ماده واحده
وزیر دفاع ملی می تواند در ظرف یک … از تاریخ تصویب این لایحه قانونی افسرانی را که دارای شرایط مذکور در بند الف و ب ماده ۴۱ و ماده ۴۲ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۶ر۱ر۳۲ نیستند به مشاغل قضائی در دادگاه‌های نظامی منصوب نماید.
تبصره – اشل حقوق قضات دادگاه انتظامی در هر حال مطابق اشل قضائی دادگستری خواهد بود.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر ماده واحده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۲/۱/۳۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق