ماده ۱ – در مورد کلیه اسنادی که فرع آن در سند تعیین نشده یا کمتر از صدی دوازده تعیین شده باشد صاحبان دفتر اسناد رسمی مکلفند از قرار صدی ۱۲ برای هر سال فرع قائل شده و مالیات آن را بقرار صدی ۱۸ دریافت دارند.
ماده ۲ – در مورد اسناد ذمه ای و معاملات با حق استرداد که دین وسیله اجراء ثبت اسناد وصول میگردد درآمد از مأخذیکه پروانه اجرائی وصول آن را نشان میدهد تعیین می‌شود و بهرحال مالیاتی که هنگام تنظیم سند وصول شده در این مورد قابل استرداد نمیباشد.
ماده ۳ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران موظفند قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته فهرست کلیه معاملات را بضمیمه مالیات و عوارض وصولی تحویل اداره دارائی محل نموده قبض رسید دریافت دارند در هرحال هر موقعی که مالیات وصولی بمبلغ ۳۰۰۰۰ ریال رسید باید بصندوق دارائی تحویل شود متخلفین از این دستور طبق مقررات تعقیب خواهند شد.
ماده ۴ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند موقع تنظیم سند مالیات مقرر را دریافت نمایند و نیز می توانند به مسئولیت خود وظایف مقرره در این آیین نامه را به دفتریار واگذار نمایند.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی سردفتر خواهد بود بعلاوه مسئول امر ملزم به جبران خسارات وارده باشخاص و دولت میباشد.
ماده ۵ – نسبت به اسناد استقراضی مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد اعطاء مساعده و تقاوی به کشاورزان و اسناد ذمه و شرطی مربوط به بقیه وجه معاملات قطعی و اسناد مربوط به ترک دعوی و نظائر آنها که انتفاعی در بین نباشد مالیات تعلق نخواهد گرفت.
آیین نامه فوق که مشتمل بر پنج ماده است در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورایملی رسیده است بموجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما