لایحه قانونی راجع به تشکیل دادگاه سیار [۱۳۳۵]

تاریخ انتشار: ۱۳۳۶/۰۲/۱۵

[به موجب قانون مربوط به تشکیل دادگاههای سیار، مصوب ۱۳۳۷ لغو شده است.]

مصوب ۱۳۳۵/۱۱/۳۰


ماده اول – برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین اهالی و ساکنین مناطق مرزی و هر محل دیگری که وزارت دادگستری مناسب و مقتضی بداند ‌مجاز است دادگاه بخش سیار تشکیل دهد.

تبصره – دادرس دادگاه باید از قضات مجرب که سن آنها کمتر از پنجاه سال نباشد انتخاب شود و نیز میتوان از بین کارمندان قضائی بازنشسته که‌ دارای تجربه هستند و سن آنها از هفتاد سال متجاوز نباشد دادرس دادگاه را انتخاب نمود. ‌


ماده دوم – امور راجع به دادگاه بخش سیار از قرار زیر است:
1 – دعاوی مذکور در فقرات 11‌ گانه ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که خواسته یا بهای آن در موارد شق یک و دو و چهار بیش از‌ یکصد هزار ریال نباشد.
2 – جرائم در حدود خلاف و جنحه. ‌


ماده سوم – دادگاه بخش سیار در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود. ‌


ماده چهارم – اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانین باید حتی‌ المقدور سعی و اهتمام کند اختلافات طرفین را بطور کدخدامنشی و اصلاح ذات‌ البین قطع و فیصله دهد و به دادرسی دعاوی که به دادگاه سیار رجوع میشود هزینه‌‌ای تعلق نخواهد گرفت و دادگاه ‌نباید در هر بخش زائد از مدت یک ماه توقف کند. ‌


ماده پنجم – در صورتی که دعاوی مطروح در دادگاه بخش سیار به صلح و سازش خاتمه نیافت و بر اثر دادرسی منتهی به صدور حکم گردید احکام ‌این دادگاه در امور مالی در دعاوی مدنی که بهای خواسته آن از پنج هزار ریال تجاوز نکند و همچنین در امور کیفری هر گاه مدت حبس بیش از دو ماه و‌ یا جزای نقدی زائد از پنج هزار ریال نباشد قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بود. و چنانچه خواسته دعوی حقوقی متجاوز از پنج هزار ریال باشد‌ احکام دادگاه در دادگاه شهرستان حوزه مربوطه قابل پژوهش است. و در مورد حکم حبس و جزای نقدی که زائد بر مدت دو ماه و پنج هزار ریال باشد‌ مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه استان است.

تبصره – وزارت دادگستری میتواند به دادرسان و کارمندان اداری و بطور کلی بمأمورین وابسته بدادگاه بخش سیار در حدود مقررات فوق‌ العاده ‌روزانه تأدیه کند و وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنها بگذارد. ‌


بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه 25 لایحه فوق که در تاریخ سی‌ام بهمن ماه 1335 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده و موقتاً قابل اجراء میباشد. ‌

رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی‌ زاده
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت