ماده واحده – تبصره زیر به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی مصوب چهاردهم خردادماه ۱۳۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلسین اضافه و الحاق میشود.
تبصره – کلیه پرونده هائی که در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و کلیه پرونده هائی که بعد از انحلال دیوان مذکور به دادگاه شهرستان تهران و استان مرکز واصل گردیده و تاکنون منتهی بصدور حکم قطعی نشده به دادگاههای عمومی حوزه صلاحیتدار ارسال میشود.
دادگاههای مذکور بدون درنظر گرفتن قرارهای عدم صلاحیتی که در موارد فوق قبلا صادر شده مکلف به رسیدگی میباشند.
بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مردادماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که در تاریخ بیستم آذرماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
دیدگاه شما