چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می‌باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی است، طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جایز خواهد بود و در نتیجه رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.
کمیسیون بودجه در قبال تقاضای دولت در جلسه چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ماه ۱٣٣۶ با خرید سه دستگاه اتومبیل اوستین هفت نفره برای تشریفات دربار شاهنشاهی…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۲/۸/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۶۷۳۴ مورخ ۷ /۸ /۱۳۵۲ وزارت اقتصاد و نظر به موافقت هیئت رسیدگی به جلب و حمایت…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۲۵۵ مورخ ۷/۱/۱۴۰۳ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:…
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۲۴۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون…
هیئت وزیران در جلسه سیزدهم شهریورماه ۱۳۲۷ مورخ … و در پیرو تصویبنامه شماره ۷۹۱۲ مورخ ۱۳۲۷/۵/۵ برای وارد کردن ماشین آلات کارخانه و لوازم یدکی و…
دیدگاه شما