ماده ۱) از تاریخ تصویب این قانون، هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۲) حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به بانک ملی ایران واگذار میشود و بدین منظور بانکهای مجاز مکلفند دستورهای ارزی که بانک ملی ایران صادر میکند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند.
ماده ۳) کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران به اتکاء این قانون صادر میکند باید منحصراً توسط بانکهائی انجام شود که بموجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.
ماده ۴) بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوائج غیر بازرگانی با رعایت مقررات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.
ماده ۵) صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده به بانکهای مجاز بفروشند. بانک ملی ایران بخرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات مکلف و بانکهای مجاز مختارند.
تبصره ۱) بانک ملی ایران میتواند بطور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانکها مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آئین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره ۲) تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۳) صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهائی که طبق قوانین خاص انجام میگیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود
ماده ۶) بانکهای مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص بایران می‌آورند و ببانکهای مجاز عرضه مینمایند خریداری کنند و دارندگان ارز غیر صادراتی میتوانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی بنام خود نزد بانک های مجاز نگاهدارند.
نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودی‌های ارزی بخارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران خواهد بود.
ماده ۷) متخلفین از مواد ۳ و ۵ و ۶ این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد بجزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم میشوند.
دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم بعمل خواهد آمد- تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.
ماده ۸) واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته بعهده هیئت تصفیه خواهد بود که وزارت دارائی انتخاب میکند. هیئت تصفیه مکلف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتهی تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد
متعهدین از اول سال ۱۳۳۱ تا تاریخ اجرای این قانون میتوانند تا ششماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون خواهند بود.
نسبت بسایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها بهیئت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیئت مزبور میتواند بطریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و بعنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد مقررات مندرجه در تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۴ بقوت خود باقی است و هیئت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام میدهد.
ماده ۹) چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز بنسبت هر دلار پنجاه دینار بعنوان کارمزد ببانکهای مجاز معامله‌کننده و ده درصد بعنوان هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه بعلاوه سایر درآمدهای حاصله بحساب درآمد کل کشور منظور میگردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیئت تصفیه موضوع ماده ۸ تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف ۴۵ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور و از سال ۱۳۳۷ از اعتباری که در بودجه‌های مربوط منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج بمستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید.
ماده ۱۰) آئین‌نامه اجرای این قانون بوسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی]
ماده ۱۱) وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفندماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت