هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۷/۱/۳۰ بنا بر پیشنهاد شماره ۱۹۶۱ مورخ ۱۳۳۷/۱/۳۰ وزارت دارائی و در اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۳۶ آیین‌نامه اجرای قانون مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- بمنظور اجرای قانون ارز مصوب بیست و چهارم اسفندماه ۳۶ اداره ای در بانک ملی ایران بنام ((اداره نظارت ارز بانک ملی ایران)) تشکیل میشود.
ماده ۲- تصمیماتی که درباره نحوه اجرای قانون معاملات ارزیابی اتخاذ میشود در کمیسیونی مرکب از اشخاص زیر به اکثریت اراء خواهد بود.
1- یکی از اعضاء هیئت عامل بانک ملی ایران
2- نماینده وزارت دارائی
3- رئیس اداره نظارت ارز
4- دو نفر از مدیران بانک ملی ایران به انتخاب مدیر کل بانک.
کمیسیون مزبور حداقل هفته ای یک بار و عنداللزوم جلسات بیشتری خواهد داد یک نسخه از صورت مجلس تصمیمات متخذه د رکمیسیون و بخشنامه های صادره و دستورات عمومی معاملات ارزی برای اطلاع وزارتین دارائی و بازرگانی و هیئت نظارت بانک ملی ایران و هیئت نظارت بر بانکها ارسال خواهد شد .
ماده ۳- هرگونه مقرراتی که با رعایت قانون ارز راجع بنحوه خرید و فروش ارز و معاملات مربوط بصادرات و واردات باید وضع شود بوسیله رئیس اداره نظارت ارز در کمیسیون مطرح و پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته میشود .
ماده ۴- تعیین برابری ریال تابع قوانین مربوطه است ولی نرخ خرید و فروش ارز با توجه به تبصره ماده اول قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه بر اساس برابری رسمی صندوق بین المللی پول با بازار بین المللی توسط بانک ملی ایران تعیین خواهد شد .
ماده ۵- در اجرای ماده ۲ قانون واگذاری معاملات ارز به بانک ملی ایران بانکهای مجاز مکلفند کلیه دستورهای ارزی بانک ملی ایران ((اداره نظارت ارز)) را عینا اجرا نمایند و صورت زیر کامل کلیه معاملات ارزی اعم از خرید و فروش ارز بازرگانی و غیر بازرگانی – افتتاح اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی براتهای وصولی اسنادی رسیده و فرستاده و واریز آنها با هر نوع آمار و اطلاعات دیگر را طبق دستور (( اداره نظارت ارز بانک ملی ایران)) به اداره مزبور ارسال دارند.
ماده ۶ – چنانچه هر یک از بانکهای مجاز از اجرای مواد این ائین نامه و دستورهای صادره از طرف اداره نظارت ارز بانک ملی ایران تخلف ورزد بانک ملی ایران مراتب را بهیئت نظارت بر بانکها اطلاع خواهد داد تا هیئت نظارت بر بانکها مورد تخلف را به بانک مزبور کتبا اعلام و دستور اقدام دهد و هرگاه پس از سه مرتبه اخطار کتبی هیئت نظارت بر بانکها بانک مجاز مزبور در اجرای مواد ائین نامه و دستورات صادره مورد نظر اداره نظارت ارز بانک ملی ایران تسامح نمود هیئت نظارت بر بانکها میتواند حق معاملات ارزی را از بانک مزبور برای مدت معینی با برای همیشه سلب نماید .
ماده ۷- اصول وظایفی که بانک ملی ایران برای اجرای قانون واگذاری معاملات ارز موظف بانجام آن باشد عبارتست از :
الف – حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به ارز و نگاهداری حساب درآمد و هزینه ارزی کشور اعم از بازرگانی وغیر بازرگانی .
ب – تعیین نوع ارزهای قابل خرید و فروش
پ-بازرسی دفاتر و اسناد بانکهای مجاز از نظر اجرای مقررات ارزی .
ت- رسیدگی بدفاتر عملیات شرکتهای بیمه و هواپیمائی و سایر موسساتی که ما بلند تمام یا قسمتی از درآمد خود را به خارج انتقال دهند .
ث- ثبت و نگاهداری پیمانهای ارزی صادر کنندگان کالا و واریز حساب انها و تعقیب قانونی پیمان دهندگانی که در مدت مقرر تعهد خود را انجام نداده اند .
ج- نگاهداری حساب گواهی ورود کالا و مطالبه تصفیه حساب ارزهائی که بانکهای مجاز برای واردات میفروشند .
چ-تعقیب متخلفین از قوانین و مقررات ارزی و در صورت لزوم ارجاع به دادگاه برای تعیین کیفر طبق ماده ۷ قانون.
د- اجازه فروش ارز برای واردات مجاز کشور حوائج غیر بازرگانی با توجه و رعایت مقدورات ارزی کشور.
ز- رسیدگی و اقدام نسبت بهر موضوع ارزی دیگری که مراجعه شود .
ماده ۸ – ارزهایی که برای نمایندگان سیاسی و یا مامورین کنسولی کشورهای بیگانه مقیم ایران از خارجه میرسد تا میزانی که برای رفع احتیاجات ریالی آنها در ایران ضرورت دارد باید به بانکهای مجاز فروخته شود ولی مازاد این قبیل ارزها را ممکن است از طریق بانکهای مجاز بخارج از کشور انتقال داد .
باز خرید ارز توسط نمایندگان سیاسی درهر مورد منوط بموافقت ((اداره نظارت ارز بانک ملی ایران)) با توجه بمبلغ ارز انتقالی بایران و فروش آن به بانکهای مجاز خواهد بود .
ماده ۹- اتباع کشورهای دیگر که بایران وارد میشوند چنانچه بخواهند در موقع خروج از کشور بیش از معادل یکصد دلار همراه داشته باشند باید آنرا قبلا هنگام ورود بایران همراه داشته و بمامورین گمرکی اظهار نموده و در گذرنامه آنها قید شده باشد و یا بنا بموافقت بانک ملی ایران از یکی از بانکهایی مجاز خریداری نموده و در گذرنامه آنها ثبت شده باشد .
مسافرین خارجی ارزی را که در موقع ورود بکشور با خود داشته اند میتوانند نزد خود نگاهدارند و یا در حسابجاری و یا موقتی به ارز به یکی از بانکهای مجاز بسپارند ولی در هر حال تبدیل ارزهای قابل خرید و فروش بانک به ریال باید منحصرا توسط بانکهای مجاز انجام گیرد .
ماده ۱۰- اتباع ایران ارزی را که در موقع ورود به کشور با خود داشته اند و یا از خارج بنام آنها انتقال داده شود باید ببانکهای مجاز بفروشند یا آنرا در حسابجاری یا موقتی بارز بنام خود نزد بانکهای مجاز منظور دارند .
اتباع ایران موقع خروج از کشور منحصرا ارزی را میتوانند با خود داشته باشند که از بانکهای مجاز خریده و در گذرنامه آنها ثبت شده باشد .
ماده ۱۱- انتقال موجودی ارزی از حسابجاری یا موقت اتباع خارجی به اتباع ایران مجاز است ولی انتقال از حساب اتباع ایران به حساب اتباع خارجه و با بخارج کشور موکول بارائه پروانه اداره نظارت ارز خواهد بود .
ماده ۱۲- بمنظور حفظ موازنه ارزی و تامین ارز مورد احتیاج هیچ شخص حقیقی با حقوقی حق هیچگونه تعهد پرداخت ارز و صدور تضمین پرداخت ارز و انجام معاملات سلف بدون جلب موافقت اداره نظارت ارز بانک ملی ایران ندارد .
ماده ۱۳- طبق ماده ۹ قانون ارز چهل در صد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار بعنوان کارمزد به بانکهای مجاز معامله کننده پرداخت میشود شصت در صد بقیه را بانکهای مجاز بضمیمه صورت خلاصه خرید و فروش ارز در اخر هر ۱۵ روز بحساب بانک ملی ایران منظور خواهد داشت تا بانک ملی ایران طبق ماده ۸ قانون ارز عمل نماید .
ماده ۱۴- صدور و ورود اسکناسهای بانک ملی ایران ممنوع است لیکن مسافرین میتوانند هنگام خروج تا سه هزار ریال و هنگام ورود موقتا تا اخطار ثانوی بدون محدودیت اسکناس با خود داشته باشند مشروط بر اینکه وارد کنندگان میزان اسکناس خود را به گمرک ورودی اظهار نمایند. در این مورد اداره گمرک مکلف است آمار این قبیل اسکناسها را به وزارت دارائی و بانک ملی ایران ارسال دارد. مهاجرین ایرانی میتوانند در موقع بازگشت به همین سرمایه نقدی خود را بوسیله اسکناس ایران با ارائه با داره کل گمرک بکشور وارد نمایند .
ماده ۱۵- برای مراقبت در انجام پیمانهای ارزی اجازه خروج از کشور به بازرگانان با موافقت بانک ملی ایران صادر خواهد شد.
ماده ۱۶ – بانکهای مجاز مکلفند ارزهایی را که بمسافرین میفروشند در گذرنامه انها با قید تاریخ ثبت نمایند مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز ارز مزبور را همراه داشته و با گذرنامه خود به گمرکخانه مرزی ارائه نمایند هر مبلغ ارز که بیشتر با کمتر از مبلغ مندرج در گذر نامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نیست به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب میگردد و مسافر مطابق ماده ۷ قانون ارز تعقیب خواهد شد . در هر مورد صورت مجلس تنظیمی بانضمام مبلغ ارز قاچاق و جرائم دریافت شده مستقیما به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران ارسال خواهد گردید.
ماده ۱۷- چهل در صد از مبلغ جرائم تخلفات که بر طبق ماده ۷ قانون ارز دریافت میشود بطریق زیر سهم بندی میگردد.
1- بمخبرین که وقوع قاچاق ارز را اطلاع میدهند ۱۵ درصد.
2- بکاشفینی که قاچاق ارز را کشف میکنند ۲۵ درصد .
3- بقیه تا میزان صد در صد بدولت واگذار میشود.
صادرات
ماده ۱۸ – بمنظور اجرای ماده ۵ قانون معاملات ارز کالاهای صادراتی از طرف گمرکخانه ها بر اساس نرخ عمده فروشی بازار داخلی به اضافه هزینه های متعلقه تا مرز کشور و در نقاطی که با کشتی حمل میشود تا فوب کشتی ارزیابی و در اظهارنامه که از طرف صادر کننده تسلیم شده است قید میگردد. اداره گمرک محل اظهار نامه‌هایی را که بدین ترتیب تنظیم و تکمیل گردیده به نماینده بانک ملی ایران تسلیم مینماید.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]
به منظور تعیین نرخ عمده‌فروشی کالاهای صادراتی، مرکز توسعه صادرات ایران هر زمان که مقتضی باشد کمیسیونی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت صنایع و معادن، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی ایران در محل مرکز تشکیل می‌دهد که حداقل قیمت صادراتی کالاها را تعیین و برای اطلاع صادرکنندگان و اجرا به گمرک ایران ابلاغ خواهد نمود.
[تبصره ۱- برای تعیین نرخ عمده فروشی کالاهای صادراتی، کمیسیونی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی – اداره کل گمرک – اطاق بازرگانی – وزارت کشاورزی و بانک ملی ایران در اداره کل گمرک تشکیل میشود و حداقل ماهی یک بار نرخ کالای صادراتی را تنظیم و انتشار خواهد داد.]
تبصره ۲- در مواردی که صادر کنندگان نسبت به ارزیابی گمرک و نرخ کالای صادراتی با طبقه بندی ان اعتراض داشته باشند موضوع مورد اختلاف در کمیسیون فوق الذکر با حضور شاکی یا نماینده او رسیدگی خواهد شد در هر حال اختلاف نظر نسبت بارزیابی نباید موجب تاخیر در صدور کالا گردد و ممکن است برای رسیدگی و رفع اختلاف نمونه کالا ضبط و اجازه صدور کالا بقید تعهد و تسلیم به تصمیم بعدی داده شود.
ماده ۱۹- بانک ملی ایران مبلغ ارزیابی گمرک را بارز قابل خرید و فروش بر اساس نرخ خرید تسعیر مینماید و پس از احراز هویت صادر کننده و با توجه باعتبار و حسن شهرت او پیمان فروش ارز با قید نوع مقدار ارزش مقصد کالا در پنج نسخه بامضاء صادر کننده میرساند .
تبصره ۱- در نقاطی که بانک ملی ایران شعبه با نمایندگی ندارد دفاتر گمرکی بنمایندگی از طرف بانک ملی ایران طبق موافقت قبلی پیمان ارزی دریافت خواهند داشت و به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران میفرستند .
تبصره ۲- در مواردی که کالای صادراتی سیف یا سی انداف فروخته شده باشد قرار داد فروش با مبلغ اعتبار اسنادی باز شده مربوط توسط اداره گمرک ملاک عمل ارزیابی قرار خواهد گرفت و پیمان ارزی به ترتیب مذکور در فوق بمبلغ سیف یا سی انداف دریافت خواهد شد .
ماده ۲۰- در صورتی که اعتبار یا هویت صادر کننده محرز نگردد صادر کننده باید ضامن معتبر مورد قبول بانک ملی معرفی نماید که متضامنا انجام پیمان را تعهد نمایند .
ماده ۲۱ – گمرکخانه صدوری پس از خروج قطعی کالا تاریخ خروج کالاهای صادراتی را با ذکر شماره پیمان ارزی ببانک ملی ایران اعلام میدارد.
ماده ۲۲- صادر کنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را در مدت هشت ماه از تاریخ سپردن پیمان ارزی بکشور انتقال دهند و طبق دستور عمومی با ارائه یک نسخه از پیمان به بانکهای مجاز بفروشنده بانک ملی ایران میتواند عندالزوم مدت فوق را بطور کلی تغییر دهد یا در موارد بخصوص تمدید نماید .
ماده ۲۳ – ارزهای حاصله از صادرات که مورد معامله بانکهای مجاز نیست اعم از اینکه بکشور منتقل شده یا نشده باشد ممکن است برای خرید کالا از خارجه توسط خود صادر کننده یا وارد کننده دیگری مورد استفاده قرار گیرد خواه کالای وارداتی محصول همان کشور مقصد صادرات باشد خواه محصول کشور دیگر پیمان فروش ارز مربوط با ارائه مدارک واردات و پرداخت تفاوت خرید و فروش ارز باطل خواهد شد .
ماده ۲۴- چنانچه موقع انتقال ارز بکشور بانکهای مجاز خریدار ارز مورد پیمان نباشند با اعطاء مهلت کافی صادر کننده میتواند در مقابل ان شخصا با توسط وارد کننده دیگری کالای مجاز وارد و پیمان خود را واریز نماید .
ماده ۲۵ -در مواردیکه اشخاص با بنگاهها بابت صادرات بعدی خود قبلا ارز بکشور انتقال میدهند مکلفند ارز مزبور را به شرط انکه مورد معامله بانک ملی باشد بعنوان قبل از صادرات ببانکهای مجاز بفروشند و در مقابل خرید این نوع ارزها اعلامیه قبل از صادرات صادر خواهد شد .
هنگام خرید ارز از صادر کننده تعهد صدور کالا نیز عنداللزوم دریافت میشود که کالای مورد نظر را در مدت مقرر صادر و پیمان مربوطه را به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران تسلیم نماید . مدت انجام اینگونه تعهدات برای صدور فرش یکسال و برای صدور سایر کالاها ششماه است در صورت انقضاء این مدت و عدم صدور کالا انتقال دهنده ارز حق صدور کالا بابت ارز انتقالی نخواهد داشت مگر با اجازه مخصوص اداره نظارت بانک ملی ایران میتواند در صورت لزوم مهلت صدور کالای مذکور دراین ماده را تغییر دهد .
ماده ۲۶ – از کالا های زیر قطع نظر از کشور مقصد و صدور انها پیمان ارزی و پایاپای مطالبه نمیشود .
الف – اثاثیه منزل و اشیاء شخصی مامورین ومسافرین متناسب وضع اجتماعی انها طبق تشخیص اداره گمرک .
ب- کالاهائیکه صدور ان مجاز است و بعنوان هدیه و سوغات بکشور بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد مشمول مقررات ارزی و تهاتری خصوص نیست و تا میزان ده هزار ریال از سپردن پیمان فروش ارز معاف میباشد و معافیت مزبور برای هر شخص بیش از یکمرتبه در هر سال نخواهد بود .
پ – صدور مواد نفتی از هر قبیل تابع مقررات مخصوص قانون شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم میباشد .
ت- فرستاده های ایرانی بکشور شوروی تابع قرار داد بازرگانی ایران شوروی میباشد .
ماده ۲۷- بانکهای مجاز مکلفند مشخصات ارز فروخته شده صادرات را با قید تاریخ مبلغ ارز هم ارز ریالی و نرخ در پشت یکنسخه از پیمان نامه های ارزی مربوط که از طرف فروشنده ارز ارائه میشود ثبت و امضاء نموده و اعلامیه خرید ارز بعد از صادرات با ذکر شماره تاریخ پیمان ارزی و نام پیمان دهنده نام شعبه بانک ملی گیرنده پیمان – نوع ارز در سه نسخه تنظیم نموده یکنسخه انرا بفروشنده ارز تسلیم و یک نسخه به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران ارسال و نسخه تنظیم نموده یکنسخه انرا بفروشنده ارز تسلیم و یک نسخه به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران ارسال و نسخه دیگر را بترتیب شماره و تاریخ صدور بایگانی نمایند .
ماده ۲۸ – صادرات مرز نشینان – پیشه وران و سوداگران بنادر جنوب و سایر مناطق مرزی تابع مقررات مخصوص بخود و تصویبنامه های صادره میباشد .
ماده ۲۹- کسانیکه بخواهند کالای مجاز وارد نمایند و حاصل فروش انرا شخصا یا توسط صادر کننده دیگری بمصرف خرید و صدور کالا از ایران برسانند در صورتی میتوانند اقدام باین عمل نمایند که پس از ورود کالا بگمرک مرزی و قبل از ترخیص ان از گمرک به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران مراجعه نموده ومدارک خود را به ثبت رسانیده باشند بعلاوه اسناد حمل این قبیل اجناس باید بوسیله بانکهای مجاز ارسال شده باشد در این صورت اداره نظارت ارز بانک ملی ایران مدارک را پس از ثبت و رسیدگی با مهر مخصوص (واردات قبل از صادرات) ممهور خواهد نمود و گمرکخانه مربوط هم گواهی ورود ترخیص کالا را با این مشخصات در مقابل صادرات بعدی صادر خواهد کرد تا وارد کننده بتواند پس از صدور کالا پیمان فروش ارز خود را به استناد گواهینامه مزبور واریز نماید .
مدت صادرات در مقابل واردات قبلی برای صدور فرش یکسال و سایر کالاها ششماه است .
واردات
ماده ۳۰- بانک ملی ایران در اجرای ماده ۴ قانون در هر سال برای واردات مجاز کشور در حدود مقدورات ارزی دستور لازم بمنظور انتقال ارز صادر و ببانکهای مجاز ابلاغ خواهد نمود .
ماده ۳۱- بانکهای مجاز مکلفند بمحض فروش ارز برای واردات کالای مجاز اعم از اعتبار اسنادی یا برات وصولی اسناد را طبق مقررات پشت نویسی نموده و اعلامیه فروش ارز در ۵ نسخه صادر نمایند یکنسخه انرا بخریدار ارز تسلیم میکند تا بضمیمه یکنسخه از اسناد حمل و سیاهه و بیمه نامه و گواهی مبداء برای ترخیص کالا و صدور پروانه ورود بگمرک بفرستد یکنسخه مسقیما به اداره گمرک ارسال میگردد .دو نسخه به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران فرستاده میشود و یکنسخه بایگانی میگردد . در زیر کلیه نسخ وارد کننده کالا بایستی تعهد نماید که اسناد ورود و ترخیص کالا را منتهی تا سه ماه از تاریخ خرید ارز از بانکهای مجاز به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران بفرستد تا تعهد ورود کالا باطل شود والا ارز خریداری شده را بحساب بانک ملی ایران ببانک مجاز بفروشد و در غیر این صورت طبق مقررات در دادگاه تعقیب خواهد شد.
ماده ۳۲- کسانیکه برای خرید و ورود کالای خارجی احتیاج بانتقال ارز ندارند یا کالای خارجی را بطور امانی یا اعتباری وارد نموده و بهای انرا پس از ورود و فروش کالا میپردازند بایستی مراتب را ببانک مجاز توضیح دهند تا طبق مقررات جاری با رعایت دستور وگذارنده اسناد بدون انتقال ارز پشت نویسی شده بوارد کننده تسلیم گردد . در این قبیل موارد طبق مقررات بایستی تفاوت خرید و فروش ارز بوسیله بانکهای مجاز از وارد کننده کالا دریافت شود و پس از انقضاء ششماه مگر انکه با مدت بیشتری موافقت شده باشد چنانچه ارز کالای امانی انتقال داده نشود با تفاوت خرید و فروش دریافتی طبق ماده ۱۳ عمل خواهد شد . در مورد کالاهای امانی هنگام انتقال ارز تفاوت دریافتی در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۳۳- وارد کننده باید هنگام گشایش اعتبار یا واریز اسناد کارت بازرگانی در دست داشته باشد ولی عملیات مربوط بکالاهای غیر بازرگانی که برای مصرف شخصی یا هدیه و سوغات بوده و جنبه بازرگانی نداشته باشد و یا صاحب کالا اصولا بازرگان نباشد یا کالای وارده برای مصرف مؤسسات بهداشتی یا امور اجتماعی یا فرهنگی وارد و بمنظور فروش و تجارت نباشد احتیاج بارائه کارت بازرگانی نخواهد داشت .
ماده ۳۴- گمرکخانه های ورودی نسبت بکالاهای ارزی با پایاپای یک نسخه از پروانه ورودی گمرکی را برای واریز حساب ارز خریداری از بانکهای مجاز به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران میفرستد .
پروانه گمرکی مزبور یا تعیین نام وارد کننده و نوع و مقدار و ارزش سیف و کشور مبداء کالا و شماره و تاریخ اعلامیه یا شماره برات در مورد برات قبولی و مبلغ ارزی بنام بانک فروشنده و تاریخ ورود کالا به گمرک صادر میشود .
تبصره- در مواردی که کالای موضوع یک سیاهه خرید یا اعلامیه ارزی بتدریج از گمرک مرخص میشود پروانه گمرکی برای هر قسمت کالای مرخص شده جداگانه به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران فرستاده میشود .
ماده ۳۵ – بمنظور تسریع در انجام معاملات ارزی در شهرستانها بانکهای مجاز مکلفند کلیه دستورات ارزی بانک ملی ایران را بشعبه های ارزی خود در شهرستانها برای اجرا ارسال دارند تا مراجعات مردم در محل بسرعت انجام گیرد.
ماده ۳۶- این آیین‌نامه پس از تصویب هیئت وزیران و ابلاغ بموقع اجرا گذارده میشود و کلیه مقرراتی که مخالف مفاد این آیین‌نامه میباشد ملغی است.