ماده ۱ ) مسئولیت انجام طرح و اداره تأسیسات سدهای لار و لتیان طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون آب و فاضل آب شهر تهران مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳ بعهده سازمان مستقل آب تهران محول میگردد.
ماده ۲ ) برای اجرای این طرح سازمان آب تهران مجاز است سرمایه لازم را از افراد یا مؤسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار یا وام یا تعهدی برای انجام عملیات بطور دربست بموجب قراردادهائی که به تصویب هیئت وزیران میرسد تأمین نماید.
وزارت دارائی و بانک ملی ایران تعهدات سازمان را تضمین مینمایند.
هر گونه تعهدات مالی از قبیل وام یا اعتبار با تصویب مجلسین خواهد بود.
تبصره ۱ ) دولت مکلف است با بانک ملی ایران قرار لازم را در مورد تضمین اقساطی که طبق قراردادها برای ساختمان سدها و تأسیسات امضاء مینماید بدهد و در بودجه‌های سالیانه کشور پیش‌بینی کند بطوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سر رسیدها تأمین باشد و عوائد خالصی که از فروش آب و برق از این راه حاصل میشود بوزارت دارائی پرداخت میگردد.
تبصره ۲ ) سرمایه‌های خارجی که برای انجام منظور فوق بکار برده میشود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی استفاده خواهد نمود.
ماده ۳ ) سازمان آب تهران در اجرای طرح سدهای لار و لتیان و تأسیسات مربوطه طبق تبصره ماده واحده قانون انجام لوله‌کشی و فاضل آب شهر تهران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۰ ترتیب استملاک اراضی و استفاده از حقوق ارتفاقی مورد احتیاج را میدهد و همان قوانین و مقررات مربوط به آب و فاضل آب شهر تهران ملاک عمل خواهد بود
تبصره ۱ ) نظارت مالی و تدوین اجرای آیین‌نامه‌های آب بها و حق انشعاب بر اساس تبصره ۲۲ ماده دو قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۸ خواهد بود.
تبصره ۲ ) حقابه مازندران از رودخانه لار بمأخذ حداکثر سال مساعد که مورد استفاده کشاورزی بود، تأمین و کمافی‌السابق مجاناً در پائین دیوار سد در مجرای رودخانه جاری خواهد بود.
تبصره ۳ ) نسبت به وصول افزایش قیمت از اراضی و املاک واقعه در طرفین رودخانه‌هائی که روی آنها سد احداث میشود و اراضی که در اثر سایر تأسیسات افزایش بها حاصل میکند طبق بندهای (الف . ب . ج . د . هـ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمران کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۳۴ و آیین‌نامه‌های آن عمل خواهد شد و درآمد حاصل از این راه بابت استهلاک سرمایه مصرف شده برای تأسیسات محسوب میگردد.
ماده ۴ ) کلیه لوازم و مصالح و ماشین آلات و وسائط نقلیه و جریه مورد نیاز تأسیسات لار و لتیان از هر قبیل اعم از موقتی و دائمی باستثناء اتومبیل سواری طبق تشخیص سازمان آب تهران از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض معاف است لیکن در صورتی که در کشور بفروش برسد مشمول این معافیت نبوده و ملزم بپرداخت حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود.
ماشین آلات ساختمانی موقتی پس از رفع نیاز عیناً عودت داده و مشمول مقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
ماده ۵ ) وزارت خانه‌های کشور و کشاورزی و دارائی مأمور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و پنج تبصره است در جلسه هفدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۲.۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما