ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه لندن در باب دیون خارجی آلمان که مشتمل بر سی و هشت ماده و یک مقدمه و دوازده ضمیمه میباشد و در تاریخ بیست و دوم دسامبر یکهزار و نهصد و پنجاه و سه از طرف دولت ایران به امضاء رسیده تصویب میشود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
آلمان شماره ۱ (۱۹۵۳)
موافقتنامه در باره قروض خارجی آلمان
لندن ۲۷ فوریه ۱۹۵۳
(این موافقتنامه هنوز به تصویب دولت انگلستان نرسیده است)
بوسیلۀ وزیر امور خارجه به فرمان علیا حضرت ملکه در مارس ۱۹۵۳ به پارلمان تقدیم شد.
مقدمه
این جزوه شامل متن موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان میباشد که در تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۵۳ در لندن به امضاء رسیده است. این موافقتنامه به توصیه‌های نمایندگان طلبکار و بدهکار برای تصفیه دیون خارجی آلمان که در کنفرانس دیون خارجی آلمان منعقده در لندن از تاریخ ۸ فوریه تا ۸ اوت ۱۹۵۲ درباره آن توافق حاصل شده است قوت اجرائی و بین‌المللی میبخشد. این توصیه‌ها بصورت گزارش کنفرانس مزبور تدوین و در سپتامبر ۱۹۵۲ تحت عنوان آلمان شماره ۲ (۱۹۵۲.Cmd (8653 منتشر شد و بعداً به تصویب دولت علیا حضرت ملکه رسید.
وزارت امور خارجه
27 فوریه ۱۹۵۳
موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان
فهرست
صفحه
مقدمه ۱
مادﮤ ۱- تصویب شروط تصفیه و جریانات آن. ۳
مادﮤ ۲- تعهدات جمهوری فدرال آلمان. ۳
مادﮤ ۳- تعاریف. ۴
مادﮤ ۴- دیونی که باید تصفیه شود. ۵
مادﮤ ۵- دعاوی مستثنی از موافقتنامه. ۶
مادﮤ ۶- پرداخت و انتقال بموجب موافقتنامه. ۸
مادﮤ ۷- پرداخت و انتقال مربوط به پاره‌ای از تعهدات موعد رسیده بعد از سال ۱۹۵۴. ۹
مادﮤ ۸- ممنوعیت عملیات تبعیضی. ۹
مادﮤ ۹- نحوه انتقالات بمشابه پرداختها برای معاملات جاری . ۹
مادﮤ ۱۰- محدودیت های پرداخت. ۹
مادﮤ ۱۱- پول رایج برای پرداخت. ۱۰
مادﮤ ۱۲- طرز عمل درباره مشروط طلا. ۱۱
مادﮤ ۱۳- نرخ ارز. ۱۳
مادﮤ ۱۴- پاره‌ای دیون بپول رایج آلمان. ۱۴
مادﮤ ۱۵- قبولی طلبکاران. ۱۴
مادﮤ ۱۶- بری‌الذمه شدن بدهکاران. ۱۶
مادﮤ ۱۷- تنفیذ حقوق طلبکاران. ۱۶
مادﮤ۱۸- ادوار مرور زمان. ۲۱
مادﮤ ۱۹- موافقتنامه‌های تکمیلی. ۲۲
مادﮤ ۲۰- دیون آلمان ناشی از موافقتنامه‌های چند جانبه. ۲۲
مادﮤ ۲۱- تجدید ضمیمه ۳ موافقتنامه . ۲۳
مادﮤ ۲۲- دعاوی ناشی از بیمه‌های اجتماعی. ۲۳
مادﮤ ۲۳- دیون بیمه. ۲۴
مادﮤ ۲۴- اجرای موافقتنامه در برلین. ۲۵
مادﮤ ۲۵- اقدامات در صورت وحدت آلمان. ۲۶
مادﮤ۲۶- موافقتنامه‌های قبلی ۲۶
مادﮤ ۲۷- متن موافقتنامه معتبر است. ۲۶
مادﮤ ۲۸- هیئت حکمیت. ۲۶
مادﮤ ۲۹- حکمیت درباره پاره‌ای از اختلافات طبق ضمیمه یک. ۲۹
مادﮤ ۳۰- وضع معتمدین (اسناد) نسبت بضمیمه ۲ و حکمیت مربوطه. ۳۰
مادﮤ ۳۱- کمیسیون مختلط درباره مسائل مربوط بضمیمه ۴ ۳۲
مادﮤ ۳۲- دادگاههای حکمیت برای اختلافات مربوط بضمیمه ۴. ۳۴
مادﮤ ۳۳- امور ناشی از عملیات تجزیه (عدم تمرکز). ۳۷
مادﮤ ۳۴- مشورت. ۳۸
مادﮤ ۳۵- رسمیت یافتن. ۳۹
مادﮤ ۳۶- الحاق. ۳۹
مادﮤ ۳۷- تعمیم موافقتنامه در پاره‌ای از کشورها. ۴۰
مادﮤ ۳۸- ملاحظات و مشخصات. ۴۰
(یادداشت – عناوین فوق که بمواد این موافقتنامه اطلاق شده صرفاً برای مراجعه کردن است و ابداً قصد مسلط ساختن آنها بر موافقتنامه نیست.)
ضمیمه ۱- توصیه‌های توافق شده درباره تصفیه دیون آلمان و سایر مقامات کشوری. ۴۲
ضمیمه جزء A- قرار بین جمهوری فدرال آلمان و بانک تصفیه بین‌المللی. ۵۷
ضمیمه B- موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان. ۵۸
ضمیمه C -مبادله اوراق قرضه وام خارجی پروس سال ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷. ۶۱
ضمیمه D- موافقتنامه راجع به تبدیل و تصفیه اوراق قرضه گلد مارک خارجی. شهرداریهای آلمان ۶۲
ضمیمه E- توافق درباره تصفیه تعهدات
. Konversionskasse fuer Deutsche Auslandsschulden
ناشی از پرداختهائی که از طرف بدهکاران در ناحیه سار – اطریش – فرانسه – لوکزامبورک و بلژیک بعمل آمده است. ۶۳
ضمیمه ۲ توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون متوسط المدت و طویل المدت آلمان ناشی از معاملات. ۶۷
سرمایه‌های شخصی.
ضمیمه جزء – تفسیر پاراگراف دوم از قسمت اول از ماده نهم از ضمیمه ۲. ۸۷
ضمیمه ۳- توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون راکد. ۸۸
موافقتنامه اعتبارات آلمان بسال ۱۹۵۲
ضمیمه جزء مکاتبات بین نمایندگان طلبکاران و بدهکاران درباره توافق های متمم که درباره ضمیمه ۳ حاصل شده است. ۱۲۶
ضمیمه ۴- توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات و پاره‌ای از دعاوی ناشی از معاملات سرمایه و سایر دعاوی مختلف. ۱۲۹
ضمیمه جزء – اعلامیه مشترک هیئت های نمایندگی آلمان و سویس درباره مذاکرات برای تصفیه عوارض ارضی بفرانک سویس
Schweizer Frankengrundschulden 157
ضمیمه ۵ – توصیه‌های توافق شده برای نحوه عمل درباره پرداختهائی که بصندوق تبدیل بعمل آمده است (صندوق تبدیل)
Konvrsionskasse 158
ضمیمه ۶ – توصیه‌های توافق شده برای استفاده از حساب های دویچ مارک مسدود ۱۶۰
ضمیمه ۷ – موافقتنامه درباره تعهدات بگلد مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی هستند ۱۶۱
ضمیمه جزء – مقررات موافقت شده برای روشن ساختن مسائل مختلف مربوط به ضمیمه ۷. ۱۶۸
ضمیمه ۸ – تفسیر توافق شده درباره پاراگراف ۲ ماده ۵ موافقتنامه دیون خارجی آلمان . ۱۷۱
ضمیمه ۹ – منشور دادگاه حکمیت برای موافقتنامه دیون خارجی آلمان. ۱۷۱
ضمیمه ۱۰ – منشور کمیسیون مختلط. ۱۷۷
پیوست ها
پیوست A-مربوط بموافقتنامه ۶ مارس ۱۹۵۱ بین دولت های فرانسه و انگلستان و آمریکا و دولت جمهوری فدرال آلمان. ۱۸۳
پیوست -B گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان. ۱۸۷
موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان
لندن – ۲۷ فوریه ۱۹۵۳
دولتهای بلژیک – کانادا – سیلان – دانمارک – جمهوری فرانسه – یونان – ایران – ایرلند – ایتالیا – لیختن اشتاین لوکزامبورگ – نروژ – پاکستان -اسپانیا – سوئد – سویس – اتحادیه آفریقای جنوبی – بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی – ایالات متحده آمریکا و یوگسلاوی.
از یکطرف
و
حکومت جمهوری فدرال آلمان
از طرف دیگر
چون مایل به رفع موانع برای استقرار روابط عادی اقتصادی بین جمهوری فدرال آلمان و سایر کشورها و کمک برشد جامعه مرفه ملل میباشند.
با توجه به اینکه مدت ۲۰ سال پرداختهای مربوط بدیون خارجی آلمان بطور کلی با شرایط قراردادها تطبیق نمیکرده است و از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ وجود حالت جنگی مانع از هر گونه پرداخت این دیون بوده و از سال ۱۹۴۵ بطور کلی این قبیل پرداختها معوق مانده و نظر باینکه جمهوری فدرال آلمان مایل است به این وضع خاتمه دهد.
با توجه به اینکه فرانسه، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا از هشتم مه ۱۹۴۵ به اینطرف به آلمان کمکهای اقتصادی نموده که اثر اساسی در تجدید حیات اقتصادی آلمان داشته و نتیجه تسهیلاتی در پرداخت مجدد دیون خارجی آلمان فراهم نموده است.
با توجه به اینکه در ششم مارس ۱۹۵۱ نامه‌هائی (که رونوشت آنها در الحاق A این موافقتنامه درج شده) در بین جمهوری فرانسه – بریتانیای کبیر و‌ایرلند شمالی ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان مبادله شده که شالوده موافقتنامه حاضر برای تصفیه دیون خارجی آلمان را (با ضمائم آن) تشکیل میدهد و نیز موافقت هائی برای تصفیه دیون ناشی از کمکهای اقتصادی که به آلمان شده بعمل آمده.
با توجه باینکه جمهوری فرانسه – بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا کمیسیونی بنام کمیسیون سه جانبه برای دیون آلمان تشکیل داده که هدف این کمیسیون با همکاری جمهوری فدرال آلمان و سایر دولتها و نمایندگان بدهکاران و طلبکاران تهیه طرحی برای تصفیه کامل دیون خارجی آلمان میباشد.
نظر به اینکه این کمیسیون بنمایندگان جمهوری فدرال آلمان اطلاع داد که دولتهای جمهوری فرانسه – بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا حاضرند در مقابل کلیه دعاوی خارجی علیه آلمان و اتباع آلمان گذشت های مهمی نسبت بحق دعاوی خود درباره کمک های اقتصادی پس از جنگ و نسبت بمبلغ دعاوی خود بنمایند مشروط بر اینکه ترتیب رضایت بخش و عادلانه‌ای برای دیون خارجی قبل از جنگ آلمان داده شود.
نظر به اینکه تصفیه دیون خارجی آلمان فقط بوسیله طرح واحد و جامعی که وضع نسبی و منافع طلبکاران مختلف و ماهیت اقسام مختلف دعاوی و وضع عمومی جمهوری فدرال آلمان را در نظر گیرد عملی میشود.
نظر به اینکه برای حصول این مقصود کنفرانس بین‌المللی درباره دیون خارجی آلمان با حضور نمایندگان دول ذینفع و طلبکاران و بدهکاران از ۲۷ فوریه تا ۸ اوت ۱۹۵۲ در لندن تشکیل شد.
نظر به اینکه این نمایندگان توافقهائی درباره شرایط و جریان تصفیه بعمل آورده (که متن آن بعنوان ضمائم یک تا چهار پیوست این موافقتنامه است) و این توافق ها ضمیمه گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان شده (که متن آن بعنوان الحاقی پیوست این موافقتنامه است) و قرارداد حاضر از اصول و مقاصد پیش‌بینی شده در گزارش مذکور الهام گرفته.
نظر به اینکه دولتهای جمهوری فرانسه – بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا دریافتند که این توصیه‌ها و توافق ها طرحی رضایت بخش و عادلانه برای تصفیه دیون خارجی آلمان بوجود خواهد آورد امروز با دولت جمهوری فدرال آلمان موافقتنامه‌های دو جانبه‌ای برای تصفیه دیون ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ که این سه دولت خواهند کرد امضاء نمودند که حقوق و حق تقدم آنان را تعیین مینماید.
بشرح زیر توافق حاصل نمودند:
ماده اول
تصویب شروط تصفیه و جریانات آن
طرفین این موافقتنامه مواد و شرایط موافقتنامه و ضمائم آنرا در زمینه وضع عمومی جمهوری فدرال آلمان مناسب و برای دول ذینفع رضایت بخش و عادلانه میدانند طرفین شروط تصفیه و جریانات آنرا که در ضمائم مندرج است تصویب مینمایند.
ماده دوم
تعهدات جمهوری فدرال آلمان
جمهوری فدرال آلمان برای اجرای موافقت نامه حاضر و ضمائم آن قوانین لازمه را وضع و اقدامات لازمه اداری را بعمل خواهد آورد قوانین و مقررات اداری که مغایر باشد اصلاح یا ملغی خواهد بود.
ماده سوم
تعاریف
برای این موافقتنامه و ضمائم نه و ده فقط مگر اینکه مخالف سیاق عبارت باشد.
(a) طلبکار یعنی شخصی غیر از دولت جمهوری فدرال آلمان که به او باید دین پرداخت شود.
(b) کشور طلبکار یعنی کشوری غیر از دولت جمهوری فدرال آلمان که دولتش امضاء کننده این موافقتنامه باشد و شامل هر سرزمینی میشود که این‌موافقتنامه طبق ماده ۳۷ تا آن جا توسعه یافته باشد.
(c) انتخاب پول یعنی شرط قراردادی که بموجب آن طلبکاری حق دارد تقاضا کند که پرداختها به یکی از دو یا چند وجه رایج بعمل آید.
(d) دین یعنی قرض بطوری که در ماده ۴ هم توصیف شده است.
(e) ثابت نسبت بمقدار قرض یعنی تثبیت شده بوسیله توافق حکم یا رأی نهائی دادگاه یا تصمیم نهائی هیئت داوری یا اجرای قانون.
(f) وثیقه‌های قابل فروش یعنی سهام اوراق قرضه که برای فروش آن بمردم منتشر شده یا قسمتی از آنرا تشکیل میدهد که در بورس رسمی معامله میشده یا میشود.
(g) پیشنهاد تصفیه در مورد دیون اوراق قرضه یعنی پیشنهاد از طرف مدیون درباره شرایط پرداخت و سایر شروط که برای چنین قروضی در این موافقتنامه و ضمائم آن پیش بینی شده یا بوسیله مذاکره بین بدهکار و نماینده طلبکار توافق شده یا بوسیله رأی نهائی یا حکم دادگاه و یا تصمیم نهائی هیئت حکمیت دین مزبور تثبیت شده است.
(h) امضاکننده موافقت نامه حاضر یعنی هر دولتی که این قرارداد را طبق مفاد ماده ۳۵ و ماده ۳۶ تصویب کند.
(i) شخص یعنی هر شخصیت فردی دسته جمعی و حقوقی طبق قوانین عمومی یا خصوصی هر دولتی به انضمام تقسیمات جزء سیاسی شرکت های تابع قوانین عمومی به انضمام نمایندگی ها و واسطه‌های آنان و افرادی که از طزف [طرف] آنان عمل میکنند.
(J) مقیم یعنی محل سکونت معمولی داشتن، هر شخصیت حقوقی یا شرکت ناگزیر است در کشوری که طبق قوانین آن کشور تشکیل یافته ساکن باشد یا اگر اداره مرکزی اش در آن کشور نیست در کشوریکه اداره مرکزی اش به ثبت رسیده ساکن باشد.
(k) تصفیه شده در مورد دین یعنی تثبیت شرایط پرداخت و سایر شروط که طبق مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن تثبیت شده یا بوسیله توافق بین طلبکار و بدهکار یا بوسیله معاملات بین طلبکار و بدهکار یا بوسیله رأی نهائی یا حکم دادگاه یا تصمیم قطعی هیئت حکمیت تثبیت شده باشد.
(L) تصفیه در مورد دین یعنی تثبیت شرایط پرداخت و سایر شروط طبق پاراگراف.
ماده چهارم
دیونی که باید تصفیه شود
۱)- دیونی که باید طبق موافقت نامه حاضر و ضمائم آن تصفیه شود بقرار زیر است:
(a) وراق قرضه نقدی و غیر قراردادی که مبلغ آن قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ تعیین و سررسید آن قبل از تاریخ مزبور بوده است.
(b) اوراق قرضه نقدی ناشی از وام یا اعتبار که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ قرار آن گذاشته شده.
(c) اوراق قرضه نقدی ناشی از قرارهائی غیر از وام و اعتبار که قرار آن قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ بوده.
۲) مشروط بر اینکه این دیون.
(a) مشمول ضمیمه شماره یک قرارداد حاضر شود یا.
(b) شخصی بدهکار باشد رأساً یا بترتیب دیگری و خواه مدیون اصلی باشد یا جانشین او که هر وقت پیشنهادی از طرف بدهکار یا تقاضائی از طرف طلبکار برای تصفیه میشود یا در مورد دیون اوراق قرضه نماینده طلبکار طبق مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن تقاضای تصفیه نماید در منطقه رواج دویچ مارک غربی ساکن باشد.
۳) و نیز مشروط بر اینکه این دیون.
(a) بدولت کشور طلبکار باید پرداخت شود یا:
(b) بشخصی باید پرداخت شود که هر وقت طبق مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن پیشنهادی از طرف بدهکار یا تقاضائی از طرف طلبکار برای تصفیه بشود این شخص ساکن یا تبعه کشور طلبکار باشد یا:
(c) ناشی از وثیقه‌های قابل فروش باشد که قابل پرداخت در کشور طلبکار باشد.
ماده پنجم
دعاوی مستثنی از موافقتنامه
۱) بررسی دعاوی دولتی ناشی از جنگ اول بین‌المللی تا تصفیه کلی و نهائی آن باید معوق بماند.
۲) بررسی دعاوی ناشی از جنگ دوم بین‌المللی از طرف کشورهائی که با آلمان در جنگ بوده یا بوسیله آلمان اشغال شده و از طرف ملت های چنین کشورهائی علیه آلمان و نمایندگان او به انضمام هزینه اشغال و اعتباراتیکه در حین اشغال بر مبنای حسابهای پایاپای تحصیل شده و دعاوی علیه صندوق اعتبارات آلمان Reichskreditkassen باید تا تصفیه کلی و نهائی مسئله غرامات معوق بماند.
۳) بررسی دعاوی ناشی از جنگ دوم بین‌المللی از طرف کشورهائیکه با آلمان در جنگ نبوده و یا بوسیله این کشور اشغال نشده و از طرف ملت های چنین کشورهائی علیه آلمان و نمایندگانش به انضمام اعتبارات گرفته شده بر اساس حسابهای پایاپای باید معوق بماند تا تصفیه این دعاوی توأم با دعاوی توصیف شده در پاراگراف(۲) این ماده ممکن گردد (مگر تا جائی که بتوان بر اساس یا توأم با موافقتنامه‌هائی که با دولت فرانسه – انگلستان و‌آمریکا و دولتهای نظیر آن امضاء شده تصفیه نمود).
۴) در مورد دعاوی علیه آلمان یا اتباع آلمان از طرف کشورهائی که قبل از اول سپتامبر ۱۹۳۹ ضمیمه آلمان شده یا در آن تاریخ یا بعد از آن متحد آلمان‌شده و اتباع این کشورها ناشی از قبول تعهدات یا تحصیل حقوقی در فاصله تاریخ الحاق به آلمان (یا در مورد متحدین آلمان اول سپتامبر ۱۹۳۹) و ۸ مه۱۹۴۵ باید طبق موادی که در قراردادهای مربوطه پیش‌بینی شده یا میشود رفتار گردد.
منتهی برای تصفیه چنین دیونی طبق شرایط چنین قراردادهائی شروط موافقتنامه حاضر باید مراعات گردد.
۵) تصفیه دیون شهر برلین و مؤسسات عام‌المنفعه متعلق به یا تحت نظارت برلین و واقعه در برلین تا زمانیکه فرانسه – انگلستان – آمریکا و جمهوری فدرال آلمان و سنای برلین مذاکرات را عملی تشخیص دهند به تعویق میافتد.
ماده ششم
پرداخت و انتقال بموجب موافقتنامه
جمهوری فدرال آلمان.
(a) پرداختها و انتقالات را طبق شرایط موافقت نامه حاضر و ضمائم آن در مورد دیونی که مسئول آن میباشد بعمل خواهد آورد.
(b) در مورد دیونی که هر شخص دیگری جز جمهوری فدرال آلمان مسئول آنست اجازه تصفیه و پرداخت را طبق مفاد موافقت نامه حاضر و ضمائم آن خواهد داد و برای انتقال پرداختها در مورد دیونی که طبق مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن تصفیه شده تسهیلات لازمه را فراهم خواهد ساخت.
ماده هفتم
پرداخت و انتقال مربوط به پاره‌ای از تعهدات موعد رسیده بعد از ۱۹۴۵.
جمهوری فدرال آلمان پرداخت اوراق قرضه که در تاریخ رسمیت یافتن این موافقتنامه معوق مانده و انتقال آنرا در مدت متناسبی بمحل لازم طبق مفاد موافقتنامه حاضر و ضمائم آن اجازه خواهد داد مشروط بر اینکه این اوراق قرضه.
(a) اوراق قرضه نقدی غیر قراردادی باشد که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ منتشر شده و مبلغ آن تعیین نشده و سررسید آن قبل از تاریخ مزبور باشد یا:
(b) اوراق قرضه نقدی ناشی از قراردادهائی غیر از وام و اعتبار که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ بوجود آمده و سررسید آن تا تاریخ مزبور یا بعد از آن بوده است مشروط بر اینکه اوراق قرضه مزبور منطبق با شروط پیش‌بینی شده در پاراگراف (۲) و (۳) ماده ۴ باشد.
ماده هشتم
ممنوعیت عملیات تبعیضی
جمهوری فدرال آلمان اجازه نخواهد داد و کشورهای طلبکار از آلمان تقاضا نخواهند کرد که در اجرای شرایط تصفیه طبق موافقت نامه حاضر و ضمائم آن هیچگونه تبعیض یا رفتار ترجیحی درباره دیون مختلف یا درباره پول رایجی که دیون باید با آن پرداخت شود یا در هر زمینه دیگری بعمل آید اختلافات در نحوه اقسام مختلف دیون ناشی از تصفیه طبق شرایط موافقت نامه حاضر و ضمائم آن نباید تبعیض یا رفتار ترجیحی تلقی شود.
ماده نهم
نحوه انتقالات بمشابه پرداختها برای معاملات جاری
انتقال پرداختهای استهلاکی (اقساط) و سود که طبق موافقت نامه حاضر بعمل آید باید بمشابه پرداخت ها برای معاملات جاری تلقی شود و در موقع مقتضی باید در هر قرارداد دو جانبه یا چند جانبه راجع ببازرگانی و پرداختها بین آلمان و کشورهای طلبکار پیش‌بینی شود.
ماده دهم
محدودیت های پرداخت
جمهوری فدرال آلمان اطمینان میدهد که تا تصفیه کامل کلیه تعهدات یا بری‌الذمه شدن از آنها بموجب موافقت نامه حاضر و ضمائم آن هیچ پرداختی در مورد اوراق قرضه‌ای که متعلق بکشور غیر طلبکار یا شخصی که مقیم یا تبعه کشور غیر طلبکار باشد بعمل نیاید گو اینکه اوراق قرضه مزبور مشمول مفاد پاراگراف (۱) و (۲) ماده ۴ باشد. این شرط شامل دیون ناشی از وثیقه‌های قابل فروش که در کشورهای طلبکار قابل فروش است نمیباشد.
ماده یازدهم
پول رایج برای پرداخت
۱)- (a) دیون بدون انتخاب پول باید بپول رایجی پرداخت شود که طبق شرایط تعهدات قابل پرداخت است مگر در مواردیکه در موافقت نامه حاضر و‌ضمائم آن ترتیب دیگری داده شده باشد. اگر چنین دیونی باید بپول رایج آلمان پرداخت شود و بموجب مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن باید بپول رایج غیر آلمانی پرداخت شود این دیون باید بپول رایج کشوری پرداخت شود که طلبکار مقیم آنست.
(b)با وجود مقررات پاراگراف جزء قبل هر موافقت نامه پرداختی که گاه و بیگاه بین آلمان و دولت کشور طلبکاری منعقد میشود باید شامل دیونی شود که بموجب پاراگراف جزء قبل بپول رایج غیر آلمانی به اشخاص طلبکاری که مقیم آن کشور هستند پرداخت شود. بهر حال هر نوع قرارداد پرداختی باید شامل پرداخت دیون اوراق قرضه قابل پرداخت بپول رایج غیر آلمانی بجز پول رایج کشور طرف قرارداد با آلمان باشد مگر اینکه دولت چنین کشوری موافقت نماید که چنین پرداختهائی به اشخاص مقیم کشورش بپول رایج خودش بعمل آید.
۲ (a) -(درباره اینکه آیا ادامه پرداخت دیون با حق انتخاب پول لازم است بپول رایج کشوری که قرضه در آنجا جمع آوری شده یا اعتبار بدست آمده بعمل آید یا نه باید بین آلمان و کشورهائیکه پول رایجشان مورد بحث است توافق بعمل آید و تعیین شود.
(b) اگر حق انتخاب پول پرداخت مبلغ ثابتی از پول رایج دیگری را مقرر میدارد طلبکار استحقاق دارد که پول رایج کشوری که از آن وام جمع‌آوری شده یا اعتبار بدست آمده بشرح معمول روز پرداخت معادل آن مبلغ از پول رایجی را دریافت دارد که در صورت استفاده از حق انتخاب پول قابل پرداخت میبرد.
(c) پرداختهائی که با حق انتخاب پول قبل از تعیین مفاد پاراگراف جزء (A) از این پاراگراف بپول رایج کشوری که وام در آنجا جمع آوری شده یا اعتبار بدست آمده انجام گرفته مشمول این مقررات نخواهد بود.
۳) مقررات پاراگراف ۱ و ۲ این ماده شامل دیون مندرجه در پاراگراف ۲ و ۳ از ضمیمه ۱ موافقت نامه حاضر نمیشود.
۴) هر موافقت نامه پرداختی که گاه و بیگاه بین آلمان و دولت طلبکار دیگری رسمیت مییابد باید شامل پرداخت های مربوط بدیون مندرجه در پاراگراف۲ و ۳ این ماده باشد مشروط بر اینکه این پرداختها باید بپول کشور طلبکار بعمل آید.
۵) در مورد دیون ناشی از معاملات تجارتی یکی از شعب تابعه طلبکار که ضمن معامله شرط شده باشد که پرداخت باید به کشوری بشود که شعبه مزبور در آن واقع شده است چنین کشوری در حدود مفاد این ماده کشور طلبکار شناخته میشود.
ماده دوازدهم
طرز عمل درباره شروط طلا
در تصفیه و ادای هر دینی که باید بپول غیر آلمانی بر اساس طلا یا با شروط طلا بعمل آید که باید پرداخت شود به استثنای مواردی که مشخصاً در‌ضمائم موافقت نامه حاضر قید شده باید بطریق زیر محاسبه گردد:
(a) هرگاه مبلغی که باید بابت دینی پرداخت شود بموجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفیه مقید یا قابل پرداخت به دلار آمریکائی یا فرانک سویس بر اساس طلا یا بشروط طلا باشد بایستی صرفنظر از اساس طلا یا شروط طلا تعیین گردد. هر قرارداد جدیدی که درباره چنین دیونی بین طلبکار و بدهکار منعقد میگردد باید مقید به دلار آمریکائی یا فرانک سویس باشد بدون اینکه ذکری از ارزش آنها به طلا بمیان آید و در این قراردادها نباید شروط طلا گنجانده شود.
(b) هر گاه مبلغی که باید بابت دینی پرداخت شود بموجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفیه مقید یا قابل پرداخت بپول غیر آلمانی بر اساس طلا یا شروط طلا باشد باید بشرح زیر تعیین گردد:
(I) مبلغ اسمی قابل پرداخت بایستی بنرخ روز انعقاد قرارداد (قبول تعهد) یا در مورد اوراق قرضه بنرخ روز انتشار به دلار آمریکائی محاسبه شود.
(II) رقم دلار حاصله از محاسبه فوق باید بپول رایجی تبدیل گردد که طبق ماده ۱۱ بایستی پرداخت شود. این تبدیل بایستی بنرخ روز سررسید پرداخت بین دلار و پول رایج مذکور صورت گیرد مگر اینکه این نرخ برای طلبکار نامطلوب‌تر از نرخ دلار و پول رایج مذکور در روز اول اوت ۱۹۵۲ باشد که در این صورت تبدیل باید بنرخ روز اول اوت ۱۹۵۲ صورت گیرد.
ماده سیزدهم
نرخ ارز
در هر کجای این موافقتنامه و ضمائم آن که مقرر میگردد مبلغی بنرخ ارزی محاسبه گردد این نرخ به استثنای مواردیکه در ضمیمه ۳ و ماده ۸ ضمیمه ۴ این موافقتنامه قید شده باشد.
(a) بوسیله هم ارز پول رایج مربوطه که در تاریخ مقتضی با صندوق بین‌المللی پول توافق شده بموجب ماده ۴ قسمت اول از مواد موافقت نامه صندوق بین‌المللی پول تعیین گردد یا.
(b) اگر در تاریخ مقتضی چنین هم‌ارزی رسمیت نداشته یا ندارد بوسیله نرخ ارز که در قرارداد دولت های ذینفع یا مقامات مالی آنان مورد موافقت قرار گرفته تعیین شود یا.
(c) هر گاه نه هم‌ارزها و نه نرخ ها در موافقتنامه‌های پرداخت دو جانبه در تاریخ مقتضی رسمیت نداشته یا ندارد نرخ متوسط ارز که معمولاً در تاریخ مقتضی برای انتقالات تلگرافی بپول کشوری پرداخت با آن باید بعمل آید و در بورس معتبر کشور دیگر بکار میرود تعیین شود یا در آخرین تاریخ قبل از تاریخ این نرخ یا
(d) هر گاه نرخ ارزی در تاریخ مقتضی طبق بند (c),(b),(a) وجود نداشته یا ندارد نرخ ترکیبی حاصله از نرخ های متوسط پول مورد بحث در بورس معتبر کشور ثالث که پول مورد بحث در آن معامله میشود در تاریخ مزبور یا در آخرین تاریخ قبل از تاریخ مزبور که آن نرخ معمول بوده بایستی تعیین گردد.
ماده چهاردهم
پاره‌ای دیون بپول رایج آلمان
۱) جمهوری فدرال آلمان در مورد دیونی که به رایش مارک احراز مسئولیت کرده یا خواهد کرد و در پاراگراف ۶ ضمیمه ۱ این موافقتنامه ذکر نشده طبق مواد مزبور اقدامات مشابهی بعمل خواهد آورد.
۲) بمنظور رعایت اصول رفتار ملی جمهوری فدرال آلمان مجدداً اطمینان میدهد که با دیون ناشی از اوراق قرضه رایش مارک که دیون گلد مارک با ماهیت خاصی خارجی نیستند و در تاریخ اول ژوئن ۱۹۴۸ به اشخاص باید پرداخت میشد که در آن تاریخ مقیم یا تبعه کشور طلبکاری بودند و طبق قوانین جاریه در منطقه دویچ مارک غربی فقط قسمتی از آن قابل پرداخت است همان طور عمل شود که در مورد تعهدات در قبال اشخاص مقیم منطقه دویچ مارک غربی عمل میشود.
۳) در مورد دیون دیگری که باید بپول رایج آلمان به اشخاص دیگری که اتباع کشورهای طلبکار و مقیم منطقه دویچ مارک غرب هستند پرداخت شود شرایط نباید نامساعدتر از شرایطی باشد که درباره تعهدات مشابه در قبال اشخاص دیگر مقیم منطقه مزبور موافقت بعمل آمده است.
ماده پانزدهم
قبولی طلبکاران
۱) فقط آنچنان طلبکارانی حق استفاده از مقررات موافقت نامه حاضر و ضمائم آن به انضمام پرداختهای مربوطه را دارند که در مورد دیون اوراق قرضه‌که پیشنهاد تصفیه طرز عمل مناسبی است پیشنهاد را بپذیرند یا در مورد دیون دیگر به استقرار آن طبق مقررات مربوطه بشرایط پرداخت و سایر شرایط مربوط بچنین دیونی رضایت دهند.
۲) (a) در مورد دیون اوراق قرضه که پیشنهاد تصفیه طرز عمل مناسبی است قبول پیشنهاد تصفیه طبق مفاد پاراگراف (۱) این ماده باید بوسیله تسلیم اوراق قرضه قدیمی با کوپنها عملی شود که.
(i)اگر اوراق قرضه با کوپنهای جدید منتشر شده با آن معاوضه شود یا
(ii)اگر شرایط تصفیه باید روی آن نوشته شود اینکار انجام گردد.
(b)دارنده اوراق قرضه مشمول ضمیمه ۲ موافقتنامه حاضر که درباره آن پیشنهاد تصفیه شده از تاریخ پیشنهاد تا پنج سال مهلت دارد که پیشنهاد را بپذیرد. بدهکار باید این مدت را بدلیل موجهی تمدید کند.
۳) در مورد دیونی غیر از آنچه که در پاراگراف ۲ (a) این ماده به آن اشاره شده اگر مقررات خاصی در هیچیک از ضمائم موافقتنامه حاضر پیش بینی نشده باشد رضایت طلبکار به استقرار شروط پرداخت و سایر شروط طبق مفاد پاراگراف (۱) این ماده بایستی اجرا شده تلقی گردد اگر رضایت خود را‌صراحه و بهر طریق اعلام دارد.
۴) بدهکاری فقط وقتی ملزم برعایت طرز عمل تصفیه که در موافقتنامه حاضر و ضمائم مربوطه آن پیش بینی شده میباشد که پیشنهاد تصفیه داده باشد یا الحاق و شرکت خود را درباره چنین دیونی طبق مقررات ضمیمه مربوطه از قرارداد حاضر اعلام کرده باشد بهر حال مفاد این پاراگراف نباید در‌مقررات ماده ۱۷ موافقت نامه حاضر اثری داشته باشد.
۵) در اجرای مقررات ماده ۲ موافقت نامه حاضر جمهوری فدرال آلمان بایستی مفاد پاراگراف های پیش گفته این ماده را در نظر داشته باشد.
ماده شانزدهم
بری‌الذمه شدن بدهکاران
هر گاه بدهکاری دین خود را طبق شروط این موافقتنامه و ضمائم آن تأدیه نمود ذمه او درباره چنین دینی از کلیه تعهداتی که قبل از تصفیه داشته بری میشود مگر اینکه این تعهدات قبلا بوسیله توافق ملغی شده باشد.
ماده هفدهم
تنفیذ حقوق طلبکاران
۱) جمهوری فدرال آلمان در حدود موافقت نامه حاضر و ضمائم آن بطلبکار حق خواهد داد که بوسیله دادگاهها و مقامات آلمانی حقوق خود را در‌موارد زیر استیفا نماید.
(a) در مورد دینی که هنگام اقدام طبق این ماده وجود داشته و طلبکار و بدهکار درباره شروط تصفیه توافق نکنند و طلبکار موافقت خود را برای استقرار شروط پرداخت و سایر شروط طبق مقررات موافقت نامه حاضر ضمائم آن بوسیله دادگاه اعلام کرده باشد.
(b) در مورد شروط تصفیه دینی که بدهکار از اجرای تعهدات خود طبق شروط مزبور امتناع ورزد (به انضمام مواردی که طبق مقررات موافقت نامه حاضر و ضمائم آن طلبکار حق دارد در صورت امتناع بدهکار از اجرای تعهدات خود اقداماتی بعمل آورد) به استثنای مواردیکه طلبکار حق نداشته باشد مبلغ عمده‌ای که در نتیجه امتناع بدهکار حال میشود بپول غیر رایج آلمانی زودتر از موعدی انتقال دهد که بدهکار تعهدات خود را انجام میداد.
۲) هر گاه طبق مقررات قرارداد مربوطه یا موافقت نامﮤ حاضر و ضمائم آن دعوی فقط در هیئت حکمیت یا در دادگاههای کشور طلبکار قابل طرح باشد طلبکار حق استفاده از مفاد پاراگراف (۱) این ماده را ندارد در صورتی که مقررات قضائی خاصی در شروط قرارداد مربوطه پیش بینی شده باشد طلبکار و بدهکار میتوانند با توافق یکدیگر از این مقررات صرفنظر کنند و بنابراین طلبکار حق استفاده از آنرا دارد.
۳)- (a) جمهوری فدرال آلمان صرفنظر از اینکه بین او و کشوریکه در آن رأی صادر شده معامله متقابله وجود دارد بطلبکار حق میدهد که در‌حدود مقررات پاراگراف (۱) و (۴) این ماده آراء نهائی زیر را که دربارﮤ دین از طرف دادگاهها یا هیئتهای حکمیت صادر شده بوسیله دادگاهها و مقامات آلمانی اجرا نماید.
(i) رأی صادره در کشور طلبکار پس از قانونی شدن این موافقتنامه.
(ii) رأی صادره در کشور طلبکار قبل از رسمیت یافتن موافقت نامه حاضر اگر مدیون به دین تعیین شده بوسیله رأی مزبور اعتراض نکند.
(b) دادگاه آلمانی در هر عملی راجع به دینی که تابع رأی نهائی صادره از دادگاه هیئت حکمیت کشور طلبکاری قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر‌باشد باید مدارکی که مبنای رأی صادره میباشد مثبت و صحیح تلقی کند مگر اینکه بدهکار مدارکی علیه آن ارائه دهد که در این صورت طلبکار حق‌دارد مدارکی در رد آن منجمله رونوشت مدارک محاکمه قبلی را تسلیم نماید. مبلغ تعهدات نقدی غیر قراردادی که بوسیله رأی دادگاه آلمانی در جریان محاکمه‌ای طبق این پاراگراف تعیین شده بایستی بمنظور انطباق با پاراگراف (۱) (a) از ماده ۴ این موافقتنامه تثبیت شده از طرف دادگاه یا هیئت حکمیت کشور طلبکار در تاریخ صدور رأی تلقی گردد.
(c) جمهوری فدرال آلمانی در حدود مقررات پاراگراف (۱) این ماده بطلبکار حق میدهد که آراء نهائی صادره از دادگاهها و هیئتهای حکمیت آلمانی را درباره دینی قبل از ۸ ماه مه ۱۹۴۵ یا آراء صادره در منطقه دویچ مارک غربی بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ را بوسیله دادگاهها و مقامات آلمانی اجرا کند.
۴) طبق مقررات پاراگراف (۳) این ماده دادگاههای آلمان میتوانند رأی صادره از یک دادگاه خارجی یا هیئت حکمیتی را در مورد زیر اجرا نکند:
(باستثنای رأی صادره از هیئت حکمیتی که طبق مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل شده باشد).
(a) رأی دادگاهی که فاقد صلاحیت باشد یا صلاحیت هیئت حکمیتی که رأی داده متکی بتوافق طرفین ذینفع نباشد یا.
(d) در جریان محاکمه در دادگاه اصلی یا در هیئت حکمیت به بدهکار فرصت دفاع داده نشده یا.
(c) اجرای رأی مخالف مصالح عمومی جمهوری فدرال آلمان باشد مشروط بر اینکه اگر رأیی با مقررات موافقت نامه حاضر و ضمائم آن هماهنگی ندارد نباید اجرای آن در حدود موافقتنامه حاضر و ضمائم آن مخالف مصالح عمومی تلقی گردد.
۵) جمهوری فدرال آلمان بشورای دارندگان اوراق قرضه و هیئتهای مشابه آن که در ضمیمه ۱ به آن اشاره شد و به نمایندگان طلبکاران که در ماده ۸ضمیمه ۲ موافقت نامه حاضر به آن اشاره شده حق میدهد که در صورت امتناع بدهکار از تسلیم پیشنهاد تصفیه برای دیون اوراق قرضه طبق مقررات‌ضمائم ۱ و ۲ این موافقتنامه بوسیله دادگاه و مقامات آلمانی شروط پیشنهاد تصفیه را تعیین نماید.
۶)- (a) بدهکاری که از دادن پیشنهاد تصفیه طبق ضمیمه یک یا دو این موافقتنامه امتناع ورزد حق ندارد در هیچیک از جریانات محاکمه در دادگاه آلمانی که طبق پاراگراف (۱) و (۳) یا ۵ این ماده انجام میگیرد از مقررات مربوط به دشواریها که در پاراگراف ۷ (۱) () ضمیمه ۱ یا پاراگراف ۲ ماده ۵ضمیمه ۲ موافقتنامه حاضر پیش‌بینی شده استفاده نماید دادگاه هنگام تعیین شرایط پیشنهاد تصفیه یا شرایط تصفیه دینی باید نزدیکترین سررسیدی که‌طبق مقررات ضمیمه مربوطه میتوان برای تصفیه دینی تعیین نمود معین نماید. دادگاه مکلف است که در رأی خود هزینه‌هائیکه در پاراگراف ۷ (e)(i) ضمیمه یک یا پاراگراف ۲ ماده ده ضمیمه ۲ موافقتنامه حاضر به آن اشاره شده بنفع خواهان (مدعی) منظور دارد که توسط بدهکار پرداخت شود. این‌هزینه‌ها بایستی بدون سررسید و بلافاصله قابل پرداخت باشد. دادگاه همچنین بایستی برای پرداخت هزینه‌های محاکمه از طرف مدیون و کلیه‌هزینه‌های قابل قبولی که در جریان محاکمه شده خواه بوسیله طلبکار غیر اوراق قرضه یا بوسیله شورای دارندگان اوراق قرضه و یا هیئتهای مشابه یا بوسیله نمایندگان طلبکاران مربوطه در مورد دیون اوراق قرضه ترتیبی بدهد.
(b) هر گاه بدهکار از الحاق خود طبق بند۲۲ ضمیمه ۳ موافقتنامه حاضر امتناع ورزد طلبکار مربوطه میتواند در هر محاکمه‌ای که طبق پاراگراف ۱ یا ۳این ماده انجام میگیرد حقوق خود را طبق مفاد ضمیمه مزبور (که مستقیماً بطلبکار مدیون است) فقط پس از انقضای سی روز از تشکیل اولین جلسه کمیسیون مشورتی که در بند ۱۷ ضمیمه ۳ پیش بینی شده میتواند اقدام نماید. دادگاه هنگام صدور دستور پرداخت دینی طبق مفاد ضمیمه پیش گفته بایستی هزینه محاکمات و کلیه هزینه‌های معمولی که از طرف طلبکار شده بنفع طلبکار منظور دارد که از طرف بدهکار پرداخت گردد.
(c) بدهکاری که از اعلام شرکت خود طبق ماده ۱۴ ضمیمه ۴ موافقتنامه حاضر امتناع ورزد در هیچیک از محاکمات دادگاههای آلمانی که طبق پاراگراف (۱) یا (۳) این ماده انجام میگیرد نمیتواند از مقررات مربوط بدشواریها که در ماده ۲ آن ضمیمه پیش بینی شده استفاده نماید امتناعی که صرفاً بر اساس انکار دین باشد نبایستی بدهکار را از این حق محروم سازد مگر اینکه دادگاه قانونی یا دادگاه حکمیت که در ماده ۱۵ ضمیمه ۴ به آن اشاره شده بوجود چنین دینی پی ببرد و مدیون از اعلام الحاق خود ظرف مدت سی روز از تاریخ روز‌اداری صدور رأی دادگاه امتناع ورزد (که در این صورت از مقررات مزبور نمیتواند استفاده کند) در جریان محاکمه‌ای که بموجب این پاراگراف جزء مدیون حق استفاده از بند دشواری ها را ندارد دادگاه بایستی مخارج محاکمه و حق‌الوکاله وکیل خواهان را از طرف مدیون امر بپرداخت نماید.
۷) جمهوری فدرال آلمان در حدود مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن بطلب کار حق میدهد که بوسیله دادگاهها و مقامات آلمانی دعاوی خود را‌علیه شخصی که مقیم منطقه دویچ مارک شرقی است از محل اموال او در منطقه دویچ مارک غربی اجرا و حق خود را استیفا نماید به شرط آنکه دعاوی مزبور ناشی از تعهداتی باشد که منطبق با مفاد ماده ۴ موافقت نامه حاضر به استثنای محل اقامت مدیون باشد. حق انتقال وجوه دریافتی طلبکار به ارز تابع مقررات ارزی است که گاه و بیگاه در منطقه دویچ مارک غربی جاری میباشد.
ماده هجدهم
ادوار مرور زمان
۱) هیچ بدهکار حق اقامه دعوی علیه استقرار پیشنهاد تصفیه یا علیه تصفیه دینی که انقضای مرور زمان یا رافع مدت محدودیت برای اثبات حقی مربوط بچنین دینی قبل از اول ژوئن ۱۹۳۳ خاتمه نیافته زودتر از تاریخی که برای برقراری مجدد ادواری که از اول ژوئن ۱۹۳۳ معلق مانده و بوسیله مذاکرات تعیین گردیده تا انقضای ۱۸ ماه از تاریخی که موافقت نامه حاضر و ضمائم آن قابل انطباق با چنین دینی باشد ندارد.
۲) بدون لطمه وارد ساختن بمفاد پاراگراف (۱) این ماده ادوار مرور زمان و رافع محدودیت که در پاراگراف (۱) به آن اشاره شده و قابل انطباق با دیون اوراق قرضه موصوفه در ضمیمه دو و قسمت AوB ضمیمه یک موافقتنامه حاضر میباشد بمنظور تصفیه نبایستی قبل از تاریخی که قبول پیشنهاد‌بدهکار طبق مفاد پاراگراف ۸ (b) ضمیمه یک و ماده ۱۵ موافقتنامه حاضر خاتمه مییابد منقضی شده تلقی گردد.
۳) قبول پیشنهاد تصفیه یا موافقت یا تصفیه دینی از طرف طلبکار طبق مفاد ماده ۱۵ موافقت نامه حاضر موجب تعلیق ادوار مرور زمان و رافع محدودیت برای اثبات حقی مربوط بچنین دینی میگردد.
۴) ادواری که در پاراگرافهای (۱) و (۲) و (۳) این ماده به آن اشاره شده شامل ادوار تقاضای تجدید نظر در رأی دادگاه و هیئت حکمیت و مقامات اداری‌و همچنین شامل ادوار مندرجه در قسمت ۲ پاراگراف ۳ قانون نیمه آلمان و ادوار پیش‌بینی شده در قانون معتبر ساختن اوراق قرضه آلمان نمیشود.
۵) هر گاه ادواری بوسیله قوانین آلمان و غیر آن و یا بوسیله دادگاه یا هیئت حکمیت یا مقامات جمهوری فدرال آلمان اطمینان میدهد که این مقررات در دادگاه های آلمان اجرا خواهد شد اگر چه تعهد از نوعی باشد که مفادش تابع قوانین خارجی باشد.
ماده نوزدهم
موافقتنامه‌های تکمیلی
(۱) موافقتنامه ناشی از مذاکرات درباره.
(a)پاراگراف ۱۱ ضمیمه یک موافقتنامه حاضر (هیئت حکمیت مختلط برای دعاوی آلمان و یونان).
(b)پاراگراف ۱۵ ضمیمه یک موافقت نامه حاضر (تعهدات درباره دیون دولتی اطریش):
(c)ماده ده ضمیمه ۴ موافقتنامه حاضر (پرداخت به
(d)ضمیمه جزء ضمیمه ۴ موافقتنامه حاضر (عوارض ارضی بفرانک سویس) بایستی بوسیله جمهوری فدرال آلمان پس از تصویب آن در دستگاهی که مقتضی است برای تصویب دولت های فرانسه انگلستان و آمریکا تسلیم گردد.
(۲) هر یک از این موافقتنامه‌ها پس از تصویب این دولت ها بایستی اجرا و بهر منظوری که باشد باید بمثابه ضمیمه این موافقتنامه تلقی گردد یادداشتی بدینمنظور از طرف دولت انگلستان برای تمام امضاء کنندگان موافقتنامه حاضر ارسال خواهد شد.
ماده بیستم
دیون آلمان ناشی از موافقتنامه‌های چند جانبه
پرداختی های مربوط به دیون آلمان یا نماینده‌اش که بموجب شرایط موافقتنامه‌های چند جانبه بین‌المللی یا اساسنامه یک سازمان بین‌المللی ناشی از کمک ها یا خدمات پرداخت نشده باشد طبق شروط موافقت نامه حاضر ممنوع نیست. دولت جمهوری فدرال آلمان طبق تقاضای طلبکار مربوطه درباره این دیون بمذاکرات مستقیم خواهد پرداخت.
ماده بیست و یکم
تجدید ضمیمه ۳ موافقتنامه
ضمیمه ۳ این قرارداد بایستی ضمیمه هر موافقتنامه یا موافقتنامه‌هائی تلقی گردد که پس از انقضای موافقت نامه حاضر بمنظور تمدید مفاد ضمیمه مزبور منعقد میگردد. هر موافقتنامه‌ای که منعقد میشود ممکن است شامل اصلاحاتی در مفاد ضمیمه ۳ باشد ولی باید طوری تنظیم شود که وسائل اعاده وضع عادی برای اداره کردن بازرگانی خارجی آلمان از لحاظ مالی طبق هدف کلی این موافقتنامه تعیین و تأمین شده باشد.
ماده بیست و دوم
دعاوی ناشی از بیمه‌های اجتماعی
۱) جمهوری فدرال آلمان بمنظور و تصفیه دعاوی بیمه‌های اجتماعی ناشی از قوانین و مقررات آلمان که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ بقوت خود باقی بوده مربوط بهر مدت قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ و تا آنجا که این دعاوی طبق قوانین یا تعهدات جمهوری فدرال آلمان بمشابه تعهدات خودش با مؤسسات بیمه‌های اجتماعی در خاک فدرال بایستی رسیدگی میشد و تاکنون بموجب هیچ موافقتنامه‌ای با دولت طلبکار ذینفع حل نشده است با دولتهای طلبکار داخل مذاکره خواهد شد. مفاد این پاراگراف بهیچوجه مانع از این نخواهد بود که در چنین موافقتنامه‌ای موادی گنجانده شود مبنی بر اینکه هر‌قانون و مقرراتیکه راجع به بیمه‌های اجتماعی در جمهوری فدرال آلمان اجرا میشود طبق این قوانین برای اتباع کشورهای دیگر امتیازات کمتری نسبت باتباع آلمانی قائل شده باشد قابل اجرا نیست.
۲) جمهوری فدرال آلمان برای تصفیه و انتقال دعاوی مندرجه در پاراگرافهای قبلی که در هیچ موافقتنامه‌ای که با کشور طلبکار منعقد شده مذکور نیست اقدام لازم خواهد نمود مشروط بر اینکه این دعاوی مربوط به اشخاصی باشد که تبعه یا مقیم کشور طلبکاری باشند که پرداختهای مربوط به دعاوی مشابه از کشور مزبور در وجه اشخاصی که تبعه یا مقیم جمهوری فدرال آلمان هستند قابل انتقال باشد. مقررات و قوانینی که راجع به بیمه‌های اجتماعی در آلمان اجرا میشود و برای اتباع کشورهای دیگر امتیازات کمتری نسبت به اتباع آلمانی قائل شده باشد قابل اجرا نیست مشروط بر اینکه کشور طلبکار مربوطه درباره پرداختهای مربوط به بیمه‌های اجتماعی بین اتباع خود و اتباع آلمان یا بین اشخاص مقیم آن کشور و اشخاص مقیم آلمان تبعیض قائل نشود.
۳) دعاوی که در پاراگراف یک این ماده به آن اشاره شده و ناشی از خدمات بیمه‌های اجتماعی بوده و طلب اشخاصی باشد که تبعه یا مقیم کشور طلبکاری بوده و طبق مفاد پاراگراف یک یا پاراگراف دو این ماده تصفیه نشده باشد بایستی بموجب مفاد ماده ۲۸ ضمیمه ۴ موافقت نامه حاضر تصفیه گردد.
ماده بیست و سوم
دیون بیمه
۱) هر گاه در موافقتنامه‌های دو جانبه که بمنظور اجرای ماده ۳۰ پاراگراف
(۱) ضمیمه این موافقتنامه منعقد شده درباره انتقال پرداختها یا پرداخت دیون ناشی از بیمه و بیمه اتکائی یا هر نوع موافقتنامه دیگری یا مربوط بچنین قراردادها و موافقتنامه‌هائی به دویچ مارک موادی گنجانده شده باشد این مواد بایستی با موادی که برای تصفیه انواع دیگر دیون وضع شده منطبق و‌سازگار باشد.
۲) هر گاه تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۵۳ موافقت نامه دو جانبه‌ای منعقد نشده باشد دیون ناشی از بیمه و بیمه اتکائی بایستی طبق مفاد ماده ۳۰ پاراگراف (۲) و‌ماده ۳۱ بترتیب از ضمیمه ۴ موافقتنامه حاضر تصفیه شود. ضرب‌الاجل تا ۳۰ ژوئن ۱۹۵۳ ممکن است با توافق متقابل تمدید شود مساعدترین شرایط مندرجه در هر یک از موافقتنامه‌های منعقده طبق پاراگراف (۱) این ماده بمنظور انتقال پرداختها یا برای پرداخت هر نوع دینی به دویچ مارک در‌مورد دیونی از همان نوع که طلبکار مربوط مقیم کشوری است که با آن چنین موافقتنامه‌ای منعقد نشده قابل اجرا است.
ماده بیست و چهارم
اجرای موافقتنامه در برلین
۱) طبق مفاد پاراگراف (۲ (b) )ماده ۴ و پاراگراف (۵) ماده ۵ موافقت نامه حاضر بایستی در برلین اجرا شود و در حدود حوزه قضائی خود تعهداتی مشابه تعهدات جمهوری فدرال آلمان بموجب موافقتنامه و ضمائم آن را اجرا کند.
۲) موافقت نامه حاضر بایستی در مورد برلین رسمیت یابد و وقتی رسمیت مییابد که طبق پاراگراف ۲ ماده ۳۵ جمهوری فدرال آلمان اظهارنامه‌ای بدولت انگلستان بسپارد مبنی بر اینکه کلیه جریانات قانونی لازم برای اجرای موافقت نامه حاضر در برلین طرح شده است.
ماده بیست و پنجم
اقدامات در صورت وحدت آلمان
امضاء کنندگان این موافقتنامه در صورت وحدت آلمان موافقت نامه حاضر را برای مقاصد زیرین مورد تجدید نظر قرار خواهند داد:
(a) اجرای مقررات ضمائم موافقت نامه حاضر درباره انطباقی دیون خاصی که در صورت وحدت آلمان پیدا میشود به استثنای مواردی که طبق این مقررات خود بخود باید عملی شود.
(b) منطبق ساختن مقررات موافقت نامه حاضر بر دیون اشخاصی که مقیم منطقه متحد شده یا جمهوری فدرال آلمان هستند.
(c) تجدید نظر عادلانه درباره دیون که هنگام تصفیه به فقدان یا بعدم امکان استفاده از دارائی واقعه در منطقه متحده شده با آلمان توجه میشود.
ماده بیست و ششم
موافقتنامه‌های قبلی
هیچ مطلبی از موافقت نامه حاضر نباید به اعتبار هر موافقتنامه‌ای که بمنظور تصفیه تعهدات قبل از انعقاد این موافقتنامه با آلمان منعقد شده لطمه وارد آورد.
ماده بیست و هفتم
متن موافقتنامه معتبر است
در صورت عدم انطباق بین مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات ضمائم آن مقررات موافقت نامه حاضر معتبر است.
ماده بیست و هشتم
هیئت حکمیت
۱) هیئت حکمیت برای موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان (که بعد از این هیئت نامیده خواهد شد) بایستی برای مقاصدی که بعداً معین میشود تشکیل گردد. ترکیب و سازمان هیئت و مقررات بر اعمال قدرت قضائی آن در منشوری بعنوان ضمیمه نهم این موافقتنامه مندرج است.
۲) طبق مقررات پاراگراف (۵) این ماده هیئت در مورد کلیه دعاوی بین دو یا چند امضاء کننده این موافقتنامه بر سر تفسیر یا انطباق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن که نتوانند با مذاکره بین خود حل کنند قدرت قضائی انحصاری خواهد داشت به استثنای کلیه دعاوی مربوط به تفسیر یا اجرای ماده ۳۴ قرارداد حاضر که خارج از صلاحیت هیئت یا هر دادگاه و هیئت دیگری است. در هر جریان محاکمه‌ای در هیئت که مربوط بمرافعه بین امضاء کنندگان این موافقتنامه بجز حکومت فدرال آلمان باشد بنا بتقاضای هر یک از طرفین دعوی حکومت مزبور باید وارد جریان محاکمه شود.
۳) هیئت در محاکمات مربوط بمسائلی که برای تفسیر ضمیمه ۹ این قرارداد اهمیت اساسی دارد و در پاراگراف دوم ماده ۱۶ ضمیمه مزبور به آن اشاره و بوسیله هر یک از امضاء کنندگان این قرارداد به آن ارجاع شده است قدرت قضائی انحصاری دارد.
مقررات این پاراگراف نباید بقدرت قضائی کمیسیون مختلط که در پاراگراف(۲) ماده ۳۱ این قرارداد مندرج است لطمه وارد آورد.
۴) هیئت در مورد دعاوی مطروحه طبق پاراگراف ۷ ماده ۳۱ موافقتنامه حاضر قدرت قضائی انحصاری دارد.
۵) بدون لطمه وارد آوردن بمقررات پاراگراف (۳ و ۴) این ماده در مورد مرافعاتی که فقط مربوط به تفسیر و اجرای یکی از ضمائم این قرارداد است و‌طبق ضمیمه مزبور هیئت حکمیتی تشکیل شده و صالح برای اخذ تصمیم در مورد تفسیر و اجرای مورد بحث است هیئت صلاحیت ورود در این مراجعات را ندارد. مقررات پیش گفته موجب محدودیت قدرت قضائی هیئت در هیچ مرافعه‌ای نیست حتی در مورد رأی هیئت حکمیتی که مغایر با هر یک از مقررات این موافقتنامه باشد.
۶) هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه که در موضوع محاکمه مطروحه در هیئت ذینفع باشند حق دارند وارد محاکمه شوند.
۷) هیئت قدرت اتخاذ تصمیم نسبت بمسائلی که طبق مقررات پیش گفته در این ماده قدرت قضائی آنست دارد.
۸) رأی هیئت.
(a) در محاکمه‌ای طبق پاراگراف (۲) این ماده قطعی و برای طرفین دعوی و هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه که وارد در دعوی شده‌اند لازم‌الاجرا‌است.
(b) در محاکمه‌ای طبق پاراگراف (۳) این ماده قطعی و برای طرف مطرح کننده دعوی و طرف دیگر که وارد در دعوی میشود لازم‌الاجرا است.
(c) در محاکمه‌ای طبق پاراگراف (۴) این ماده برای طرف یا طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است.
۹) عدم حضور هر یک از طرفین دعوی در محاکمه بقدرت قضائی هیئت لطمه وارد نمیسازد.
۱۰) هر هیئت حکمیتی بجز این هیئت که طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل میشود در صدور رأی در مورد تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر و ضمائم آن محدود و تابع رأی مربوطه این هیئت است.
۱۱) هر گاه یکی از امضاء کنندگان این موافقتنامه تقاضا کند هیئت باید نظر مشورتی خود را درباره تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر بدهد (جز در مورد تفسیر یا اجرای ماده ۳۴) این نظر مشورتی لازم‌الاجرا نیست.
ماده بیست و نهم
حکمیت درباره پاره‌ای از اختلافات طبق ضمیمه یک
۱) فقط شورای دارندگان اوراق قرضه یا هیئتهای مشابه آن که از طرف دولت کشوری که در آن تشکیل شده بمثابه نماینده دارندگان اوراق قرضه کشور مزبور برسمیت شناخته شده باشد که بعداً نمایندگان طلبکاران نامیده میشوند از یک طرف و مدیون از طرف دیگر حق دارند در محاکمه‌ای که در دادگاه حکمیت مطرح است طرفین دعوی قرار گیرند و این دادگاه برای اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی مندرجه در قسمت ۷ (۱) (g) ضمیمه یک این موافقتنامه پیش بینی شده باشد.
۲) دادگاه حکمیت مندرجه در پاراگراف قبل مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند مرکب از سه عضو است که بشرح زیر منصوب میشوند:
(a)یک عضو از طرف بدهکار تعیین میشود.
(b)یک عضو از نماینده طلبکار و در صورتی که نماینده طلبکار بیش از یکنفر باشد متفقاً یکنفر تعیین میشود
(c)عضو سوم که بعنوان رئیس (سرحکم) انجام وظیفه میکند باید از طرف حکمهائی که طبق پاراگراف های جزء aوBاین پاراگراف تعیین شده‌اند انتخاب شود. رئیس (سرحکم) نباید از اتباع آلمان یا تبعه کشوری باشد که نماینده طلبکار طرف دعوی در آن کشور تشکیل شده باشد.
۳) از تاریخی که هر یک از طرفین دعوی تعیین حکم خود را بطرف دیگر ابلاغ میکند ظرف مدت ۹۰ روز طرف دیگر باید حکم خود را تعیین نماید. هر گاه ظرف مدت مذکور از تعیین حکم خود امتناع ورزد اطاق بین‌المللی تجارت بنا به درخواست طرفی که حکم خود را تعیین کرده باید حکم طرف دیگر را تعیین نماید.
۴) هر گاه حکم ها ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تعیین آخرین روز نتوانستند برای سر حکم توافق حاصل نمایند اطاق بین‌المللی تجارت بنا به درخواست یکی از حکمها سرحکم را تعیین میکند شرایط مندرجه در پاراگراف (۲ (c)) این ماده درباره این سرحکم باید مراعات شود.
۵) در صورت خالی ماندن پست یکی از اعضای دادگاه حکمیت بعلت مرگ بیماری – استعفا یا قصور این پست خالی ظرف ۳۰ روز از تاریخ خالی ماندن بطریقی که انتصابات اصلی صورت گرفته باید اشغال شود.
۶) دادگاه حکمیت باید آئین نامه کار خود را تنظیم کند و در صورت تنظیم نکردن یا در موردیکه آئین نامه پیش بینی نشده قانون حکمیت اطاق بین‌المللی تجارت باید اجرا شود.
۷) رأی دادگاه حکمیت نسبت به تبدیل که موضوع حکمیت قرار میگیرد بایستی طبق شروط پیشنهاد تصفیه برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا باشد و نماینده طلبکار قبول پیشنهاد را بدارندگان اوراق قرضه توصیه مینماید مشروط بر اینکه چنین پیشنهادی با سایر مقررات مندرجه در ضمیمه یک این موافقتنامه مطابقت داشته باشد.
ماده سی
وضع معتمدین امناء نسبت بضمیمه دو و حکمیت مربوطه.
۱) کمیته حکمیت و میانجیگری که طبق ماده ۹ ضمیمه در این موافقتنامه تشکیل میشود بایستی ضمن یادداشتی به امانت دار دیون اوراق قرضه‌ای که مشمول ضمیمه مزبور میشود جریان مربوط به تصفیه چنین دینی را که مطرح است اطلاع دهد. امانت دار میتواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تسلیم یادداشت وارد دعوی گردد.
۲) بمنظور کمک به امانت دار دیون اوراق قرضه برای انجام وظایفی که در قبال طلبکاران دارد مدیون بایستی هنگام تسلیم پیشنهاد تصفیه بنماینده طلبکار بموجب ماده ۷ از ضمیمه ۲ این قرارداد یک نسخه هم به امانت دار دین تسلیم نماید. امانت دار میتواند هر ایرادی که بشروط تصفیه مورد بحث وارد است به بدهکار و نماینده طلبکار ابلاغ نماید که در مذاکرات مورد نظر قرار گیرد.
۳) قبل از حصول توافق قطعی با نماینده طلبکار درباره شروط پیشنهاد تصفیه بدهکار بایستی شروط تصفیه را کتباً به اطلاع امانت دار برساند. امانت دار‌ظرف ده روز پس از دریافت یادداشت حق دارد هر اعتراضی که نسبت بشروط پیشنهاد تصفیه دارد بکمیته حکمیت و میانجیگری تسلیم نماید. این اعتراضات ممکن است درباره هر موضوعی باشد که طبق قرائن موجود امانت دار با اعمال آزادی عمل و رأی خود موظف است به اینکه تعیین نماید در مقابل طلبکاران دیون اوراق قرضه مسئول هستند. کمیته حکمیت و میانجیگری بایستی بدهکار و نماینده طلبکار را ضمن یادداشتی از جریان امر مطلع سازد و نماینده طلبکار و بدهکار هم میتواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ وصول یادداشت با حضور خود در دادگاه وارد دعوی گردند. با عدم حضور نمایندث طلبکار یا بدهکار در دادگاه مربوط – به این جریان بقدرت قضائی کمیته حکمیت و میانجیگری لطمه‌ای وارد نمیشود. هر گاه در ظرف مدت ۱۰ روز مقرر اعتراضی بعمل نیاید بدهکار میتواند با نماینده طلبکار توافق نماید.
۴) رأی کمیته حکمیت و میانجیگری در محاکمه‌ای که طبق پاراگراف (۳) این ماده انجام میشود برای بدهکار و نماینده طلبکار در حدود مفاد پاراگراف جزء از پاراگراف یک ماده ۹ ضمیمه ۲ این موافقتنامه لازم‌الاجرا است. در هر محاکمه‌ای که امانت دار طبق پاراگراف (۱) یا (۳) این ماده وارد دعوی میشود همان حقوقی را دارا خواهد شد که طرف دیگر دعوی دارد.
ماده سی و یکم
کمیسیون مختلط درباره مسائل مربوط به ضمیمه چهار
۱) ترکیب سازمان کمیسیون مختلط که در ماده ۱۶ ضمیمه ۴ این موافقتنامه پیش بینی شده و مقررات مربوط به اعمال قدرت قضائی آن در منشوری که بمشابه ضمیمه این موافقتنامه میباشد مندرج است.
۲) کمیسیون مختلط در موارد زیر واجد صلاحیت است.
– ((a در مورد اختلافات بین طلبکار و بدهکار درباره تفسیر ضمیمه ۴ این موافقتنامه که بوسیله بدهکار و طلبکار متفقاً به آن ارجاع میشود یا بوسیله بدهکار یا طلبکاری که دولت متبوعه او تصور میکند مطلب مورد بحث برای تفسیر ضمیمه مزبور اهمیت اساسی دارد ارجاع میگردد.
(b)-در مورد پرونده‌هائی که بموجب ماده ۱۶ ضمیمه ۴ از طرف دادگاه حکمیتی که طبق ماده ۱۷ ضمیمه مزبور تشکیل شده به آن ارجاع شده یا بوسیله یکی از امضاء کنندگان این موافقتنامه یا بوسیله دادگاه حکمیت مزبور بعلت اینکه این پرونده‌ها درباره تفسیر ضمیمه چهار دارای اهمیت اساسی هستند ارجاع شده باشد مشروط بر اینکه فقط پرونده‌هائیکه در دادگاه حکمیت بموجب ماده ۱۱ ضمیمه ۴ مورد رسیدگی استینافی قرار‌گرفته و برای تفسیر ضمیمه مزبور دارای اهمیت اساسی میباشند برای صدور رأی به کمیسیون مختلط ارجاع گردد.
۳) هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه که در موضوع محاکمه‌ای در کمیسیون مختلط ذینفع باشند حق دارند وارد دعوی شوند.
۴) عدم حضور هر یک از طرفین دعوی در محاکمه‌ای که در کمیسیون مختلط انجام میشود بقدرت قضائی کمیسیون لطمه وارد نمیسازد.
۵) کمیسیون مختلط در حدود قدرت قضائی خود طبق مقررات این ماده صلاحیت رسیدگی بمسائل را دارد.
۶) بموجب مفاد پاراگراف (۷) ماده رأی کمیسیون مختلط در موارد زیر قطعی و لازم‌الاجرا است:
(a)-برای طرفین هر دعوایی که در آن کمیسیون رسیدگی شده.
(b) -برای هر یک از طرفین دعوائیکه بموجب پاراگراف (۲(a)( این ماده به آن ارجاع شده باشد.
(c) -برای هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که پرونده یا دعوائی را برای صدور رأی طبق پاراگراف (۲(b)( این ماده ارجاع کرده شده باشد.
(d) برای دادگاه حکمیتی که از طرف آن یا بوسیله آن مطلبی طبق پاراگراف (۲ (a) ( این ماده ارجاع شده باشد.
(e) -اگر شرط تصفیه‌ای موضوع محاکمه باشد برای شرط تصفیه.
۷) – هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه حق دارند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مختلط بر اساس اینکه این رأی مربوط بموضوع مهمی است از هیئت حکمیت تقاضای استیناف نمایند. تقاضای استیناف فقط در مورد هر مطلبی از رأی باید مورد رسیدگی قرار گیرد که از‌طرف خواهان واجد اهمیت اساسی تلقی شده باشد وقتیکه هیئت حکمیت رأی خود را درباره چنین مطلبی صادر نمود کمیسیون مختلط باید اقدامات لازم را درباره محاکمه‌ای که منجر به استیناف شده برای اجرای رأی بهعمل آورد.
ماده سی و دوم
دادگاههای حکمیت برای اختلافات مربوط بضمیمه ۴
۱) هر طلبکار و بدهکاری که طبق پاراگراف پنجم ماده ۱۷ ضمیمه چهار این موافقتنامه برای ارجاع مرافعه‌ای بدادگاه حکمیت توافق کرده‌اند هر کدام باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ توافق حکمی تعیین کنند. اگر تعداد طلبکار یا بدهکار بیش از یکی باشد حکم باید بوسیله طلبکاران یا بدهکاران متفقاً تعیین شود. اگر در ضرب‌الاجل مذکور یکی از حکم ها تعیین نشود طرفین دیگر دعوی حق دارند که از اطاق بین‌المللی تجارت تقاضا کند که حکم مزبور را تعیین نماید دو نفر حکم بایستی ظرف مدت سی روز از تاریخ تعیین آخرین حکم، حکم ثالثی را بعنوان رئیس (سرحکم) انتخاب کند. اگر ظرف مدت مقرر رئیس (سرحکم) انتخاب نشود هر یک از طرفین میتوانند از اتاق بین‌المللی تجارت تقاضا کنند که یک نفر را تعیین نماید.
۲ (a) ( هر طلبکاری که طبق پاراگراف دوم ماده ۱۱ ضمیمه چهار این موافقتنامه بدادگاه حکمیت استیناف میدهد باید ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه آلمانی.
i- مراتب را بدادگاه آلمانی که رأی مورد استیناف را صادر کرده ابلاغ نماید.
ii- نام حکمی که باید در دادگاه حکمیت حضور یابد به بدهکار ابلاغ نماید.
(b) وصول ابلاغیه مندرج در پاراگراف جز (i)(a) این پاراگراف بایستی بمحاکمات مربوط به این رأی در دادگاه آلمانی تا آنجائیکه مربوط بدین مورد استیناف است خاتمه دهد و بنابراین چنین رأیی بی‌اثر خواهد بود.
(c) بدهکار ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول ابلاغیه مندرج در پاراگراف جز (ii)(a) این پاراگراف باید نام حکمی که برای حضور در دادگاه حکمیت تعیین نموده به طلبکار ابلاغ نماید. اگر بدهکار ظرف مدت مقرر اطلاع ندهد طلبکار حق دارد که از اطاق بین‌المللی تجارت تقاضا کند که حکمی تعیین نماید. حکم ثالث برای ریاست (سرحکمیت) باید طبق تشریفات مندرجه در پاراگراف یک این ماده انتخاب شود.
(d) دادگاه حکمیتی که طبق مفاد پاراگراف ۱۱ ماده دو ضمیمه چهار این موافقتنامه بتقاضای استینافی رسیدگی میکند بایستی.
(i) جلسه خود را در داخل جمهوری فدرال آلمان تشکیل دهد مگر اینکه طرفین بخود دیگری توافق کرده باشند.
(ii) اصولی را که در پاراگراف اول ماده ۱۱ ضمیمه چهار این موافقتنامه گنجانده شده بموقع اجرا گذارد. (iii)رسیدگی را بعنوان محاکمه جدیدی عملی نماید.
(e) هر گاه در جریان رسیدگی بتقاضای استینافی در دادگاه حکمیت که طبق مفاد پاراگراف دوم ماده ۱۱ ضمیمه چهار بعمل میآید موضوعی طبق پاراگراف (۲ (b) (ماده ۳۱ به کمیسیون مختلط ارجاع شود دادگاه حکمیت بایستی تا صدور رأی قطعی کمیسیون درباره موضوع مورد بحث جریان محاکمه را متوقف سازد. پس از صدور رأی دادگاه حکمیت بایستی محاکمه را ادامه داده و برای رأی اقدامات لازمه را بعمل آورد.
۳) دادگاه حکمیت در مورد صدور رأی درباره تفسیر ضمیمه چهار این موافقتنامه تابع رأی کمیسیون مختلط است.
۴) در صورت خالی ماندن پست یکی از اعضاء دادگاه حکمیت بعلت مرگ، بیماری، استعفا یا قصور پست خالی بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ خالی ماندن بترتیبی که انتصابات اولیه بعمل آمده اشغال شود.
۵) دادگاه حکمیت میتواند طریقه پرداخت و تحمل مخارج محاکمه را به انضمام حق‌المشوره تعیین نماید و در مورد استیناف طبق پاراگراف (۲) این ماده میتواند تعیین نماید که کدام یک از طرفین دعوی باید مخارج محاکمه‌ای که در دادگاه آلمانی میشود متحمل گردد یا چگونه بین آنها تسهیم شود.در صورتی که طریقه پرداخت و تحمل مخارج تعیین نشده باشد هر یک از طرفین دعوی هزینه خود را متحمل میشود و هزینه دادگاه حکمیت و دادگاه آلمانی را بدهکار یا بدهکاران و طلبکار یا طلبکاران بالمناصفه متحمل میشوند.
۶) دعاوی ناتمام در دادگاه حکمیت فقط با رضایت طرفین دعوی قابل استرداد است.
۷) طبق مقررات این ماده و ماده ۱۷ ضمیمه چهار دادگاه حکمیت خود باید آیین نامه کار خود را تنظیم نماید و در صورت فقدان چنین آیین نامه‌ای یا در‌مورد مسائلی که در آیین نامه پیش بینی نشده قانون حکمیت اطاق بین‌المللی تجارت بایستی اجرا شود.
۸) رأی دادگاه حکمیت در هر محاکمه‌ای قطعی و برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا است.
ماده سی و سوم
امور ناشی از عملیات تجزیه (عدم تمرکز)
مسائلی که اختصاصاً در طرح مصوبه یا امریه یا مقررات صادره از طرف کمیسیون عالی متفقین یا هر یک از نمایندگان تابعه آن که برای رسیدگی به این مسائل تعیین شده یا هر نماینده‌ای که در این خصوص واجد قدرت کمیسیون عالی متفقین گردد حل شده باشد بموجب قانون شماره ۲۷ کمیسیون‌عالی متفقین(تجدید سازمان صنایع ذغال و آهن و فولاد آلمان) و قانون شماره ۳۵ (تجزیه اموال I:C.F arbenindustrie-A.G.. نباید در هیئت حکمیت یا هر هیئت حکمیتی که طبق این موافقتنامه و ضمائم آن تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار گیرد. در چنین مواردی طلبکار و بدهکار مقامات‌متفقین و دادگاه تجدید نظر بایستی مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آنرا اجرا کنند. قبل از اینکه طرحی تصویب برسد یا امریه یا مقرراتی درباره حل موضوع مورد اختلافی درباره تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن صادر شود چنین اختلافی باید برای صدور رأی به هیئت حکمیت یا‌هیئت داوری دیگری که بموجب این موافقتنامه و ضمائم آن واجد صلاحیت است ارجاع گردد. صلاحیت هیئت حکمیت یا هر هیئت داوری دیگری‌که طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل شده. در مورد مسائلی که اختصاصاً در طرح یا امریه یا مقررات پیش گفته حل نشده باشد یا در مورد مسائل ناشی از حوادث ناشیه از اجرای طرح امریه و مقررات مذکور نباید بوسیله مقررات این ماده مخدوش گردد.
ماده سی و چهارم
مشورت
بمنظور ادامه و اجرای مؤثر موافقتنامه حاضر و ضمائم آن برضامندی کلیه امضاء کنندگان مربوطه و بدون کاستن از تعهدات جمهوری فدرال آلمان.
(A) بنا بتقاضای جمهوری فدرال آلمان یا هر دولت طلبکاریکه سهم معتنابهی از دیون شامل این موافقتنامه دارد بین امضاءکنندگان این موافقتنامه‌جلسه مشورتی تشکیل خواهد شد. هر یک از امضاءکنندگان این موافقتنامه حق دارند در این جلسه مشورتی شرکت کنند و در صورت شرکت می‌توانند‌نمایندگان طلبکاران یا بدهکاران کشور خود را دعوت بحضور در جلسه بنمایند.
(B) هر گاه مشورت درباره وضعی باشد که جمهوری فدرال آلمان در اجرای تعهدات خارجی خود مواجه با اشکالاتی شده باشد علیه مقامات اقتصادی مالی و پولی مربوطه را درباره امکان انتقال از آلمان که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته و درباره ادامه اجرای تعهدات آلمان طبق این موافقتنامه و ضمائم آن و طبق موافقتنامه مربوط به کمکهای اقتصادی پس از جنگ بایستی مستحضر نمود. به اصولی که کنفرانس دیون خارجی آلمان متکی به آن بوده و هدفهائی که داشته و بتعهد آلمان مبنی بر اینکه از هیچ اقدامی برای اجرای تعهدات خود فروگذار نکند توجه کافی مبذول خواهد شد. هر گاه مشورت کنندگان عمده از امضاء کنندگان این موافقتنامه تصمیم بگیرند میتوانند سازمانهای بین‌المللی مربوطه یا کارشناسان مستقل را طرف مشورت قرار دهند. تقاضای چنین مشورتی میتواند از طرف آلمان یا هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه که بمقدار معتنابهی علاقمند هستند بعمل آید.
ماده سی و پنجم
رسمیت یافتن
۱) هر یک از امضاءکنندگان این موافقتنامه پس از تصویب یا تصدیق آن طبق قوانین خود وسیله تصدیق یا یادداشتی مبنی بر تصویب موافقتنامه نزد دولت انگلستان میسپارد.
۲) موافقت نامه حاضر بمحض تودیع وسیله تصدیق یا یادداشت مبنی بر تصویب بموجب پاراگراف یک این ماده از طرف آلمان – فرانسه – انگلستان و آمریکا نزد دولت انگلستان رسمیت مییابد. این امر درباره کلیه دولتهای امضاءکننده این موافقتنامه که در آن زمان وسیله تصدیق یا یادداشت را تودیع کرده باشند صادق و معتبر است. دولت انگلستان هر یک از دولتهای امضاءکننده این موافقتنامه را از تاریخ رسمیت یافتن آن و دولتهایی که در مورد آنها‌رسمیت مییابد مستحضر میسازد.
۳) تاریخ رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر در مورد هر دولت امضاءکننده‌ای که وسیله تصدیق یا یادداشت تصویب را پس از رسمیت یافتن موافقت نامه حاضر بموجب پاراگراف قبل تودیع میکند تاریخ یادداشت مزبور خواهد بود. دولت انگلستان بایستی سایر دول امضاءکننده و هر دولتی را که طبق ماده ۳۶ به این موافقتنامه ملحق شده از تودیع یادداشت آن مستحضر سازد.
ماده سی و ششم
الحاق
۱) هر دولتی که توسط دولتهای فرانسه، انگلستان و آمریکا یا هر کدام از آنها و توسط آلمان دعوت شده باشد که این موافقتنامه را امضاء کند میتواند طبق شروط دعوتنامه خود موافقتنامه را امضاء نمود یا به آن ملحق شود. هر دولتی که پس از رسمیت یافتن این موافقتنامه با آلمان روابط سیاسی برقرار سازد میتواند به آن ملحق شود. الحاق بایستی بوسیله تودیع وسیله الحاق نزد انگلستان بعمل آید که این دولت باید دیگر امضاءکنندگان و‌ملحق شدگان را از تودیع و تاریخ آن مستحضر سازد.
۲) موافقت نامه حاضر بمحض تودیع وسیله الحاق در مورد هر ملحق شونده‌ای رسمیت مییابد ولی نه قبل از رسمیت یافتن آن طبق ماده ۳۵ .
ماده سی و هفتم
تعمیم موافقتنامه در پاره‌ای از کشورها
۱) هر دولتی میتواند هنگام امضاء یا الحاق یا هر وقت پس از آن بوسیله ارسال یادداشتی به دولت انگلستان اعلام کند که موافقتنامه حاضر از تاریخ مصرحه در یادداشت بتمام یا یکی از کشورهائیکه مسئول روابط بین‌المللی آن میباشد توسعه یابد.
۲) دولت انگلستان کلیه دول امضاءکننده یا ملحق شونده را از کلیه یادداشتهائی که طبق این ماده دریافت میدارد مستحضر خواهد ساخت.
ماده سی و هشتم
ملاحظات و مشخصات
۱) هر دولتیکه وسیله تصدیق یا یادداشت تصویبی غیر از آنچه که در شروط دعوتنامه او قید شده یا تابع ملاحظات و مشخصات دیگری بسپارد تا زمانی که ملاحظات و مشخصات مزبور را مسترد نداشته یا از طرف کلیه امضاءکنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد امضاء کننده تلقی نمیشود.
۲) هر یادداشتی که طبق ماده ۳۷ تسلیم میشود اگر دارای ملاحظات و مشخصاتی باشد تا رمانیکه [زمانیکه] ملاحظات و مشخصات مزبور مسترد نشده یا از‌طرف کلیه امضاءکنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد رسمیت نخواهد داشت. برای گواهی مراتب باید امضاءکننده زیر که از طرف دولت متبوعه خود اختیار دارد موافقتنامه حاضر را که ضمائم یک تا ده پیوست آنست امضاء بنماید.
این موافقتنامه در تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۵۳ بسه زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی که هر سه زبان بالسویه معتبر است تنظیم و در بایگانی دولت انگلستان تودیع گردید که دولت مزبور باید رونوشت آنرا بهر یک از دولتهای امضاء کننده یا ملحق شونده تسلیم نماید.
برای بلژیک برای کانادا برای سیلان
برای دانمارک برای فرانسه برای یونان
برای ایران برای ایرلند برای ایتالیا
برای دوک نشین لیختن شبتن برای لوکزامبورک برای نروژ
برای پاکستان برای اسپانیا برای سوئد
برای سویس برای اتحادیه جنوب آفریقا
برای انگلستان برای ایالات متحده آمریکا
برای یوگسلاوی برای آلمان
ضمیمه ۱
یادداشت – متن زیر متن قسمت الحاقی ۳ بگزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان میباشد که برای حصول وحدت معنی بسه زبان تغییراتی در آن داده شده است توافق های تکمیلی که بوسیله امضاءکنندگان پس از ختم کنفرانس حاصل شده بعنوان ضمیمه جزء A تا E پیوست است.)
توصیه‌های توافق شده درباره تصفیه دیون آلمان و سایر مقامات کشوری
A – دیون آلمان
جمهوری فدرال آلمان که بعد از این حکومت فدرال نامیده میشود متعهد میشود که بدارندگان اوراق قرضه پیشنهاد پرداخت و انتقال وجوه زیر را‌بنماید:
1 – ۷ درصد وام خارجی (Dawes) 1924.
a-از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ بهره‌ای بمیزان ۱/۲ ۵% در سال برای اوراق قرضه آمریکا و ۵% در سال برای سایر اوراق قرضه
b- از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۸ وجه استهلاکی ۳% برای اوراق قرضه آمریکا و ۲% برای سایر اوراق بایستی به بهره فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل دهد.
c- سررسید باید تا سال ۱۹۶۹ تمدید شود.
d- بهره‌های معوقه بایستی با ۵% بهره ساده مجدداً حساب شده و حکومت فدرال بمیزان مجموع آن اوراق قرضه بیست ساله با بهره ۳% و پس از پنج سال با قسط استهلاکی ۲% منتشر سازد. در مورد اوراق قرضه‌ای که مربوط به بهره‌های معوقه و سررسید آن ۳۱ دسامبر ۱۹۴۴ بوده از ۱۵ آوریل ۱۹۵۳ببعد پرداخت میشود و اوراق قرضه مانده حساب منتشر نمیشود تا موقع وحدت آلمان که پرداخت این اوراق شروع خواهد شد.
5- شرایط قرارداد وام اصلی بجز آن چه در بالا مذکور است بایستی من جمیع الجهات رعایت گردد.
(f) – کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیل های قراردادهای اصلی که فوقاً مذکور شده بعهده حکومت فدرال خواهد بود.
1/۲-۲ ۵% وام بین‌المللی (Young) 1930.
(a)- از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ بهره‌ای بمیزان ۵% در سال برای اوراق قرضه آمریکا و ۱/۲ ۴% برای سایر اوراق قرضه.
(b) از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ وجه استهلاکی ۱% در سال به بهره فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل دهد.
(c)- سررسید باید تا سال ۱۹۸۰ تمدید شود
(d)بهره‌های معوقه بایستی ۱/۲ ۴% بهره ساده مجدداً حساب شده و حکومت فدرال میزان مجموع آن اوراق قرضه بیست ساله با بهره ۳% در سال‌و پس از پنج سال با قسط استهلاکی ۱% منتشر سازد. در مورد اوراق قرضه‌ایکه مربوط به بهره‌های معوقه و سررسید آن ۳۱ دسامبر ۱۹۴۴ بوده از ۱۵آوریل ۱۹۵۳ ببعد پرداخت شروع خواهد شد.
(اکنون توافق شده است که جمله دوم پاراگراف ۲ (d) به این صورت درآید. در مورد اوراق قرضه‌ای که مربوط به بهره‌های معوقه و سررسید آن ۳۱دسامبر ۱۹۴۴ بوده پرداخت اولین کوپن مربوط به بهره ۶ ماهه در اول ژوئن ۱۹۵۳ بعمل خواهد آمد).
اوراق قرضه مانده حساب منتشر نمیشود تا موقع وحدت آلمان که پرداخت این اوراق شروع خواهد شد.
e-سایر دیون مربوط به اوراق قرضه ۱/۲ ۵% وام بین‌المللی ۱۹۳۰ فقط بپول رایج کشوری قابل پرداخت است که اوراق قرضه در آن منتشر شده است. نظر بوضع فعلی اقتصادی و مالی آلمان موافقت شده است که مبنای محاسبه مقدار پول رایجی که بترتیب فوق قابل پرداخت میباشد عبارت‌است از هم ارز پول رایج کشوریکه در آن اوراق منتشر شده به دلار آمریکائی با نرخهای ارز معموله در تاریخ انتشار اوراق. مبلغ اسمی دلار که به این ترتیب به دست میآید مجدداً با نرخ جاری روز اول اوت ۱۹۵۲ بپولهای رایج مربوطه تبدیل میشود. در صورت تغییر نرخ تبدیل هر یک از پولهای رایج اوراق قرضه در اول اوت ۱۹۵۲ و تغییر ۵% یا بیشتر از آن ببعد اقساطی که باید از آن تاریخ ببعد پرداخت شود در عین حالی که بپول رایج کشور منتشرکننده پرداخت میشود بایستی بر اساس پول رایجی که کمتر از هم تنزل یافته (به نسبت نرخ روز اول اوت ۱۹۵۲)محاسبه و نرخ تبدیل تاریخی که پرداخت مورد بحث باید بعمل آید بپول رایج کشور منتشر کننده تبدیل گردد.
f-شرایط قرارداد وام اصلی بجز آنچه که در بالا مذکور است بایستی من جمیع الجهات رعایت گردد.
g-کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیل های قراردادهای اصلی که فوقاً ذکر شده بعهده حکومت فدرال خواهد بود.
3 – ۶% وام خارجی (Match) 1930.
a-از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ بهره‌ای بنرخ ۴% در سال.
b-از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۸ وجه استهلاکی ۱/۴ ۱% در سال به بهره فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل میدهد.
c-بهره‌های معوقه بایستی با نرخ ۴% بهره ساده مجدداً حساب شود و در غیر این صورت مانند بهره‌های مربوط بوام (Voung) عمل خواهد شد.
d-سررسید باید تا سال ۱۹۹۴ تمدید شود.
e-تا زمانی که خدمت وام Match طبق مفاد طرح تصفیه حاضر اجرا میشود پرداخت بهره و اقساط وام به کرون سوئد معادل مبلغی که باید به دلار‌پرداخت شود بنرخ روز سررسید به بانک اسکاندیناو در استکهلم پرداخت خواهد شد.
f-در موارد وام Match من جمیع الجهات بجز در موارد جنبی عیناً مانند وام Voung رفتار خواهد شد.
4- اوراق قرضه صندوق تبدیل Obljgations de la Konversionskasse حکومت فدرال متعهد میشود که در موارد اوراق قرضه و رسیدهای موقتی صندوق تبدیل پرداختهای زیر بعمل آورد:
a-از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ بهره بنرخهای اصلی مقرره.
b-از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۸ وجه استهلاکی ۲% در سال به بهره‌های پرداختی فوق اضافه شده و جمعاً قسط سالانه را تشکیل خواهد‌داد.
c-سررسید این اوراق بایستی از سررسیدهای فعلی تا ۱۷ سال تمدید شود.
d-دو سوم بهره‌های معوقه که بنرخ اصلی مقرره محاسبه شده بایستی بخشوده شود. یک سوم بقیه بایستی با نرخ بهره و استهلاکی اوراق قرضه اصلی تبدیل بوام ثابت شود.
e-شروط اصلی این اوراق قرضه من جمیع الجهات باید رعایت گردد.
f-کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قرارداد اصلی که فوقاً ذکر شد بعهده حکومت فدرال است.
g-رسیدهای موقت و اوراق قرضه رایش مارک بنرخ ده به یک تبدیل به دویچ مارک خواهد شد.
5- راجع به پاره‌ای دیون کوچک مربوط به Reichspost de la Reichsbank پول رایج خارجی بجز آنها که مشمول ضمیمه چهار میباشد بین حکومت فدرال و طلبکار مذکوره خواهد شد.
6- دیون آلمان Reichsbank و Reichs post و ایالت پروس به رایش‌مارک آلمان حکومت فدرال در پاسخ تقاضای نمایندگان طلبکاران متعهد میشود که:
a-طبق تقاضای آنها و برای اجرای اصول رفتار ملی منافع و مزایا و جبران خسارات مربوط به اصلاحات پولی که درباره طلبکاران آلمانی قائل شده یا خواهد شد درباره آنها نیز قائل شود.
b-بطلبکاران خارجی حق استفاده از مساعدترین شروط درباره تبدیل و تصفیه دیون که در قوانینی که بعداً وضع خواهد شد برای طلبکاران آلمانی قائل میشود بدهد.
c-اگر قانون مذکور در پاراگراف b قبل از اول ژانویه ۱۹۵۴ وضع نشده یا شامل انواع دیون نگردد قبل از اول آوریل ۱۹۵۴ با نمایندگان طلبکاران خارجی مذاکرات را شروع کند در جریان این مذاکرات نمایندگان این حق را برای خود محفوظ میدارند که تصفیه خاصی را برای این دیون تقاضا نمایند.
تعهدات حاضر درباره کلیه دیون آلمان به رایش مارک Reichspost et Reichsbank اجرا میشود.
خواه این تعهدات بصورت اوراق قرضه (اسناد خزانه داری سهام( Ablösunganleihen باشد یا نباشد.
d-حکومت فدرال متعهد میشود که در مورد تعهدات ایالت پروس به رایش مارک همان رویه را اعمال نماید.
E-اوراق قرضه خارجی که بوسیله ایالات (Länder) شهرداریها و مؤسسات کشوری مشابه واقع در قلمرو حکومت فدرال تضمین یا صادر شده است.
7- بدهکاران مربوطه بایستی مبالغ زیر را برای انتقال بحکومت فدرال بپردازند.
1- در مورد اوراق قرضه بجز اوراق قرضه ایالت پروس.
a-از اولین تاریخ کوپن پس از۳۱ مارس ۱۹۵۳ – ۷۵% از بهره اصلی مقرره (حداقل ۴% در سال و حداکثر ۱/۴ ۵% یا بهره مقرره در قرارداد اصلی اگر‌کمتر از ۴% باشد.
b-بهره بهمان نرخ برای کلیه بهره‌های معوقه (بجز بهره‌ایکه شامل اوراق قرضه صندوق تبدیل با توافق های مشابه میشود) این بهره‌ها بایستی تبدیل بوام ثابت شود.
c-از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۸ وجه استهلاکی ۱% در سال و در مورد وامهای بسررسید سال ۱۹۶۸ و بعد از آن از ۳۱ مارس ۱۹۶۳ دو‌درصد در سال به بهره‌های فوق اضافه شده و جمعاً قسط سالانه را تشکیل میدهد.
d-سررسید این وامها بایستی برای ۲۰ سال از تاریخ سررسیدهای فعلی تمدید شود.
e-شروط قرارداد اصلی وام بجز موارد مذکور در فوق بایستی من جمیع الجهات رعایت شود مگر اینکه در شرایط خاصی با طلبکار توافق شده باشد.هر گاه در مورد بدهکار معینی جریانات غیرعادی استثنایی وجود داشته باشد بطوریکه نمایندگان طلبکاران قانع شوند که انجام تعهدات طبق قرار اصلی برای بدهکار غیر عملی است نمایندگان بدهکار و طلبکار میتوانند با توافق یکدیگر اصلاحاتی را که لازم میدانند بعمل آورند.
e-اوراق قرضه‌ای به رایش مارک که خارج از قلمرو حکومت فدرال صادر و قابل پرداخت است بایستی به نسبت ده به یک به دویچ مارک تبدیل گردد.بهره آن بنرخ اصلی مقرره خواهد بود بهره‌های معوقه بایستی با همان نرخ بهره بر همین اساس تبدیل بوام ثابت گردد. اوراق قرضه بایستی برای ۱۵سال از تاریخ سررسید تمدید شود و این اوراق با قسط مساوی سالانه قابل بازخرید است که سررسید اولین قسط آن سررسید اولین تاریخ کوپن در سال۱۹۵۸ خواهد بود. وجوه مربوط به بهره و بازخرید بپول رایج کشوریکه محل اقامت دارنده اوراق قرضه است انتقال داده خواهد شد.
g-اشاره به قرارداد اصلی یا بهره اصلی قراردادی بایستی اشاره به قرارداد یا بهره اصلی قراردادی که بین طلبکاران و بدهکار هنگام اولین استقراض یا انتشار اوراق قرضه وجود داشته تلقی گردد مگر اینکه قبل از تاریخ ۹ ژوئن ۱۹۳۳ یا در آن تاریخ یا بعد از آن بعلت اعسار یا در معرض اعسار بودن بدهکار یا بعلت مذاکرات آزاد تبدیل شده باشد (که بعداً تبدیل واقعی نامیده میشود) مشروط بر اینکه:
(i)در موارد مورد اختلاف حق اتخاذ تصمیم با دادگاه حکمیت خواهد بود و بعهده بدهکار است که ثابت نماید توافق آزادانه بعمل آمده است و
(ii)در مورد توافق هائی که اداره آلمانی حفاظت اموال دشمن یا شخص منصوبه از طرف مقامات آلمانی نمایندگی طلبکار را داشته یا در مورد توافق های ناشی از طرف قبولی پیشنهاد یک جانبه بدهکار از طرف طلبکار بایستی توافق هائی فرض شود که آزادانه بعمل نیامده است.
در محاسبه بهره آینده و بهره معوقه طبق فرمول کلی نرخ اصلی مقرره باید مبنی قرار گیرد. در مواردیکه تبدیل قطعی بعمل آمده نرخ بهره تبدیل شده بایستی منظور گردد مشروط بر اینکه نرخ تبدیل شده چه در مورد بهره معوقه و چه در مورد بهره آینده قابل تقلیل نباشد مگر اینکه بدهکار ترجیح دهد که محاسبه بر مبنای نرخ اصلی مقرره طبق فرمول کلی بعمل آید.
(h)کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیل های قراردادهای اصلی بعهده بدهکار است.
i-هر گاه در مورد بدهکار معینی مبلغ اصلی باقیمانده از مجموع اوراق قرضه ارزی ناچیز باشد بدهکار میتواند صرفنظر از محدودیت ها و مقررات پاراگراف dمربوط به تمدید دیون پیشنهاد کند که قبل از سررسید تمام مبلغ دین و بهره‌های معوقه را بطور قطع تصفیه نماید.
(i)-کلیه سهام ثبتی که بوسیله دولت یا شهر یا شهرداری یا هیئت دولتی دیگری تضمین شده باشد بایستی طبق توصیه‌های توافق شده درباره تصفیه دیون طویل المده و متوسط المده آلمانی ناشی از معاملات سرمایه‌های شخصی (ضمیمه ۲) تصفیه گردد مشروط بر اینکه این تضمین طبق شروطی بقوت خود باشد (بضمیمه ۷ مراجعه شود)
2- اوراق قرضه ایالت پروس. حکومت فدرال از طرف عده‌ای Lander که اموال و اراضی که سابقاً متعلق بدولت پروس بوده متصرف شده‌اند بایستی پرداخت های زیر را بعمل آورد:
a-در مورد وجوه استهلاکی خارجی ۱/۲ ۶% اوراق قرضه دلاری مورخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۳۹ مه بسررسید ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۱ و وجوه استهلاکی‌خارجی۱/۲ ۶% اوراق قرضه دلاری مورخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۲۷ بسررسید ۱۵ اکتبر ۱۹۵۲.
i-حکومت فدرال اوراق قرضه دلاری جدیدی منتشر خواهد ساخت که اولین تاریخ کوپن اول آوریل ۱۹۵۳ و بمدت بیست سال و بهمان مبلغ اسمی اوراق قرضه معوقه با بهره ۴% قابل پرداخت در هر شش ماه آوریل و اول اکتبر باشد. در اول آوریل ۱۹۵۸ وجه استهلاکی ۱% در سال به بهره فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل میدهد. مدیون میتواند اوراق قرضه را بوسیله قرعه کشی و بمبلغ اسمی بپردازد یا در بازار آزاد یا بنحو دیگری بخرد و میتواند تا زمانیکه طبق قرارداد خدمت ادامه دارد استهلاک اضافی قائل شود.
(ii)کوپن های معوقه از انتشار قبلی که تاریخ آن از ۱۵ مارس ۱۹۳۳ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۶ است برای مدت ۲۰ سال تمدید میشود و در رأس موعد تمدید شده ۵۰% مبلغ آن بایستی در تاریخهای مشابه در سالهای ۱۹۵۳ – ۱۹۵۴ – ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ به دلار آمریکائی پرداخت شود.
(iii)کوپن هائی که سررسید آن اول ژانویه ۱۹۳۷ یا پس از آن است پرداخت نخواهد شد تا زمانیکه سرزمینهائی که سابقاً متعلق به پروس بوده و اکنون‌خارج از قلمرو حکومت فدرال است به حکومت فدرال ملحق شود که در آن زمان پرداخت این کوپنها مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
(iv)کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای مفاد تصمیمات فوق بعهده حکومت فدرال است.
B -در مورد۱/۲ ۴% اوراق قرضه به کرون سوئد مربوط بوام ایالت لوبک Lübek بسال ۱۹۲۳ که در سال ۱۹۳۸ ایالت پروس تحویل گرفته است.
اوراق قرضه معوقه این وام که پرداخت آن برای اول مه و اول نوامبر ۱۹۴۴ آگهی شده بود در صورت ارائه دادن بنرخ روز شامل ۵۰% تخفیف از مبلغ اسمی و بدون پرداخت بهره معوقه خواهد بود.
3- دیون غیر اوراق قرضه (بجز دیون مشمول ضمیمه ۴).
شروط پاراگراف ۷ (i) در مورد خدماتی که از اول ژانویه ۱۹۵۳ شروع میشود… اجرا میگردد. در مورد تصفیه دعاوی بمارک مقررات ضمیمهچهار‌موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان در نظر گرفته خواهد شد.
C – مقررات عمومی
8- جریان اجرای این پیشنهادها.
(a)شروط پیشنهادها ممکن است روی اوراق قرضه موجود یا اوراقی که بجای آنها منتشر و روی اوراق یا رسیدهای موقت جزء که برای بهره‌های‌معوقه منتشر میشود بسته بسهولت یا رسم معمول در بازارهائی که اوراق اصلی منتشر شده ثبت نمود. اوراق قرضه‌ای که شرایط روی آنها ثبت شده یا اوراق جدید با روش معمول ببازار مطابقت خواهد داشت. بدهکاران بخرج خود مؤسسه بانکی مناسبی را برای اجرای جزئیات پیشنهاد مأمور خواهد ساخت . بدهکاران بمنظور تأمین حداکثر ترویج اوراق کلیه مقررات دولتی و بورس ها را رعایت و اجرا خواهند کرد.
شروط پیشنهاد.
(b)پیشنهاد در کشوری بعمل خواهد آمد که با شورای دارندگان اوراق قرضه یا هیئتهای مشابه آن توافق شده باشد و بایستی لااقل مدت ۵ سال برای قبول آن از طرف دارندگان اوراق قرضه فرصت داده شود. بدهکار بایستی با عذر موجه مدت مزبور را تمدید نماید.
محفوظ ماندن حقوق
(c)هر گاه بدهکاری از اجرای تعهداتی که طبق موافقتنامه حاضر بعهده گرفته است امتناع ورزد طلبکار حق دارد بحقوق اصلی قراردادی خود استناد و رجوع نماید.
هزینه امانت داران و عاملین پرداخت
(d)هزینه و کارمزد عاملین پرداخت و حق‌الزحمه و هزینه امانت داران در آینده پرداخت و انتقال داده خواهد شد.
هزینه‌های دیگر
(e)نمایندگان طلبکاران این حق را برای خود محفوظ میدارند که کلیه مخارجی که بخاطر کنفرانس لندن متحمل شده‌اند از بدهکاران مربوطه وصول نمایند و تسلیم هر پیشنهادی از این بابت بایستی قبول شده از طرف بدهکار تلقی گردد. هیچیک از این مطالب مانع از این نمیشود که نماینده طلبکار را‌از پرداخت هزینه‌های مناسب و وصول آن از دارندگان اوراق قرضه یا طلبکار طبق روش معمول باز دارد.
اعتبار
(f)حکومت فدرال متعهد میشود که بر مبانی قانون تصدیق اعتبار که به تصویب پارلمان رسیده و در شرف اجرا است بمنظور استقرار جریان مناسبی برای معتبر شناختن اوراق قرضه ارزی آلمان آنچه در قوه دارد انجام دهد. این جریان باید هر چه زودتر منتهی تا اول فوریه ۱۹۵۳ در چند کشور طلبکار اجرا شود.
در مورد اوراق قرضه یا کوپن هائی که باید معتبر شناخته شوند هیچگونه پرداختی بعمل نخواهد آمد تا اینکه این اوراق یا کوپنها بهمین ترتیب معتبر‌شناخته شده باشند.
9- شورای دارندگان اوراق قرضه با هیئتهای مشابه قبول این شروط را به دارندگان اوراق قرضه توجه خواهند نمود.
D -دعاوی ناشی از آراء دادگاه مختلط دعاوی
10 – اوراق قرضههدعاوی مختلط.
هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی از یک طرف و نمایندگان کمیته دارندگان آمریکائی اوراق برای اوراق قرضه دعاوی مختلط از طرف دیگر بشرح زیر توافق نموده‌اند:
حکومت فدرال آلمان به دولت آمریکا پیشنهاد مینماید که تعهدات آلمان راجع به اوراق قرضه دعاوی مختلط که بنفع اتباع آمریکا در سال ۱۹۳۰توسط آلمان منتشر شده و پرداخت نگردیده بشرح زیر تصفیه شود و کمیته دارندگان اوراق به دولت آمریکا و افراد دارنده اوراق قبول شروط زیر را‌نوصیه [توصیه] مینماید.
1- پرداخت مبالغ زیر از اول آوریل ۱۹۵۴ و در اول آوریل سالهای بعد در مدت معینه از طرف آلمان:
برای هر سال از پنج سال اول ۳۰۰۰۰۰۰ دلار
برای هر سال از پنج سال بعد ۳۷۰۰۰۰۰ دلار
برای هر سال از ۱۶ سال بعد ۴۰۰۰۰۰۰ دلار
پرداخت به دلار رایج آمریکا به دولت آمریکا توزیع بین دارندگان اوراق بعمل خواهد آمد.
2- بهر یک از اقساط پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت۳/۴ ۳% بهره تعلق میگیرد.
3- اوراق قرضه‌ای به دلار و بمبالغ و سررسیدهای پرداختها در قبال تعهدات آلمان منتشر میشود و بمحض انتشار مقدار متناسبی از اوراق قرضه دعاوی مختلط ابطال و بحکومت فدرال مسترد خواهد شد.
4- شروط تصفیه در موافقت نامه دو جانبه‌ای بین آلمان و آمریکا درج خواهد شد. اجرای کامل این موافقتنامه بوسیله آلمان و هر دولت جانشین آن و پرداخت مبالغ معینه بموجب این موافقتنامه بایستی انجام تعهدات بوسیله جمهوری فدرال و هر دولت جانشین آن و انجام کامل هر یک از آنها تعهدات مربوط بخود را و اوراق قرضه منتشر راجع به آراء کمیسیون دعاوی مختلط طبق موافقت نامه ۲۳ ژوئن ۱۹۳۰ منعقد بین آمریکا و آلمان از طرف اتباع آمریکا را شامل گردد. مطالب مندرجه در نامه‌های متبادله مورخ ۲۳ اکتبر ۱۹۵۰ و ۶ مارس ۱۹۵۱ بین آدنائر صدر اعظم آلمان و کمیسرهای عالی متفقین یا در یادداشت دسامبر ۱۹۵۱ که بوسیله کمیسیون سه جانبه تعهد شده در صورت مغایرت از درجه اعتبار ساقط است.
11- دعاوی آلمان و یونان مربوط بدادگاه حکمیت.
بین هیئت اعزامی یونان و آلمان درباره دعاوی اشخاص ناشی از تصمیمات دادگاه مختلط آلمان و یونان که پس از جنگ جهانی اول تأسیس شده تبادل نظر مقدماتی بعمل آمد که با مذاکرات بیشتری موضوع تعقیب شده و در نتیجه آن در صورتی که تصویب شود بایستی در موافقتنامه‌های بین‌الدول گنجانده شود.
E – متفرقه
تصفیه‌های زیرین توصیه میشود:
12- اعتبار Credit Le Higinson
صاحبان سهام برای تمام مبلغ سهام خودشان قبض دو ساله از جمهوری فدرال دریافت دارند (زیرا مدت اصلی اعتبار که در سال ۱۹۳۰ اعطا شده دو سال بوده است(
(b) سود تأخیر ممنوع است.
(c)شروط طلا ممنوع است.
(d)بقبوض جدید از تاریخ اجرای این موافقتنامه بهره سالانه‌ای بنرخ۱/۲ ۳ درصد تعلق میگیرد که هر ماهه و پیشکی قابل پرداخت است.
(e)سرمایه جنسی باید صورت دویچ مارک که بنام اداره دیون آلمان در
Bank Deutscher Länder
تودیع میشود مجدداً تشکیل شود. این سرمایه معادل قبوض دویچ مارک بنرخ رسمی ارز محاسبه و بوسیله جمهوری فدرال آلمان به ۲۴ قسط مساوی ماهانه از تاریخ قبوض تقسیم گردد.
(f) صاحبان سهام در صورتی که مایل باشند حق داشته باشند تمام یا قسمتی از قبوض خود را به دویچ مارکی که بنرخ رسمی تبدیل شده قبلاً دریافت دارند که در این صورت بهمنزله انجام کامل تعهدات دلاری به استرلینگ خواهد بود. این پرداخت بایستی به انتخاب صاحبان سهام و هنگامی که قوانین و مقررات آلمان اجازه میدهد بعمل آید. هر پرداختی از این قبیل بایستی از سرمایه جنسی و تا حدودی که منافع نسبی صاحب سهم اجازه میدهد بعمل آید و مانده حساب باید مستقیماً از طرف حکومت فدرال به دویچ مارک پرداخت شود.
13- بانک تصفیه بین‌المللی اعتبارات
(a) حکومت فدرال از تاریخ اول ژانویه ۱۹۲۵ از بابت بهره جاری دعاوی بانک تصفیه بین‌المللی سالانه مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰ فرانک سویس ببانک مزبور‌خواهد پرداخت.
(b)با توجه بپرداخت قسط سالانه بانک موافقت نموده است که اعتبارات خود را تا ۳۱ مارس ۱۹۶۶ بمیزان فعلی نگاه دارد و نیز موافقت کرده است که تصفیه بهره‌های معوقه را تا تاریخ مزبور بتعویق اندازد.
برای ملاحظه متن کامل این قرار به ضمیمه جزء A مراجعه نمائید.
14- دریافت های صندوق تبدیل (Konversions Kasse)
a-حکومت فدرال موافقت میکند که مسئولیت پرداخت کامل وجوهی که توسط بدهکاران در سال بصندوق تبدیل پرداخت شده و طلبکاران از آن بابت ارزی دریافت نکرده یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند بپول رایج مربوطه بعهده بگیرد.
b-حکومت فدرال آلمان موافقت میکند که مسئولیت پرداخت ۶۰% از وجوهی که توسط بدهکاران در اطریش – فرانسه – بلژیک و لوکزامبورک [لوکزامبورگ] بصندوق تبدیل پرداخت شده و طلبکاران از آن بابت ارزی دریافت نکرده و یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند بپول رایج مربوطه بعهده گیرد.
c-حکومت فدرال قبل از پایان دسامبر ۱۹۵۲ درباره اجرای این تعهدات با نمایندگان طلبکاران مذاکره خواهد کرد.
15- تعهدات درباره دیون دولتی اطریش
طلبکاران در این باره نتوانستند توافقی حاصل نمایند و این مسئله در اولین فرصت موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود.
16- موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان.
پیش نویس موافقت نامه بین بلژیک و آلمان در ۴ اوت ۱۹۵۲ تهیه شده است.
(بضمیمه جزء B مراجعه شود)
ضمیمۀ جزء A منضم بضمیمۀ یک
قرار بین جمهوری فدرال آلمان و بانک تصفیه بین‌المللی
(متن این قرار جانشین طرح قرار مندرجه در ضمیمه یک پیوست ۳ از گزارش کنفرانس میباشد.)
دولت جمهوری فدرال بنمایندگی وزرای دارائی و اقتصاد حکومت فدرال و وزرای آخر بنمایندگی آقای هرمان آبس (Hermann j.ABS) و بانک تصفیه بین‌المللی بازل بنمایندگی آقای Roger Auboin مدیر عامل و جانشین رئیس.
درباره سرمایه گذاری فعلی بانک تصفیه بین‌المللی در آلمان قرارداد زیر را منعقد مینمایند:
1- دولت جمهوری فدرال آلمان از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۳ تا ۳۱ مارس ۱۹۶۶ سالانه مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰ فرانک سویس در چهار قسط ببانک تصفیه بین‌المللی میپردازد که سررسید هر قسط انقضای هر سه ماه یعنی اول آوریل اول ژوئیه اول اکتبر و دوم ژانویه خواهد بود.
2- این پرداخت ها کلیه دعاوی بانک را راجع به بهره جاری بانضمام بهره بهره‌های معوقه که در نتیجه سرمایه گذاری در آلمان بوجود آمده جبران مینماید.
3- پرداختها بحساب اشخاص ذیمدخل بعمل خواهد آمد هر گاه بانک تصفیه بین‌المللی راجع به بهره ناشی از سرمایه گذاری در آلمان علیه اشخاص یا مؤسساتی غیر از جمهوری فدرال دعاوی داشته باشد این دعاوی هنگامیکه پرداختها بموجب پاراگراف یک مذکور در فوق بعمل میآید به آلمان منتقل میشود.
4- طبق مقررات مذکور در فوق بهیچوجه تصفیه موقتی فعلی وضع قانونی موجود را تغییر نمیدهد خصوصاً حقوق و تعهدات آلمان دربارهه سرمایه گذاری بانک تصفیه بین‌المللی در آلمان اضافه نخواهد شد.
5- با توجه به پرداختهای مقرره در پاراگراف یک بانک تصفیه بین‌المللی قبل از آوریل ۱۹۶۶ پرداخت اصل مبالغی که در آلمان سرمایه‌گذاری کرده یا بهره‌های معوقه را تقاضا نخواهد کرد.
6- متقابلاً برسمیت شناخته شد که این قرارداد جزء لاینفک موافقت نامه لندن درباره دیون خارجی آلمان و ضمائم آن میباشد و در تاریخ رسمیت یافتن موافقتنامه رسمیت مییابد.
7- این قرارداد در دو نسخه اصلی تنظیم شد که یکی از آنها نزد وزیر دارائی آلمان در بن و دیگری نزد بانک تصفیه بین‌المللی در بازل بایگانی است.
بازل ۹ ژانویه ۱۹۵۳
(امضاء) آبس (امضاء) اوبرآن
مدیر عامل جانشین رئیس
ضمیمۀ B جزء منضم بضمیمۀ یک
موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان
(متن این موافقتنامه جانشین متن طرح موافقت نامه مندرج در ضمیمه B از پیوست ۳ گزارش کنفرانس میباشد) موافقت نامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان درباره تصفیه دعاوی بلژیک ناشی از اقساط سالانه مندرجه در موافقت نامه آلمان و بلژیک مورخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۲۹.
بلژیک از یکطرف و جمهوری فدرال آلمان از طرف دیگر در نتیجه مذاکراتی که در لندن هنگام کنفرانس بین‌المللی برای دیون خارجی آلمان بعمل آوردند با انعقاد موافقت نامه زیر موافقت نمودند:
ماده ۱
دولت جمهوری فدرال آلمان اعتراف میکند که در تاریخ ۱۰ مه ۱۹۴۰ مبلغی معادل ۱۰۷۸۵۶۸۳۵/۶۵ رایش مارک بابت اقساط سالانه مندرجه در‌موافقت نامه آلمان بلژیک مورخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۲۹ به بستانکار حساب دولت بلژیک منظور و تا ۱۵ نوامبر ۱۹۳۶ بصندوق تبدیل پول پرداخت نموده است.
از طرف دیگر مبالغ زیر را بصندوق تبدیل پول پرداخت نکرده و طلب دولت بلژیک است.
(a)اقساط جزء ماهانه از اقساط سالانه به سررسید از
15 دسامبر ۱۹۳۹ تا ۱۰ مه ۱۹۴۰ بمبلغ ۱۰۸۳۳۳۳۳/۳۳
(b)اقساط جزء ماهانه از اقساط سالانه به سررسید
10 مه تا ۸ مه ۱۹۵۴ بمبلغ ۱۰۵۹۰۸۳۳۳/۳۴
مجموع ۲۲۴۵۹۸۵۰۲/۳۲
ماده ۲
از نظر تمایل بتوافق درباره تصفیه دیون مذکور در فوق جمهوری فدرال متعهد میشود که مبلغی معادل چهل (۴۰) میلیون دویچ‌مارک در پانزده (۱۵)قسط سالانه که سررسید قسط در اول ژوئیه هر سال از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۷ میباشد شرح زیر بپردازد و دولت بلژیک متعهد میشود که قبول نماید.
5 قسط سالانه از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۷ هر قسط ۲ میلیون دویچ مارک.
10 قسط سالانه از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۷ هر قسط ۳ میلیون دویچ مارک.
دولت بلژیک موافقت مینماید که پرداختهای فوق را برای تصفیه نهائی و قطعی دعاوی بلژیک تا تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ قبول نماید.
ماده ۳
برای هر یک از اقساط سالانه مذکور در فوق بایستی اوراق قرضه جمهوری فدرال به دویچ مارک منتشر گردد و بپول رایج بلژیک بنرخ رسمیBanque Deutscher Lander در روز قبل از سررسید اوراق قرضه انتقال داده شود. اوراق قرضه باید لااقل تا اول آوریل ۱۹۵۳ بدولت بلژیک تحویل داده شود.
ماده ۴
به اوراق قرضه‌ایکه در سررسید پرداخت نشود بهره معادل ۳ درصد در سال بنفع بلژیک تعلق میگردد.
ماده ۵
موافقت نامه حاضر تأیید و وسیله تأیید در بروکسل مبادله خواهد شد. موافقتنامه بمحض مبادله وسیله تأیید رسمیت خواهد یافت.
ماده ۶
موافقتنامه حاضر بدو زبان آلمانی و فرانسه تنظیم گردید و هر دو متن بالسویه معتبر است. برای گواهی مراتب بالا سفرای فوق‌العاده امضاءکننده که مجاز به امضاء نمودن هستیم امضای خود را زیر این موافقتنامه میگذاریم.
در تاریخ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۲ در دو نسخه اصلی بزبان فرانسه و آلمانی در شهر بن تنظیم گردید.
از طرف بلژیک موتس MUUTS از طرف جمهوری فدرال آلمان – آبس ABS
ضمیمۀ جزء C منضم بضمیمه یک
مبادله اوراق قرضه وام خارجی پروس ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷
هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی.
DEL 243-1838/2151/52
رئیس کمیسیون سه جانبه برای دیون آلمان.
Cheustam Place آ۲۹
London S.W.I.
آقای رئیس لندن مورخه ۲۰ نوامبر ۱۹۵۲
موضوع – تبدیل اوراق قرضه وام خارجی پروس ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷
عطف بمکاتبات بین صدر اعظم آلمان و کمیسرهای عالی متفقین در آلمان بتاریخ ۶ مارس ۱۹۵۱ اینجانب تأیید مینماید که اظهارات هیئت اعزامی آلمان در کنفرانس دیون لندن بتاریخ ۱۲ مارس ۱۹۵۲ درباره حاضر بودن جمهوری فدرال آلمان بقبول مسئولیت در مقابل طلبکاران وام خارجی ۱/۲ ۶%پروس بسال ۱۹۲۶ و وام خارجی ۶% پروس بسال ۱۹۲۷ مفهوم و اثرش اینست که دیون مربوط بوامهای پروس باید در حدود مفاد مکاتبات مورخ ۶ مارس ۱۹۵۱ که جمهوری فدرال مسئولیت آنرا بعهده دارد به مشابه تعهدات آلمان تلقی شود با در نظر گرفتن اظهارات هیئت اعزامی آلمان قوه مقننه جمهوری فدرال آلمان مقررات زیر را در قانون معتبر شناختن اوراق قرضه خارجی آلمان مورخ ۲۵ اوت ۱۹۵۲ منظور داشته است – صفحه ۵۵۳
BundesgestzbIatt 1 No.35
پاراگراف ۷۴
تا زمانیکه مقررات دیگری وضع نشده جمهوری فدرال بایستی منتشر کننده اوراق قرضه ارزی که بوسیله ایالت سابق پروس منتشر شده شناخته شود.
آقای رئیس خواهشمند است احترامات فائقه را بپذیرد.
امضا- هرمان آبسABS
ضمیمه جزء D منضم بضمیمۀ یک
موافقتنامه راجع به تبدیل و تصفیه اوراق هزینه قرضه گلد مارک خارجی شهرداریهای آلمان رئیس کمیسیون سه جانبه برای دیون خارجی آلمان.
آقای رئیس.
افتخار داریم به اطلاع شما برسانیم که هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی و کمیته انگلیس طلبکاران طویل المده و متوسط‌المدت آلمان در مورد تبدیل و تصفیه اوراق قرضه گلد مارک خارجی شهرداریهای آلمان بشرح زیر توافق نموده‌اند:
1- توافق شده است که تصفیه و تبدیل اوراق قرضه رایش مارک پیش بینی شده در پاراگراف ۷ (۱) (F) ضمیمه ۳ گزارش کنفرانس دیون – که در خارج منتشر شده و قابل پرداخت است شامل وامهای شهرداریهای آلمان فدرال به گلدمارک یا به رایش‌مارک با شروط طلا نمیشود.
2- در اساس توافق شده است که اوراق قرضه وامهای گلد مارک یا رایش مارک با شروط طلا مربوط به شهرداریهای آلمان در آلمان فدرال که دارای ماهیت خاص خارجی هستند به دویچ مارک تبدیل شوند به این نحو که گلد مارک با یک رایش مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ مارک باشد. تعیین مشخصاتیکه نشان دهنده ماهیت خاص خارجی این قبل اوراق قرضه باشد بایستی مقررات ناشی از مذاکرات پیش بینی شده در ملاحظات ماده ۴ پاراگراف ۳ پیوست چهار و ماده ۶ پیوست ۶ از گزارش کنفرانس دیون وفق دهد.
3- تعهدات شهرداریهای آلمان در آلمان فدرال ناشی از این قبیل اوراق قرضه به گلد مارک یا رایش مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی هستند بایستی طبق مفاد پاراگراف ۷ قسمت (۱ (a) (تا (g),(e) تا (j) از پیوست ۳ گزارش کنفرانس که به اوراق قرضه منتشره یا تضمین شده از طرف ایالات (Länder) شهرداریها یا هیئتهای عمومی مشابه در داخل قلمرو و جمهوری فدرال آلمان اشاره کرده – تصفیه شود تقاضا داریم توافق ما را بشرح فوق تصویب و متن این نامه را بمنزله ضمیمه جزء بضمیمه شماره یک موافقتنامه دیون الصاق فرمایید.
با تقدیم احترامات…
امضا – هرمان آبس امضا – نایمیرNIEMEYER
رئیس هیئت اعزامی آلمان رئیس کمیته مذاکرات (A) در کنفرانس دیون خارجی آلمان برای دیون خارجی.
ضمیمۀ جزء E منضم بضمیمۀ یک
توافق درباره تصفیه تعهدات
. Konversionkasse Für Deutsche Auslandsschulden
ناشی از پرداختهائی که از طرف بدهکاران در ناحیه سار – اطریش – فرانسه – لوکزامبورک و بلژیک بعمل آمده است.
هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی.
1934/۵۲ – ۳۸ Del 243/18
به آقای اتو نایمیر توسط شورای دارندگان خارجی اوراق قرضه.
آقای عزیز.
افتخار دارم که توافق حاصله در مذاکرات مورخ ۲۰ اکتبر و ۱۴ نوامبر ۱۹۵۲ خودمان را بشرح زیر تأیید نمایم.
در مورد اجرای تعهدات حاصله بموجب مفاد پاراگراف ۱۴ از پیوست ۳ گزارش نهائی کنفرانس حکومت جمهوری آلمان فدرال حاضر است که تعهدات
Konversionkasse Für Deutsch Auslandsschulden
را ناشی از پرداختهای بدهکاران در منطقه سارو در اطریش – فرانسه – لوکزامبورک و بلژیک بشرح زیر تصفیه نماید مشروط بر اینکه طلبکاران پول غیر آلمانی دریافت نداشته و یا بنحو دیگری راضی نشده باشند.
1- دیون اوراق قرضه
1- بهره‌های معوقه.
بازخرید کوپنهای عرضه نشده در مورد پرداخت های بدهکاران به این ترتیب بعمل خواهد آمد:
(A)از ناحیه سار بطور کامل و از فرانسه – لوکزامبورک و بلژیک بنرخ ۶۰% از پرداخت بدهکاران که بازخرید از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۷ بطریق زیر بعمل خواهد آمد.
کوپنهائیکه تا پایان سال ۱۹۴۱ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳.
کوپنهائیکه تا در سال ۱۹۴۲ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۴.
کوپنهائیکه تا در سال ۱۹۴۳ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۵.
کوپنهائیکه تا در سال ۱۹۴۴ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۶.
کوپنهائیکه تا در سال ۱۹۴۵ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۷.
(B)از اطریش بنرخ ۶۰% پرداخت بدهکاران که بازخرید در سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۷ بشرح زیر بعمل خواهد آمد:
کوپنهائیکه در سال ۱۹۳۸ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳.
کوپنهائیکه بین اول ژانویه ۱۹۳۹ و ۳۰ ژوئن ۴۰ موعد آنها رسیده کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۴.
کوپنهائیکه ژوئیه ۱۹۴۰ و ۳۱ دسامبر ۴۰ موعد آنها رسیده کوپن از ۳۱ مارس ۱۹۵۵.
کوپنهائیکه ژانویه ۱۹۴۲ و ۳۰ ژوئن ۴۳ موعد آنها رسیده کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۶.
کوپنهائیکه ژوئن ۴۳ و ۸ مه ۱۹۴۵ موعد آنها رسیده کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۷.
2- استهلاک
استهلاک کل مبلغ یا بوسیله به دست آوردن اوراق یا بوسیله پرداخت نقدی طبق پرداخت بدهکاران بطریق زیر بعمل خواهد آمد:
(A)از ناحیه سار بطور کامل.
(B)از اطریش، فرانسه، لوکزامبورک و بلژیک بنرخ ۶۰% پرداخت بدهکاران در پنج قسط مساوی سالانه که از اول ژوئیه ۱۹۵۳ شروع و پس از آن در اول ژوئیه سالهای بعد ۴ سال ادامه خواهد داشت. چنانچه حکومت فدرال آلمان در اول ژوئیه ۱۹۵۳ نتواند زمینه کلی از کل مبلغ استهلاک بدست آورد میتواند پرداخت را منتهی پس از تاریخ مزبور شروع نماید.
2- دیون دیگر
در مورد پرداختهای نقدی اصول قسمت اول اجرا میشود یعنی در پنج قسط مساوی که از اول ژوئیه ۱۹۵۳ شروع و در اول ژوئیه هر سال تا چهار سال ادامه خواهد داشت. چنانچه حکومت فدرال آلمان در اول ژوئیه ۱۹۵۳ نتواند زمینه کلی از کل مبلغ استهلاک بدست آورد میتواند پرداخت را منتهی شش ماه پس از تاریخ مزبور شروع نماید. بمنظور بدست آوردن مبلغ کل تعهدات مورد بحث حکومت آلمان فدرال بوسیله آگهی از طلبکاران و بدهکاران تقاضا خواهد کرد که صندوق تبدیل را از هر نوع دعاوی تصفیه نشده یا پرداختی مطلع ساخته و کلیه مدارک خود را تسلیم صندوق مزبور بنماید.
بصندوق تبدیل در برلین دستور داده خواهد شد که تعهدات موعد رسیده را برای اقدام مقتضی ثبت نماید.
3- مبالغ جزئی
حکومت فدرال آلمان ممکن است بصلاح دید خود مبالغ جزئی مربوط بدیون اوراق قرضه یا دیون دیگری را در مدتهای کوتاهتری پرداخت نماید.
در صورتی که تأیید فرمائید که پیشنهادهای مذکور در فوق بیان صحیحی از توافق حاصله بین ما میباشد و بنابراین موضوع مکاتبات پیش بینی شده را‌تشکیل میدهد خیلی ممنون میشوم.
خواهشمندم احترامات فائقه را بپذیرد امضاء آبس ABS
شورای دارندگان خارجی اوراق قرضه
آقای آبس
با اظهار تشکر از نامه مورخ ۱۴ نوامبر شما درباره تصفیه دریافتی های صندوق تبدیل که در پاراگراف ۱۴ (j) گزارش کمیته A (پیوست ۳ گزارش کنفرانس ضمیمه یک موافقتنامه) به آن اشاره شده نظر اینجانب این است که کلمات بالای صفحه ۲ (قسمت اول – ۱ (a) پاراگراف جزء یک) بایستی با عبارت
1941 am ersten auf der 31 mürz folgenden kupontermin bis Zum Ende des jahres
اصلاح شود و جمله اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس معنی میدهد.
با در نظر گرفتن نکات بالا اینجانب با مفاد نامه شما موافقم.
با تقدیم احترامات
امضاء نایمیر
ضمیمه ۲
(یادداشت – متن زیر شامل متن پیوست ۴ گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان میباشد که برای همآهنگی سه زبان در آن تغییراتی داده شده است. توافق های تکمیلی که پس از کنفرانس بین طرفین درباره این ضمیمه حاصل شده بعنوان ضمیمه جزء پیوست شده است).
توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون متوسط المده و طویل المده آلمان ناشی از معاملات سرمایه‌های شخصی.
فهرست
ماده یک – مقدمه.
ماده دوم – تعاریف.
ماده سوم – دیون تأمین شده.
ماده چهارم – مبالغ معوقه از دیون.
ماده پنجم – شروط تصفیه.
1- اصول.
2- دیون بپول رایج خارجی با شروط طلا.
3- دیون بپول رایج آلمان با شروط طلا.
4 -بهره‌های معوقه.
5- نرخ بهره‌های آینده.
6- نرخ بهره در مواردی که تبدیل عملی شده.
7- پرداخت بهره.
8- پرداختهای استهلاکی.
9- موعد رسیدن
10- پرداخت مجدد مبالغ جزئی از دیون.
11- موارد دشواری.
12- تأمین.
13- ذخائر و وجوه استهلاکی.
14- مقررات ارزی.
15- امتناع مدیون.
16- تعدیل شروط.
17- امتیازات برای استفاده بدهکاران.
ماده ششم – مقررات متفرقه درباره دیون.
1- پرداخت مجدد بپول رایج آلمان.
2- تغییر طلبکار.
3- تغییر بدهکار.
ماده هفتم – تشریفات برای مذاکره درباره قراردادهای جدید.
ماده هشتم – نمایندگی طلبکار.
ماده نهم – کمیته حکمیت و میانجیگری
ماده دهم – هزینه‌های طلبکاران نمایندگان طلبکار و دیگران.
ماده یازدهم – رسمیت یافتن.
ماده یک مقدمه
این موافقتنامه شروط و تشریفات حاکم بر تصفیه دیون مندرجه در ماده ۳ زیر را تثبیت مینماید موافقتنامه بخودی خود شروط دیونی را که شامل میشود تعدیل نمیکند بلکه بدین منظور تدوین شده که قراردادهای جدید بین هر بدهکاری و طلبکارانش طبق مفاد آن منعقد گردد. قراردادهای جدید بایستی حاوی شروط قراردادهای موجود باشد مگر اینکه در حدود مفاد این موافقتنامه بدهکار آنرا تعدیل نمایند.
ماده دوم
تعاریف
کلمات زیر که در هر جای این موافقتنامه استعمال شده باشد دارای معانی زیر میباشند مگر اینکه با متن مغایرت داشته باشد.
قرارداد اصلی – قرارداد منعقده در زمانی که اولین دفعه وام دریافت شده.
قرارداد موجود – قرارداد اصلی مگر در مورد قراردادی که تابع تغییر یا تغییرات مؤثری گشته که در این صورت قرارداد موجود قراردادیست که پس از‌آخرین تغییر مؤثر باقی مانده باشد.
تغییر مؤثر – هر تغییری که قبل از ژوئن ۱۹۳۳ یا پس از آن تاریخ درباره اعسار یا تهدید به اعسار مدیون در شروط در قرارداد وام داده شده باشد مشروط بر اینکه:
(a)در هر مرافعه‌ای مربوط به اینکه آیا تغییر با مذاکرات آزاد صورت گرفته یا خیر بایستی چنین فرض شود که در مواردی که اداره آلمانی حفاظت اموال دشمن بنمایندگی طلبکار قراری را عرضه داشته یا قراری از صرف قبول پیشنهاد یک طرفه بدهکار از طرف طلبکار ناشی شده این قرار آزادانه گذاشته نشده است.
(b)در هر مطلب مورد اختلاف بعهده بدهکار است که ثابت نماید تغییر مؤثر بوده است.
(c)در مورد وامهای کلیسا هر تغییری بایستی مؤثر تلقی شود.
طلبکار – هر نماینده طلبکاری را که طبق مفاد ماده ۸ این موافقتنامه تعیین شده باشد در بر میگیرد.
آلمان – کلیه مناطق داخل آلمان رایش در اول ژانویه ۱۹۳۷
مقیم – ساکن بطور معمول (Mitc Ewohntic hen Aufomthai toder sity)
برای شخصیت های حقوقی بایستی محل سکونتشان را در جمهوری فدرال آلمان یا برلین غربی فرض نمود مشروط بر اینکه در آن نواحی به ثبت رسیده باشد.
ماده سوم
دیون تأمین شده (مشمول موافقتنامه)
۱- موافقتنامه حاضر شامل هر نوع وام اوراق قرضه یا غیر اوراق قرضه که خارج از آلمان منتشر یا تحصیل شده میباشد مشروط بر اینکه:
(a)وام قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ تحصیل شده باشد.
(b)طبق قرارداد اصلی وام برای مدت پنج سال یا بیشتر گرفته شده باشد.
(c)بدهکار هر نوع شرکت تجارتخانه بانک کلیسا مؤسسه خیریه یا هر مؤسسه غیر دولتی باشد.
(d)بدهکار در اول ژانویه ۱۹۵۳ یا هر تاریخی بعد از آن که طلبکار تقاضای تسلیم پیشنهاد تصفیه مینماید مقیم جمهوری فدرال آلمان یا برلن (غربی)باشد.
(e)وام بپول رایج غیر آلمانی یا بپول آلمان حاوی شروط طلا یا شروط پول غیر آلمانی تعیین شده باشد.
۲- با وجود مقررات پاراگراف یک این ماده موافقت نامه حاضر نبایستی شامل
(I) انواع دیون زیر که محتاج برسیدگی جداگانه است بشود:
(a)دیون مؤسسات عام‌المنفعه که در شهر برلین واقع شده و بوسیله برلین کنترل میشود.
(b)دیونیکه بدهی بدهکار بطلبکاری است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مالک بدهکار است (بتعریف بدهکار مراجعه فرمایید. مترجم)
(c) دیون مربوط بوامهائی که مبلغ اصلی آن با تسعیر بنرخ اول ژوئیه ۱۹۵۲ کمتر از چهل هزار دلار آمریکائی بوده است.
(d)دیون مربوط به موافقت نامه سویس و آلمان مورخ ۶ دسامبر ۱۹۲۰ و ۲۵ مارس ۱۹۲۳(باصطلاح
.(Schweizer Frankeengrundschulden
(ii) دیون تأسیسات مشترک برق سرحدی آلمان و سویس واقع در رن (Rhine) سه وام اوراق قرضه و دو وام غیر اوراق قرضه که کمپانیهای آلمانی به دارندگان سویسی اوراق قرضه و سایر طلبکاران بدهکارند معوقه مانده است. نظر بملاحظات خاصی درباره اداره کردن تأسیسات مشترک برق در طول رن (Rhine) تصفیه این دیون مربوط بسایر اوراق قرضه است. با توجه به این جریانات تصفیه نهائی (که توافق درباره آن فعلاً غیر ممکن است)موکول بمذاکرات مستقیم بین سویس و جمهوری فدرال آلمان میگردد. در هر حال طلبکاران موافقت مینمایند که ضمن مذاکرات تصفیه تقاضای پرداختی بیش از ۵ میلیون فرانک سویس در سال برای ۵ سال اول بعد از اول ژانویه ۱۹۵۳ ننمایند.
۳- هیچ دینی نباید صرفاً بخاطر اینکه بدهکار جدیدی بوسیله اجرای قانون یا بنحو دیگری قبل یا بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ مسئول آن شناخته شده یا‌خواهد شد مستثنی باشد. مثلا هر دینی که تابع قانون شماره ۲۷ کمیسیون عالی متفقین (تجدید سازمان صنایع ذغال و آهن و فولاد آلمان) باشد نباید به استناد اینکه واحد یا‌کمپانی جانشین مؤسسه قبلی مسئول آنست مستثنی شود.
۴- این موافقتنامه شامل اوراق قرضه یا کوپنهائی که طبق قانون معتبر شناختن مورخ ۱۹ اوت ۱۹۴۹ (Wirtschaftsgesetzblatt P.295) و‌قانون معتبر شناختن اوراق قرضه خارجی مورخ اوت ۱۹۵۲ محتاج بمعتبر شناخته شدن میباشد نمیشود مگر اینکه این قبیل اوراق قرضه یا کوپنها طبق مقررات این قوانین و موافقتنامه‌های بین‌الدول که ممکن است با کشور منتشر کننده درباره این قوانین منعقد گردد معتبر شناخته شود.
۵- مسئله دیون بانک مرکزی کشاورزی آلمان بعلت وجود عوامل مختلف بغرنج شده است. از نتیجه تقسیم آلمان وجوه بکار انداخته شده در آلمان شرقی فعلا قابل وصول نیست و به این علت مبلغ دینی که مشمول این موافقتنامه میشود بمبالغ گوناگونی که بوسیله مقررات موجود تثبیت شده است تقلیل یافته که پورسانتاژ (درصد) آن در هر مورد متفاوت و از ۲۰% تا ۶۷% وامهای معوقه میباشد نمایندگان آلمان اظهار نمودند که حکومت فدرال در حال حاضر قادر بتغییر این وضع که خصوصاً ناشی از مقررات مربوط بقانون تبدیل پول است نمیباشد.آنها موافقت دارند که حکومت فدرال بایستی حتی‌الامکان برای تصفیه دیون بانک و پرداخت بهره و اقساط استهلاکی طبق قوانین و مقررات مذکور در فوق تسهیلات لازمه را فراهم نمایند نمایندگان طلبکار این حق را برای طلبکاران محفوظ میدارند که هر اقدام مجازی برای تصحیح هر موضوعی که تصفیه تبعیضی و خصوصی بین طبقات مختلف طلبکاران تلقی نمایند بعمل آورند. بدیهی است بانک تعهدات خود را در قبال طلبکاران درباره دیون ناشی از بدست آوردن اموال واقعه در آلمان شرقی بعهده گرفته و این تعهدات را هر وقت که اموال مزبور قابل وصول گردد اجرا خواهد کرد. مؤسسات دیگری نیز با وضع مشابه وجود دارند که همین اصول درباره آنها باید اجرا شود.
۶- در مورد تصفیه وام پطاس در هر طرح تصفیه‌ای طبق موافقت نامه حاضر لازم است خصوصیات خاص این وام در نظر گرفته شود.
ماده چهارم
مبلغ معوقه دیون
۱- مبلغ معوقه هر دینی عبارتست از اصل مبلغ پرداخت نشده و تمام بهره‌های پرداخت نشده که تا اول ژانویه ۱۹۵۳ به آن تعلق میگیرد. این بهره‌ها بایستی بهره ساده و بنرخ معینه در قرارداد موجود محاسبه شود و صرفنظر از اینکه سررسید دین قبل از آن تاریخ فرا رسیده یا خیر و صرفنظر از نتایج هر نوع قصوری که در اجرای قرارداد موجود قبل از آن تاریخ بعمل آمده است.
۲- وجهی بموجب مفاد پاراگراف اول این ماده پرداخت نشده محسوب میشود که طلبکار صریحاً یا بطور ضمنی دریافت و قبول نکرده باشد. قبول اوراق قرضه رسید موقت یا وجه نقد بوسیله طلبکار از صندوق تبدیل در حکم پرداخت دین یا قسمتی از دین است که این چیزها از بابت آن قبول شده است.
ماده پنجم
شروط تصفیه
۱- اصل.
هیچ تخفیفی در اصل مبلغ معوقه نباید داده شود.
۲- دیون ارزی با شروط طلا.
(a)دلار طلا و فرانک سویس طلا.
در مورد دیون تصریح شده به دلار طلا یا فرانک سویس طلا این دیون بایستی بر اساس هر یک دلار رایج معادل یک دلار طلا و هر یک فرانک سویس رایج معادل یک فرانک سویس طلا محاسبه و قراردادهای جدید بایستی با دلار رایج با فرانک سویس رایج منعقد گردد.
(b)ارزهای دیگر با شروط طلا.
در مورد دیون دیگر با شروط طلا (به استثنای دیون بپول رایج آلمان با شروط طلا به پاراگراف ۳ در زیر مراجعه فرمائید) مبالغ بدهی بایستی فقط بپول رایج کشوری که در آن وام تحصیل شده یا اوراق قرضه منتشر شده (در زیر پول کشور ناشر خوانده شده) قابل پرداخت باشد و مبلغ بدهی بنرخ ارز در تاریخ سررسید پرداخت معادل دلار آمریکائی محاسبه میشود به این ترتیب که مبلغ اوراق قرضه بپول کشور ناشر بنرخ معمول در تاریخ تحصیل وام یا نشر اوراق قرضه به دلار آمریکایی تبدیل میشود. بهر صورت مبلغ پول کشور ناشر که به این ترتیب بدست میآید نباید کمتر از مقداری باشد که در صورت محاسبه بنرخ ارز در تاریخ اول اوت ۱۹۵۲ بدست خواهد آمد.
۳- دیون بپول رایج آلمان با شروط طلا.
(a)این اصل مورد قبول قرار گرفته که دیون مالی و رهنی به گلد مارک و به رایش مارک با شروط طلا چون ماهیت خاص خارجی داشتند بایستی بنرخ هر یک گلد مارک یا هر یک رایش مارک با شروط طلا معادل یک دویچ مارک تبدیل بدویچ‌مارک شوند.
(b)تعریف مشخصاتی که تشکیل دهنده ماهیت خاص خارجی دیون فوق هستند موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود (بضمیمه ۷ مراجعه فرمائید) هر‌دو طرف در مورد این مسئله که در چه مواردی و به چه طریقی اصل فوق میتواند اجرا شود وضع خود را محفوظ میدارند.
اخذ تصمیم درباره انطباق راه حل های پیدا شده با قوانین آلمان درباره اصلاحات پولی و تقسیم تحمیلات جنگ بعهده هیئت اعزامی آلمان است.
(c)مذاکرات مذکور در فوق بین یک هیئت اعزامی آلمان و نمایندگان اعزامی طلبکاران باید منتهی تا ۳۱ اکتبر ۱۹۵۲ بعمل آید.
۴- بهره‌های معوقه.
طبق مفاد پاراگراف ۶ در زیر دو سوم بهره‌های پرداخت نشده تا اول ژانویه ۱۹۵۳ بایستی تبدیل به وام ثابت و یک سوم بخشیده شود. بهره‌هائیکه تبدیل بوام ثابت شده با اصل وام پرداخت نشده اصل وام جدید را تشکیل میدهند.
۵- نرخ بهره آینده.
طبق مفاد پاراگراف ۶ در زیر صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد بموجب موافقتنامه حاضر بهره از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۳ بنرخ ۷۵% از نرخ بهره مذکور در قرارداد حاضر شروع میشود. نرخ جدید بهره در هر صورت نباید در مورد دیون اوراق قرضه از۱/۴ ۵% و در مورد دیون غیر اوراق قرضه از ۶%تجاوز نماید و همچنین نباید کمتر از ۴% باشد مگر در مواردیکه نرخ بهره پیش بینی شده در قرارداد موجود کمتر از ۴% باشد که در این صورت نرخ قرارداد موجود ملاک عمل است.
۶- نرخ بهره در مواردیکه تبدیل مؤثر بعمل آمده است.
درباره دینی که مورد تبدیل مؤثر واقع شده بدهکار باید یکی از شقوق زیر را انتخاب کند:
(a)کلیهه بهره‌های معوقه پرداخت نشده بموجب قرارداد موجود تا اول ژانویه ۱۹۵۳ را تبدیل بوام ثابت نموده و از آن تاریخ بنرخ معینه در قرارداد موجود بهره بپردازد.
(b)بهره‌های پرداخت نشده را تبدیل بوام ثابت نموده و بهره‌های آینده را بپردازد مانند اینکه قرارداد اصلی هنوز بقوت خود باقی بوده و پاراگراف ۴و ۵ شامل آن میشده است.
۷- پرداخت بهره.
بهره برای مدتی که از اول ژانویه ۱۹۵۳ شروع میشود بایستی حداقل شش ماه بشش ماه قابل پرداخت باشد در مواردیکه قرارداد جدید تابعه از اول ژانویه ۱۹۵۴ منعقد نشده اگر بعلل موجهی پرداخت بهره مدت بین اول ژانویه ۱۹۵۳ و تاریخهای انعقاد قرارداد جدید را نتوان دفعتاً از بدهکار انتظار داشت بایستی تعدیل مناسبی بعمل آید.
۸- پرداخت های استهلاکی.
(a)اقساط استهلاکی بایستی سالانه از سال ۱۹۵۸ تا سال ۱۹۶۲ بنرخ یک درصد مبلغ اصل و از آن ببعد تا سررسید بنرخ ۲% مبلغ اصل پرداخت شود. پرداختهای استهلاکی برای هر سال پس از ۱۹۵۸ بایستی معادل بهره یک سال دیونی که در سالهای قبل مستهلک شده افزایش یابد به استثنای دیونی که طبق پاراگراف جزء (d) در زیر بوسیله پرداخت مستهلک شده باشد.
(b)پرداختهای استهلاکی باید در اولین تاریخ پرداخت بهره در هر سال بعمل آید اگر اولین تاریخ پرداخت بهره در سال ۱۹۵۸ با اول ژانویه مصادف نشود اولین پرداخت استهلاکی باید برای مدت از اول ژانویه ۱۹۵۷ تا تاریخ پرداخت بهره محاسبه شود و همین اصل بایستی زمانیکه نرخ سالانه ۲%ملاک عمل قرار میگیرد مراعات شود.
(c)تمام این قبیل استهلاکات بایستی در مورد تقلیل مبلغ اصل مراعات شود. در مورد اوراق قرضه منتشره پرداخت های استهلاکی بایستی برای از جریان انداختن اوراق بوسیله آگهی قرعه کشی بقیمت اسمی یا صوری مراعات شود مگر اینکه بین بدهکار و طلبکاران طور دیگری توافق شده باشد.
(d)مادام که طبق قرارداد جدید خدمات ادامه دارد استهلاک اضافی بوسیله بدهکار بهر طریق امکان دارد منجمله بدست آوردن اوراق قرضه خواه در بازار آزاد یا بطریق دیگر.
۹- سررسید.
قرارداد جدید بایستی سررسید را کمتر از ده سال و بیشتر از ۲۵ سال از اول ژانویه ۱۹۵۳ تعیین ننماید و تاریخ سررسید جدید باید با توافق بدهکار و‌طلبکار تعیین شود. بدهکار بایستی نزدیکترین سررسید را در حدود مدت فوق هر کدام که از نقطه نظر اوضاع خاص خود عملی تر است پیشنهاد نماید.چنین در نظر گرفته شده است که برای سررسیدهای ۱۰ تا ۱۵ ساله یا در موارد استثنایی ۲۰ ساله با بدهکاران صنعتی بانکها از کلیساها موافقت شود و بهر حال مؤسسات عام‌المنفعه و صنایع اساسی میتوانند سررسید را به ۲۰ سال برسانند ولی در هیچ مورد بیش از ۲۵ سال ممکن نیست و در مورد دیون غیر اوراق قرضه سررسید معمولی باید ۱۰ سال باشد.
۱۰- پرداخت دیون جزئی.
در مواردیکه مبلغ پرداخت نشده دینی با مقایسه با اصل مبلغ وام خیلی ناچیز است صرفنظر از مفاد پاراگراف ۸ و ۹ این ماده میتوان برای زودتر پرداخت نمودن اصل و بهره‌های معوقه و خاتمه دادن بموضوع توافق نمود.
۱۱- موارد دشواری.
هر گاه جریانات غیر عادی به انضمام از دست دادن اموال و نظائر آن در خاک آلمان خارج از قلمرو جمهوری فدرال و برلین (غربی) در وضع مالی بدهکار طوری اثر نماید که تسلیم پیشنهاد برای قرارداد جدید طبق شروط معینه در این موافقتنامه برای وی غیر ممکن یا غیر عملی باشد نبایستی از‌توافق بین بدهکار و طلب کارانش بمنظور تعدیل لازمه از نقطه وجود جریانات خاص اجتناب شود.
۱۲- وثیقه.
طبق سایر مقررات قابل اجرای قانون مقررات موجود برای رهن تصرف و هر نوع وثیقه‌ای برای حفظ منافع طلبکاران باید بقوت خود باقی بماند ولی اگر وثیقه مندرجه در قرارداد موجود کماً یا کیفاً با اصل مبلغ دین یا با شرایط موجود هنگام عقد قرارداد جدید مطابقت نکند بدهکار باید تغییر کمی یا‌کیفی وثیقه را پیشنهاد نماید. وثیقه پیشنهاد از طرف بدهکار بهر حال باید کاملاً متناسب و برای طلبکار قابل قبول باشد. در نتیجه آسیب دیدن با‌دگرگونی کلی وثیقه بدهکار بایستی برای تأمین منافع طلبکار حداقل تا میزان تعهد اولیه اصلاحات لازمه را بعمل آورد. طلبکار میتواند وثیقه مناسبی یا تأمین قابل قبولی مطالبه نماید و بدهکار بایستی تهیه نماید.
۱۳- ذخائر و وجوه استهلاکی.
چون پرداختهای استهلاکی فقط در سال ۱۹۵۸ و با نرخ نازل یک درصد شروع میشود و در سال ۱۹۶۳ فقط به ۲% افزایش مییابد بدهکار بایستی سیاست مطمئنی را برای مستحکم ساختن وضع مالی خود تعقیب کند تا بتواند در سررسید تعهدات خود را انجام دهد. بنابراین بایستی درباره مقررات‌اضافی برای استقرار ذخائر با وجوه استهلاکی بین بدهکاران و طلبکاران مذاکره بعمل آید که طبق آن سالانه مبلغی معادل چند درصد از سود ویژه قبل از تقسیم یا بطریق دیگری که توافق حاصل شده باشد کنار گذاشته شود.
۱۴- مقررات ارزی.
بدهکار بایستی اقدامات لازمه را طبق قوانین آلمان برای تهیه ارز لازم بمنظور انجام کلیه تعهدات خود بموجب قرارداد جدید بعمل آورد.
۱۵- قصور بدهکار در پرداخت.
در صورت قصور بدهکار در پرداخت علاوه بر جرائم مقرره در قرارداد جدید طلبکار حق دارد برای مدت تأخیر بهره‌ای بنرخ مقرره در قرارداد موجود دریافت دارد.
۱۶- تعدیل و شروط.
هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید مانع از این شود که هر بدهکار با جلب موافقت طلبکار شرایط مساعد تری از شروط مندرجه در این موافقتنامه بدست آورد.
۱۷- امتیازات بنفع بدهکار.
طلبکاران تصور مینمایند امتیازاتی که بموجب این موافقتنامه داده‌اند منافع بدهکار را تأمین مینماید.
ماده ششم
مقررات مختلف مؤثر در دیون
۱- پرداخت بپول رایج آلمان.
هر بدهکاری بایستی بنا بتقاضای هر یک از طلب کارانش ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از دینی را بپول رایج آلمان بدهد.
۲- تغییر طلبکار.
بجز در مورد اوراق قرضه طلبکار میتواند تمام یا یک قسمتی از دعاوی خود را بشخص دیگری که معمولاً مقیم خارج آلمان فدرال و برلین (غربی)است واگذار نماید مشروط بر اینکه:
(a)مقیم منطقه همان پول رایج باشد.
(b)هیچ تغییر در شروط تعهد ندهد.
(c)بطور غیر مستقیم یا مستقیم منجر به تصفیه آن نشود.
۳- تغییر بدهکار
مقامات کمیسیون ارز آلمان تقاضاهای بدهکار جدید آلمانی را مبنی بر قبول دین موجود و بمنظور تعویض وثیقه مورد گرو یا وثیقه جدید با نظر مساعد تلقی مینماید.
ماده هفتم
جریان مذاکرات درباره قراردادهای جدید
۱- مفاد و جزئیات فنی مربوط بقراردادهای جدیدیکه بین طلبکاران و بدهکاران منعقد خواهد شد بایستی حاوی پیشنهاد تصفیه‌ای از طرف بدهکار‌باشد.
۲- کلیه موافقتنامه‌ها قراردادها یا یادداشت های مشابه پیشنهاد شده در صورت تمایل طلبکاران بایستی از نظر شکل و مضمون به تصویب شورای حقوقی برسد.
۳- هر بدهکاری موظف است قبل از ۳۰ ژوئن ۱۹۵۳ یا بفاصله شش ماه از تاریخ سکونت در جمهوری فدرال آلمان یا برلین (غربی) پیشنهاد مشروح تصفیه‌ای تهیه و تسلیم طلبکار خود نماید. طلبکار میتواند از بدهکار تقاضا نماید که در هر زمینه‌ای از پیشنهاد با او داخل مذاکره شود و بدهکار بایستی داخل چنین مذاکره‌ای بشود.
۴- کلمه طلبکار که در پاراگراف ۲ و ۳ این ماده استعمال شده در مورد هر نوع اوراق قرضه نماینده طلبکاران که طبق ماده ۸ تعیین شده باشد معنی‌میدهد.
۵- در مورد دیون اوراق قرضه ممکن است شروط تصفیه روی اوراق قرضه موجود نوشته شود یا اوراق قرضه جدیدی بجای اوراق موجود منتشر گردد و برای بهره‌های معوقه اوراق جدید یا رسید موقت جز که با اوراق قرضه قابل تعویض باشند منتشر شود. عملی ساختن هر یک از شقوق فوق منوط بسهولت کار و عرف بازاری است که اوراق قرضه در آن منتشر شده است. اوراق قرضه‌ای که شروط روی آن نوشته شده یا اوراق قرضه جدید بایستی با روش معمول در بازار مطابقت داشته باشد بدهکار بمنظور تضمین قابل معامله بودن اوراق بایستی بخرج خود مؤسسه بانکی مناسبی را‌برای اجرای تصفیه استخدام نموده و کلیه احتیاجات مقامات دولت و تضمینات لازمه برای بازار را تأمین نماید.
ماده هشتم
نمایندگی طلبکار
کمیته‌ها و سازمانهائی که هیئتهای اعزامی آنان بمشابه نمایندگان گروههای ملی مختلف طلبکاران در کنفرانس دیون خارجی آلمان شرکت کرده‌اند)این کمیته‌ها و سازمانها بعداً کمیته‌های طلب کار نامیده میشود) بایستی به شرط تصویب دولت های متبوعه خود اشخاص یا سازمانهائی برای بمیان گذاشتن امور تصفیه بین بدهکاران بخصوص و طلبکارانشان طبق این موافقتنامه تعیین نمایند یا خودشان اینکار را بعهده گیرند. در هر مورد خاصی نباید بیش از یکنفر نماینده یا یک سازمان نماینده تعیین شود به استثنای مواردیکه کمیته‌های طلبکار برای حفظ کامل حقوق دارندگان اوراق مختلف در‌مورد بدهکار بخصوص لازم بدانند که در این صورت برای هر یک از انواع اوراق قرضه نباید بیش از یکنفر نماینده یا سازمان نماینده تعیین شود.بدهکار آلمانی حق دارد که از کمیته‌های طلبکار تقاضا نماید که نمایندگانی تعیین نماید. شرکت در کنفرانس دیون نباید هیچکس را با هر سمتی از شرکت در مذاکراتیکه طبق این موافقتنامه بعمل میآید مانع شود.
ماده نهم
کمیته حکمیت و میانجیگری
۱- حدود اختیارات.
بمنظور اجرای تصفیه بین بدهکاران فردی و طلبکارانشان بایستی یک کمیته حکمیت و میانجیگری تأسیس شود. وظیفه این کمیته اینست که در‌مواردیکه بدهکار و طلبکاران نمیتوانند درباره شروط پیشنهاد تصفیه توافق حاصل نمایند بین آنها حکمیت و میانجیگری نماید. هر یک از طرفین حق دارند موضوع مورد اختلاف را بکمیته احاله دهند. رأی کمیته برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأی را بطلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد بود این شروط را بپذیرد (بضمیمه جزء مراجعه شود) یا در مورد اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد ماده ۸ این موافقتنامه دارای نماینده هستند نماینده طلبکاران موظف است قبول پیشنهاد را به دارندگان اوراق توصیه نماید. در مواردیکه نماینده طلبکاران طبق ماده ۸ تعیین شده حقوق طلبکاران ناشی از این ماده بایستی بوسیله نماینده اعمال شود.
۲- ترکیب.
کمیته بایستی مرکب از چهار عضو تعیین شده از طرف طلبکاران و چهار عضو تعیین شده از طرف بدهکاران باشد. کمیته میتواند در هر مورد بخصوصی و بتقاضای اکثریت اعضای خود یک عضو دیگر انتخاب نماید. رئیس باید از میان اعضای طلبکار انتخاب شود. اولین رئیس باید عضو‌آمریکا باشد. برای هر عضو میتوان یک علی‌البدل تعیین نمود. هر یک از اعضای کمیته به انضمام رئیس یک رأی دارند.
۳- تعیین اعضاء.
اعضای کمیته بایستی بشرح زیر تعیین شوند:
(a)اعضای طلبکار بایستی بوسیله سازمانهای تعیین شده از طرف کمیته‌های طلبکار آمریکا انگلستان سویس و هلند تعیین شوند. بنا بتقاضای کمیته طلبکار کشوریکه طلبکارانش مخصوصاً در مورد بخصوصی ذینفع هستند بایستی عضوی که بوسیله کمیته طلبکار آن کشور تعیین شده بعنوان علی‌البدل جانشین یکی از این اعضاء گردد.
(b)اعضای بدهکار بایستی بوسیله رئیس هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی تعیین شود.
۴- جریان (تشریفات)
کمیته میتواند سو کمیسیونهائی برای هر مورد بخصوصی تشکیل داده و اعضای موقتی برای حضور در آنها تعیین نماید.
طرز تسلیم دعاوی زمان و مکان تشکیل جلسات و ارسال اخطاریه و سایر امور مربوطه بجریان یا اداره کمیته یا سوکمیسیونهای آن بوسیله کمیته معین میشود.
۵- هزینه‌ها.
اعضای کمیته و اعضای موقت بایستی کلیه هزینه سفر و هزینه‌های جزئی که بر این انجام وظیفه خود نموده‌اند به اضافه پاداشی که از طرف کمیته درباره صرف وقت برای انجام وظیفه تعیین میکند دریافت دارند. کلیه مخارجی که بوسیله کمیته یا اعضاء یا اعضای موقت آن در مورد هر مرافعه‌ای میشود بایستی بدهکار آلمانی مربوطه بعهده گیرد. در هر موردیکه کمیته یا سو کمیسیون مربوطه تشخیص دهد که مراجعه بکمیته از طرف طلبکار با حسن نیت توأم نبوده یا دادخواست بیمعنی است هزینه‌ها تا حدودی که از طرف کمیته یا سوکمیسیون دستور داده میشود بعهده طلبکار است. کلیه مخارج دیگر کمیته و اعضای آن به انضمام پاداش اعضاء در مدت اشتغال به امور کمیته بوسیله تخمین یا طریق دیگری باید توسط بدهکار پرداخت شود.
ماده دهم
مخارج طلبکاران و نمایندگان طلبکار و دیگران
۱- بدهکاران مشمول این موافقتنامه بایستی کلیه مخارج مربوط بکنفرانس دیون یا مربوط به اجرای کلی این موافقتنامه که بوسیله هر طلبکاری بعمل آمده بپردازد.
۲- هزینه‌هائیکه توسط طلبکار درباره مذاکراتی که طبق ماده ۷ این موافقتنامه بین بدهکاری و طلبکارانش بعمل آمده پرداخت شده است بدهکار مربوطه بایستی بعهده بگیرد. این قبیل مخارج و پاداش ها در مورد دیون غیر اوراق قرضه به طلبکار و در مورد دیون اوراق قرضه به نمایندگان طلبکار که طبق ماده ۸ این موافقتنامه تعیین شده‌اند بایستی پرداخت شود.
۳- کلمه مخارج که در پاراگراف ۱ و ۲ این ماده استعمال شده شامل پاداش مناسب برای خدمات میباشد. هر اختلافی را درباره مناسب بودن یا نبودن مخارج قابل پرداخت بموجب این ماده میتوان به کمیته حکمیت و میانجیگری ارجاع نمود.
۴- پرداخت های پیش بینی شده در این ماده نباید سد راه یا مانع از این شود که هر نماینده طلبکاری مخارج اضافی نموده و آنرا از طلبکاران یا دارندگان اوراق قرضه وصول کند.
ماده یازدهم
رسمیت یافتن
هیچ پرداختی طبق شروط هر پیشنهاد تصفیه‌ای که بموجب این موافقتنامه بعمل آمده نباید قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول درباره دیون خارجی آلمان بعمل آید. معهذا بدهکاران بایستی برای تهیه و تقدیم پیشنهادهای تصفیه طبق مفاد ماده ۷ این موافقتنامه به طلبکاران خود سریعاً اقدام نمایند و مذاکرات لازم را ادامه دهند و بعبارت دیگر کلیه اقدامات را برای تهیه پیشنهادهای جدید که در نظر گرفته شده بعمل آورند:
ضمیمه جزء از ضمیمه ۲
تفسیر پاراگراف دوم از قسمت اول از ماده نهم از ضمیمه ۲
کمیسیون سه جانبه دیون آلمان ۱۲ نوامبر ۱۹۵۲
آقایان محترم
ما متوجه سوء تفاهمی شده‌ایم که ناشی از معنی پاراگراف دوم قسمت اول ماده نهم پیوست چهارم گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان است. این پاراگراف بشرح زیر است:
رأی کمیته برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأی را به طلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد‌بود این شروط را بپذیرد یا در مورد اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد ماده ۸ این موافقتنامه دارای نماینده هستند نماینده طلبکاران موظف است قبول پیشنهاد را بدارندگان اوراق توصیه نماید…
کلمات این شروط را بپذیرد موجب سوء تفاهم شده است. اگر بجای آن جمله این شروط را بعلت مطابق آن با مفاد موافقتنامه برسمیت بشناسد گذاشته شود تفسیر صحیح و روشن خواهد بود.
هر گاه کمیسیون سه جانبه در نظر بگیرد که پاراگراف دوم قسمت اول ماده نهم پیوست چهار با تغییرات فوق که بشرح زیر است معنی صحیح خود را‌خواهد داشت موجب امتنان است.
رأی کمیته برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأی را به طلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد‌بود این شروط را بعلت تطابق آن با مفاد موافقتنامه برسمیت بشناسد یا در موارد اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد ماده ۸ این موافقتنامه دارای نماینده هستند نماینده طلبکاران موظف است قبول پیشنهاد را بدارندگان اوراق توصیه نماید.
دوستدار
امضاء – لگت Leggett امضاء – آبس
رئیس کمیته مذاکرات B در کنفرانس دیون خارجی آلمان رئیس هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی
ضمیمه ۳
(یادداشت – متن زیر عبارتست از متن پیوست ۵ بگزارش کنفرانس درباره دیون خارجی آلمان با تغییرات لازمه برای حصول هم آهنگی در سه زبان توافقهای متمم که درباره ضمیمه پس از ختم کنفرانس طرفین حاصل شده بعنوان ضمیمه جزء به آن الصاق شده است.)
توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون راکد:
موافقتنامه اعتبار آلمان در سال ۱۹۵۲
موافقتنامه منعقده بین کمیته‌ای نمایندگی مؤسسات بانکداری تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال آلمان و برلین غربی (که بعداً کمیته آلمانی نامیده نخواهد شد که این اصطلاح شامل هر مؤسسه یا هیئتی میشود که بعداً عهده‌دار انجام هر قسمت از وظائف آن مربوط به این موافقتنامه است گردد)بانک دویچرلاندر (که شامل هر مؤسسه یا هیئتی میشود که بعداً عهده‌دار انجام هر قسمت از وظایف آن که مربوط به این موافقتنامه است گردد)و هریک از کمیته‌های نامبرده در زیر (که بعداً بطور دسته جمعی کمیته بانکداران خارجی نامیده میشود) که این موافقتنامه را امضاء کند یعنی کمیته‌هائی بنمایندگی مؤسسات بانکداری که در ایالات متحده آمریکا، انگلستان و سویس مشغول کار هستند.
نظر باینکه
(۱) در جواب تقاضای کنفرانس هفت دولت منعقده در لندن بسال ۱۹۳۱ مبنی بر اینکه بانکداران خارجی طلبکار از آلمان بایستی اقدامات هم آهنگی برای تقویت حجم اعتباراتی که تاکنون به آلمان داده‌اند بعمل آورند و به اتکای اعلامیه کنفرانس مبنی بر اینکه بمنظور تقویت ثبات وضع مالی آلمان که از نظر منافع تمام دنیا دارای اهمیت اساسی است دولتهای ذینفع تا جائی که در قدرت آنهاست برای اعاده اطمینان حاضر به تشریک مساعی بودند موافقتنامه‌ای برای تقویت اعتبارات بانکی کوتاه مدت اعطائی به آلمان که در ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۱ رسمیت یافت با طلبکاران بانکدار خارجی منعقد گردید.
(۲) تقویت اعتبارات بانکی کوتاه مدت بوسیله موافقتنامه‌های متوالی سالانه ادامه داشت که آخرین آنها (که بعداً موافقت نامه ۱۹۳۹ نامیده میشود) در۳۱ مه ۱۹۴۰ منقضی میشد و در نتیجه بروز جنگ بین آلمان و انگلستان و متفقین طبق آن موافقتنامه بوسیله یادداشتی از طرف کمیته‌های نمایندگان طلبکاران بانکدار در آمریکا و انگلستان در ۴ سپتامبر ۱۹۳۹ خاتمه یافت.
(۳) پس از خاتمه موافقتنامه ۱۹۳۹ موافقتنامه‌های دیگری بین کمیته طلبکاران آمریکائی و بدهکاران مربوطه آلمانی در سال ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ برای ادامهه تقویت اعتبارات بانکی که تا مدت مذکور در فوق (با بعضی جرح و تعدیل ها و محدودیت ها) مانند آنچه که طلبکاران یا بانکدار خارجی در آمریکا اعطا کرده بودند منعقد شده ولی دومین موافقتنامه در ۳۱ مه ۱۹۴۱ منقضی گردیده.
(۴) پس از خاتمه موافقتنامه ۱۹۳۹ موافقتنامه‌های دیگری بین کمیته طلبکاران سویس و بدهکاران مربوطه آلمانی برای ادامه تقویت اعتبارات بانکی کوتاه مدت مذکور در فوق (با بعضی جرح و تعدیل ها و محدودیت ها) مانند آنچه که طلبکاران بانکدار خارجی در سویس اعطا کرده بودند منعقد شده ولی تمام این موافقتنامه تا بحال منقضی گردیده است.
(۵) طبق شروط آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی سررسید کلیههدیون ناشی از اعتبارات بانکی کوتاه مدت اعطائی به آلمان در انقضای موافقتنامه مربوطه است و سررسید کلیه این دیون (به انضمام دیون ناشی از اعتبارات اعطائی بجای اعتبارات کوتاه مدتیکه مشمول یک یا چند موافقتنامه قبلی میشود) فرا رسیده و از طرف بدهکار مربوطه (با بهره و سایر هزینه‌هائیکه تعلق گرفته یا خواهد گرفت) بپول رایج خارجی مربوطه قابل پرداخت شده و هنوز معوق مانده و قابل پرداخت است – به استثنای مواردیکه دیون مذکور تا بحال پرداخت شده یا بوسیله پرداخت یا جلب رضایت خواه بپول آلمان یا بپول دیگری تقلیل یافته است هنوز هیچگونه مقرراتی برای پرداخت بقیه این دیون بپول رایج مربوطه وضع نشده است.
(۶) مؤسسات بانکی تجارتی و صنعتی در آلمان فدرال بوسیله کمیته آلمان از طلبکاران بانکدار خارجی خود تقاضا نموده‌اند که موافقتنامه‌ای برای تنظیم پرداخت دیون معوقه کوتاه مدت و استقرار وسائل اعاده شرایط عادی برای سرمایه گذاری در تجارت خارجی آلمان فدرال منعقد گردد و در جواب این تقاضا مقررات متناسبی فرموله و در این موافقتنامه گنجانیده شده است. کمیته بانکداران خارجی موافقت نموده است که بطلبکاران بانکدار‌خارجی در کشورهای مربوطه خود الحاق به این موافقتنامه را توصیه نماید.
(۷) این موافقتنامه از طرف کمیته بانکداران خارجی به این شرط تنظیم شده است که حکومت جمهوری فدرال با مقامات مربوطه دیگری (بضمیمه جزء مراجعه شود) آنچنان قوانین و مقرراتی وضع کنند که برای اجرای مؤثر مفاد آن لازم است و قانون یا مقرراتیکه ناقض تعهدات این موافقتنامه باشد وضع ننمایند و مخصوصاً با قوانین موضوعه بایستی نکات زیر را تأمین نماید:
(I)مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال در مورد پرداخت یا دادن وثیقه بین طلبکاران بانکدار خارجی خود اعم از اینکه به این موافقتنامه ملحق شده باشد یا خیر هیچگونه تبعیضی قائل نشود.
(II)مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال در سپردن وثیقه بین طلبکاران خواه در داخل فدرال و طلبکاران بانکدار خارجی خود اعم از اینکه به این موافقتنامه ملحق شده باشند یا خیر هیچگونه تبعیضی قائل نشود (بضمیمه جزء مراجعه شود).
(III)از نقل و انتقالات غیر مجاز سرمایه جلوگیری شود. (بضمیمه جزء مراجعه شود(
(VI) کلیه مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال (بضمیمه جزء مراجعه شود) که بنحوی از انحاء دینی دارند که مشمول این موافقتنامه میشود ملحق شوند و اکنون بشرح زیر توافق حاصل میشود:
۱- تعاریف.
در این قرارداد جملات آتی‌الذکر دارای معانی زیر میباشند مگر اینکه با متن مغایرت داشته باشد.
اعتبارات کوتاه مدت.
(I)کلیه قبولی ها سپرده‌های موعد دار مساعده‌های نقدی و یا هر نوع دین دیگری ناشی از موافقت نامه خاصی بپول رایج آلمانی که الحاق به آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی از طرف بانک خارجی طلبکار عملی شده و دین مزبور در تاریخ این موافقتنامه تصفیه نشده است. ولی دیون ناشی از‌اعتبارات بانکی کوتاه مدت که بمؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی هر کشور دیگری خارج از قلمرو دولت آلمان در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷ داده شده مشمول این تعریف نیست مگر اینکه بانکداری یا مؤسسات بانکی یا صنعتی یا تجارتی یا شرکتی که معمولاً مقیم جمهوری فدرال باشد (بطوریکه بعداً تعریف میشود) در مورد این دین تعهدی داشته باشد. (خواه اصالتاً تعهد داشته باشد یا از طریق جانشین شدن یا ضمانت یا ظهرنویسی یا تضمین‌اعتبار)
(ii)هر قبولی دیگر سپرده‌های موعد دار مساعده‌های نقدی و یا هر نوع اعتبار بانکی بپول رایج غیر آلمانی که در تاریخ این موافقتنامه معوق مانده و‌ناشی از ترتیب خاص اعتباری است که طبق مفاد هر یک از موافقتنامه‌های قبلی این دیون جانشین اعتبارات کوتاه مدت تابع آن موافقتنامه‌ها یا یکی از‌آنها شده یا بوسیله استفاده از بقیه اعتبار ثبت شده بموجب موافقتنامه‌های قبلی یا هر یک از آنها جانشین دیون مزبور شده است.
(iii) کلیه دیون مربوط به بهره متعلقه بدیونی که مشمول پاراگراف (i) و (ii)میشود تا تاریخ و به انضمام تاریخ این موافقتنامه که در مورد آن بانک طلبکار خارجی بایستی بتواند یا توانسته باشد حق انتخاب مصرحه در شرط (aii) را عملی کرده باشد.
(IV)هر نوع دینی ناشی از هر نوع اعتبار بانکی که بوسیله تجارتی ساختن اعتبارات کوتاه مدت طبق تعریف پاراگرافهای (i) تا (ii) طبق مفاد شروط ۵اعطا شده است بدهکار آلمانی .
(i)هر بانکدار مؤسسه بانکی یا مؤسسه تجارتی یا صنعتی یا هر شرکتی که معمولاً مقیم جمهوری فدرال میباشد و در مورد اعتبارات کوتاه مدت مسئولیتی دارد ولی شامل شعب خارجی شرکتهای فرعی و وابسته به آن نمیشود مگر آن که درباره اعتبارات اعطائی بشعب خارجی و شرکتهای فرعی و وابسته ارتباط آن با یک مؤسسه تجارتی یا صنعتی یا شرکت آلمانی در موردیکه طبق موافقتنامه‌های قبلی مجاز شمرده شده اعلام گشته باشد.در صورت وجود چنین ارتباطی با این قبیل اعتبارات از هر جهت و از نقطه نظر این موافقتنامه مانند اعتبارات کوتاه مدت اعطائی به مؤسسه یا شرکت اصلی آلمانی رفتار خواهد شد.
(ii)هر یک از جانشینان بانکدار مؤسسه بانکی یا تجارتی یا صنعتی یا شرکت بطوریکه قبلاً گفته شد.
(iii)هر بدهکار عادی آلمانی طبق توصیف موافقت نامه اعتباری بدهکاران عادی آلمانی مورخ ۱۹۳۲ بانک بدهکار آلمانی هر بدهکار آلمانی که شغل اساسی او بانکداری است. بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی هر بدهکار آلمانی که طبق تعاریف قبلی بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار عادی آلمانی نیست.
جانشینان.
(i)هر شرکت کننده مقیم جمهوری فدرال که در نتیجه فوت انحلال تجدید سازمان یا ورشکستگی بدهکار آلمانی یا بدهکار سابق آلمانی در مورد اعتبارات کوتاه مدت مسئولیتی دارد.
(ii)هر کمپانی که معمولاً مقیم جمهوری فدرال است و تمام یا قسمتی از دارائی خود را از بدهکار آلمانی یا بدهکار سابق آلمانی مسترد داشته و بوسیله اجرای قانون یا بطریق دیگر در مورد اعتبارات کوتاه مدت مسئول شناخته میشود.
بانک طلبکار خارجی
هر بانکدار یا مؤسسه بانکی یا تجارتخانه یا شرکتی که معمولاً مقیم یکی از کشورهای نامبرده در مقدمه این موافقتنامه است و دین مربوط به اعتبار کوتاه مدت طلب او است که بهر صورت طبق شروط ۲۲ بلا شرط به این موافقتنامه ملحق شده باشد.
جمهوری فدرال
سرزمین های داخل جمهوری فدرال آلمان و منطقه غربی برلین در تاریخ موافقتنامه.
آلمان
متعلق به جمهوری فدرال بشرحی که گفته شد.
خارجی
متعلق بهر کشوری خارجی از سرزمین دولت آلمان در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷.
تجارتخانه
فردی که بنام خود یا بنام تجارتخانه‌ای به امور بازرگانی مشغول است.
اعسار
هر جا که با اشاره به بدهکار آلمانی استعمال شده.
حالتی که بدهکاری بعلت احتیاج به دارائی نقدی قادر بپرداخت تمام دیون خود در سررسید نباشد.
قراردادهای قبلی
موافقتنامه اعتبار آلمان از ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۹ موافقت نامه اعتبار بدهکاران عمومی آلمان از ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۸ – موافقتنامه راکد ماندن آلمان و آمریکا از ۱۹۳۹تا ۱۹۴۰ و موافقتنامه‌های مربوط به اعتبارات کوتاه مدت طلب بانکهای طلبکار در سویس که بترتیب به نام
Das deutschkreditabkommen von 940,I942,I941,I943,I944
شناخته شده است.
ارزش صوری در مورد اعتبارات کوتاه معوقه
کل مبلغ اعتبارات کوتاه مدت طبق آخرین اطلاعات واصله به کمیته بانکداران خارجی مربوطه بمنظور محاسبه بپول آلمان بر اساس نرخ متوسط در‌جمهوری فدرال در اولین رور [روز] کار قبل از تاریخ محاسبه.
۲) مدت موافقتنامه – (بضمیمه جزء مراجعه شود).
مفاد این موافقتنامه مگر اینکه طور دیگری اعلام گردد. بایستی از روز سال ۱۹۵۲ رسمیت یابد و برای ۱۲ ماه از آن تاریخ بقوت خود باقی ماند. در‌موارد زیر کمیته بانکداران خارجی میتواند قبل از مواعد آنرا مقتضی سازد.
(i)هر گاه در جمهوری فدرال استمهالی اعلام گردد که به تعهدات بدهکاران آلمانی مشمول این موافقتنامه در مقابل بانکداران طلبکار خارجی خللی وارد سازد.
(ii)هر گاه در آینده تصمیمات بین‌المللی یا عملیات حکومتی در زمینه‌های مالی و سیاسی و اقتصادی و صنعتی بوجود آورد که بعقیهه اکثریت کمیته بانکداران خارجی اجرای این موافقتنامه جداً بخطر افتد.
(iii)هر گاه کمیته بانکداران خارجی پس از جلب توجه کمیته آلمان مشاهده نماید که یکی از شروط مندرجه در گزارش شماره ۷ اجرا نشده است.
2- پایان یافتن موافقتنامه نباید بحقوق و تعهدات متعلقه طبق این موافقتنامه مربوط بقبل از تاریخ خاتمه موافقتنامه لطمه‌ای وارد سازد. برای خاتمه دادن بموافقتنامه باید یادداشت کتبی یا تلگرام یا رادیوگرامی (که تاریخ انقضاء در آن قید شده باشد) از طرف اکثریت کمیته بانکداران خارجی امضا و برای بانک تصفیه بین‌المللی و کمیته آلمانی ارسال شود. قصور در ابلاغ به کمیته آلمانی مانع از فسخ موافقتنامه نمیشود.
3- اعلام استمهال عمومی خارجی در جمهوری فدرال بهر شکل که باشد موجب انقضای این موافقتنامه میگردد.
۳- نگهداری اعتبارات و غیره.
(۱) در مدت این موافقتنامه حق هر بانک طلبکار خارجی در مورد استرداد اعتبارات کوتاه مدت که بمناسبت آن اعتبارات به این موافقتنامه ملحق شده است تا انقضای این موافقتنامه معوق میماند به استثنای بانک طلبکار خارجی که بموجب یکی از شروط این موافقتنامه زودتر از مدت ملحق بدریافت وجهی باشد. هر بدهکار آلمانی بوسیله الحاق به این موافقتنامه موافقت مینماید که سررسید کلیه اعتبارات کوتاه مدتی که بمناسبت آن به این موافقتنامه ملحق شده در انقضای مدت این موافقتنامه فرا رسیده و تمام آن به ارز مربوطه قابل پرداخت است مگر آن که قبل از انقضای موافقتنامه بموجب یکی از شروط آن تخفیفی داده شده باشد.
(۲) نه اجرای این موافقتنامه نه هیچیک از مقررات آن نباید هیچیک از حقوق و تعهدات بانک طلبکار خارجی و بدهکار خارجی و بدهکار آلمانی وی را‌در مورد اعتبارات کوتاه مدت ناشی از موارد زیر را مخدوش سازد:
(i)هر عمل انجام شده یا نشده بوسیله بدهکار آلمانی بنفع بانک طلبکار خارجی در مدت زمان بین انقضای آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی قابل اجرا در مورد اعتبارات کوتاه مدت مربوط و رسمیت یافتن این موافقتنامه.
(ii)اعمال هر قدرت و حقی بوسیله بانک طلبکار خارجی که در مدت مذکور در پاراگراف قبل برای وی میسر بوده است.
بانک طلبکار خارجی با الحاق خود به این موافقتنامه در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت بایستی هر عمل بدهکار آلمانی را که طبق پاراگراف قبل بنفع بانک‌طلبکار خارجی انجام شده تصویب و تأیید شده تلقی نماید و این تصویب بایستی در زمان اجرای عمل مربوطه نیز نافذ تلقی گردد.
(۳) تصویب مقرره در جمله قبل شامل هیچیک از پرداختهای بدهکار آلمانی بپول آلمانی نمیشود بجز پرداختهائی که برای یا بحساب بانک طلبکار خارجی با رضایت او بعمل آمده است.
(۴) در مورد هر اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که بانک بدهکار آلمانی طبق تبصره یک از ماده ۷ موافقتنامه ۱۹۳۹ (یا مقررات مشابه از موافقتنامه‌های بعدی) ملزم به دریافت Eigene Wechsel یا ضمانت نامه از مشتری بوده این بانک بدهکار بمحض الحاق خود به این موافقتنامه بایستی EigeneWechsel جدید یا (به انتخاب بانک طلبکار خارجی) ضمانت نامه جدیدی برای بانک طلبکار خارجی تهیه نماید که تاریخ آن قبل از تاریخ این موافقتنامه نباشد و هر طور که در تبصره مذکور (یا مقررات مشابه آن) پیش بینی شده آنرا ضبط یا برای بانک طلبکار خارجی ارسال دارد. این ضمانت نامه بایستی شامل تعهدی از طرف مشتری باشد که هر گاه بانک بدهکار طبق ماده ۱۰ داوطلبانه اعتبار کوتاه مدت مربوطه یا قسمتی از آن را بپول رایج آلمان پرداخت نمود مشتری نیز هر طور و بهر شکل که بانک بدهکار تقاضا داشته باشد، پرداخت نماید.
(۵) هر بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی موظف است هر سفته‌ایکه بحساب او از طرف بانک طلبکار خارجی قبولی نوشته شده در سررسید پرداخت نماید.
(۶) هر بانک طلبکار خارجی که از بابت اعتبار کوتاه مدت بپولی غیر از پول کشور خودش طلبی داشته باشد میتواند با ارسال یادداشتی برای بدهکار‌آلمانی خود در دست این موافقتنامه مبلغ این اعتبار را بپول کشور خود تبدیل نماید. این تبدیل بایستی در دفاتر بانک طلبکار خارجی و دفاتر بدهکار‌آلمانی عمل شود. مبلغ اعتبار کوتاه مدت بپول جدید بایستی با مراجعه بنرخ متوسط رسمی تبدیل پول آلمان بپول اصلی اعتبار و نرخ متوسط پول جدید بتاریخ یادداشت مذکور در آلمان محاسبه شود.
۴- تقلیل دیون (موقتاً غیر قابل اجرا)
هر بانک طلبکار خارجی حق دارد سه ماه پس از تاریخ این موافقتنامه و هر سه ماه پس از آن در مدت این موافقتنامه … درصد از کل مبلغ اعتبار‌کوتاه مدت طلب خود را از بدهکار آلمانی در زمان رسمیت یافتن این موافقتنامه بعنوان پرداخت متوالی مطالبه نماید و این پرداختها باید بپول رایج کشور بانک طلبکار خارجی بعمل آید.
حق دریافت کل مبلغ اعتبار کوتاه مدت بوسیله … درصد ممکن است با اجرای حق مطالبه پرداختهای جمعی متراکم در مورد اعتبارات کوتاه مدت که این یک یا چند بدهکار آلمانی است توسط بانک طلب کار خارجی بهر ترتیب که انتخاب کند اعمال گردد. بانک طلبکار خارجی مجاز است که حق مطالبه پرداخت را بهر دین بخصوص که بدهی هر بدهکار آلمانی است تخصیص دهد.
تبصره – برای نحوه پرداخت مقررات اضافی لازم است.
۵- تجارتی ساختن مجدد
(۱) Bank Deutscher lander بایستی گاه و بیگاه به بانکهای طلبکار خارجی آگهی دهد که چه پورسانتاژ معینی (که بعداً پورسانتاژ گفته شده نامیده میشود) از اعتبارات کوتاه مدت جمعی هر یک از بانکهای طلبکار خارجی که در تاریخ این موافقتنامه معوق مانده ممکن است مجدداً بصورت تجارتی درآید.
(۲) از آن ببعد هر یک طلبکار خارجی میتواند ظرف ۳ ماه از تاریخ آگهی با بانکها یا مؤسسات دیگری در جمهوری فدرال (که طبق تعریف این موافقتنامه بدهکار آلمانی هستند یا میتوانند بدهکار آلمانی بشوند) برای افتتاح رشته‌های جدید اعتبار (بعداً اعتبارات جدید نامیده میشود) بمیزان پورسانتاژ گفته شده از اعتبارات کوتاه مدت جمعی قراری بگذارد.
(۳) بمحض انجام چنین قراری بانک طلبکار خارجی باید پیشنهاد خود را به اطلاع Bank Deutscher lander برساند که بمجرد پرداخت قطعی مبلغی مساوی با اعتبار کوتاه مدت معینه یا قسمتی از آن (که بعداً دین معینه نامیده میشود) که بدهی بدهکار آلمانی است (بعداً بدهکار معینه نامیده میشود) و بوسیله بانک طلبکار خارجی معین شده اعتبارات جدید افتتاح شود. بجز در مواردیکه اعتبارات جدید نزد بانک آلمانی مجاز برای بازرگانی خارجی Aussenhandelsbank افتتاح شده باشد بانک (Bank Deutscher lander) اگر قانع نشده باشد که بدهکار جدید میتواند اعتبار جدید را بمصرف صحیح برساند حق دارد با قرار مذکور موافقت ننماید.
(۴) هر گاه Bank Deutscher lander طبق مفاد بند قبل با قرار تجارتی ساختن مجدد موافقت نکند بانک طلبکار خارجی باید به بدهکار معینه ابلاغ نماید که دین معینه را بپردازد و بدهکار معینه باید هر چه زودتر توسط Bank Deutscher lander ترتیب پرداخت آن را بپول رایج خارجی بدهد و به مجرد پرداخت اعتبار جدید برای استفاده مفتوح خواهد شد.
(۵(هر بانک طلبکار خارجی که در مقابل دین معینه وثیقه‌ای دریافت کرده است در صورت پرداخت قسمتی از آن بایستی به بدهکار معینه اطلاع دهد که در قبال آن پرداخت حاضر است قسمت متناسبی از وثیقه را آزاد سازد مگر آنکه وثیقه قابل تقسیم نباشد یا در موافقتنامه بین طرفین طور دیگری پیش بینی شده باشد. بانک طلبکار خارجی در صورت قصور در اطلاع دادن بحق محق به تقاضای استرداد دین معینه نخواهد بود.
(۶) هر بانک طلبکار خارجی که طبق بند ۷ موافقتنامه اعتبار آلمان بسال ۱۹۳۱ اعتباری بحساب مشترک پرداخت کرده باشد یا در پرداخت آن شرکت داشته باشد و (طبق هر موافقتنامه بعدی که حقوق طرفین در مورد اعتبار مزبور بقوت خود باقی باشد) حق داشته باشد پرداخت جداگانه‌ای را‌بحساب مشارکت خود مطالبه نماید مجاز نیست پرداخت دینی را که بدهی بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی است مطالبه نماید بدون اینکه در همان حال لااقل پرداخت سهم مشابهی از دین بانک بدهکار آلمانی را در حساب مشترک مطالبه کند مشروط بر اینکه بانک بدهکار آلمانی به این موافقتنامه ملحق شده باشد.
(۷) هیچ سندیکائی نمیتواند از هیچیک از حقوق مندرجه در این ماده مربوط به هر بانک طلبکار خارجی استفاده نماید. هیچیک از مفاد این تبصره بحقوقی که هر یک از شرکت کنندگان در سندیکا بوسیله کناره گیری از سندیکا یا بوسیله توافق با آن مبنی بر تقاضای شخصی برای پرداخت دین معینه بموجب این ماده بدست آورده‌اند لطمه‌ای وارد نمیسازد.
(۸) از اعتبارات جدید باید فقط بوسیله سفته و بمنظور تأمین پول برای تجارت بین جمهوری فدرال و کشورهای دیگر استفاده شود نه بمقصد تحصیل ارز یا بقصد تأمین پول برای کارهائی که بوسیله اعتبارات داخلی بهتر میتوان آنرا اداره کرد مشروط بر اینکه بانک طلبکار خارجی مجبور نباشد هر سفته‌ای را که مربوط بعامله غیر مجاز است یا بوسیله مقامات مربوطه کشور طلبکار خارجی رد شده قبول نماید یا معمول بانکهای این کشورها نباشد که با قبول اعتبار پول بدهند. هر گاه اشکالی در انطباق سفته‌ای با مقررات پیش گفته رخ دهد این اشکال بایستی با توافق بین کمیته بانکداران خارجی مربوطه و کمیته آلمان حل شود. تمام این قبیل سفته‌ها که در هر موقع معوق مانده بایستی در سررسید بوسیله بدهکار آلمانی بپول اعتبار مربوطه نقداً پرداخت و اشکال موجود طبق مقررات این بند برطرف شود. برای پرداخت نقدی که در اینجا به آن اشاره شده بدهکار آلمانی میتواند سفته جدیدی بدهد مشروط بر اینکه:
(i)سفته جدید در صورت امکان یکهفته قبل و لااقل چهار روز کار پیش از سررسید سفته موعد رسیده به بانک طلبکار خارجی تسلیم شده و برای تعویض سفته موعد رسیده اختصاص داده شده باشد.
(ii)سفته جدید با مقررات این بند مطابق باشد.
(iii)بانک طلبکار خارجی سفته جدید و یا قبل از سررسید سفته موعد رسیده قبول کرده باشد هر گاه سفته جدیدی که تسلیم شده از طرف بانک طلبکار‌خارجی بعلت عدم انطباق با مفاد این بند قبول نشده باشد بدهکار آلمانی ملزم است که در سررسید وجه نقد تحویل دهد در این صورت بدهکار آلمانی میتواند بوسیله کمیته آلمانی بکمیته بانکداران خارجی مراجعه نماید و اگر این کمیته‌ها موافقت نمایند که سفته جدید با مفاد این بند مطابق است بانک طلبکار خارجی ملزم بقبول آنست.
(۹) اگر بانک طلبکار خارجی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام پورسانتاژ معینه از تمام یا قسمتی از حقوق خود برای تجاری ساختن استفاده ننماید این حقوق ساقط میشود (بدون لطمه وارد ساختن بحق این بانک طلبکار خارجی برای تجاری ساختن که ناشی از اعلام پورسانتاژهای معینه بعدی باشد).
(۱۰) (Bank Deutscher lander) حداکثر کوشش خود را بکار خواهد برد که مقدار معینی از معاملات مناسب برای تجاری ساختن مجدد در دسترس باشد.
(۱۱) هر بانک طلبکار خارجی که اعتبار جدیدی باز کرده و هر بدهکاری که اعتبار جدیدی بدو داده شده در مورد این اعتبارات جدید تابع کلیه مقررات این موافقتنامه خواهند بود و فرمهای الحاقی به آن بایستی با بانک طلبکار خارجی که دین معینه مربوطه را دریافت میدارد مبادله گردد.
(۱۲) هر گاه بعقیده بانک دویچرلاندر (Bank Deutscher lander) اعتبار جدیدی بمقدار کافی بنفع اقتصاد آلمان در دسترس نباشد بانک مزبور میتواند از بانک طلبکار خارجی تقاضا کند که آن مقدار از اعتبار جدید که در دسترس نیست در اختیار بانک دیگر یا مؤسسه بانکی یا تجارتی یا‌صنعتی دیگر در جمهوری فدرال بگذارد که این مؤسسه از طرف بانک طلبکار خارجی انتخاب و به تصویب بانک دویچرلاندر رسیده باشد (مؤسسه مزبور باید بدهکار آلمانی بوده یا واجد شرایط بدهکار آلمانی شدن باشد) در این صورت اعتبار جدید اصلی بایستی باطل شده و اعتبار دیگری بهمان مبلغ جانشین اعتبار جدید تابع کلیه مقررات این موافقتنامه خواهند بود و فرمهای الحاق به آن بایستی مبادله گردد. اگر بانک طلبکار خارجی در انتخاب بدهکار جدید آلمانی با رضایت بانک دویچرلاندر قصور ورزد بانک مزبور میتواند بدهکار جدید آلمانی دیگری پیشنهاد نماید و اگر بانک طلبکار خارجی از قبول بدهکار جدید آلمانی که پیشنهاد شده امتناع ورزد طبق تقاضای بانک دویچرلاندر منطقی بودن امتناع بانک طلبکار خارجی بایستی با توافق بین کمیته آلمانی و کمیته بانکداران خارجی مربوطه تعیین شود و اگر این کمیته‌ها نتوانند تو افق نمایند بایستی بوسیله کمیته حکمیت تعیین گردد.
۶- وثیقه
a-1 در موردی که
(i) بانک بدهکار آلمانی از هر یک از مشتریان خود وثیقه‌ای خواه عمومی یا شخصی)مشاع یا مفروز مترجم) (به انضمام ضمانت نامه‌ها) در مقابل اعتباری که در اختیار این مشتری گذاشته دریافت نموده باشد.
(ii) اعتبار اعطائی به این مشتری (خواه در مقابل وثیقه باشد یا نه) ناشی از اعتبار کوتاه مدت بوده که بدهی بانک بدهکار آلمانی به یک یا چند بانک طلبکار خارجی باشد تمام این وثیقه یا سهم متناسبی از آن را تا زمانیکه در دست بانک بدهکار آلمانی است بایستی همان شروط و مقرراتیکه خودش وثیقه مزبور را گرفته امانت برای بانک طلبکار خارجی یا بانک های طلبکار خارجی نگه دارد. وجود این امانت مانع از این نخواهد شد که بانک بدهکار آلمانی طبق روش معمولی بانکی بر این وثیقه‌ها نظارت نداشته باشد.
(B) هر گاه وثیقه‌ای به اجرا گذاشته شود وجوه حاصله از آن باید بین بانک بدهکار آلمانی و بانکهای طلبکار خارجی هر چه زودتر تقسیم شود. این تقسیم باید طبق مقررات موافقتنامه ۱۹۳۹ که شامل این تقسیم میگردید بعمل آید.
(c) بانکهای بدهکار آلمانی تا هر وقت که برای حفظ منافع خودشان و بانکهای طلبکار خارجی بنظرشان لازم میآید بایستی دریافت وثیقه را از‌مشتریان خود تا مبلغ متناسبی ادامه دهند.
(D) هر بانک بدهکار آلمانی بایستی کتباً تأیید نماید که طبق مفاد این بند وثیقه‌هایی که در اختیار دارد از طرف بانکهای طلبکار خارجی نزد او امانت است و این نوشته را به بانکهای طلبکار خارجی خود تسلیم نماید و روی پرسش نامه‌های معمولی یا معین که بشکل واحدی با توافق کمیته آلمانی و کمیته‌های بانک داران خارجی تهیه شده در تاریخ های ۳۰ ژوئن و ۳۱ دسامبر اطلاعات زیر را به بانکهای طلبکار خارجی خود تسلیم نماید(i) پورسانتاژ تخمینی اعتبارات کوتاه مدتی که در پاراگراف a این بند به آن اشاره شده و در مقابل آن وثیقه دریافت شده است (ii) جمع کل اعتبارات کوتاه مدت بدهی بانک بدهکار آلمانی به بانک طلبکار خارجی که این اطلاعات را دریافت میدارد (iii) ارزش تخمینی سهم متناسب بانک طلبکار خارجی از وثیقه‌های مذکور در قسمت (iY)-(i) جزئیات وثیقه‌ها و نوع آن و میزانی که برای تعهدات هر مشتری بخصوصی در اختیار گرفته شده.
2- در مورد اعتبارات کوتاه مدت بحساب بدهکاران تجارتی یا صنعتی آلمان بدهکاران مزبور باید وثیقه‌های دو جانبه به نفع بانک طلبکار خارجی بشرح زیر تهیه نمایند:
(a)در مواردیکه و تا حدودیکه بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمان بموجب مقررات آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی که قابل اجرا درباره اعتبارات کوتاه مدت مربوطه میباشد متعهد به تهیه وثیقه میباشد بدهکار مزبور باید در مدت این موافقتنامه وثیقه‌ای با همان مشخصات و تا همان میزان تهیه نماید.
(b)در مواردیکه و تا حدودیکه دادن وثیقه با کسب و کار بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمان هماهنگ بوده و دادن وثیقه سایر طلبکارانش را بمخاطره نمی‌اندازد.
3- بدهکار آلمانی باید بمجرد تقاضای هر یک از بانکهای طلبکار خارجی خود یک نسخه از آخرین ترازنامه مصوبه و خصوصیات دیگری از وضع مالی خود که بانک طلبکار خارجی منطقاً بدان احتیاج دارد تسلیم نماید.
4- هر بانک طلبکار خارجی میتواند با رضایت بانک دویچر لاندر هر وثیقه‌ای که در تاریخ این موافقتنامه در خارج از جمهوری فدرال وجود دارد و‌مربوط به اعتبارات کوتاه مدت میباشد بفروش رسانده و وجه خالص حاصله از آنرا (پس از پرداخت مخارج فروش) بابت قسمتی از اعتبار‌کوتاه مدت مزبور با تصفیه آن محسوب نماید.
مشروط بر اینکه تعهد نماید که با مناسب ترین شروط قابل حصول بنفع بدهکار آلمانی عمل نماید.
۷- تغییر طلبکاران.
هر بانک طلبکار خارجی حق دارد تمام یا قسمتی از اعتبار کوتاه مدت را (i) به بانک طلبکار خارجی دیگر (ii) بهر شخص دیگر و تجارتخانه یا شرکتی که از این نقطه نظر به تصویب کمیته بانکداران خارجی کشور انتقال دهنده و کمیته آلمانی رسیده باشد انتقال دهد مشروط بر اینکه:
(a)این انتقال هیچ تغییری در شروط منضم به اعتبار یا قسمتی از آن ندهد)مگر با موافقت بدهکار آلمانی مورد بحث)
(b)بمجرد وقوع چنین انتقال فرمهای لازم بمنظور الحاق بایستی بین انتقال گیرنده و بدهکار آلمانی مبادله گردد.
(c)هر انتقالی از این قبیل به یک بانک طلبکار خارجی یا به شخصی تجارتخانه یا شرکت دیگری در کشور یکی از کمیته‌های بانکداران خارجی منوط بموافقت بانک دویچر لاندر میباشد.
بمجرد وقوع چنین انتقالی و مبادله فرمهای الحاق انتقال گیرنده در مورد تمام یا قسمتی اعتبار انتقال داده شده بعینه دارای همان حقوق و تعهدات طلبکار اصلی خواهد شد.
۸- تغییر بدهکاران.
هر بانک طلبکار خارجی هر موقع در مدت این موافقتنامه میتواند با موافقت بدهکار آلمانی (که باید قبلاً موافقت بانک دویچر لاندر را جلب نماید)تعهدات مربوط به هر اعتبار کوتاه مدتی که دین بدهکار آلمانی است و بشرح بند ۵ اعتبار جدید نباشد به بانکدار یا مؤسسه بانکی تجارتی صنعتی تجارتخانه یا شرکت دیگری در جمهوری فدرال (که بدهکار آلمانی است یا واجد شرایط بدهکار آلمانی شدن میباشد) منتقل نماید بمجرد وقوع چنین انتقالی بانک طلبکار خارجی و بدهکار جدید آلمانی در مورد این اعتبار کلیه مقررات این موافقتنامه بوده و فرمهای الحاق مربوطه بایستی مبادله گردد.
۹- تمدید اعتبارات جدید.
1- اگر بانک طلبکار خارجی در مدت این موافقتنامه بمنظور اداره امور مالی بازرگانی بین جمهوری فدرال و سایر کشورها با اعطای اعتبار جدیدی بپول رایج غیر آلمانی (که اعتبار جدید بشرح مذکور در بند ۵ نباشد) به هر بانک مؤسسه بانکی تجارتخانه صنعتی یا تجارتی یا شرکتی تسهیلات بیشتری در معاملات ارزی که برای اقتصاد آلمان مفید باشد فراهم آورد هر اعتبار اصلی و بعدی که اعطا شود طبق مفاد این بند منجر بحق استرداد مبلغی معادل ۳% اعتبار مذکور در هر سه ماه میگردد. هر اعتبار جدیدی از این قبیل تابع این موافقتنامه نخواهد بود.
2- در این بند کلمه فراهم آوردن شامل قبولی نوشتن سفته اعطای مساعده نقدی و در مورد اعتبار تأیید شده افتتاح اعتبار مزبور است.
3- حق استرداد مذکور در فوق ممکن است بوسیله بانک طلبکار خارجی با اجرای آن در مورد اعتبارات کوتاه مدت یا قسمتی از آن که بدهی یک یا چند بدهکار آلمانی وی میباشند به انتخاب او اعمال گردد.
4- بمجرد فراهم شدن چنین اعتباری بانک طلبکار خارجی باید یادداشتی ببدهکار یا بدهکاران آلمانی که در مورد اعتبارات کوتاه مدت آنان یا قسمتی از آن پیشنهاد اعمال حق استرداد را بشرح فوق مینماید تسلیم نماید و مقارن آن رونوشت یادداشت مزبور را با خصوصیات اعتبار جدید و‌فراهم شدن آن به بانک دویچرلاندر ارسال دارد هر بدهکار آلمانی موظف است هر چه زودتر بوسیله بانک دویچر لاندر ترتیب استرداد نهائی مبلغ مندرجه در یادداشت طلبکار را به ارز بدهد.
5- مقررات تبصره‌های ۵ و ۶ و ۷ از بند ۵ بایستی جزء این بند محسوب شود.
6- اگر بدهکار آلمانی در اجرای یادداشت استرداد با سرعت مناسبی قصور ورزد بانک طلبکار خارجی طبق شروط پیش گفته حق دارد حق استرداد یا قسمتی از آنرا درباره اعتبار کوتاه مدت دیگری اعمال نماید.
۱۰- استرداد بپول آلمان.
1- هر بدهکار آلمانی میتواند طبق تقاضای بانک طلبکار خودش ترتیب استرداد اعتبار کوتاه مدت بخصوصی یا قسمتی از آن را بپول آلمان به ترتیبی که بعداً مقرر میگردد تا حدودی که بدهکار مزبور ممکن بوده بموجب دستور (۶۵۰) کمیسیون بانکی متفقین مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۵۰ به بانک دویچر لاندر در ۲۴ مه ۱۹۵۲ داوطلبانه اقدام به استرداد نماید بدهد.
2- تبدیل پول خارجی بپول آلمانی بایستی با نرخ متوسط رسمی در جمهوری فدرال بتاریخ یک روز کار قبل از تاریخی که پرداخت بپول آلمان واقعاً صورت گرفته محاسبه شود.
3- هر پرداختی از این قبیل بایستی بمجرد قبولی بانک طلبکار خارجی استرداد نهائی مبلغ ارزی اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که طبق مفاد ماده ۲این فصل تبدیل شده بشمار رود.
4- مانده‌های حساب بپول آلمان که ناشی از استرداد اعتبارات کوتاه‌مدت طبق مقررات این فصل یا فصل 11A میباشد طبق مفاد هر یک از قوانین دستورها دیرکتیوها و پروانه‌های(به انضمام پروانه‌های عمومی یا مخصوص صادره بوسیله بانک دویچر لاندر) متفقین که در تاریخ ۲۴ مه ۱۹۵۲ در‌جمهوری فدرال مجری است یا بطریق دیگری که بانک دویچرلاندر اجازه داده باشد قابل انتقال باشد. در هر صورت هیچیک از مقررات بانک دویچرلاندر در مورد انتقال و مصرف مانده‌های حساب بپول آلمان نباید نسبت بحقوقی که بموجب قوانین دستورهای دیرکتیوها و پروانه‌های مذکور در فوق برای طلبکاران ایجاد شده نامساعدتر یا موجب محدودیت بیشتر حقوق آنان شود.
۱۱- هزینه‌های کارمزد و بهره.
از تاریخ این موافقتنامه تمام هزینه‌های نزولی و کارمزد طبق روش معمول بانکی به انضمام تمبر بایستی قبلاً پرداخت شود و بهره پول رایجی که اعتبار مربوطه داده شده ماهانه پرداخت گردد. بسیار پسندیده است که هزینه‌های کارمزد و بهره بیش از حد معمول نباشد و اگر بین بانک طلبکار خارجی و‌بدهکار آلمانی نسبت بمبلغ آن اختلافی پیش آید ممکن است موضوع ببانکهای مرکزی مربوط آنان ارجاع شود.
11 -A- بهره‌های معوقه.
بهره اعتبارات کوتاه مدت بنرخ ۴% در سال برای مدت از تاریخ آخرین پرداخت بهره ببانک طلبکار خارجی یا از تاریخ انقضای آخرین موافقتنامه از‌موافقتنامه‌های قبلی (هر کدام که مؤخر باشد) تا تاریخ این موافقتنامه بایستی به انتخاب بانک طلبکار خارجی مربوطه.
(i) از تاریخ این موافقتنامه به اصل مبلغ اعتبار کوتاه مدت مربوطه اضافه شده و بمنظور الحاق به این موافقتنامه و مقاصد دیگر جزئی از آن بشمار‌رود.
(ii) معوق مانده و در انقضای این موافقتنامه بپول رایج خارجی قابل پرداخت شود مشروط بر اینکه در زمانی قبل از انقضای این موافقتنامه تمام یا‌قسمتی از بهره‌های معوقه طبق مقررات فصل ۱۰ بپول رایج آلمان به بانک طلبکار خارجی پرداخت شود (تبدیل شده بنرخ متوسط رسمی در‌جمهوری فدرال بتاریخ یک روز کار قبل از تاریخی که پرداخت واقعاً صورت گرفته است).
هر بانک طلبکار خارجی بمجرد تسلیم یادداشت به بدهکار آلمانی خود در مورد الحاق به این موافقتنامه بایستی در عین حال بدهکار خود را از‌انتخاب خود مطلع سازد و اگر این انتخاب به اطلاع بدهکار نرسد چنین تلقی میشود که طلبکارش (i) را انتخاب کرده است.
۱۲- سرشکن کردن پرداختها و وثیقه‌ها توسط بانک های آلمانی.
(۱) هر گاه بدهکار آلمانی که هم به یک بانک طلبکار خارجی و هم به یک بانک بدهکار آلمانی دینی داشته باشد معسر شده یا قرار مصالحه با ترتیب مشابه دیگری با تمام یا عده‌ای از طلبکاران خود داده باشد یا ظرف مدت این موافقتنامه یا سه ماه پس از آن ورشکست اعلام شده باشد بانک بدهکار‌آلمانی بایستی کلیه وجوهی که ظرف چهار ماه قبل از وقوع حادثه و کلیه وثیقه‌هائی که ظرف مدت این موافقتنامه از بدهکاران آلمانی دریافت نموده ببانک طلبکار خارجی سرشکن نماید.
(۲) مدیر تصفیه در مورد ورشکستگی (Konkursverwal ter) هر صاحبمنصب آلمانی مسئول مصالح یا ترتیب دیگری بطوری که قبلاً گفته شد و بانک بدهکار آلمانی بایستی تمام بانک های طلبکار خارجی ذینفع را از هر گونه پرداختی که شده کاملاً مطلع سازد.
۱۳- ابقاء مسئولیت ضمانت کنندگان و غیره.
(۱) هیچ ضمانت کننده‌ای با پشت نویسی یا بیمه کننده اعتباری در جمهوری فدرال در مورد اعتبار کوتاه مدتی نمیتواند به اتکاء یا در نتیجه این موافقتنامه ذمه خود را از مسئولیتی که در نتیجه ضمانت پشت نویسی یا بیمه بعهده گرفته بعلت تعلیق یا هر تغییری در شکل اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن(به انضمام تغییرات مقرره در فصل ۱۹) بری سازد و هیچ بدهکاری در جمهوری فدرال که مطلقاً یا احتمالاً در مورد اعتبار کوتاه مدتی تعهدی دارد نمیتواند به اتکاء و یا در نتیجه این موافقتنامه بعلت پرداخت قسمتی از دین خود بوسیله شخص ثالثی یا بعلت هر تغییری در شکل اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن ذمه خود را بری سازد. اگر دین بدهکار آلمانی تضمین شده باشد یا اعتباری بوسیله ضامنی بیمه شده یا بیمه کننده اعتبار خارجی از جمهوری فدرال که راضی به تعیین یا تغییر شکل دین مزبور نباشد بدهکار آلمانی حق استفاده از این موافقتنامه را ندارد
(۲ (اگر شخصی در مؤسسه‌ای که بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی باشد شریک بوده و در مدت این موافقتنامه خواه بعلت فوت یا بهر علت دیگری دیگر شریک نباشد تعهدات ناشیه از اعتبار کوتاه مدت مشمول این موافقتنامه بایستی تعهد موجود در تاریخ انقطاع شرکت شخص مزبور تلقی شود. تعهدات خصوصی شخص مزبور و در صورتی که فوت کرده باشد مسئولیت ماترک وی درباره تعهدات تجارتخانه او که در‌تاریخ انقطاع وی وجود داشته بایستی شامل کلیه مسئولیت های ناشیه از اعتبار کوتاه مدت مشمول این موافقتنامه باشد.
۱۴- ورشکستگی، اعسار و توقف و نقض و نتیجه عدم النفع از این موافقتنامه توسط بدهکار آلمانی
(۱) هر گاه در هر وقتی از مدت این موافقتنامه بدهکار آلمانی ورشکست اعلام گردد یا معسر شود از آن ببعد از منافع و مزایای این موافقتنامه استفاده‌نخواهد کرد. اگر در مدت این موافقتنامه بانک طلبکار خارجی ادعا کند که بدهکار آلمانی معسر شده و این ادعا به مرافعه کشیده شود هر یک از طرفین‌حق دارند مرافعه را برای اخذ تصمیم به کمیته حکمیت ارجاع نمایند. تا صدور رأی از طرف کمیته حکمیت مزبور بانک طلبکار خارجی بایستی از هر‌اقدامی عاید بدهکار آلمانی خودداری نماید
(۲)اگر در هر زمانی از مدت این موافقتنامه بدهکار آلمانی از دادگاه صالحه تقاضای مصالحه (Vergleichsverfahren) یا قرار مشابه دیگری با تمام یا بعضی از طلبکاران خود را بنماید هر بانک طلبکار خارجی بدهکار مزبور هر زمان قبل از تأیید مصالحه یا قرار دیگری از طرف دادگاه صالحه میتواند یادداشتی مبنی بر فسخ این موافقتنامه بین طرفین به بدهکار مزبور تسلیم نماید و بمحض تسلیم این یادداشت بدهکار نمیتواند از منافع و‌مزایای این موافقتنامه استفاده نماید.
(۳) هر گاه در زمانی از مدت این موافقتنامه بانک طلبکار خارجی ادعا کند که بدهکار آلمانی یکی از مقررات این موافقتنامه را نقض نموده و ظرف دو‌هفته از تاریخ دریافت یادداشت بانک طلبکار خارجی آنرا جبران نکرده است بانک طلبکار خارجی مزبور میتواند مرافعه را بکمیته حکمیت برای اخذ تصمیم ارجاع نماید در صورت ارجاع موضوع بکمیته حکمیت تا صدور رأی هیچیک از طرفین این موافقتنامه نباید اقدامی در این موضوع بعمل آورند. اگر کمیته حکمیت علیه بدهکار آلمانی رأی دهد و بدهکار آلمانی ظرف دو هفته از اجرای رأی کمیته مزبور امتناع ورزد بدهکار مزبور نمیتواند از‌منافع و مزایای این موافقتنامه در مورد اعتبار کوتاه مدتی که بوسیله بانک طلبکار خارجی در اختیار وی گذاشته شده استفاده نماید.
(۴) اگر بدهکار آلمانی هر زمان طبق مقررات مواد این فصل نتواند از مزایای یا منافع این موافقتنامه استفاده نماید بنابراین در مورد ورشکستگی و اعسار‌یا مصالحه (vergleichsverfahren) یا قرار مشابه دیگری با تمام یا بعضی از طلبکاران خود و در مورد نقض بدهی خود ببانک یا بانکهای طلبکار خارجی دین او بلافاصله حال شده و قابل پرداخت میشود و از این جهت هیچ چیز مانع از این نخواهد بود که بانک یا بانکهای طلبکار خارجی ذینفع تمام دعاوی خود را علیه بدهکار آلمانی تعقیب نماید به انضمام استفاده از وسایلی که هر گاه دائماً مقیم جمهوری فدرال بودند میتوانستند از آن استفاده نمایند.
(۵) از دست دادن امکان استفاده از این موافقتنامه توسط بدهکار آلمانی نبایستی بحقوق هر یک از طرفین که در تاریخ قطع استفاده وجود داشته خللی وارد سازد مخصوصاً نباید حقوق بانک طلبکار خارجی او را در مقابل دویچ گلددیسکنت بانک (Deutsche Golddiskontbank) مورد اعتبار‌کوتاه مدتی که بدهکار مزبور متعهد آن بوده متزلزل سازد.
(۶) هر گاه استفاده بدهکار آلمانی از منافع و مزایای این موافقتنامه در نتیجه تسلیم یادداشت طبق ماده ۲ این فصل بجز در مورد مصالحه(vergleichsverfahren) متوقف شود بنابراین مقررات فصل ۱۶ درباره تعهدات بدهکار مزبور مربوط به دین مورد بحث قابل اجرا نخواهد بود.
۱۵- ابقاء اعتبارات برای مدتهای طولانی تر.
هر بانک طلبکار خارجی میتواند با بدهکار آلمانی خود برای ابقاء اعتبارات کوتاه مدت یا بعضی از آنها بمدتی طولانی‌تر از آنچه در فصل دوم این موافقتنامه پیش بینی شده یا برای تعویض این اعتبارات یا اعتباراتی که مدت آنها طولانی‌تر از مدت مقرره در فصل مذکور باشد قراری بگذارد. در صورت‌عملی‌شدن چنین قراری اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدتیکه تمدید یا تعویض شده با موافقت بانک دویچر لاندر تابع این موافقتنامه نخواهد بود.
۱۶- تهیه ارز.
بانک دویچر لاندر متعهد شود که همیشه در طول مدت این موافقتنامه ارز لازم را در دسترس داشته باشد تا بدهکاران آلمانی بتوانند تعهدات خود را‌برای تهیه ارز که طبق این موافقتنامه بعهده دارند انجام دهند.
۱۷- کمیته مشورتی.
(۱) بمنظور شور در مواقع لازم با کمیته آلمانی و بانک دویچر لاندر و مطلع ساختن کمیته بانکداران خارجی از جریان اموری که در مدت این موافقتنامه اتفاق میافتد و برای انجام وظایفی که طبق شروط این موافقتنامه و بموجب آن یا بوسیلههکمیته‌های بانکداران خارجی بعهده آن واگذار‌میشود. جلسه کمیته مشورتی مرکب از هیئتهای نمایندگی کمیته‌های بانکداران خارجی ممکن است هر زمان بوسیله رئیس کمیته مشترک نمایندگان کمیته‌های بانکداران خارجی تشکیل شود و نیز جلسه مزبور بنا بتقاضای کمیته آلمانی یا هر کمیته بانکدار خارجی باید توسط شخص مزبور تشکیل گردد. هر کمیته بانکدار خارجی امضاء کننده این موافقتنامه حق دارد هیئت نمایندگی تعیین نماید. هر جلسه‌ای که طبق این فصل تعیین شده باشد ممکن است بوسیله یادداشتی از طرف رئیس مشترک مزبور تعطیل یا معوق بماند.
(۲) طبق مقرراتی که بعد پیش بینی شده کلیه تصمیمات هیئتهای نمایندگی بایستی با رأی هیئتهای نمایندگی حاضر در جلسه‌ای که نماینده اکثریت کمیته‌های بانکداران خارجی باشند گرفته شود مشروط بر اینکه اکثریت کمیته‌های بانکداران خارجی دارای کمتر از ۵۰% بهای اسمی اعتبارات کوتاه مدت معوقه نباشد.
(۳) کمیته مذکور میتواند به اتفاق آراء هیئتهای نمایندگی حاضر در جلسه و یا موافقت کمیته آلمان شروط این موافقتنامه را گاه و بیگاه تغییر و اصلاح نماید مشروط بر اینکه هیچ اصلاحی حقوق طرفین یا امضاء کنندگان این موافقتنامه را تغییر اساسی ندهد.
نظر کمیته مذکور و کمیته آلمانی مبنی بر اینکه هر اصلاحی موجب تغییر اساسی حقوق موجود نخواهد شد برای کلیه امضاء کنندگان و ملحق شوندگان موافقتنامه لازم الاجرا است.
(۴) هر گاه زمانی طبق مقررات جاری در جمهوری فدرال برای بانک طلبکار خارجی ممکن شود که تقاضای پرداخت اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آنرا بپول رایج آلمان بنماید در این صورت کمیته مشورتی به اتفاق آراء هیئتهای نمایندگی حاضر در جلسه (یا بوسیله موافقت کتبی کلیه هیئتهای نمایندگی حاضر در جلسه یا بوسیله موافقت کتبی کلیه هیئتهای نمایندگی بدون تشکیل جلسه) میتواند فصل ۱۰ و A 11 این موافقتنامه را بنحوی‌اصلاح نماید که در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی پرداخت بپول رایج آلمانی را برای بدهکار تا حدودی که مقررات جاری جمهوری فدرال اجازه میدهد اجباری سازد. هر اصلاحی از این قبیل برای کلیه امضاء کنندگان و ملحق شوندگان به این موافقتنامه لازم‌الاجرا است.
۱۸- سرمایه گذاری بموجب موافقتنامه‌های قبلی.
از تاریخ این موافقتنامه در مورد بهره و درآمد سرمایه‌های بکار افتاده از محل مانده‌های اعتبارات ثبت شده (Registred Crédit Balances) طبق فصل ۱۰ از هر یک از موافقتنامه‌های قبلی بایستی طبق مقررات فصل ۱۰ (۵ (g) (موافقتنامه ۱۹۳۹ عمل شود مشروط بر اینکه نرخ این بهره و درآمدها از نرخ بهره‌ای که فعلاً برای اعتبارات کوتاه مدت به بانکهای طلبکار خارجی در همان کشور طلبکار پرداخت میشود بیشتر نباشد.
۱۹- سررسید اعتبارات.
سررسید کلیه دیون ناشی از اعتبارات کوتاه مدت مشمول این موافقتنامه در انقضاء یا خاتمه آن فرا میرسد. علاوه بر این در انقضاء یا خاتمه موافقت نامه بانکهای طلبکار خارجی حق دارند مبالغ سفته‌هائی که بحساب بدهکاران آلمانی قبولی نوشته‌اند به مدیون حساب آنان منظور نمایند صرفنظر از اینکه سررسید سفته‌های مزبور بعد از انقضاء یا خاتمه موافقتنامه باشد و تا سررسید سفته‌های مزبور هزینه‌ای نباید بحساب منظور شود در مورد اعتبارات تأیید شده بانکهای طلبکار خارجی حق دارند مبالغ تمام سفته‌های مربوطه را قبل از انقضای مدت این موافقتنامه بعنوان تعهد واقعی بمدیون حساب منظور نمایند با وجودیکه سفته‌های مزبور برای قبولی نوشتن ارائه نشده باشد و بقیه اعتبار را که مورد استفاده قرار نگرفته بعنوان تعهد موقت بحساب منظور نمایند ولی بهره تا سررسید سفته‌ها یا پرداخت وجه نقد از طرف بانکهای طلبکار خارجی از بابت این اعتبارات نباید بحساب منظور شود.
۲۰- حکمیت.
(۱) در صورت بروز اختلاف بین بانکهای طلبکار خارجی و بدهکاران آلمانی (بضمیمه جزء مراجعه شود) یا بانک دویچر لاندر درباره تفسیر این موافقتنامه یا هر مطلب دیگری راجع به آن موضوع باید بکمیته حکمیتی که طبق مواد این فصل تشکیل میشود مراجعه شود
(۲) کمیته حکمیت بشرح زیر تشکیل میشود:
(a)بانک بین‌المللی تصفیه باید سه نفر را برای عضویت دائم کمیته حکمیت تعیین و یکی از آنها را بسمت ریاست کمیته و دومی را بسمت نایب رئیس که در غیاب رئیس جلسات را اداره نماید معین کند.
(b)بانک بین المللی تصفیه علاوه بر سه نفر فوق باید سه نفر دیگر را که برای عضویت علی‌البدل کمیته حکمیت مناسب باشند بجای یک یا چند نفر‌از اعضای اصلی که ممکن است در نتیجه بیماری یا علل دیگری نتوانند در جلسه شرکت کنند تعیین کرده و هر یک از اعضای علی‌البدل را بجای هریک از اعضای اصلی معین کند. هیچیک از اعضای علی‌البدل نمیتوانند در جلسه شرکت کنند مگر در غیاب و بجای عضو دائم مربوط بخود.
(۳) مقررات کمیته حکمیت ضمن مسائل دیگر باید شامل نکات زیر باشد:
(a)اخطاریه‌ای که مدت آن کمتر از ده روز نباشد باید برای هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه (یعنی کمیته‌های بانکداران خارجی – کمیته آلمانی -بانک دویچرلاندر) درباره مطلبی که توسط یکی از امضاءکنندگان بکمیته حکمیت ارجاع شده ارسال دارد و هر یک از امضاءکنندگان طبق مقررات پاراگراف بعدی این ماده دارای حقوق طرف دعوا در جریان رسیدگی خواهند شد.
(b)درباره هر موضوعی که بکمیته حکمیت ارجاع شده کلیه طرفین دعوا حق دارند در جریان رسیدگی نماینده یا وکیل دعاوی یا عامل دیگری از طرف‌خود اعزام دارند تا طبق مقرراتیکه کمیته حکمیت وضع نموده لایحه‌ای له یا علیه موضوعی که برای رسیدگی احاله شده برای بررسی کمیته حکمیت تسلیم نماید.
(c)کمیته حکمیت باید هر چند وقت یکبار اوقات و محلهائی که جلسات باید تشکیل شود تعیین و به اطلاع کلیه امضاءکنندگان این موافقتنامه برساند.
(d)کمیته حکمیت در مورد کلیه آراء خود خواه این آراء به اتفاق آراء صادر شده یا نشده باشد بایستی کتباً و به اختصار مبنای رأی خود را توضیح دهد مگر اینکه کمیته قبلاً به اتفاق آراء چنین توضیحی را لازم ندانسته باشد ولی اگر قبل از صدور رأی یکی از طرفین کتباً تقاضا کرده باشد که مبنای رأی توضیح داده شود بایستی انجام گردد. در مواردیکه مبنای رأی توضیح داده نمیشود در رأی صادره باید قید شود که چنین تصمیمی به اتفاق آراء در‌کمیته گرفته شده و هیچیک از طرفین هم تقاضائی نکرده بودند.
(e)هر گاه کمیته حکمیت در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع شده خود را واجد صلاحیت برای رسیدگی به آن ندارد و در صورت ارجاع آن بدادگاه قانونی مناسب در کشور یکی از طرفین دادگاه مزبور نیز بعلت صالح بودن کمیته حکمیت از خود سلب صلاحیت نماید یا تمام موضوع یا قسمتی از آن بکمیته مرجوع شود کمیته در هر صورت باید درباره آن موضوع رأی بدهد.
۲۱- هزینه‌ها.
مخارج و هزینه‌هایی که برای تهیه و اجرای این موافقتنامه و اجرای شروط آن به انضمام کلیه هزینه‌های قانونی که قبل از اجرای این موافقتنامه (و نه‌زودتر از اول نوامبر ۱۹۵۰) توسط کمیته‌های بانکداران خارجی بعمل آمده بایستی بحساب بدهکاران آلمانی منظور شود.
ترتیب پرداخت تمام این هزینه‌ها بایستی توسط کمیته آلمانی داده شود.
۲۲- الحاق.
(۱)- الحاق به این موافقتنامه به این ترتیب است که هر بانک طلبکار خارجی ظرف دو ماه از تاریخ رسمیت یافتن آن بوسیله دو نسخه فرم چاپی متحد الشکلی که میتواند از کمیته بانکداران خارجی کشور خود دریافت نماید بدهکار باید همکاران آلمانی خود را از آماده بودن برای الحاق مطلع میسازد (در نامه مزبور باید اعتبار کوتاه مدتیکه بدهکاران آلمانی مسئول آن هستند و وی از آن بابت بموافقتنامه‌ها ملحق شده معین شود) هر بدهکار‌آلمانی باید ظرف چهار روز از تاریخ دریافت اطلاعیه الحاق بانک طلبکار خارجی خود بوسیله نامه‌ای روی فرم چاپی متحدالشکل که میتواند از بانک دویچر لاندر یا لاندز سنترال بانک (Landeszentralbank) (بضمیمه جزء مراجعه شود) دریافت کند الحاق وی را تأیید نماید. الحاق توسط بانک طلبکار خارجی ممکن است بوسیله تلگرام اعلام و بهمان ترتیب نیز تأیید شود.
(۲) هر بانک طلبکار خارجی که قبلاً رد سندیکای اعتبار شرکت داشته حق دارند از نظر شرکت وی در این معاملات به این موافقتنامه ملحق شود.
(۳) بمحض رسمیت یافتن الحاق بانک طلبکار خارجی و بدهکار آلمانی در مورد اعتبارات کوتاه مدت مشروحه امضاءکنندگان این موافقتنامه محسوب‌میشوند و از حقوق آن استفاده نموده و تعهدات مربوطه را نیز بانکهای طلبکار خارجی و بدهکاران آلمانی به ترتیب بعهده میگیرد.
(۴) هر کمیته بانکدار خارجی میتواند با رضایت کمیته آلمانی مدتی را که یک یا چند بانک طلبکار خارجی میتواند به این موافقتنامه ملحق شود تمدید نماید مشروط بر اینکه در مواردیکه شخص تجارتخانه یا شرکتی در جمهوری فدرال در مورد اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن از طرق جانشین شدن یا تعویض جانشین در مدت این موافقتنامه متعهد شناخته شود یا در مواردیکه طبق فصل ۵ و ۷ یا ۸ الحاق ها مبادله شده است الحاق در مورد‌اعتبار مذکور یا قسمتی از اعتبار ظرف مدت متناسبی پس از جانشین شدن محتاج بجلب رضایت مذکور در فوق نباشد.
(۵) در مورد هر اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که ببانک بدهکاری اعطا شده که معمولاً مقیم داخله جمهوری فدرال نیست یا بانک طلبکار‌خارجی‌اش نمیتواند محل و هویت او را تشخیص دهد و درباره اعتبار مذکور مشتری این بانک بدهکار که معمولاً مقیم داخله جمهوری فدرال است تعهدی دارد این مشتری (در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی) در مورد اعتبار مذکور یا قسمتی از آن ملزم به الحاق به این موافقتنامه است و که در‌این صورت مقررات این موافقتنامه بعینه مانند اینکه اعتبار مزبور مستقیماً بیشتری اعطا شده قابل اجرا است.
(۶) در مورد هر اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که بدهکار تجارتی یا صنعتی اعطا شده که معمولاً مقیم داخله جمهوری فدرال نیست با بانک طلبکار خارجی‌اش نمیتواند محل و هویت او را تشخیص دهد و در مورد اعتبار مذکور شخص دیگری که معمولاً مقیم داخل جمهوری فدرال است و بعنوان ضامن پشت نویس یا بیمه کننده اعتبار تعهدی دارد این شخص (در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی) در مورد اعتبار مذکور یا قسمتی از آن ملزم به الحاق به این موافقتنامه است و در این صورت مقررات این موافقتنامه بعینه مانند اینکه اعتبار مزبور مستقیماً بشخص مزبور اعطا شد قابل اجرا است.
(۷) در موردیکه مؤسسه بانکی تجارتی یا صنعتی آلمانی طبق قانون آلمانی (مثلاً ۳۵ Reg بموجب قانون پولی شماره ۶۳ یا قانون تأسیس اعتبار‌مصوبه ۲۹ مارس ۱۹۵۲) از بابت کوتاه مدت یا قسمتی از آن جانشین متعهد اولیه بشود یا شده باشد بانک طلبکار خارجی میتواند در مقابل این مؤسسه در مورد این اعتبار یا قسمتی از آن به این موافقتنامه ملحق شده و مؤسسه مذکور باید الحاق او را از طرف خود بطریق پیش بینی شده در این‌موافقتنامه تأیید نماید. این مقررات بایستی درباره تعویض جانشین در مورد اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که طبق قوانین جاری آلمان (مثلاً ماده ۷(۳) قانون تأسیس اعتبار مصوبه ۲۹ مارس ۱۹۵۲) انجام شده قابل اجرا باشد. بمحض الحاق بدهکار آلمانی خلف در مورد اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی‌از آن الحاق بدهکار آلمانی سلف ملغی الاثر است. (مگر اینکه طور دیگری مقرر شده باشد).
(۸) در موردی که طبق قوانین جاری جمهوری فدرال (مثلاً ۳۵.Reg بموجب قانون پولی شماره ۶۳ یا قانون تأسیس اعتبار مصوبه ۲۹ مارس ۱۹۵۲)یک یا چند مؤسسه بانکی خلف در مورد اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن مشترکاً با بانک بدهکار آلمانی اولیه متعهد بشود یا شده باشد بنابراین (طبق‌مفاد دو ماده اخیر) مؤسسه یا مؤسسات جانشین بایستی در مورد اعتبار کوتاه مدت مزبور یا قسمتی از آن به این موافقتنامه ملحق شوند ولی در چنین صورتی الحاق بانک بدهکار آلمانی اولیه همچنین کاملاً بقوت خود باقی میماند.
(۹) در مورد هر اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن که بانک بدهکار آلمانی اعطاء شده و از این بابت مشتری بانک مزبور هم که مقیم جمهوری فدرال نیست تعهدی دارد نه بانک بدهکار آلمانی و نه هیچ مؤسسه بانکی دیگری که تعهد مشترک دارد مجبور نیستند طبق مقررات این موافقتنامه درباره اعتبار‌مذکور اقدامی نمایند. (مگر اینکه با اعلام وجود چنین اعتباری ذکر مبلغ آن بموافقتنامه ملحق شوند) تا زمانیکه بانک طلبکار خارجی مجاز گردد که حین فقدان این موافقتنامه دین مربوطه را طبق قوانین آلمانی در آلمان وصول نماید.
(۱۰) در مورد اعتبار کوتاه مدت ناشی از مساعده نقدی اولیه که تبدیل به اعتبار قبولی نشده و بانک طلبکار خارجی (بعلت قوانین جاری جمهوری فدرال مثلا ۳۵.Reg بموجب قانون پولی شماره ۶۳ یا ماده ۷(۳) از قانون تأسیس اعتبار مصوبه ۲۹ مارس ۱۹۵۲) فقط قسمتی از آنرا میتواند وصول نماید بانک بدهکار آلمانی و هر مؤسسه بانکی دیگری که تعهد مشترک دارد مجبور نیستند طبق مقررات این موافقتنامه درباره آن قسمت که بانک طلبکار خارجی نمیتواند وصول نماید اقدامی بعمل آورند (مگر اینکه با اعلام وجود چنین دینی و ذکر مبلغ آن بموافقتنامه ملحق شوند) تا‌زمانیکه بانک طلبکار خارجی مجاز گردد که حین فقدان این موافقتنامه دین مربوطه را طبق قوانین آلمانی در جمهوری فدرال وصول نماید.
۲۳- دویچ گلد دیسکنت بانک Deutsche Golddiskontbank
هیچیک از مفاد این موافقتنامه موجب محدودیت تعهدات و حقوق هیچ بانک طلبکار خارجی در مقابل دویچ گلددیسکنت بانک نمیشود چون این تعهدات و حقوق در آخرین موافقت از موافقتنامه‌های قبلی که در مورد اعتبار کوتاه مدت بخصوصی قابل اجرا است گنجانده یا پیش بینی شده و فصل۲۳ از موافقتنامه ۱۹۳۹ در این موافقتنامه گنجانده شده (که از تاریخ این موافقتنامه قابل اجرا است) به استثنای مفاد فصول زیر:
(a)فصل جزء (۳) مربوط به آن باید طوری اصلاح شود که کلمات این موافقتنامه در فصل جزء (۵) (b) از فصل ۲۳ موافقتنامه ۱۹۳۹ حذف و بجای آن هریک از موافقتنامه‌های قبلی گذاشته شود.
(b)فصل جزء (۴(مربوطه به آن باید طوری اصلاح شود که کلمات فصل ۲۳ از موافقتنامه‌های ۱۹۳۲ – ۱۹۳۳ – ۱۹۳۴ – ۱۹۳۵ – ۱۹۳۶ – ۱۹۳۷ -۱۹۳۸ حذف و بجای آن فصل ۲۳ از هر یک از موافقتنامه‌های قبلی گذاشته شود.
(c)فصل جزء (۵) و (۷(مربوط به آن باید حذف شود.
(۲) مدیر تصفیه دویچ گلددیسکنت بانک با امضاء کردن این موافقتنامه مفاد بند(۱) این فصل را پذیرفته و به هر بانک طلبکار خارجی که دارنده اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن میباشد و پرداخت آن تا بحال از طرف دویچ گلددیسکنت بانک ضمانت شده و بهمین مناسبت الحاق به این موافقتنامه بعمل آمده است جداً اعلام میدارد که تا حدودیکه اعتبار مذکور یا قسمتی از آن تا بحال پرداخت یا تصفیه نشده مسئولیت این تضمین بقوت خود باقی است.
۲۴ – پرداخت از منابع دیگر
در صورتی که هر بانک طلبکار خارجی در نتیجه الحاق خود به این موافقتنامه در مورد دین موجودی که بدهی بدهکاری مقیم قلمرو خاک آلمان در ۳۱دسامبر ۱۹۳۷ بوده پرداخت وجهی را از منبع دیگری غیر از بدهکار مزبور قبول نماید که از طریق اجرای قانون یا بطرز دیگری وصول کرده یا ترجیح دهد که در مقابل اعتبارات کوتاه مدت مشمول این موافقتنامه تقاضای پرداخت نماید بانک طلبکار خارجی مذکور باید پرداخت این وجوه را بابت تصفیه قطعی دین مربوط به اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدت (در صورت وجود داشتن) به نسبتی که دریافت نموده محسوب نماید مشروط بر اینکه اگر این وجه از بابت اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدت بخصوصی دریافت نشده باشد آنرا به انتخاب خود بابت اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدت محسوب نماید مگر اینکه بانک طلبکار خارجی طلب دیگری (غیر از اعتبارات کوتاه مدت) داشته باشد که قانوناً میتواند تقاضای وصول نماید و این وجه را از آن بابت محسوب نماید بمحض تقاضای این وجوه برای تقلیل هر اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدتی بانک طلبکار خارجی باید بدهکار یا بدهکاران مربوطه و کمیته آلمانی و کمیته بانکداران خارجی خود را از این تقاضا مستحضر سازد و دین مربوط به اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدت که این قبیل وجوه در قبال آن تقاضا شده باید پس از آن قطعاً پرداخت شود.
۲۵- اجرا و عنوان اختصاری
(۱) قسمت های اصلی این موافقتنامه که بوسیله کمیته آلمانی و بانک دویچر لاندر و کمیته بانکداران خارجی مربوطه اجرا میشود بایستی بوسیله بانک مرکزی مربوطه برای بانک بین‌المللی تصفیه بمنظور حفظ آن برای طرفین ذینفع ارسال گردد.
(۲) بمنظور مراجعه میتوان این موافقتنامه را موافقتنامه اعتبار آلمان ۱۹۵۲ نامید.
۲۶- یادداشت ها
هر یادداشت کتبی معمولی یا غیر آن که طبق مقررات این موافقتنامه باید فرستاده شود اگر بوسیله پست تلگرام رادیوگرام (هزینه آن قبلاً پرداخت شده باشد) به آدرس گیرنده فرستاده شده باشد و اگر آدرس در دست نباشد بمحل کار طرف ارسال شده باشد باید تسلیم شده تلقی گردد.
۲۷- حذف شده است
۲۸- عناوین
عناوین فصول و مواد فقط بمنظور مراجعه بوده و قصد اینکه در مفاد این موافقتنامه مؤثر باشند ابداً در بین نبوده است.
۲۹- امضاهای لازمه
این موافقتنامه وقتی رسمیت مییابد که از طرف کمیته آلمانی و بانک دویچرلاندر امضاء شده و از طرف کمیته‌های بانکداران خارجی بنمایندگی بانکهای طلبکار خارجی که اعتبارات کوتاه مدت آنان ۷۵% قیمت اسمی اعتبارات کوتاه مدت معوقه را تشکیل میدهد امضاء و در موارد لازم تأیید شده باشد.
ضمیمۀ جزء از ضمیمه ۳
مکاتبات بین نمایندگان بدهکاران و طلبکاران درباره توافقهای متمم که درباره ضمیمه ۳ حاصل شده است.
کمیته آمریکائی طلبکاران راکد آلمان.
کمیته بانکی انگلستان برای امور آلمان.
کمیته بانکی سویس برای موافقت نامه اعتباری آلمان.
آقایان محترم ۱۹ فوریه ۱۹۵۳
موافقتنامه اعتباری آلمان ۱۹۵۲
عطف به اظهارات کمیسیون سه جانبه دیون آلمان از طرف دولتهای عضو کمیسیون و اظهارات هیئت نمایندگی آلمان از طرف جمهوری فدرال آلمان مبنی بر اینکه دولتهای آنان حاضرند که با اقدامات مناسب اداری در آلمان اجازه دهند که موافقتنامه اعتباری آلمان ۱۹۵۲)مندرج در ضمیمه ۳ از‌موافقتنامه دیون خارجی آلمان که ذیلاً موافقتنامه ۱۹۵۲ نامیده میشود) پس از تأیید موافقتنامه دیون خارجی آلمان از طرف جمهوری فدرال آلمان رسمیت یابد به استثنای پرداختهای ارزی پیش بینی شده در موافقتنامه ۱۹۵۲ بجز مواردیکه معمولاً طبق فصل ۵ آن پیش میآید که باید تا رسمیت یافتن موافقتنامه دیون خارجی (که ذیلاً موافقتنامه بین‌الدول نامیده میشود) طبق ماده ۳۵ آن معوق بماند.
و نیز عطف بفرمهای الحاق که طبق موافقتنامه ۱۹۵۲ بایستی بین بدهکاران و طلبکاران مشورتی مبادله شود و در فرم مزبور (ضمن سایر مطالب) به تعیین پرداختهای ارزی بموجب موافقتنامه مزبور اشاره شده و بدهکاران موافقت مینمایند که بمحض رسمیت یافتن کامل موافقتنامه ۱۹۵۲ طبق موافقتنامه بین‌الدول مذکور کلیه ارزهائیکه باید بموجب موافقتنامه ۱۹۵۲ پرداخت میشده و معوق مانده است هر چه زودتر به طلبکاران بپردازد. ما‌بدین وسیله موافقت مینمائیم که موافقتنامه ۱۹۵۲ بمحض انجام شدن مفاد فصل ۲۹ آن و پس از تصویب موافقتنامه بین‌الدول مذکور در فوق از طرف جمهوری فدرال آلمان رسمیت یابد ولی چنانچه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول ضمیمه آن نباشد دیگر رسمیت نخواهد داشت. بنابراین فصل۲ موافقتنامه ۱۹۵۲ باید اینطور تفسیر شود که تاریخ اجرای فصل ۲ موافقتنامه مزبور و تاریخ تصویب موافقتنامه بین‌الدول از طرف جمهوری فدرال بمنزله تاریخ رسمیت یافتن مقررات موافقتنامه ۱۹۵۲ در آن گنجانده شده است.
ما موافقت مینمائیم که هر گاه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول طبق ماده ۳۵ آن موافقتنامه ۱۹۵۲ نیز ضمیمه آن باشد آن چه در قوه داریم عملی سازیم که کلیه ارزهائیکه پرداخت آن به طلبکاران بموجب ۱۹۵۲ معوق مانده است فوراً پرداخت شود.
ما تأیید مینمائیم که طبق توافق بین امضاءکنندگان موافقتنامه ۱۹۵۲ اصلاحات زیر بشرح مندرجه در ضمیمه ۵ گزارش نهائی کنفرانس دیون خارجی آلمان باید در متن موافقتنامه مزبور بعمل آمده و در آن بشکلی که امضا شده گنجانده شود.
پاراگراف (۷) از مقدمه – کلمات حکومت جمهوری فدرال یا مقامات صالحه دیگری با کلمات مقامات صالحه دولتی در جمهوری فدرال آلمان و‌منطقه غربی برلین تعویض شود کلمه و در آخر پاراگراف جزء (ii) اضافه و همین کلمه از آخر پاراگراف جزء (iii) حذف شود.
کلمات و تا آنجا که ممکن است باید اطمینان داده شود قبل از پاراگراف جزء (iv) گذاشته شود.
فصل ۱- تعاریف – کلمات و مربوط به تشخیص نواحی است نه قلمرو حکومتی باید آخر تعریف جمهوری فدرال اضافه شود.
فصل ۲۰: حکمیت – در ماده (۱) کلمات که بدین موافقتنامه ملحق شده‌اند پس از کلمات بدهکاران آلمان اضافه شود.
فصل ۲۲: الحاق – در ماده (۱) کلمات الحاق خود را تأیید نماید حذف و کلمات الحاق خود را به این موافقتنامه تأیید و (در صورت تقاضای طلبکار)موافقت نماید که بهر موافقتنامه تمدیدی یا تجدیدی که بوسیله کمیته آلمانی و بانک دویچرلاندر امضاء میشود ملحق شود به آخر جمله دوم ماده مزبور اضافه شود.
ما کمیته آلمانی امضا کننده زیر طبق فصل ۲۲ (۴) موافقتنامه ۱۹۵۲ با عمل کمیته شما مبنی بر تمدید مدت الحاق بموافقتنامه ۱۹۵۲ که طرف آن هر بانک یا بانکهای طلبکار خارجی در کشورهای مربوطه شما میتوانند به آن ملحق شوند و الحاق به آنرا هر زمان ظرف مدت دو ماه از تاریخ رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول مذکور ممکن میسازد موافقت داریم.
با تقدیم احترامات
از طرف کمیته آلمانی برای دیون راکد
امضاء
از طرف بانک دویچرلاندر
کمیته آلمانی برای دیون راکد
بانک دویچرلاندر
آقای محترم ۲۰ فوریه ۱۹۵۳
موافقت نامه اعتباری آلمان ۱۹۵۲
با تأیید وصول نامه شما مبنی بر ترتیبات لازم برای رسمیت دادن بموافقتنامه مزبور و لغو موقت پرداخت ارز بطلبکاران که پرداخت آن در آن موافقتنامه پیش بینی شده بجز موارد معمولی طبق فصل ۵ بدینوسیله قبول شروط مندرجه در نامه شما را تأیید مینمائیم.
مخصوصاً موافقت مینمائیم.
(a)که موافقتنامه ۱۹۵۲ بمحض انجام شدن مقررات فصل ۲۹ آن و تصویب موافقتنامه دیون خارجی آلمان (که ذیلاً موافقتنامه بین‌الدول نامیده میشود) از طرف جمهوری فدرال آلمان رسمیت مییابد ولی چنانچه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول مذکور ضمیمه آن نباشد دیگر رسمیت‌نخواهد داشت.
(b)که کلیه پرداختهای ارزی مقرره در موافقتنامه ۱۹۵۲ بجز موارد معمولی که طبق فصل ۵ آن تا رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول طبق فصل ۳۵ آن معوق بماند و
(c)که اصلاحات در متن موافقتنامه ۱۹۵۲ بشرحی که در نامه خودتان پیشنهاد نموده بودید بشکلی که امضاء شده در آن موافقتنامه گنجانده شود.
این نامه در چند نسخه تهیه شده که تمام آنها حکم واحد را دارد.
با تقدیم احترامات -امضاء
از طرف کمیته آمریکائی برای طلبکاران راکد آلمان – امضاء
از طرف کمیته بانکی انگلیس برای امور آلمان – امضاء
از طرف کمیته بانکی سویس برای موافقتنامه اعتباری آلمان
ضمیمه ۴
یادداشت – متن زیر عبارتست از (متن ضمیمه ۶ گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان با تغییراتیکه برای هماهنگی بین سه زبان لازم بوده است).
توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات و پاره‌ای دعاوی ناشی از معاملات سرمایه و سایر دعاوی مختلف.
فهرست
قسمت A -طبقه‌بندی دعاوی.
ماده ۱- دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات.
ماده ۲- دعاوی ناشی از معاملات شخصی مالی.
ماده ۳- درآمد سرمایه گذاریها.
ماده ۴- دعاوی پولی دیگر.
ماده ۵- مستثنیات.
قسمت B -اصول کلی.
ماده ۶- تبدیل بدویچ مارک.
ماده ۷- دعاوی ارزی با شروط طلا.
ماده ۸- محاسبه دعاوی ارزی به دویچ مارک.
ماده ۹- صندوق تبدیل برای دیون خارجی آلمان.
ماده ۱۰- پرداخت به Deutsche Verrechnungskasse
ماده ۱۱- شروط دشواری.
ماده ۱۲- جانشین شدن در دیون و دعاوی بوسیله اجرای قانون.
ماده ۱۳- تغییر طلبکار.
ماده ۱۴- مشارکت در تصفیه دین مقررات ارزی تعهدات بدهکار.
ماده ۱۵- تصفیه اختلافات.
ماده ۱۶- کمیسیون مختلط.
ماده ۱۷- دادگاه حکمیت.
ماده ۱۸- پرداخت دویچ مارک.
ماده ۱۹- استفاده از حسابهای مسدود دویچ مارک.
ماده ۲۰- اثرات تصفیه دعاوی.
ماده ۲۱- شروط انتخاب ارز بدون شروط طلا.
ماده ۲۲- امتیازات بنفع بدهکاران.
ماده ۲۳- تبدیل مؤثر.
ماده ۲۴- پول رایج پرداخت.
ماده ۲۵- قانون معتبر شناختن برای اوراق قرضه آلمانی.
قسمت C -تصفیه دعاوی قدیمی بازرگانی
ماده ۲۶- دعاوی ناشی از تحویل کالا.
ماده ۲۷- دعاوی ناشی از تحویل کالا پیش پرداختهای برای تحویل کالا و خدمات.
ماده ۲۸- دستمزد حقوق حقوق بازنشستگی بر مبنای استخدام و مأموریت.
ماده ۲۹- خدمات مربوط به بیمه‌های اجتماعی.
ماده ۳۰- دعاوی ناشی از معاملات خصوصی بیمه.
ماده ۳۱- دعاوی قدیمی بازرگانی.
ماده ۳۲- مقررات مشترک برای دیون قدیمی بازرگانی.
قسمت D -تصفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی خصوصی
ماده ۳۳- دعاوی بپول آلمان.
ماده ۳۴- دعاوی بپول غیر آلمانی.
قسمت E- درآمدهای معوقه ناشی از سرمایه گذاری
ماده ۳۵-
قسمت F -دعاوی دیگر پولی
ماده ۳۶-
ضمیمۀ جزء – اعلامیه مشترک توسط هیئت نمایندگی آلمان و سویس درباره مذاکرات مربوط بعوارض ارضی بفرانک سویس (Schweizer Frankengrundschulden)
قسمت G – طبقه بندی دعاوی
تصفیه شامل مواد زیر است:
ماده ۱- دعاوی پولی ناشی از معاملات بین‌المللی برای کالا و خدمات و همچنین دعاوی پولی با ماهیت مشابه علیه بدهکاران عمومی یا خصوصی که سر رسید آن قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ فرا رسیده است (دعاوی قدیمی بازرگانی).
مخصوص شامل موارد زیر:
(۱) دعاوی ناشی از تحویل کالا
(۲) دعاوی ناشی از پیش پرداخت برای تحویل کالا و خدمات.
(۳) مخارج اتفاقی مربوط بمبادله کالا تا حدودی که در فاکتور ذکر شده شامل هزینه حمل و اقلام مشابه.
(۴) دعاوی ناشی از خدمات تا حدودی که ضمن سایر اقلام گنجانده نشده شامل حق‌الزحمه مدیران و امانت داران.
(۵) دعاوی مربوط بحقوق اموال صنعتی حقوق تألیف کمک های فنی و دعاوی مشابه.
(۶) دعاوی خسارات مربوط به معاملات کالا و خدمات که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ طرح و سررسید آن فرا رسیده است.
(۷) دستمزد حقوق و حقوق بازنشستگی بر مبنای استخدام و مأموریت.
(۸) پرداخت های ناشی از بیمه‌های اجتماعی.
(۹) دعاوی ناشی از معاملات بیمه خصوصی.
دعاوی که مشخصاً در پاراگراف های (۱) تا (۹) ذکر شده بطور وضوح مشمول معاملات بین‌المللی کالا و خدمات مورد بحث این قسمت میشود بایستی بموارد مشابه تخصیص داده شود.
ماده ۲
دعاوی زیر که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ از معاملات مالی ناشی شده به انضمام بهره‌های معوقه علیه بدهکاران غیر عمومی.
۱( دعاوی بپول آلمان بدون شرط طلا یا ارز.
۲) دعاوی ارزی یا بپول آلمان با شروط طلا با ارز که.
(a)بدهی اشخاص معمولی بوده و بنام تجارتخانه متعلق به بدهکار نباشد صرفنظر از مدت و مبلغ آن یا
(b)بدهی تجارتخانه‌های آلمانی بوده که متعلق به اشخاص معمولی یا حقوقی یا عده‌ای از اشخاص بوده که مستقیماً یا غیر مستقیم صاحب تجارتخانه‌های آلمانی مربوطه میباشند صرفنظر از اینکه دعاوی بشکل اوراق قرضه غیر قابل فروش باشد یا بشکل دیگر یا.
(c)در اصل مدت آن کمتر از ۵ سال بوده یا
(d)در اصل مبلغ آن که کمتر از ۴۰۰۰۰ دلار آمریکائی یا معادل بوده (بنرخ ارز در اول ژوئیه ۱۹۵۲) صرفنظر از مدت آن.
۳) دعاوی که مشخصاً در پاراگراف های(۱) تا (۹) ذکر نشده و بطور وضوح مشمول دعاوی ناشی از معاملات مالی شده و مشمول پیشنهادهای تصفیه مندرجه در ضمائم یک تا سه موافقتنامه دیون خارجی آلمان نمیشود.
۴) بطور استثناء دعاوی ناشی از معاملات رهنی و عوارض ارضی (Grund – und Rentenschulden) که بدهکار یا مالک زمین (Gemeinde) (شهرداری) یا مؤسسه عمومی است و عوارض قسمتی از قرارداد وام نمیباشد. بضمیمه جزء مربوط به عوارض ارضی بفرانک سویس (Schweizer Franken grund schulden) طبق موافقتنامه آلمان و سویس مورخ ۶ دسامبر ۱۹۲۰ و ۲۵ مارس ۱۹۲۳ مراجعه شود.
ماده ۳
درآمد طلبکاران خارجی از سرمایه گذاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) که سررسید آن قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ فرا رسیده تا حدودیکه در موافقتنامه دیون خارجی آلمان یا در ضمیمه دیگران ترتیبی داده نشده است.
مخصوصاً شامل موارد زیر است:
(۱) سود سهام منتشره در جمهوری فدرال یا برلین (غربی).
(۲) منافع.
(۳) اجاره بها.
ماده ۴
دعاوی پولی که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ مطرح شده و در ضمائم دیگر موافقتنامه دیون خارجی آلمان برای آن ترتیبی داده نشده و در مواد یک تا سه این پیشنهاد تصفیه ذکر نشده و ماهیتاً مشمول این پیشنهاد تصفیه میشود.
ماده ۵
مستثنیات:
دعاوی علیه شهر برلین و مؤسسات عمومی واقعه در نواحی تحت کنترل برلین از این پیشنهاد تصفیه مستثنی است مگر آنکه طور دیگری مقرر گردد.
قسمت B -اصول عمومی
ماده ۶
تبدیل به دویچ مارک
۱) دعاوی به رایش مارک باید پس از اینکه طلبکار خارجی موافقت خود را با تبدیل آن به دویچ مارک بنرخی که در مورد ادعای مشابه طلبکار محلی‌عمل میشود اعلام نمود تصفیه گردد. این مقررات در مورد دعاوی پولی به گلد مارک یا رایش مارک با شروط طلا که در حدود مفاد پاراگراف زیر (۲) دارای ماهیت خارجی نیستند باید عملی شود. مقامات کمیسیون ارز آلمان باید تا حدودیکه طلبکار استحقاق تبدیل یا تعدیل را دارد بصدور پروانه برای تبدیل طبق قانون تبدیل یا برای تعدیل نرخ تبدیل طبق قوانین ترازنامه دویچ مارک ادامه دهد.
۲) این اصل مورد قبول است که دعاوی پولی ناشی از معاملات مالی و رهنی به گلد مارک یا رایش مارک با شرط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی بوده باید بدویچ مارک تبدیل شود نرخ تبدیل عبارتست از یک گلد مارک یا یک رایش مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ مارک.
تعریف اوضاعی که ماهیت خاص خارجی این دعاوی را تشکیل میدهد موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود (بضمیمه ۷ مراجعه شود) طرفین درباره اینکه در چه موردی و بچه طریقی اصل بالا اجرا میشود وضع خود را محفوظ میدارند انطباق راه‌حل های مطلوبی با قوانین آلمان درباره فرم پولی و‌متساوی ساختن خسارات جنگ و پس از جنگ بعهده هیئت نمایندگی آلمان است. مذاکرات مذکور در فوق بین هیئت نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران نباید دیرتر از ۳۱ اکتبر ۱۹۵۲ بعمل آید.
ماده ۷
دعاوی ارزی با شروط طلا.
بمنظور تصفیه این قبیل دعاوی اصول زیر باید اجرا شود:
در مورد دیون به دلار طلا یا فرانک سویس طلا این دیون باید بر اساس یک دلار رایج مساوی با یک دلار طلا و یک فرانک سویس رایج مساوی با یک فرانک سویس طلا محاسبه و قراردادهای جدید باید به ترتیب به دلار رایج یا فرانک سویس رایج منعقد گردد.
در مورد دیون دیگر با شروط طلا (به استثنای دیون بپول آلمان با شروط – طلا بماده ۶ پاراگراف ۲ مراجعه شود) مبالغ بدهی باید فقط بپول رایج کشوری که وام در آن تحصیل شده یا اوراق قرضه منتشر گشته پرداخت شود (در زیر پول کشور منتشر کننده نامیده میشود) مبلغ بدهی بنرخ ارز در‌تاریخ سررسید پرداخت معادل مبلغی به دلار آمریکائی محاسبه میشود به اینطریق که مبلغ اوراق قرضه بپول کشور منتشر کننده بنرخ تاریخ تحصیل وام یا انتشار اوراق قرضه به دلار آمریکائی تبدیل میشود. در هر صورت مبلغ پول کشور منتشرکننده که از این طریق بدست میآید نباید کمتر‌از مبلغی باشد که از طریق محاسبه با نرخ ارز در اول اوت ۱۹۵۲ بدست میآید.
ماده ۸
محاسبه دعاوی ارزی به دویچ مارک باید بر اساس معیار روز قبل از تاریخ استرداد که بصندوق بین‌المللی پول اطلاع داده شده بعمل آید. در مواردیکه هیچ معیاری در دست نباشد محاسبه مذکور باید با نرخ متوسط ارز در روز قبل از تاریخ پرداخت که توسط بانک دویچرلاندر داده شده بعمل آید.
ماده ۹
صندوق تبدیل (Konversionskasse) برای دیون خارجی آلمان.
i) – هیئت نمایندگی آلمان معتقد بود که بدهکار آلمانی با پرداخت دین خود بصندوق تبدیل ذمه‌اش بری میشود. از طرف دیگر نمایندگان طلبکاران‌معتقد بودند که طبق قوانین کشورهای متبوعه خود پرداخت بصندوق تبدیل بمنزله بری‌الذمه شدن بدهکاران آلمانی شناخته نمیشود. نظر بتمایلی که بپایان دادن مباحثات حقوقی بیحاصل داشتند طرفین موافقت نمودند راه حل عملی که بتوان دعاوی طلبکاران را بدون تشریفات غیر لازم تصفیه نمود پیدا نمایند بنابراین هیئت نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران خارجی با حفظ وضع حقوقی خود بشرح زیر توافق نمودند:
(۱) بدهکار آلمانی متعهد میشود که طبق شروط جدید تصفیه دعاوی طلبکار را تصفیه نماید صرفنظر از اینکه پرداختهائی بصندوق تبدیل بعمل آمده مشروط بر اینکه:
(a) طلبکار وجهی را که بدهکار از آن بابت بصندوق تبدیل پرداخته دریافت نکرده باشد یا
(b) طلبکار از قبول پرداخت از طرف صندوق تبدیل بابت پرداختی که از طرف بدهکار شده امتناع ورزیده باشد به این علت که نخواسته است (یعنی طلبکار) این پرداخت را بعنوان تأدیه دین بشناسد.
در مورد اسنادی که تابع قانون معتبر شناختن برای اوراق قرضه ارزی آلمان میباشند ترتیب بالا فقط شامل اوراق و کوپن هائی میشود که طبق این قانون یا موافقتنامه‌ای با کشور منتشر کننده درباره اجرای این قانون یا طبق تصویب‌نامه‌ای [Fest sellungs bescheibe] (Feststellungsbescheibe) که طلبکار بموجب این قانون در دست دارد معتبر شناخته شده باشد.
(۲) مبالغی که به این ترتیب بدهکاران آلمانی پرداخته‌اند باید از محل اعتبارات عمومی آلمان به آنان مسترد شود.
(۳) پرداختهائی که از طرف بدهکار بصندوق تبدیل بعمل آمده که مشمول مقررات پاراگراف جزء (۱) نمیشود تا میزان پرداخت باید تأدیه دین محسوب شود.
II) – طبق مقررات کلی مندرج در پاراگراف (۱) فوق.
(a)حکومت فدرال موافقت مینماید که مسئولیت پرداخت کامل ارزهای مربوطه به طلبکاران خارجی را از بابت مبالغی که بدهکاران در ناحیه سار بصندوق تبدیل پرداخته و از آن بابت ارزی دریافت ننموده یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند بعهده گیرد.
(b) حکومت فدرال موافقت مینماید که مسئولیت پرداخت ارزهای مربوطه بطلبکاران خارجی را تا میزان ۶۰% از بابت مبالغی که بدهکاران در اطریش، فرانسه، بلژیک و لوکزامبورک بصندوق تبدیل پرداخته و از آن بابت ارزی دریافت ننموده یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند بعهده گیرد.
(c) حکومت فدرال برای اجرای این تعهدات قبل از پایان دسامبر ۱۹۵۲ با نمایندگان طلبکاران خارجی مذاکره خواهد کرد.
ماده ۱۰
درباره پرداخت ها به Deutsche Verrechnungskasse طرفین مذاکرات راجع به پرداختهائی که توسط بدهکاران DeutscheVerrechnungskasse بعمل آمده و به طلبکاران پرداخت نشده مذاکره نمودند.
نظر به اختلافی که در شروط قراردادهای منعقده بین آلمان و کشورهای دیگر مشاهده میشود که هنوز اجرا نشده بدهکاران و طلبکاران معتقدند مطالبی که هنوز روشن نشده باید بوسیله مذاکرات دولتی بین جمهوری فدرال آلمان و دولتهای ذینفع حل شود.
ماده ۱۱
شروط دشواری
در مواردی که و تا حدودی که وضع مالی بدهکاری در اثر جنگ یا نتایج جنگ یا شرایط غیر عادی دیگر آن قدر مختل شده که نمیتوان از بدهکار انتظار داشت که تعهدات خود را طبق شروط این پیشنهاد تصفیه و ظرف مدت معینه در آن انجام دهد بایستی بوی مهلت داده شود. این مهلت باید عادلانه بوده و شرایط خاص بدهکار در نظر گرفته شود. مهلت مذکور باید مانند امتیازاتی باشد که بدهکار طبق قانون آلمان در زمینه مشابه از بدهکار به دست‌آورده یا میتواند به دست آورد مخصوصاً طبق قانون مهلت به بدهکاران (Vertragshilfrecht)
در مواردی که طلبکار و بدهکار نتوانند توافق حاصل نمایند دادگاه صالح آلمانی باید رأی صادر نماید. طلبکار مختار است که بموجب قانون از رأی صادره از دادگاه بدوی استیناف دهد یا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای دادگاه، به دادگاه حکمیت طبق مفاد ماده ۱۷ تشکیل شده باشد استیناف دهد. رأی دادگاه حکمیت لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۲
جانشین شدن در دیون و دعاوی بوسیله اجرای قانون
۱) در مواردی که طلبکار خارجی دعاوی طلبکار خارجی دیگری را بعلت فوت وی قانوناً بدست آورده یا بعداً بدست خواهد آورد به این دعاوی باید در حدود مقررات این پیشنهاد تصفیه همانطور رفتار کرد که با طلبکار اصلی رفتار میشد. این مقررات در مورد مشابه هم برای جانشین شدن بوسیله قانون باید اجرا شود.
۲) هر شخصی که بحکم قانون یا دستور لازم‌الاجرا ملزم است که دینی را بعهده گیرد یا بموجب قراردادی آن را بعهده گرفته است بایستی بمثابه جانشین بدهکار مسئول دین باشد.
ماده ۱۳
تغییر طلبکار
۱) طلبکار میتواند تمام مبلغ مورد ادعای خود را که از آن بابت میتواند تقاضای پرداخت بکشور خارجی بنماید بخارجی دیگری واگذار کند مشروط بر اینکه این واگذاری:
(a) بشخص مقیم ناحیه همان پول رایج بعمل آمده باشد.
(b) موجب تعدیل شروط ادعا نشود.
(c) مستقیماً یا غیر مستقیم در تصفیه ادعا اثری نداشته باشد.
در صورت اجرای شرایط مقرره در مواد (a) تا (c) مقامات صلاحیت دار آلمانی اجازه واگذاری خواهند داد. بعلاوه و گذشته از آن تقاضاهای منطقی و درست طلبکار خارجی را برای موافقت با واگذاری قسمتی از ادعای خود با نظر مساعد باید تلقی نمایند.
طلبکار جدید با بدست آوردن ادعا باید همان حقوق و تعهدات طلبکار اصلی را داشته باشد. در صورتی که طلبکار جدید تصفیه ادعا را از بدهکار به دویچ مارک طلب کند مقررات مربوط بحساب های اصلی مسدود باید در مورد حساب مسدودی پس از انقضای سه ماه از تاریخ تغییر طلبکار اجرا شود.
۲) مقررات مربوط به استفاده و واگذاری چنین دعاوی که در قلمرو جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) جاری است تا حدودی که مربوط بواگذاری ادعائی باشد که طلبکار میتواند از آن بابت پرداخت به دویچ مارک را تقاضا کند باید قاطع باشد.
ماده ۱۴
مشارکت طلبکاران و بدهکاران در تصفیه دین- مقررات ارزی – تعهدات بدهکار.
۱) طلبکاران و بدهکارانی که مایل به تصفیه دین و تعهدی طبق شروط این پیشنهاد تصفیه باشند باید اعلامیه کتبی مبنی بر این امر مبادله نمایند اعلامیه مشارکت طلبکار ممکن است بوسیله نمایندگی که در کشور طلبکار برای انتقال و ارسال چنین اعلامیه‌هائی تشکیل شده ارسال گردد.
۲) مقررات کنترل ارز که در آلمان و خارج از آن کشور معتبر است با توجه به تسهیلات مخصوص و اطمینانهائی که در این پیشنهاد تصفیه قید شده باید در مورد روابط بین طلبکار و بدهکار اجرا شود.
۳) در موردیکه بدهکار از ارسال اعلامیه امتناع ورزد ولی طلبکار خود را مقید به اعلامیه مشارکت مربوط به بدهکار میداند مقامات کمیسیون ارز آلمان باید بنا بتقاضای طلبکار در حدود اعلامیه مشارکت وی پروانه ارزی لازم را برای او صادر نماید. این پروانه‌های ارزی باید به طلبکار امکان دهد که دعاوی خود را علیه بدهکار تا حدودی که و بطریقی که در این پیشنهاد تصفیه برای این قبیل دعاوی مقرر شده تعقیب و وصول نماید. تا وقتی که طلبکار طبق قانون موجبات رضایتش فراهم نشده میتواند اعلامیه مشارکت خود را تجدید کند. صدور پروانه ارزی نباید موجب اخذ تصمیم درباره موجودیت مبلغ ادعا شود.
۴) در صورتی که طلبکار درخواست پرداخت به دویچ مارک کرده باشد موظف است اعلامیه کتبی برای بدهکار ارسال و اعلام دارد که این پرداخت را بابت تصفیه ادعای خود بپذیرد.
۵) در موردی که طلبکار حق داشته باشد که تقاضا نماید پرداخت در کشور خارجی بعمل آید و چنین تقاضائی کرده باشد بدهکار موظف است بموجب مقررات ارزی آلمان کلیه اقدامات لازم را برای تحصیل وسیله پرداخت ارز بعمل آورد.
ماده ۱۵
تصفیه اختلافات
جز در مواردی که طور دیگری در این پیشنهاد تصفیه مقرر گردیده کلیه اختلافات بین طلبکار و بدهکار در مورد موجودیت و مبلغ هر ادعائی باید بوسیله دادگاه قانونی یا دادگاه حکمیتی که مورد توافق طرفین باشد حل شود.
ماده ۱۶
کمیسیون مختلط
کمیسیون مختلطی مرکب از عده مساوی از نمایندگان کشورهای طلبکار از یک طرف و نمایندگان حکومت فدرال از طرف دیگر با یک رئیس باید برای رسیدگی به اختلافها در مورد تفسیر این پیشنهاد تصفیه تشکیل گردد.
توصیه میشود که کمیسیون برای اخذ تصمیم نسبت بمسائلی که دارای اهمیت اساسی برای تفسیر این پیشنهاد تصفیه میباشد و از طرف دولتهای ذینفع به آن ارجاع شده باید دارای صلاحیت باشد. در موردی که دولتی معتقد است پرونده‌ای که در دادگاه حکمیت معوق مانده (ماده ۱۲) دارای اهمیت اساسی است توصیه میشود که آن دولت از دادگاه حکمیت تقاضا نماید که پرونده را به کمیسیون مختلط ارسال دارد. دادگاه حکمیت هم باید این حق را‌داشته باشد.
ماده ۱۷
دادگاه حکمیت
دادگاه حکمیت که در ماده ۱۱ به آن اشاره شده مرکب از دو حکم است که هر یک از طرفین یکنفر از آنها را معین مینمایند. دو حکم باید یک نفر را بعنوان رئیس انتخاب نمایند و اگر در انتخاب رئیس نتوانند توافق حاصل کنند باید از رئیس اطاق تجارت بین‌المللی تقاضا نمایند که وی را تعیین نماید. حکم ها باید برای اشغال مناسب قضائی در کشور خود دارای صفات لازمه باشند ولی این امر درباره رئیس اجرا نمیشود دادگاه حکمیت خود برای تشریفات کار تصمیم میگیرد و نیز معین خواهد کرد که کدامیک از طرفین هزینه دعوی را باید متحمل شود.
هیئت نمایندگی آلمان به حکومت فدرال توصیه خواهد نمود ترتیبی بدهد که در مواردیکه طرفین قادر نیستند هزینه‌ها را قبلاً بپردازند یا هزینه‌ها را بمیزانی که تعیین شده متحمل شوند پرداخت این هزینه بطرز مناسبی تصفیه شود.
طبق تقاضای مشترک طرفین دادگاه حکمیت میتواند بسایر اختلافات بین طلبکاران و بدهکاران نیز رسیدگی نماید.
مقررات مشروح مربوط به دادگاه حکمیت که در این ماده پیشنهاد شده باید بمنظور اجرای توصیه‌های کنفرانس دیون خارجی آلمان در مذاکرات دولتی مورد توافق قرار گیرد.
ماده ۱۸
پرداخت به دویچ آلمان
پرداخت به دویچ مارک طبق این پیشنهاد تصفیه یعنی پرداخت بپول رایج آلمان بحساب طلبکار خارجی که در مؤسسه مالی در قلمرو جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) در اختیار دارد یا بنام او باز شده است. این حساب تابع مقررات جاریه کنترل ارز آلمان میباشد این امر مانع از صدور پروانه‌های مخصوص برای اشکال دیگر پرداخت نخواهد بود.
ماده ۱۹
استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود
۱) به طلبکار خارجی حساب اعتباری بپول آلمان باید اجازه داده شود که در حدود مقررات قانونی جاریه در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) هنگام اجرای این پیشنهاد تصفیه از این حسابها استفاده نماید و حق داشته باشد که این اعتبارات را به شخص دیگری در خارج از آلمان واگذار نماید.
۲) طلبکار خارجی حساب اعتبار تحصیلی بپول آلمان باید اجازه داشته باشد که اعتبار خود را مشخص دیگری خارج از آلمان واگذار نماید.
طلبکار خارجی این حساب باید اجازه داشته باشد که از اعتبار خود برای سرمایه گذاری طویل‌المدت در اقتصاد آلمان استفاده نماید.
۳) مقامات صالحه آلمانی باید مقررات لازم را برای جلوگیری از تصاحب غیر قانونی اعتبارات بپول آلمان وضع و از هر نوع سوء استفاده که برای اقتصاد آلمان و بطور کلی برای طلبکاران مضر است جلوگیری نماید. استفاده کردن از اعتبارات که بوسیله پروانه عمومی اجازه داده شده ممکن است بمنظور تأمین کنترل صحیح موکول بصدور پروانه جداگانه‌ای کرد و بدون اینکه امکانات کلی استفاده را محدود سازد.
۴) مقامات صالحه آلمانی کوشش خواهند کرد تا حدودیکه وضع ارزی اجازه میدهد تسهیلات لازمه را برای استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود فراهم نمایند و نیز سعی خواهند کرد که تشریفات پروانه هر قدر که ممکن است ساده تر شود.
۵) حکومت فدرال باید برای مذاکره در اطراف مسائل کلی مربوط به استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود کمیته مشورتی مرکب از عده مساوی از نمایندگان کشورهای طلبکار عمده از یکطرف و نمایندگان جمهوری فدرال از طرف دیگر تشکیل دهد.
ماده ۲۰
اثرات تصفیه در دعاوی موجود
در صورت فقدان مقررات متناقض این پیشنهاد تصفیه نباید دعاوی مورد بحث را تعدیل نماید.
ماده ۲۱
شروط انتخاب پول بدون شرط طلا
اخذ تصمیم نسبت بنوع پولی که دعاوی با شروط انتخاب پول (بدون شرط طلا) بوسیله آن باید تصفیه شود موکول به ترتیباتی است که دولت ها بین خود میدهند.
ماده ۲۲
امتیازات بنفع بدهکاران
طلبکاران معتقدند امتیازاتیکه بموجب شروط این پیشنهاد تصفیه اعطاء شده با منافع بدهکاران منطبق است.
ماده ۲۳
تبدیل مؤثر
۱) تغییر در شروط دین بین طلبکار و بدهکار اگر قبل از ۹ ژوئن ۱۹۳۳ بعمل آمده یا اگر بعد از ۹ ژوئن ۱۹۳۳ بعلت اعسار بدهکار یا تهدید شدن وی به اعسار یا مذاکرات آزاد صورت گرفته باشد باید تبدیل مؤثر تلقی گردد.
۲) چنانچه در زمان تبدیل اداره آلمانی حفاظت اموال دشمن نمایندگی طلبکار را بعهده داشته یا شخص مشابه دیگری از طرف مقامات آلمانی بدون رضایت طلبکار نماینده او بوده هیچ تبدیل ناشی از مذاکرات آزاد را نمیتوان مؤثر فرض نمود.
۳) در مورد دعاوی اوراق قرضه اگر طلبکار صرفاً پیشنهاد یک جانبه بدهکار را پذیرفته باشد آن تبدیل هم نباید مؤثر تلقی شود.
۴-اثبات اینکه تبدیل مزبور تبدیل مؤثر بوده بعهده بدهکار است.
۵-در مورد وامهای کلیسا هر تبدیلی باید تبدیل مؤثر محسوب شود.
ماده ۲۴
پول رایج پرداخت
مقررات مربوط پول رایجی که دعاوی پولی با آن باید پرداخت شود منوط به ترتیبات بین‌الدول است.
ماده ۲۵
قانون معتبر شناختن بر اوراق قرضه آلمان
این پیشنهاد تصفیه شامل اوراق قرضه و کوپنهای بهره بموجب قانون معتبر شناختن اوراق قرضه مورخ ۱۹ اوت ۱۹۴۹ (Wirtschaftsgesetzbl; Page 295) و قانون معتبر شناختن دیون خارجی آلمان مورخ اوت ۱۹۵۳ محتاج بمعتبر ساختن میباشد نمیشود تا زمانیکه این اوراق قرضه و کوپنهای بهره طبق مقررات این قوانین یا هر موافقتنامه‌ای که درباره این قوانین با کشور منتشر کننده منعقد گردد معتبر شناخته شده باشد.
قسمت C
تصفیه دعاوی قدیمی بازرگانی (ماده ۱).
ماده ۲۶
دعاوی ناشی از تحویل کالا (ماده ۱(۱)).
۱) طلبکار حق دارد بشرح زیر تقاضای پرداخت بکشور خارجی را بنماید:
(a)درباره یک سوم مبلغ بدهی از ابتداء سال ۱۹۵۳.
(b)درباره دو سوم بقیه مبلغ دین در ده قسط مساوی سالانه از اول ژانویه ۱۹۵۴
۲) طلبکار میتواند تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ تقاضا کند که بدهکار بجای پرداخت بکشور خارجی طبق بند (۱) (b) ظرف سه ماه پس از تسلیم تقاضا بقیه مدعا به را (دو سوم اصل مبلغ بدهی) به دویچ مارک بپردازد. تمدید مدت برای سه ماه دیگر در موارد خاصی بسته بتوافق طلبکاران و بدهکاران است.
۳) پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ پرداخت بقیه مدعا به به دویچ مارک فقط با موافقت بدهکار ممکن است تقاضا شود.
ماده ۲۷
دعاوی ناشی از پیش پرداخت برای تحویل کالا و خدمات (ماده۱(۲)).
۱) طلبکاران و بدهکاران میتوانند در موارد لازم با موافقت مقامات صالحه در مورد تصفیه متناسب با جریان امر توافق نمایند.
۲) در صور عدم امکان حصول توافق طلبکار حق دارد از بدهکار تقاضا کند که مبلغ دین را در ده قسط مساوی سالانه از اول اکتبر ۱۹۵۳ بکشور‌خارجی بپردازد.
۳) طلبکار میتواند تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ تقاضا کند که بدهکار بجای پرداختن به کشور خارجی طبق بند (۲) ظرف سه ماه از تسلیم تقاضا تمام مبلغ مدعا به را به دویچ مارک بپردازد. تمدید مدت در موارد خاصی برای سه ماه دیگر بسته بتوافق طلبکاران و بدهکاران است.
۴) پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ پرداخت مدعا به به دویچ مارک فقط با موافقت بدهکار ممکن است تقاضا شود.
ماده ۲۸
دستمزد حقوق و حقوقهای بازنشستگی مبتنی بر استخدام و مأموریت
(ماده ۱(۲۷))
۱) طلبکار حق دارد از بدهکار تقاضا کند که مبلغ دین را در پنج قسط مساوی سالانه از اول ژانویه ۱۹۵۳ بکشور خارجی بپردازد. در صورت تسلیم دادخواست بمقامات صالحه آلمانی از طرف مدعی یا از طرف سازمان خصوصی یا دولتی که مدعی به آن وکالت داده این پیشنهاد تصفیه میتواند شامل مبالغی شود که از طرف مدعی طبق مدارک ارائه شده بحسابی نزد مؤسسه مالی در جمهوری فدرال یا برلین (غربی) یا از طرف کارفرمای وی بحساب مدعی پرداخت شده است. به عهده مقامات صالحه آلمانی است که در موارد دشواری امکان پرداخت هر چه زودتر بکشور خارجی را با نظر مساعد بررسی نمایند.
۲) طلبکار میتواند هر موقعی از بدهکار تقاضا کند که ظرف سه ماه از تاریخ تقاضا بقیه محاسبه را که بکشور خارجی منتقل نشده به دویچ مارک بپردازد.
ماده ۲۹
خدمات مربوط به بیمه‌های اجتماعی
(ماده۱(۸))
خدمات در برنامه مذاکرات و توافق های دو جانبه گنجانده شده یا گنجانده خواهد شد. توصیه میشود که این قبیل پرداختهای معوقه در این توافق ها گنجانده شود.
ماده ۳۰
دعاوی ناشی از معاملات بیمه خصوصی(ماده۱(۹))
۱) دیون و دعاوی هر یک از طرفین که ناشی از قراردادهای بیمه یا بیمه اتکائی یا موافقتنامه‌هائی از هر قبیل باشد یا مربوط بچنین قراردادها یا موافقتنامه‌هائی باشد ممکن است موضوع مورد توافق دو جانبه قرار گیرد. این قبیل دعاوی فقط طبق موافقتنامه‌های دو جانبه مربوطه ممکن است تصفیه شود.
۲) در مواردیکه موافقتنامه‌های دو جانبه‌ای برای بیمه‌های مستقیم وجود ندارد یا تا ۳۱ مارس ۱۹۵۳ منعقد نشده دعاوی بیمه شدگان خارجی علیه شرکتهای بیمه در جمهوری فدرال آلمان و برلین(غربی) باید طبق مقررات زیر تصفیه شود.
(a)دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه عمر طبق مقررات ماده ۳۳ و ۳۴.
(b)دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه خسارت حادثه یا شخص ثالث:
(aa)در مواردیکه قرارداد بیمه برای حفاظت اموال واقعه جمهوری فدرال آلمان یا برلین (غربی) منعقد شده باید طبق مقررات ارزی جاری در‌جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) به دویچ مارک پرداخت شود.
(bb)تمام دعاوی دیگری از این قبیل باید طبق مقررات ماده ۳۱ تصفیه شود.
(c)دعاوی ناشی از هر نوع قرارداد بیمه برای پرداخت حقوق بازنشستگی طبق مقررات ماده ۲۸ جزئیات مقررات پاراگراف (۲) باید در موافقتنامه بین الدول درج شود.
ماده ۳۱
سایر دعاوی قدیمی بازرگانی(ماده ۱ (۳)(۴)(۵)(۶)).
۱) طلبکار حق ندارد از بدهکار تقاضا نماید که مبلغ دین را در ده قسط مساوی سالانه از اول ژوئیه ۱۹۵۳ بکشور خارجی بپردازد.
۲) طلبکار میتواند تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ تقاضا کند که بدهکار بجای پرداخت بکشور خارجی طبق بند (۱) مذکور در فوق ظرف مدت سه ماه از‌تاریخ تسلیم تقاضا مبلغ دین را به دویچ مارک بپردازد. تمدید مدت سه ماه در مواد خاصی برای سه ماه دیگر بسته بتوافق طلبکاران و بدهکاران است.
۳) پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ طلبکار فقط با موافقت بدهکار میتواند پرداخت به دویچ‌مارک را تقاضا کند.
۴) در موارد بخصوصی طلبکار و بدهکار میتواند با تصویب مقامات صلاحیتدار برای تصفیه دین توافق نمایند.
ماده ۳۲
مقررات مشترک برای دیون قدیمی بازرگانی (ماده ۱(۱)تا(۹)).
۱) بهره‌های معوقه.
در موردیکه بمدعابهی بهره تعلق گیرد نرخهای زیر باید بدون اینکه برای بهره مرکب مجاز باشد مبنی احتساب بهره‌های معوقه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ قرار‌گیرد.
(a)در مواردیکه نرخ سالانه بهره قبلا ۴% یا کمتر بوده نرخ بهره بمیزان سابق باید باقی بماند.
(b)در مواردیکه نرخ سالانه بهره قبلا بیش از ۴% بوده این نرخ باید به۲/۳ تقلیل داده شود ولی کمتر از ۴% در سال نباشد.
مبلغ تخفیف یافته بهره‌های معوقه باید با اصل اضافه شود.
۲) بهره‌های آینده.
هیچ بدهی از بابت بهره برای مدت از اول ژانویه ۱۹۵۳ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۷ نباید وجود داشته باشد در موردیکه برای مدت تا اول ژانویه ۱۹۵۳ از‌بابت بهره بدهی وجود داشته بمبلغ مدعابه که در اول ژانویه ۱۹۵۸ یا بعد از آن تاریخ معوق مانده بهره تعلق خواهد گرفت. نرخ بهره ۷۵% معهود خواهد بود.نرخ جدید بهره بهر حال نباید کمتر از ۴% و بیش از ۶% در سال باشد. در مواردیکه قبلاً نرخ بهره ۴% یا کمتر معین شده نرخ مزبور باید باقی بماند. بهره باید در آخر هر سال با مبلغ استهلاکی بپول غیر آلمانی پرداخت شود.
۳) سپرده مخصوص.
(a)طلبکار میتواند در صورتی که مطالباتش بخطر افتاده باشد و تا حدودیکه مربوط بدعاوی مندرجه در ماده یک (۱) تا (۷) باشد بعوض تعیین پرداخت طبق مواد ۲۸-۲۷-۲۸ یا ۳۱ از بدهکار تقاضا کند که پرداخت را بحساب سپرده دویچ مارک بعمل آورد که حساب مزبور بنام وی نزد دستگاهی که توسط مقامات صلاحیت دار آلمانی تعیین گشته افتتاح شده باشد هر گاه طلبکار در مورد چنین تقاضائی بشروط دشواری استناد کند (بماده ۱۱ مراجعه کنید) تقاضای پرداخت سپرده از طرف طلبکار وقتی عملی میشود که استناد بدهکار بشروط دشواری قطعاً مردود شناخته شده باشد.
(b)بدهکار میتواند مبلغ دین که مشمول دسته‌های مشخصه در پاراگراف (a) باشد بنفع طلبکار بحساب سپرده مزبور بپردازد مشروط بر اینکه ثابت نماید که:
(aa)و (بدهکار) وارث یا وصی بدهکار اصلی است و ماترک وی باید تقسیم شود.
(bb)و (بدهکار) شرکتی است که رو بانحلال میرود.
(cc)وصی یا مدیر تصفیه بدهکار است که سهم هر یک از غرما را در مورد ورشکستگی یا در مورد تصفیه میپردازد.
(c)پرداخت بحساب سپرده طبق مقررات مذکور در فوق بدهکار را از دین خود بری‌الذمه میسازد. در چنین صورتی با طلبکار باید در مورد پرداخت بکشور خارجی همانطور موافقت شود که گویا مبلغ تودیع شده (چنانچه گیرنده سپرده بهره‌ای بپردازد به انضمام بهره) در اختیار بدهکار بوده است.
(d)طلبکار باید همیشه حق داشته باشد که انتقال مبلغ پرداخت شده بحساب سپرده مخصوص را بحساب دویچ مارک خود تقاضا نماید (ماده ۱۸).
۴) دعاوی کوچک.
در مورد دعاوی یا مدعابه کوچک مقامات صلاحیت دار آلمانی باید تقاضای طرفین ذینفع را برای موافقت با پرداخت زودتر بکشور خارجی با نظر‌مساعد تلقی نماید.
۵) پرداخت برای تحویل کالا و خدمات در موردیکه طلبکار بتواند مدارکی ارائه دهد که پرداخت مزبور بدون رضایت او بحساب او بعمل آمده‌است.
طلبکاری که مدارکی ارائه دهد که پرداختی از بابت کالا و خدمات بدون رضایت وی بحساب بانکی یا Podtscheckkonto او شده (ماده ۱) با پرداخت بحساب مزبور نباید از حقوق خود راجع بتصرف پرداخت مشمول قسمت cصرفنظر کند.
قسمت D – تصفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی خصوصی )ماده ۲)
ماده ۳۳
تصفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی بپول آلمان بانضمام دعاوی به گلد مارک یا رایش مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی نیستند(ماده ۶) بموجب شروط استهلاک و نرخ بهره قراردادی طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) ممکن است ادامه یابد.طبق مقررات جاری فعلی پرداختها باید فقط به دویچ‌مارک بعمل آید. دعاوی ارزی ناشی از معاملات مالی و دعاوی به گلدمارک یا رایش‌مارک با‌شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی هستند (ماده ۶) باید بشرح زیر تصفیه شود:
۱) در موردیکه بدهکار پرداختی به.
. Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden
بعمل آورده مبالغ اصل و بهره پرداخت نشده باید طبق مقررات ماده ۹ تعیین شود.
۲) در موردیکه بهره‌ای پرداخت نشده باشد نرخهای بهره زیر بدون مجاز بودن برای بهره مرکب باید اساس احتساب بهره‌های معوقه تا تاریخ ۳۱دسامبر ۱۹۵۲ قرار گیرد.
(a)در موردیکه نرخ سالانه بهره قبلاً ۴% یا کمتر بود نرخ بهره باید بمیزان سابق باقی بماند.
(b)در موردیکه نرخ سالانه بهره قبلاً بیش از ۴% بود این نرخ باید به ۲/۳ تقلیل یابد ولی کمتر از ۴% در سال نباشد.
۳) بهره‌های معوقه که طبق پاراگرافهای (۱) و (۲) محاسبه شده باید به مدعابه پرداخت نشده اضافه شود. بمبلغ جدید از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۳بهره‌ای بنرخ ۷۵% نرخ بهره معمول در تاریخ رسمیت یافتن این قضیه تعلق میگیرد. نرخ جدید بهره بهر حال باید.
(a)در مورد دعاوی اوراق قرضه حداقل ۴% و حداکثر ۱/۴ ۵% در سال باشد.
(b)در مورد سایر دعاوی حداقل ۴% و حداکثر ۶% در سال باشد.
در موردیکه نرخ بهره قبلاً ۴% یا کمتر بود این نرخ بحال خود باقی میماند بهره باید حداقل هر شش ماه یکبار قابل پرداخت بکشور خارجی باشد.
۴) در مورد دعاوی که مورد تبدیل مؤثر واقع شده نرخ بهره‌ای که در تبدیل مؤثر مورد موافقت گرفته باید اساس محاسبه هر تخفیفی که طبق پاراگراف های (۲) و (۳) داده میشود واقع گردد.
تخفیف های بهره که دارای محدودیت زمانی هستند فقط برای مدتیکه توافق شده باید در نظر گرفته شود.
۵) در مورد دعاوی که موضوع تبدیل غیر مؤثر بود آن نرخ بهره‌ای که در غیر تبدیل معتبر شناخته میشد باید اساس محاسبه هر تخفیفی که طبق پاراگراف های (۲) و (۳) داده میشود واقع گردد.
۶) اصل مبلغ جدید باید از اول ژانویه ۱۹۵۸ بوسیله پرداخت بکشور خارجی بشرح زیر ثابت شود:
(a)در مدت پنج سال اول (اول ژانویه ۱۹۵۸ تا ۳ دسامبر ۱۹۶۲ (۵% در سال.
(b)در مدت پنج سال بعد (اول ژانویه ۱۹۶۳ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۶۷) ۸% در سال.
(c)در مدت سه سال بعد (اول ژانویه ۱۹۶۸ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ (۱۵% در سال بهره باید نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده احتساب شود.
۷)طلبکار میتواند تا ۳۰ ژوئن ۱۹۵۳ تقاضا نماید بهره‌های معوقه که طبق پاراگراف های (۲) و (۴) حساب شده به اصل مبلغ طبق پاراگراف (۳) اضافه نشده و با پرداخت به دویچ مارک تصفیه شود. بدهکار باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تقاضا پرداخت بعمل آورد.
۸) در مورد مبالغ جزئی طرفین ذینفع در موارد خاصی میتوانند با تصویب مقامات صلاحیت دار آلمانی روی شروط پرداخت دیگری توافق نمایند.
۹) طلبکاران و بدهکاران میتوانند طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) برای پرداخت مدعابه یا قسمتی از آن به دویچ مارک توافق نمایند.
۱۰) مقامات صلاحیت دار آلمانی در مورد دشواری این حق را برای خود محفوظ میدارند که تقاضای طرفین ذینفع را برای تصویب شروط پرداخت دیگری نظر مساعد تلقی نماید.
۱۱) طلبکاران خارجی دعاوی مندرجه در ماده ۲ پاراگراف (۲) (b) میتوانند پرداخت بهره‌های تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ را به دویچ‌مارک بدون تخفیف‌پیشنهاد شده در پاراگراف ۲ این ماده تقاضا نمایند مشروط بر اینکه این پرداخت بمنزله تأدیه مدعابه خود قبول نمایند.
۱۲) در صورت لزوم ممکن است اصول مندرج در ضمیمه ۲ موافقتنامه دیون خارجی آلمان برای تکمیل مقررات بقیه دعاوی ناشی از اوراق قرضه و‌کوپنهای بهره مشمول این پیشنهاد تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.
قسمت E درآمدهای معوقه از سرمایه گذاری (مادۀ ۳).
ماده ۳۵
پرداخت باید طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) به دویچ مارک بعمل آید.
قسمت F سایر دعاوی پولی (مادۀ ۴)
ماده ۳۶
این قبیل دعاوی باید طبق مقررات آندسته از دعاوی که مشمول آن میشوند یا بنا بماهیت خود به آن شبیه‌تر هستند تصفیه شود. در مواردیکه تردید وجود دارد باید مانند موافقتنامه‌های پرداخت عمل شود.
ضمیمه جزء به ضمیمه ۴
(یادداشت – متن زیر عبارتست از متن ضمیمه پیوست ۶ بگزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان) اعلامیه مشترک هیئتهای نمایندگی آلمان و سویس درباره مذاکرات برای تصفیه عوارض ارزی بفرانک سویس (SchweizerFrankengrundschulden) برای توجه کنفرانس دیون لندن و بمنظور اجرای اعلامیه مورخ ۲۰ مارس ۱۹۵۲ جلسه مذاکرات بوسیله نمایندگان طلبکاران و بدهکاران در تاریخ ۱۰ و ۱۱ ژوئن ۱۹۵۲ در فریبورگ تشکیل گردید و در هر حال مذاکرات به نتیجه نرسید و موضوع ضمن اعلامیه ۱۱ ژوئن ۱۹۵۲ به اطلاع کنفرانس لندن رسید.
بعلل مختلف ثابت شده است در هر صورت طرفین با مشورت با vertrauensstelleمذاکرات را در اولین فرصت ممکنه دنبال خواهند کرد. هیئت نمایندگی آلمان بموقع خود قبل از امضای موافقتنامه کلی دولتی برای تصفیه دیون خارجی آلمان نتیجه را به اطلاع کنفرانس لندن خواهد رساند.
نمایندگان سویس مجدداً به لایحه عوارض ارضی بفرانک سویس اشاره نمود که در تعقیب بیانات هیئت نمایندگی سویس در دومین جلسه عمومی مورخ ۲۹ فوریه ۱۹۵۲ بکنفرانس تسلیم شده و بیانات مزبور شماره
GD/V/Negotiating Committee D/D8C,3مورخ ۱۳ مارس ۱۹۵۲توزیع گردیده است. بنابراین نمایندگان سویس حق صدور اعلامیه مجددی را درباره نتیجه مذاکرات دو جانبه برای خود محفوظ میدارند از طرف دیگر نمایندگان آلمان معتقدند که عوارض ارضی بفرانک سویس مشمول شروط ارجاع بکنفرانس لندن برای تصفیه دیون خارجی آلمان میباشد و باید طبق اصول موضوعه بوسیله کمیته مذاکرات باید تشکیل شود.
برای رسیدگی بعوارض ارضی بفرانک سویس صالح نیست و پرونده‌های ناشی از آن باید به vertrauensstelle که طبق موافقتنامه آلمان و‌سویس تشکیل میشود تسلیم گردد.
لندن مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۲
امضاء امضاء
ضمیمه ۵
توصیه‌های توافق شده برای نحوه عمل درباره پرداختهائی که بصندوق تبدیل بعمل آمده است (یادداشت – متن زیر عبارت است از متن پیوست ۷ به گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان)
(I)هیئت نمایندگی آلمان معتقد بود که بدهکار آلمانی در صورت پرداخت بصندوق تبدیل بطور قطع ذمه‌اش از دین مربوطه بری میشود، نمایندگان طلبکاران از طرف دیگر معتقد بودند که طبق قوانین کشورهای مربوطه خود این قبیل پرداختها بصندوق تبدیل بطور کلی بمنزله بری الذمه ساختن بدهکار شناخته نمیشود.
نظر بتمایل موجود برای پایان دادن بمذاکرات بیحاصل طرفین موافقت نمودند راه حل عملی که امکان تصفیه دعاوی طلبکاران را بدون تشریفات غیر لازم بوجود آورد پیدا نمایند.
بنابراین هیئت نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران خارجی با حفظ وضع حقوقی خود بشرح زیر توافق نموده‌اند.
(۱) بدهکار آلمانی تعهد میکند که دعاوی طلبکار را طبق شروط جدید تصفیه صرفنظر از پرداختهائیکه بصندوق تبدیل شده تصفیه نماید مشروط بر‌اینکه طلبکار.
(a)حقیقتاً پولی معادل پرداخت بدهکار از صندوق تبدیل دریافت نکرده باشد.
(b)از قبول پولی از صندوق تبدیل بر اساس پرداخت بدهکار بعلت اینکه وی (طلبکار) مایل بشناسائی چنین پرداختی بمنزله تأدیه دین نیست امتناع ورزیده باشد. در مورد اسناد تابع قانون معتبر شناختن اوراق قرضه ارزی ترتیبات فوق فقط درباره اوراق و کوپنهائی اجرا میشود که طبق مقررات قوانین مذکور یا طبق موافقتنامه منعقده با کشور منتشر کننده درباره اجرای این قانون یا طبق تصویب‌نامه‌های مربوطه (Fest sellungs bescheide) که طلبکار طبق قوانین مذکور تحصیل میکند معتبر شناخته شده باشد.
(۲) مبالغی که به این ترتیب توسط بدهکاران پرداخت میشود باید از محل اعتبارات عمومی آلمان به آنان مسترد شود.
(۳) پرداختهائیکه توسط بدهکار بصندوق تبدیل بعمل آمده و مشمول مقررات پاراگراف جزء (۱) نمیشود باید تا میزان این قبیل پرداختها تأدیه دین تلقی شود.
(II)طبق مقررات کلی مندرجه در پاراگراف ۱ فوق.
(a)حکومت فدرال موافقت دارد که مسئولیت پرداخت کامل مبالغی را که بدهکاران در منطقه سار بصندوق پرداخته و طلبکاران خارجی از آن بابت ارزی دریافت ننموده یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند به ارزهای مربوطه به طلبکاران خارجی بعهده گیرد.
(b)حکومت فدرال موافقت دارد که مسئولیت پرداخت ۶۰% مبالغی را که بدهکاران در اطریش فرانسه – بلژیک و لوکزامبورک بصندوق تبدیل پرداخته و طلبکاران خارجی از آن بابت راضی شده‌اند بعهده گیرد و
(c)حکومت فدرال قبل از پایان دسامبر ۱۹۵۲ درباره اجرای این تعهدات با نمایندگان طلبکاران خارجی مذاکره خواهد کرد.
ضمیمه ۶
(یادداشت – متن زیر عبارتست از متن پیوست (بگزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان) توصیه‌های توافق شده برای استفاده از حساب های دویچ مارک مسدود ترتیبات مشروحه زیر برای استفاده از حساب های دویچ مارک مسدود مورد موافقت قرار گرفته است.
(۱) بطلبکار خارجی اعتباری اصلی بپول آلمان باید اجازه داده شود که در حدود مقررات جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) در تاریخ رسمیت یافتن این پیشنهاد تصفیه از آن استفاده نماید به انضمام حق واگذاری این حساب ها بشخص دیگری خارج از آلمان.
(۲) به طلبکار خارجی حساب اعتباری بدست آمده بپول آلمان باز هم اجازه داده شود که حساب خود را بشخص دیگری خارج از آلمان واگذار نماید. به طلبکار خارجی این قبیل حساب ها باید اجازه داده شود که از حساب خود بطور عمده برای سرمایه گذاری طویل‌المده در اقتصاد آلمان استفاده نماید.
(۳) مقامات صلاحیت دار آلمانی باید قوانین و مقررات لازم را بمنظور جلوگیری از استفاده غیر قانونی از حساب های بپول و سایر سوء استفاده‌های مضر بحال اقتصاد آلمان و طلبکاران بطور کلی وضع نمایند.
حق استفاده بموجب پروانه عمومی در زمان رسمیت یافتن این پیشنهاد تصفیه ممکن است بمنظور تأمین کنترل بیشتری منوط بصدور پروانه مخصوصی شود بدون اینکه موجب محدودیت امکانات کلی حق استفاده گردد.
(۴) مقامات صلاحیت دار آلمانی کوشش خواهند کرد تا حدودیکه وضع ارزی اجازه میدهد تسهیلات لازم برای استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود فراهم سازند.
(۵) دولت آلمان بمنظور مذاکره درباره امور کلی مربوط به استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود کمیته مشورتی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان کشورهای طلبکار عمده از یک طرف و نمایندگان جمهوری فدرال آلمان از طرف دیگر تشکیل خواهد داد.
ضمیمه ۷
موافقت نامه درباره تعهدات به گلد مارک و تعهدات به رایش مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی هستند.
هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی
-I8DeI.52/392177 ۲۴۳
رئیس کمیسیون سه جانبه دیون آلمان
21 نوامبر ۱۹۵۲
آقای رئیس
مذاکرات پیش بینی شده در ماده ۵ پاراگراف ۳ از ضمیمه ۴ و در ماده ۶ از ضمیمه ۶ گزارش نهائی کنفرانس دیون لندن که در نامه مشترک آقای اتو نایمیر‌و آقای هرمان آبس خطاب بکمیسیون سه جانبه دیون آلمان مبنی بر توصیف وضع مشخص کننده ماهیت خاص خارجی تعهدات به گلد مارک و‌تعهدات به رایش مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا به آن اشاره شده در تاریخ ۲۱اکتبر تا ۲۱نوامبر ۱۹۵۲ بین هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی و هیئتی مرکب از نمایندگان طلبکاران انگلیس – آمریکا – سویس و هلند انجام شد. خوشوقتم که به اطلاع شما برسانیم که این مذاکرات مثمر‌ثمر شده و نتیجه آن در موافقت نامه‌ای که امروز به امضاء رسیده ثبت گردید. رئیس دو هیئت نمایندگی ضمن امضای موافقت نامه چهار نامه بتاریخ ۲۱نوامبر ۱۹۵۲ که برای روشن ساختن مسائل مربوط بموافقت نامه تنظیم شده بود مبادله نموده که نامه‌های مزبور بشرح زیر است:
1 -مکاتبات مربوط به انتقال مبالغ موعد رسید دعاوی گلد مارک با ماهیت خاص خارجی.
2- مکاتبات مربوط بتفسیر مقررات قرارداد امانت داری
3- مکاتبات مربوط بمطلبی از تفسیر مربوط بدستور اجرائی شماره ۴۰ قانون تبدیل پول.
4- مکاتبات مربوط بحفظ حقوق طلبکاران برای اقامه دعوی علیه بدهکاران درجه دوم و امکان پس گرفتن این حق.
مفتخراً یک نسخه از متن موافقت نامه بزبانهای آلمانی و انگلیسی و همچنین چهار نامه متبادله به این زبانها تقدیم و تقاضا دارد هر چه زودتر آنها را‌تصویب نمائید اگر موافقت نامه و چهار نامه متبادله ضمیمه جزء بضمیمه I وII و Ivموافقت نامه دیون ملحق شود موجب امتنان خواهد بود.
آقای رئیس احترامات فائقه ما را بپذیرند.
هرمان آبس رئیس هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی
لیگیت رئیس کمیته مذاکرات b در کنفرانس دیون خارجی آلمان
تبصره:
1- امضاءکنندگان نامه فوق موافقت نمودند که این اسناد بجای اینکه طبق پاراگراف آخر نامه مزبور ضمیمه‌های جزء بضمائم ۴/۲/۱موافقت نامه دیون خارجی آلمان محسوب شود ضمیمه ۷ آن موافقت نامه محسوب گردد.
2- مکاتبات اشاره شده در پاراگراف فوق تلخیص شده و بعنوان ضمیمه جزء بضمیمه ۷ محسوب میشود موافقت نامه درباره تعهدات به گلد مارک و‌تعهدات به رایش مارک با شروط طلا با ماهیت خاص خارجی.
لندن بتاریخ ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲
نظر به شرط مندرجه در ماده ۵ پاراگراف ۳ از پیوست ۴ و در ماده ۶ از پیوست ۶ گزارش نهائی کنفرانس دیون لندن و در نامه مشترک رئیس هیئت نمایندگی آلمان آقای هرمان آبس و سر اتو نایمیر خطاب بکمیسیون سه جانبه دیون آلمان مورخ ۱۹ نوامبر درباره وامهای شهرداریهای آلمان به گلد مارک موافقت های مشروحه زیر بعمل آمده است:
دیون و دعاوی مشروحه زیر در حدود مفاد مقررات مذکور در فوق دارای ماهیت خاص خارجی هستند:
1- دعاوی به گلد مارک یا به رایش مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشی از اوراق قرضه منتشره بوسیله بدهکار آلمانی در خارج از کشور آلمان‌هر گاه:
(a)آنها وامی را تشکیل دهند و شرایط آن نشان دهد که فقط بمنظور سرمایه گذاری یا فروش یا معامله منتشر شده است. در مواردیکه بهره اوراق قرضه از مالیات بر درآمد سرمایه معاف شده باشد اوراق مزبور باید بمثابه قسمتی از وام که فقط بمنظور سرمایه گذاری و فروش یا معامله در کشور خارجی تحصیل شده تلقی گردد.
(b)آنها فقط طبق شروط مندرجه در اوراق قرضه قابل پرداخت در کشور خارجی باشند هر قسمت از وامی که از نظر مالیات یا نرخ یا قسمت های دیگر آن‌وام در آلمان اختلاف داشته باشد باید وامی بمعنی وامهای مشمول (a)و(b) تلقی گردد به استثنای مواردیکه اوراق قرضه مربوط به آن قسمت از وامی باشد که قبل از اول سپتامبر ۱۹۳۹ در بورس آلمان رسماً دارای مظنه باشد.
2- دعاوی به گلد مارک یا به رایش مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشی از وامها یا مساعده‌های نقدی دیگر متکی بمعاملات مالی که بوسیله بدهکاران آلمان در خارج از آلمان تحصیل شده به انضمام دعاوی مشابه ناشی از هزینه‌های معاملات رهنی: هر گاه.
(a)در قرار کتبی دین صراحتاً موافقت شده باشد که محل پرداخت یا دادگاه صلاحیت دار خارج از کشور آلمان واقع شده یا قوانین خارجی درباره آنها قابل اجرا میباشد. و هر گاه.
(b)دین هر زمان پس از ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۱ بعهده گرفته شده باشد و هم ارز آن به ارز یا رایش مارک آزاد یا طلا قابل پرداخت باشد یا از حساب رایش مارک مسدود ناشی شده باشد که پرداختهای به گلد مارک یا وام ارزی خارجی اعطائی قبل از ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۱ به بستانکار حساب مزبور منظور‌شده باشد مشروط بر اینکه طلبکار خارجی با رضایت مقامات کمیسیون ارز آلمان مجدداً مبالغ برداشتی از حساب رایش مارک مسدود را به بدهکار آلمانی دیگری وام داده و شرط طلا یا حق انتخاب طلا را در شرایط وام جدید گنجانده باشد.
هر گاه بدهکاری هنگام قبول دین آگاه باشد که طلبکار آلمانی بعلت وجود قرارداد امانت داری صرفاً امانت دار قرض دهنده خارجی است باید چنین تلقی گردد که وام یا مساعده از کشور خارجی بدست آمده است. وام یا مساعده‌ای که بوسیله امانت دار خارجی قرض دهنده آلمانی بدست آمده باشد نباید چنین تلقی شود که از کشور خارجی بدست آمده است.
(II)دیون و دعاوی مندرجه در قسمت ۱ شامل دعاوی مؤسسات اعتباری و بیمه خارجی که طبق قانون آلمان باید ورقه تبدیل تهیه نمایند نمیشود مگر‌آنکه دعاوی مزبور بعنوان رقم دارائی در ورقه تبدیل درجه شده باشد.
(III) -در مورد تصرف وثیقه ملکی (معاملات رهنی – عوارض ارضی و اقساط سالیانه قابل فسخ (که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ بمنظور استیفای دعاوی خصوصی طلبکار خارجی که در موافقتنامه مربوطه توصیه شده بعمل آمده است تبدیل اصلی طبق مقرراتی که بعداً پیش بینی میشود باید ادامه یابد بمثابه اینکه طبق قانون تبدیل و دستور اجرائی شماره ۴۰ آن اجرا شده است. در مواردیکه طبق این مقررات وثیقه‌ای با نرخی غیر از I:Iتبدیل شده باشد وثیقه‌ای بنفع طلبکار بشکل وثیقه ملکی بهمان مبلغ اسمی وثیقه ملکی در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ و از همان نوع منهای تخفیف های پس از آن تاریخ مجدداً تخصیص داده میشود و این عمل تا حدودی امکان پذیر است که مخل حق مالکیت شخص ثالثی که این حق را در مدت بین ۲۱ژوئن ۱۹۴۸ و ۱۵ ژوئیه ۱۹۵۲ بدست آورده نباشد. نظر باینکه ممکن است اشخاص ثالثی در مدت مذکور حقوقی بدست آورده باشند مقررات زیر باید در مورد آنها اجرا شود و موافقت شده که در قوانین آلمان نیز گنجانده شود.
(a)در موردیکه ملکی که مالکش تغییر کرده باشد وثیقه‌ای بنفع طلبکار بشکل وثیقه ملی مجدداً تخصیص داده میشود مشروط بر اینکه هزینه عمومی از بابت مالیات بر سود معاملات رهنی تقلیل داده شده یا تقلیل خواهد یافت.
(b)در موردیکه شخص ثالثی حق مالکیت دیگری در ملک بدست آورده باشد وثیقه دیگری بشکل وثیقه ملکی فقط از بهترین نوع بعد از آن تخصیص داده میشود. در موردیکه هزینه عمومی مربوط بمالیات سود معاملات رهنی. (Hypothekengewinnababe) تقلیل یافته باشد وثیقه مجدد تا حدودی که شخص ثالث از تقلیل مزبور منتفع میشود بر حقوق شخص ثالث مذکور مقدم میباشد.
(c)بطلبکاریکه ادعائی با ماهیت خاص خارجی داشته باشد باید معادل این ادعا طبق آن چه که درباره بدهکار رأی صادر میشود وثیقه ملکی داده شود مشروط بر اینکه وثیقه ملکی این طلبکار را نتوان مجدداً از نوع اصلی یا برای کل مبلغ مدعابه تخصیص داد.
(d)در مواردیکه نتوان وثیقه ملکی معادل مبلغ وثیقه ملکی قبلی بطلبکار داد باید از محل اعتبارات عمومی برای تأمین مدعابه ببدهکار کمک کرد مشروط بر اینکه و تا حدودیکه نتوان از وثیقه بعلت عدم امکان تخصیص مجدد وثیقه قبلی استفاده نمود.
موافقت شده است که در مورد برلین (غربی) ترتیبات مشابهی منطبق با خصوصیات خاص قوانین محل اجرا شود بدون اینکه حقوق فعلی طلبکاران یا حقوقی که طبق شروط مذکور در فوق به آنها تعلق میگیرد تقلیل یابد.
IV-در کلیه موارد لازمه دعاوی با ماهیت خاص خارجی اینست که این دعاوی در اول ژانویه ۱۹۴۵ توسط اشخاص اقامه شده باشد که در آن تاریخ تابع کشور طلبکاری بوده یا بدون داشتن تابعیت آلمان مقیم کشور خارجی بوده باشد. در مواردیکه مدعابهی با وثیقه ملکی در تاریخ مذکور در اختیار امانت داری بوده شخص امین ملاک نبوده بلکه شخص واگذارکننده امانت داری ملاک است. هر شخصیت حقوقی باید تابع کشوری تلقی شود که بموجب قوانین آن کشور تأسیس شده است.
V-نمایندگان طلبکاران تقاضا نمودند که دعاوی طلبکاران خارجی به انضمام دعاوی مربوط بوثیقه‌های ملکی علیه بدهکاران دست دوم (طبق تصویب ماده ۱۵ پاراگراف (۸) از قانون تبدیل که اخیراً بنام قانون AHGLaw No.46نامیده میشود. (مجله رسمی ۱۹۵۱ شماره ۴۶ صفحه ۷۵۶ بدون محدود ماندن به اتباع ملل متحد) در مواردیکه این دعاوی به گلد مارک یا رایش مارک یا شروط طلا یا حق انتخاب طلا باشد باید دعاوی با ماهیت خاص خارجی تلقی شده و با نرخ یک گلد مارک یا رایش مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ مارک تسعیر شود. هیئت نمایندگی آلمان به این تقاضا پاسخ داد که این دعاوی و وثیقه‌های ملکی باید از نقطه نظر وثیقه‌ای که بدهکار اولیه در پیشنهاد تصفیه‌ای که طبق تصفیه دیون لندن باید تسلیم نماید مورد بررسی قرار گیرد. موافقت شد که این موضوع موکول بروشن شدن موضوع وثیقه در مقابل تعهدات هر یک از بدهکاران اولیه گردد. در هر حال نمایندگان طلبکاران این حق را برای خود محفوظ داشتند در صورتی که وثیقه پیشنهادی از طرف بدهکار اولیه آلمانی در هر موردی کافی نباشد از بدهکار دست دوم تقاضای تصفیه نهائی با تسعیر بنرخ یک دویچ مارک مساوی با یک گلد مارک یا یک رایش مارک با شرط طلا یا حق انتخاب طلا را بنمایند.
امضاء امضاء
هرمان آبس لیگیت
رئیس هیئت نمایندگی آلمان رئیس کمیته مذاکرات در کنفرانس
برای دیون خارجی دیون خارجی آلمان
ضمیمۀ جزء به ضمیمۀ ۷
مقررات موافقت شده برای روشن ساختن مسائل مختلفی مربوط به ضمیمه ۷ رئیس کمیسیون سه جانبه دیون آلمان.
لندن مورخه ۹ فوریه ۱۹۵۳
آقای رئیس
پیرو نامه مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ ما که طی آن چهار فقره نامه‌های متبادله بمنظور روشن ساختن مسائل مختلفی مربوط بموافقت نامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲درباره تعهدات به گلد مارک یا رایش مارک با شروط طلا و دارای ماهیت خاص خارجی ارسال داشتیم چنین پیشنهاد شده بود که بخاطر سهولت و‌سادگی چهار فقره نامه‌های مذکور در سند واحدی گنجانده شده که ضمیمه موافقت نامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ گردد.
درباره متن چنین ضمیمه‌ای بین ما توافق حاصل شده و محترماً متن آنرا بزبانهای انگلیسی و آلمانی بپیوست ارسال و تقاضا داریم بعنوان ضمیمه‌ای بموافقتنامه مذکور الصاق گردد.
با تقدیم احترامات
امضاء – هرمان آبس امضاء – لیگیت
ضمیمه موافقت نامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲
درباره تعهدات به گلد مارک یا به رایش مارک با شروط طلا و دارای ماهیت خاص خارجی مقررات زیر ضمیمه موافقت نامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ را تشکیل میدهد.
1- بدین وسیله تأیید میشود که درباره مبالغ قابل پرداخت از بابت دعاوی به گلد مارک یا رایش مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا بموجب پیوستهای ۳ و ۴ گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان همان طور عمل شود که گویا دعاوی مزبور طبق ماده ۱۱ پاراگراف ۱ (a) موافقت نامه بین‌الدول درباره دیون خارجی آلمان بپول رایج غیر آلمانی در کشور خارجی قابل پرداخت بوده است.
2- بدین وسیله تأیید میشود که وجود قرارداد امانت داری. بطوریکه در آخرین پاراگراف ماده ۱۲ موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ به آن اشاره شده نه فقط بوسیله قرارداد یا نامه‌هائی که به امانتداری اشاره نموده اثبات میشود بلکه بوسیله رفتار مقامات صلاحیتدار کمیسیون ارز آلمان که سالها با وام دهنده خارجی بمثابه طلبکار نموده‌اند نیز اثبات میشود.
3- بدینوسیله موافقت میشود که در مورد معاملات رهنی (Gr nudpfandrechte) دعاوی بپول رایج غیر آلمانی که طبق ماده یک پاراگراف ۲فصل ۱ و ۲ و ۵ دستور اجرائی شماره ۴۰ مربوط بقانون تسعیر پول بنرخ یک دویچ مارک مساوی با یک رایش مارک یا رایش مارک با شرط طلا با حق انتخاب طلا تسعیر شده این تسعیر قطعی است بهمین دلیل این موارد در موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ درج شده است.
4- طبق ماده ۵ موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ طلبکاران این حق را برای خود محفوظ داشتند که در مورد دعاوی خود (بانضمام وثیقه‌های ملکی) علیه بدهکاران دست دوم چنانچه وثیقه پیشنهادی از طرف هر بدهکار اولیه آلمانی در پیشنهاد خود برای تصفیه تعهداتش بنظر طلبکار کافی نرسد تصفیه نهائی تسعیر را بنرخ یک دویچ مارک مساوی با یک گلد مارک یا یک رایش مارک با شروط طلا یا حق انتخاب طلا تقاضا نماید. از اینجهت آقای هرمان آبس رئیس هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی نفوذ خود را بکار خواهد برد که بدهکاران اولیه مربوطه بدون تأخیر پیشنهاد تصفیه‌ای بطلبکاران خود تسلیم نمایند که در صورت قبول شدن طلبکاران در وضعی قرار گیرند که بدتر از وضع پیش بینی شده در دستور اجرائی شماره ۴۰ مربوط بقانون تسعیر پول نباشد. اگر چنین پیشنهادهائی تسلیم شده و مورد قبول قرار گیرد در نظر گرفته شده که طلبکاران از حقی که درباره تسعیر دعاوی خود علیه بدهکاران دست دوم در ماده ۵ برای خود محفوظ داشته‌اند صرفنظر نمایند.
اگر چه قیود مذکور در فوق فقط مربوط بطلبکارانی میباشد که مشمول دستور اجرائی شماره ۴۰ قانون تسعیر پول و ماده ۱۵ آن قانون میشوند (که بموجب قانون ۴۶ اصلاح شده) یعنی اتباع ملل متحد معهذا طبق اصل عدم تبعیض و رفتار مساوی با تمام طلبکاران موافقت میشود که قیود مذکور شامل (عادی طلبکاران) غیر اتباع ملل متحد علیه بدهکاران دست دوم نیز بشود.
ضمیمه ۸
تفسیر توافق شده درباره پاراگراف ۲ ماده ۵ موافقتنامه دیون خارجی آلمان هیچیک از مفاد پاراگراف (۲) ماده ۵ موافقتنامه دیون خارجی آلمان نباید مخل حقوقی شود که در قوانین جاری جمهوری فدرال آلمان یا در هر موافقتنامه‌ای که قبل از امضای موافقتنامه دیون خارجی آلمان بین جمهوری فدرال آلمان و هر یک از امضاءکنندگان دیگر موافقتنامه اخیرالذکر منعقد شده پیش بینی شده باشد.
ضمیمه ۹
منشور دادگاه حکمیت برای موافقتنامه دیون خارجی آلمان.
ماده ۱
۱) دادگاه حکمیت برای موافقتنامه دیون خارجی آلمان (که بعد دادگاه نامیده میشود) باید مرکب از ۸ نفر عضو دائم باشد که بشرح زیر منصوب‌میشوند:
(a)سه عضو از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب میشوند.
(b)یک عضو از طرف دولت جمهوری فرانسه منصوب میشود.
(c)یک عضو از طرف دولت انگلستان منصوب میشود.
(d)یک عضو از طرف ایالات متحده آمریکا منصوب میشود.
(e)یک رئیس و یک نایب رئیس که از طرف دولتهائی که حق انتصاب اعضای دائمی دادگاه را دارند منصوب میشوند. اگر این دولت ها ظرف مدت چهار ماه از تاریخ رسمیت یافتن موافقت نامه دیون خارجی آلمان (که بعداً موافقت نامه نامیده میشود) نتوانند برای انتصاب رئیس و نایب رئیس یا یکی از آنها توافق حاصل نمایند رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری باید طبق تقاضای دولت انگلستان که امضاءکنندگان این موافقت نامه اختیار اینکار را بدولت مزبور داده‌اند انتصاب یا انتصابات را عملی سازد.
۲) هر گاه یکی از امضاءکنندگان این موافقت نامه بغیر از دولت های مذکور در پاراگراف (۱) این ماده طرف دعوائی در جریان محاکمه در دادگاه باشد این‌امضاءکننده حق دارد که یک عضو اضافی برای شرکت در جلسات دادگاه منصوب نماید. اگر بیش از یکی از امضاءکنندگان موافقت نامه واجد این حق شوند این امضاءکنندگان حق دارند یک عضو اضافی مشترکاً منصوب نمایند.
۳) دولت جمهوری فدرال آلمان حق دارد در مواردیکه یک عضو اضافی طبق پاراگراف ۲ این ماده منصوب میشود یک عضو اضافی دیگر برای شرکت در جلسات دادگاه منصوب نماید.
۴) نخستین انتصابات اعضای دائمی دادگاه باید ظرف دو ماه از رسمیت یافتن موافقت نامه به اطلاع دولت انگلستان برسد. انتصابات برای اشغال کرسی های خالی باید ظرف یک ماه از خالی ماندن آنها اطلاع داده شود.
۵) امضاءکنندگان موافقت نامه که بموجب پاراگراف ۲ این ماده یک عضو اضافی منصوب مینمایند باید ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه دادگاه که انتصاب اضافی مربوط بجلسه مزبور بعمل آمده دادگاه را از این انتصاب مستحضر سازند. هر گاه انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود جلسات دادگاه باید بدون شرکت عضو اضافی تشکیل شود.
۶) دولت جمهوری فدرال آلمان باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یادداشت دادگاه مبنی بر تعیین عضو اضافی بموجب پاراگراف ۲ این ماده دادگاه را‌از انتصاب عضو اضافی مستحضر سازد. هر گاه انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود جلسات دادگاه باید بدون شرکت عضو اضافی تشکیل شود.
ماده ۲
۱) مدت مأموریت اعضای دائمی دادگاه پنج سال است و ممکن است برای یکدوره پنج ساله دیگر مجدداً منصوب شوند.
۲) در صورت فوت یا مستعفی شدن رئیس یا نایب رئیس یا جلوگیری آنان از انجام وظیفه رئیس یا نایب رئیس بعدی باید توسط دولتهائی که حق انتصاب اعضای دائمی دادگاه را دارند مشترکاً منصوب شود. هر گاه این دولت ها نتوانند ظرف یکماه از تاریخ خالی ماندن کرسی درباره جانشین آن توافق حاصل نمایند از رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری باید تقاضا شود که طبق مقررات پاراگراف ۱ (e) ماده یک این منشور انتصاب را عملی سازد.
۳) هر گاه یک عضو دائمی بغیر از رئیس یا نایب رئیس فوت شده یا مستعفی شود یا از انجام وظیفه وی جلوگیری شود دولتی که او را منصوب نموده باید ظرف دو ماه از تاریخ خالی ماندن کرسی جانشین او را منصوب نماید که برای بقیه مدت مأموریت سلف خود انجام وظیفه کند.
۴) هر گاه عضوی دائمی موقتاً قادر بحضور در جلسات دادگاه نباشد دولتی که او را منصوب نموده میتواند عضو علی‌البدل منصوب نماید که در‌مدت غیبت عضو دائمی جانشین وی شود.
۵) عضو دائمی که مدت مأموریتش پایان یافته یا مستعفی میشود باید تا انتصاب جانشین خود وظائفش را انجام دهد و پس از انتصاب جانشین باید وظائف خود را در مورد پرونده‌های معوقه که در آن دخالت داشته انجام دهد تا اینکه پرونده‌های مزبور خاتمه یابد مگر اینکه رئیس دادگاه دستور‌دیگری بدهد.
۶) هیچیک از اعضای دائمی را قبل از خاتمه مدت مأموریتش نمیتوان از کار برکنار کرد مگر با موافقت دولت های مذکور در پاراگراف (۱) ماده یک این منشور و در مورد هر عضوی که توسط رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری منصوب شده با موافقت رئیس دادگاه مذکور.
ماده ۳
۱) کلیه اعضای دادگاه باید واجد شرایط لازم برای اشغال پستهای عالی قضائی در کشور خود باشند یا باید وکیل دعاوی یا کارشناس صلاحیت دار معروف در حقوق بین‌الملل باشند.
۲) اعضاء دادگاه نباید از هیچ دولتی دستوری کسب یا قبول کنند و نباید در هیچ فعالیتی که مغایر اجرای وظائف آنها است شرکت نمایند و نیز نباید در‌مورد هر پرونده‌ای که قبلاً در مشاغل دیگری با آن ارتباط داشته یا در آن نفع مستقیم دارند مبادرت بقضاوت و صدور رأی نمایند.
۳) – (a) اعضای دادگاه که دارای تابعیت آلمان نیستند در مدت مأموریت و پس از آن در مورد عملیاتیکه برای اجرای وظائف خود انجام داده‌اند مصون از تعقیب هستند. اعضای آلمانی دادگاه در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف خود انجام داده تا حدودی که قضات دادگاههای آلمان در‌جمهوری فدرال آلمان مصونیت دارند از این مصونیت برخوردار هستند.
(c)اعضای دادگاه که تابعیت آلمان را ندارند و باید در خاک حکومت فدرال از مزایا و مصونیتی که به هیئتهای سیاسی اعطا شده استفاده نمایند.
ماده ۴
۱) کلیه مطالب مطروحه در دادگاه باید در جلسه عمومی دادگاه رسیدگی شود. جلسه عمومی باید بطور کلی شامل کلیه اعضای دائمی دادگاه و‌اعضای اضافی که برای دعوی یا مطلب خاصی منصوب شده‌اند باشد به استثنای اینکه رئیس و نایب رئیس نباید هر دو در آن واحد در یک جلسه شرکت کنند. حد نصاب پنجنفر است. جلسه عمومی مرکب از اعضای زیر است:
(a)رئیس یا در غیاب او نایب رئیس.
(b)عده مساوی از اعضای دائمی که توسط دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب شده و عده مساوی از اعضای دائمی که توسط امضاءکنندگان دیگر موافقتنامه منصوب شده‌اند.
(c)اعضای اضافی که مجاز بحضور در جلسه هستند.
۲) در غیاب رئیس نایب رئیس از اختیارات او استفاده نموده و وظائفش را انجام میدهد.
ماده ۵
مقر دادگاه در محلی واقع در خاک جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که این محل بوسیله موافقتنامه تکمیلی اداری منعقده بین دولت هائی که حق انتخاب اعضای دائمی دادگاه را دارند تعیین میشود.
ماده ۶
دادگاه در تفسیر موافقتنامه و ضمائم آن باید مقررات حقوق بین‌المللی را که مقبولیت عامه دارد اجرا نماید.
ماده ۷
۱) – (a) زبانهای رسمی دادگاه باید انگلیسی و فرانسه و آلمانی باشد. رئیس میتواند با موافقت طرفین دستور دهد که فقط یک یا دو از این زبانها در جریان هر پرونده‌ای استعمال شود.
(b)آراء دادگاه باید بهر سه زبان صادر شود.
۲) دولت ها و طرفین محاکمات در دادگاه باید نمایندگانی داشته باشند و این نمایندگان میتوانند از مشاور کمک بگیرند.
۳) جریان محاکمات از دو قسمت تشکیل میشود کتبی و شفاهی. ممکن است در صورت تقاضای طرفین محاکمه از محاکمات شفاهی صرفنظر شود.
۴) کلیه آراء صادره از دادگاه باید به اکثریت آراء باشد. آراء باید کتباً صادر شده و شامل بیان حقایق و علل صدور رأی یا عقیده هر عضو مخالف باشد.
ماده ۸
۱) نصف حقوق و فوق‌العاده رئیس و نایب رئیس بوسیله دولت جمهوری فدرال آلمان و نصف دیگر به نسبت مساوی توسط دولتهائی که حق‌انتخاب اعضای دائمی را دارند پرداخت میشود.
۲) حقوق و فوق‌العاده هر یک از اعضای دیگر دادگاه باید توسط دولتی که وی را منصوب نموده پرداخت شود و اگر یک عضو توسط بیش از یک دولت منصوب شده باشد حقوقش به نسبت مساوی توسط دولت های منصوب کننده پرداخت میشود.
۳) وجوه لازم برای هزینه‌های دیگر دادگاه باید توسط دولت جمهوری فدرال آلمان تهیه شود.
۴) اداره کردن و تهیه وسائل دادگاه و انتصابات و حقوق کارمندان باید توسط موافقتنامه تکمیلی اداری منعقده بین دولت هائی که حق دارند اعضای دائمی دادگاه را انتخاب کند تعیین گردد.
ماده ۹
دادگاه باید مقررات اداری خود را منطبق با مقررات این منشور و موافقت نامه تعیین نماید.
ضمیمه ۱۰
منشور کمیسیون مختلط
ماده ۱
۱) کمیسیون مختلط (که بعداً کمیسیون نامیده میشود) برای تفسیر ضمیمه ۴ موافقتنامه دیون خارجی آلمان (که بعداً موافقتنامه نامیده میشود) باید مرکب از ۸ نفر عضو دائم دادگاه حکمیت باشد که طبق ماده ۲۸ موافقتنامه تشکیل شده به انضمام اعضای اضافی که ممکن است گاه و بیگاه طبق مقررات پاراگراف (۲) و(۳) این ماده منصوب شوند مشروط بر اینکه هر دولتی که عضوی دائمی در دادگاه حکمیت منصوب نموده بتواند بعوض انتصاب عضو دائمی مزبور در کمیسیون شخص دیگری را منصوب نماید. (اعضای کمیسیون که اعضای دائمی دادگاه حکمیت هستند یا بجای عضو‌دائمی در دادگاه مزبور منصوب شده‌اند بعداً اعضای دائمی کمیسیون نامیده میشود).
۲) هر گاه دولت کشور طلبکاری غیر از دولتهائیکه حق انتصاب اعضای دائمی دادگاه حکمیت را دارند یا شخص تابع یا مقیم چنین کشوری طرف دعوائی در محضر کمیسیون باشد این دولت حق دارد عضو اضافی برای شرکت در جلسات محاکمه منصوب نماید. اگر بیش از یک دولت دارای این حق باشند این دولت ها باید عضو اضافی را مشترکاً منصوب نمایند.
۳) در مواردی که عضو اضافی طبق مفاد پاراگراف (۲) این ماده برای شرکت در جلسه منصوب شده دولت جمهوری فدرال آلمان باید حق داشته باشد که عضو اضافی برای شرکت در جلسات محاکمه منصوب نماید.
۴) انتصاب هر یک از اعضای دائمی کمیسیون بجای هر یک از اعضای دائمی دادگاه حکمیت باید ظرف دو ماه از رسمیت یافتن موافقت نامه به اطلاع دولت انگلستان برسد. انتصاب برای اشغال کرسی های خالی اعضائی که طبق مقررات این پاراگراف منصوب شده‌اند باید ظرف یکماه از تاریخ خالی ماندن کرسی اطلاع داده شود.
۵) امضاءکنندگان موافقت نامه که طبق پاراگراف (۲) این ماده عضو اضافی منصوب مینمایند باید ظرف یکماه از تاریخ شروع محاکمه‌ای که عضو اضافی برای آن منصوب شده کمیسیون را مطلع سازند اگر انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود محاکمه باید بدون شرکت اعضای اضافی ادامه یابد.
۶) دولت جمهوری فدرال آلمان باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کمیسیون مبنی بر منصوب نمودن عضو اضافی بموجب پاراگراف (۲) این ماده انتصاب عضو اضافی را طبق پاراگراف (۳) این ماده به اطلاع کمیسیون برساند. اگر انتصاب عضو اضافی مزبور ظرف مدت مقرر به اطلاع کمیسیون نرسد محاکمه بدون شرکت عضو مزبور باید ادامه یابد.
ماده ۲
اعضای دائمی کمیسیون از نظر مدت مأموریت و تجدید انتصاب اعضای جانشین و علی‌البدل انجام وظیفه متعاقب استعفا یا خاتمه مدت مأموریت و برکناری مشمول مقررات پیش بینی شده در ماده ۲ منشور دادگاه حکمیت (ضمیمه ۹ موافقتنامه) برای اعضای دائمی دادگاه مزبور میباشند.
ماده ۳
۱) کلیه اعضای کمیسیون باید واجد شرایط لازم برای اشغال مناصب عالی قضائی در کشور خود باشند یا وکیل دعاوی بوده یا کارشناس صلاحیت دار‌حقوق بین‌المللی باشند.
۲) اعضای دادگاه نباید از هیچ دولتی دستوری کسب یا قبول کنند و نباید در هیچ فعالیتی که مغایر اجرای وظائف آنها است شرکت نمایند و نیز نباید در‌مورد هر پرونده‌هائی که قبلاً در مشاغل دیگری با آن ارتباط داشته یا در آن نفع مستقیم دارند مبادرت بقضاوت صدور رأی نمایند.
۳) – (a) اعضای کمیسیون که دارای تابعیت آلمان نیستند در مدت مأموریت و پس از آن در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف خود انجام داده‌اند مصون از تعقیب هستند. اعضای آلمانی دادگاه در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف انجام داده‌اند تا حدودی که قضات دادگاههای آلمان در جمهوری فدرال مصونیت دارند از این مصونیت برخوردار هستند.
(b)اعضای دادگاه که تابعیت آلمان را ندارند باید در خاک حکومت فدرال از مزایا و مصونیتی که به هیئتهای سیاسی اعطا شده استفاده نمایند.
ماده ۴
محاکمه در محضر کمیسیون بوسیله سه عضو دائمی کمیسیون و در صورتی که عضو اضافی برای این محاکمه منصوب شده باشد با شرکت اعضای اضافی مذکور بعمل خواهد آمد اعضای دائمی کمیسیون که در جلسات محاکمه حضور پیدا میکنند بشرح زیر است:
(a)رئیس که باید رئیس دادگاه حکمیت و در غیاب وی یا بدستور وی نایب رئیس دادگاه مذکور.
(b)یک عضو به انتخاب رئیس از میان اعضای دائمی کمیسیون که از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب شده‌اند.
(c)یک عضو به انتخاب رئیس از میان سایر اعضای دائمی کمیسیون مشروط بر اینکه در هر محاکمه‌ای که یکی از طرفین.
(I)دولت کشور طلبکاری است که حق انتصاب یک عضو دائم را دارد یا..
(II)شخصی است که تابع یا مقیم چنین کشوری است.
عضو دائمی که از طرف دولت مذکور منصوب شده در جلسه شرکت کند. اگر طبق این مقررات بیش از یکنفر حق شرکت در جلسات را داشته باشند رئیس باید یکی از آنها را منصوب نماید.
ماده ۵
مقر کمیسیون در همان محلی خواهد بود که مقر دادگاه حکمیت است.
ماده ۶
کمیسیون باید در تفسیر ضمیمه ۴ موافقت نامه مقررات حقوق بین‌المللی را که مقبولیت عامه دارد اجرا نماید.
ماده ۷
۱) (a) زبانهای رسمی کمیسیون باید انگلیسی و فرانسه و آلمانی باشد رئیس میتواند با موافقت طرفین دستور دهد که فقط یک یا دو از این زبانها در‌جریان هر پرونده‌ای استعمال شود.
(b)آراء کمیسیون باید بهر سه زبان صادر شود.
۲) دولت ها و طرفین محاکمات در کمیسیون باید نمایندگانی داشته باشند و این نمایندگان میتوانند از مشاور کمک بگیرند. مشاور ممکن است نماینده شخصیت های خصوصی شود.
۳) جریان محاکمات از دو قسمت تشکیل میشود کتبی شفاهی. در صورت تقاضای طرفین محاکمه ممکن است از محاکمات شفاهی صرفنظر شود.
۴) کلیه آراء صادره از کمیسیون باید با اکثریت آراء باشد. آراء باید کتباً صادر شده و شامل بیان حقایق و علل صدور رأی با عقیده هر عضو مخالف باشد.
۵) کمیسیون میتواند در هر محاکمه‌ای مطلبی را که از نظر خودش برای تفسیر ضمیمه ۴ موافقت نامه دارای اهمیت اساسی است برای صدور رأی دادگاه حکمیت مراجعه کند. در این صورت کمیسیون باید جریان محاکمه را متوقف و موکول برأی دادگاه حکمیت نماید.
۶) هر گاه یکی از امضاءـکنندگان موافقتنامه طبق مقررات پاراگراف (۷) ماده ۳۱ موافقت نامه از رأی کمیسیون بدادگاه حکمیت تقاضای استیناف نماید باید یادداشتی حاکی از اینکار بکمیسیون ارسال دارد.
۷) هر یک از طرفین محاکمه باید هزینه‌های خود را متحمل شوند مگر اینکه کمیسیون دستور‌دیگری بدهد.
ماده ۸
۱) حقوق و فوق‌العاده عضو دائمی کمیسیون که بجای عضو دائمی دادگاه حکمیت منصوب شده و هر عضو اضافی بعهده دولت یا دولت های منصوب کننده او میباشد.
۲) میزان حق‌الزحمه‌ای که توسط طرفین دعوی قابل پرداخت است باید ضمن موافقتنامه تکمیل اداری منعقده بین دولتهائی که حق انتخاب اعضای دائمی دادگاه حکمیت را دارند تعیین شود.
۳) هر نوع مخارج دیگر به کمیسیون که ضمن حق‌الزحمه منظور نشده باشد بعهده جمهوری فدرال آلمان است.
۴) کمیسیون باید از نظر لوازم اداری و سایر وسائل کار و کارمند از وسائل دادگاه حکمیت استفاده نماید هر ترتیب خاص اداری دیگری برای کمیسیون باید در موافقت نامه تکمیلی اداری که در پاراگراف (۲) این ماده به آن اشاره شده پیش بینی شود.
ماده ۹
کمیسیون باید مقررات اداری خود را منطبق با مقررات این منشور و موافقت نامه تعیین نماید.
پیوست A
مکاتبات مربوط به موافقت نامه ۶ مارس ۱۹۵۱ بین دولت های فرانسه و آمریکا و دولت جمهوری فدرال آلمان
A – نامه صدراعظم آلمان فدرال به کمیسیون عالی متفقین.
بن – ۶ مارس ۱۹۵۱
آقای کمیسر عالی.
در پاسخ نامه مورخ ۲۳ اکتبر ۱۹۵۰ ۲۳۳۹-IAGSEC(50)مفتخراً مراتب زیر را به اطلاع میرساند:
I
جمهوری فدرال بدینوسیله تأیید مینماید که برای دیون خارجی آلمان قبل از جنگ به انضمام دیون مؤسساتی که بعهده آلمان رایش اعلام گردد و‌همچنین برای بهره و سایر هزینه‌های اسناد دولت اطریش که پس از ۲۱ مارس ۱۹۳۸ و قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ سررسید آن فرا رسیده خود را مسئول و متعهد میداند.
حکومت فدرال توجه دارد که در تعیین روش و حدودی که جمهوری فدرال باید تعهدات خود را انجام دهد وضع عمومی جمهوری فدرال و خصوصا ً‌اثرات محدودیت قلمرو حکومتی و ظرفیت پرداخت آن در نظر گرفته خواهد شد.
II
بدینوسیله حکومت فدرال بطور کلی دین ناشی از کمک اقتصادی به آلمان را از تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ تا حدودی که قبلا ضمن موافقت نامه همکاری اقتصادی مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۴۹ منعقده بین جمهوری فدرال و ایالات متحده آمریکا قبول نکرده یا تاکنون بموجب ماده ۱۳۳ قانون اساسی مسئولیت آنرا بعهده نگرفته است قبول مینماید. حکومت فدرال حاضر است که برای تعهدات ناشی از کمک اقتصادی در مقابل تمام دعاوی علیه آلمان و‌اتباعش حق تقدم قائل شود. حکومت فدرال بی‌مناسبت نمیداند که کلیه مسائل مربوط بقبول و تصفیه این دیون را بوسیله عقد موافقت نامه‌های دو‌جانبه با دولت هائی که از روی طرح موافقت نامه ۱۵ دسامبر ۱۹۴۹ منعقده با آمریکا کمک اقتصادی کرده‌اند تنظیم نماید. حکومت فدرال مسلم میداند که‌این موافقت نامه‌ها شامل فصلی برای حکمیت در مورد مسائل متنازع فیه خواهد بود. حکومت فدرال حاضر است فوراً با دولت های ذینفع برای عقد این موافقت نامه‌ها داخل مذاکره شود.
III
حکومت فدرال بدینوسیله تمایل خود را به ادامه پرداخت دیون خارجی آلمان اعلام میدارد و توجه دارد که بین او و دولت های فرانسه – انگلستان و‌آمریکا درباره مسائل زیر توافق وجود دارد.
بنفع استقرار مجدد روابط عادی اقتصادی بین جمهوری فدرال و کشورهای دیگر خواهد بود که هر چه زودتر طرح تصفیه‌ای که حاکم بر تصفیه دعاوی عمومی و خصوصی علیه آلمان و اتباعش باشد تهیه شود.
دول ذینفع به انضمام جمهوری فدرال بدهکاران و طلبکاران باید در تهیه طرح شرکت داشته باشند.
طرح تصفیه مخصوصاً باید شامل دعاوی باشد که تصفیه آنها بعادی ساختن روابط اقتصادی و مالی بین جمهوری فدرال و سایر کشورها منجر خواهد شد. طرح مزبور وضع عمومی جمهوری فدرال مخصوصاً افزایش تعهدات و تقلیل ثروت اقتصادی آنرا مد نظر خواهد داشت. اثرات کلی این طرح نباید اقتصاد آلمان را از طریق اثرات نامطلوب در وضع مالی داخلی یا تهی ساختن نابهنگام منابع ارزی موجود یا بالقوت آلمان مغشوش سازد. و نیز نباید بر تحمیلات مالی قوای اشغال کننده اضافه کند.
دولت های ذینفع میتوانند در تمام مسائل ناشی از مذاکرات درباره طرح تصفیه و ظرفیت پرداخت از کارشناسان نظریه بخواهند.
نتیجه مذاکرات در موافقت نامه‌ای درج خواهد شد. موافقت میشود که طرح مزبور ماهیتاً موقتی بوده و بمجرد تجدید وحدت آلمان و امکان انعقاد پیمان قطعی صلح قابل تجدید نظر است.
از آن جناب تقاضا دارم احترامات فائقه‌ام را بپذیرد.
امضاء – آدنائر
B – پاسخ نامه صدر اعظم آلمان فدرال توسط کمیسرهای عالی متفقین از طرف دولت های فرانسه انگلستان و آمریکا.
6 مارس ۱۹۵۱
آقای صدر اعظم
پاسخ نامه مورخ ۶ مارس ۱۹۵۱ شما درباره دیون آلمان افتخار داریم که از طرف دولت های فرانسه – انگلستان و آمریکا تعهدات دولت فدرال را درباره دیون خارجی آلمان قبل از جنگ و دیون ناشی از کمکهای اقتصادی سه دولت از تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ بدولت آلمان قبول نمائیم.
درباره حق تقدم قائل شدن برای تعهدات ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ اجازه داریم اعلام نمائیم که سه دولت در نظر ندارند که از این حق تقدم طوری استفاده کنند که موجب محدودیت تصفیه دعاوی خارجی شود که دعاوی مزبور ناشی از امور بازرگانی پس از ۸ مه ۱۹۴۵ بوده و برای تجدید حیات اقتصادی جمهوری فدرال دارای اهمیت اساسی است.
درباره گنجاندن فصل حکمیت در موافقت نامه برای دیون ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ سه دولت حاضرند که هنگام مذاکره درباره این موافقتنامه این موضوع را مورد مطالعه قرار دهند که گنجاندن فصل حکمیت برای رسیدگی بمسائلی که از چنین راهی ممکن است بهتر شود مفید خواهد بود یا خیر.
ما افتخار داریم که از طرف سه دولت نظریات دولت فدرال مندرجه در پاراگراف دوم ماده یک و در ماده ۳ آنجناب را تأیید نمائیم. فعلاً مشغول تهیه پیشنهادها برای تنظیم طرح تصفیه میباشند که ضمن آن شرکت طلبکاران خارجی بدهکاران آلمانی و دول ذینفع به انضمام دولت فدرال پیش بینی خواهد شد. پیشنهادها طوری تهیه میشود که منتج به تصفیه مرتب و کامل دعاوی قبل از جنگ علیه آلمان و بدهکاران آلمانی و دیون ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ گردد بنحویکه برای طرفین عادلانه و مناسب باشد منجمله برای دولت فدرال. در نظر است که طرح تصفیه در موافقتنامه چند‌جانبه‌ای گنجانده شود و چنانچه موافقتنامه دو جانبه‌ای لازم بنظر برسد در حدود طرح تصفیه منعقد خواهد شد. سه دولت بمجردی که پیشنهادهایشان حاضر شد برای دولت فدرال و سایر دول ذینفع فرستاده و با آنها درباره پیشنهادها و روشی که باید برای عملی کردن آن در پیش گرفت مذاکره نخواهند نمود.
ما افتخار داریم اعلام نمائیم که سه دولت نامه آنجناب را که به آن اشاره نمودیم و این نامه را بمنزله ثبت موافقتنامه بین دولت های فرانسه و انگلستان به آمریکا از یکطرف و دولت جمهوری فدرال از طرف دیگر درباره مسائل مربوط بدیون آلمان مندرجه در این نامه‌ها تلقی میکند.
این نامه‌ها بسه زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی تهیه شده که متن هر یک بالسویه معتبر است. آقای صدر اعظم احترامات فائقه را بپذیرید.
امضاء امضاء امضاء
فرانسوا پونسه ایوان کیرک پاتریک جان ماک کلوی
از طرف دولت فرانسه از طرف دولت انگلستان از طرف دولت آمریکا
پیوست B
گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان
(بدون پیوست های آن)
لندن فوریه-اوت ۱۹۵۲
۱مقدمه
۱- کنفرانس بین‌المللی دیون خارجی آلمان توسط دولتهای فرانسه و انگلستان و آمریکا تشکیل شد که موافقتنامه کلی برای تصفیه دیون خارجی آلمان تهیه گردد.
کنفرانس این گزارش را که حاوی جریان کار و توصیه‌های آن درباره تصفیه این دیون میباشد بدولت های شرکت کننده تقدیم میکند. کنفرانس پیشنهاد میکند که نسخه‌های گزارش در دسترس دول ذیعلاقه دیگر گذارده شود.
۲- قبل از تشکیل کنفرانس دولت های فرانسه و انگلستان و آمریکا در تاریخ ۶ مارس ۱۹۵۱ موافقت نامه‌ای با جمهوری فدرال آلمان امضاء نمودند که ضمن آن جمهوری فدرال تعهدات خود را در مورد دیون قبل از جنگ آلمان تأیید و بطور کلی دیون پس از جنگ ناشی از کمک های اقتصادی سه دولت به آلمان را قبول و حاضر بودن خود را بادامه پرداخت دیون خارجی آلمان طبق طرحی که توسط کلیه علاقمندان به موضوع تهیه شود ابراز داشت. رونوشت مکاتبات حاوی این موافقتنامه در پیوست یک مندرج است.
۳- در مه ۱۹۵۱ سه دولت کمیسیون سه جانبه دیون خارجی آلمان را تشکیل دادند که در مذاکرات مربوط بتصفیه دیون خارجی آلمان از طرف آنها نمایندگی داشته باشد و کارهای کنفرانس را تنظیم نماید. نمایندگان سه دولت در کمیسیون سه جانبه عبارت بودند از آقای فرانسوا دیدیه گرگ (فرانسه) سرژرژ رندل (انگلستان) و سفیر کبیر وارن لی پیرسون (آمریکا) و اعضای علی‌البدل آنها عبارت بودند از آقای رنه سرژان (فرانسه) که بعداً آقای رودوکاناشی وداویت جانشین وی شد و سر داوید والی (انگلستان) و وزیر مختار گونتر (آمریکا).
۴- کمیسیون در ژوئن و ژوئیه ۱۹۵۱ مذاکرات مقدماتی را با هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی که از طرف جمهوری فدرال آلمان تعیین شده و با نمایندگان چند کشور طلبکار عمده شروع نمود. رئیس هیئت نمایندگی آلمان آقای هرمان آبس و عضو علی‌البدل آن دکتر کرایک میباشد.
۵- کمیسیون سه جانبه در دسامبر ۱۹۵۱ هیئت نمایندگی آلمان را از مبلغ و شروط پرداختی که سه دولت برای تصفیه کامل دعاوی خود مربوط بکمکهای اقتصادی پس از جنگ حاضر بقبول هستند مستحضر ساخت مشروط بر اینکه تصفیه عادلانه دیون قبل از جنگ آلمان کوشش شود. ضمن کنفرانس ایالات متحده آمریکا مجدداً پیشنهاد کرد که مدت وصول اصل مطالباتش برای مدت ۵ سال تغییر نماید و پیشنهاد دسامبر ۱۹۵۱ خود را اصلاح نمود. مبالغ و شروط در ضمیمه دو این گزارش درج شده است.
(ضمیمه ۲ گزارش کنفرانس بوسیله موافقتنامه تصفیه دعاوی سه دولت ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ با آلمان که در همان روز امضای موافقت نامه دیون خارجی آلمان به امضاء رسید لغو شده است. پاراگراف آخر مقدمه موافقتنامه اخیر به این موافقت نامه اشاره میکند(
II-سازمان کنفرانس
۶- کنفرانس اولین جلسه عمومی خود را در خانه لانکلستر واقع در لندن در تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۲ تشکیل داد کمیسیون سه جانبه دیون آلمان نمایندگی دولت های فرانسه و انگلستان و آمریکا را در کنفرانس بعهده داشته و طلبکاران خصوصی این کشورها هیئتهای نمایندگی جداگانه‌ای اعزام داشته بودند-۲۲ کشور طلبکار هیئتهای نمایندگی ملی مرکب از نمایندگان دولتی و در بسیاری از موارد نمایندگان طلبکاران خصوصی ۳ کشور ناظر اعزام داشته و‌بانک تصفیه بین‌المللی بعنوان طلبکار از طرف خود نماینده‌ای فرستاده بود – هیئت نمایندگی جمهوری فدرال آلمان شامل نمایندگان دولتی و نمایندگان بدهکاران خصوصی بود.
۷- طبق تصمیمات کنفرانس کمیسیونهای زیر تشکیل گردید:
(a)کمیته مدیره مرکب از سه عضو از کمیسیون سه جانبه ۱۳ نماینده از طلبکاران بلژیک و برزیل – فرانسه – ایتالیا – هلند – سوئد – سویس -انگلستان و آمریکا و ۵ عضو بنمایندگی بدهکاران عمومی و خصوصی. وظیفه این کمیته عبارت بوده از سازمان دادن کار کنفرانس و تأمین این نظر که کلیه توصیه‌های تقدیمی بجلسه عمومی طوری باشد که تصفیه کامل و عادلانه و رفتار مساوی ما تمام طلبکاران درصد هر موضوع را در برداشته باشد.
(b)کمیته طلبکاران که هر یک از هیئتهای نمایندگی کشورهای طلبکار در آن نماینده داشتند.
وظیفه این کمیته این بود که نظریات گروههای مختلف طلبکاران را هماهنگ ساخته و نمایندگان طلبکاران را در کمیته مذاکرات تعیین نمود و نظریات طلبکاران در مورد توصیه‌های کمیته مذاکرات برای کمیته مدیره ارسال دارد.
(c)دبیرخانه کنفرانس زیر نظر یک دبیر کل. دبیر کل اول آقای کریدلند و بعداً آقای پک بود.
۸- کمیته مدیره چهار کمیته مذاکرات تشکیل داد که بترتیب درباره چهار دسته از دیون زیر اقدام نمایند.
کمیته A- دیون آلمان و سایر دیون ادارات عمومی.
کمیته B -سایر دیون متوسط‌المده و طویل‌المده.
کمیته C -سایر دیون متوسط‌المده و طویل‌المده.
کمیته D- دیون بازرگانی و متفرقه.
هر کمیته‌ای مرکب بوده از نمایندگان طلبکاران و بدهکاران و ناظرین کمیسیون سه جانبه از طرف کمیته‌های مذاکرات برای اقدام درباره انواع خاص دیون سو کمیسیون نهائی تشکیل شد.
۹- کمیته مدیره نیز یک کمیته امور برای کمک بکنفرانس تشکیل داد.
۱۰- جلسات کنفرانس بین ۲۸ فوریه و ۸ اوت ۱۹۵۲ تشکیل شد که بین ۵ آوریل و ۱۹ مه بمنظٶر [بمنظور] مشاوره تنفس داده شد.
حدود کار
۱۱- در انجام کارهای خود کنفرانس حقایق و اصول و هدف های زیر را راهنمای خویش قرار داد.
(a)دولت های فرانسه و انگلستان و آمریکا بدولت جمهوری فدرال آلمان درباره پائین آوردن دیون و شروط تصفیه دعاوی پس از جنگ مربوط بکمکهای اقتصادی به آلمان اطمینان دادند که از طرف سه دولت قبول خواهد شد مشروط بر اینکه دیون قبل از جنگ بطور عادلانه و رضایت بخش تصفیه شود.
(b)طرح تصفیه باید.
(i)وضع عمومی جمهوری فدرال و اثرات محدودیت قلمرو حکومتی آن را در نظر گرفته و نباید بوسیله اثرات نامطلوب در وضع مالی داخلی آلمان و خالی کردن نابهنگام منابع ارزی موجود بالقوه آن اقتصاد آلمان را مغشوش سازد و نیز نباید به
(ii)تصفیه کامل و منظم را پیش بینی کرده و رفتار عادلانه با تمام صاحبان منافع را تأمین نماید.
(iii)پیش بینی لازم در صورت تجدید وحدت آلمان بنماید.
c-طرح تصفیه باید استقرار مجدد روابط عادی مالی و بازرگانی بین جمهوری فدرال آلمان و سایر کشورها را توسعه دهد. بنابراین باید.
(I)عدم توانائی پرداخت آلمان را با رفتار مناسب درباره دیون و بهره‌های معوقه موعد گذشته و موعد رسیده ریشه کن ساخت.
(II)بوضعی منجر شود که روابط عادی بدهکار را بتوان برقرار نمود.
(III)دارای خصائصی باشد که به اعاده اعتبار بین‌المللی آلمان از راه احیای اعتبار بوضع مالی او کمک شود در ضمن اینکه اطمینان کافی داده شود که بار دیگر آلمان در انجام تعهدات خود قصور نخواهد کرد.
(IV)با قبول تعهدات از طرف جمهوری فدرال مربوطه به اعضای صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی اروپا درباره انتقال پرداختها برای معاملات جاری به انضمام بهره و درآمدهای سرمایه گذاری سازگار بوده و تسهیلات لازمه تا حدود امکان فراهم سازد.
IVتوصیه‌ها
۱۲- دیون آلمان و سایر دیون ادارات عمومی – توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمه ۳ مندرج است.
۱۳- سایر دیون متوسط و طویل‌المده توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمه ۴ مندرج است.
۱۴- دیون راکد: توصیه‌های مربوط و تصفیه این دسته از دیون در ضمیمه ۵ مندرج است کنفرانس موافق است که این توصیه‌ها در اولین فرصت ممکنه اجرا شود.
۱۵- دیون بازرگانی و متفرقه – توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمه ۶ مندرج است.
۱۶- کنفرانس دیون چندی را که تصفیه کامل و قطعی آنها بعلت ماهیت خاصی که داشته‌اند در کنفرانس ممکن نبود مورد بررسی قرار داد. طرحی برای حل بعدی آنها طی مذاکرات بین صاحبان منافع تهیه شد، مقررات خاصی در این باره در ضمیمه مربوطه این گزارش گنجانده شده است. در این مذاکرات اصول و هدفهای کنفرانس باید راهنما باشد و توصیه‌های ناشی از این مذاکرات در صورت تصویب در موافقتنامه بین‌الدول درج شود.
۱۷- شروط پیشنهادی برای تصفیه دیون آلمان مندرجه در طرح تصفیه حاصل مذاکرات وسیع و طولانی بین نمایندگان طلبکاران و بدهکاران است که تا سرحد امکان با قراردادهای موجود تطبیق میکند.
۱۸- بطوریکه در پیوستهای ۳ تا ۶ ملاحظه میشود تا مدت ۵ سال هیچ پرداخت ارزی از بابت اصل دیون مشمول توصیه‌ها نباید بعمل آید مگر در‌موارد بخصوصی که در شروط تصفیه توصیه شده مقرراتی دارد که پرداخت اصل را در مدت مذکور مجاز میسازد.
۱۹- مقررات مناسبی برای موارد دشواری در پیوست پیش بینی شده است.
هر گاه بدهکاری که چندین وام خارجی معوق دارد قادر به انجام تعهدات خود طبق طرح تصفیه نباشد هر نوع مذاکره‌ای بین بدهکاران باید طوری انجام گیرد که منافع طلبکاران مربوطه را بالسویه حفظ نماید.
۲۰- تصفیه دیون شهر برلین یا مؤسسات عمومی که متعلق به شهر برلین بوده و یا برلین به آنها نظارت دارد فعلا مسکوت گذارده شده و بهر حال با بدهکاران خصوصی مقیم منطقه غربی برلین باید مانند ساکنین جمهوری فدرال رفتار شود.
۲۱- در موافقتنامه بین‌الدول که در پاراگراف ۳۸ به آن اشاره شده باید پیش بینی شود که دولت فدرال انتقال بهره و اقساط استهلاکی را طبق طرح تصفیه ادامه داده و هر چه در قوه دارد برای عملی ساختن این انتقالات بکار خواهد برد.
کنفرانس این اصل را برسمیت شناخت که انتقال پرداختها طبق طرح تصفیه مستلزم توسعه و نگاهداری وضع موازنه پرداختها است که آن پرداختها را‌بتوان مانند پرداختهای دیگر معاملات جاری از محل درآمدهای ارزی معاملات مرئی و نامرئی تأمین نمود بطوریکه از برداشت دیگری جز برداشت موقت از ذخائر پولی اجتناب شود. از این جهت باید باین حقیقت توجه داشت که تسعیر پولها هنوز مجدداً برقرار نشده است. بنابراین کنفرانس مسلم دانست که توسعه و نگاهداری این موازنه پرداختها بوسیله ادامه همکاری بین‌المللی برای ارتقاء سیاست بازرگانی آزاد توسعه بازرگانی جهانی و احیاء تسعیر آزاد پولها تسهیل خواهد شد. توصیه میشود که کلیه صاحبان منافع اصول مندرجه در این پاراگراف را مورد توجه قرار دهند.
در تهیه موافقتنامه بین‌الدول باید توجه داشت تا مقرراتی پیش بینی بشود که طرح تصفیه با تأمین رضایت تمام صاحبان منافع عملی و اجرا شود به انضمام مقرراتیکه هر گاه جمهوری فدرال علیرغم حد اعلی کوشش خود در اجرای تعهداتش طبق این طرح مواجه با مشکلاتی شد مقررات مزبور اجرا‌شود.
۲۲- انتقالات بهره و پرداخت های استهلاکی بموجب طرح تصفیه باید مانند پرداخت معاملات جاری تلقی شود و در موارد مقتضی در موافقتنامه‌های مربوط به بازرگانی و یا پرداختها بین جمهوری فدرال و هر کشور طلبکار دیگر گنجانده شود صرفنظر از اینکه این موافقتنامه‌ها دو جانبه و یا چند جانبه باشد.
۲۳- جمهوری فدرال نباید با هیچ عمل تبعیض یا ترجیحی در اجرای شروط موافقت شده برای دسته‌های مختلف دیون یا پولی که با آن پرداخت میشود یا از هر جهت دیگر موافقت کند یا کشورهای طلبکار درصدد بدست آوردن آنها باشند.
۲۴- دولت جمهوری فدرال باید برای اجرای این طرح قوانین لازم را وضع و اقدامات اداری لازم را بعمل آورد منجمله بطلبکاران این حق را بدهد که دعاوی خود را در محاکم آلمان طرح نمایند.
۲۵- اساس تصفیه‌های پیش بینی شده در این گزارش پیشنهادی است که بدهکار به طلبکار تسلیم کرده یا خواهد کرد. این پیشنهاد حتی اگر از طرف نمایندگان طلبکاران توصیه شده باشد یا نتیجه حکمیت باشد در مواردیکه مخصوصاً توافق شده باشد که رأی حکمیت برای طلبکاران فردی لازم الاجرا است. ممکن است از طرف طلبکار رد شود که در این صورت نمیتواند از مزایای طرح تصفیه استفاده نماید دولت جمهوری فدرال باید حق داشته در اجرای مقررات پاراگراف ۲۴ از این وجه استفاده نماید.
۲۶- در موافقتنامه بین‌الدول باید اعلام شود که در مورد پیشنهادیکه قبول شده هر گاه بموجب طرح تصفیه رابطه اصلی دین بین طلبکار و بدهکار‌تعدیل شود با قرارداد جدیدی بین طلبکار و بدهکار بمحض اجرای کامل تعهدات مندرجه در آن باید از تعهدات مشمول رابطه تعدیل با رابطه جدید و‌تعهدات اصلی کالا و کاملا بری‌الذمه شناخته شود.
۲۷- عملیات اجرائی بابت دعاوی مشمول این طرح تصفیه نباید در مدتیکه مبالغ موعد رسیده طبق قرارداد اصلی برای طلبکار قابل وصول نیست تعقیب شود تا زمانیکه مبالغ موعد رسیده بموجب این طرح تصفیه قابل وصول گردد.
به اضافه عملیات اجرائی نباید علیه منافع دارندگان خارجی اسناد داخلی آلمان (به انضمام برات و سفته) انجام شود مگر یکسال پس از اینکه انتقال بهره یا سود سهام این اوراق به ارز عملی باشد.
دولت فدرال باید کلیه اقدامات لازم را برای مراعات این اصل بعمل آورد.
۲۸- بعضی وامها حاوی حق انتخاب پول است یعنی بنظر طلبکار ممکن است تقاضا شود که پرداخت بپولی غیر از پول کشوریکه قرضه در آن بدست آمده بعمل آید. قراردادهای دیگری هم ممکن است شامل مقررات مشابهی باشد. این موضوع باید بعداً بوسیله دول ذینفع با این نظر مورد‌مذاکره قرار گیرد که قبل از انعقاد موافقتنامه بین‌الدول بتوافق کامل منجر شود.
بدون مخدوش ساختن هر توافقی که ممکن است درباره نوع پولی که با آن باید پرداخت شود بعمل آید حق انتخاب پول باید در مواردی که قرارداد پرداخت مبلغ ثابتی را بپول دیگری پیش بینی کرده معتبر شناخت یعنی هر طلبکاریکه دارای قرارداد وامی است که حاوی حق انتخاب پول است باید حق داشته باشد معادل مبلغی که در صورت اعمال حق انتخاب از پول دیگری میتوانست دریافت نماید بنرخ ارز در روز سررسید و بپول کشوریکه قرضه در آن بعمل آمده دریافت کند.
۲۹- بمنظور تصفیه‌های پیش بینی شده در توصیه‌های توافق شده جز در مواردیکه طور دیگری مقرر گردیده مثلاً در مورد وام Young مقررات زیر‌باید اجرا شود:
در مورد دیون به دلار طلا یا فرانک سوئیس طلا دیون مزبور باید بر اساس یک دلار رایج مساوی با یک دلار طلا و یک فرانک سوئیس رایج مساوی با‌یک فرانک سوئیس طلا حساب شود و قراردادهای جدید با دلار رایج یا فرانک سوئیس رایج منعقد گردد.
در مورد سایر دیون با شروط طلا (به استثنای دیون بپول آلمان با شروط طلا – بپیوست های ۴ و ۶ مراجعه شود) مبالغ دین باید فقط بپول کشوری که قرضه در آن بدست آمده یا اوراق منتشر شده قابل پرداخت باشد (که بعداً پول کشور منتشر کننده نامیده میشود) مبلغ قابل پرداخت بایستی معادل مبلغی به دلار آمریکا بنرخ ارز در سررسید پرداخت مبلغ مزبور محاسبه شود که مبلغ دلاری با تسعیر مبلغ اوراق قرضه بپول کشور منتشر کننده بنرخ روز تحصیل وام با انتشار اوراق قرضه بدست میآید. مبلغ پول کشور منتشر کننده که به این ترتیب بدست میآید نباید کمتر از مبلغی باشد که بنرخ ارز روز اول اوت ۱۹۵۲ تسعیر میشد.
۳۰- درباره مسئله شروط طلا بطور کلی کمیسیون سه جانبه به اطلاع کنفرانس رسانید که دولتهای فرانسه – انگلستان و آمریکا بعنوان قسمتی از‌توافق حاصله برای امکان حل جامع مسئله دیون آلمان و تا حدودی که مربوط بتصفیه دیون آلمان است تصمیم گرفته‌اند که شروط طلا را حفظ نکنند اما نوعی از تضمین ارزی باید جانشین آن شود.
در مورد وام Young مسلماً واجب دانسته شد که تساوی عمل برای سری های مختلف وام مزبور که در قرارداد پیش بینی شده حفظ گردد. نمایندگان دارندگان اروپائی اوراق قرضه تأسف خود را از تصمیم مبنی بر اعتراف از حق قراردادی دارندگان اوراق قرضه این وام بین‌المللی در مورد پرداخت بپول کشور خودشان بر اساس طلا ابراز داشتند. آنان مقررات توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون آلمان و دیون ادارات عمومی دیگر (ضمیمه ۳)را فقط از نقطه نظر این تصمیم دولتی تنظیم نمودند هر جا که مقتضی بود مقررات مشابهی در گزارشهای دیگر گنجانده شده است.
۳۱- ضمیمه ۷ شامل توصیه‌های توافق شده برای طرز عمل درباره پرداختهائی است که بصندوق تبدیل بعمل آمده.
۳۲- مانده‌های حساب دویچ مارک که در نتیجه تصفیه دین آلمان که مشمول این طرح است به طلبکار خارجی تعلق میگیرد باید طبق مقررات جاری فعلی در جمهوری فدرال آلمان قابل استفاده باشد به انضمام حق انتقال این مانده‌ها بشخص دیگری که مقیم آلمان نمیباشد. توصیه‌های توافق شده برای استفاده از حسابهای دویچ مارک در ضمیمه ۸ درج شده است.
۳۳- این مسئله بررسی شده که آیا لازم است بکشورهای طلبکار توصیه شود که مقرراتی وضع نماید تا فعالیت طلبکاران را برای تصفیه دعاوی آنان علیه آلمان محدود نماید یا خیر. این نتیجه بدست آمد که وضع چنین مقرراتی برای اجرای موفقیت آمیز طرح تصفیه ضروری نیست.
۳۴- کنفرانس معتقد است که توصیه‌هائی که ضمن این گزارش شده با اصول مندرجه در پاراگراف ii مطابق است.
۳۵- نمایندگان طلبکاران خصوصی که در کنفرانس شرکت کرده‌اند به طلبکاران خصوصی توصیه خواهند کرد که شرایط تصفیه را تا حدودی که مربوط به آنان است باید قبول نمایند.
۳۶- دولت جمهوری فدرال باید متعهد شود که تدارکات فنی لازم را برای اجرای مؤثر پیشنهادهای حاضر در تاریخ های مصرحه در پیوست های مربوطه فراهم نماید.
۳۷- کنفرانس امیدوار است که امانت داران مربوطه در تصفیه وامها بتوانند کوشش خود را برای اجرای شروط طرح تصفیه بکار برند.
۳۸- بمنظور استقرار مجدد اعتبار آلمان در خارج و بخاطر طلبکارانی که دعاویشان سابقاً تصفیه نشده توصیه‌های مندرجه در این گزارش باید بدون تأخیر توسط دول ذینفع اجرا شود به این منظور که مقارن با تصفیه دیون جمهوری فدرال مربوط بکمکهای اقتصادی پس از جنگ موافقت نامه بین‌الدولی امضاء نمایند که بطرح تصفیه بین‌المللی بدهد.
در جلسه عمومی کنفرانس منعقده در تاریخ ۸ اوت ۱۹۵۲ به تصویب رسید.
موافقت نامه لندن در باب دیون خارجی آلمان بشرح بالا در جلسه یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵/۳/۱۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.