مواد زیر از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵ بشرح زیر اصلاح و یا نسخ میگردد:
ماده ۱۳ – در شق یک و دو و چهار این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل میشود به پنجاه هزار ریال.
ماده ۱۵ – اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 – دعاوی که خواسته آن تا یکصد هزار ریال باشد.
2 – نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.
ماده ۱۶ – به این ماده تبصره زیر اضافه میشود:
تبصره – هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را بدادگاه شهرستان میفرستد و دادگاه مزبور بتقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹ – در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاههای شهرستان بدعاوی نیز رسیدگی می نمایند که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است در این صورت حکم دادگاههای نامبرده که خواسته آن بیش از دو هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.
ماده ۵۴ – اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر بعمل میآید.
ماده ۶۲ – جمله زیر به این ماده اضافه میشود.
اشاره به شماره های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود.
ماده ۶۹ – در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی بتأخیر نمیافتد و در صورت احتیاج بتوضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و بموکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح حاضر شود.
اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردیکه وکیل بواسطه قوه قاهره (فرس ماژور) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد.
تبصره – در مواردی که دادرسی بوسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ بموکل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ بوکیل محسوب است.
ماده ۶۹ مکرر – وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلا بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن بدادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی باطلاع وکیل ترتیب اثر میدهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
در مواردی که دادگاه بعلت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید بموکل اطلاع دهد و دیگر جلسه بعلت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچیک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که بهیچیک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد بترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
ماده ۷۲ – شق ۲ این ماده باین شرح اصلاح میشود:
نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه
ماده ۷۴ – مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شود.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائیکه مدرک ادعا است خارج نویس شده و پیوست دادخواست میگردد.
ماده ۷۹ – در این ماده مبلغ پانصد ریال به دو هزار ریال تبدیل میشود.
ماده ۸۳ – هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میشود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به دیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف دهروز از تاریخ الصاق قرار به دیوار به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی صادر قطعی خواهد بود.
ماده ۸۵ – در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد می شود این قرار بمدعی ابلاغ میشود و مشارالیه می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید، رأی دادگاه قطعی است.
تبصره – رعایت ماده ۸۳ و ۸۵ منحصراً در مرحله بدوی است.
ماده ۸۷ – در شق ۴ این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل میشود به پنجاه هزار ریال
ماده ۸۸ – در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه باشد بدین ترتیب عمل میشود اگر تفاوت تا نصف کمترین بهائیکه تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده اند بهای خواسته محسوب میشود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین مینماید هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج بجلب نظر کارشناس باشد به هزینه معترض ببهای خواسته بدون دخالت طرفین یکنفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نماید و بمعترضین اخطار میکند که در ظرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین میکند بهای خواسته را تعیین و بدادگاه اعلام دارد
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس بطرفین ابلاغ میشود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد بدستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را بدادگاه صالح میفرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.
ماده ۹۰ – ابلاغ دادخواست و پیوستها باید بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آید و مأمور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز بشخص مدعی علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها او را به گواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قید و بدفتر دادگاه عودت دهد.
ماده ۹۲ – اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل نتوانند بواسطه بی سوادی یا بجهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوست های آنرا با حضور یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل بآنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغ نامه قید و بامضای گواه میرساند.
ماده ۹۴ – در صورتی که هیچیک از اشخاص مذکور در دو ماده ۱۰ و ۹۱ در محل نباشد مأمور ابلاغ این امر را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگ ها را بدفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و بدر اقامتگاه مدعی علیه میچسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین میکند یک نوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه‌ای بدر اقامتگاه مدعی علیه چسبانده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی علیه برای رؤیت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه بدفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن مجدداً بمحل مدعی علیه فرستاده شود
ماده ۱۰۴ – در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه ها و سایر حقوق راجع باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر باشند و طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست بدو نفر از شرکاء که سهام زیادی دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری تعیین مینماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود فقط یک دفعه آگهی در روزنامه خواهد شد.
ماده ۱۰۵ – اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست بتوسط دفتر آن دادگاه به وسیله مأمور ابلاغ میشود و در جائیکه دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا پست سفارشی دو قبضه و در جائیکه هیچیک از اینوسایل نباشد بوسیله آگهی بترتیبی که در ماده ۱۰۴ مقرر است در روزنامه ابلاغ میشود و هرگاه مدعی علیه در خارج ایران باشد بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیف گاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده باو ابلاغ میشود
ماده ۱۱۰ – جمله زیر بآخر این ماده اضافه میشود
و چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که بهمان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده ۱۰۸ نسبت بآنها بعمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده ۱۱۱ – مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی مؤثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مواد ۷۴ تا ۷۸ آئین دادرسی را در پاسخ خود بنماید. پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوستهای آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آنرا دو برابر از مدعی علیه بوسیله مأمور اجراء وصول مینماید.
ماده ۱۱۵ – مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا دهروز بدفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق مادة ۱۲۸ عمل میکند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده ۱۱۹ – موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع باهالی محل بعده غیرمحصور یا راجع بشرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء اینمهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.
ماده ۱۲۲ – ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور (قسمت اخیر ماده ۱۱۱) تابع مقررات آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۲۳ – چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان بتقاضای مدعی دادخواست را ابطال میکند.
ماده ۱۲۵ – در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین میشود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت باصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده ۱۲۸ – مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف ۲۴ ساعت بنظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آن را فوراً صادر میکند و اگر محتاج بتوضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه میدهد موارد محتاج بتوضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضور طرفین فرستاده میشود قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است بطور خلاصه در صورت مجلس نوشته می شود حاکم باید نسبت بهر یک از پرونده هائی که از دفتر میرسد بترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج بتوضیحی از وکیل مزبور نباشد رأی خود را صادر میکند. همین حکم نسبت بتوقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است
ماده ۱۳۴ – دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را بمنظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه بجهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همانصورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام ختم محاکمه اقدام دیگری بجز صدور رأی ممنوع است
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه میتواند نسبت بهمان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت بقسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد
ماده ۱۳۷ – جمله زیر بآخر این ماده اضافه میشود
و در هر موقعی که رفتار تماشاچی ها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه میتواند امر باخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد
مادۀ ۱۴۱ – عبارت زیر به آخر این ماده اضافه میشود
در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعیین جلسه نباشد دادگاه بوسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع میدهد که در ظرف سه روز به پرونده مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رأی نخواهد شد.
ماده ۱۴۶ – مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آنرا ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاظر [حاضر] کند رونوشت اسناد مدعی علیه باید بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد و یکنسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را بوکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفیکه از حضور و فرستادن سند بدادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی علیه بواسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر بتراضی متداعیین.
ماده ۱۴۷ – مدعی نیز میتواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.
ماده ۱۴۸ – نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین میتوانند عین اسناد خود را بدادگاه تقدیم نمایند.
ماده ۱۵۲ – عبارت زیر به آخر این ماده اضافه میشود.
در مورد مواد ۱۱۱ تا ۱۱۵ در جائی که دادگاه مطابق ماده ۱۲۸ تعیین جلسه نمینماید باید در ظرف یکهفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد.
ماده ۱۶۳ – هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ به موکل میفرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموکل را باو اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف یا ممنوع الوکاله یا معلق از شغل وکالت گردد و یا بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ میشود و تاریخ ابلاغ مبدأ مهلت قانونی محسوبست.
ماده ۱۶۴ – حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام مورد حضوری محسوب است مگر در موردیکه مدعی علیه هیچ جوابی کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.
ماده ۱۶۵ – عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه محتاج به توضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال میشود و همچنین در صورتی که هیچیک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود.
ماده ۱۶۶ – چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت بدادگاه ارسال میدارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی بتوضیح از مدعی نداشته باشد رأی میدهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و بطرفین اخطار مینماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یکطرف بتواند رأی می دهد و اگر بعلت غیبت یکطرف نتواند رأی بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را ابطال میکند در کلیه مواردیکه دادخواست ابطال میشود دادگاه بتقاضای مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را میدهد.
ماده ۱۷۵ – مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت آن بمحکوم علیه یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب میشود و هرگاه ابلاغ بشخص محکوم علیه میسر نباشد و بطریق دیگر قانونی ابلاغ بعمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت های قانونی و قطعی شدن بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم علیه غایب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست اعتراض بدادگاه صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آن که از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده ۱۷۷ – هرگاه کسی که حق اعتراض بحکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته – محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ بقیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوراث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می شود.
ماده ۱۷۸ – اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم بکسی که باین سمت قائم مقام او میشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسیکه از او رفع حجر شده است شروع میگردد.
ماده ۱۸۲ – در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ ۵ روز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود اینقرار بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاهیکه دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت نامه باشد در صورتی که وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
ماده ۱۸۴ – در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل میفرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض بعلاوه یک نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج بخواستن توضیحی نباشد رأی میدهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوستهای آن برای ابلاغ بمعترض میفرستد و همچنین موارد توضیح را هم بطرفی که باید توضیح دهد ابلاغ مینماید و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دادگاه رأی مقتضی صادر مینماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت به طرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحی نباشد رأی میدهند و بترتیب فوق عمل میکند و حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.
ماده ۱۸۸ – کسی غیر از معترض به حکم از رأی دادگاه استفاده نمیکند مگر این که رأی دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.
تبصره الحاقی به ماده ۱۹۱ – در مورد شق ۶ ماده ۱۹۱ دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت به تقاضای اجراء موقت تصمیم لازم اتخاذ میکند.
ماده ۲۰۱ – به آخر این ماده اضافه میشود:
ایراد مرور زمان را مدعی علیه میتواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی میدهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده میشود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.
ماده ۲۰۳ – دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت میدهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۹۷ دادگاه قرار رد دعوی میدهد.
ماده ۲۰۴ – در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی مینماید.
ماده ۲۰۸ – شق ۶ این ماده باین شرح اصلاح میشود:
در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
ماده ۲۰۹ – رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی بعمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق ۶ ماده ۲۰۸ در حین دادرسی حادث شود.
ماده ۲۱۱ – اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آنرا بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و بامضاء اظهارکننده میرسد.
ماده ۲۱۲ – دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید برسیدگی ادامه دهد و ایرادکننده میتواند ضمن پژوهش از حکم نسبت باین موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
ماده ۲۱۴ – هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد بکارمند علی البدل و اگر نباشد بنزدیکترین دادگاه رجوع میشود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده میشود و الا خود دادرس بترتیب مقرر اقدام مینماید.
ماده ۲۱۵ – هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.
ماده ۲۱۷ – هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع بدیوان کشور میشود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را بدادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول میکند.
ماده ۲۲۵ – مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع باصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست.
1 – دعوا مستند بسند رسمی باشد.
2 – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 – مدعی خساراتی را که ممکنست بر طرف مقابل وارد آید نقداً بصندوق دادگاه بپردازد تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است. و در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی بموجب حکم قطعی محکوم به بیحقی شد وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم له پرداخته میشود.
4 – در سایر موارد که بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تأمین باشد.
ماده ۲۳۴ – در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر مینماید.
ماده ۲۳۵ – قرار تأمین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز بقرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه باعتراض رسیدگی نموده و نسبت بآن تعیین تکلیف مینماید.
ماده ۲۳۶ – قرار تأمین باید بمدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ میشود.
ماده ۲۷۱ – هر یک از طرفین دعوی میتواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی بدعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است میتواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده بهر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده ۲۷۲ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست.
ماده ۲۷۵ – دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که میدهند پذیرفته میشود.
ماده ۲۷۷ – محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً بدفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدی که بموجب قانون میتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.
ماده ۲۸۰ – در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و باطراف دعوی ابلاغ مینمایند.
ماده ۲۸۱ – شخص ثالثی که جلب میشود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعی علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث بمنظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده بهر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده ۲۸۲ – هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده میتواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی بدعوی را مستقلا بخواهد.
ماده ۲۹۱ – در مورد ماده فوق اگر دادرسی بمرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد.
ماده ۲۹۷ – در مورد بند ۲ از ماده (۲۹۰) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع میدهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر بمحکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطار مینماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم بورثه . وصی . ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی ببرگهای لازم بنماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگهای لازم بکسی که بجای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ میشود
ماده ۳۰۴ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند باستثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آنرا مؤثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوا نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست میکند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند نافی مصالح سیاسی کشوری و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد بعهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است
تبصره – قسمت اخیر ماده ۳۰۳ در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد
ماده ۳۱۱ – هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین بترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج میشود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر میکند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رأی میدهد و الا دادخواست مدعی را ابطال میکند
ماده ۳۴۶ – نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا میتوانند عین اسناد خود را بدادگاه بدهند
ماده ۳۷۹ – ادعاء جعلیت اسناد را فقط در مرحله نخستین میتوان نمود مگر اینکه سند در مرحله پژوهشی ابراز شده باشد و یا در مرحله نخستین مدعی جعل اصل سند را ندیده باشد
ماده ۳۸۰ – دعوی جعل نسبت بسندی اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند دستور میدهد که بطرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانونی باید صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد میدارد یا به استفاده از آن باقی است و در محاکمات اختصاری در صورتی که دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند به دلایل جعلیت رسیدگی خواهد کرد (استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست)
ماده ۳۸۲ – مدیر دفتر دلایل جعل را بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح دادگاه موافق ماده ۱۲۸ اقدام مینماید
ماده ۳۸۳ – صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع میدهد بدفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را بنظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید
تبصره – در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می نماید و دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی باو بدهد
ماده ۳۸۴ – هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر میشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوی جعل رسیدگی میگردد.
ماده ۳۸۷ – دادگاه در ضمن حکم راجع بماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت بآن دعوی جعل شده معین نماید اگر آنرا مجعول ندانسته باشد دستور میدهد که سند بصاحب آن رد شود و در صورتی که آنرا مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان بعمل میآید.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از اصحاب] دعوا و مطلعین میدهد.
ماده ۳۸۹ – هیچیک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت بآنها دعوی جعل شده مادامیکه تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت بسند دعوای جعل شده است.
متخلف از ۳ ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.
ماده ۳۹۲ – دادگاه پس از ارجاع امر بدادستان رسیدگی آن قسمت از دعوی را که مربوط بجعلیت است توقیف نموده منتظر ختم عمل جزائی میشود و رسیدگی بکار را تا اندازه ایکه مربوط بسند متنازع فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و باتمام میرساند.
ماده ۳۹۹ – اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداریها و یا مؤسساتیکه با سرمایه دولت تأسیس شده است باشد باستثناء بانکها باید برگهای مذکور را بمحل تطبیق بیاورند اداره یا مؤسسه مزبور بقید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
مادۀ ۴۰۵ – هرگاه نسبت بسندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را بتأدیه جریمه از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم مینماید و این جریمه پس از ابرام حکم در دیوانکشور و با گذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادرکننده حکم جریمه وصول خواهد شد.
ماده ۴۴۵ – کارشناس یا کارشناسان را باید طرفین بتراضی معین کنند و اگر تراضی نشد از بین کسانیکه طرفین معرفی مینمایند بقید قرعه انتخاب میشود و در صورتی که معرفی نکردند دادگاه از بین کارشناسان رسمی یا سایر کسانیکه در موضوع اطلاعات فنی دارند بقید قرعه معین مینماید.
در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده منتخبین باید طاق باشد.
ماده ۴۴۹ – بعد از تعیین کارشناس دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در وقت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر آنکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن وقت میسر نباشد در این صورت بتقاضای کارشناس دادگاه مهلت متناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد که در آن مدت عقیده خود را اظهار کند و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناس در ظرف مدت معینه یا مهلت ثانوی عقیده خود را بدادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید
کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست.
ماده ۴۵۶ – پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین میکند طرفین مکلفند ظرف یکهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأی کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند.
تبصره ) در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهارعقیده آنان بدفتر دادگاه دفتر بطرفین دعوی اخطار میکند که برای ملاحظه نظر کارشناسان بدفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده ۴۵۸ – حق الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت او بتحقیقات در صورتی که اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین مینماید و مقدار حق الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است معین خواهد شد کارشناس باید نظر خود را در مهلتی که دادگاه معین نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون کارشناسی مصوب ۳۱۷ [۱۳۱۷] به ششماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.
ماده ۴۷۶ – احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست.
1 – احکام صادره در دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر باشد.
2 – احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 – احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آن ها را قاطع دانسته اند.
4 – احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی کتباً تراضی کرده اند که بدعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 – احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
6 – احکام مستند به سوگند.
در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که بامضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
ماده ۴۷۸ – قرارهای زیر به تنهائی قابل پژوهش است.
1 – قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی
2 – قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 – قرار سقوط دعوی
4 – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی
5 – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
6 – قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 – قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی)
ماده ۴۸۳ – هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یکروز علاوه می شود.
ماده ۴۸۴ – ابتداء مهلت پژوهشی بطریق زیر معین میشود.
1 – نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
2 – نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ
ماده ۴۸۸ – در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدیر دفتر دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است قرار رد آنرا صادر مینماید و این قرار در ظرف ۱۰ روز قابل شکایت در همان دادگاه است قراریکه از دادگاه صادر میشود قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۴۸۹ – رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می شود و این دادخواست را می توان مستقیماً بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا بدادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او.
ماده ۴۹۷ – اگر دادخواست مستقیماً بدادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف ۲ روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست های برای ابلاغ به پژوهشخوانده بمأمور ابلاغ میدهد پژوهشخوانده باید در ظرف ۱۰ روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود بدفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پیوست های آنان برای پژوهشخواه میفرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه میفرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً رأی میدهد و این رأی حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رأی صادر مینماید عدم حضور طرفین موجب تأخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده ۴۹۹ – در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را بدادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را بدادگاه میفرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده ۴۹۷ عمل میکند.
ماده ۵۰۱ – پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.
تبصره – دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی بدعوای اصلی نیست.
ماده ۵۰۳ – هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت بمحکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.
ماده ۵۰۷ – هیچیک از شرایط مذکور در ماده ۴۹۱ تا ماده ۴۹۶ در پژوهش تبعی جاری نیست.
ماده ۵۱۷ – در مواردی که دادگاه تعیین جلسه نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رأی میدهد و الا منتها در ظرف یک هفته رأی قضیه را صادر و بطرفین ابلاغ میکند.
ماده ۵۱۹ – احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر میشود قطعی است.
ماده ۵۲۱ – احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است.
1 – احکام دادگاه های استان.
2 – احکامی که دادگاه های شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 – احکام قابل پژوهشی که از دادگاههای شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و بواسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده اند.
ماده ۵۲۲ – احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست.
1 – احکام و قرارهای صادره در دعاوی که خواسته آن سه هزار ریال یا کمتر است و همچنین احکام و قرارهائی که در ضمن رسیدگی باین دعاوی یا بعد از صدور حکم نسبت بمستفرعات دعوی مانند خسارت و اعسار و غیره صادر میشود.
2 – حکم مستند باقرار قاطع دعوی در دادگاه.
3 – حکم مستند بسوگند.
4 – حکم مستند برای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
5 – در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
تبصره – دادخواستهای فرجامی که از احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن زائد از سه هزار ریال تا ده هزار ریال بوده و قبل از این قانون رد شده از تاریخ اجرای این قانون در مدت شش ماه در صورت تقاضای فرجام خواهی که دادخواست او سابقاً رد شده طبق قانون سابق قابل رسیدگی فرجامی است.
ماده ۵۲۴ – قرارهای زیر به تنهائی قابل فرجام است.
1 – قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
2- قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 – قرار سقوط دعوی.
4 – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
5 – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
6 – قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 – قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی).
ماده ۵۲۵ – قرارهای مذکور در ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهشی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.
ماده ۵۲۷ – ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است:
الف – برای احکام و قرارهای دادگاههای استان از روز ابلاغ.
ب – برای احکام و قرارهای دادگاههای شهرستان بدین قرار .
1 – در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.
2 – اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.
ماده ۵۳۰ – فرجام خواهی بتقدیم دادخواست میشود این دادخواست را میتوان مستقیماً بدیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا بنزدیک ترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.
ماده ۵۳۱ – در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت بآن درخواست رسیدگی فرجامی میشود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.
ماده ۵۳۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد باستثناء وکالت نامه که فقط بنسخه اول ضمیمه شود.
ماده ۵۳۴ – دادخواستی که موافق در ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آنرا بطور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده رد میشود و در صورتی که دادخواست بدفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آنرا رد مینماید.
ماده ۵۳۷ – در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده و در صورتی که دادخواست بدفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آنرا رد مینماید چنان چه مدیر دفتر دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آنرا رد مینماید.
ماده ۵۴۴ – فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت بجهتی که آنرا بضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ می شود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت باو مقتضی شده باشد.
ماده ۵۴۷ – هیچیک از شرایط مذکور در ماده ۵۳۱ و ۵۳۲ در فرجام تبعی جاری نیست.
ماده ۵۵۰ – رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را بنوبت بیکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع مینماید و مستشار نامبرده منتهی در ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش بواسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند
ماده ۵۵۱ – گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی باستدلال باشد.
عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان ها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود آنرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی بشرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آنرا در گزارش خود قید نکرده بود آن را بمشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور رأساً بدادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.
ماده ۵۵۲ – گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسیدگی فرجامی در اصل دعوی میشود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت بگزارش و اصل دعوی استماع میگردد.
ماده ۵۵۸ – مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض میشود اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.
ماده ۵۶۹ – سهو یا اشتباه مذکور در ماده ۱۸۹ موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذی نفع میتواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آنرا بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام میگردد.
هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۷۱ – دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را بدادگاهی که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رأی دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف مینماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوی تعیین جلسه مینماید.
ماده ۵۷۷ – در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود بطور روشن و کامل ذکر میگردد.
ماده ۵۹۱ – در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت باحکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.
1 – حکم پژوهشی
2 – حکم حضوری مرحله نخستین که بطور قطعی صادر شده است.
3 – حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیرقابل پژوهش صادر شده است.
تبصره – در مورد مادة ۵۹۴ ابتدای مهلت از روزی شروع میشود که حکم مغایر باصیل در دعوی ابلاغ شود.
ماده ۶۱۵ – هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانیکه اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر ۶۰ کیلومتر یک روز علاوه میشود
کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد بحساب نمیآید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یکروز برای آن منظور میشود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا – خاور دور اقیانوسیه سه ماه است
ماده ۶۱۸ – دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین میشود فقط یکدفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است بواسطه حدوث مانعی که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است
تبصره ) موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست.
ماده ۶۴۵ مکرر – کلیه کارمندان قضائی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمیتوانند داوری نمایند هر چند بتراضی طرفین دعوی باشد
ماده ۴۷ قانون تسریع محاکمات مصوب سوم و دوازدهم تیرماه ۱۳۰۹ به این شرح اصلاح میشود:
در موقع مشاوره و رأی در هر یک از شعب دیوان کشور سه نفر شرکت خواهند نمود که یکی از آنها عضو ممیز (در صورتی که حاضر باشد) خواهد بود.
ماده ۷۸۹ – شق ۱۷ به این ماده اضافه میشود.
مواد ۵۸ – ۱۱۶ – ۱۲۴ – ۱۳۲ – ۱۳۸ – شق ۵ ماده ۱۳۹ – ۱۴۰ – ۱۴۲ – ۱۴۹ – ۱۵۰ – ۱۶۷ – ۱۶۸- ۱۶۹ – ۱۷۰ – ۱۷۲ – ۱۸۵ – ۱۸۷ – ۲۰۵ – ۲۰۶ -۲۱۳ – ۲۲۴ – ۲۳۲ – ۲۳۳ – شق ۱ ماده ۲۹۰ – ۲۹۴ – ۲۹۶ – ۳۴۸ – ۳۴۹ – ۳۸۵ – ۳۸۸ – ۴۰۴ – ۵۰۰ – ۵۰۶ – ۵۱۱ تبصره ماده ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۳۱۸ و ماده ۲۷ از قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۳۱۵ و مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۹ دیماه ۳۱۹ نسخ میشوند.
بموجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، لایحه قانونی مربوط باصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی که در تاریخ اول مردادماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت