اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران میباشد و موافق ماده (۳۲۷) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه مینماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (۲۷۴) با لحاظ ماده (۳۳۲) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
گوناگون
رد تصویبنامه دولت راجع به تحصیل اعتبار از بانک صادرات و واردات آمریکا جهت خرید کالاهای تولیدی از آمریکا
رونوشت نامه شماره ۷۸۳۴ مورخ ۱۳۴۳/۱۱/۱۵ مجلس سنا جناب آقای هویدا نخست وزیر گزارش کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی مبنی بر عدم لزوم تحصیل مجوز قانونی…
مسترد گردیدن لایحه مقررات اداری و استخدامی اعضای کادر ستاد مرکزی هیأتهای هفت نفره واگذاری احیاء اراضی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۲.۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۰.۳۰۰ مورخ ۱۳۷۰.۲.۲۹ وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (۱) الحاقی به ماده (۸۹) آییننامه داخلی مجلس…
وضع تمهیداتی در مورد فروش خالصجات تهران
هیئت وزراء به اتکاء ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند ۱۳۱۲ و بر طبق پیشنهاد شماره (۵۱۴۲) بتاریخ ۴ /۲ /۱۳۱۷ وزارت مالیه در جلسه پنجم…
آیین نامه شماره ۱۴ در خصوص اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در جلسه مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۵۳ تصویب نمود: هرگاه مؤسسه بیمهای…
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و…
دیدگاه شما