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجراء و پس از آن ابلاغ میشود.
ماده 271) هر یک از طرفین دعوی می تواند بورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدن به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود.
هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث بمنظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است می تواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده و بهر یک علیحده رسیدگی کند.
چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 272) رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست.
ماده 275) دادخواست جلب ثالث در دادرسیهای عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که میدهند پذیرفته میشود.
ماده 277ـ محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با خواست اعتراض توأماً بدفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدیکه بموجب قانون میتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.
ماده 280) در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و باطرف دعوی ابلاغ مینماید.
ماده 281) شخص ثالثی که جلب میشود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعی علیه درباره او جاری است.
هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث بمنظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده بهر یک علیحده رسیدگی کند. چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده282) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده میتواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی بدعوی را مستقلا بخواهد.
ماده 283) قرار دعوی جلب فقط با حکم راجع باصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار یا دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید بعمل می آید.
ماده 291) در مورد ماده فوق اگر دادرسی بمرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 297) در مورد بند یک از ماده 290 در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه بموکل اطلاع می دهد تا حسب المورد خود برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطار می نماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم بورثه ـ وصی ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی برگهای لازم بنماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند2 ماده 290 برگهای لازم بکسی که بجای شخص سابق که سمت او زائل شده معین گردیده است ابلاغ میشود.
ماده 304) هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری است دادگاه به درخواست اصحاب دعوا نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست میکند. ادارة مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آنرا برای دادستان شهرستان آنحوزه ارسال دارد.
در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند [ارائه] شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد بعهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است.
ماده 311) هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین بترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلائل او خارج میشود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضا کننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر میکند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رأی میدهد و الا دادخواست مدعی را ابطال میکند.
ماده 314) هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرده باشد کسی که دادخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه بدهد.
ماده 346) نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوی ……. میتوانند عین اسناد خود را بدادگاه بدهند.
ماده 379) ادعاء جعلیت اسناد را فقط در مرحله نخستین می توان نمود مگر اینکه سند در مرحله پژوهشی ابراز شده باشد و یا در مرحله نخستین مدعی جعل رونوشت یا اصل سند را ندیده باشد و پس از اثبات صحت انتساب سند ادعاء جعل در همان دادگاه دیگر پذیرفته نخواهد شد.
هرگاه ادعاء جعل در حین جلسه اظهار بشود در صورتمجلس دادگاه قید و بامضاء اظهارکننده میرسد.
ماده 380) دعوی جعل نسبت بسندی اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند دستور می دهد که بطرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانونی باید صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد میدارد یا با استفاده از آن باقی است و در محاکمات اختصاری در صورتی که دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند بدلائل جعلیت رسیدگی خواهد کرد (استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست)
ماده 382) مدیر دفتر دلائل جعل را بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح دادگاه موافق ماده 128 اقدام مینماید.
ماده 383) صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعاء جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می دهد بدفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذکور را از عداد دلائل طرف خارج مینماید پس از رسید بدفتر دادگاه مدیر دفتر آنرا بنظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوراً مهر و موم می نماید.
ماده 384) هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلائل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر میشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوی جعل رسیدگی میگردد.
ماده 387) دادگاه در ضمن حکم راجع بماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت بآن دعوی جعل شده معین نماید اگر آنرا مجعول ندانسته باشد دستور میدهد که سند بصاحب آن رد شود در صورتی که آنرا مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان بعمل می آید.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از اصحاب دعوی و مطلعین میدهد.
ماده 389) هیچیک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت بآنها دعوای جعل شده مادام که تعیین تکلیف ضمن حکم نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت بسند دعوی جعل شده است.
متخلف از سه ماه الی یکسال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.
ماده 392) دادگاه مدنی پس از ارجاع امر بدادستان رسیدگی آنقسمت از دعوی را که مربوط بجعلیت است توقیف نموده منتظر ختم عمل جزائی میشود و رسیدگی بکار را تا اندازه ای که مربوط بسند متنازع فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و باتمام میرساند.
ماده 399) اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات باشد باید برگهای مذکور را بمحل تطبیق بیاورند – ادارات بقید مسئولیت مکلفند که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا برای دادستان شهرستان آنحوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
ماده 405) در مورد انکار و دعوی جعل هرگاه صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی انکار کننده و یا مدعی جعل را بتأدیه جریمه از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم مینماید.
ماده 435) هزینه تحقیقات محلی بعهدة طرفی است که آنرا خواستار شده و اگر تحقیقات مذکور را طرفین خواسته باشند هزینه آن بعهده طرفین خواهد بود و چنانچه طرفی که باید هزینه را بپردازد برای اجراء قرار حاضر نشود تحقیق محلی از عداد دلائل او خارج خواهد شد.
ماده 445) کارشناسان را باید طرفین بتراضی معین کنند و اگر تراضی نشد یا یکی از طرفین در جلسه حاضر نباشد دادگاه از بین کارشناسان رسمی یا سایر کسانیکه در موضوع اطلاعات فنی دارند بقید قرعه معین مینماید عده منتخبین باید طاق باشد.
ماده 449) بعد از تعیین کارشناس دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در وقت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر آنکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آنوقت میسر نباشد در این صورت بتقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و بکارشناس و طرفین اعلام میدارد که در آنمدت عقیده خود را اظهار کنند و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناس در ظرف مدت معینه یا مهلت ثانوی عقیده خود را بدادگاه نرساند کارشناس دیگر تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشند می توانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند.
کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست.
ماده 456) پس از انقضاء مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین میکند طرفین مکلفند ظرف یک هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأی کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنماید.
تبصره ـ در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار عقیده آنان بدفتر دادگاه دفتر بطرفین دعوا اخطار میکند که برای ملاحظه نظر کارشناسان بدفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده 458) حق الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت او بتحقیقات در صورتی که اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین می نماید و مقدار حق الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است با رعایت آئین نامه وزارت دادگستری معین می شود.
کارشناس باید نظر خود را در مهلتی که دادگاه معین نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون کارشناسی مصوب 1417 بششماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.
ماده 459- در صورتی که ارجاع بکارشناس به درخواست یکی از اصحاب دعوا شده است تأدیه حق الزحمه کارشناس بعهده اوست و هرگاه ارجاع بکارشناس به درخواست طرفین یا بنظر دادگاه بوده تأدیه حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفین است و در هر صورت چنانچه حق الزحمه کارشناس قبل از مباشرت بعمل او در صندوق دادگستری تودیع نشود کارشناس مکلف است اظهارنظر خود را بنماید و دادگاه دو برابر حق الزحمه را از طرفی که باید آنرا بپردازد اخذ میکند – صدی پنجاه اضافه باضافه حق الزحمه باو پرداخت می گردد و صدی پنجاه دیگر بنفع دولت بصندوق دادگستری پرداخته میشود.
ماده 476) احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:
1ـ احکام صادره در دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر باشد.
2ـ احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3ـ احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوا کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دانسته اند.
4ـ احکام صادر در دعاوی که اصحاب دعوا کتباً تراضی کرده اند که بدعوای آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5ـ احکام مستند باقرار قاطع دعوا در دادگاه.
6ـ احکام مستند بسوگند.
در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه که بامضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
ماده 478) قرارهای زیر بتنهائی قابل پژوهش است.
1ـ قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
2ـ قرار رد یا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.
3ـ قرار سقوط دعوا.
4ـ قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا.
5ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع آن.
6ـ قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7ـ قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده 1333 قانون مدنی)
ماده 483 – هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر هشتاد کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهشخواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه میشود.
ماده 484 – ابتداء مهلت پژوهش بطریق زیر معین میشود:
1ـ نسبت باحکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت باحکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
2ـ نسبت بقرارها از تاریخ ابلاغ.
ماده 488) در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدیر دفتر دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است قرار رد آن را صادر می نماید و این قرار در ظرف ده روز فقط قابل شکایت در همان دادگاه است قراریکه از دادگاه صادر می شود قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 489) رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می شود و این دادخواست را می توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا بدادگاه استان و یا بدادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهشخواه و یا نزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او
ماده 496) هر گاه دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند 2 و3 و4 و 6 ماده 491 و ماده 492 و ماده 494 در آن رعایت نشده بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص را بطور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت می دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید دادخواست باشد آن را تجدید نماید و هرگاه در ظرف اینمدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشده بموجب قرار دفتر دادگاهی که مرجع شکایت پژوهشی است رد خواهد شد این قرار به پژوهش خواه ابلاغ میشود و مشارالیه می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بهمان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه قابل فرجام نمی باشد.
ماده 497) اگر دادخواست مستقیماً بدادگاه مرجع شکایت پژوهش داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یکنسخه از آن را با پیوست ها برای ابلاغ بپژوهش خوانده بمأمور ابلاغ می دهد پژوهشخوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در 2 نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود بدفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پیوستهای آن برای پژوهشخواه می فرستد که در ظرف 5 روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخها مدیر دفتر پرونده را بدادگاه می فرستد دادگاه در صورتی که محتاج بتوضیحی از طرفین نباشد فورا رأی می دهد و اینرأی حضوری محسوب است و چنانچه محتاج بتوضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رأی صادر می نماید. عدم حضور طرفین یا یکی از آنها موجب تأخیر محاکمه نبوده و در هر حال دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده 499) در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را بدادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را بدادگاه می فرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده 497 عمل میکند.
ماده 501) پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.
ماده 503) هرگاه یکی از اصحاب دعوا از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت بمحکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشی درخواست پژوهش نماید.
ماده 507) هیچیک از شرایط مذکور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعی جاری نیست.
ماده 517) در مواردی که دادگاه تعیین جلسه می نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رأی می دهد و الا منتهی در ظرف یک هفته رأی قضیه را صادر و بطرفین ابلاغ میکند.
ماده 519) احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر میشود قطعی است.
ماده 521) احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است:
1) احکام دادگاههای استان.
2) احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی می دهند.
3) احکام قابل پژوهش که از دادگاه های شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و بواسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده اند.
ماده 522) احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:
1) احکام و قرارهای صادره در دعاوی که خواسته آن ده هزار ریال یا کمتر است و همچنین احکام و قرارهائیکه در ضمن رسیدگی باین دعاوی یا بعد از صدور حکم نسبت بمتفرعات دعوا مانند خسارت و اعسار و غیره صادر میشود.
2) حکم مستند بقرار قاطع دعوا در دادگاه
3) حکم مستند بسوگند
4) حکم مستند برأی یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
5) در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
ماده 524) قرارهای زیر بتنهائی قابل فرجام است:
1) قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
2) قرار رد یا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.
3) قرار سقوط دعوا.
4) قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا.
5) قرار ردّ دعوای یا عدم استماع آن.
6) قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7) قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده 1333 قانون مدنی)
ماده 525) قرارهای مذکور در فقره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.
ماده 527) ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است:
الف ـ برای احکام و قرارهای دادگاه های استان از روز ابلاغ.
ب ـ برای احکام و قرارهای دادگاه های شهرستان بدینقرار:
1) در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.
2) اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش [نشده] باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.
ماده 530) فرجام خواهی بتقدیم دادخواست میشود این دادخواست را میتوان مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و باید دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا بنزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجام بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم (از روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.
ماده 531) در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا و حکم یا قراری که نسبت بآن درخواست رسیدگی فرجامی میشود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.
ماده 533) دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها بعلاوه یکنسخه باشد باستثناء وکالت نامه که فقط به نسخه اول ضمیمه میشود.
ماده 534) دادخواستی که موافق دو ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آنرا بطور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل یا تجدید نشود بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده رد میشود و در صورتی که دادخواست بدفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید.
ماده 537) عبارت زیر بآخر اینماده اضافه میشود.
چنانچه مدیر دفتر یا دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آنرا رد مینماید.
ماده 544) فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت بجهتی که آنرا بضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ میشود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت باو منقضی شده باشد.
ماده 547) هیچیک از شرایط مذکور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعی جاری نیست.
ماده 550) رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را بنوبت بیکی از کارمندان برای تهیه گزارش ارجاع مینماید و کارمند نامبرده منتها در ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد در صورتی که مدت مزبور برای گزارش بواسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند.
ماده 551) گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.
کارمند ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستانها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود آنرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوانکشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی بشرح فوق در پرونده مشاهده نمود که کارمند ممیز آنرا در گزارش خود قید نکرده بود آنرا به مشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین کارمند ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور رأساً بدادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.
ماده 552) گزارش کارمند ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسیدگی فرجامی در اصل دعوی میشود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت بگزارش و اصل دعوا استماع میگردد.
ماده 558 – مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص اینست که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض میشود.
اگر موضوع مورد نقض مجدداً در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوانکشور واقع خواهد شد.
ماده 569 – سهو و اشتباه مذکور در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذینفع میتواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهیکه حکم یا قرار را داده است تصحیح آنرا بخواهد و اگر ایراد مربوط بمتفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام میگردد.
هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوانکشور خواهد بود.
ماده 571) دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوا را بدادگاهی که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید:
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رأی دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوا لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف مینماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوا تعیین جلسه مینماید.
ماده 577) در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلائلیکه فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابیکه موجب نقض یا ابرام یا قرار میشود بطور روشن و کامل ذکر میگردد.
ماده 591) در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت باحکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.
1) حکم پژوهشی
2) حکم حضوری مرحله نخستین که بطور قطعی صادر شده است
3) حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیرقابل پژوهش صادر شده است.
ماده 615) هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانیکه اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر هشتاد کیلومتر یک روز علاوه میشود.
کسر از هشتاد کیلومتر در صورتی که کمتر از چهل کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر چهل کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میشود و اگر اقامت گاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا ـ خاور دور ـ اقیانوسیه سه ماه است
ماده 618) دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین میشود فقط یک دفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است بواسطه حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.
تبصره) موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست.
ماده 645) مکررـ کلیه کارمندان قضائی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی توانند داوری نمایند. هر چند بتراضی طرفین دعوا باشد.
ماده 47 – قانون تسریع محاکمات مصوب سوم و دوازدهم تیرماه 1309 باین شرح اصلاح میشود:
دیوانعالی کشور بقدر لزوم دارای شعب خواهد بود رئیس شعبه اول ریاست کل دیوان کشور را خواهد داشت هر شعبه دیوان کشور مرکب است از یک نفر رئیس و سه مستشار که یک نفر از آنها بنوبت به تعیین رئیس شعبه کارمند ممیز می شود.
در موقع مشاوره و رأی سه نفر شرکت خواهند نمود که یکی از آنها کارمند ممیز (در صورتی که حاضر باشد) خواهد بود.
ماده 789 – شق 17 به این ماده اضافه میشود.
شق 10 ماده 13 مواد 58 ـ 116ـ 124ـ 132ـ 138ـ شق 5 ماده 139ـ 140ـ 142- 149ـ 150ـ 167ـ 168ـ 169ـ 170ـ 172ـ 185ـ 187ـ 198ـ 205ـ 206ـ 207ـ 213ـ 224ـ 226ـ 227ـ 228ـ 231ـ 232ـ 233 شق 1 ماده 290ـ 294ـ 296 مبحث سوم درخواست سازش از ماده 335 تا ماده 341ـ 348ـ 349ـ 385ـ 386ـ 388ـ 404ـ 500 ـ 506 ـ 511 ـ 512 تبصره ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 318 و ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25 بهمن 315 و مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 29 دیماه 319 نسخ می شوند.
بر طبق قانون اختیارات مصوب 20 مردادماه 1331 لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مشتمل بر 136 ماده و سه تبصره است تصویب میشود.
بتاریخ 12 دیماه 331
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق