ماده واحده – در مورد آن قسمت از املاک و مستغلات مشمول قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ و ماده ۳ لایحه قانونی بنگاه خالصه مصوب ۱۱ خرداد ۳۲ که در نتیجه صدور رأی بر رد شکایت یا بیحقی شاکیان از هیئتهای تصفیه امور املاک واگذاری و یا در نتیجه عدم دادخواهی در مدت مقرر در ماده ۶ قانون مذکور به ملکیت دولت و خالصگی تثبیت شده و یا در صورت دادخواهی هنوز حکم قطعی به حقانیت شاکیان صادر نشده است لیکن در تصرف اشخاص باقی است متصرفین املاک و رقبات مزبوره مکلفند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار به بنگاه خالصجات متصرفات خود را به بنگاه نامبرده تحویل دهند و در صورت انقضاء مهلت مقرر و استنکاف متصرفین از تخلیه و تحویل تصرفات آنان عدوانی شناخته میشود و بموجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوبه ۱۴ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۳۰۹ و سایر مقررات قانونی با آنها رفتار خواهد شد و مبداء قانونی تقدیم شکایت ۱۰ روز پس از ابلاغ اظهاریه بنگاه خالصجات به متصرفین خواهد بود.
تبصره ۱) در صورتی که در مدت یک ماه مقرر در ماده ۲ قانون تصرف عدوانی شکایت شود مرجع شکایت و رسیدگی و رأی فقط دادسرای شهرستانهای محل وقوع ملک میباشد.
تبصره ۲) کلیه بخشنامه‌ها و دستورات وزارت دارائی یا تصویب نامه‌هائی که مبنی بر تجویز تصرفات اشخاص نسبت به املاک مزبور صادر گردیده ملغی است.
تبصره ۳) اشخاصی که مورد تصرف آنها منحصراً و من حیث‌المجموع از پنج جریب شالیزار یا پنبه‌زار و یا ۱۰ جریب گندمزار و غیره و یا جمعاً ۷ جریب شالیزار و گندمزار و غیره تجاوز ننماید و شخصاً متصدی زرع و کشت آن اراضی باشند مشمول مقررات این لایحه قانونی نخواهد شد.
وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی خلع ید از غاصبین رقبات خالصه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره تصویب میشود.
بتاریخ پانزدهم تیرماه ۱۳۳۲
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق