ماده اول – مواد ۳ و ۵ و ۸ لایحه قانونی مصوب هفتم دیماه ۱۳۳۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳– کمیسیون بمطالبات دولت و دعاوی متقابل مدیونین که مرتبط به اصل موضوع مورد مطالبه باشد رسیدگی بعمل آورده باتفاق با اکثریت آراء رأی صادر خواهد نمود – کمیسیون موظف است مدیون را برای حضور در جلسه دعوت نماید چنانچه مدیون یا نماینده تام الاختیار او حاضر نگردید غیاباً رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود.
تبصره – مطالبات مذکور فوق اعم است از مطالباتی که نسبت به آن اقامه دعوی نشده باشد – دفاتر دادگاهها مکلفند بتقاضای وزارت دارائی پرونده های مزبور را بوزارت دارائی ارسال دارند. در صورتی که مرجعیت کمیسیون ازبین برود محاکم عمومی مکلفند به درخواست وزارت دارائی مجدداً بپرونده های مذکور رسیدگی نمایند.
ماده ۵ – کمیسیون اختیار دارد به حساب مطالبات دولت از مدیونین اعم از آنکه ناشی از معاملات ثبتی یا غیر ثبتی باشد رسیدگی نموده بدون اینکه مقید برعایت قوانین و مقررات و تشریفات قانونی باشد بطرز کدخدامنشی قطع و فصل نموده رأی صادر نماید. کمیسیون میتواند از کلیه یا قسمتی از جرائم و یا خساراتی که بدهی مدیونین تعلق گرفته صرف نظر نماید و همچنین میتواند برای مطالبات قطعی با توجه بمیزان بدهی و خصوصیات و توانائی بدهکار تا یکسال قرار تقسیط بگذارد.
تبصره – کمیسیون لدی الاقتضا میتواند طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عمل نماید.
ماده ۸ – صدی دو و نیم از میزان وصولی از تاریخ اشتغال بعنوان پاداش به اعضاء کمیسیون تأدیه میشود و صدی یک و نیم از میزان وصولی بین سایر کارمندان اداراتی که در امر وصول مؤثر بوده اند با تصویب وزارت دارائی بعنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
تبصره – پاداش پرداختی باعضاء کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی و کارمندانی که در امر وصول کمیسیون های مزبور مؤثر بوده اند بترتیب فوق خواهد بود.
ماده دوم – وزارت دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تسویه و وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت مصوب هفتم دیماه ۱۳۳۱ مشتمل بر دو ماده و سه تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق