ماده اول – بنگاه مستقل آبیاری که بموجب قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ بمنظور توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور و نظارت در آن تحت نظر وزارت کشاورزی تأسیس شده است دارای شخصیت حقوقی بوده وظایف مندرج در این قانون را‌دارا میباشد.
ماده دوم – دولت مکلف است از سال ۱۳۳۴ به بعد اعتبارات مورد نیاز بنگاه آبیاری را در بودجه کل کشور پیش‌بینی نماید و حداقلی که به بنگاه مزبور میپردازد ۶۰۰ میلیون ریال در سال خواهد بود.
تبصره ۱ – دولت اعتبارات بنگاه مستقل آبیاری را از تاریخ ۲۹ /۲ /۳۲ تا آخر سال ۱۳۳۳ بر اساس قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۲۲ میپردازد.
تبصره ۲ – هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال بمصارف مندرجه در این قانون نرسید در سالهای بعد بدون اینکه به صرفه‌جوئی برود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده سوم – نظارت در امور آبیاری از قبیل تأسیسات آبیاری – ساختمان – تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی که مالک یا مالکین خاصی نداشته باشند بعهده بنگاه مستقل آبیاری است بنگاه مستقل آبیاری همچنین بمنظور تثبیت میزان سهمیه‌آب و حق‌الشرب کسانی که از منابع آب استفاده میکنند مکلف است بتدریج میزان سهم آب (مجری‌المیاه) و حق‌الشرب را تا مأخذ تصرفات و سوابق موجود مطابق معمول محل تشخیص و در دفاتر مخصوص بنام دفاتر ثبت سهم آب درج نماید.
تبصره ۱ – بدیهی است عملیات فوق نبایستی بهیچوجه من‌الوجوه مخل حقوق مکتسبه اشخاصی که بثبت رسیده و ثبت آن صورت قطعی گرفته است بشود و یا بنحوی از انحاء با در نظر گرفتن قانون قنوات در آن تصرف و تغییراتی بدهد.
تبصره ۲ – در منابع آب و رودخانه‌ها را که بنگاه مستقل آبیاری بمنظور ازدیاد و با حسن استفاده از آب تأسیساتی دایر میکند اضافه آبی که از این طریق حاصل میشود با حفظ حقوق مالکین متعلق به بنگاه آبیاری است و نحوه استفاده از آن بموجب آئین‌نامه‌ای است که پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی مجلسین بموقع اجراء گذارده شود.
تبصره ۳ – مادامی که از طرف بنگاه مستقل آبیاری یا وزارت کشاورزی اقداماتی باحداث سد یا آب‌بندیهای بزرگ و کوچک و اصلاح رودخانه‌های عمومی بر اساس فنی و با رعایت ماده ۳ این قانون بعمل نیامده تبدیل و تقسیم و حق‌الشرب در رودخانه‌های مزبور بر حسب معمول و مرسوم دیرینه محلی خواهد بود. وزارت کشاورزی و بنگاه مستقل آبیاری و سایر مقامات صلاحیتدار نظارت اصولی در اجرای عرف محل خواهند داشت.
ماده چهارم – آبهائی که مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر میرود در اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که رأساً یا توسط مالکین و یا اشخاص و شرکتها مورد استفاده کامل قرار دهد.
ماده پنجم – استفاده از آب رودخانه بوسیله ساختمان سد و یا نصب تلمبه از منابع آبهای سطحی با توجه به حقابه‌های موجود باید با اجازه قبلی بنگاه مستقل آبیاری باشد.
استفاده از آبهای زیرزمینی تابع قانون آبهای زیرزمینی خواهد بود.
ماده ششم – بنگاه مستقل آبیاری موظف است ساختمانهای آبیاری و زهکشی را که تاکنون نقشه‌های آنها حاضر شده یا بعداً بتدریج تکمیل و آماده خواهد شد یا سایر عملیات آبیاری را که بررسی آنها تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده شود بتدریج عملی نماید.
ماده هفتم – بنگاه مستقل آبیاری مجاز است برای انجام عملیات آبیاری و یا زهکشی هر نقطه شرکتهائی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل دهد ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین و یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجاز است طبق آئین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید سهام خود را بمصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را بر طبق ماده ششم برای امور آبیاری تخصیص دهد در خرید سهام مالکین محل که از آب استفاده میکنند حق تقدم خواهند داشت و همچنین بنگاه آبیاری میتواند سهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها خریداری نماید.
بهای آب حاصل از تأسیسات آبیاری با توجه به هزینه انجام شده با سود حداکثر ۱۲% بوده و توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکتها یا اشخاص و یا بنگاهها بهیچوجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت. چنانچه شرکت یا اشخاص از مقررات بنگاه آبیاری تخلف نموده و یا بهای آب تعیین شده را مراعات ننمایند بنگاه آبیاری میتواند با نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان بنگاه مستقل آبیاری نماینده صاحبان سهام و مأمور عالیرتبه قضائی محل موضوع تخلف را رسیدگی و رأی کمیسیون نسبت به جرائم قطعی است.
ماده هشتم
هر موقع که اشخاص و یا مالکین بخواهند در نقطة بعملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن به هزینه خود اقدام کنند میتوانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی نمایند.
بنگاه مزبور موظف است بوسیله متخصصین خود محل منظور را معاینه و از لحاظ امکان فنی مورد بررسی مقدماتی قرار داده و هزینه تقریبی آن را نیز تعیین و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد ۵۰% از هزینه مطالعات بعهده تقاضاکنندگان خواهد بود.
تبصره – در مواردی که مطالعات فوق بمنظور استفاده عمومی باشد بنگاه آبیاری موظف است مطالعات را مجاناً انجام دهد.
ماده نهم – هر گاه شخص یا شرکتی جهة احداث تأسیسات آبیاری و یا انجام عملی بمنظور جلوگیری از اتلاف آب و یا حسن استفاده از آن حداقل ۵۰% هزینه انجام کار را بتشخیص بنگاه مستقل آبیاری تقبل نماید بنگاه میتواند از محل اعتبارات خود بقیه هزینه را پرداخت و عملیات ساختمانی را‌با نظارت خود انجام داده و سپس مبلغ پرداختی خود را باقساط طویل‌المدة از شخص یا شرکت مزبور دریافت نماید.
مشروط بر آنکه در انجام عمل حقوق مکتسبه شخص یا اشخاص ذی حق تضییع نگردد.
ماده دهم – افراد یا شرکتها یا مؤسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی که از این تاریخ میخواهند در رودخانه‌های عمومی تأسیسات آبیاری ایجاد نمایند پس از کسب اجازه از بنگاه مستقل آبیاری طبق آئین‌نامه مربوطه موظفند نقشه و طرح قطعی عملیات مورد نظر را با هزینه خود تهیه و به تصویب بنگاه مستقل آبیاری برسانند.
تبصره – در مواردی که اشخاص هزینه احداث تأسیسات آبیاری را عهده‌دار شوند و از تأسیسات مزبور اراضی بایر دولت قابل شرب باشد وزارت کشاورزی میتواند بنا بر پیشنهاد بنگاه مستقل آبیاری بتناسب آبی که تهیه شده طبق آئین‌نامه مربوطه از اراضی خود به اشخاص نامبرده و نرخ عادله و باقساط طویل‌المدة واگذار کند.
ماده یازدهم – هر گاه بنگاه مستقل آبیاری برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی باستهلاک اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تأسیسات احتیاج پیدا کند بطریق زیر عمل خواهد کرد:
الف – قبل از هرگونه تصرفی بنگاه مستقل آبیاری نقشه محل و ابنیه و تأسیسات مورد نظر را با قید حدود مشخص و مساحت تقریبی مورد نیاز را تهیه خواهد نمود و با ذکر دلائل احتیاج باستهلاک در دسترس هیئت مذکور در بند (ب) این ماده خواهد گذاشت.
ب – تشخیص عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی (مگر در مواردی که قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و حدود اراضی مورد استهلاک و قیمت بوسیله هیئتی مرکب از دادستان کل – وزیر کشور – وزیر کشاورزی – مدیر کل هیئت و نماینده مالک یا نماینده اکثریت مالکین (که باید از تاریخ رؤیت اخطار در ظرف یک ماه تعیین و کتباً بهیئت نامبرده معرفی شوند و الا نماینده مالکین محل از طرف استاندار تعیین خواهد شد) و یا نمایندگان آنها بر مبنای نظر کارشناسان فنی بعمل خواهد آمد و رأی هیئت قطعی است.
ج – بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد استهلاک اعم از اینکه متعلق به دولت و یا اشخاص باشد بطریق زیر تعیین خواهد شد.
۱ ) ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن منظور از استهلاک و تأثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت ها خواهد بود.
۲) در مورد استهلاک اراضی و ابنیه و تأسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت بمالک پرداخته خواهد شد.
هر گاه مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد ده درصد قیمت نیز از این بابت باو پرداخت خواهد گردید.
تبصره – در مورد کشاورزان و خوش‌نشینان دهات ده درصد بهای کل املاک استهلاک شده در آن ده اضافه بر قیمت بعنوان حق کوچ بوسیله شورای محلی بین آنها سرانه تقسیم خواهد شد.
۳ ) در صورتی که تاریخ تصرف یا تاریخ اعلام استهلاک ملک بیش از یکسال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال پنج درصد بقیمت افزوده خواهد شد مشروط بر اینکه جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید.
مدت کمتر از شش ماه تمام بحساب نخواهد آمد و مدتی که شش ماه تمام یا بیش از آن باشد در حکم یک سال خواهد بود.
د- تصرف اراضی و ابنیه قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده.
ه- در صورتی که پس از انجام تشریفات مندرج در این ماده مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل بنمایندگی از طرف او‌سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت ملک در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه و تصرف قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
و- آئین‌نامه طرز اجرای این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده دوازدهم – مالکین اراضی واقع در زیردست تأسیسات آبیاری که اراضی آنها بتشخیص بنگاه مستقل آبیاری باید از تأسیسات مزبور مشروب شود مکلفند پس از اتمام عملیات آبیاری و اخطار بنگاه مزبور در ظرف ۳ تا ۵ سال بتدریج با توجه به آیش‌بندی کلیه آن اراضی را آبیاری و زراعت کنند و الا بنگاه مستقل آبیاری پس از اخطار در رأس سال سوم و انقضاء سال پنجم حق دارد اراضی مزبور را تملک و بهای آنرا بنرخ عادله یکسال قبل از شروع عملیات ساختمانی آبیاری بمالک بپردازد در صورت بروز اختلاف در قیمت زمین طبق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده سیزدهم – در مورد فروش مازاد آب رودخانه‌های عمومی که آن مازاد توسط بنگاه مستقل آبیاری تولید و ایجاد شده باشد و آبی که در نتیجه ایجاد تأسیسات آبیاری توسط بنگاه بدست میآید تعیین آب‌بهای مربوطه اعم از آنکه بمصرف شهر یا کشاورزی برسد و همچنین تعیین بهای نیروی برق حاصل از تأسیسات آبیاری مذکور با توجه بمعمول محل و رعایت حال کشاورزان و شرایط اقتصادی با خود بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود.
تبصره – در مواردی که اختلاف در امر آبیاری بین اشخاص یا قراء که از رودخانه‌ها یا نهرهای مشترک مشروب میشوند حادث شود در صورتی که اختلاف در اصل حقابه یا مقدار آب باشد مرجع رسیدگی دادگستری است و در صورتی که اختلاف مربوط بتجاوز بحقابه باشد مرجع رسیدگی بنگاه مستقل آبیاری است که حقابه قریه تجاوز شده را از متجاوز حفظ نماید معذلک شاکی میتواند بدادگاه مراجعه نماید و در موقع اختلاف اگر زراعت احتیاج به آب داشته باشد و رسیدگی مستلزم خشک شدن زراعت یا باغ باشد بنگاه مستقل آبیاری بهر ترتیب که ممکن باشد باید از خشک شدن زراعت جلوگیری نماید و آب به زراعت و باغ برسد و ذیحق بعد از ثبوت حق میتواند خسارت خود را از طرف متجاوز مطالبه نماید.
ماده چهاردهم
هر گاه در اثر عملیات بنگاه مستقل آبیاری یا اشخاص یا شرکت های مجاز از طرف بنگاه مزبور مستحدثات و ساختمانها یا مجرای قنات و امثال آنها از بین برود یا مسلوب‌المنفعه گردد و یا خساراتی به آنها وارد شود در صورتی که جبران خسارت وارده یا اعاده به حال اولیه تأسیسات مزبور ممکن باشد بنگاه مستقل آبیاری یا شرکتها و اشخاص نامبرده باید به خرج خود آنها را ترمیم و بوضع سابق اعاده دهند و چنانچه ترمیم یا اعاده ملک بحال اولیه ممکن نباشد بطوری که ملک از حیز انتفاع خارج و یا انتفاع از آن متعسر گردد قیمت آن بنرخ عادله یک سال قبل از شروع عملیات ساختمانی طبق ماده ۱۱ بمالک آن پرداخته خواهد شد.
ماده پانزدهم – بنگاه مستقل آبیاری میتواند آسیابها و آبدنگ هائی را که بوسیله آب انهار عمومی گردش میکند به شکایت شاکی خصوصی و بتشخیص بنگاه آبیاری موجب نقصان آب و یا اخلال در تقسیم آب میشود با رعایت ماده ۱۱ این قانون خریداری نموده و از بین ببرد.
ماده شانزدهم – برای حسن جریان تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدهای کوچک مخزنها و انهار عمومی و سردخانه‌ها و مقسم‌ها و آب‌بند آنها و استخرها بنگاه مستقل آبیاری مجاز است صندوق های مخصوصی برای تأمین این منظور ایجاد نماید.
کلیة مالکین و حقابه‌برها موظف خواهند بود که بنسبت آبیکه از آن استفاده میکنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی که بتشخیص بنگاه و تصویب هیئت منتخب مالکین معین خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا تحت نظر هیئت منتخب مالکین به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و هزینه جاری تقسیم آب و نظایر آن برسد پرداخت هر هزینه از این محل جز برای انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است. عوایدی که از این بابت از مالکین و حقابه‌برها حاصل میشود صرفاً صرف مرمت منابع آبیاری حوزه مربوطه خواهد شد.
تبصره ۱ – مالکین حقابه بر رودخانه‌ها مکلفند بدعوت بنگاه مستقل آبیاری یا نماینده مختار آن بوسیلة که دعوت آگهی بعمل میآید در تاریخ مقرر تشکیل جلسه داده و از بین خود هیئتی را طبق آئین‌نامه برای مدت دو سال انتخاب نمایند. هر گاه مالکین در تاریخ مقرر که دعوت شده‌اند حاضر نگردند مجدداً دعوت بعمل آمده و حضار هیئت مدیره را انتخاب خواهند نمود.
تبصره ۲ – بنگاه مستقل آبیاری بطور کلی در انهار خصوصی بدون موافقت و اجاره کتبی مالک یا مالکین انهار حق فروش آب ندارد.
ماده هفدهم – در صورتی که مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری سهمیه مذکور در ماده ۱۶ را نپردازد بنگاه آبیاری مجاز است از اعتبارات آبیاری سهم او را بصندوق مربوطه پرداخت و مبلغ پرداختی را بانضمام سود ۱۲ درصد بعلاوه ۱۰ درصد جریمه تأخیر پرداخت استیفا کند.
ماده هیجدهم – درآمدهای حاصل از تأسیسات آبیاری علاوه بر اعتبارات مصوب در این قانون کلاً در اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که برای توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بمصرف برسد.
ماده نوزدهم – نسبت به وصول مطالبات بنگاه مذکور در مواد ۱۶ و ۱۷ و در صورتی که بدهکاران از پرداخت بدهی خودشان استنکاف نمایند بنگاه مستقل آبیاری توسط فرماندار یا بخشدار محل کمیسیونی در مرکز شهرستان یا مرکز بخش مرکب از نماینده بنگاه مستقل آبیاری – نماینده بنگاه خالصه- نماینده دادستانی – نماینده فرمانداری و یا بخشداری و نماینده دارائی دعوت مینماید. کمیسیون مزبور مکلف است در اسرع اوقات تشکیل جلسه داده و بمیزان طلب بنگاه و اسناد و مدارک مربوطه به آن رسیدگی نمایند. چنانچه اکثریت کمیسیون مزبور میزان طلب بنگاه را تأیید نمود مراتب بوسیله ثبت محل یا آگهی در جراید به بدهکاران ابلاغ و در صورتی که ظرف دو ماه اقدام به تأدیه دین خودشان ننمایند بنا بتقاضای نماینده بنگاه و بر اساس نظریه کمیسیون مزبور ثبت محل اقدام بصدور اجرائیه نموده و طلب بنگاه مستقل آبیاری را وصول خواهد نمود.
ماده بیستم – نظریات فنی و کارشناسی بنگاه مستقل آبیاری در خصوص قنوات و رودخانه‌ها و سایر امور مربوطه مانند نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری است.
ماده بیست و یکم
نسبت به قنوات دائر و مجاری میاه و اراضی مستعد برای احداث قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردی که دایر کردن یک قنات بائر و یا تنقیه یا ازدیاد آب یک قنات دائر از قبیل کندن چاههای تازه و بغل‌بری ضرورت پیدا نماید بمحض تقاضای مالک یا مالکین یک دوازدهم آب قنات بنگاه آبیاری باید در صدد بازجوئی برآمده:
اولاً – تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید میباشد.
ثانیاً – معین کند که اقدام به آن از لحاظ فنی ممکن بوده و مطابق قانون مدنی مزاحم قنوات دیگر نباشد.
سپس مراتب را به مالکین عمده کتباً یا بوسیله درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خورده‌مالکین اخطار نماید. مالکین نامبرده موظف هستند در مدتی که کارشناس معین میکند و در هر صورت از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد.
نسبت به عمران قنوات خود اقدام نمایند چنانکه یک یا چند نفر از آنها نتوانند و یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام بکار کنند بنگاه آبیاری مجاز است که بلافاصله کار قنوات مزبور را بشرکت یا شرکائی که تقاضا نموده‌اند واگذار کرده و خود نسبت بکار آن نظارت نماید و سهمی ممتنعین را از اعتبارات آبیاری بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را بانضمام سود صدی دوازده بعلاوه صدی ده جریمه تأخیر از ممتنعین مطالبه و دریافت دارد و در صورت تخلف برای هر ماه تأخیر صدی یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق خواهد گرفت و چنانچه تا قبل از بدست آمدن اولین محصول ممتنع حاضر بپرداخت دین خود نشود بنگاه مستقل آبیاری مجاز خواهد بود در رأس اولین محصول و محصولهای بعدی عین جنس را که به نرخ رسمی تسعیر میشود بابت مجموع طلب خود به اضافه هزینه که به آن تعلق میگیرد مستقیماً یا بوسیله مقامات صلاحیت دار دریافت دارد
تبصره – نسبت به درآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماه ۱۸ عمل خواهد شد.
ماده بیست و دوم – وزارت کشاورزی مکلف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مربوطه را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون های مربوطه مجلسین تقدیم نماید و تا تصویب نهائی کمیسیونها آئین‌نامه قانون قدیم قابل اجراء خواهد بود.
ماده بیست و سوم – وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون میباشد.
چون بموجب قانون تمدید قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری کشور که در تاریخ یازدهم امردادماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده