لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که به موجب قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده، و تا تصویب نهائی مجلسین، موقتاً قابل اجرا می‌باشد، ذیلاً ابلاغ می‌گردد:
ماده ۱- کانون وکلای دادگستری، مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی، که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.
در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد، تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری، به شغل وکالت اشتغال داشته باشد؛ و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده، وکلای آن حوزه، تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
کانون وکلا، از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:
الف ـ هیأت عمومی.
ب ـ هیأت مدیره.
ج ـ دادسرای انتظامی وکلا.
د ـ دادگاه انتظامی وکلا.
ماده ۲- کانون وکلای هر محل، به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد.
هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود، و در سایر مراکز دادگاه‌های استان، مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
هیأت مدیره، عهده‌دار امور مربوط به کانون بوده، و رییس هیأت، سمت ریاست کانون را دارد، و نماینده قانونی کانون، در کلیه مراجع رسمی است. رییس کانون، کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره- بقای عضویت هیأت مدیره، مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت، در مرکز همان استان باشد.
ماده ۳- هیأت عمومی کانون وکلای هر استان، از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند، و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود. و هر دو سال یک بار، برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند، می‌توانند در انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون، شرکت نمایند:
الف- وکلای پایه یک و دو دادگستری، مشروط بر این که:
۱- محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند؛
۲- در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده ۴- [به موجب ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ نسخ شده است.]
[ماده ۴:
اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا از بین وکلا پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:
الف ـ لااقل ۳۵ سال داشته باشند.
ب ـ لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.
ج ـ وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت ۲۰ سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.
د ـ محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.
ه ـ سوء شهرت نداشته باشند.
تبصره- رییس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا رؤساء و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی است.]
ماده ۵- هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، از بین اعضای خود، یک نفر رییس و دو نفر نایب‌رییس، و دو منشی و دو بازرس، به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. و در سایر حوزه‌ها، هیأت مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب‌رییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده ۶- وظایف کانون وکلا، به قرار زیر است:
الف- دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان.
ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری، به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
د- معاضدت قضایی.
ه- فراهم‌آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
ماده ۷- از تاریخ اجرای این قانون، فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه، دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور، پس از اخذ پروانه وکالت، مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند. پس از اختبار و قبول آنان، پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود.
ماده ۸- به اشخاص زیر، پروانه وکالت درجه اول، از طرف کانون وکلا داده می‌شود:
الف- به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب، سابقه خدمات قضایی بوده، و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد، و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات، نشده باشد.
ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند، و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج- [اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی، که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم، و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.
د- [الحاقی ۱۳۷۳/۴/۱۵]
کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم، با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون، با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن، با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵]
کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده، و دو سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این مورد، مدت انتظار خدمت، از لحاظ اخذ پروانه وکالت، جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۳/۴/۱۵]
کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت، ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۹- کسانی که تا این تاریخ، دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده، وکیل دادگستری شناخته می‌شوند.
ماده ۱۰- به اشخاص زیر، اجازه وکالت داده نمی‌شود:
۱- اتباع خارجه
۲- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت. به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند، در صورت اجازه شورای دانشگاه.
۳- محجورین، و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
۴- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵- اشخاص مشهور به فساد اخلاق، و تجاهر به استعمال مسکر و افیون، و اعمال منافی عفت.
۶- محکومین به جنایت، مطلقاً، و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است، به تشخیص هیأت مدیره کانون. و یا آن که به موجب قانون، مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۷- کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق، تحت محاکمه هستند.
۸- اشخاصی که طبق حکم محکمه، از وکالت محروم شده‌اند.
ماده ۱۱- وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند، باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی، گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی، به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد اخذ نمایند:
در نقاطی که در محل اقامت وکیل، دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده، گواهی مزبور باید به تصدیق رییس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم‌مقام آنها برسد. و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد، گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور، به گواهی رییس کل دادگاه‌های استان و دادستان استان برسد.
تبصره – مقامات قضایی فوق، در صورت احتیاج، پس از استعلام از دوائر تابعه، مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.
ماده ۱۲- در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او، با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیماً یا با واسطه، از قبول وکالت در آن دادگاه، یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس، ممنوع است.
ماده ۱۳- دادسرای انتظامی وکلا، مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده، و از دادستان و عده لازم، دادیار، که از طرف هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
دادسرای انتظامی وکلا، پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات، در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند، و در غیر این صورت، قرار منع تعقیب خواهد داد.
قرار منع تعقیب، از طرف شاکی و رییس کانون، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، با رعایت مسافت، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا، قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۱۴- رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری، به عهده دادگاه انتظامی وکلا است. دادگاه مزبور، از ۳ نفر وکیل درجه ۱ که به انتخاب هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد، تشکیل می‌شود. و برای مدت مزبور، هیأت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلای پایه ۱ انتخاب می‌نماید، که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی، در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.
مجازات‌های درجه ۱ و ۲ و ۳، نسبت به وکیل مورد تعقیب، قطعی است؛ ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده، از کلیه آرای صادره، و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رییس کانون، از حکم برائت، و از مجازات‌های درجه ۴ به بالا، می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، با رعایت مسافت، طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید.
مرجع تجدید نظر، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۱۵- در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان، تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد، باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند. در صورتی که دادسرای مزبور، موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند. و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد، و اگر دادستان مزبور، به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد، رأساً از دادگاه انتظامی وکلا، رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.
ماده ۱۶- هرگاه وزیر دادگستری، به جهتی از جهات، وکیلی را قابل تعقیب دانست، می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا، با ذکر دلایل امر، تقاضای رسیدگی نماید. و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد، تقاضای تجدید نظر کند.
ماده ۱۷- از تاریخ اجرای این قانون، هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت، معلق یا ممنوع نمود، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده ۱۸- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلا، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت، مقتضی نداند، می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد. و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت، به این درخواست رسیدگی نموده، و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی قابل اجراء خواهد بود.
و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیأت مدیره، رییس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور، وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید. و نیز از رأی عدم تعلیق، وزیر دادگستری یا رییس کانون وکلا، حق تقاضای تجدیدنظر دارند.
دادگاه عالی انتظامی قضات، به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده، و رأی دادگاه مزبور، قطعی است.
ماده ۱۹- میزان حق‌الوکاله، در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد؛ و در قبال اشخاص ثالث، این تعرفه معتبر خواهد بود، مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله، کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
[آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]
ماده ۲۰- هر کس نسبت به وکیل دادگستری، در حین انجام وظیفه وکالتی، یا به سبب آن، توهین نماید، به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
ماده ۲۱- در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا، تخلفی مشاهده نماید، رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل، به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده، در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ماده ۲۲- کانون وکلا، با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون، از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را، در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، تنظیم می‌نماید، و پس از تصویب وزیر دادگستری، به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری]
ماده ۲۳- برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری، دادسرای انتظامی وکلای تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون، در مدت شش ماه، به سوابق کلیه وکلای دادگستری مرکز، و در مدت یک سال، به سوابق وکلا دادگستری خارج از مرکز، رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند، پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد. و دادگاه مزبور، باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه، حداکثر در مدت دو ماه رسیدگی کرده، در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد، از او سلب صلاحیت نماید.
از حکم دادگاه انتظامی وکلا، وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم، می‌توانند تجدیدنظر بخواهند. مرجع تجدیدنظر، دادگاه عالی انتظامی قضات است، که رأی آن قطعی خواهد بود.
ماده ۲۴- لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مصوب اسفند ۱۳۳۱، و آن قسمت از قانون وکالت، مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی، و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت، که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد، نسخ می‌شود.
ماده ۲۵- [به موجب ماده ۴ قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی، اصلاحی ۱۳۴۷ نسخ ضمنی شده است.]
[ماده ۲۵:
وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی، وکلای پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید. و در این صورت، سنین وکالت درجه یک، در حکم سابقه قضایی منظور، و بر طبق آن، رتبه قضایی شخصی که انتخاب می‌شود معین خواهد شد.]
[رأی شماره ۲۱۴ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری]
ماده ۲۶- وزارت دادگستری، مامور اجرای این قانون است.
چون به موجب تبصره قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید، و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود، بنا بر این، لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری، که در تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده، موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت