به موجب قانون راجع به الغای قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش، لغو ضمنی شده است.
ماده واحده
وزیر دفاع ملی می تواند در ظرف یک … از تاریخ تصویب این لایحه قانونی افسرانی را که دارای شرایط مذکور در بند الف و ب ماده ۴۱ و ماده ۴۲ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۶ر۱ر۳۲ نیستند به مشاغل قضائی در دادگاه‌های نظامی منصوب نماید.
تبصره – اشل حقوق قضات دادگاه انتظامی در هر حال مطابق اشل قضائی دادگستری خواهد بود.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر ماده واحده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۲/۱/۳۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور با کمال احترام به استحضار می‌رساند شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرحی شماره ۳۹۹۹ – ۶۳.۵.۱۵ به…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ /۵ /۴۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۶۴ /۱۶ – ۴ /۴ /۴۳ وزارت امور خارجه تصویب نمودند معادل مبلغ ۲۲۹۵۰ ریال…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۲.۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،…
جناب آقای دکتر مجید اکبرپور رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات…
هیئت وزیران در جلسه بیستم فروردین ماه ۱۳۲۸ بر حسب پیشنهاد شماره ۱۳۵۵ مورخ ۱۵ /۱ /۲۸ وزارت دارائی تصویب نمودند پروانه های خرید ارز که طبق…
دیدگاه شما