ماده ۱ – وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری بین ساکنین هر محلی که از مرکز حوزه‌های قضائی دور است دادگاه سیار تشکیل دهد.
ماده ۲ – صلاحیت دادگاههای سیار به شرح زیر است:
الف – در امور مدنی:
1 – دعاوی مذکور در فقرات یازده گانه ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که در مورد شق یک و دو و چهار ماده مزبور بهای خواسته شده بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
2 – در صورت تراضی کتبی طرفین در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال تا هر میزانی که باشد.
ب- در امور کیفری:
رسیدگی به جرائم خلاف و جنحه.
ماده ۳ – در دعاوی مدنی اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات و مرور زمان باید تا ممکن است سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش قطع و فصل نماید والا مبادرت به صدور حکم میکند. حکم مزبور در صورتی که حضوری بوده و بهای خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام است و اگر غیابی باشد پس از رسیدگی مجدد حکم صادر قطعی و قابل اجرا خواهد بود. و هر گاه خواسته بیش از ده هزار ریال باشد حکم صادر شده در دادگاه شهرستان حوزه محل صدور حکم قابل رسیدگی پژوهشی است.
تبصره – حکم غیابی در مدت مقرر قانونی قابل اعتراض بوده و دادگاه محل تسلیم اعتراض را ذیل حکم معلوم خواهد کرد.
ماده ۴ – در امور کیفری هر گاه میزان حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از پنج هزار ریال نباشد حکم صادر قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بود و در صورتی که حکم حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از پنج هزار ریال باشد حکم صادره در دادگاه استان محل وقوع دادگاه قابل پژوهش میباشد.
ماده ۵ – در امور کیفری چنانچه احتیاج به تحقیقاتی از مقامات و اشخاصی که در حوزه دادگاه سیار ساکن هستند پیدا شود دادگاه ممکن است به اقتضاء مورد از نزدیکترین دادگاه بخش و یا دادسرا و یا مأمورین شهربانی ژاندارمری انجام تحقیقات را خواستار گردیده و مقامات مزبور مکلفند در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند.
ماده ۶ – دادرس دادگاه سیار بهر وسیله مطمئنی که ممکن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود بطوری که برای دادرس علم حاصل شود که احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است.
ماده ۷ – دادگاه سیار نباید در هر محل بیش از یک ماه توقف کند در صورتی که رئیس دادگاه برای اتمام کارهای موجود در محل توقف بیشتری را لازم بداند میتواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید.
ماده ۸ – دعاوی طرح شده در دادگاه سیار اعم از مدنی و کیفری هیچگونه هزینه دادرسی و هزینه دفتر و هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه احتیاج به تهیه رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به دعوی طرح شده پیدا شود دادرس دادگاه آن را گواهی خواهد کرد.
ماده ۹ – اجراء احکام مدنی به دستور دادرس دادگاه سیار بوسیله مأمورین محل بدون تشریفات انجام میشود.
ماده ۱۰ – در امور مدنی کسانی که پس از تشکیل دادگاه سیار در محاکم صالحه اقامه دعوی نموده‌اند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه سیار طرح نمایند مگر اینکه قبل از صدور حکم دعوی خود را مسترد دارند. و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نموده‌اند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه دیگر طرح نمایند و در امور کیفری مرجعی که قبلا مشغول رسیدگی بوده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.
ماده ۱۱ – دادرس دادگاه سیار باید از قضات مجربی که سن آنها کمتر از ۴۰ سال نباشد انتخاب شود.
وزارت دادگستری میتواند دادرس دادگاه را از بین کارمندان قضائی بازنشسته که دارای تجربه و واجد شرایط بوده و سن آنها از هفتاد سال متجاوز نباشد انتخاب نماید. قضات مزبور فقط از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد و پس از خاتمه مأموریت کماکان بازنشسته خواهند بود.
ماده ۱۲ – وزارت دادگستری به دادرسان دادگاه سیار در حدود مقررات فوق‌العاده روزانه به میزانی که به بازرسان اداره کل بازرسی تأدیه میشود و همچنین به دادرسان مزبور و کارمندان اداری دادگاه سیار هزینه سفر و سایر مزایای قانونی را تأدیه نموده و وسیله نقلیه متناسب در اختیار دادگاه میگذارد.
ماده ۱۳ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر سیزده ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۹.۱۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.