بمنظور تسویه و وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت از مدیونین کمیسیونی بر طبق مواد ذیل تشکیل میگردد:
ماده ۱) کمیسیون بعضویت سه نفر از صاحبمنصبان عالیرتبه و مجرب وزارت دارائی و یک نفر از قضات وزارت دادگستری و یکی از رؤسای شعب دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران در وزارت دارائی تشکیل خواهد گردید و از نظر جلوگیری از ایجاد وقفه در کار کمیسیون یک عضو علی‌البدل از وزارت دارائی و یک عضو علی‌البدل از طرف وزارت دادگستری بطریق مذکور انتخاب خواهد شد.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۳۲/۴/۶]
مدت اختیارات کمیسیون از تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۳۱ تا دو سال میباشد و این کمیسیون فقط به مطالبات معوقه غیرمالیاتی دولت از اتباع ایران تا آخر سال ۱۳۳۰ و مطالبات مربوط به اجور و منافع املاک دولتی تا آخر سال ۱۳۳۲ رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۳۲/۱/۶]
کمیسیون به مطالبات دولت و دعاوی متقابل مدیونین که مرتبط به اصل موضوع مورد مطالبه باشد رسیدگی بعمل آورده به اتفاق با اکثریت آراء رأی صادر خواهد نمود – کمیسیون موظف است مدیون را برای حضور در جلسه دعوت نماید چنانچه مدیون یا نماینده تام الاختیار او حاضر نگردید غیاباً رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۳۲/۱/۶]
مطالبات مذکور فوق اعم است از مطالباتی که نسبت به آن اقامه دعوی نشده باشد. دفاتر دادگاهها مکلفند بتقاضای وزارت دارائی پرونده های مزبور را بوزارت دارائی ارسال دارند. در صورتی که مرجعیت کمیسیون از بین برود محاکم عمومی مکلفند به درخواست وزارت دارائی مجدداً بپرونده های مذکور رسیدگی نمایند.
ماده ۴) آراء کمیسیون اعم از حضوری یا غیابی قطعی است.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۳۲/۱/۶]
کمیسیون اختیار دارد بحساب مطالبات دولت از مدیونین اعم از آنکه ناشی از معاملات ثبتی یا غیر ثبتی باشد رسیدگی نموده بدون اینکه مقید به رعایت قوانین و مقررات و تشریفات قانونی باشد بطرز کدخدامنشی قطع و فصل نموده رأی صادر نماید. کمیسیون میتواند از کلیه یا قسمتی از جرائم و یا خساراتی که بدهی مدیونین تعلق گرفته صرف نظر نماید و همچنین میتواند برای مطالبات قطعی با توجه بمیزان بدهی و خصوصیات و توانائی بدهکار تا یک سال قرار تقسیط بگذارد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۳۲/۱/۶]
کمیسیون لدی الاقتضا میتواند طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عمل نماید.
ماده ۶) پس از صدور رأی و ابلاغ آن بوزارتخانه‌ها‌ی مربوطه و وصول بدهی نماینده وزارتخانه مربوطه باید در محضر رسمی حاضر و نسبت به ابطال سند اقدام نماید و دفاتر رسمی نیز مکلفند با توجه به رأی کمیسیون تقاضای ابطال سند را قبول و عمل نمایند.
ماده ۷) هرگاه بدهکار در ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ قانونی رای بپرداخت تمام بدهی خود و یا ترتیبی که کمیسیون برای تقسیط معین نموده است حاضر نگردید کمیسیون قرار بازداشت و یا استیفای طلب دولت را از اموال مدیون صادر نموده و بادارات مربوطه ابلاغ خواهد نمود تا بموقع اجراء بگذارند.
تبصره ـ آراء کمیسیون لازم‌الاجراء بوده و خود کمیسیون بوسیله مأمورین مخصوص خود که به پیشنهاد کمیسیون و موافقت وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران انتخاب میشوند مکلف باجراء آن میباشد.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۳۲/۱/۶]
صدی دو و نیم از میزان وصولی از تاریخ اشتغال بعنوان پاداش به اعضاء کمیسیون تأدیه میشود و صدی یک و نیم از میزان وصولی بین سایر کارمندان اداراتی که در امر وصول مؤثر بوده اند با تصویب وزارت دارائی بعنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۳۲/۱/۶]
پاداش پرداختی به اعضاء کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی و کارمندانی که در امر وصول کمیسیون های مزبور مؤثر بوده اند بترتیب فوق خواهد بود.
ماده ۹) هرگاه از این تاریخ تا مدت یک سال قبل از طرح پرونده در کمیسیون مزبور مطالبات غیرمالیاتی معوقه تا آخر سال ۱۳۲۹ بوسیله ادارات ذیربط وصول شود صدی یک میزان وصولی با تصویب وزارت دارائی بعنوان پاداش بکارمندان مؤثر ادارات مربوطه پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۰) وزارت دارائی مجاز است در صورت ضرورت کمیسیون وصول مطالبات را در مراکز استان ها نیز بر طبق ماده اول این لایحه قانونی تشکیل و یا بر تعداد کمیسیون در مرکز اضافه نماید.
ماده ۱۱) دستورالعمل جریان کار و تمرکز فهرست مطالبات و دعوت بدهکاران و سایر امور اداری مربوط بکمیسیون را وزارت دارائی صادر و ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۱۲) وزارت دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشد.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی تسویه و وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت مشتمل بر (۱۲) ماده (و ۳) تبصره تصویب میشود.
بتاریخ هفتم دیماه ۱۳۳۱
– نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق