فصل اول – کلیات
ماده ۱ – سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده میشود عهده‌دار بیمه و تعاون کارگران در موارد زیر میباشد:
1 – حوادث و بیماریها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار.
2 – حوادث و بیماریهای خانواده بلافصل کارگران.
3 – بازنشستگی.
4 – کمک به بازماندگان کارگر متوفی.
5 – ازدواج – حاملگی – وضع حمل – عائله‌مندی – کفن و دفن.
ماده ۲ – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام میگردد و نظارت دولت در سازمان بوسیله وزیر کار اعمال میشود.
ماده ۳ – کلیه کارگرانی که در مقابل دستمزد یا کارمزد برای یک یا چند کارفرما کار میکنند مشمول مقررات این قانون میباشند و هر یک از کارفرمایان مکلفند کارگران خود را اعم از دائم – فصلی – موقتی نزد سازمان بیمه نمایند.
تبصره ۱ – دستمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل واحد از محصول کار به کارگر بطور نقد یا جنس تأدیه میشود.
تبصره ۲ – کارگران خارجی که طبق قوانین و مقررات در ایران بکار مشغول میباشند به شرط معامله متقابل مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۳ – کارمندان فنی و دفتری که بطور ثابت در مؤسسات مشمول قانون کار اشتغال دارند در صورتی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری نبوده و بموجب مقررات دیگری بیمه نشده باشند از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.
تبصره ۴ – سازمان میتواند پیشه‌وران و صاحبان حرف مستقل را طبق آئین‌نامه مخصوص در تمام یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمه نماید ولی بیمه مستخدمین خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانه‌ها برای کارهای اتفاقی کار میکنند اختیاری و بموجب موافقت کارفرما و کارگر خواهد بود.
ماده ۴ – کارگرانی که بوسیله سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه شده‌اند با توجه بمقررات این قانون بیمه آنان ادامه خواهد یافت و در مورد سایر کارگران مقررات این قانون بتدریج و بترتیبی که سازمان رأساً یا به پیشنهاد وزارت کار معین مینماید اجرا خواهد شد. در اجرای بیمه کارگران و پیشه‌وران که تاکنون بیمه نشده‌اند سازمان بتدریج که وسائل لازم را فراهم مینماید طبقات کارگران و پیشه‌وران را که قانون بیمه درباره آنان اجرا میشود با ذکر محل و تاریخ اجرای قانون اعلام مینماید.
ماده ۵ – دولت میتواند با موافقت سازمان بیمه کارمندان دولت را به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران واگذار نماید.
ماده ۶ – کارگرانی که بعللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند در صورتی که مدت پنج سال مشمول مقررات بیمه کارگران بوده و لااقل حق بیمه یکهزار و پانصد روز کار آنان بسازمان پرداخت شده باشد میتوانند از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند مشروط به اینکه تمام حق بیمه مقرر اعم از سهم کارگر و کارفرما را بترتیبی که سازمان معین مینماید بپردازند.
فصل دوم – تشکیلات اداری
بخش اول – ارکان مرکزی و تشکیلات سازمان
ماده ۷ – ارکان مرکزی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران عبارتند از:
الف – شورایعالی سازمان.
ب – هیئت مدیره
ج – مدیر عامل.
د – هیئت نظارت.
ماده ۸ – شورایعالی سازمان مرکب است از:
وزیر کار یا معاون او.
وزیر دارائی یا معاون او.
وزیر بهداری یا معاون او.
وزیر راه یا معاون او.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا نماینده او.
دو نفر نماینده از طرف اتحادیه‌های کارگری بمعرفی وزیر کار. دو نفر نماینده از طرف اتحادیه‌های کارفرمایان غیر دولتی نمایندگان اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان برای مدت سه سال از طرف اتحادیه‌های مربوطه انتخاب میشوند.
مادام که اتحادیه‌های کارگران رسماً تشکیل نشده است نمایندگان کارگران از طرف وزیر کار معرفی خواهند شد و مادام که اتحادیه‌های کارفرمایان غیر‌دولتی رسماً تشکیل نشده و بثبت نرسیده نمایندگان کارفرمایان بتشخیص و معرفی اطاق بازرگانی تهران معین میگردند.
تجدید انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما مانعی ندارد برای هر یک از نمایندگان کارگر و کارفرما یکنفر عضو علی‌البدل تعیین میشود.
شوری بطور منظم هر ماه یکبار و نیز در مواقع ضروری بطور فوق‌العاده بدعوت وزیر کار یا هیئت مدیره سازمان تشکیل جلسه خواهد داد ریاست‌جلسات شوری بعهده وزیر کار میباشد. آئین‌نامه داخلی پس از تصویب شوری بموقع اجرا گذارده میشود.
تبصره – هر دسته از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما در شورایعالی سازمان دارای یک رأی خواهند بود.
تصمیمات شوری باکثریت آراء معتبر است مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران جزو نمایندگان دولت محسوب است.
ماده ۹ -وظایف شورای عالی بقرار زیر میباشد:
1 – رسیدگی به بودجه اداری و گزارش مالی سالیانه و ترازنامه سازمان و تصویب‌نامه ها.
2 ) رسیدگی و تصویب پیشنهادهای راجع به استفاده از وجوه و ذخائر سازمان.
3 ) تصویب آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی و تشکیلاتی و مالی که از طرف هیئت مدیره بشوری پیشنهاد میشود.
4 ) تعیین حقوق و مقرری اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و هیئت نظارت.
5 ) اظهار نظر و اتخاذ تصمیم درباره مسائل عمومی مربوط به بیمه‌های اجتماعی کارگران که از طرف هیئت مدیره سازمان در شوری طرح میشود.
تبصره -) هر گاه بعللی شورایعالی کار تشکیل نگردد شورایعالی سازمان آن قسمت از وظائف شورای عالی کار را که مربوط به اجرای این قانون است انجام خواهد داد.
ماده ۱۰- هیئت مدیره مرکب از سه نفر خواهد بود:
1 – یک نفر نماینده دولت.
2 – یک نفر نماینده کارفرمایان.
3 – یک نفر نماینده کارگران.
که برای مدت سه سال بترتیب زیر انتخاب میشوند:
1 – برای تعیین نماینده دولت که باید در امور بیمه‌های اجتماعی بصیر و مطلع باشد از طرف وزیر کار سه نفر حائز شرائط به شورایعالی سازمان‌پیشنهاد و شورایعالی یک نفر را از بین آنان انتخاب مینماید.
نماینده دولت سمت ریاست هیئت مدیره را خواهد داشت.
2 – برای تعیین نماینده کارفرمایان سه نفر از طرف اتحادیه کارفرمایانی که طبق قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و بوسیله وزیر کار به شورایعالی سازمان معرفی میشود و شورایعالی یکنفر از بین آنان انتخاب مینماید.
مادام که اتحادیه های کارفرمایان تشکیل نشده اطاق بازرگانی تهران قائم‌مقام آن خواهد بود.
3 – برای تعیین نماینده کارگران سه نفر از طرف اتحادیه کارگرانی که طبق قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و بوسیله وزیر کار بشورایعالی معرفی و شورایعالی یک نفر از بین ایشان انتخاب مینماید.
مادام که اتحادیه‌های کارگران رسماً تشکیل نشده است نمایندگان کارگران از طرف وزیر کار معرفی خواهند شد.
تبصره ۱ ) مدت مأموریت هیئت مدیره از تاریخ تصویب این قانون احتساب و سه ماه قبل از انقضاء مدت مقرر در این ماده انتخاب اعضاء هیئت مدیره بنحو مصرح در این قانون تجدید خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره مانعی نخواهد داشت.
تبصره ۲ )- در صورت فوت یا استعفاء رئیس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و همچنین در صورتی که تغییر هر یک از آنان بدلائل موجهی به پیشنهاد وزیر کار و موافقت شورایعالی و تصویب هیئت وزیران ضرورت داشته باشد جانشین آنان برای بقیه مدت بنحو مقرر در این ماده تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱- هیئت مدیره دارای هر گونه اختیار برای اداره امور سازمان در حدود قوانین و مقررات جاریه و مصوبات شورای عالی سازمان بوده و بخصوص عهده‌دار امور زیر میباشد:
1 – پیشنهاد نسبت بتعیین و تغییر مدیر عامل سازمان.
2 – تهیه طرح آئین‌نامه‌های استخدامی و اداری و مالی و تشکیلاتی سازمان و پیشنهاد آنها بشورایعالی.
3 – تهیه طرح‌های لازم در مورد استفاده از وجوه و ذخائر سازمان برای تصویب شورایعالی.
4 – تهیه صورت تقسیم درآمد حاصله از حق بیمه برای انجام تعهدات مقرره در این قانون.
5 – اخذ تصمیم در امور راجع باموال غیر منقول سازمان بجز خرید و فروش اموال غیر منقول که باید با تصویب شورایعالی سازمان باشد.
6 – بکار انداختن سرمایه‌ها و ذخائر با تصویب شورایعالی.
7 – اخذ تصمیمات عمومی راجع بطرز انجام کمکهای طبی و داروئی و همچنین کمکهای تعاونی.
8 – رسیدگی ببودجه اداری – ترازنامه – گزارش عملکرد سالیانه و برنامه تأسیسات هر سال و پیشنهاد آنها به شورایعالی.
9 – مراقبت در اجراء قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه.
10 – اظهار نظر و اخذ تصمیم در کلیه مسائلی که از طرف وزیر کار یا شورایعالی سازمان بهیئت مدیره ارجاع یا از طرف مدیر عامل نسبت به آن مسائل کسب تکلیف شود.
تبصره ۱ ) اعضاء هیئت مدیره و کلیه کارمندان سازمان در حکم مسئولین وجوه عمومی و مشمول قوانین مربوطه خواهند بود.
تبصره ۲ ) هیئت مدیره اختیارات اداری خود را بوسیله مدیر عامل اعمال مینماید و میتواند هر قسمت از اختیارات خود را بمدیر عامل واگذار کند.
ماده ۱۲ – هیئت مدیره در اولین جلسه خود شخص صلاحیتداریرا از خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال بسمت مدیر عامل انتخاب و بمنظور تأیید بشورایعالی پیشنهاد مینماید و پس از تأیید شورایعالی بوسیله وزیر کار تقاضای صدور فرمان همایونی دائر بر انتصاب مدیر عامل بسمت مزبور خواهد شد.
هر گاه هیئت مدیره از طرز کار مدیر عامل اظهار عدم رضایت کرد و تغییر او لازم دانست مراتب را با ذکر دلائل موجه بشورایعالی گزارش مینماید در این صورت شورایعالی نسبت بتغییر مدیر عامل تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود انتخاب مدیر عامل جدید بنحو مقرر در این ماده بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۳- مدیر عامل مسئول اجرای تصمیمات هیئت مدیره و عهده‌دار اداره کلیه امور سازمان میباشد و بر ادارات و قسمتها و شعب و نمایندگیها ریاست دارد و مدیر عامل در مقابل محاکم و دادگاه‌ها نمایندگی سازمان را خواهد داشت.
ماده ۱۴- هیئت نظارت مرکب است از وزیر کار و ۴ نفر که بشرح زیر برای مدت سه سال انتخاب میشوند:
یک نفر نماینده مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا و یکنفر نماینده مجلس شورای ملی بانتخاب مجلس شورای ملی و دو نفر از کارمندان عالیرتبه دولت بپیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران.
ماده ۱۵ -سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران برای انجام وظائف خود دارای یک سازمان مرکزی و عده‌ای شعب و نمایندگی در شهرستانها خواهد بود.
ماده ۱۶- سازمان میتواندکارمندان دولت را با موافقت وزارتخانه‌های مربوط بسازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد مدت خدمت ایشان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی محسوب میگردد.
تبصره- استخدام جدید باستثنای کارمندان فنی و بهداری و حساب داری ممنوع است.
ماده ۱۷- شرایط استخدام و طرز ترفیع و مزایای استخدامی کارمندان و خدمت گزاران جزء سازمان و طرز رسیدگی بتخلفات اداری و تعیین مجازاتهای هر یک بر طبق آئین‌نامه استخدامی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد ضمن آئین‌نامه مزبور شرائط بیمه و بازنشستگی کارمندان و خدمتگزاران جزء سازمان نیز پیش‌بینی خواهد گردید.
بخش دوم – تفویض اختیارات
ماده ۱۸ -سازمان میتواند انجام قسمتی از کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون را بشوراهای توافق کارگاههائی که طبق قانون کار تشکیل میشود واگذار نماید. حدود اختیارات شورای توافق و طرز انجام وظائفیکه بعهده آن محول میشود از طرف هیئت مدیره سازمان تعیین خواهد شد ولی بهر حال سازمان حقوق بیمه را کلاً از کارفرما دریافت نموده و وجوه لازم را برای انجام تعهدات مربوط بشوراهای توافق میپردازد.
اعضاء شوراهای توافق در انجام وظائفی که بعهده آنها محول شده دارای مسئولیت میباشند.
سازمان در امور شوراها حق نظارت و بازرسی دارد.
شوراهای توافق مکلفند ظرف ۱۵ روز اول هر ماه حساب عملکرد ماه گذشته خود را طبق نمونه‌ای که در اختیار آنها قرار داده میشود بسازمان ارسال دارند و همچنین باید کلیه دستورهای سازمان را که برای حسن اداره امور مربوط صادر میشود اجرا‌نمایند.
در صورتی که شورائی از ارسال حساب عملکرد یا اطلاعات درخواست شده از طرف سازمان خودداری نماید یا بدستورهای سازمان عمل نکند سازمان اختیارات مربوطه را از شورای توافق متخلف سلب مینماید و این سلب اختیار ممکنست موقت و مشروط یا دائمی و بلاشرط باشد.
ماده ۱۹- سازمان میتواند در موقع لزوم انجام تمام یا قسمتی از کمک های بهداشتی پیش‌بینی شده در این قانون را بموجب قرارداد مخصوصی بعهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسائل و تشکیلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نماید و در این مورد مقررات ماده ۱۸ رعایت خواهد شد.
فصل سوم – تشکیلات مالی سازمان
بخش اول – منابع درآمد
ماده ۲۰ – منابع درآمد سازمان بشرح زیر است:
1) حق بیمه و تعاون بمیزان هیجده درصد دستمزد که پنج درصد سهم کارگر و سیزده درصد سهم کارفرما میباشد.
2 ( وجوهی که طبق آئین‌نامه مخصوص از بابت حق بیمه و تعاون مشمولین تبصره ۴ ماده ۳ این قانون دریافت خواهد شد.
3) درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق بسازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاهها و درمانگاهها که ممکنست از اشخاص بیمه نشده عاید گردد.
4 ) وجوه حاصل از جرائم مقرر در اینقانون.
5 ) کمک و هدایائی که بسازمان اعطاء میشود و همچنین منابع حاصله از آن ها.
تبصره ۱ ) حق بیمه و تعاون مندرج در بند یک این ماده نسبت بکارگاههای خصوصی (غیر دولتی و غیر وابسته بدولت) در سالهای آتی بطریق ذیل اخذ خواهد شد.
از تاریخ اجراء این قانون تا آخر سال ۱۳۳۵ پانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و ده درصد سهم کارفرما).
از اول سال ۱۳۳۶ شانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و ۱۱ درصد سهم کارفرما).
از اول سال ۱۳۳۷ هفده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و دوازده درصد سهم کارفرما).
از اول سال ۱۳۳۸ ببعد هیجده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و سیزده درصد سهم کارفرما).
تبصره ۲- پرداخت کمک ازدواج و عائله‌مندی بکارگران کارگاههای خصوصی از طرف سازمان از موقعی شروع میشود که حق بیمه و تعاون بمیزان هیجده درصد دستمزد بالغ گردد. معذلک چنانچه کارگاههای خصوصی قبل از موعد مذکور فوق حق بیمه و تعاون کارگران خود را بمیزان هیجده درصد پرداخت نمایند سازمان از تاریخ پرداخت حق بیمه بمیزان مزبور کمک ازدواج و عائله‌مندی را بکارگران آن کارگاهها خواهد پرداخت.
تبصره ۳ – سازمان معادل نیم درصد از وجوه حاصله از حق بیمه و تعاون پرداختی سهم کارفرمایان را برای بازرسی فنی و حفاظت کار و کمک بشرکتهای تعاونی و امور ورزشی کارگران و نشریات و تبلیغات و آمارگیری و با سواد کردن کارگران و سایر امور کارگری در اختیار وزارت کار خواهد گذاشت که بتشخیص وزیر کار طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بمصرف برسد.
بخش دوم- تعیین دستمزد مأخذ احتساب حق بیمه
ماده ۲۱ ) دستمزدی که بر مأخذ آن حق بیمه حساب میشود شامل هر گونه وجوه نقدی یا مزایای جنسی است که بعنوان دستمزد بکارگر در مقابل کار داده میشود.
تبصره ۱ – کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و فوق‌العاده‌هائی که بعنوان اضافه کار – نوبت کار – شب کار – دستمزد ایام تعطیل و مرخصی -کرایه منزل و کرایه ایاب و ذهاب از منزل بکارگاه و بالعکس – کمک جیره نقدی – فوق‌العاده انجام کارهای دشوار و خطرناک – فوق‌العاده سختی معیشت و نظائر بکارگران پرداخت مینماید کسور مقرره را بشرح ماده بیست کسر و بضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند بسازمان پرداخت نمایند.
تبصره ۲ – فوق‌العاده‌های دیگر که تحت عنوان فوق‌العاده دوری از محل اصلی کار و نظائر آن در مواقع خاصی ممکنست پرداخت گردد و همچنین وجوهی که بعنوان هزینه سفر – عیدی و پاداشهای اتفاقی و غیر مستمر به کارگر پرداخت میشود جزو دستمزد محسوب نمیشود و حقوق بیمه بآن تعلق نمیگیرد.
ماده ۲۲ – ارزش مزایای جنسی از قبیل مواد غذائی یا مسکن و غیره که مجاناً بکارگران داده میشود با توجه بقیمت تمام شده برای کارفرما به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر کار تعیین و حق بیمه و تعاون از آن دریافت میگردد در صورتی که کارفرما اجناسی را کمتر از قیمت حقیقی بکارگر بفروشد نسبت بتفاوت قیمت اجناس مزبور حق بیمه دریافت خواهد شد.
ماده ۲۳ – در مورد کارگران بیمه شده که تمام یا قسمتی از دستمزد خود را بصورت انعام یا حق‌الزحمه از اشخاصی غیر از کارفرمای مربوط دریافت مینمایند هیئت مدیره سازمان درآمد تقریبی ماهیانه هر طبقه از این کارگران را تعیین نموده پس از تصویب وزیر کار مأخذ دریافت حق بیمه قرار‌خواهد داد.
ماده ۲۴ – در مورد کارگران کارمزد میزان دستمزد روزانه‌ای که مأخذ محاسبه حق بیمه است جمع درآمد ماهیانه آنان تقسیم بر عده روزهای کار کارگر میباشد.
بخش سوم- محاسبه و پرداخت حق بیمه
ماده ۲۵ – در صورتی که کارگری برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان بنسبت دستمزدی که بکارگر میپردازد موظف بپرداخت حق بیمه میباشند.
ماده ۲۶ – هیئت مدیره میتواند با تصویب شورایعالی برای تعیین حق بیمه اقدام به طبقه‌بندی دستمزدها نماید و برای هر یک از طبقات حق بیمه مقطوع در حدود کسور مقرر در این قانون تعیین نماید سهمیه کارگر و کارفرما در اینمورد در حدود تناسب مقرر در ماده ۲۰ میباشد.
ماده ۲۷ – کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه کارگران خود بسازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت دستمزد سهم کارگر را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بصندوق سازمان تأدیه کند در صورتی که کارفرما از کسر سهم حق بیمه کارگر خودداری نماید خود مسئول پرداخت آن خواهد بود. کارگرانی که بجای دستمزد انعام دریافت مینمایند موظفند سهم حق بیمه خود را به کارفرما تحویل دهند.
ماده ۲۸ – در مواردی که کارفرما کاری را بطور مقاطعه بمؤسسات دیگر یا مقاطعه‌کاران واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه‌کار را مکلف نماید کارگران کارگران خود و همچنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی را طبق اینقانون بیمه نموده کسور مربوط را بپردازند و پرداخت اقساط مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول بملاحظه رسید پرداخت حق بیمه و تعاون مقرر در ماده ۲۰ خواهد بود- کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبور‌را در لیستی که بسازمان میفرستد قید نماید.
هر گاه کارفرما اقساط مقاطعه‌کار را بدون ملاحظه رسید مزبور بپردازد مسئول پرداخت کسور مقرر خواهد بود ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و کلیه بنگاههای دولتی و غیر دولتی مشمول مقررات فوق میباشند.
ماده ۲۹ – کارفرما مکلف است لیست دستمزد کارگران خود و همچنین کلیه حقوق بیمه و تعاون هر ماه را منتهی ظرف بیست روز اول ماه بعد به سازمان یا شعب و نمایندگیهای آن ارسال نماید.
ماده ۳۰ – در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری نموده یا لیست ناقص یا خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان میتواند کسور بیمه آن کارگاه را رأساً با در نظر گرفتن لیستهای گذشته و یا برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده از همان قرار از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده ۳۱ – بازرسان وزارت کار و سازمان میتوانند به کارگاههای مشمول مقررات بیمه مراجعه نمایند. کارفرما مکلف است لیست دستمزدها و دفاتر و مدارک مربوط را در اختیار آنان قرار دهد. کارفرمایان مکلفند در موارد زیر مدارک لازم را با توضیحات کافی در اختیار بازرسان بگذارند:
1 – عده کارگران.
2 – میزان و نوع مزد و طرز محاسبه و پرداخت آن.
3 – تاریخ شروع و خاتمه کار.
4 – محل و نوع کار هر یک از کارگران.
ماده ۳۲ ) در صورتی که کارفرما حق بیمه مقرر را نپردازد سازمان کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون را نسبت به کارگران اجراء نموده کارفرما موظف است حقوق بیمه عقب‌افتاده و جرائم مقرره در این قانون را به سازمان پرداخت نماید.
ماده ۳۳ ) در صورت لزوم ممکنست بموجب تصویب‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران میرسد پرداخت حقوق بیمه و تعاون بوسیله تمبرهای مخصوص بیمه عملی شود تمبرهای مخصوصی که باین ترتیب بوسیله سازمان تهیه میشود از حمایت قانونی تمبرهای دولتی برخوردار میباشد.
پرداخت حق بیمه بوسیله تمبر ممکن است در مورد کلیه بیمه‌شدگان یا دسته‌های مخصوصی از آنان و یا در مورد بعضی بیمه‌ها و کمکهای بخصوص عملی گردد.
ماده ۳۴- حقوق بیمه و خسارات و جرائم مقرر در این قانون [جزء دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون باید به سازمان تأدیه شود.
ماده ۳۵ – مطالبات سازمان که ناشی از اجرای این قانون و یا قانون بیمه‌های اجتماعی سابق باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و به همان نحو و به وسیله مأمورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری قابل وصول میباشد.
بخش چهارم – مقررات مختلفه مالی
ماده ۳۶ ) سازمان در آخر هر سال مالی ۱۵ درصد از کل درآمد خود را برای پرداخت مستمری های قانونی باید به حساب ذخیره فنی و مازاد وجوه را پس از صرف کلیه هزینه‌های قانونی به حساب ذخیره احتیاط ببرد.
ماده ۳۷- از ذخیره احتیاط مذکور در ماده فوق مخارج ناشی از ازدیاد حوادث و بیماری ها یا کسر درآمد احتمالی سازمان جبران خواهد شد. این ذخائر بنحوی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت که هنگام لزوم بتوان از آن استفاده فوری نمود.
ماده ۳۸ ) در صورتی که درآمد سازمان کفاف پرداخت مستمری های مقرر در این قانون را نکند از ذخائر فنی مذکور در ماده ۳۶ استفاده خواهد شد.
ماده ۳۹- وجوه سازمان را هیئت مدیره بحساب های مخصوصی در بانکها میسپارد و ترتیب بکار انداختن ذخائر سازمان و بهره‌برداری از آنها بنحوی که تعهدات جاری معوق نماند و بکار انداختن بقیه در صورتی که بهره کافی داده و ارزش واقعی را حفظ نماید با تصویب شورایعالی تعیین میگردد در هر صورت دادن وام باشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده ۴۰ ) طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حسابهای سازمان بموجب آئین‌نامه مخصوص با تصویب هیئت مدیره معین خواهد شد.
هیئت مدیره بعد از وضع مبلغی که طبق ماده ۳۶ بحساب ذخیره فنی باید کنار گذارده شود چند درصد لازم برای هر یک از کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون و ذخائر را تعیین و برای تصویب شورای عالی پیشنهاد مینماید هیئت مدیره میتواند از مازاد وجوه یکقسمت برای جبران کمبود قسمت دیگر استفاده نماید.
ماده ۴۱ ) سازمان در صورت لزوم میتواند برای تأسیسات بهداشتی از قبیل بیمارستان – آسایشگاه و درمانگاه از دولت و یا بانک ملی ایران یا سایر بانکها و بنگاهها وام دریافت نماید.
ماده ۴۲- در بهمن ماه هر سال هیئت مدیره بودجه اداری سال بعد را تهیه و تقدیم شورایعالی سازمان مینماید شوری مکلف است تا پانزدهم اسفند ماه هر سال بودجه سال بعد را پس از رسیدگی و تصویب بهیئت مدیره ابلاغ نماید. جمع کل حقوق و مزایای کارمندان اداری سازمان نباید از ۶% کل درآمدهای سازمان تجاوز نماید.
ماده ۴۳ ) سازمان از پرداخت هر گونه مطالبات و عوارض مالیات بر حقوق کارمندان و پرداخت هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف میباشد و همچنین کارگرانی که بموجب این قانون از سازمان مستمری یا کمک دریافت میکنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف میباشند.
فصل چهارم – کمکها
بخش اول – کمکهای بیماری و حاملگی
ماده ۴۴ ) کارگرانی که ظرف مدت دوازده ماه قبل از مراجعه بسازمان برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه لااقل حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد خود و افراد خانواده بلافصل آنان حق دارند از کمک های زیر استفاده نمایند:
1 – هر گونه معاینه طبی بمنظور تشخیص بیماری و امتحانات از قبیل عکسبرداری و آزمایشهای طبی.
2 – معالجه توسط پزشک امراض عمومی و تخصصی.
3 – معالجه دندانپزشکی.
4 – بستری شدن در بیمارستان یا آسایشگاه.
5 – داروهای معین طبق فهرست داروهای سازمان (فارماکوپه). در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از محلی بمحل دیگر باشد هزینه انتقال از طرف سازمان پرداخته خواهد شد. در مورد بیماریهای حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار کمکهای مذکور در فوق بدون توجه بمدت کار کارگر و حق بیمه پرداختی بعمل خواهد آمد.
در صورتی که در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه‌ای ناشی از کار کارگر محتاج بدندان یا دست و پای مصنوعی یا کمربند طبی و یا مچ‌پیچ و یا جوراب واریس و یا عینک یا چشم مصنوعی بشود وسائل مزبور بهزینه سازمان برای یکنوبت تهیه و بکارگر داده خواهد شد.
هرگاه کارگری در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار شخصاً محتاج وسائل مذکور شناخته شود سازمان فقط در صورتی هزینه ساخت یا خرید آنها را متقبل خواهد شد که کارگر در تاریخ لزوم استفاده از وسائل مزبور لااقل حق بیمه سه سال کار را پرداخته باشد این وسائل فقط برای یک نوبت تهیه میشود.
ماده ۴۵- خانواده بلافصل کارگر عبارتند از اشخاص زیر به شرط آنکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند:
1 – زن کارگر (یک نفر) و شوهر کارگر زن مشروط بر اینکه سن شوهر از شصت سال متجاوز بوده یا توانائی کار کردن از او سلب شده باشد.
کارگرانی که از تاریخ تصویب این قانون بیش از یکزن اختیار نمایند مادام که زن اول در قید ازدواج باشد فقط آن زن از مزایای این قانون استفاده مینماید.
2 – فرزندان کارگر که بسن پانزده سال تمام نرسیده باشند و همچنین فرزندانی که کمتر از بیست و یک سال تمام داشته و منحصراً مشغول تحصیل باشند و یا در اثر بیماری دائمی و نقص عضو قادر بکار کردن نباشند.
3 – پدر و مادر کارگر مشروط بر اینکه سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانائی کار کردن نداشته باشند یا اینکه بر اثر بیماری و یا نقص عضو قادر بکار نباشند.
ماده ۴۶ ) کارگر زن یا زنان کارگران در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه دویست و پنجاه روز کار را پرداخته باشند میتوانند از کمکهای زیر استفاده نمایند:
1 – معاینه‌های طبی و معالجات لازم قبل و بعد از وضع حمل.
2 – کمک ها و معالجات لازم در موقع وضع حمل که بحسب مورد در زایشگاه – بیمارستان – درمانگاه یا منزل کارگر توسط پزشک یا قابله بعمل خواهد آمد.
3 – لباس نوزاد.
سازمان در نقاطی که وسائل وضع حمل یا زایشگاه در اختیار نداشته باشد میتواند بجای کمکهای مذکور در این ماده مبلغی وجه نقد پرداخت نماید.
جمع این مبلغ حداکثر معادل سی و شش روز حداقل دستمزد کارگر ساده است که ثلث آن برای لباس نوزاد و دو ثلث دیگر برای سایر کمک ها محسوب خواهد شد.
ماده ۴۷ ) حداکثر مدت معالجه و مداوا در مورد بیماریهای حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار یکسال و در سایر موارد شش ماه است – کسانی که از کمکهای طبی و داروهای سازمان طبق اینقانون استفاده میکنند مکلفند بمحض بروز آثار و علائم بیماری بواحدهای بهداری سازمان مراجعه نمایند یا در صورت عدم امکان مراتب را اطلاع دهند هر گاه پس از خاتمه مدتهای مقرر در فوق کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه ظرف مدتی که از دو ماه تجاوز نخواهد کرد بهبود خواهد یافت سازمان معالجه را تا همان مدت ادامه خواهد داد.
در مورد بیماری سل و سرطان معالجه کارگران اعم از اینکه بیماری آنها ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار باشد حداکثر مدت معالجه در مورد کارگر بیست و چهار ماه و در مورد افراد خانواده او هیجده ماه خواهد بود.
هر گاه پس از شش ماه معالجه مبتلایان بسل و سرطان بر طبق نظر کمیسیون پزشکی معلوم شود که ادامه معالجه غیر مفید و بی نتیجه است کارگر بیمار مشمول مقررات مربوط بمستمری ناشی از کار خواهد شد.
اگر پس از خاتمه بیست و چهار ماه دوره معالجه کارگر کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه ظرف مدتیکه از ششماه تجاوز نخواهد کرد بهبودی خواهد یافت سازمان میتواند معالجه را برای همان مدت ادامه دهد.
ماده ۴۸- معاینه و معالجه و مداوای بیماران در بیمارستانها و درمانگاههای سازمان یا مطب پزشکان وابسته بآن یا بیمارستانها و درمانگاههای متعلق بکارفرما و اشخاص ثالث که سازمان با آنان قرارداد مخصوص منعقد نموده است بعمل خواهد آمد مگر در مواردی که مریض قادر بحرکت نباشد که در این صورت از او در منزل عیادت خواهد شد.
در موارد فوری و خطرناک که بیمار دسترسی بپزشکان یا مؤسسات وابسته بسازمان ندارد میتواند برای یکبار در مورد هر بیماری بپزشک دیگری مراجعه کرده و ظرف چهل و هشت ساعت مراتب را بسازمان اطلاع دهد.
در این صورت سازمان حق‌الزحمه پزشک را طبق تعرفه‌ای که به تصویب هیئت مدیره میرسد خواهد پرداخت.
ماده ۴۹ ) در صورتی که بتشخیص پزشک سازمان کارگر در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار قادر بکار کردن نباشد بدون توجه بمدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت ولی هر گاه عدم توانائی کار در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار باشد دستمزد ایام بیماری پرداخت نخواهد شد مگر اینکه کارگر در تاریخ شروع معالجه مشغول بکار بوده و ظرف مدت ۱۲ ماه قبل از مراجعه بسازمان‌برای معالجه حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد.
ماده ۵۰- )مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بشرح زیر مقرر میگردد:
۱ – در مدت سه روز اول بیماری دستمزد پرداخت نمیشود مگر آنکه بیماری در اثر حادثه ناشی از کار باشد که در این صورت غرامت دستمزد با توجه به بند سه این ماده از اولین روز شروع معالجه پرداخت خواهد شد.
۲ – در مورد بیماریهای حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار غرامت دستمزد ایام بیماری تا زمانی که بیمار قادر بکار نیست پرداخته میشود ولی بهر حال مدت پرداخت این غرامت دستمزد از ۱۴ ماه (۱۲ مدت معالجه ماه قانونی و ۲ ماه ارفاق بتصدیق کمیسیون پزشکی) تجاوز نخواهد کرد.
در مورد امراض و حوادث غیر ناشی از کار پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری محدود بهشت ماه (۶ ماه مدت معالجه قانونی و دو ماه ارفاق بتصدیق کمیسیون پزشکی) در عرض یکسال خواهد بود.
در مورد کارگران مبتلا بسل یا سرطان غرامت دستمزد ایام بیماری با توجه بماده ۴۷ در مدتی که کارگر تحت معالجه است قابل پرداخت میباشد.
۳ – در مورد معالجه سرپائی غرامت دستمزد ایام بیماری معادل هشتاد درصد دستمزد کارگر میباشد و هر گاه بیمار بخرج سازمان بستری شده باشد بکارگر متأهل یا صاحب فرزند هشتاد درصد و بکارگر مجرد پنجاه درصد دستمزد پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان کارگر متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه بشهرستان دیگری اعزام دارد در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است دستمزد او را بمیزان پنجاه درصد مقرر در فوق علاوه نماید.
در مورد حوادث ناشی از کار هر گاه کارگر در بیمارستان بستری نباشد تمام دستمزد روزانه او پرداخت خواهد شد.
۴ – مأخذ محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از حد متوسط دستمزد ثابت کارگر در آخرین سی روز کار قبل از شروع بیماری یا وقوع حادثه.
در محاسبه دستمزد ثابت وجوه دریافتی کارگر بابت فوق‌العاده و اضافات موضوع تبصره یک ماده بیست و یک این قانون محسوب نخواهد شد.
در مورد کارگران کارمزد دستمزد ایام بیماری بمأخذ حق بیمه پرداخت شده حساب میشود.
در مورد طبقه‌بندی دستمزدهای مذکور در ماده ۲۶ محاسبه دستمزد ایام بیماری هر طبقه با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
در مورد بیماریهای غیر ناشی از کار در صورتی که کارگری ظرف یکسال قبل از آخرین مراجعه به سازمان دو دفعه یا بیشتر بیمار شده باشد مجموعاً تا مدت شش ماه از دستمزد ایام بیماری استفاده خواهد نمود و در مدت اضافی فقط معالجه و دارو بعهده سازمان است (باستثنای مدت دو ماه ارفاقی در معالجه یک مرض که بتصدیق کمیسیون پزشکی رسیده باشد) و همچنین در مورد حوادث و بیماری های ناشی از زد و خورد یا ضربت بخود و در‌مورد بیماریهای مقاربتی معالجه کارگران بعهده سازمان بوده ولی دستمزد یا غرامت نقص به او پرداخت نمیشود.
تبصره -) در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگر مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵۱- ) کارگر زن که یک سال قبل از وضع حمل بیمه شده و در طول مدت مذکور لااقل حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد میتواند از کمک‌حاملگی استفاده نماید.
کارگر زن از چهار هفته قبل تا دو هفته بعد از وضع حمل به شرط استراحت و خودداری از کار حق دارد از کمک حاملگی استفاده نماید – کمک ایام استراحت معادل هشتاد درصد دستمزد است که طبق بند چهار ماده پنجاه و برای مدت چهل و دو روز پرداخت خواهد شد.
در صورتی که بتشخیص پزشک سازمان وضع مزاجی کارگر زن مستلزم استراحت بیشتری باشد پرداخت کمک حاملگی تا پانزده روز تمدید خواهد شد ولی میزان این کمک معادل چهل درصد دستمزد او میباشد.
کارگر زن موظف است در نقاطی که سازمان پزشک یا قابله برای این مراجعات تعیین نموده باشد قبل از وضع حمل یا بعد از آن بترتیب و دفعاتی که سازمان معین میکند برای معاینه بپزشکان سازمان یا پزشکان وابسته به آن مراجعه نماید و الا سازمان میتواند از پرداخت کمک حاملگی بکارگر مزبور خودداری نماید.
ماده ۵۲ – هر گاه کارگری فوت نماید در صورتی که ظرف مدت یک سال قبل از فوت لااقل صد روز حق بیمه پرداخته باشد سازمان بابت هزینه کفن و دفن مبلغی معادل شصت برابر حداقل دستمزد کارگر ساده بهمسر او و اگر همسری نداشته باشد بترتیب باولاد یا پدر و مادر و یا سایر اقوام او که مورد اعتماد سازمان باشند پرداخت خواهد نمود.
در صورتی که انجام کفن و دفن بوسیله اشخاص مذکور مقدور نگردد سازمان میتواند انجام مراسم کفن و دفن را به کارفرمای مربوط واگذار نموده و یا آنکه رأساً اقدام نماید.
ماده ۵۳ – کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را که پس از خاتمه معالجه توانائی کار خود را بدست میآورند بکار سابق بگمارد و در صورتی که کارگر معالجه شده قادر بانجام کار سابق نباشد او را بکار مناسب مشغول نماید مشروط بر آنکه لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر‌حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد به او پرداخت نماید.
در صورتی که در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق موجود باشد و یا نقص توانائی کارگر کمتر از ده درصد باشد کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر آسیب‌دیده موقت بودن او را کتباً متذکر شود تا بتواند بمجرد بازگشت کارگر اصلی کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.
تبصره – کارخانجات و مؤسسات دولتی وابسته بدولت مکلفند کارگران مسلولی را که قبل از تصویب این قانون تحت معالجه قرار گرفته و بهبودی یافته‌اند و همچنین کارگران مسلولی را که بعداً تحت معالجه قرار گرفته و بهبودی مییابند بکار اولی یا کار مناسب دیگر بگمارند .
در صورتی که کارفرما آنها را بکار اولی یا کار مناسب دیگر نگمارد باید یکجا معادل سی ماه حقوق آنان را پرداخت نماید.
هر گاه کارگر بعداً برای خود کاری پیدا نماید در صورت پرداخت حق تعاون و بیمه او به سازمان مدت پرداخت حق بیمه گذشته برای استفاده از مزایای این قانون جزء سابقه بیمه او محسوب خواهد شد.
بخش دوم – مستمریها
ماده ۵۴ – کمکهائیکه از طرف سازمان در مورد بازنشستگی یا ازکارافتادگی و یا فوت درباره کارگران یا بازماندگان آنها میشود بشرح زیر است:
1 – مستمری بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار.
2 – مستمری ازکارافتادگی کلی و یا جزئی ناشی از کار و غرامت نقص.
3 – مستمری ببازماندگان کارگر متوفی بر اثر امراض و حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار.
ماده ۵۵ – کارگر در صورت حائز بودن شرائط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهد داشت:
1 – در مدت اشتغال لااقل ده سال کسور مقرره بیمه به سازمان پرداخت شده باشد.
2 – سن کارگر مرد بشصت و پنج سال تمام و سن کارگر زن بشصت سال تمام رسیده باشد.
هر گاه کارگری جمعاً مدت سی سال کار کرده و حقوق بیمه پرداخته باشد ممکنست بدون رسیدن به سن فوق تقاضای بازنشستگی نماید .
کارگرانی که از تاریخ اجرای این قانون تا خرداد ۱۳۳۸ بسن بازنشستگی برسند میتوانند از مقررات مستمری بازنشستگی بر طبق این قانون استفاده نمایند مشروط بر اینکه کسور مقرر مربوطه بپیری و بازنشستگی آنها از خرداد ۱۳۲۸ تا تاریخ بازنشستگی پرداخت شده باشد.
حد نصاب بازنشستگی برای کارگرانی که در پنج سال آخر خدمت خود به کارهای سخت و خطرناک اشتغال داشته‌اند برای کارگر مرد پنجاه و پنج سال و برای کارگر زن ۵۰ سال و برای کارگرانی که لااقل بیست سال در مناطق حاره و بد آب و هوا کار کرده‌اند برای کارگر مرد شصت و برای کارگر زن ۵۵ سال خواهد بود.
کارهای سخت و خطرناک و تعیین نقاط حاره و بد آب و هوا طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین میگردد.
[آیین‌نامه کارهای سخت و خطرناک و مناطق حاره بد آب و هوا]
ماده ۵۶ – کارگری که بر طبق شرایط زیر ازکارافتادة غیر ناشی از کار شناخته شود در صورتی که در مدت اشتغال لااقل حق بیمه پنج سال را پرداخته باشد حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.
1 – در اثر بدی وضع جسمی و یا روحی و یا نقص عضو ثلث یا بیشتر از توانائی کار را از دست داده باشد و نتواند با اشتغال به کار سابق و یا کار‌دیگری که مناسب با وضع مزاجی او باشد بیش از ثلث دستمزد سابق خود را بدست بیاورد.
2 – طبق تشخیص کمیسیون پزشکی نقصان توانائی کار او بیش از مدت شش ماه طول بکشد و یا آنکه مدت بیماری او از مدتی که بموجب ماده پنجاه حق استفاده از غرامت دستمزد را دارد تجاوز نماید.
3 – عدم توانائی کار قبل از رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده ۵۵.
ماده ۵۷ – مستمری ماهیانه بازنشستگی و ازکارافتادگی معادل چهل درصد متوسط حداقل دستمزد ماهیانه کارگر ساده در آخرین پنج سالی است که مشغول کار بوده و حق بیمه پرداخته است – هر گاه کارگر بیش از پنج سال در مورد ازکارافتادگی و بیش از ده سال در مورد بازنشستگی حق بیمه پرداخته باشد بازاء هر یک سال کار اضافی مبلغی معادل یک درصد آخرین دستمزد ماهیانه او بر مستمری فوق اضافه خواهد شد در صورتی که کارگر ازکارافتاده غیر ناشی از کار و یا بازنشسته دارای زن و فرزند باشد برای زن ده درصد و برای هر فرزند کمتر از پانزده سال پنج درصد بمقرری فوق اضافه خواهد شد ولی در هر حال این اضافات نباید از بیست درصد مستمری اصلی تجاوز نماید. مقصود از آخرین دستمزد ماهیانه مذکور در فوق عبارت است از متوسط دستمزد ماهیانه دوازده ماه آخری که بر مأخذ آن کارگر حق بیمه بسازمان پرداخته است.
ماده ۵۸ – کارگری که قبل از رسیدن بسن بازنشستگی در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار طبق ماده ۵۶ ازکارافتاده شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه مستحق دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار خواهد بود.
میزان مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار طبق ماده ۵۷ حساب خواهد شد ولی مستمری مزبور نباید از پنجاه درصد دستمزد عادی کارگر کمتر باشد در صورتی که کارگر زن داشته باشد ده درصد دستمزد و اگر فرزندانی داشته باشد پنج درصد برای هر فرزند کمتر از پانزده سال بمبلغ فوق اضافه خواهد‌شد ولی در هر حال حداکثر مستمری نباید از هفتاد و پنج درصد دستمزد کارگر تجاوز نماید.
مقصود از دستمزد عادی در این ماده عبارت است از حد متوسط دستمزد دوازده ماه آخریکه بمأخذ آن کارگر حق بیمه پرداخته است در صورتی که کارگر ازکارافتاده برای انجام حوائج عادی زندگی احتیاج دائمی بکمک شخص دیگری داشته و همسر هم نداشته باشد سازمان میتواند بر حسب وضع‌خاص او مستمری او را تا میزان بیست درصد ترقی دهد.
ماده ۵۹ – کارگری که قبل از رسیدن بسن بازنشستگی در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار توانائی کار خود را کمتر از دو سوم و بیش از سی‌درصد با توجه به بند دو ماده پنجاه و شش از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حقوق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی را‌خواهد داشت – میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی با رعایت تناسب ازکارافتادگی و بمیزانی که طبق ماده ۵۷ در صورت از دست دادن دوسوم از توانائی آن بکارگر تعلق میگیرد حساب میشود
تبصره – سازمان میتواند در صورت تقاضای کارگریکه قدرت توانائی کار خود را کمتر از ۶۶ درصد از دست داده است بجای پرداخت مستمریهای جزئی مبلغی بعنوان بازخرید این مستمریها یکجا باو پرداخت نماید.
ماده ۶۰ – کارگری که قبل از رسیدن بسن بازنشستگی در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای با توجه به بند ۲ ماده ۵۶ بیش از ده درصد و کمتر‌از سی و یک درصد قدرت کار خود را از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حق بیمه حق دریافت غرامت مقطوع را خواهد داشت.
میزان غرامت مزبور عبارت است از سی و شش برابر مستمری ماهیانه است که با رعایت تناسب ازکارافتادگی بمیزان مستمری ازکارافتادگی کلی موضوع ماده ۵۷ حساب میشود.
تبصره – هر گاه پس از خاتمه مدت معالجه بیماری غیر ناشی از کار (غیر از معالجه سل و سرطان) بتشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار از ۳۰ درصد الی ۶۶ درصد توانائی خود را از دست داده باشد سازمان میتواند مبلغی یکجا بعنوان غرامت ازکارافتادگی جزئی غیر ناشی از کار بتناسب درجه ازکارافتادگی معادل ۱۸ برابر مستمری ماهیانه که بکارگر تعلق میگیرد پرداخت نماید.
مستمری بازماندگان کارگر
ماده ۶۱ – کارگر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر و یا کارگری که در ده سال آخر حیات خود لااقل حق بیمه پنج سال را پرداخته باشد و یا کارگری که بر اثر حادثه ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای و یا عواقب آن فوت نماید زن و فرزندان و پدر و مادر او با شرائطی که ذیلاً ذکر میشود استحقاق دریافت مستمری خواهند داشت:
1 – عیال دائمی متوفی تا وقتی که شوهر اختیار نکرده باشد.
2 – فرزندان کارگر با رعایت شرائط زیر:
الف – در صورتی که متوفی مرد باشد مادام که فرزندان او بسن پانزده سال تمام نرسیده باشند و یا آنکه سن آنان از بیست و یک سال تجاوز ننموده به شرط آنکه منحصراً بتحصیل مشغول باشند.
ب – در صورتی که متوفی زن باشد علاوه بر شرائط مذکور در بند الف از پدر نیز یتیم بوده و از مستمری دیگری استفاده نکنند و اگر پدر داشته باشند باید سن پدر از شصت سال متجاوز بوده و اشتغال بکار با اجرت نداشته و بهیچ عنوان هم از مستمری استفاده نکند و یا آنکه بتصدیق کمیسیون پزشکی سازمان بکلی فاقد توانائی کار باشد.
3 – پدر و مادر کارگر متوفی در صورتی حق استفاده از مستمری را خواهند داشت که تحت تکفل کارگر بوده و سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال تجاوز نموده باشد.
ماده ۶۲ – میزان مستمری عیال کارگر متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی خود کارگر میباشد و در صورتی که متوفی دارای چند عیال دائم باشد این مستمری بتساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر یک از فرزندان کارگر متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی خود او میباشد در صورتی که از پدر و مادر هر دو یتیم باشند مستمری آنها دو برابر میزان فوق خواهد بود.
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر کارگر متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی خود او میباشد مجموع مستمریهای بازماندگان کارگر متوفی بهر حال از میزان مستمری استحقاقی خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتی که مجموع مستمریها از این میزان تجاوز کند از سهم هر یک از‌مستمری‌بگیران به نسبت کاسته خواهد شد و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت کند یا فاقد شرائط استحقاق مستمری گردد سهم بقیه آنان‌با توجه بتقسیم‌بندی فوق افزایش خواهد یافت.
تبصره – منظور از مستمری استحقاقی کارگر مذکور در اینماده مستمری است که در حین فوت از آن استفاده مینموده است در مورد کارگرانی که در اثر بیماری حرفه‌ای و یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که درباره کارگر ازکارافتاده در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار برقرار میشود و در مورد کارگری که بیکی از علل غیر مربوطه بکار فوت کند مستمری استحقاقی معادل مستمری است که به کارگر ازکارافتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق میگیرد.
مقررات کلی – مربوط به مستمریها
ماده ۶۳ – پرداخت کلیه مستمریهای مذکور در این فصل از اولین روز ماه بعد از وقوع حادثه یا امری که پرداخت مستمری را ایجاب میکند شروع میگردد باستثناء مستمری ازکارافتادگی کلی یا جزئی که بلافاصله پس از خاتمه مدت پرداخت غرامت دستمزد شروع میشود.
ماده ۶۴ – مستمری ازکارافتادگی در صورت از بین رفتن یکی از شرایط مذکوره در ماده ۵۶ قطع میشود ولی در صورتی که کارگر مشمول ماده ۵۹ شناخته شود مستمری ازکارافتادگی جزئی در حق او برقرار خواهد شد. در مستمری ازکارافتادگی جزئی تجدید نظر نخواهد شد مگر در ظرف پنج سال پس از پرداخت آن در این صورت اگر کارگر فاقد یکی از شرائط مقرر بشود مستمری او قطع و در صورتی که مشمول ماده ۶۰ شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود. هر گاه کارگران ازکارافتاده که مستمری دریافت میدارند بسن بازنشستگی برسند مستمری ازکارافتادگی آنان‌قطع و مستمری بازنشستگی درباره آنها برقرار خواهد شد و در صورتی که میزان بازنشستگی استحقاقی آنان کمتر از میزان مستمری ازکارافتادگی دریافتی باشد بهمان میزان سابق مستمری دریافت خواهند نمود.
ماده ۶۵ – تعیین مدت و علت و درجه ازکارافتادگی مذکور در مواد ۵۶ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ این قانون بعهده کمیسیونهای پزشکی است در صورتی که کارگر یا سازمان هر یک نسبت بتصمیم کمیسیون پزشکی اعتراضی داشته باشند میتوانند ظرف سی روز تقاضای تجدید نظر نماید – تجدید نظر بعهده کمیسیونی خواهد بود که در مرکز از اشخاصی زیر تشکیل میشود:
1 – رئیس بهداری سازمان یا نماینده او.
2 – یک نفر پزشک متخصص صلاحیت دار.
3 – رئیس قسمت فنی سازمان یا نماینده او.
تصمیمات این کمیسیون با توجه به پرونده امر اتخاذ میشود و در صورتی که کمیسیون حضور کارگر را لازم بداند از او دعوت خواهد نمود کمیسیون میتواند برای تعیین درجه ازکارافتادگی از جدولی که به تصویب شورایعالی سازمان رسیده باشد استفاده نماید.
تبصره – ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء کمیسیون پزشکی مندرج در این قانون بر حسب مورد و مقتضیات محل طبق تصمیم هیئت مدیره سازمان معین خواهد شد.
بخش سوم – کمکهای تعاونی
ماده ۶۶ – کمک ازدواج به هر کارگر زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکند تعلق میگیرد مشروط بر آنکه در موقع ازدواج مشغول کار بوده و در ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج ۲۴ ماه حق بیمه و تعاون بنام او پرداخت شده باشد در موردی که همسر کارگر نیز واجد شرائط فوق باشد کمک ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد کمک ازدواج معادل شصت برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده میباشد.
ماده ۶۷ – کمک عائله‌مندی بهر کارگری که بیش از دو فرزند تحت تکفل داشته باشد تعلق میگیرد مشروط بر اینکه بکار اشتغال داشته و ظرف‌مدت پنج سال قبل از تاریخ برقراری کمک مزبور لااقل بیست و چهار ماه حق بیمه و تعاون بنام او پرداخت شده باشد. میزان کمک عائله‌مندی عبارت از:
1 – برای فرزند سوم هشت درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
2 – برای فرزند چهارم شش درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
3 – برای فرزند پنجم و هر یک از فرزندان بعدی چهار درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
هر گاه پدر و مادر هر دو کارگر باشند در صورتی که با یکدیگر زندگی کنند کمک عائله‌مندی فقط بپدر داده میشود و در صورتی که با هم زندگی نکنند فقط بکسی که فرزند با او زندگی میکند پرداخت خواهد شد.
پرداخت کمک عائله‌مندی هر شش ماه یکبار در فروردین و مهر ماه هر سال پرداخت میشود مأخذ احتساب کمک عائله‌مندی در شش ماهه اول و دوم بنسبت تعداد فرزندان کارگر در تاریخ اول فروردین و اول مهر ماه هر سال میباشد.
در مورد فرزندانیکه بعد از پانزده سال تمام تحصیلات خود را بدون اشتغال بکار ادامه میدهند کمک عائله‌مندی تا سن بیست و یک سال تمام پرداخته خواهد شد.
ماده ۶۸ – در موارد زیر کمک عائله‌مندی قطع میشود:
1 – مرگ فرزند.
2 – عدم اشتغال بتحصیل از سن هفت سالگی ببالا مگر اینکه در محل اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد و یا فرزند بموجب گواهی پزشک بعلت نقص جسمانی یا روحی قادر بتحصیل نبوده و یا بکارآموزی حرفه‌ای بدون دریافت دستمزد اشتغال داشته باشد.
3 – اشتغال فرزند بکار و دریافت دستمزد.
4 – بهره‌مندی فرزند از مستمری بازماندگان کارگر.
در صورتی که یکی از دو فرزندان اول کارگر مشمول یکی از مواد چهارگانه فوق بشود کمک عائله‌مندی مربوط بفرزند سوم قطع میگردد کارگر موظف است بمحض وقوع امریکه موجب قطع کمک عائله‌مندی است مراتب را بسازمان اطلاع دهد و الا مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۷ خواهد بود.
ماده ۶۹ – کارگریکه تقاضای برقراری کمک عائله‌مندی مینماید باید علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود و گواهی مبنی بر آنکه مشمول مقررات کمک عائله‌مندی میشود بامضاء چهار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاهی که در آنجا کار میکند یا معتمدین محلی تهیه نموده و آنرا بتصدیق کارفرمای مربوط رسانده و سپس به شورای توافق کارگاه ارائه دهد شورای توافق پس از حصول اطمینان از اعتبارات درخواست‌کننده تقاضای او را برای برقراری کمک بسازمان ارسال خواهد نمود.
بخش دوم- مقررات کلی راجع به کمکها
ماده ۷۰ – سازمان میتواند بموجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید در مؤسسات بهداری خود بیماران دیگری را بجز بیمه‌شدگان بپذیرد.
ماده ۷۱ – هر گاه کارگر بر اثر اقدام بخودکشی و یا شرکت در نزاع صورت حمله هر نوع عمل عمدی فوت نماید بازماندگان او مشمول مقررات مستمری غیر ناشی از کار خواهند بود.
ماده ۷۲ – کمکهای مربوطه ببیماری و حاملگی و وضع حمل در موارد زیر متوقف شده و یا بکلی موقوف میشود.
1 – بیمار یا زن باردار که از پیروی دستور پزشک سازمان خودداری کند.
2 – بیمار یا زن باردار که بدون عذر موجه در موقع و بترتیبی که سازمان معین میکند برای معاینه حاضر نشود.
3 – بیمار یا زن باردار که بدون اجازه پزشک مربوط شروع بکار کند.
ماده ۷۳ – در موارد زیر سازمان کمکهای مقرر در این قانون را حداکثر تا سی درصد با موافقت وزارت کار تقلیل میدهد:
1 – حادثه ناشی از استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره که باید از طرف پزشک معالج ظرف مدت سه ماه از وقوع حادثه و پس از مطالعه اوضاع و احوالی که در آن حادثه بوقوع پیوسته گواهی شده باشد.
2 – بموجب گواهی بازرس کار شخص آسیب‌دیده عمداً قوانین و یا نظامات مربوط بحفاظت فنی و بهداشت کار را مراعات ننموده و حادثه بر‌اثر آن رخ داده باشد.
ماده ۷۴ – در صورتی که قطع یکی از اعضاء بدن شخص آسیب‌دیده یا اجرای عمل جراحی ضرورت پیدا کند ولی کارگر رضایت ندهد و در نتیجه مرض شدت یابد سازمان مسئول تعهداتی که در نتیجه تشدید بیماری ایجاد میشود نخواهد بود و غرامتی را که باید بپردازد محدود خواهد بود بغرامت مربوط بآن اندازه از عضویکه پزشک سازمان قطع آنرا لازم تشخیص داده است.
ماده ۷۵ – کمکهای نقدی که بموجب این قانون به کارگر یا خانواده او تعلق میگیرد قابل توقیف نیست.
ماده ۷۶ – هر گاه برای یکمدت دو یا چند نوع کمک نقدی بکارگر تعلق گیرد فقط کمکی که میزان آن بیشتر است درباره او بعمل خواهد آمد باستثناء کمک عائله‌مندی و ازدواج و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.
ماده ۷۷ – مرور زمان برای سقوط حق مطالبه کمکهای مندرج در مواد ۵۰ – ۵۱ – ۵۲ – ۶۶ این قانون شش ماه و برای کمک مقرر در ماده ۶۷ یک سال و برای کمک مقرر در ماده ۵۴ دو سال از تاریخ استحقاق میباشد.
ماده ۷۸ – در صورتی که ثابت شود که بیماری کارگر یا وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات لازمه از طرف کارفرما بوده سازمان مکلف است هزینه‌های مربوط بمعالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. همچنین در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی بغیر از کارفرمای مربوطه باشد سازمان کمکهای مقرر در این قانون را درباره کارگر انجام داده و شخص ثالث را تعقیب و هزینه‌های مربوط را وصول خواهد نمود.
ماده ۷۹ – مدتی که کارگر از دستمزد ایام بیماری یا وضع حمل استفاده میکند جزء مدت پرداخت حق بیمه او محسوب خواهد شد.
فصل پنجم – پیشگیری حوادث و بیماریها
ماده ۸۰ – سازمان بتدریج کلیه کارگران بیمه شده و در صورتی که لازم بداند افراد خانواده آنان را معاینه مینماید هر گاه سازمان ضمن معاینه تشخیص بدهد که با وجود رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی مقدمه یکنوع بیماری حرفه‌ای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال او در آن کار موجب ابتلاء بیماری یا تشدید آن خواهد شد سازمان اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن بعمل خواهد آورد و در صورت لزوم از کارفرما انتقال کارگر را بکار مناسب دیگری خواهد خواست در این صورت کارفرما باید لااقل دو سوم دستمزد قبلی او را که در هر حال از حداقل دستمزد مقرر نباید کمتر باشد پرداخت نماید.
ماده ۸۱ – کارفرما مکلف است قبل از استخدام هر کارگر گواهی تندرستی و استعداد جسمانی او را از پزشکان وابسته به سازمان و یا مورد اعتماد سازمان دریافت نماید علاوه بر معاینه کارگر خانواده بلافصل کارگر نیز باید معاینه شده و وضع مزاجی آنها در کارت مخصوصی قید شود هر گاه در ضمن معاینه خانواده بلافصل کارگر یک یا چند نفر آنها به بیماری مبتلا باشند سازمان مسئول معالجه آنها نخواهد بود.
هر گاه کارفرما از مقررات فوق تخلف نماید در صورت ابتلاء کارگر به بیماری یا حادثه تا شش ماه پس از استخدام سازمان هزینه‌های معالجه و غرامات و مستمری های قانونی را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده ۸۲ – کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلی و افیونی خودداری نماید – هر گاه اعتیاد مزبور پس از استخدام کشف شود و یا کارگر در‌حین استخدام چنین اعتیادی پیدا کند بکارگر معتاد فرصت داده خواهد شد که بهزینه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترک کند و در غیر این صورت از عداد بیمه‌شدگان خارج خواهد شد.
ماده ۸۳ – کارفرمایان مکلفند در کارگاههای خود مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی را رعایت نمایند همچنین کارگران مکلف به رعایت دستورات احتیاطی و حفاظتی وزارت کار میباشند. رؤساء کارگاهها و اعضاء شوراهای توافق باید کارگران را بدستورهای مزبور آشنا ساخته و در رعایت آنها از طرف کارگران نظارت نمایند کارفرمایان مکلفند ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون مقررات حفاظتی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تهیه و بوزارت کار ارسال نمایند وزارت کار با‌جلب نظر سازمان هر گونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند بعمل آورده و برای اجرا به کارفرما اعلام خواهد نمود در صورتی که کارفرمائی ظرف مدت مذکور در فوق طرح مقررات حفاظتی را تهیه ننماید وزارت کار موظف است رأساً مقررات مربوط را تهیه و برای اجراء به کارفرما ابلاغ نماید.
ماده ۸۴ – بازرسان سازمان میتوانند هنگام لزوم بکارگاهها مراجعه نموده و از لحاظ تعداد و نوع کارگران کارگاه و امر بهداشت کار و حفاظت کارگران را بازرسی نمایند.
بازرسان نواقص موجود را به کارفرما تذکر داده و رفع آن را خواهند خواست در صورتی که کارفرما بتشخیص بازرسی معترض باشد طبق ماده ۱۰۰ به رفع اختلاف اقدام خواهد شد و رأی کمیسیون مزبور قطعی است.
ماده ۸۵ – در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است بهزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثه‌دیده بعمل آورده و مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند و در مواردی که حادثه‌ای روی دهد کارفرما مکلف است احتیاطات لازم را برای جلوگیری از حوادث مشابه به هزینه خود بعمل آورد.
ماده ۸۶ – سازمان در صورت امکان وسائل آموزش حرفه‌ای کارگران آسیب‌دیده را که میزان ازکارافتادگی آنها از ۶۶ درصد کمتر باشد فراهم نموده و آنها را برای کارهای مناسب دیگر آماده مینماید کارفرمایان و همچنین مؤسسات مربوط موظفند با سازمان در انجام این امر همکاری نمایند.
فصل ششم – تخلفات و مقررات کیفری
ماده ۸۷ – هر گاه کارگری با ارائه اسناد و گواهی های خلاف واقع و یا توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود و یا عائله خود و یا اشخاصی ثالث استفاده نمایند به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی نامبرده به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۸۸ – کارفرمایانی که در موعد مقرر کسور بیمه را به سازمان یا شعب و یا نمایندگیهای آن پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه وجوه مذکور به پرداخت خسارت تأخیر معادل یکهزارم مبلغ عقب‌افتاده برای هر روز تأخیر ملزم خواهند بود در صورتی که تأخیر از سه ماه تجاوز نماید خسارت تأخیر برای مدت بعد دو برابر اخذ خواهد شد.
ماده ۸۹ – کارفرمایانی که پس از ابلاغ کتبی سازمان تا یک ماه طبق مقررات این قانون برای بیمه نمودن کارگران خود به سازمان مراجعه ننمایند برای هر ماه تأخیر به دو برابر حق بیمه که به سازمان تعلق میگیرد محکوم خواهند شد.
ماده ۹۰- کارفرمایانی که در موقع مقرر در ماده ۲۹ لیست کارگران خود را که شامل اسامی و میزان دستمزد و مزایای کارگران میباشد به سازمان یا شعب نمایندگی های مربوط ارسال ننمایند و یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان و کارفرما معین شود عمل نکند ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یکدهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده ۹۱ – هر گاه کارفرما بمنظور فرار از انجام تکالیف مقرر در این قانون عده کارگران خود یا میزان دستمزد و مزایای آنان را کمتر از عده و میزان واقعی در لیست ارسالی قلمداد نماید به دو برابر جریمه مقرر در ماده ۹۰ محکوم خواهد شد.
ماده ۹۲ – کارفرمایانی که بمنظور جلب نفع برای خود و یا کارگران و اشخاص ثالث بنحوی از انحاء مرتکب صدور گواهی خلاف واقع و یا تبانی‌گردند برای مرتبه اول به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه از جریمه نقدی نامبرده به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا ۳ ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۳ – کارفرمایانی که وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از دستمزد کارگران خود کسر نماید علاوه بر رد مبلغ اضافی به آنها بمجازات مندرج در ماده ۹۲ این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۹۴ – کارفرما یا مقاطعه‌کاری که از اجرای مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی خودداری نماید مادام که مقررات مذکور را رعایت نکرده است برای هر ماه به پرداخت جریمه معادل حق بیمه ماهیانه کارگاه مربوط محکوم خواهد شد.
هر گاه در نتیجه بی‌مبالاتی و عدم اجرای مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی که قبلاً به کارفرما ابلاغ شده است حادثه‌ای رخ دهد و آسیبی به کارگران برسد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی و جبران خسارت وارده به سازمان به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
در صورتی که حادثه منجر بفوت یک یا چند نفر از کارگران شود مرتکب بمجازات مقرر در ماده ۱۷۷ قانون کیفر عمومی خواهد رسید.
ماده ۹۵ – هر گونه برداشت غیر قانونی از صندوق سازمان و تصرف غیر مجاز در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود و متخلف بر طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۹۶ – پزشکان و داروسازان و اعضاء شورای توافق و کلیه کسانی که گواهی یا عمل آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون میباشد هرگاه بر خلاف حق و واقع حقوق و یا کمک یا مزایائی را برای بیمه‌شدگان و یا کارفرمایان منظور نموده و از این راه خساراتی به سازمان وارد نماید علاوه‌بر جبران خسارات وارده به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۷ – کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در این قانون بصندوق سازمان پرداخت و جزء درآمدهای سازمان منظور میگردد.
ماده ۹۸ – تعقیب جرائم مربوط باین قانون جز در مورد ماده ۹۵ منوط به شکایت سازمان است و هر گاه در حین تعقیب سازمان از شکایت خود صرفنظر نماید تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده ۹۹- به کلیه جرائم مندرجه در این قانون در مراجع صالح خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰۰ – رسیدگی به هر گونه اختلاف (غیر از مواد جزائی) که بین کارفرمایان و کارگران از یک طرف و سازمان از طرف دیگر حاصل میشود با هیئتی خواهد بود مرکب از نمایندگان وزارت کار (در شهرستانها رئیس اداره کار یا نماینده او) سازمان (در شهرستانها رئیس شعبه سازمان یا نماینده او) و نمایندگان کارفرما و کارگران و رئیس دادگستری یا نماینده او ریاست هیئت با رئیس دادگستری یا نماینده او خواهد بود – رأی این هیئت قطعی خواهد بود.
تبصره – ترتیب تعیین نمایندگان کارفرما و کارگر بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده ۱۰۱ – کارگران و بازماندگان کارگر متوفی که تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء بر طبق مقررات مستمری درباره آنها برقرار شده مستمری مذکور را کماکان بمأخذ سابق از سازمان دریافت خواهند داشت.
ماده ۱۰۲ – تعهدات ناشیه از ماده ۸ قانون کار مصوب خرداد ماه ۳۲۸ شامل سازمان نخواهد بود.
ماده ۱۰۳- سازمان میتواند داروها و اسباب لوازم طب و جراحی مورد احتیاج خود را مستقیماً از خارج وارد و یا در داخله از هر فروشنده‌ای که به بهای نازلتری عرضه کند خریداری نماید.
ماده ۱۰۴ – وجوه و دارائی ها و تعهدات زیر به سازمان منتقل میگردد:
1 – کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات قانونی بنگاه رفاه اجتماعی و صندوق تعاون و بیمه کارگران.
2 – کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی صندوق های بهداشت کارگاههای کشور و صندوق احتیاط کارخانجات اعم از دولتی و غیر‌دولتی.
3 – کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی شرکت سهامی بیمه ایران از بابت بیمه کارگران.
4 – کلیه موجودیهای حساب صندوق کمک بیکاری.
5 – ساختمانها و تأسیسات بهداری و درمانی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بنگاهها و شرکت های دولتی یا وابسته بدولت برای انجام مراجعات بهداری و درمانی کارگران تأسیس شده است از تاریخی که کمکهای مقرر در این قانون را سازمان مستقیماً نسبت به کارگران آنها انجام دهد.
تبصره – مقصود از اموال مذکور در ماده فوق کلیه اموال منقول و غیر منقول و تأسیساتی است که از محل وجوه مربوط بحق تعاون و بیمه و بهداشت و صندوق احتیاط و یا بمنظور استفاده منظم کارگران تهیه شده است.
ماده ۱۰۵ – اساسنامه مربوط بحدود اختیارات اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و هیئت نظارت و آئین‌نامه‌های لازم بلافاصله پس از تصویب این قانون از طرف هیئت مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورایعالی خواهد رسید.
ماده ۱۰۶ – مدت پرداخت حق بیمه کارگرانی که قبل از ایجاد سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران نزد شرکت های بیمه ایران یا صندوق تعاون و بیمه کارگران بیمه شده‌اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه بیمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:
1 – پرداخت حق بیمه آنان به سازمان و دستگاه‌های مذکور مسلم باشد.
2 – کمک مورد تقاضا در قانونی که بموجب آن حق بیمه پرداخته شده است پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۱۰۷ – منظور از حوادث ناشی از کار مذکور در این قانون حوادثی است که در حین انجام وظیفه یا بسبب آن برای کارگر اتفاق میافتد -مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتیست که کارگر در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و آن مشغول کار میباشد و یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری میشود.
اوقات رفت و آمد کارگر بکارگاه اعم از سواره یا پیاده و در راههای عادی یا راههائی که خود کارگر از نظر نزدیکی انتخاب کرده باشد جزء این اوقات محسوب میگردد حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر کارگران آسیب‌دیده و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – منظور از بیماریهای حرفه‌ای مذکور در این قانون بیماریهائی است که در جدولی که به تصویب شورایعالی خواهد رسید تعیین میگردد- مسئولیت سازمان نسبت به هر یک از بیماری ها بشرحی است که در جدول مصوب شورایعالی قید شده است.
ماده ۱۰۹ – کارگرانی که به تشخیص سازمان بمقتضای نوع کار (فصلی یا موقت) دارای وضع خاصی باشند که اجرای کلیه مقررات پیش‌بینی شده در این قانون درباره آنها عملاً میسر نباشد سازمان میتواند با تصویب شورایعالی در هر مورد با دریافت قسمت مناسبی از کسور بیمه و تعاون آنها را فقط در مقابل بعضی از مزایای این قانون بیمه نماید ولی در هر حال این قبیل کارگران بایستی از کلیه مزایا و کمک های مربوط به حوادث و امراض ناشی از کار‌اعم از معالجه و غرامات مربوط طبق مقررات این قانون برخوردار شوند.
ماده ۱۱۰ – کلیه وجوه متعلق به سازمان منحصراً در بانکها تمرکز مییابد.
ماده ۱۱۱- قانون بیمه کارگران مصوب ۲۹ آبان ۱۳۲۲ و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ و بطور کلی هر قانون دیگر مربوط به بیمه کارگران که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۱۲ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف هیئت مدیره سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت کار و وزارت دادگستری قابل اجرا خواهد بود.
[آیین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران]
ماده ۱۱۳ – این قانون از شروع اولین ماه بعد از تصویب بموقع اجرا گذارده میشود و وزارت کار و وزارت دادگستری مأمور اجرای آن میباشد.
بموجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط ببیمه‌های اجتماعی کارگران که در تاریخ شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده