ماده ۱) بمنظور عمران و آبادی قراء و تعمیم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع کشاورزی و کشاورزان و بالا بردن سطح زندگی آنان و تقویت روح همکاری و تعاون بین آنها و اجرای قانون عمران و لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی بنگاهی بنام بنگاه عمرانی کشور تحت نظر وزارت کشور تأسیس می شود.
ماده ۲) بنگاه عمرانی کشور دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی میباشد.
سازمان
ماده ۳) کارمندان بنگاه عمرانی کشور از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب می شوند که با بودجه و محل حقوق خود از وزارت دارائی و لدی الاقتضاء از سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به وزارت کشور منتقل خواهند شد
وزارت کشور عده لازم را از بین کارمندان اداره عمران و همچنین کارمندانی که بر طبق مواد ۸ و ۹ این لایحه قانونی از اداره مالیات املاک مزروعی به وزارت کشور منتقل می شوند به اختیار بنگاه عمرانی کشور خواهد گذارد.
در صورتی که برای انجام امور فنی از قبیل مهندسی و متخصص بهداشت و مهندس کشاورزی و غیره در بین کارمندان فوق اشخاص ذیصلاحیت وجود نداشته باشد بنگاه میتواند با موافقت وزارت کشور بر طبق آیین‌نامه مخصوصی که از طرف بنگاه تهیه شده و بوسیله وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید کارمند فنی استخدام نماید.
ماده ۴) بنگاه عمرانی کشور بوسیله یک هیئت مدیره مرکب از سه نفر یکی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و دو نفر عضو هیئت مدیره اداره می شود که از طرف وزارت کشور از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب و با تصویبت هیئت وزیران برای مدت سه سال منصوب خواهند شد و همچنین از طرف وزارت کشور یک نفر بعنوان عضو علی البدل معرفی خواهد شد که در غیاب هر یک از اعضاء هیئت مدیره در جلسات و تصمیمات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد.
ماده ۵) بنگاه عمرانی کشور دارای دو نفر بازرس خواهد بود که یک نفر از طرف وزارت کشور و یک نفر از طرف وزارت دارائی برای مدت دو سال با تصویب هیئت وزیران انتخاب خواهند شد.
ماده ۶) رئیس حسابداری بنگاه از طرف وزارت کشور با جلب نظر قبلی هیئت مدیره تعیین می شود و فقط در مقابل هیئت مدیره مسئول خواهد بود.
ماده ۷) اداره عمران وزارت کشور و اداره مالیات املاک مزروعی از تاریخ تصویب این لایحه قانونی با بودجه و اثاث و لوازم آن به بنگاه عمرانی کشور منتقل خواهد شد.
تبصره ۱) برای تنظیم جزو جمع مالیاتی موضوع ماده ۱۲ و همچنین وصول بقایای مالیاتی موضوع ماده ۱۴ این لایحه قانونی عده کارمند مورد احتیاج از بین کارمندان اداره مالیات املاک مزروعی تا پایان سال ۳۲ دراختیار وزارت دارائی خواهد ماند و از آغاز سال ۱۳۳۳ عده مذکور نیز بوزارت کشور منتقل خواهند شد
تبصره ۲) کارمندان اداره مالیات املاک مزروعی که بوزارت کشور منتقل می شوند کارمندانی هستند که در تاریخ تصویب این لایحه قانونی در وزارت دارائی و ادارات دارائی شهرستانها به کارهای مالیات املاک مزروعی اشتغال دارند.
ماده ۸) کلیه تحصیلداران دارائی که مأمور وصول مالیات املاک مزروعی هستند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی با حقوق و مزایا و لوازم و اثاثیه و اعتبارات مربوط به وزارت کشور منتقل می شوند که تحت نظر آن وزارت کشور انجام وظیفه نمایند.
ماده ۹) وزارت دارائی چهارصد و هشتاد و پنج نفر بعده بخشداریها که با احتیاجات بنگاه عمرانی کشور برای اجرای مفاد این لایحه قانونی متناسب باشند با موافقت وزارت کشور انتخاب و با حقوق ومزایا و اعتبارات مربوط باختیار وزارت کشور خواهد گذارد که برای تکمیل سازمان مرکزی بنگاه و فرمانداریها و بخشداریها از لحاظ اجرای این لایحه قانونی و لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مورد استفاده قرار دهد.
تبصره – کارمندان رسمی که برطبق مواد ۳ و ۷ و ۸ و ۹ این لایحه قانونی به بنگاه عمرانی کشور منتقل میشوند ازهر حیث تابع قوانین استخدام کشوری و بازنشستگی و مقررات مربوط بآنها خواهند بود.
درآمدها
ماده ۱۰) درآمدهای بنگاه بر سه قسم است:
الف – درآمدهای مستقیم یعنی درآمدهائی که عاید بنگاه شده و مستقیمأ بوسیله بنگاه بمصرف هزینه خواهد رسید و عبارتند از:
1) اعتبارات کارگزینی کارمندان اداره عمران وزارت کشور که هنگام تصویب این لایحه قانونی در اداره عمران مشغول انجام وظیفه می باشند و هزینه اداری و فنی آن اداره و همچنین اعتبارات کارگزینی و اداری و فنی اداره مالیات املاک مزروعی و حقوق و مزایای مأمورینی که بر طبق این لایحه قانونی از بودجه کل کشور به بنگاه عمرانی کشور منتقل می شوند
2) معادل مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال از اعتبارات دولت.
3) درآمدهای دیگر که ممکن است در نتیجه وقف املاک و اهداء وجوه نقد و غیره عاید بنگاه شود.
4) درآمدهائی که بر طبق بند ج از ماده ۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی از بابت بیست درصد از سهم مالکانه مراتع و جنگلهائی که در مجاورت قریه و قصبه واقع نبوده و تشکیل شورای ده درآنها بعلت نداشتن سکنه ثابت مقدور نباشد.
ب – درآمدها یا کمکهای مالی که ممکن است از طرف سازمانهای مختلف دولتی و ملی و بین المللی و غیره بمنظور کمک به پیشرفت لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگی آنان اهدء شده و هر کدام بر طبق مقررات و موافقت نامه هائی که بین بنگاههای اهداء کننده و وزارت کشور و یا بنگاه عمرانی امضاء خواهد شد بمصرف خواهد رسید.
ج ) درآمدهای غیرمستقیم که مستقیمأ بصندوق بنگاه عاید نمیشوند ولی بمنظور پیشرفت امور عمرانی و بر طبق مقررات لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی و همچنین مقررات این لایحه قانونی باید بوسیله شورا های عمران و تعاون بمصرف رسیده و بنگاه عمرانی کشور بموجب این لایحه قانونی در مصرف آنها حق نظارت دارد و عبارتند از:
1) درآمدهائی که بموجب لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان وسازمان عمرانی کشاورزی بشوراهای عمران وتعاون قراء و دهستان ها و بخشها عاید میشود.
2) درآمد مالیات املاک مزروعی که برطبق این لایحه قانونی به شوراهای عمران و تعاون تعلق خواهد داشت.
تبصره – بنگاه عمرانی کشور مکلف است حساب وجوهی را که بر طبق این لایحه قانونی از بودجه کل کشور دریافت میدارد جداگانه تهیه نموده به دیوان محاسبات ارسال دارد.
ماده ۱۱) از سال ۱۳۳۲ مالیات املاک مزروعی بوسیله بنگاه عمرانی کشور وصول و برطبق مفاد ماده (۲۸) این لایحه قانونی بمصرف خواهد رسید.
ماده ۱۲) میزان مالیات املاک مزروعی کماکان بر اساس ماده ۹ قانون مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ خواهد بود و صورت مالیات نقدی و جنسی مشمولین را وزارت دارائی بشرح های سال ۱۳۳۱ تنظیم و تسلیم بنگاه عمرانی کشور خواهد نمود که مأخذ وصول مالیات مزروعی از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۷ قرار گیرد.
تبصره – در نقاطی که بنگاه صلاح بداند غله مالیاتی را عینأ مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده ۱۳) موعد پرداخت مالیات جنسی املاک مزروعی در نقاط گرمسیر تا آخر مرداد و سایر نقاط کشور منتهی آخر آبان همان سال و موعد پرداخت مالیات نقدی در تمام نقاط کشور تا آخر دیماه هر سال خواهد بود.
ماده ۱۴) وصول بقایای مالیاتی تا آخر سال ۳۱ بعهده وزارت دارائی خواهد بود و درمواردی که تشخیص درآمد مؤدی متکی بجز و جمع نیست یا اختلاف مالیاتی وجود دارد وزارت دارائی می تواند موارد اختلاف را به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع لایحه قانونی شماره (۱۰۹۷۸ – ۳۱/۵/۳۰) احاله نماید کمیسیون مالیات تاآخر سال ۳۱ را بر طبق لایحه قانونی مزبور بطور کدخدامنشی رسیدگی و تسویه نماید تا اینکه کلیه مالیاتهای معوقه تا آخر سال ۱۳۳۱ املاک مزروعی بحیطه وصول درآید.
ماده ۱۵) املاکی که مشمول مقررات ممیزی ماده ۹ قانون مصوب ۲۰ تیرماه ۲۸ و آیین‌نامه مصوب آن میباشد بوسیله بنگاه عمرانی کشور ممیزی و هزینه ممیزی املاک واقع درهر بخش از محل سهم شورای عمران و تعاون همان بخش از بابت درآمد مالیات املاک مزروعی تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱) ادارات دارائی هر محل موظفند صورت املاکی را که مشمول مقررات ممیزی میباشند در ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تهیه و به وزارت دارائی تسلیم نمایند و وزارت دارائی پس از رسیدگی صورتهای مزبور را ببنگاه عمرانی کشور ارسال خواهد داشت.
تبصره ۲) فرمانداران و بخشداران وظائفی را که برای ممیزی املاک مزروعی مطابق مقررات قانون و آیین‌نامه آن تا کنون برعهده رؤساء دارائی بوده است انجام خواهند داد.
تبصره ۳) مأخذ تشخیص مالیات در مورد املاکی که ممیزی میشود بر اساس نرخ سال ۱۳۳۱ خواهد بود.
وظائف
ماده ۱۶) بنگاه عمرانی کشور مکلف است مستمرأ عمل وصول درآمد های شوراهای عمران و تعاون دهات و دهستانها و بخشها را بوسیله فرمانداریها و بخشداریها با اعزام مأمور مخصوص تحت مراقبت قرار دهد تا کلیه درآمدهای شوراها بر طبق مفاد لایحه قانونی ازیاد سهم کشاورزان وسازمان عمرانی کشاورزی و همچنین مالیات املاک مزروعی جمع آوری و تحویل شوراهای مریوط شود بعلاوه نگاه داری و تنظیم دفاتر حساب شوراها بوسیله را مأمورین خود تحت مراقبت قرار دهد.
ماده ۱۷) در صورتی که مأمورین اجرای این لایحه قانونی تخلفاتی از طرف مسئولین شوراها از قبیل عدم وصول میزان حقیقی درآمد شوراهای عمران و تعاون و نگاهداری دفاتر و محاسبات یا حیف و میل عواید حاصله مشاهده نمودند باید مراتب را فورأ به بخشدار گزارش داده رونوشت آن را جهت اطلاع شورای عمران و تعاون بخش ارسال دارند.
بخشدار موظف است بمحض وصول گزارش موضوع را بوسایل مقتضی مورد رسیدگی قرارداده و برای جبران خسارت وارده متخلفین را بر طبق مقررات تعقیب و برای تنظیم امور حسابداری و وصول درآمد شوراهای عمران اقدامات لازم را بعمل آورد. شورای عمران و تعاون بخش جریان صحیح رسیدگی و وصول درآمد را تحت نظر و مراقبت خود قرار خواهد داد.
ماده ۱۸) هرگاه مؤدیان مالیات خود را در موعد مقرر نپردازند بنگاه عمرانی کشور میتواند مالیات متعلقه بر طبق این لایحه قانونی را بر اساس آیین‌نامه اجرائی مالیاتها که در وزارت دارائی معمول است بوسیله بخشداریها مطالبه و بحیطه وصول درآورد.
ماده ۱۹) شوراهای عمران و تعاون ده، دهستان و بخش موظفند در پیشرفت وظائف مأمورین وصول مالیات املاک مزروعی با آنها تشریک مساعی بعمل آورند.
ماده ۲۰) شوراهای ده و دهستان و بخش و شهرستان موظفند در نزدیکترین شعبه بانک کشاورزی و در صورتی که بانک کشاورزی شعبه یا نمایندگی نداشته باشد در شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران که بنمایندگی بانک کشاورزی وجوه را خواهد پذیرفت حسابی باز کرده و کلیه درآمدهای نقدی و وجوه حاصله از فروش درآمدهای جنسی خود را برطبق ماده ۵ لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزی و سازمان عمرانی کشاورزی به آن حساب بریزند مگر اینکه شعبه بانک بفاصله زیاد و دور از دسترس واقع بوده و در این صورت بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی فوق درآمد ها با اطلاع و موافقت بخشدار به شخص معتمدی سپرده خواهد شد.
ماده ۲۱) هر مقدار غله و یا جنس دیگر که از بابت مالیات یا درآمدهائی که بر اثر اجرای لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی جمع آوری میشود. در صورتی که سازمان دولتی یا وابسته به دولت در شهرستان مربوط برای خرید آنها وجود داشته باشد پس از وصول باید به نزدیکترین شعبه آن سازمان تحویل گردد.
سازمان دولتی یا وابسته بدولت که جنس تحویل او میگردد بابت قیمت جنس دریافتی چک در وجه شورای تحویل دهنده صادر خواهد نمود و شوری چک را که تحصیلدار تسلیم می نماید ظهرنویسی خواهد کرد که بوسیله او بحساب مذکور در ماده ۲۰ نزد شعبه بانک کشاورزی یا بانک ملی منظور شود.
هزینه حمل جنس از محل قیمت جنس و یا سایر درآمدهای شوراها پرداخت می شود.
ماده ۲۲) شعب و یا نمایندگی های بانک کشاورزی و یا بانک ملی موظفند بمحض دریافت چک یا وجه نقد از بابت درآمد هر شوری برگه بستانکار بطور مجزا و در چهار نسخه صادر نمایند که نسخه اول مخصوص شورای مربوط و نسخه دوم مخصوص بخشداری محل و نسخه سوم تسلیم پردازنده وجه میشود نسخه چهارم درنزد خود بانک باقی خواهد ماند.
ماده ۲۳) شعب یا نمایندگی های بانکها در آخر هر هفته فهرستی از حساب شوراها تهیه کرده نزد بخشدار محل می فرستند و بخشدار فهرست را با قبوض رسیده از بانک تطبیق میکند و در صورت داشتن اختلاف فورأ به رفع آن اقدام خواهد نمود. در صورت صحت ارقام یا پس از رفع اختلاف ارقام درآمدها در دفتر حسابداری مربوط بهر شوری ثبت خواهد شد.
ماده ۲۴) در مورد اجناسی که دولت یا سازمانهای وابسته بدولت خریداری نمی نمایند شوری موظف است منتهی ده روز پس از وصول سهم شورا جنس موجود را بنرخ عادله روز بفروش رسانیده و بهای آنرا بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی بترتیب مذکور به شعبه یا نمایندگی بانک یا معتمد محل تحویل نماید درصورتی که در انقضای مدت ده روز شورا جنس موجود را بفروش نرسانید تحصیلدار مربوط مراتب را بشورای عمران وتعاون بخش گزارش خواهد داد و شورای مزبور موظف است مستقیمأ نسبت بفروش جنس اقدام نموده و بهای آنرا به حساب شورای مربوط بشعبه یا نمایندگی بانک یا معتمد محل تحویل بنماید.
ماده ۲۵) شوراها موظفند درهر ۳ ماه گزارشی راجع بعملیات عمرانی و تعاونی که درحوزه خود انجام داده اند بانضمام صورتی حاوی وجوه دریافتی از شعبات بانک یا معتمد محلی و هزینه هائی که انجام داده اند نزد بخشدار بفرستند.
ماده ۲۶) نتایج اقدامات و هزینه های انجام شده در مقابل وجوهی که عاید هر شورا شده است در دفاتر بخشداری به ترتیبی که در مادة ۲۷ شرح داده می شود ثبت خواهد شد.
ماده ۲۷) در هر بخشداری دفاتری تحت نظر بخشدار و شورای عمران وتعاون بخش برای نظارت و حسابداری تهیه خواهد شد و بخشدار وظائف مشروحه ذیل را انجام خواهد داد.
الف – تهیه و ثبت صورت درآمدهای شورای های تابع بخش بر طبق گزارش تحصیلداران و شوراها وصورت حساب بانکها .
ب- مراقبت در عملیات تحصیلداران و سایر مآمورین که در اجرای این لایحه قانونی و لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی در قراء و قصبات انجام وظیفه می نمایند.
ج – ثبت هزینه هائیکه ازمحل درآمد جهت عمران و امور تعاونی قراء و دهستانهای مختلف برطبق برنامه های مصوب صورت میگیرد.
د – ثبت نتایج اقدامات عمرانی وتعاونی بر طبق گزارشهای ۳ ماهه شوراها
ماده ۲۸) شوراهای عمران وتعاون موظفند عملیات عمران و تعاونی خود را برطبق برنامه های مصوب مندرجات لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی انجام داده و صورت هزینه ها و دفاتر خود را جهت رسیدگی در اختیار نمایندگان مجاز شوراهای بالاتر و بخش داریها بگذارند.
هزینه ها
ماده ۲۹) درآمد حاصل از مالیات املاک مزروعی هر قریه منظور کمک بپیشرفت امور عمرانی و تعاونی عاید شورای عمران و تعاون همان قریه پرداخت کننده خواهد شد که بر طبق مفاد لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی پس از پراخت سهم شورای عمران و تعاون دهستان وبخش بقیه بمصارف مقرر درآن لایحه قانونی می رسد ومادام که درنتیجه مسامحه و اهمال در قریه ای شورای ده تشکیل نشده و یا اگر شده شورای ده وظیفه خود را درجمع آوری درآمد صندوق عمران و تعاون انجام نداده باشد درآمد مالیات املاک مزروعی آن قریه بوسیله بنگاه عمرانی کشور به مصرف عمران و آبادی نزدیکترین قرائی که شورای ده تشکیل داده و درآمد صندوق عمران و تعاون را جمع آوری کرده اند خواهد رسید.
تبصره ۱) در صورتی که بر طبق تبصره ۳ ماده ۱۷ لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی چند ده بعلت کمی جمعیت و یا مقتضیات محل یک شورای عمران و تعاون تشکیل داده اند. درآمد حاصل ازمالیات املاک مزروعی به نسبت املاکی که آن را پرداخته اند بین آنها تقسیم و بمصرف همان ملک خواهد رسید.
تبصره ۲) از درآمد حاصل از مالیات املاک مزروعی سهمی عاید کشاورزان نخواهد شد و کلیه آن باید منحصرأ بمصرف امور عمرانی و تعاونی برسد.
تبصره ۳) شوراها می توانند حداکثر تا میزان ۲۰% از درآمد جنسی خود را از محلهای درآمد عمران وتعاون نگاهداری و بر طبق مفاد ماده ۸ لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی بمصرف برسانند.
در صورتی که در موقع برداشت محصول سال بعد از محل ۲۰درصد مذکور در فوق مقداری موجود بود معادل آن مقدار از میزان ۲۰ درصد کسر و بقیه از محصول آن سال در محل نگاهداری خواهد شد.
شورای عالی عمران
ماده ۳۰) بمنظور ایجاد هم آهنگی در امور عمرانی شورائی بنام شورای عالی عمران باشرکت نمایندگان وزارتخانه ها و اشخاص و سازمانهای ذیل به ریاست وزیر کشور تشکیل خواهد شد.
معاون یا مدیر کل وزارت کشور معاون یا مدیر کل وزارت کشاورزی معاون یا مدیر کل وزارت بهداری معاون یا مدیر کل وزارت فرهنگ معاون یا مدیرکل وزارت راه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی مدیر عامل یا معاون سازمان برنامه مدیر عامل بنگاه عمرانی کشور مدیر عامل بنگاه خالصه و سه نفر از مطلعین در امور عمرانی یا نماینده سازمانهای ملی یا بین المللی و غیره.
وظائف این شورا بر طبق آیین‌نامه مخصوصی است که بوسیله وزارت کشور تهیه شده و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
[آیین‌نامه تشکیل شورای عالی عمران، مصوب ۱۳۳۲/۱۰/۲]
اعطای پاداش و نشان و مدال
ماده ۳۱) برای تشویق مسئولین شوراهای عمران وتعاون و بخشداران که در اجرای مقررات لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی و این لایحه قانونی انجام وظیفه مینمایند هر سال از طرف وزارت کشور به پیشنهاد بنگاه عمرانی کشور پاداش نقدی یا مدال یا گواهی نامه حسن خدمت به بخشدار و اعضای شورای دهی که در هر شهرستان به بهترین وجه وظیفه خود را انجام داده اند اعطا خواهد شد. و نیز در هر سال یکبار از طرف دولت پاداش و مدال و یا نشان مخصوصی به بخشدار و اعضای شورای دهی که در تمام کشور در پیشرفت امور عمرانی و تعاونی برسایر شوراها و بخشدارها سبقت جسته اند اعطا خواهد شد.
تبصره ) پاداش نقدی و بهای مدال و نشان موضوع این ماده از محل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال اعتبارات دولت تامین میگردد.
ماده ۳۲) بنگاه میتواند تا میزان صدی ده وجوهی که در هر شورای ده و دهستان و بخش از بابت مالیات املاک مزروعی و سهم صندوق عمران و تعاون جمع آوری میشود برای حق الزحمه و پاداش اعضاء شوراها تخصیص داده و آیین‌نامه طرز تقسیم آن را تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بموقع اجرا بگذارد.
مواد متفرقه
ماده ۳۳) فرمانداران و بخشداران و دهداران و شوراها در پیشرفت امور بنگاه عمرانی کشور بر طبق مقررات لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی و این لایحه قانونی وظائف خود را انجام خواهند داد و همه ماهه فرمانداران نتیجه اقدامات آنها را به بنگاه عمرانی کشور گزارش خواهند داد.
ماده ۳۴) بنگاه عمرانی کشور هر سال گزارش کامل عملیات خود را که حاوی اقدامات عمرانی و اجتماعی و آمار وصولی ها وهزینه های صندوقها خواهد بود طبع و منتشر خواهد کرد.
ماده ۳۵) وزارت کشور آیین‌نامه اجرائی این لایحه قانونی را در آن قسمت که مربوط به امور مالیاتی و مالی است با اطلاع وزارت دارئی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذاشت و آیین‌نامه های وظائف و حدود اختیارات هیئت مدیره و بازرسان و غیره را هیئت مدیره تهیه و پس از تصویب وزارت کشور اجرا مینماید.
[آیین‌نامه امور مالی بنگاه عمرانی کشور، مصوب ۱۳۳۲/۹/۱۶]
ماده ۳۶) مقررات و قوانینی که مغایر مفاد این لایحه قانونی باشد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو میگردد.
ماده ۳۷) وزارتخانه های کشور و دارائی و کشاورزی و فرهنگ و بهداری و راه و بانک کشاورزی و سازمان برنامه و بانک ملی ایران مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۳۱ لایحه قانونی بنگاه عمرانی کشور مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره تصویب میشود.
بتاریخ هفتم مردادماه ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق