مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸
فصل اول : اخطار
ماده 1 – هر گاه مودی مالیات قطعی شده خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید اداره دارائی ضمن پیش‌آگهی اجرائی بمشارالیه ابلاغ میکند که اگر در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را نپردازد یا قرار پرداخت آن را ندهد از اموال منقول و غیرمنقول مودی معادل بدهی مشارالیه بازداشت و‌طبق مقررات بفروش خواهد رسید.
تبصره – در پیش‌آگهی نکات زیر باید ذکر شود:
مدارک تشخیص بدهی – سال مالیاتی – مبلغ پرداخت نشده – جریمه و زیان دیرکرد.
ماده 2 – یک نسخه از پیش‌آگهی در پرونده نگهداری و یک نسخه بمؤدی تسلیم و نسخه دیگر باید با قید تاریخ دید بامضاء مودی رسیده و به اداره اجراء اعاده شود.
ماده 3 – طرز ابلاغ اوراق اجرائی طبق ماده (29) قانون بموجب مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
فصل دوم : بازداشت اموال منقول
ماده 4 – هر گاه مؤدی پس از ابلاغ پیش‌آگهی اجرائی در موعد مقرر مفاد آنرا بموقع اجراء نگذارد باندازه کلیه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم و خسارات متعلقه به اضافه دو عشر از اموال منقول مؤدی بازداشت خواهد شد توقیف نامه از طرف رئیس دارائی تنظیم و دستور اجرای آن داده میشود هر گاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا اصلا باموال منقول مشارالیه دسترسی نباشد از اموال غیر منقول او بترتیب مقرر در‌فصل (5) همین آئین‌نامه بازداشت خواهد شد.
ماده 5 – توقیف اموال منقول مؤدی توسط مأمورین اجراء و لدی‌الاقتضاء با کمک شهربانی یا ژاندارمری و یا فرمانداری و یا بخشداری با حضور مدیون بعمل خواهد آمد عدم حضور مؤدی مانع از توقیف نخواهد بود ولی در این صورت باید یک نفر نماینده دادسرای محل و یا نماینده دادگاه بخش حاضر باشد و هر گاه درب محلی که مال در آنست بسته یا قفل باشد و مودی یا کسان او از باز کردن امتناع نماید با حضور یکنفر از نمایندگان اخیرالذکر میتوان درب را باز و اموال را بازداشت نمود.
ماده 6 – بازداشت اموال زیر ممنوع است:
الف – اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید.
ب – اشیائیکه از مستثنیات دین است مانند:
1 – خرج سفر مأمورین دولت و حقوق نظامیانی که در جنگ هستند.
2 – هر گاه بازداشت حقوقی که مدیون از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل بودن مدیون ربع و الا یک ثلث را میتوان بازداشت نمود.
3 – لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروریه مودی و خانواده او لازم است.
4 – آذوقه موجوده بقدر احتیاج یکماهه مودی و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او.
ج – نوشتجات مؤدی باستثنای اسناد و مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
د – لباس رسمی و نیم رسمی مؤدی و همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مأمورین شهربانی و ژاندارمری.
هـ – اسباب و آلات کشاورزی و حرفتی و صنعتی که برای تأمین معیشت ضروری روزانه مؤدی لازم است.
تبصره – هر گاه فروش مال که توقیف میشود زائد بر میزان فوق بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل طلب دولت باضافه دو عشر معرفی نماید.
ماده 7 – قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود. در مورد طلا و نقره آلات هر گاه معیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میگردد در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها‌معین میشود در کتاب اسم کتاب و مصنف و تاریخ چاپ – در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد در مال‌التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و شماره عدل و نمره و رنگ آنها تصریح میشود در اسهام و کاغذهای قیمتی شماره و قیمت اسمی و نوع آنها در صورتمجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره – عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود و صورت باید قیطان شده و ممهور بمهر مأمور اجراء باشد.
ماده 8 – اگر در صورت ریز اشیاء اشتباهی بعمل آید در آخر صورت تصریح و بامضاء مأمور اجراء میرسد تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین‌السطور ممنوع است.
ماده 9 – صورت ریز اشیاء بازداشت شده بامضاء اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند خواهد رسید و چنانچه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد.
ماده 10 – مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال ارزیابی همراه خواهد داشت و از اموال مؤدی مقداری که معادل طلب دولت باضافه دو عشر ارزش داشته باشد بازداشت خواهد شد.
ماده 11 – حق‌الزحمه ارزیاب مذکور در ماده قبل در حدود متعارف از طرف دارائی تعیین و بعهده خود مؤدی است در صورت بروز اختلاف نسبت بتعیین دستمزد ارزیاب طبق آیین‌نامه مربوط به دستمزد کارشناسان مصوب 23 مرداد ماه 1323 وزارت دادگستری رفتار خواهد شد.
ماده 12 – هر گاه اموال منقول مؤدی در جای محفوظ معینی باشد مأمور اجراء مدخل آنجا را بسته و مهر و موم مینماید و هر گاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذ الصاق نموده و مهر میکند مودی نیز میتواند مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند کسانی که فک مهر کنند مطابق قانون مجازات عمومی تعقیب خواهند شد.
ماده 13 – هر گاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء بازداشت شده بشود مانند فرش پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 14 – بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مزبور بفوریت یا بتدریجی که بدست میآید فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده 15 – هر گاه مودی در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایراد ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجرا نخواهد داشت.
ماده 16 – هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند از اثاث‌البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و بقیه ملک شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده 17 – هر گاه مالی که بازداشت میشود بین مودی و یا شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بنحو تساوی فرض میشود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 18 – اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل میگردد در هر حال اموال بازداشت شده با مسئولیت دارائی به شخص مسئول باید سپرده شود.
ماده 19 – در حدود امکان مأمور اجراء باید شخص معتبری را برای حفاظت اشیاء معین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اشیاء را در همان محل و در صورت لزوم بجای محفوظی انتقال داده حفظ و نگاهداری نماید در صورتی که بین مودی و مأمور اجراء در تعیین حافظ اموال توافق نظر حاصل نشود حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قطعی با رئیس دارائی محل است.
ماده 20 – مأمور اجراء صورت مجلسی از عملیات خود تهیه و صورتی از اشیاء توقیفی ضمیمه صورت مجلس نموده مهر خواهد کرد نسخه‌ای از‌صورت مجلس مزبور فوراً برای رئیس دارائی ارسال و نسخه دیگر در صورت تقاضای مودی به مشارالیه تسلیم خواهد شد.
ماده 21 – مأمور اجراء نسخه‌ای از اموال بازداشت شده را به شخصی که مسئولیت حفظ اموال را بر عهده گرفته داده و رسید دریافت میدارد.
ماده 22 – هر گاه نسبت بمال بازداشت شده شخص ثالث اظهار حق نماید چنانچه اظهار حق مستند بدلائل وسند رسمی یا اسناد گمرکی و یا دفاتر تجارتی پلمب شده بوده و تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد بدستور رئیس دارائی از مورد ادعای شخص ثالث رفع بازداشت میگردد.
ماده 23 – شخص حافظ میتواند مطالبه حق‌الحفاظه نماید در این صورت میزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است اگرچه آن محل متعلق بخود حافظ باشد در مواردی که حافظ مال مطالبه مخارجی نماید که برای حفاظت مال لازم بوده است و همچنین در صورتی که حافظ بعللی حق‌الحفاظه بیشتر مطالبه کند و یا سنخ مال طوری باشد که حق‌الحفاظه را نتوان از مأخذ کرایه محل معین نمود رئیس دارائی محل میزان حق‌الحفاظه را تعیین خواهد کرد.
ماده 24 – هر گاه حافظ اموال توقیف شده نسبت باموال مذکور تعدی یا تفریط و یا از تحویل مال خودداری نماید علاوه بر تادیه خسارت مورد تعقیب واقع و در دادگاههای صالحه بمجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد و اگر شخص حافظ مال را تحویل ننماید اداره دارائی معادل مال بازداشت شده از اموال شخص حافظ بازداشت و بفروش خواهد رسانید
فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث
ماده 25 – هر گاه مودی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق باو نزد شخص ثالثی است و یا اداره دارائی مطلع از چنین امری بشود آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که باید بدهی مودی و سایر هزینه‌های اجرائی معادله کند بازداشت میشود در این صورت رئیس دارائی توقیف نامه‌ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ میدهد یکنسخه از آن بشخصی که مال یا وجه نقد نزد او است ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی باشد یا شخص حقوقی اعم از اینکه بدهی او بمودی حال باشد یا مؤجل.
ماده 26 – ابلاغ توقیف نامه به شخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال بازداشت شده را بصاحب آن ندهد و الا معادل وجه یا قیمت آن اموال را اداره دارائی از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید خواهد شد.
ماده 27 – هر گاه اموال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد و یا طلب حال باشد شخص مزبور باید وجه مورد توقیف را در ظرف پنج روز از‌تاریخ ابلاغ توقیف نامه تأدیه نماید و اگر مودی در چنین موردی از دادن رسید امتناع نماید رئیس دارائی که عملیات اجرائی در حوزه ماموریت او بعمل میآید رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت میدارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 28 – هر گاه شخص ثالثی که مال یا طلب مودی نزد او توقیف شده است از تأدیه آن استنکاف نماید مطابق مقررات این آئین نامه از اموال او بازداشت و وصول خواهد شد.
ماده 29 – هر گاه شخص ثالث منکر تمام وجوه و یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگر باشد باید در ظرف پنجروز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مذکور در ماده 25 این آئین نامه مراتب را کتباً به رئیس دارائی اطلاع داده رسید بگیرد در این صورت عملیات اجرائی نسبت بمورد ادعای شخص ثالث متوقف میشود و اداره دارائی میتواند برای اثبات وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث بمرجع صلاحیتدار مراجعه نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است شخصاً وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید.
تبصره – در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نمی‌باشد.
فصل چهارم : فروش اموال منقول
ماده 30 ـ هرگاه مودی تا انقضاء ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تادیه نماید اموال توقیف شده از طریق مزایده بفروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه‌ها از حاصل فروش برداشت میشود. مگر اینکه بین رئیس دارائی و مودی توافق نظری راجع به پرداخت بدهی در ظرف مدت معینی که بیش از شش ماه نخواهد بود بر طبق سند رسمی بعمل آمده باشد.
ماده 31 – پس از انقضاء مدت مقرر در ماده قبل اداره دارائی فوراً آگهی حراج اموال بازداشت شده را منتشر خواهد نمود. آگهی مزایده باید حاوی نکات ذیل باشد:
1 – نوع اموال بازداشت شده و توقیف اجمالی آن.
2 – روز و ساعت و محل فروش.
3 – قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده 32 – روز مزایده باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزبور کمتر از 15 روز نباشد در اشیاء سریع‌الفساد و یا اشیائی که نگاهداری آن ها باعث هزینه زیاد است میتوان موعد را کمتر قرار داد.
ماده 33 – اموال منقولی که قیمت مجموع آن بیش از دو هزار ریال نباشد آگهی حراج لازم ندارد و مال بازداشت شده بدون آگهی حراج خواهد شد همچنین اموالی که دارای نرخ رسمی است محتاج بآگهی حراج نیست و بطور عادی بفروش میرسد.
ماده 34 – آگهی حراج باید به معابر عمومی محل و درب اداره دارائی الصاق و در صورت بودن روزنامه در محل در یکی از آنها یک نوبت درج شود.
ماده 35 – در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد بالا آگهی تجدید شود.
ماده 36 – تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم مقام و یا وارث آنها بمعرض فروش گذارده نمیشود.
ماده 37 – مودی میتواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مامورین اجراء و مباشرین فروش حق شرکت در آن ندارند.
ماده 38 – مودی میتواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر این که این تقاضا بمطالبات دولت لطمه وارد سازد.
ماده 39 – کسیکه بالاترین قیمت را اظهار می دارد خریدار شناخته میشود و باید تمام قیمت را نقداً بدهد در صورت خودداری در همان جلسه مزایده به دیگری فروخته میشود مگر اینکه رئیس دارائی فروش به نسیه را بمسئولیت خود قبول نماید.
ماده 40 ) هزینه نشر آگهی و سایر مخارج بعهده مؤدی و بحساب او منظور میشود.
ماده 41 ) هر گاه فروش مال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده خریداری نداشت اداره دارائی میتواند مجدداً آگهی منتشر و در آن آگهی قید مینماید که اموال مورد آگهی بهر مبلغ که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی او را نکند اداره دارائی از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آئین نامه بفروش میرساند.
ماده 42 – حراج با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش محل بعمل میآید و صورت مجلس باید بامضاء نامبردگان و مأمور اجراء و مسئول حراج برسد.
تبصره – هر گاه مؤدی در جلسه مزایده حاضر باشد عدم حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش مانع از انجام مزایده نخواهد بود و الا مزایده فقط برای یک مرتبه طبق مقررات تجدید میشود.
ماده 43 – در هر موقعی که وجه حاصله از فروش برای اداء طلب دولت و سایر هزینه‌ها (مخارج توقیف مال و آگهی و غیره) کافی باشد فروش بقیه اموال موقوف میشود.
ماده 44 – فروش باید حتی‌الامکان در نقاطی بعمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است.
فصل پنجم : بازداشت اموال غیر منقول
ماده 45 – در صورتی که اموال منقول مؤدی کافی برای استیفاء طلب دولت نباشد اداره دارائی بمنظور بازداشت اموال غیر منقول مؤدی رونوشتی از برگ پیش آگهی اجرائی را که به مؤدی یا کسان او ابلاغ شده به اداره ثبت اسناد و املاک که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ارسال داشته و تقاضا مینماید که از ملک یا از املاک متعلق بمؤدی معادل طلب دولت طبق مقررات اجرائی ثبت اسناد بازداشت و طلب دولت را وصول و ایصال نماید.
ماده 46 – اداره ثبت اسناد مکلف است پس از دریافت تقاضای دارائی به توقیف و فروش اموال غیر منقول مؤدی طبق مقررات اجرائی ثبت اسناد اقدام نموده طلب دولت را بانضمام خسارت دیرکرد و سایر هزینه‌های متعلقه وصول و ایصال دارد.
ماده 47 – کلیه اقدامات اجرائی راجع به توقیف و فروش اموال غیر منقول مؤدیان طبق مقررات اجرائی ثبت انجام و اداره ثبت اسناد مکلف است نسبت بتقاضای ادارات دارائی سریعاً اقدام نماید.
فصل ششم : رسیدگی بشکایت از عملیات اجرائی
ماده 48 – اشخاصی که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشند می‌توانند به هیئت عالی حل اختلاف مالی مقرر در ماه 41 قانون مالیات بر درآمد مراجعه نمایند.
آئین‌نامه فوق که مشتمل بر چهل و هشت ماده 5 تبصره است و در تاریخ 18 فروردین ماه 35 به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده است بموجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردین ماه 1335 قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت