چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد و‌قف صرفاً به و‌سیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف و‌قف به و‌سیله شهادت شهود قابل اثبات است.
این رأی به موجب ماده واحده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده واحده- به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر، اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای مواد…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۹/۹/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۴۶۳ مورخ ۱۷/۹/۱۳۴۹ وزارت اقتصاد و نظر به موافقت قبلی هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه…
هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد شماره وزارت دارائی در جلسه ۲۶ /۸ /۲۰ به استناد ماده سیزدهم قانون افزایش حقوق کارمندان دولتی آیین‌نامه هزینه سفر را بشرح…
مذاکرات دارالشورای ملی روز پنجشنبه ۱۵ شهر محرم الحرام ۱۳۲۵ [۸ اسفند ۱۲۸۵] آقا میرزا طاهر خلاصه مذاکرات روز سه شنبه ۱۳ را قرائت کردند. وثوق الدوله –…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۵.۲۶ بنا به پیشنهاد شماره .۸۲۷۷د مورخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده واحده قانون راجع…
دیدگاه شما