ماده ۱ – بمنظور جمع‌آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی و اقتصادی و کشاورزی و فرهنگی و بهداشتی کشور اجرای سرشماریهای نفوس و کشاورزی و آمار کشاورزی اقتصادی اداره ای بنام اداره آمار عمومی تشکیل میگردد.
تبصره – سازمان و وظائف اداره آمار عمومی بوسیله اداره کل آمار و ثبت احوال تهیه و پس از تصویب وزیر کشور بمرحله اجرا گذارده میشود.
ماده ۲ – اعتبارات مورد نیاز اداره آمار عمومی را دولت همه ساله جزو بودجه کل کشور تأمین و منظور خواهد نمود.
ماده ۳ – ادارات آمار وزارتخانه ها از نظر جمع آوری آمارهای مربوطه باید با اداره آمار عمومی همکاری و هم آهنگی کامل داشته باشند سازمان و وظائف ادارات آمار وزارتخانه ها با توجه بمیزان کار هر یک با موافقت اداره آمار عمومی تنظیم و برای اجراء ابلاغ خواهد گردید و ادارات آمار وزارتخانه ها و مؤسسات وادارات دولتی و بانکها بمنظور همکاری کامل وآشنائی بطرز کار اداره آمار عمومی کارمندان مطلعی رابنام رایزن آمار به اداره آمار عمومی معرفی خواهند نمود تا کسب اطلاعات لازم بتوانند در جمع آوری آمارهای مربوطه بر طبق اصول علمی اقدام نمایند
تبصره ۱- تغییر و تبدیل مشاورین آمار از طرف وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتی و بانکها پس از جلب موافقت اداره آمار عمومی انجام خواهد گرفت.
تبصره ۲- وظائف مشاورین آمار بموجب آیین‌نامه ای که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید تعیین میشود.
ماده ۴ – کلیه وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتی و بانکها و همچنین کارخانه ها و مؤسسات ملی موظف خواهند بود جدولها و پرسشنامه هائی را که برای آمارگیری و جمع آوری اطلاعات کلی و ماهانه تهیه مینمایند قبلا برای جلب موافقت اداره آمار عمومی ارسال دارند اطلاعات جمع آوری شده باید در اداره آمار عمومی تمرکز یافته و پس از بررسی و امعان نظر مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۵ – وزارت کشور در صورت احتیاج برای تعلیم و تربیت آمارشناسان و آمارگران بتعداد کافی میتواند کلاسهای مخصوص تشکیل دهد و دانشجویان آن را از بین کارمندان دولت که سن آنها از سی سال بیشتر و پایه تحصیلاتشان از دوره کامل متوسطه کمتر نباشد انتخاب نماید.
تبصره – آئین نامه مربوط بتشکیل کلاسهای مخصوص و برنامه تدریس بوسیله اداره آمار عمومی تهیه و پس تصویب وزارت کشور بموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۶- مستخدمین رسمی دولت که تا این تاریخ از وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتی و بانکها به اداره آمار عمومی منتقل و مشغول خدمت شده اند و یا در آینده انتقال مییابند با پرداخت کسور و مقرره بصندوق بازنشستگی مادام که درخدمت اداره آمار عمومی میباشند حقوق و مراتب اداری آنها طبق قانون استخدام کشوری محفوظ و مرعی خواهد بود
ماده ۷ – وزارت کشور میتواند حداکثر پنج نفر متخصص در امر آمار از اتباع کشورهائی که صلاح بداند با تصویب هیأت وزیران برای مدت حداکثر پنج سال بخدمت دعوت نماید و قرارداد استخدامی آنان را تهیه و برای تصویب مجلسین تقدیم دارد پرداخت حقوق و مزایا و کرایه خانه و هزینه اتومبیل و مسافرت متخصصین مذکور تا تصویب قرارداد استخدامی آنان از طرف مجلسین بلامانع خواهد بود.
ماده ۸- سرشماریهای نفوس و کشاورزی و آمار کشاورزی اقتصادی در هر موقع به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران و بوسیله اداره آمار عمومی انجام خواهد گرفت و برای اجرای سرشماریهای نفوس لدی الاقتضاء از طرف دولت تعطیل عمومی اعلام میشود در این صورت باستثنای کسانی که مأمور سرشماری میشوند عموم افراد باید در مدت اعلام تعطیل عمومی از مساکن خود خارج نشوند مگر در موارد ضروری که آئین نامه معین خواهد کرد.
تبصره ۱ – سرشماریهای عمومی نفوس پس از تصویب هیأت وزیران بفرمان همایونی شروع خواهد شد.
تبصره ۲ – سرشماری اتباع دولت شاهنشاهی ایران مقیم خارجه را مأمورین وزارت امور خارجه بر طبق آئین نامه انجام خواهند داد.
ماده ۹- وزارت کشور مکلف است در اجرای این قانون مقدمات کار و اعتبارات لازم را تدریجاً فراهم و طوری عمل نماید که در سال ۱۳۳۵ بتواند برنامه مربوط به سرشماری عمومی نفوس کشور را بموقع اجرا گذارد.
ماده ۱۰ – برای اجرای هر نوع سرشماری و آمارگیریهای مختلفه در کشور عموم کارمندان کشوری و بانکها و شهرداریها و استادان و دانشیاران و دبیران و آموزگاران و دانشجویان و کارکنان بنگاههای ملی و افرادی که وجود آنها برای شرکت در برنامه سرشماری مورد استفاده قرار می گیرد مکلف هستند دستورهائی را که از طرف اداره آمار عمومی بآنها داده میشود انجام دهند.
ماده ۱۱ – وسایل نقلیه و وسایط ارتباطی تلفنی و تلگرافی کلیه وزارتخانه ها و ادارات و بانکها و بنگاههای دولتی و شهرداریها با رعایت احتیاجات در موقع اجرای برنامه سرشماریها باید مجاناً در اختیار و استفاده اداره آمار عمومی قرار گیرد هزینه استفاده از وسایل و وسایط مذکور و فوق العاده یومیه متصدیان آن از اعتبار مخصوص سرشماریها تأمین خواهد گردید.
ماده ۱۲- عموم ساکنین مکلف هستند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط به سرشماری را که مأمورین درخواست میکنند مطابق با واقع اظهار دارند.
ماده ۱۳- اطلاعاتی که در نتیجه سرشماری و آمارهای مختلف تحصیل میشود نباید مورد استفاده دستگاههای دولتی و شهرداریها از نظر امور مالی و نظام وظیفه و امثال آن قرار گیرد. اطلاعات تفصیل شده در اداره آمار عمومی متمرکز و محفوظ مانده فقط مطالب کلی و عمومی که از آن استخراج میشود منتشر خواهد شد.
ماده ۱۴ – تعقیب و تعیین کیفر متخلفین از مقررات مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ این قانون و آئین نامه های مربوط بامر سرشماری و اعم از مأمورین سرشماری و افراد کشور طبق آئین نامه ای که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین خواهد رسید بعمل میآید.
ماده ۱۵- کلیه قوانین و مقرراتی که در مورد امر آمار و سرشماری مغایر این قانون باشد از این تاریخ ملغی است.
ماده ۱۶ – وزارت کشور مأمور اجرای این قانون میباشد و آئین نامه اجرائی آن را تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرساند.
چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی آمار و سر شماری که در تاریخ بیست و یکم دیماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت